بدین ترتیب، نهضتی گسترده در شعر و نثر پدیدار گشت. در شعر، علاوه بر فنون قدیمی چون مدیحه و هجو و غیره، انواعی تازه پدیدار شد که نمایان گر احساسات و امیالی تازه است که در زندگی آنان پدیدار گشت. به دلیل تحول و پیشرفت گسترده در ادبیات، تغییر و تحولی در قضاوت و داوری بر آثار ادبی رخ داد که تحول نقد را نیز در پی داشت. این مسئله هم میان ادبا که پدید آورندگان اثر بودند و هم میان خوانندگان آثارشان، که به ارزیابی آنها می‌پرداختند، کاملاً مشهور بود. ادبا، نویسندگان و شعرا بودند و خوانندگان هم از لغت شناسان و متکلمین بودند (ضمیری ۱۳۶۲، ۳۶). حتی خود شعرا نیز قبل از اینکه شعرشان را به مردم ارائه دهند، آن را نقد و بررسی می‌کردند. گاهی ابونواس شعر خود را پیش روی خود می‌گذاشت و روزها در آن می‌اندیشید و آن را از عیوب و نقص پیراسته می‌کرد (القیروانی ۱۹۸۸، ۱:۲۰۰).
اسلوب کلامی: پیدایش علم کلام و شهود متکلمین اسلامی در عهد عباسی، نقشی ارزنده در توسعه و تکامل نقد و نقادی داشت؛ زیرا متکلمین نه فقط با مجادلات و مناظرات خویش اذهان و عقول را تقویت و قدرت نقد و بلاغت را در افراد ورزیده کردند، بلکه بحث در باب قرآن و علو اسالیب آن نیز که از مسائل عمده متکلمین بود، آنها را به تحقیق در مباحث راجع به بلاغت و نقادی رهنمون گشت (زرین کوب ۱۳۶۲، ۱:۱۷۴).
متکلمان در تاریخ نقد عرب، مانند سوفسطیان در تاریخ نقد یونان بودند؛ شاگردان جوانی داشتند که در نزدشان آداب سخنوری و قدرت استدلال و مهارت در سخن بیان را می‌آموختند. از مهم‌ترین فرقه‌های متکلمین در عصر معتزله بودند. براساس نظریات این گروه بود که در قرن دوم و سوم، نقد عربی متحول شد و قواعد و اصولی برای آن به وجود آمد. متکلمان در زمینه مسائل پیچیده دینی با دیگران و مخصوصا مسیحیان بسیار بحث می‌کردند؛ در نتیجه، تحت تأثیر آنان نیز قرار می‌گرفتند و این اثرپذیری، در گفتار و نقدهای آنان مشهود بود، در هر جایی، سخن از معتزله و آرای این گروه بود و به قول شوقی ضیف، اگر این دوره را عصر ابتذال بنامیم، سخن به اغراق نگفته‌ایم (ضیف ۱۴۲۷، ۳:۱۳۳).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در آن دوره، برخی از شعراء سعی داشتند از بیان فلسفی و منطقی بهره گیرند. این مسئله در مناظرات و مباحثات آنان با یکدیگر کاملاً به چشم می‌خورد؛ از همین رو، شعرای عباسی در بررسی اشعار خود و نقد آن، از تفکرات فلسفی استفاده کردند؛ نیز کاتبان، به ویژه کاتبان دیوانی، از جمله عبدالحمید کاتب، از این شیوه نقد بهره گرفتند. کاتبان به دلیل مطالعات وسیعی که داشتند، بسیار نیکو می‌نوشتند و از ذوق سرشاری برخوردار بودند. این گروه به یاری معلومات وسیع و ذوق و قریحه لطیفی که داشتند، مکتبی نو و بی نظیر در نویسندگی به وجود آوردند و بیشتر بر آن بودند که از الفاظ غریب و نامانوس استفاده نکنند. سرآمد نویسندگان این عصر، ابن مقفع، در این باره چنین می‌گوید: «از دنبال کردن واژه‌های ناآشنا به طمع بلاغت بیشتر، بپرهیزند؛ که همانا این ناتوانی بسیار را می‌نمایاند» (ضیف ۱۳۶۲، ۳۹).
خلفا از میان همین کاتبان، وزراء و رؤسای مملکتی را انتخاب می‌کردند؛ از این رو، میان آنان رقابتی شدید بود و هر یک سعی می‌نمود شیوه بهتری در نگارش ارائه دهد تا بتواند مقامی بالاتر به دست آورد. بدین ترتیب، کاتبان نقشی ارزنده در نقد این عصر داشتند. آنان به بحث‌های نقدی و بلاغی رنگ ادبی بخشیدند و با رعایت اصول نگارش در نوشته‌هایشان، هر یک سعی در گزینش معانی بهتر و عباراتی روان‌تر داشتند.
اسلوب لغت شناسان: در برابر شاعران و کاتبان، علمای لغت قرار داشتند، که خود اشعار و متون ادبی را جمع آوری و نیز قواعد نحوی و عروضی را برای آنها وضع کرده بودند. آنان سنت گرا بودند و باور داشتند که باید از قدما پیروی کرد. آنان آثار شاعران را نقد کرده و عیوب اشعارشان را از نظر لغوی و نحوی بررسی می‌کردند؛ به همین دلیل، شعرا به آراء و نظرات این گروه توجهی خاص داشته و گاهی حتی اشعار خود را به آنان ارائه می‌کردند تا درباره آن نشر بدهند. لغت شناسان حتی به معانی جزئی اشعار هم توجه می‌کردند، و به بررسی اشعار شعرا پرداخته و آنچه را که از شعرای قدیم گرفته بودند، آشکار ساختند و بدین ترتیب، فصلی نو با عنوان «سرقت‌های ادبی» در نقد عرب گشوده شد (الفاخوری ۱۳۸۰، ۷۵۰).
مهم‌ترین کار لغت شناسان، سنجش و موازنه میان شعرای جاهلی و اسلامی بود. این روش در دوره اموی نیز وجود داشت؛ اما بیشتر ذوقی و احساسی بود. در عرصه عباسی، موازنه کم کم به تعمق و غور در اشعار و ارائه دلایل برای برتر دانستن یک شاعر منتهی شد؛ برای نمونه، یونس نحوی، أخطل مسیحی را به دلیل فزونی قصایدی که در آن دشنام و ناسزا دیده نمی‌شود، برتر از جریر و فرزدق دانسته است. آنچه از قضاوت‌های لغت شناسان در این دوره بر می‌آید، این است که آنان در نقد شاعران فقط به شعر آنان توجه کرده و به زندگی و اخلاق و دینشان توجهی نمی‌کردند. این شیوه قضاوت و داوری، در نوع خود قابل ستایش است؛ زیرا معیار اخلاقی و دینی را از معیار هنری و فنی جدا کرده بودند. این موازنه‌ها ادامه پیدا کرد تا اینکه ابن اسلام (متوفی ۲۳۱ ق) توانست کتاب طبقات فحول الشعراء را در این زمینه تالیف کند (ضیف ۱۳۶۲، ۴۳).
اسلوب فلسفی: نهضت علمی و فلسفی مسلمانان، که با ترجمه و تلخیص کتب علمی و فلسفی یونانی و غیر یونانی به عربی آغاز شد، در تحول نقد و ژرف‌تر آن تأثیری بسزایی داشت. ترجمه کتاب‌های ارسطو در باب خطابه و شعر، اطلاعات ادبی عرب‌ها را کامل‌تر نمود و به این ترتیب، ناقدانی در این دوره به ظهور رسیدند که متأثر از اندیشه‌های یونانی بودند و اسلوبی جدید را در نقد به وجود آوردند که به «اسلوب فلسفی» معروف شد (زرین کوب ۱۳۶۱، ۱۵۰:۱).
در این مرحله نقد به دو نوع تقسیم شد:
الف. نقد نظری: در این مرحله، معیارها و موازین نقد و عناصر آن پایه ریزی و تعریفی جامع از نقد ارائه شد و همه تالیفات در نهایت دقت و وضوح براساس اصول نقدی انجام گرفت.
ب. نقد تطبیقی: در این مرحله، عرب سعی داشتند ادبیات عربی را زیر نظر قواعد نقدی ببرند که براساس فلسفه یونان پایه ریزی کرده بودند (صابری ۱۳۸۵، ۹۳).
از کتاب‌های نقدی که در این دوره تالیف شد، می‌توان به نقد الشعر و نقد النثر، از قدامه بن جعفر اشاره کرد، که مولف در آن از اصطلاحات جدید همراه با دقت در رعایت اصول نقد ادبی بهره گرفته و ویژگی‌های شعر را از لحاظ واژه، وزن و قافیه و معنی بررسی کرده است.
اسلوب موازنه: ظهور چند شاعر بزرگ، مانند ابوتمام، بحتری و متنبی، در این دوره سبب شد که بحث در موازنه، بین شاعران به صورتی دیگر و تازه‌تر شروع شود. همان طور که دیدیم، موازنه در عصر اموی بر پایه ذوق ساده و سلیقه و تعصبات و بدون پیروی از اسلوب علمی و به شکل طبقه بندی‌‌های ساده میان شاعران بود؛ اما در این دوره بر اثر نزاع بین ادبا و طرفداران شاعران، موازنه رنگی دیگر به خود گرفت، که اصول ادبی و نقدی در آن به چشم می‌خورد، این مرحله با ظهور حسن بن بشر آمدی و تالیف کتاب الموازنه بین أبی تمام و البحتری شروع شد (ضیف ۱۳۶۲، ۵۸).
این کتاب در بردارنده نکات و ملاحظات جالبی است. آمدی در آن به مخالفت أبوتمام برخاسته و با نوعی تعصب، محاسن شعری او را نادیده گرفته است؛ اما در تأیید و تحسین بحتری مبالغه می کند. به هر حال، این کتاب گامی جدید در نقد ادبی تا آن زمان شمرده می‌شود در این کتاب، نویسنده سعی می‌کند تنها به موازنه نپردازد؛ بلکه دو شاعر و نقاط قوت و ضعف هر یک را با دقت و با تکیه بر ذوق و احساس برشمارد. از این رو، در شناخت حقیقت ارزش و تفاوت دو شاعر بزرگ طائی (از قبیله طی) معتبر به شمار می‌آید. از دیگر آثاری که در این زمینه از عصر عباسی بر جای مانده است، می‌توان به رساله صاحب بن عباد با عنوان «الکشف عن مساوی شعر متنبی» و در مقابل او، به قاضی جرجانی با کتاب «الوساطه بین المتنبی و خصومه»، که در داوری بین متنبی و مخالفانش تالیف کرد، نیز کتاب «الصناعتین»، از ابوهلال عسگری، که با ظهور او نقد عربی به جانب علم بلاغت کشیده شد، و کتاب معروف «عقد الفرید»، از ابن عبد ربه و کتاب «العمده فی صناعه الشعر و نقده»، از ابن رشیق قیروانی و «اعجاز القرآن باقلانی، دلائل الاعجاز و اسرار البلاغه» از عبدالقاهر جرجانی اشاره کرد.

۲-۴-۵- نقد در عصر انحطاط

دوره انحطاط یا عهد ترکی، با سقوط بغداد به دست تاتار در سال ۶۵۶ ه. ق آغاز و با داخل شدن ناپلئون به مصر به پایان رسید. به دنبال سقوط بغداد، امپراطوری عربی رو به زوال نهاد و مملکت اسلامی به دست امرا و ممالیک افتاد. مغولان کتابخانه‌ها را سوزانده و مدارس را تعطیل کرده، علما و دانشمندان را از شهر و کاشانه خویش آواره و اموال عرب را چپاول کردند: در نتیجه، علم و ادب به رکود و انحطاطی دچار شد که با استیلای ترکان عثمانی بر سرزمین‌های عربی و اعلام زبان ترکی به عنوان زبان رسمی، به اوج خود رسید. اما با وجود ضعف شعر، تالیف و تصنیف حرکتی جدید بود که در این دوره رونق گرفت و فرهنگ‌ها و معاجم بزرگی، چون لسان العرب ابن منظور و قاموس المحیط فیروزآبادی و… تالیف شد (الفاخوری ۱۳۸۰، ۸۵۹). نقد ادبی در این دوره بر اثر جنگ‌های پی در پی و از دست دادن حمایت و خلفا، از پیشرفت و تحول بازماند و هیچ نوع حرکت جدیدی در شرق و غرب سرزمین‌های عربی در این زمینه شکل نگرفت و ادبا نیز چندان رغبتی به این موضوع نشان نمی‌دادند. ذوق شعری و روحیه انتقادی در ادبا و مردم فروکش نمود و در بیشتر موارد تقلید کامل از گذشته بود.

۲-۴-۶- نقد در دوره عصر معاصر

این دوره با حمله‌ی ناپلئون به مصر در سال ۱۲۱۳ ه. ۱۷۸۹ م آغاز می‌شود. مصر به دنبال حمله ناپلئون، به خصوص در عهد حکومت محمد علی پاشا و نوادگانش، با تمدن و فرهنگ اروپایی ارتباط پیدا کرد و در مصر و سپس شام و لبنان مدارس جدید و در بیشتر سرزمین‌های عربی روزنامه‌ها و مجلات تأسیس شدند و صنعت چاپ رونق گرفت. نیز ظهور گروهی شرق شناس و اهتمام آنان در احیای زبان و ادبیات عرب، بر فرهنگ عربی تأثیری بسزا گذاشت. آشنایی با فرهنگ و تمدن غربی و شیوع ادبیات غرب در میان کشورهای عربی، درهایی تازه را در ادب و فرهنگ بر روی اعراب گشود. با تحول و پیشرفت تمدن، ادبیات نیز به تدریج پیشرفت کرد. بنابراین در این عصر شاهد حضور دو نوع گرایش هستیم:
الف. گرایش محافظه کاران: این گروه از ادبا، به میراث گذشته عرب به عنوان زیر بنای سبز فایل نگریسته و سعی در احیای دوباره آن و بازگشت به اصول قدیم را داشتند. این گروه همانند ناقدان گذشته، به نقد لغوی و جنبه لفظی و بلاغی ادبیات همت گماشتند. از این افراد می‌توان به بارودی و شوقی و حافظ ابراهیم و… اشاره کرد.
ب. گرایش نوگرایان: این گروه در اثر آشنایی با فرهنگ و تمدن جدید غربی، از آن تأثیر پذیرفته و نقش شعر و ادبیات فراتر از گذشته و در از بین بردن تاریکیهای حاکم بر جامعه و پرده برداشتن از بیماری‌ها و دردهایی بود که جامعه عربی با آن دست و پنجه نرم می‌کرد. اینان معتقد بودند که شعر باید بیانگر احساسات، دردها و عواطف درونی شاعر باشد و به جنبه موضوعی و ساختار فنی در نقد گرایش داشتند. در پی این تغییرات، شعر و ادبیات نیز متحول شد و نوعی شعر جدید با عنوان «شعر آزاد» پدید آمد (أبوهیف و خفاجی ۲۰۰۰، ۸۸- ۲۲).
با توجه به آنچه گفته شد، ادبا و ناقدان معاصر به اهمیت و نقش نقد در توجیه ناقدان پی بردند؛ اما با توجه به اینکه نقد در این دوره با برخی قضایای فکری و مکتب‌های ادبی و جریان‌های اجتماعی ارتباط پیدا کرد. در نتیجه، مسائل و موضوعاتی از قبیل فرهنگ و سیاست، دین و جامعه، در حوزه نقد داخل شد که به ظهور دو مکتب در عرصه ادبیات معاصر منجر گردید:
۱: مکتب تقلید: این مدرسه نقدی گرایش به ادبیات گذشته داشته و با قداست به آن می‌نگریست. از این افراد می‌توان به ناصیف یازجی و ابراهیم یازجی اشاره کرد.
۲: مکتب نوگرایانه. این مدرسه نقدی دیدگاهی نوگرایانه به ادبیات داشت و پیروان این مکتب بر این باور بودند که میان ادبیات و جامعه باید ارتباطی مستقیم باشد تا اینکه ادیب بتواند بیانگر عواطف و احساسات جامعه بوده و ناقد در این مسئله با او شریک باشد. این نوع نقد در میان کسانی رواج یافت که دانش آموخته کشورهای غربی بوده و از فرهنگ و تمدن غربی اثر پذیرفته بودند (صابری ۱۳۸۵، ۱۲۹-۱۲۷).
همان طور که گفته شد، یکی از عوامل پیشرفت نقد در سبز فایل، ارتباط با غرب و آشنایی با اسلوب نقد غربی و معیارهای نقد از دیدگاه غربیان بود، که باعث پایه ریزی نقد عرب شد. بر اثر این آشنایی، عرب‌ها درصدد مقایسه ادب خود با ادبیات غرب برآمدند. بدین ترتیب، نقد جدید عربی نه تنها اثرپذیر از نقد گذشته عرب بود، بلکه کاملاً تحت تأثیر مکاتب فلسفی غرب نیز بود. از طرفی دیگر، کارهای زیادی از نقد غربی به عربی ترجمه شد که کاملاً در نقد جدید عرب اثر گذار بود؛ از آن جمله می‌توان به قواعد النقد الادبی از آسل آر کرومبی، توسط محمد عوش و النقد الادبی و مدارسه الحدیثه، توسط دکتر احسان عباس اشاره کرد (خفاجی ۱۹۹۵، ۱۰۷).
از آثار دیگر برخورد نقد بین غرب و عرب، رخنه کردن مکتب‌های ادبی غربی، از قبیل کلاسیسم، رمانتیسم، پارناسیزم، سمبولیسم، رئالیسم و… در ادبیات عرب است. دانش آموخته‌های جهان عرب نه تنها سعی در تطبیق این مکاتب، با ادبیات معاصر عرب داشتند، بلکه می‌کوشیدند آن را به ادبیات جاهلی نیز تعمیم دهند بنابراین آثاری چون رمانتیسم در شعر اعشی تالیف شد، حال آنکه اعضای آن هیچ پیوندی با رمانتیسم نداشته است. بنابراین با مخالفت شدید ناقدان بزرگی چون عقاد، زیات و طه حسین روبه رو شد. همان طور که می‌دانیم، بیشتر قصاید عرب دربارۀ مناسبات یا حالات روحی خاصی سروده شده است؛ به عبارت دیگر، بیان صادقانه از احساسات درونی شاعر نبود؛ بنابراین ناقدان معاصر، از جمله عقاد، بر احمد شوقی می‌تاختند و معتقد بودند که شعرش بیانگر احساس درونی او نیست. بدین ترتیب، این گروه بر این باور بودند که یک کار ادبی، تعبیر از تجربه احساسی به صورت الهام است (خفاجی ۱۹۹۵، ۱۴۰).
اما عامل اثر گذار دیگر در این عصر، روزنامه نگاری است، که میدان تمرین ادبی و تحول نقد و تبادل آرا گردید. از آنجایی که روزنامه نگاری نیاز به دقت و ملاحظه فهم خوانندگان دارد، روزنامه نگار نهایت تلاش خود را برای تحقق این امر مبذول می‌داشت. از طرفی دیگر، روزنامه‌ها مردم را به خواندن و مطالعه تشویق، و فرهنگ نقد و انتقاد را در بین آنان رواج دادند. نیز به وجود آمدن وسایل نوشتار، چاپ روزنامه‌ها و گستردگی مجال آزادی و آزاداندیشی در کشورهای عربی، باعث رونق گرفتن تفکر نقدی در بین مردم گردید (ضیف ۱۹۶۶، ۲۰۰).

۲-۴-۶-۱- رویکردهای نقدی معاصر

همان طور که گفتیم، نقد ادبی جدید، همگام و هماهنگ با پیشرفت‌ها و تحولات سبز فایل و نیز بلندپروازی‌ها و نیازهای انسان معاصر بود. در نتیجه، در نقد جدید نیز جریان‌های متفاوتی به وجود آمد. گروهی به جنبه لفظی و لغوی و گروهی نیز به بیان و افکار و معانی درونی یک اثر ادبی توجه کردند. در نتیجه با فراوانی اهداف و غایات و تفاوت ذوق‌ها و قریحه‌ها، رویکردهای نقد نیز متفاوت بود. بر این اساس، ما شاهد شش رویکرد در نقد معاصر هستیم:

۲-۴-۶-۱-۱- نقد نفسی (روانکاوانه)

در این نوع نقد، ناقد بر اساس اثر پذیری درونی خویش، بر یک اثر قضاوت کرده و احکام خویش را صادر می‌کند. این مکتب ریشه در آرای فروید دارد که در قرن معاصر وارد ادبیات عرب شد و به تبع آن، عزالدین اسماعیل کتاب خود با نام التفسیر النفسی للادب را نوشت. نیز عقاد پژوهش‌های خود درباره ابن رومی و ابو نواس را بر اساس این نوع نظری نوشت.

۲-۴-۶-۱-۲- نقد اجتماعی

در این نوع نقد، ناقد تحت تأثیر رابطه‌ی خود با جامعه است و بیشتر به محیطی اشاره دارد که ناقد در آن زیسته است.

۲-۴-۶-۱-۳- نقد بلاغی

این نوع نقد به بررسی یک اثر از ناحیۀ بلاغت و زیبایی‌های بلاغی می‌پردازد.

۲-۴-۶-۱-۴- نقد اخلاقی

این نوع نقد به بررسی یک اثر ادبی براساس معیارهای اخلاقی می‌پردازد.

۲-۴-۶-۱-۵- نقد زیبایی شناسی

این نوع نقد به بررسی زیبایی‌های لفظی و فکری و فنی حاکم بر یک اثر ادبی می‌پردازد. آشنایی عرب‌ها با فلسفۀ زیبایی شناسی از طریق آثار تئوفیل گوتیه و دیگران صورت گرفت.

۲-۴-۶-۱-۶- نقد تطبیقی

این نوع نقد به بررسی روابط بین ادبیات اخلاقی با ادبیات دیگر کشورها و اثرگذاری و اثرپذیری هر یک از یکدیگر می‌پردازد (صابری ۱۳۸۵، ۱۴۳).

فصل سوم:

بررسی جامعه جزیره العرب

۳ -۱- جامعه جزیره العرب قبل از نزول قرآن

واژه جاهلیت، برگرفته از ریشه «جهل» است، البته نه آن جهلی که نقیض و مقابل «علم» می‌باشد بلکه از جهل به معنای خیره سری و پرخاشگری و شرارت. و در مقابل آن، اسلام به معنای تسلیم است و طاعت خدای عزّ وجلّ و رفتار و کردار بزرگوارانه. از این رو در اصطلاح به دوره عرب پیش از اسلام را که ۱۵۰تا ۲۰۰ سال قبل از بعثت که در آن اکثر مردم شبه جزیره عربستان به شرک و کفر می‌پرداختند، «جاهلیت» می‌گویند. «جهل» دارای دو معنا است:

1. 1. «جهل» در برابر «علم»، که به معنای نادانی است.

1. «جهل» به معنای سبکی که خلاف وقار و طمأنینه می‌باشد.

باتوجه به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول دادگاهی صالح به رسیدگی است که مال غیرمنقول در آن جا واقع شده و ذکر دعاوی اشخاص علیه شرکت در ماده ۲۲ قانون مذکور راجع به اموال غیرمنقول مصداق ندارد.
نظر کمیسیون:
نشست قضایی (۵) جزایی: برخلاف عمومات و قواعد و مقررات مواد ۱۱ و ۱۳ و ۲۲ و۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ سهولت در رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول و فراهم شدن زمینه اقدام و دسترسی قاضی به محل وقوع ملک از حیث انجام معاینه و تحقیق محلی و جلب نظر کارشناس و استعلام از مراجع ذی ربط، قانون گذار بر اساس ماده ۱۲ قانون مذکور دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول و سایر حقوق راجع به آن را در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول قرار داده است. هم چنان که در مواردی دیگر به لحاظ مصلحت اصحاب دعوی یا جهات خاص دیگر برخلاف اصل رفتار نموده است. مانند مورد مذکور در ماده ۴ قانون ثبت احوال که دادگاه محل اقامت خواهان را مرجع صالح تعیین نموده است. بنا به مراتب دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول مربوط به شرکت نیز در دادگاهی رسیدگی می شود که مال غیرمنقول درحوزه آن واقع است».
باتوجه به استدلال کمیسیون^[۱۷۵] مربوطه و توجه به این نکته که هر آن چه درنظر کمیسیون بیان شده همگی ازجمله اقداماتی است که احراز و اثبات دعوی مسئولیت مدنی را ممکن و احقاق حق را میسر می نماید. ضرورت ایجاد رویه واحد و انتخاب راه حل مناسب بیش از پیش حیاتی به نظر می رسد. چرا که استدلال ارائه شده هر چند با مبانی حقوقی سازگارتر است اما از رسالت حقوقی که همانا رسیدن به حق با کمترین سختی و مشقت برای متضرر است دور و چه بسا از منظر عوام که حقوق افتخار حمایت از آنان را بر دوش می کشد امری خلاف انصاف و غیرمنطقی تلقی گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

درپایان این مبحث و از باب ارائه نظریات ابرازی (و نه از جهت تایید آن) بیان می شود که در یک صورت ممکن است به استدلال برگزیده شده خدشه کرد و آن هم تشکیک در اصل بودن اقامه دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده و استثنا بودن صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است. یکی از مولفین^[۱۷۶] در این خصوص اظهار داشته است که:
«نویسندگان حقوقی نیز هم چون (رای وحدت رویه شماره ۳۱- ۵/۹/۱۳۶۳) بر قاعده بودن ماده ۱۱(قانون آیین دادرسی مدنی) و استثنا بودن ماده ۱۲ (قانون آیین دادرسی مدنی) پای فشرده اند و مفسران را از تفسیر موسع ماده ۱۲ (قانون آیین دادرسی مدنی) پرهیز داده اند. در نظر اینان مصداق های برشمرده در ماده ۱۲ (قانون آیین دادرسی مدنی) حصری است نه تمثیلی و هرگاه در شمول ماده ۱۲ (قانون آیین دادرسی مدنی) بر مصداقی معین شک کنند باید صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده را که «اصل» است بپذیرند. این نظر انتقاد پذیر است، چه نمی توان ماده ۱۱ را اصل دانست و ماده ۱۲ را فرع و استثنا پنداشت. بی گمان مهم ترین دلیل قانون مدنی بر تقسیم کردن اموال به منقول و غیرمنقول تعیین صلاحیت دادگاهی است که باید به دعوای منقول و غیرمنقول رسیدگی کند. به همین دلیل است که قانون مدنی در مواد نخست خود (مواد ۱۱ تا ۲۲) دغدغه شکلی داشته و برای امری آیینی و دادرسانه، اموال را به دو گروه منقول و غیرمنقول تقسیم کرده و گرنه تقسیم مال به سفید و سیاه به همان اندازه معقول می نمود که تقسیم مال به منقول و غیرمنقول. درست است که اموال غیرمنقول از نظرگاه تاریخ فئودالیسم در جایگاهی رفیع تر از اموال منقول قرار داشته و مبنای اجتماعی تقسیم قانون مدنی همین است لیکن خود قانون مدنی دلیل حقوقی تقسیم خود را مساله صلاحیت محاکم قرار داده است. فلسفه این تقسیم را قانون مدنی در سه ماده، از ۱۲ ماده که درباره منقول و غیرمنقول است بیان کرده است؛ مواد ۱۷ و۱۸و۲۱ قانون مدنی به خوبی دلیل برآنند که خطیرترین انگیزه قانون مدنی برای گشودن بابی در بیان انواع اموال چیزی غیر از صلاحیت محاکم و توقیف مال و شیوه طرح دعاوی راجع به آن ها نبوده است. بدین سان به همان اندازه که طرح دعوی در محل اقامت خوانده اصل است، طرح دعوا درمحل وقوع مال غیرمنقول هم، اصل وقاعده است نه استثنا. به بیانی دیگر ماده ۱۱ و۱۲ قانون آیین دادرسی قسیم یکدیگر است ولب لباب سخن قانون آن است که اگر درباره مالی منقول طرح دعوا می کنند باید به اقامتگاه خوانده مراجعه کنند. اگر درباره مالی غیرمنقول اقامه دعوا می کنند باید به محل وقوع آن مال بروند. بدینسان وقتی قانون مدنی که اصولی ترین و ماهوی ترین قانون پس از قانون اساسی است نگران شکل دعواست. چگونه می توان این نگرانی را استثنایی دانست و بر قاعده بودن طرح دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده اصرار کرد. بی گمان خوانده ای که سر و کارش با مال غیرمنقول افتاده است پذیرفته است که در دادگاهی در نزدیکی همان مال پاسخگوی دعوا باشد و از این جهت درحقوق شهروندی ولی خللی وارد نمی گردد».
به نظر ایشان وقتی مراجعه به دادگاه محل وقوع مال درجای خود اصل تلقی گردد باب تفسیر موسع عبارت «سایرحقوق» راجع به اموال غیرمنقول باز می شود و می توان خسارات وارده به منقول را در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول متعلق به خوانده اقامه کرد.
مبحث سوم : خسارت وارده به غیرمنقول دراثر مال منقول
در عمل قابل تصور است که مال منقولی سبب ورود خسارت به مال غیرمنقولی شود. به عنوان مثال راننده اتومبیل براثر بی احتیاطی در رانندگی و به علت عدم قدرت بر کنترل وسیله نقلیه، آن را به ملک مجاور خیابان کوبیده و موجب تخریب قسمتی از ملک و ورود ضرر و زیان به مالک ملک شود. هم چنین ممکن است بر اثر عیب و ایراد در تولید^[۱۷۷] دیگ زودپز و انفجار آن منزل مسکونی آسیب و دعوی مطالبه خسارت تحقق پیدا کند. البته همیشه بروز حادثه با واقعه و اتفاق همراه نیست چرا که ممکن است بر اثرعدم رعایت اصول پرواز توسط هواپیمای متعلق به یک شرکت (از لحاظ عدم رعایت سرعت و ارتفاع متعارف) به سبب لرزش زمین به منزل مسکونی یک نفر خساراتی وارد آید. در تمام این مثال ها و دیگر فروضات قابل تصور سوال این است که دعوای مطروحه راجع به مال منقول خواهد بود و یا دعوای مربوط به مال غیرمنقول. و به عبارت دیگر متضرر باید برای احقاق حق خود و مطالبه خسارت به کدام دادگاه مراجعه نماید دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل وقوع ملک؟ دراین خصوص نیز همان استدلال های معروض درمبحث قبل وجود دارد. اما به نظر می رسد موضوع مشمول قسمت دوم رای وحدت رویه شماره ۳۱- ۵/۹/۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.^[۱۷۸] آن جا که بیان می دارد مطالبه وجوه و اجرت المثل در اموال غیرمنقول در غیرعقود و قراردادها، دعوای غیرمنقول تلقی می گردد. در این جا هر چند مال منقول سبب ورود خسارت شده است اما خساراتی مطالبه می شود که به مال غیرمنقول وارد گردیده و دعوی مشمول ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی^[۱۷۹]بوده و باید درمحل وقوع مال غیرمنقول مطرح گردد. در تایید این مطلب دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۵۲-۱۹۷ دعاوی مربوطه به اجرت المثل و خسارات وارده بر املاک را غیرمنقول اعلام نموده است^[۱۸۰]و این موضوع توسط عده ای از حقوق دانان تایید^[۱۸۱]و عده ای^[۱۸۲]هم در آن از باب استدلال (و نه نتیجه) تشکیک کرده اند. این موضوع و استدلال در رویه فعلی هم جایگاه داشته و به آن توجه می شود چنان که در این خصوص سوالی بین قضات دادگاه های حقوقی دو سابق تهران مطرح که سوال و پاسخ داده شده به شرح ذیل می باشد:
«باتوجه به ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۲ فعلی) رسیدگی به دعوی راجع به خسارت ناشی از ملک با دادگاه محل وقوع ملک است یا دادگاه محل اقامت خوانده؟
نظریه که درتاریخ ۱۴/۱۲/۶۵ باتفاق آرا اعلام شد:
نظر به عموم و اطلاق ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۲ فعلی) که کلیه دعاوی راجع به غیرمنقول را در صلاحیت دادگاه محلی وقوع مال غیرمنقول دانسته است و این که دعوی خسارت مربوط به ملک نیز از مصادیق دعاوی راجع به غیرمنقول است بنابراین رسیدگی به این دعوی نیز با دادگاهی است که ملک درحوزه آن واقع است. بعلاوه سهولت رسیدگی و امکان انجام قرار معاینه محل و کارشناسی نیز این امر را ایجاب می کند.»^[۱۸۳]
باتوجه به شباهت ماهیتی اجرت المثل و خسارت از جهت غیرقراردادی بودن آن به این نظریه کمیسیون تخصصی نشستهای قضایی نیز می توان اشاره کرد که طی آن در بهمن ماه سال ۱۳۸۰ در نشست قضایی دادگستری سیرجان سوالی دراین خصوص مطرح شده که ذیلاً سوال و نظرات ابرازی منعکس می گردد.^[۱۸۴]
«خواهان برای اجرت المثل ایام تصرف ملکش که دارای سند رسمی نیز می باشد به طرفیت خوانده در محل اقامت نامبرده که در سیرجان به سر می برد اقامه دعوی کرده است در حالی که محل وقوع مال غیرمنقول شهرستان کرمان است. الف. آیا دادگاه شهرستان سیرجان صالح به رسیدگی است یا خیر؟ ب. چنان چه قرارداد اجاره ای در کرمان راجع به مال غیرمنقول فوق الذکر تنظیم شود درصورت حدوث اختلاف، دعوای مطالبه مال الاجاره در صلاحیت کدام دادگاه است؟
اتفاق نظر:
با توجه به رای وحدت رویه شماره ۳۱-۵/۹/۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور که اشعار داشته: نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی جدید) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیرمنقول استثنایی است بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۲۱ قانون فوق الذکر(ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی جدید) و باعنایت به تعریفی که از اموال غیرمنقول و اموال منقول در مواد ۱۲ الی۲۲ قانون مدنی به عمل آمده از ماده ۲۰ آن چنین استنباط می شود که قانون گذار بین دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها و دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت المثل آن در غیرمورد عقود و قراردادها قایل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم درحکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجع به غیرمنقول دانسته است که در نتیجه دعاوی اخیر الذکر تحت شمول حکم ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۲ قانون جدید) قرار می گیرد.
پس دعوای اجرت المثل ناشی از غیر عقود و قرادادها به حکم رای وحدت رویه فوق الذکر در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان کرمان( محل وقوع مال غیرمنقول) است.
درصورتی که قرارداد اجاره ای در کرمان راجع به مال غیرمنقول منعقد شود چون قرارداد مذکور دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قرادادها نشات گرفته است به حکم قسمت اول رای وحدت رویه مذکور جزو دعاوی درحکم منقول شمرده می شود دعاوی راجع به اموال غیرمنقول نیز به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی (جدید) و رای وحدت رویه شماره ۹-۱/۵/۳۷ که اختیار حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۳۱ قانون مدنی) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۱ قانون جدید) پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قراداد ناشی شده باشد انتخاب دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است پس هم دادگاه عمومی کرمان و هم دادگاه عمومی سیرجان صالح به رسیدگی هستند.
نظر کمیسیون:
نشست قضایی(۸) : درخصوص سوال مطروحه با توجه به رای وحدت رویه شماره ۳۱-۵/۹/۶۳ دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، صالح به رسیدگی است زیرا دعوا راجع به مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول است و مطابق ماده۲۰ قانون مدنی هم اگر دعوا مربوط به مال الاجاره عین مستاجر باشد از حیث صلاحیت محاکم درحکم منقول است ولو این که عین مستاجر در حکم اموال غیرمنقول باشد؛ ولی مطالبه اجرت المثل باتوجه به طبیعت آن باید در دادگاهی مطرح شود که مال غیرمنقول در آن حوزه واقع شده زیرا ممکن است تعیین اجرت المثل مستلزم جلب نظر کارشناس و معاینه محل باشد که برای سهولت کار در رسیدگی دادگاه محل وقوع ملک سریعتر و بهتر بتواند به دعوا رسیدگی کند.»
ممکن است سوال شود آیا ذاتی، عرضی و یا حکمی بودن مال غیرمنقول که بدان خسارت وارد می آید در اصل موضوع موثر است یا خیر؟ به عنوان مثال چنان چه تراکتور مربوط به کشاورزی حین انتقال به محل توقف که با زمین مزروعی مورد استفاده در آن از لحاظ حوزه قضایی فاصله دارد براثر بی احتیاطی راننده خودرویی آسیب ببیند مالک تراکتور بایستی در چه دادگاهی طرح دعوی کند، دادگاه محل وقوع زمین کشاورزی (که تراکتور در آن جا مورد استفاده قرار می گرفته) یا دادگاه محل اقامت خوانده؟ با توجه به ماده ۱۸ قانون مدنی که اسباب و ادوات اختصاص داده شده به زراعت توسط مالک را از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و درحکم مال غیرمنقول تلقی نموده است بایستی گفت بین حکمی بودن و ذاتی (عرضی) بودن مال غیرمنقول تفاوتی وجود ندارد و در هر صورت دعوی بایستی در داگاه محل وقوع زمین مزروعی اقامه گردد.
ممکن است طرفین بلافاصله پس از وقوع خسارت با یکدیگر توافق نمایند که مالک مال منقول خسارت مالک مال غیرمنقول را بپردازد. اما در اجرای توافق فی مابین با یکدیگر دچار اختلاف شده و نهایتاً پرداخت خسارت صورت نگیرد در این جا اگر مالک مال غیرمنقول بخواهد از دادگاه مطالبه خسارت نماید. سوال این است که این دعوی دعوای راجع به مال منقول خواهد بود یا دعوای راجع به مال غیرمنقول؟
در ابتدا به نظر می رسد موضوع با آن چه که فوقاً بیان شد تفاوتی ندارد اما باید گفت با تحقق توافق و قرارداد وعدم اجرای آن توسط متعهد دعوای مطالبه خسارت علیه شخصی مطرح می شود که به تعهد قراردادی خود عمل نکرده است. بنابراین موضوع مشمول ماده ۲۰ قانون مدنی و قسمت اول رای وحدت رویه شماره ۳۱-۵/۹/۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود که مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها را منطوقاً ازحیث صلاحیت درحکم منقول دانسته است که به این ترتیب خواهان حسب مورد حق مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده (وفق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی) محل وقوع قرارداد و محل انجام تعهد (وفق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی) را خواهد داشت.
هم چنین قسمتی از این استدلال را درسوال طرح شده و پاسخ ارائه شده توسط مشاور قضایی تلفنی می توان مشاهده کرد.
سوال: خواهان باتقدیم دادخواستی به طرفیت همسرش به خواسته مطالبه طلب، هزینه تعمیرمنزل مسکونی را مطالبه نموده است آیا این مطالبه از نقطه نظر صلاحیت محاکم درحکم منقول است یا تابعه مال غیرمنقول؟
پاسخ: باتوجه به مفاد رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۶۳ ردیف ۶۳/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور که لازم الاتباع می باشد چنان چه زوج و زوجه باشد درحکم اموال منقول بوده و دادگاه صالح دادگاه محل اقامت خوانده خواهد بود و چنان چه قراردادی در بین نباشد محکمه صالح به رسیدگی دادگه محل وقوع مال غیرمنقول می باشد.^[۱۸۵]
فصل سوم: دادگاه صالح در مسئولیت مدنی با فرض عنصرخارجی
همیشه این گونه نیست که دعوای تولیدی در نتیجه یک واقعه حقوقی موجد مسئولیت مدنی خلاصه درچارچوب صلاحیت دادگاه های یک کشور گردند و بحث پیرامون انتخاب دادگاه صالح محلی(ویا نسبی) مطرح باشد. چه بسا به موجب دخالت عنصر یا عناصر خارجی در دعوی مطروحه این تردید از صلاحیت محاکم یک کشور خارج و وارد در مباحث صلاحیت دو یا چندکشور مستقل گردد و این خود امکان حکومت قوانین خارجی بر موضوع مطروحه را افزایش خواهد داد. برعکس امکان دارد با توجه به دعوای مطرح شده و باعنایت به وجود عنصر خارجی درمسئله دو یا چندکشور قانون خود را برمسئله صالح بدانند که در جای خود پای تعارض قوانین را نیز به دعوای مسئولیت مدنی بازخواهد نمود.
اما آن چه مبرهن است این است که افزایش حضور کشورهای مختلف(بوسیله اتباع، کالاهاو…) درحوزه اقتدار سیاسی یک کشور دیگر سبب شده است که درسطح بین المللی اصولی^[۱۸۶] پایه ریزی گردد که درنتیجه آن به لحاظ مصالح، اجرای قانون کشور دیگر در دادگاههای مقر(دادگاه) دعوی مطروحه به موجب قوانین به رسمیت شناخته شود امری که موجب می گرددقاضی یک دادگاه رسیدگی به تظلمات واصله،با درنظرگرفتن عناصرخارجی ابتدائاً به تشخص صلاحیت دادگاه متبوع خود و سپس به انتخاب قانون صلاحیت دار در فصل خصومت اقدام نماید. چرا که حل مسئله تعارض دادگاه ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانین است وقاضی باید قبل از تصمیم گرفتن درمورد قانون لازم الاجرا نسبت به صلاحیت و یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید.^[۱۸۷]
نتیجه این امرآن است که ارجاع دعوی به این یا آن دادگاه به خصوص در تعیین قانونی که باید به موقع اجرا گذاشته شود اثرگذار است.
موضوع به همین جا نیز ختم نمی گردد چراکه تعیین دادگاه صالح دربحث تعارض قوانین جدای از قوانین ماهوی برقواعد آیین دادرسی وحتی اجرای حکم نیز موثر می باشد. برای مثال اگر در اثر وجود عناصرخارجی ازجمله اقامتگاه، تابعیت، محل وقوع حادثه موجد مسئولیت مدنی و… در یک دعوی مسئولیت مدنی بین دادگاه های صالح درکشور آمریکا (که مسئولیت محض درآن جا پذیرفتند شده است) و کشور ایران که به نظر، تابع مسئولیت مبتنی بر تقصیر است تردید حاصل آید.^[۱۸۸]انتخاب دادگاه در آیین تحمل بار اثبات دعوی بر دوش خواهان و یاخوانده موثر است ونیز به موجب قسمت اول ماده ۹۷۱ قانون مدنی «دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می شود…».
هم چنین واضح است که هدف اصلی و رسالت مسئولیت مدنی جبران خسارت است و صرف تحصیل رای مبنی برمحکومیت مسئول واقعه کافی به مقصود نیست و اجرای حکم چه بسا مهم تر از محکومیت خوانده تلقی گردد. حال وقتی براساس قواعدحل تعارض به صلاحیت محکمه اجنبی حکم گردد مسئله شناسایی و اجرای حکم خارجی مطرح می شود. برای مثال اگر یک ایرانی در ترکیه (محل وقوع حادثه مربوط به مال منقول)علیه یک ایرانی دیگر دعوای مسئولیت مدنی مطرح نماید و براساس اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع حادثه دادگاه ترکیه بدون توجه به تابعیت و اقامتگاه طرفین که ایرانی هستند اقدام به انشای رای نماید و خواهان جهت اجرای مفاد رای (دادگاه خارجی) به دادگاه محل اقامت خوانده^[۱۸۹] مراجعه کند مسلم است که باتوجه به این که خواهان وخوانده ایرانی هستند دادگاه ایران خود را صالح به رسیدگی به این دعوی خواهد دانست در این صورت به موجب صدر و بند ۶ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی^[۱۹۰] امکان شناسایی و اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی میسور نخواهد بود.^[۱۹۱]
ازمجموع آن چه فوقاً (به اختصار) بیان شدبه اهمیت تعیین دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی بافرض وجود عنصرخارجی پی می بریم. موضوعی که بدواً دربحث تعارض قوانین و دادگاه ها نمود پیدا می کند وپس ازتشخیص موضوع و توصیف آن دردسته ارتباط مربوطه (درفرض وجود) قواعد تعارض قوانین موجود درقوانین درخصوص اموال برآن اعمال می گردد به همین سبب ضمن اذعان جدی به این موضوع که رویه قضایی در بحث تعارض قوانین (خصوصاً در موضوع مسئولیت مدنی)ضعف دارد و تنها منبع صلاحیت، برای این تعارض و تعارض محاکم قانون دانسته شده است بیان می گردد که در قوانین نیز قاعده حل تعارض درخصوص مسئولیت مدنی وجود ندارد^[۱۹۲]و لذا تنها روش استخراج نتایج به وسیله قیاس از سایر قوانین و مقررات می باشد.
به همین سبب اساتید وصاحب نظران میل و رغبتی برای ورود به این بحث از خود نشان نمی دهند که این موضوع خود برضعف منابع مطالعاتی دراین خصوص افزوده است.
دراین فصل به منظور تعیین موضوع بدواً درمبحث اول صلاحیت دادگاه و هم چنین قانون حاکم برماهیت دعوی مسئولیت مدنی مورد بحث واقع خواهد شد. و در ادامه به دلایل پیش گفته به اختصار در مباحث پیایی باتکیه و محوریت تبعه ایران و دادگاه ایران درمبحث دوم به بررسی فرضی می پردازیم که دو نفر ایرانی علیه یکدیگر به موجب واقعه حادث شده در خارج از کشور ترافعی را مطرح می نمایند و در مبحث سوم از فصل سوم فرضی بررسی می گردد که یک ایرانی علیه یک خارجی مقیم ایران دعوی مسئولیت مدنی طرح می کند و در مبحث چهارم همین فرض را در صورت مقیم خارج بودن بیگانه بررسی می نماییم.
در مبحث پنجم و پایانی فصل نیز به حق ترافع بیگانگان در دادگاه ایرانی خواهیم پرداخت.
مبحث اول : صلاحیت دادگاه وقانون
آن چنان که بیان شد دعوی مسئولیت مدنی بعنوان یک دعوای مالی ممکن است تحت تاثیر یک یاچند عامل خارجی نظیرتابعیت اقامتگاه ویا محل وقوع حادثه قرار گیرد که دراین صورت ممکن است بحث صلاحیت دویا چند دادگاه وقانون مطرح گردد دراین صورت برای تعیین حکم قانونی لازم الاجرا و یا دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلاف ناشی از آن، ناگزیر باید مباحث قواعدحل تعارض قوانین و دادگاه ها دراین خصوصی مورد بررسی قرارگیرد.
بیان شده است که مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک چند عامل خارجی به دویا چندکشور ارتباط پیدا کند^[۱۹۳] و همین ارتباط سبب تردید درصلاحیت دادگاه و قانون خواهد شد. برای مثال ممکن است یک ایرانی در اثر اقدامات یک تبعه بیگانه دراین کشور متضرر شود ویا دوتبعه بیگانه مقیم در ایران طرفین دعوی مسئولیت مدنی که در کشوری ثالث واقع شده قرار گیرند. در این دو مثال عواملی چون اقامتگاه، تابعیت ومحل وقوع حادثه زیان بار به عنوان عناصر خارجی درمسئله ورود پیدا کرده اند و به عنوان یک مسئله در برابر دادرس ایرانی دادگاه در تعیین دادگاه صلاحیت دار و قانون حاکم برمسئله، قرار می گیرند.
به عبارت دیگر در این جا دو صلاحیت مطرح می گردد.
الف) صلاحیت دادگاه مرجع رسیدگی
ب) صلاحیت قانون حاکم برماهیت دعوی
منظور ازصلاحیت دادگاه شایستگی و توانایی قانونی دادگاهی است که می خواهد به دعوی رسیدگی کند و منظور از صلاحیت قانون حاکم بردعوی قانونی است که دادگاه صالح براساس آن در ماهیت اختلاف، داوری و قضاوت خواهد کرد. شناخت دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی از این جهت مهم است که در شناخت قانون حاکم برماهیت دعوی نیز موثراست. بنابراین قاضی باید قبل از تشخیص قانون حاکم برماهیت دعوی، بررسی نماید که آیا دادگاه متبوع او به رسیدگی صالح است یانه، به عنوان مثال درخصوص دعوی طلاق بین یک زن و شوهر ایرانی که در انگلستان مقیم هستند اگر دادگاه انگلستان بخواهد به دعوی رسیدگی کند چون مطابق قانون انگلستان قانون حاکم براحوال شخصیه قانون اقامتگاه است. بنابراین قانون انگلستان برماهیت دعوای طلاق حکومت خواهد کرد درحالی که اگر این دعوی در ایران اقامه شود قانون ملی طرفین برآن حکومت خواهد نمود.^[۱۹۴]
همان گونه که ملاحظه شد صلاحیت دادگاه در صلاحیت قانون حاکم بر دعوی نیز موثراست البته مثالی که ذکرشد چه بسا ارتباطی به مسئولیت مدنی قهری ندارد اما درخصوص مسئولیت قهری نیز موضوع قابل طرح است. به عنوان مثال اگر درحادثه تصادفی که بین یک ایرانی و یک هلندی در ترکیه واقع شده دعوی در ایران مطرح شود دلایلی که برای اثبات این دعوی اقامه می شود تابع قانون حاکم در زمان طرح دعوی خواهد بود درحالی که اگر این دعوی در هلند یا در ترکیه اقامه شود بعید نیست قانون حاکم بردعوی، قانون حاکم در زمان تحقق واقعه خارجی باشد بنابراین تاثیر صلاحیت دادگاه در صلاحیت قانون حاکم امری غیرقابل انکار است
درحقوق ایران این نظر بیان شده است که دادگاه ایرانی صلاحیت رسیدگی به کلیه تظلم خواهی های مرجوع الیه را دارد زیرا این مساله مربوط به مقتضای رعایت مصالح سیاسی و اعمال حاکمیت ملی می باشد.^[۱۹۵]و این صلاحیت از قسمت اخیر ماده ۱۱قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر می آید که برای مجبور نکردن خواهان ایرانی برطرح دعوی در کشور خارجی وی را مجاز دانسته است که در ایران، دعوای خود را پیگیری کند.^[۱۹۶]این موضوع حتی تا آن جا گسترش یافته است که ممکن است دوبیگانه در ایران طرفین دعوی مسئولیت مدنی واقع شوند که حتی سبب آن درخارج از ایران تحقق یافته است.
پس از تشخیص صلاحیت دادگاه ایرانی در رسیدگی به یک دعوی نوبت به تعیین قانون صلاحیت دار رسیدگی به ماهیت موضوع متنازع فیه می رسد و باتوجه به آن چه فوقاً درخصوص صلاحیت دادگاه ایرانی گفته شد پربیراه نیست که ادعا شود مطلوب غایی مسئله تعارض قوانین همانا تعیین قانون صلاحیت دار است.^[۱۹۷]
حال باید دید این مطلوب غایی چگونه استنتاج و استخراج می گردد. این جاست که بحث قواعد حل تعارض و چگونگی اعمال آن پیش می آید. چراکه قواعد حل تعارض در هرکشور، قانون صلاحیت دار حاکم بر روابط حقوقی مربوط به حقوق خصوصی واجد خصیصه بین المللی را تعیین می نماید.
روش اعمال این قواعد به این صورت است که از آن جا که قواعد حل تعارض ناظر بر مسایل کلی هستند. به منظور طرح درست مسائل و یافتن راه حل صحیح آن ها، روابط حقوقی متجانس را در دسته هایی که آن ها را «دسته های ارتباط» می نامند قرار می دهند.^[۱۹۸] به این معنی که از آن جا که دعاوی مطروحه اصولاً مربوط به مسائل جزیی وخاص هستند و نمی توان برای هر یک از آن قاعده جداگانه ای به عنوان قاعده حل تعارض در نظر گرفت به همین منظور در سیستم های حقوقی قواعد حل تعارض را بر دسته های ارتباطی وضع و اعمال می کنند. برای مثال بر دسته ارتباط مربوط به احوال شخیصه، اموال یا قراردادها هرسیستم حقوقی قواعدی را در مقام حل تعارض وضع می نماید.^[۱۹۹]حال سوال مطرح می گردد که چگونه یک مسئله جزئی در یک دسته ارتباطی قرار می گیرد. در علم تعارض قوانین به قرار گرفتن یک موضوع در یک دسته ارتباطی توصیف گفته می شود. بعبارت دیگر توصیف عبارت از تعیین نوع امرحقوقی است که یک قاعده حقوق بین الملل خصوصی باید نسبت به آن اجرا گردد. مثلاً در مورد حکم مندرج در ماده ۷ قانون مدنی ایران که مقرر داشته:«اتباع خارجه مقیم درخاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و هم چنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت مطبوع خود خواهند بود» منظور از توصیف این است که موضوعاتی را که داخل در دسته احوال شخصیه است تشخیص دهیم.^[۲۰۰] باید توجه داشت که مسئله توصیف مقدم برمسئله اعمال قاعده حل تعارض است چراکه تا عناصر یک دسته ارتباط و تعلق یک موضوع حقوقی به آن مشخص نگردد طبیعتاً اعمال قاعده حل تعارض حاکم برآن دسته ارتباطی ناممکن خواهد بود.
نکته ای که وجود دارد این است که در سیستم های حقوقی مختلف و نیز سیاست های حقوقی کشورهای مختلف در توصیف مسائل در دسته های ارتباط وحدت نظر و رویه وجود ندارد و چه بسا یک موضوع در یک کشور در یک دسته ارتباط قرار گیرد و در کشور دیگر در دسته ارتباط دیگری واقع گردد که نتیجتاً ممکن است قاعده حاکم برحل تعارض و مآلاً قانون صلاحیت دار متفاوت گردد. به همین دلیل باید دید قانون صلاحیت دار برای توصیف یک رابطه حقوقی کدام قانون است درپاسخ باید گفت اصولاً اساتید حقوق بین الملل خصوصی اعمال قانون متبوع محکمه دعوی مطروح الیه را بر قانون سبب (یعنی قانون حاکم برقضیه که به سبب آن مطرح شده است) ترجیح داده اند.^[۲۰۱]
حال باتوجه به مطالب فوق و پس از تشخیص صلاحیت دادگاه و قانون ایران برمسئله مطروحه باید درخصوص قواعد حل تعارض حاکم بر مسئولیت مدنی تمرکز کرده ولی هم چنان که معروض افتاد باتوجه به فقر قوانین و رویه قضایی درخصوص مسئولیت مدنی ما همواره با این موضوع روبرو هستیم که حل مسئله تعارض قوانین درخصوص ضمان قهری به چه صورت خواهد بود. چه از تعارض قوانین در دسته های ارتباط احوال شخصیه و اموال و قرارداها به تفصیل بحث شده است اما درباب مسئولیت مدنی وتعهدات غیرقراردادی مسائل تعارض بسیار فقیر و مبهم است چنان که درحقوق ایران حتی قاعده ای درباره حل تعارض در مسئولیت غیرقراردادی نمی توان یافت.
به همین سبب عده ای با قیاس مسئولیت مدنی با مسئولیت جزایی^[۲۰۲]آن را تابع قانون محل وقوع حادثه دانسته اند و آن را مقبول تقریباً همه کشورها اعلام داشته اند.^[۲۰۳]
اما در عمل مناسب به نظر نمی رسد که برای مثال اگر دو ایرانی که برای تفریح به خارج از کشور رفته اند و در آن جا به یکدیگر خسارتی وارد آورده اند، مجبور به طرح دعوی درکشور محل وقوع حادثه شوند و یا حکومت قانون خارجی(محل وقوع حادثه) برموضوع مورد حکم واقع گردد. به همین ضرورت در مقابل نظر اول(یعنی حکومت قانون محل وقوع حادثه)، عده ای قانون صالح را قانون مقر دادگاه عنوان کرده اند و در مثال فوق قانون ایران را بر موضوع مسئولیت مدنی به وجود آمده درخارج از کشور مجری می دانند. اینان در استدلال هم با تکیه برقواعد نظم عمومی و مسایل مربوط به حاکمیت و سیاست یک کشور ازقبیل تابعیت، با حمایت از تبعه کشور خود صلاحیت قانون سبب را توجیه کرده اند.^[۲۰۴]

مقررات سختگیرانه ای که پس از حوادث یازده سپتامبر در ایالات متحده و کشورهای اروپایی برای صدور ویزا وضع شد ، موجب گردید تا بسیاری از بیماران دیگر کشورها ، خصوصاً منظقه خاورمیانه ، به کشورهای آسیایی سفر کنند . حوادث یازده سپتامبر موجب تغییر روند گردشگری پزشکی به درون آسیا و تسریع توسعه آن در این منطقه گردد .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۸ معرفی امکانات تخصصی برای توسعه گردشگری سلامت در شیراز
۴-۸-۱ بیمارستان نمازی شیراز
بیمارستان نمازی، یک بیمارستان عمومی، آموزشی، تخصصی و فوق تخصصی است .این بیمارستان یکی از مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و موقوفۀ شادروان محمد نمازی است. در این مرکز آموزشی درمانی، همزمان با ارائه خدمات درمانی و تشخیصی به مراجعه کنندگان محترم، آموزش دانشجویان پزشکی در مقاطع مختلف نیز انجام می شود.
تصویر ۴-۱ : بیمارستان نمازی شیراز
منبع : دانشکده علوم پزشکی شیراز
۴-۸-۱-۱ تأسیس بیمارستان نمازی
ساخت بنای بیمارستان نمازی به همت شادروان محمد نمازی، در سال ۱۳۳۱ آغاز شد و در سال ۱۳۳۴ به بهره برداری رسید. این بیمارستان در باغی به مساحت ۲۵ هکتار و زیربنای ۷۵۰۰ مترمربع و ۳۰۰ تخت احداث شد (تصاویر ساخت بیمارستان). در آن زمان، بیمارستان نمازی، مجهزترین بیمارستان خاورمیانه محسوب می شد. در سال ۱۳۵۱ شادروان نمازی تصمیم به توسعه بیمارستان گرفت اما در بیستم اردیبهشت ماه آن سال ، به دیار باقی شتافت. توسعه بیمارستان در سال های بعد ادامه یافت و در سال ۱۳۶۷ تعداد تخت های بیمارستان به بیش از ۶۰۰ رسید .
۴-۸-۱-۲ مرکز آموزشی درمانی
بیمارستان نمازی یک مرکز آموزشی درمانی است و می توان گفت که همۀ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بخشی از دوره آموزشی خود را در این بیمارستان می گذرانند. آموزش پزشکی، زیر نظر دانشکده پزشکی و آموزش پرستاری، زیر نظر دانشکده پرستاری انجام می شود.  دفترهای ده گروه آموزشی در بیمارستان نمازی مستقر هستند که با همکاری معاونت آموزشی-پژوهشی بیمارستان بر امر آموزش دانشجویان نظارت دارند.
۴-۸-۱-۳ بخش های بیمارستان
این بیمارستان دارای یک بخش معاینه اولیه، چهار بخش اورژانس، ۲۹ بخش بستری در چهارگروه داخلی، جراحی، ویژه و کودکان، ۹ بخش پاراکلینیک و  ۹ بخش سرپایی به این شرح است:
بخش های اورژانس :
اسکرین و تریاژ، درمان حاد دو الف ، درمان حاد دو ب (اورژانس قلب) ، ارزیابی و درمان بالینی ، ICU اورژانس ، اورژانس کودکان، اورژانس نوزادان
بخش های داخلی :
داخلی عمومی ۱  ، داخلی عمومی ۲ ، داخلی گوارش ، داخلی کلیه و غدد ، داخلی بیماری‌های خون ،  داخلی مغز و اعصاب ۱ ،  داخلی مغز و اعصاب۲ ،  پیوند مغز استخوان ، مراقبت‌های قلبی ۱ ،  مراقبت‌های قلبی ۳
بخش های جراحی:
مراقبت‌های پس از بیهوشی ، جراحی۱ ، جراحی۳ ، جراحی کودکان ، جراحی قلب ، جراحی پلاستیک و ترمیمی ، جراحی استخوان و مفاصل ،جراحی مغز و اعصاب ، جراحی کلیه و مجاری ادراری
بخش های ویژه:
پیوند اعضاء - کلیه و کبد، مراقبت‌های ویژه مرکزی ، مراقبت های قلبی ۲ ، مراقبت‌های ویژه داخلی ، مراقبت‌های ویژه داخلی نوزادان ،مراقبت‌های ویژه داخلی کودکان ، مراقبت‌های ویژه جراحی ، مراقبت‌های ویژه جراحی مغز و اعصاب ۱ ، مراقبت‌های ویژه جراحی مغز و اعصاب ۲ ،مراقبت‌های ویژه جراحی نوزادان ، مراقبت‌های ویژه جراحی کودکان
بخش های کودکان:
داخلی کودکان ۱ ، داخلی کودکان ۲  ، داخلی کودکان ۳  (یادآوری : بخشهای جراحی کودکان ، مراقبت های ویژه داخلی کودکان ونوزادان ، بخش های اورژانس کودکان و نوزادان نیزدر بخشهایجراحی،داخلیواورژانسبیمارستاننمازی،فعالیتدارند.)
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه (ایمونو سرولوژی ،  انگل شناسی،  بانک خون، بیوشیمی، تجزیه ادرار، خون شناسی، سیتولوژی،  میکروب شناسی، آزمایشگاه کنترل کیفی)، پزشکی هسته ای، تدارکات جراحی، داروخانه، رادیولوژی (آنژیوگرافی، ام. آر. آی، رادیوگرافی، سونوگرافی، سی تی اسکن، فلوروسکوپی، ماموگرافی)، فیزیوتراپی، نوار قلب، سنجش تراکم استخوان ، سنجش گازهای خون
بخش های سرپایی:
بخش های اندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی کودکان، اکوکاردیوگرافی بزرگسال، آنژیوگرافی قلب و عروق، پزشکی هسته ای، همودیالیز کودکان، همودیالیز بزرگسالان، سنگ شکن، شیمی درمانی، ارائهمیشود.
تصویر ۴-۲ : تجهیزات بیمارستان ها در شیراز
منبع : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۴-۸-۱-۴  آمار
سالانه حدود بیست و چهار هزار مورد بستری و شانزده هزار مورد عمل جراحی در این بیمارستان انجام می شود.تعداد کارکنان این بیمارستان که در بخش های درمانی و غیر درمانی، فعالیت دارند، نزدیک به ۲۰۰۰ نفر است.
۴-۸-۱-۵ نکات قابل توجه
بیمارستان بیمارستان نمازی اولین دارندۀ سیستم مدارک پزشکی به شکل امروزی در کشور است. بیمارستان نمازی اولین مرکز درمانی است که عمل پیوند عضو در آن انجام شده است. اعمال جراحی پیوند کلیه، کبد، پانکراس و قلب و پیوند مغز استخوان در این بیمارستان انجام می شود. از دیگر خدمات بیمارستان نمازی، می توان به اعمال جراحی عمومی، مغز و اعصاب، اطفال، پلاستیک، اشاره کرد.مرکز پزشکی هسته ای بیمارستان نمازی، بزرگ ترین بخش ارائه کننده خدمات در این حوزه است که استان های هم جوار را نیز تحت پوشش خدمات خود قرار داده است.
۴-۸-۱-۶ پزشکان متخصص
بیمارستان نمازی از همکاری پزشکان متخصص و فوق تخصص در رشته های زیر بهره می برد:
رشته های تخصصی:
ارتوپدی، ایمنولوژی و آلرژی کودکان، بیهوشی، پاتولوژی، پیوند اعضاء، پزشکی هسته ای، جراحی عمومی، جراحی کلیه و مجاری ادراری،جراحی مغزواعصاب، رادیوتراپی و آنکولوژی، رادیولوژی، زنان، طب فیزیکی و توانبخشی، طب کودکان، عفونی، قلب و عروق، مغز و  اعصاب، طب داخلی
رشته های فوق تخصصی:
جراحی پلاستیک و ترمیمی، جراحی توراکس، جراحی عروق، جراحی قلب، جراحی کودکان، داخلی خون و سرطان، داخلی غدد، داخلی کلیه، داخلی گوارش و کبد، عفونی کودکان، غدد کودکان، قلب کودکان، قلب و عروق، کلیه کودکان، گوارش و کبد کودکان، مغز و اعصاب کودکان، نوزادان بهره می برد.
۴-۸-۱-۷ مراکز تحقیقاتی
شش مرکز تحقیقاتی در بیمارستان نمازی فعالیت می کنند که عبارتند از :
مرکز تحقیقات پیوند اعضاء، مرکز تحقیقات تروما، مرکز تحقیقات خون شناسی، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، مرکز تحقیقات گوارش و کبد، مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی.
مرکز توسعه پژوهش های بالینی نیز یکی از واحدهای توانمندسازی پژوهشی دانشگاه است که در بیمارستان نمازی، به ارائه خدمات و تسهیلات پژوهشی می پردازد.
۴-۸-۲ احداث بیمارستان سرطان جنوب کشور در شیراز
کلنگ احداث بیمارستان سرطان جنوب کشور همزمان با عید سعید مبعث در شیراز به زمین زده شد تا این بیمارستان به صورت وقف مشارکتی ساخته شود . زمین این بیمارستان در مرکز آموزشی پزشکی درمانی پیوند اعضاء ابن سینا واقع است و به عنوان بنیاد سرطان جنوب کشور، در شهر شیراز احداث می گردد این بیمارستان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز و اداره اوقاف استان فارس، با زیربنای ۷۰۰هزار مترمربع در نظر گرفته شده و برای آن ۵۰۰ تخت بیمارستانی پیش بینی شده است. بر اساس پیش بینی ها، برای ساخت و تجهیز این بیمارستان، حدود ۱۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز خواهد بود که با توجه به مشارکت فعال خیران در استان فارس این اوراق علاوه بر تهران در شیراز نیز منتشر می گردد .  اوراق وقف مشارکتی به صورت ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ هزار تومانی منتشر می شود که بر این اساس هر شهروند می تواند به میزانی که توانایی دارد در این اقدام خیرخواهانه مشارکت نماید . آمار ابتلای به سرطان رو به افزایش است ،۴۰تا ۵۰ درصد سرطان ها  با آموزش و انتقال روش های علمی قابل پیشگیری است و در این مرکز هم تصمیم بر این است که بر آموزش و پیشگیری تاکید گردد .
۴-۸-۳ بیمارستان فوق تخصصی مادر و کودک غدیر شیراز
بیمارستان فوق تخصصی مادروکودک غدیر شیراز در زمینی به مساحت ۴۴۳۹۶ متر مربع وبا یکصد تخت در یکی از مناطق زیبای شیراز در ابتدای ورودی شهر قبل از دروازه قرآن(شهرک گلشن) در سال ۱۳۸۸ راه اندازی شده است.
تصویر ۴-۳ : نمایی از بیمارستان غدیر شیراز
منبع : pezhhan.com
این بیمارستان اولین مرکز تخصصی کودکان و یکی از بزرگترین مراکز درمانی نازایی و لاپاراسـکوپی در جنوب کشـور به شـمار می رود و دارای پیشرفته ترین تجهیزات پزشکی جهت ارائه خدمات با کیفیت و دقت بالاتر در سیستم های کاری است. از مهمترین سیاست های تبیین شده بیمارستان ارائه خدمات با کیفیت هر چه مطلوب تر به آحاد جامعه بوده، امید که با نیت خیر و نیک اندیشی قلب های پاک با بهترین امکانات در جهت خدمت و جلب رضایت مراجعین و بیماران عزیز باشد.
این بیمارستان شامل:

- استقلال نسبی : مبتکران به آزادی نسبی برای تخصیص منابع نیاز دارند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

- مخاطره پذیری : مدیران و مبتکران در موفقیت یا عدم موفقیت سازمان سهیم هستند 2) مدل رویدادی فرای ( 1993) :
از نظر فرای سه عامل در انگیزه کارآفرین برای تاسیس یک شرکت نوپا دخالت دارد.این سه عامل عبارتند از متغیرهای مقدم یا پیشینه ، متغیرهای تسریع کننده یا حرکت کننده ، و متغیرهای توانبخش ، هر سه گروه از متغیرها به عنوان نیروهای انگیزشی در تصمیم گیری کارآفرین دخالت دارند ( سلجوقی،1389،صص47-46)
عامل مقدم - عامل مقدم با متغیرهای زمینه ساز ارتباط دارد.این موقعیت ها یا ویژگی ها ، عواملی هستند که باعث می شوند ، فرد به طور خودآگاه یا ناخودآگاه امکانات کارآفرینی را مورد بررسی قرار دهد.
عامل تسریع کننده - در حالیکه عامل مقدم در طول زمان باعث ایجاد شرکت نوپا می شود.عامل تسریع کننده حادثه یا موقعیتی است که به طور ویژه ای عامل کارآفرینی را سرعت می بخشد .
عامل توانبخش - متغیرهای مقدم و تسریع کننده ، انگیزه ای بالقوه ای کارآفرین را برای تاسیس شرکت یا سرمایه گذاری مخاطه آمیز به وجود می آورند. فرد کارآفرین تنها یکی از اجزا تشکیل دهنده ی شرکت های نوپای کارآفرینانه است.دو جز فرصت و منابع ، در تصمیم گیری برای تاسیس شرکت های نوپا ، حیاتی می باشند و عوامل توانبخش نامیده می شوند ( سلجوقی ، 1389 ، ص46 ).
در شکل (2-17) عامل توانبخش به عوامل تسریع کننده و مقدم اضافه می شود که باعث جمع شدن فرصت ها و منابع می شود ( سلجوقی ، 1389 ، ص46 ).
عامل پیشینه * عامل تسریع کننده * عامل نیرو بخش = احتمال تاسیس شرکت نوپا
شکل( 2ـ17 ) معادله کارآفرینی (سلجوقی، 1389، ص 46).
همچنین وی پنج جز اصلی در فرایند کارآفرینی شامل کارآفرین ، فرصت ، ساختار ، منابع و استراتژی را لازم و ضروری می دانست و بر همین اساس مدل خود را به صورت ذیل در شکل (2ـ18 )ارائه نموده است (سلجوقی ، 1389 ، ص 47 ).
شکل( 2ـ18 ) فرایند کارآفرینی (سلجوقی، 1389، ص 47).
3)مدل رویدادی ویلیام بای گریو ( 1994 ) :
از نظر وی عوامل مهم در رخداد کارآفرینی عوامل شخصی ، روانی و محیطی می باشند.این ها عواملی هستند که باعث تولد یک موسسه جدید می شوند.یک شخص ، فکر نو برای ایجاد تشکیلات اقتصادی جدید را یا از طریق تحقیقات دقیق و یا به طور تصادفی به دست می آورد.تصمیم گیری یا عدم تصمیم گیری برای پیگیری آن فکر به عواملی همچون زمینه های شغلی ، خانواده ، دوستان ، الگوی نقش ، وضعیت اقتصاد و قابل دسترس بودن منابع بستگی دارد .
ب: فرایند چند بعدی :
در این دیدگاه کارآفرینی یک چهارچوب چند بعدی و پیچیده می باشد که کلیه عوامل شامل فرد کارآفرین و ویژگی های او ، مهارت ها و سبک های مدیریتی او ، فرهنگ ، استراتژی ، ساختار ، نظام و سازمان را در بر می گیرد .
1-مدل فر آیندی جفری تیمونز و دیگران ( 1985) :
وی در مدل خود ، محیط ، ویژگی های شخصیتی ، انگیزه ها ، رفتار ، اهداف و نتایج را در نظر می گیرد و بر توانایی سرمایه گذاری در فرصت ها تکیه می نماید. همچنین کارآفرین را فردی می پندارد که دارای مهارت های چندگانه است.مدل پیشنهادی درشکل (2-19) آمده است ( سلجوقی ، 1389 ، صص48-47 ).
شکل (2ـ19 ) نمودار فرایند کارآفرینی (سلجوقی، 1389، ص 48).
2-مدل چند بعدی ویلیام گارتنر ( 1985) :

وی چهار عنصر فرد، محیط، سازمان و فرایند را در ایجاد یک شرکت موثر دخیل می­داند و آن­ها را به ترتیب ذیل با یکدیگر مرتبط می­ کند که این روابط در شکل (2-20) نشان داده شده است (سلجوقی، 1389، ص49).

توجه صرف به مشکلات

برقراری روابط علت و معلولی و ریشه‌یابی مشکلات

نتیجه‌گرا

روندگرا

تاکید صرف بر ارزیابی عملکرد

تاکید بر تفهیم اهداف و استراتژی‌ها قبل از ارزیابی

ارزیابی گسسته

ارزیابی پیوسته

ارزیابی عملکرد به شیوه سنتی با پیامدهای سازمانی چون، تغییرات شغلی و حقوق، تصمیمات مربوط به انتقال و ارتقاء ارتباط دارد و طبیعتاً باعث بهبود عملکرد واحد کاری یا رفتار مدیر نخواهد شد. تصمیمات مربوط به توسعه و مهارت‌آموزی، نتیجه حمایت شده ارزیابی عملکرد سنتی است ولی دستیابی به این هدف، غالباً مشکل است. به دلیل اینکه، ارزیابی عملکرد، مبتنی بر عملکرد گذشته است. از سوی دیگر، بازخورد ۳۶۰ درجه معمولاً در سازمان‌ها، بعنوان ابزار توسعه برای یادگیرندگان استفاده می‌شود. مهمترین تفاوت بین ارزیابی سنتی و بازخورد ۳۶۰ درجه‌این است که رهیافت سنتی تنها یک منبع ارزیابی دارد، در حالیکه رویکرد بازخورد ۳۶۰ درجه را می‌توان در توسعه رهبری، بهبود مدیریت، تعیین نیازهای آموزشی کارکنان، تعیین پاداش کارکنان و افزایش میزان اثربخشی و توسعه مهارت‌های تیم کاری دانست.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱۴- بازخورد ۳۶۰ درجه
مجموعه‌ای از ارزشیابی‌های عملکرد اشخاص از طرف کارفرما، همکار، زیردستان و یا حتی خودشان می‌باشد. نتایج حاصل از ارزشیابی ۳۶۰ درجه بر مبنای «بازتاب عملکردی» قرار دارد که می‌تواند برای شرکت کننده بسیار ارزشمند باشد و نوعی بازخور و آگاهی از نقاط ضعف و قوتش را به او ارائه می‌دهد. برای اینکه نتایج یک ارزشیابی ۳۶۰ درجه مؤثر باشد، نیاز است که به وسیله یک مربی تمرین دهنده حفظ شود و شرکت کننده باید یک استراتژی برنامه‌ریزی شده را برای برطرف کردن نقاط ضعف پیشنهاد دهد. ارزشیابی ۳۶۰ درجه ضعف‌ها و قوت‌های توانایی‌های کلیدی رهبری را در سازمان شناسایی می‌کند و پیشنهاد یک مداخله برنامه‌ریزی شده را برای بهبود آن‌ها ارائه می‌کند. بازخور عبارت است از اطلاعات مربوط به عملکرد شغل که از خود شغل به دست مى‌آید و برای اصلاح به کار می‌رود (اسماعیلی و طالبپور، ۱۳۸۶).
بازخورد ۳۶۰ درجه یک متد و ابزار است که براى هر مستخدم این فرصت را فراهم مى‌آورد تا بازخور عملکرد را از مافوق خود و ۴ تا ۸ نفر از هم رتبه‌ها، نیروهاى تحت سرپرستى همکاران و مشتریان دریافت کند. در بیشتر شیوه‌های بازخورد ۳۶۰ درجه خود فرد به عنوان خود ارزشیابی در فرایند مشارکت می‌کند. بازخورد ۳۶۰ درجه عبارت از جمع‌ آوری نظام‌مند داده‌هاى مرتبط با عملکرد افراد یا گروه، از تعدادى از ذینفعان و ارائه بازخور به آن‌ها میباشد (مک‌لین، ۱۹۹۶). تعداد ارزیاب‌ها میتواند سه یا چهار نفر باشد و گاهى این عدد به ۲۵ مى‌رسد، ولى در بیشتر سازمان‌ها این گونه اطلاعات از ۵ تا ۱۵ نفر در مورد هر کارگر یا کارمند گرفته مى‌شود. در تعریفی دیگر در مورد بازخورد ۳۶۰ درجه آمده است که یک سیستم یا فرآیندی است که در آن کارکنان، بازخوردی محرمانه و بدون نام از افرادی که در اطراف‌شان کار می‌کنند، ارائه می‌دهند. این بازخورد از طرف مدیر، کارکنان، هم‌رده‌ها و گزارش‌های مستقیم است (ووت، ۲۰۰۹).
تصمیمات مربوط به توسعه و مهارت آموزی، نتیجه حمایت شده ارزیابی عملکرد سنتی است ولی دستیابی به این هدف، غالباً مشکل است. به دلیل اینکه، ارزیابی عملکرد، مبتنی بر عملکرد گذشته است. از سوی دیگر، بازخورد ۳۶۰ درجه معمولاً در سازمان‌ها، بعنوان ابزر توسعه برای یادگیرندگان استفاده می‌شود. مهمترین تفاوت بین ارزیابی سنتی و بازخورد ۳۶۰ درجه شامل چندین منبع است، بنابراین جامع‌تر از رهیافت سنتی است. متداول ترین کاربرد بازخورد ۳۶۰ درجه را می‌توان در توسعه رهبری، بهبود مدیریت، تعیین نیازهای آموزشی کارکنان، روشی جهت تعیین پاداش کارکنان و افزایش میزان اثربخشی و توسعه مهارت‌های تیم کاری دانست (مرادی، ۱۳۸۱).
دیگر نام‌های ارزیابی ۳۶۰ درجه عبارتند از:
بازخورد ۳۶۰ درجه
بازخورد از چند منبع
بازخورد از ارزیابی کنندگان متعدد
ارزیابی چرخه کامل
بازخورد رو به بالا
ارزیابی هم رتبه‌ها (جونز و برلی، ۱۳۷۹).
بر طبق نظر هافمن روش بازخورد ۳۶۰ درجه، حداقل دارای مزیت های زیر است:
مهارت‌ها و شایستگی‌های سازمانی را تعریف می‌کند.
تمرکز بر خدمات‌دهی به مشتریان را افزایش می‌دهد.
از ابتکارات گروهی پشتیبانی می‌کند.
نیروی کاری با مشارکت بالا پدید می‌آورد.
سلسله مراتب سازمانی را کاهش داده و جریان امور را روان‌تر می‌کند.
موانع پیشرفت را از بین می‌برد.
نیازهای پیشرفت و توسعه در سازمان را ارزشیابی می‌کند.
از بروز تبعیض و تعصب جلوگیری می‌کند.
خط و خطوط عملکردها را مشخص می‌سازد.
مراحل اجرایی ساده‌ای دارد (جونز و برلی، ۱۳۷۹).
۲-۱۵- سطوح بازخورد ۳۶۰ درجه
منابع بازخورد ۳۶۰ درجه را در سه سطح فردی، تیمی و سازمان می‌توان مورد بررسی قرار داد.
۱-در سطح فرد
ادراک فرد به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود و این فرایند به افراد کمک می‌کند تا دریابند ادراک دیگران درباره آن‌ها چیست و نیازهای توسعه و رشد افراد مشخص می‌گردد.
کمک به درک نقاط قوت و ضعف هر فرد
افراد عملکرد و مشاغل خود را بهتر می‌توانند مدیریت کنند.
ارزیابی رفتارها و توانایی‌ها و صلاحیت‌ها
کمک به مهارت‌های گوش دادن، برنامه‌ریزی و تعیین هدف
آگاهی فرد از اینکه دیگران چگونه او را درک می‌کنند.
۲- در سطح گروه