باتوجه به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول دادگاهی صالح به رسیدگی است که مال غیرمنقول در آن جا واقع شده و ذکر دعاوی اشخاص علیه شرکت در ماده ۲۲ قانون مذکور راجع به اموال غیرمنقول مصداق ندارد.
نظر کمیسیون:
نشست قضایی (۵) جزایی: برخلاف عمومات و قواعد و مقررات مواد ۱۱ و ۱۳ و ۲۲ و۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ سهولت در رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول و فراهم شدن زمینه اقدام و دسترسی قاضی به محل وقوع ملک از حیث انجام معاینه و تحقیق محلی و جلب نظر کارشناس و استعلام از مراجع ذی ربط، قانون گذار بر اساس ماده ۱۲ قانون مذکور دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول و سایر حقوق راجع به آن را در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول قرار داده است. هم چنان که در مواردی دیگر به لحاظ مصلحت اصحاب دعوی یا جهات خاص دیگر برخلاف اصل رفتار نموده است. مانند مورد مذکور در ماده ۴ قانون ثبت احوال که دادگاه محل اقامت خواهان را مرجع صالح تعیین نموده است. بنا به مراتب دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول مربوط به شرکت نیز در دادگاهی رسیدگی می شود که مال غیرمنقول درحوزه آن واقع است».
باتوجه به استدلال کمیسیون^[۱۷۵] مربوطه و توجه به این نکته که هر آن چه درنظر کمیسیون بیان شده همگی ازجمله اقداماتی است که احراز و اثبات دعوی مسئولیت مدنی را ممکن و احقاق حق را میسر می نماید. ضرورت ایجاد رویه واحد و انتخاب راه حل مناسب بیش از پیش حیاتی به نظر می رسد. چرا که استدلال ارائه شده هر چند با مبانی حقوقی سازگارتر است اما از رسالت حقوقی که همانا رسیدن به حق با کمترین سختی و مشقت برای متضرر است دور و چه بسا از منظر عوام که حقوق افتخار حمایت از آنان را بر دوش می کشد امری خلاف انصاف و غیرمنطقی تلقی گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

درپایان این مبحث و از باب ارائه نظریات ابرازی (و نه از جهت تایید آن) بیان می شود که در یک صورت ممکن است به استدلال برگزیده شده خدشه کرد و آن هم تشکیک در اصل بودن اقامه دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده و استثنا بودن صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است. یکی از مولفین^[۱۷۶] در این خصوص اظهار داشته است که:
«نویسندگان حقوقی نیز هم چون (رای وحدت رویه شماره ۳۱- ۵/۹/۱۳۶۳) بر قاعده بودن ماده ۱۱(قانون آیین دادرسی مدنی) و استثنا بودن ماده ۱۲ (قانون آیین دادرسی مدنی) پای فشرده اند و مفسران را از تفسیر موسع ماده ۱۲ (قانون آیین دادرسی مدنی) پرهیز داده اند. در نظر اینان مصداق های برشمرده در ماده ۱۲ (قانون آیین دادرسی مدنی) حصری است نه تمثیلی و هرگاه در شمول ماده ۱۲ (قانون آیین دادرسی مدنی) بر مصداقی معین شک کنند باید صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده را که «اصل» است بپذیرند. این نظر انتقاد پذیر است، چه نمی توان ماده ۱۱ را اصل دانست و ماده ۱۲ را فرع و استثنا پنداشت. بی گمان مهم ترین دلیل قانون مدنی بر تقسیم کردن اموال به منقول و غیرمنقول تعیین صلاحیت دادگاهی است که باید به دعوای منقول و غیرمنقول رسیدگی کند. به همین دلیل است که قانون مدنی در مواد نخست خود (مواد ۱۱ تا ۲۲) دغدغه شکلی داشته و برای امری آیینی و دادرسانه، اموال را به دو گروه منقول و غیرمنقول تقسیم کرده و گرنه تقسیم مال به سفید و سیاه به همان اندازه معقول می نمود که تقسیم مال به منقول و غیرمنقول. درست است که اموال غیرمنقول از نظرگاه تاریخ فئودالیسم در جایگاهی رفیع تر از اموال منقول قرار داشته و مبنای اجتماعی تقسیم قانون مدنی همین است لیکن خود قانون مدنی دلیل حقوقی تقسیم خود را مساله صلاحیت محاکم قرار داده است. فلسفه این تقسیم را قانون مدنی در سه ماده، از ۱۲ ماده که درباره منقول و غیرمنقول است بیان کرده است؛ مواد ۱۷ و۱۸و۲۱ قانون مدنی به خوبی دلیل برآنند که خطیرترین انگیزه قانون مدنی برای گشودن بابی در بیان انواع اموال چیزی غیر از صلاحیت محاکم و توقیف مال و شیوه طرح دعاوی راجع به آن ها نبوده است. بدین سان به همان اندازه که طرح دعوی در محل اقامت خوانده اصل است، طرح دعوا درمحل وقوع مال غیرمنقول هم، اصل وقاعده است نه استثنا. به بیانی دیگر ماده ۱۱ و۱۲ قانون آیین دادرسی قسیم یکدیگر است ولب لباب سخن قانون آن است که اگر درباره مالی منقول طرح دعوا می کنند باید به اقامتگاه خوانده مراجعه کنند. اگر درباره مالی غیرمنقول اقامه دعوا می کنند باید به محل وقوع آن مال بروند. بدینسان وقتی قانون مدنی که اصولی ترین و ماهوی ترین قانون پس از قانون اساسی است نگران شکل دعواست. چگونه می توان این نگرانی را استثنایی دانست و بر قاعده بودن طرح دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده اصرار کرد. بی گمان خوانده ای که سر و کارش با مال غیرمنقول افتاده است پذیرفته است که در دادگاهی در نزدیکی همان مال پاسخگوی دعوا باشد و از این جهت درحقوق شهروندی ولی خللی وارد نمی گردد».
به نظر ایشان وقتی مراجعه به دادگاه محل وقوع مال درجای خود اصل تلقی گردد باب تفسیر موسع عبارت «سایرحقوق» راجع به اموال غیرمنقول باز می شود و می توان خسارات وارده به منقول را در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول متعلق به خوانده اقامه کرد.
مبحث سوم : خسارت وارده به غیرمنقول دراثر مال منقول
در عمل قابل تصور است که مال منقولی سبب ورود خسارت به مال غیرمنقولی شود. به عنوان مثال راننده اتومبیل براثر بی احتیاطی در رانندگی و به علت عدم قدرت بر کنترل وسیله نقلیه، آن را به ملک مجاور خیابان کوبیده و موجب تخریب قسمتی از ملک و ورود ضرر و زیان به مالک ملک شود. هم چنین ممکن است بر اثر عیب و ایراد در تولید^[۱۷۷] دیگ زودپز و انفجار آن منزل مسکونی آسیب و دعوی مطالبه خسارت تحقق پیدا کند. البته همیشه بروز حادثه با واقعه و اتفاق همراه نیست چرا که ممکن است بر اثرعدم رعایت اصول پرواز توسط هواپیمای متعلق به یک شرکت (از لحاظ عدم رعایت سرعت و ارتفاع متعارف) به سبب لرزش زمین به منزل مسکونی یک نفر خساراتی وارد آید. در تمام این مثال ها و دیگر فروضات قابل تصور سوال این است که دعوای مطروحه راجع به مال منقول خواهد بود و یا دعوای مربوط به مال غیرمنقول. و به عبارت دیگر متضرر باید برای احقاق حق خود و مطالبه خسارت به کدام دادگاه مراجعه نماید دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل وقوع ملک؟ دراین خصوص نیز همان استدلال های معروض درمبحث قبل وجود دارد. اما به نظر می رسد موضوع مشمول قسمت دوم رای وحدت رویه شماره ۳۱- ۵/۹/۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.^[۱۷۸] آن جا که بیان می دارد مطالبه وجوه و اجرت المثل در اموال غیرمنقول در غیرعقود و قراردادها، دعوای غیرمنقول تلقی می گردد. در این جا هر چند مال منقول سبب ورود خسارت شده است اما خساراتی مطالبه می شود که به مال غیرمنقول وارد گردیده و دعوی مشمول ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی^[۱۷۹]بوده و باید درمحل وقوع مال غیرمنقول مطرح گردد. در تایید این مطلب دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۵۲-۱۹۷ دعاوی مربوطه به اجرت المثل و خسارات وارده بر املاک را غیرمنقول اعلام نموده است^[۱۸۰]و این موضوع توسط عده ای از حقوق دانان تایید^[۱۸۱]و عده ای^[۱۸۲]هم در آن از باب استدلال (و نه نتیجه) تشکیک کرده اند. این موضوع و استدلال در رویه فعلی هم جایگاه داشته و به آن توجه می شود چنان که در این خصوص سوالی بین قضات دادگاه های حقوقی دو سابق تهران مطرح که سوال و پاسخ داده شده به شرح ذیل می باشد:
«باتوجه به ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۲ فعلی) رسیدگی به دعوی راجع به خسارت ناشی از ملک با دادگاه محل وقوع ملک است یا دادگاه محل اقامت خوانده؟
نظریه که درتاریخ ۱۴/۱۲/۶۵ باتفاق آرا اعلام شد:
نظر به عموم و اطلاق ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۲ فعلی) که کلیه دعاوی راجع به غیرمنقول را در صلاحیت دادگاه محلی وقوع مال غیرمنقول دانسته است و این که دعوی خسارت مربوط به ملک نیز از مصادیق دعاوی راجع به غیرمنقول است بنابراین رسیدگی به این دعوی نیز با دادگاهی است که ملک درحوزه آن واقع است. بعلاوه سهولت رسیدگی و امکان انجام قرار معاینه محل و کارشناسی نیز این امر را ایجاب می کند.»^[۱۸۳]
باتوجه به شباهت ماهیتی اجرت المثل و خسارت از جهت غیرقراردادی بودن آن به این نظریه کمیسیون تخصصی نشستهای قضایی نیز می توان اشاره کرد که طی آن در بهمن ماه سال ۱۳۸۰ در نشست قضایی دادگستری سیرجان سوالی دراین خصوص مطرح شده که ذیلاً سوال و نظرات ابرازی منعکس می گردد.^[۱۸۴]
«خواهان برای اجرت المثل ایام تصرف ملکش که دارای سند رسمی نیز می باشد به طرفیت خوانده در محل اقامت نامبرده که در سیرجان به سر می برد اقامه دعوی کرده است در حالی که محل وقوع مال غیرمنقول شهرستان کرمان است. الف. آیا دادگاه شهرستان سیرجان صالح به رسیدگی است یا خیر؟ ب. چنان چه قرارداد اجاره ای در کرمان راجع به مال غیرمنقول فوق الذکر تنظیم شود درصورت حدوث اختلاف، دعوای مطالبه مال الاجاره در صلاحیت کدام دادگاه است؟
اتفاق نظر:
با توجه به رای وحدت رویه شماره ۳۱-۵/۹/۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور که اشعار داشته: نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی جدید) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیرمنقول استثنایی است بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۲۱ قانون فوق الذکر(ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی جدید) و باعنایت به تعریفی که از اموال غیرمنقول و اموال منقول در مواد ۱۲ الی۲۲ قانون مدنی به عمل آمده از ماده ۲۰ آن چنین استنباط می شود که قانون گذار بین دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها و دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت المثل آن در غیرمورد عقود و قراردادها قایل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم درحکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجع به غیرمنقول دانسته است که در نتیجه دعاوی اخیر الذکر تحت شمول حکم ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۲ قانون جدید) قرار می گیرد.
پس دعوای اجرت المثل ناشی از غیر عقود و قرادادها به حکم رای وحدت رویه فوق الذکر در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان کرمان( محل وقوع مال غیرمنقول) است.
درصورتی که قرارداد اجاره ای در کرمان راجع به مال غیرمنقول منعقد شود چون قرارداد مذکور دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قرادادها نشات گرفته است به حکم قسمت اول رای وحدت رویه مذکور جزو دعاوی درحکم منقول شمرده می شود دعاوی راجع به اموال غیرمنقول نیز به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی (جدید) و رای وحدت رویه شماره ۹-۱/۵/۳۷ که اختیار حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۳۱ قانون مدنی) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۱ قانون جدید) پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قراداد ناشی شده باشد انتخاب دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است پس هم دادگاه عمومی کرمان و هم دادگاه عمومی سیرجان صالح به رسیدگی هستند.
نظر کمیسیون:
نشست قضایی(۸) : درخصوص سوال مطروحه با توجه به رای وحدت رویه شماره ۳۱-۵/۹/۶۳ دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، صالح به رسیدگی است زیرا دعوا راجع به مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول است و مطابق ماده۲۰ قانون مدنی هم اگر دعوا مربوط به مال الاجاره عین مستاجر باشد از حیث صلاحیت محاکم درحکم منقول است ولو این که عین مستاجر در حکم اموال غیرمنقول باشد؛ ولی مطالبه اجرت المثل باتوجه به طبیعت آن باید در دادگاهی مطرح شود که مال غیرمنقول در آن حوزه واقع شده زیرا ممکن است تعیین اجرت المثل مستلزم جلب نظر کارشناس و معاینه محل باشد که برای سهولت کار در رسیدگی دادگاه محل وقوع ملک سریعتر و بهتر بتواند به دعوا رسیدگی کند.»
ممکن است سوال شود آیا ذاتی، عرضی و یا حکمی بودن مال غیرمنقول که بدان خسارت وارد می آید در اصل موضوع موثر است یا خیر؟ به عنوان مثال چنان چه تراکتور مربوط به کشاورزی حین انتقال به محل توقف که با زمین مزروعی مورد استفاده در آن از لحاظ حوزه قضایی فاصله دارد براثر بی احتیاطی راننده خودرویی آسیب ببیند مالک تراکتور بایستی در چه دادگاهی طرح دعوی کند، دادگاه محل وقوع زمین کشاورزی (که تراکتور در آن جا مورد استفاده قرار می گرفته) یا دادگاه محل اقامت خوانده؟ با توجه به ماده ۱۸ قانون مدنی که اسباب و ادوات اختصاص داده شده به زراعت توسط مالک را از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و درحکم مال غیرمنقول تلقی نموده است بایستی گفت بین حکمی بودن و ذاتی (عرضی) بودن مال غیرمنقول تفاوتی وجود ندارد و در هر صورت دعوی بایستی در داگاه محل وقوع زمین مزروعی اقامه گردد.
ممکن است طرفین بلافاصله پس از وقوع خسارت با یکدیگر توافق نمایند که مالک مال منقول خسارت مالک مال غیرمنقول را بپردازد. اما در اجرای توافق فی مابین با یکدیگر دچار اختلاف شده و نهایتاً پرداخت خسارت صورت نگیرد در این جا اگر مالک مال غیرمنقول بخواهد از دادگاه مطالبه خسارت نماید. سوال این است که این دعوی دعوای راجع به مال منقول خواهد بود یا دعوای راجع به مال غیرمنقول؟
در ابتدا به نظر می رسد موضوع با آن چه که فوقاً بیان شد تفاوتی ندارد اما باید گفت با تحقق توافق و قرارداد وعدم اجرای آن توسط متعهد دعوای مطالبه خسارت علیه شخصی مطرح می شود که به تعهد قراردادی خود عمل نکرده است. بنابراین موضوع مشمول ماده ۲۰ قانون مدنی و قسمت اول رای وحدت رویه شماره ۳۱-۵/۹/۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود که مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها را منطوقاً ازحیث صلاحیت درحکم منقول دانسته است که به این ترتیب خواهان حسب مورد حق مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده (وفق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی) محل وقوع قرارداد و محل انجام تعهد (وفق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی) را خواهد داشت.
هم چنین قسمتی از این استدلال را درسوال طرح شده و پاسخ ارائه شده توسط مشاور قضایی تلفنی می توان مشاهده کرد.
سوال: خواهان باتقدیم دادخواستی به طرفیت همسرش به خواسته مطالبه طلب، هزینه تعمیرمنزل مسکونی را مطالبه نموده است آیا این مطالبه از نقطه نظر صلاحیت محاکم درحکم منقول است یا تابعه مال غیرمنقول؟
پاسخ: باتوجه به مفاد رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۶۳ ردیف ۶۳/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور که لازم الاتباع می باشد چنان چه زوج و زوجه باشد درحکم اموال منقول بوده و دادگاه صالح دادگاه محل اقامت خوانده خواهد بود و چنان چه قراردادی در بین نباشد محکمه صالح به رسیدگی دادگه محل وقوع مال غیرمنقول می باشد.^[۱۸۵]
فصل سوم: دادگاه صالح در مسئولیت مدنی با فرض عنصرخارجی
همیشه این گونه نیست که دعوای تولیدی در نتیجه یک واقعه حقوقی موجد مسئولیت مدنی خلاصه درچارچوب صلاحیت دادگاه های یک کشور گردند و بحث پیرامون انتخاب دادگاه صالح محلی(ویا نسبی) مطرح باشد. چه بسا به موجب دخالت عنصر یا عناصر خارجی در دعوی مطروحه این تردید از صلاحیت محاکم یک کشور خارج و وارد در مباحث صلاحیت دو یا چندکشور مستقل گردد و این خود امکان حکومت قوانین خارجی بر موضوع مطروحه را افزایش خواهد داد. برعکس امکان دارد با توجه به دعوای مطرح شده و باعنایت به وجود عنصر خارجی درمسئله دو یا چندکشور قانون خود را برمسئله صالح بدانند که در جای خود پای تعارض قوانین را نیز به دعوای مسئولیت مدنی بازخواهد نمود.
اما آن چه مبرهن است این است که افزایش حضور کشورهای مختلف(بوسیله اتباع، کالاهاو…) درحوزه اقتدار سیاسی یک کشور دیگر سبب شده است که درسطح بین المللی اصولی^[۱۸۶] پایه ریزی گردد که درنتیجه آن به لحاظ مصالح، اجرای قانون کشور دیگر در دادگاههای مقر(دادگاه) دعوی مطروحه به موجب قوانین به رسمیت شناخته شود امری که موجب می گرددقاضی یک دادگاه رسیدگی به تظلمات واصله،با درنظرگرفتن عناصرخارجی ابتدائاً به تشخص صلاحیت دادگاه متبوع خود و سپس به انتخاب قانون صلاحیت دار در فصل خصومت اقدام نماید. چرا که حل مسئله تعارض دادگاه ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانین است وقاضی باید قبل از تصمیم گرفتن درمورد قانون لازم الاجرا نسبت به صلاحیت و یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید.^[۱۸۷]
نتیجه این امرآن است که ارجاع دعوی به این یا آن دادگاه به خصوص در تعیین قانونی که باید به موقع اجرا گذاشته شود اثرگذار است.
موضوع به همین جا نیز ختم نمی گردد چراکه تعیین دادگاه صالح دربحث تعارض قوانین جدای از قوانین ماهوی برقواعد آیین دادرسی وحتی اجرای حکم نیز موثر می باشد. برای مثال اگر در اثر وجود عناصرخارجی ازجمله اقامتگاه، تابعیت، محل وقوع حادثه موجد مسئولیت مدنی و… در یک دعوی مسئولیت مدنی بین دادگاه های صالح درکشور آمریکا (که مسئولیت محض درآن جا پذیرفتند شده است) و کشور ایران که به نظر، تابع مسئولیت مبتنی بر تقصیر است تردید حاصل آید.^[۱۸۸]انتخاب دادگاه در آیین تحمل بار اثبات دعوی بر دوش خواهان و یاخوانده موثر است ونیز به موجب قسمت اول ماده ۹۷۱ قانون مدنی «دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می شود…».
هم چنین واضح است که هدف اصلی و رسالت مسئولیت مدنی جبران خسارت است و صرف تحصیل رای مبنی برمحکومیت مسئول واقعه کافی به مقصود نیست و اجرای حکم چه بسا مهم تر از محکومیت خوانده تلقی گردد. حال وقتی براساس قواعدحل تعارض به صلاحیت محکمه اجنبی حکم گردد مسئله شناسایی و اجرای حکم خارجی مطرح می شود. برای مثال اگر یک ایرانی در ترکیه (محل وقوع حادثه مربوط به مال منقول)علیه یک ایرانی دیگر دعوای مسئولیت مدنی مطرح نماید و براساس اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع حادثه دادگاه ترکیه بدون توجه به تابعیت و اقامتگاه طرفین که ایرانی هستند اقدام به انشای رای نماید و خواهان جهت اجرای مفاد رای (دادگاه خارجی) به دادگاه محل اقامت خوانده^[۱۸۹] مراجعه کند مسلم است که باتوجه به این که خواهان وخوانده ایرانی هستند دادگاه ایران خود را صالح به رسیدگی به این دعوی خواهد دانست در این صورت به موجب صدر و بند ۶ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی^[۱۹۰] امکان شناسایی و اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی میسور نخواهد بود.^[۱۹۱]
ازمجموع آن چه فوقاً (به اختصار) بیان شدبه اهمیت تعیین دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی بافرض وجود عنصرخارجی پی می بریم. موضوعی که بدواً دربحث تعارض قوانین و دادگاه ها نمود پیدا می کند وپس ازتشخیص موضوع و توصیف آن دردسته ارتباط مربوطه (درفرض وجود) قواعد تعارض قوانین موجود درقوانین درخصوص اموال برآن اعمال می گردد به همین سبب ضمن اذعان جدی به این موضوع که رویه قضایی در بحث تعارض قوانین (خصوصاً در موضوع مسئولیت مدنی)ضعف دارد و تنها منبع صلاحیت، برای این تعارض و تعارض محاکم قانون دانسته شده است بیان می گردد که در قوانین نیز قاعده حل تعارض درخصوص مسئولیت مدنی وجود ندارد^[۱۹۲]و لذا تنها روش استخراج نتایج به وسیله قیاس از سایر قوانین و مقررات می باشد.
به همین سبب اساتید وصاحب نظران میل و رغبتی برای ورود به این بحث از خود نشان نمی دهند که این موضوع خود برضعف منابع مطالعاتی دراین خصوص افزوده است.
دراین فصل به منظور تعیین موضوع بدواً درمبحث اول صلاحیت دادگاه و هم چنین قانون حاکم برماهیت دعوی مسئولیت مدنی مورد بحث واقع خواهد شد. و در ادامه به دلایل پیش گفته به اختصار در مباحث پیایی باتکیه و محوریت تبعه ایران و دادگاه ایران درمبحث دوم به بررسی فرضی می پردازیم که دو نفر ایرانی علیه یکدیگر به موجب واقعه حادث شده در خارج از کشور ترافعی را مطرح می نمایند و در مبحث سوم از فصل سوم فرضی بررسی می گردد که یک ایرانی علیه یک خارجی مقیم ایران دعوی مسئولیت مدنی طرح می کند و در مبحث چهارم همین فرض را در صورت مقیم خارج بودن بیگانه بررسی می نماییم.
در مبحث پنجم و پایانی فصل نیز به حق ترافع بیگانگان در دادگاه ایرانی خواهیم پرداخت.
مبحث اول : صلاحیت دادگاه وقانون
آن چنان که بیان شد دعوی مسئولیت مدنی بعنوان یک دعوای مالی ممکن است تحت تاثیر یک یاچند عامل خارجی نظیرتابعیت اقامتگاه ویا محل وقوع حادثه قرار گیرد که دراین صورت ممکن است بحث صلاحیت دویا چند دادگاه وقانون مطرح گردد دراین صورت برای تعیین حکم قانونی لازم الاجرا و یا دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلاف ناشی از آن، ناگزیر باید مباحث قواعدحل تعارض قوانین و دادگاه ها دراین خصوصی مورد بررسی قرارگیرد.
بیان شده است که مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک چند عامل خارجی به دویا چندکشور ارتباط پیدا کند^[۱۹۳] و همین ارتباط سبب تردید درصلاحیت دادگاه و قانون خواهد شد. برای مثال ممکن است یک ایرانی در اثر اقدامات یک تبعه بیگانه دراین کشور متضرر شود ویا دوتبعه بیگانه مقیم در ایران طرفین دعوی مسئولیت مدنی که در کشوری ثالث واقع شده قرار گیرند. در این دو مثال عواملی چون اقامتگاه، تابعیت ومحل وقوع حادثه زیان بار به عنوان عناصر خارجی درمسئله ورود پیدا کرده اند و به عنوان یک مسئله در برابر دادرس ایرانی دادگاه در تعیین دادگاه صلاحیت دار و قانون حاکم برمسئله، قرار می گیرند.
به عبارت دیگر در این جا دو صلاحیت مطرح می گردد.
الف) صلاحیت دادگاه مرجع رسیدگی
ب) صلاحیت قانون حاکم برماهیت دعوی
منظور ازصلاحیت دادگاه شایستگی و توانایی قانونی دادگاهی است که می خواهد به دعوی رسیدگی کند و منظور از صلاحیت قانون حاکم بردعوی قانونی است که دادگاه صالح براساس آن در ماهیت اختلاف، داوری و قضاوت خواهد کرد. شناخت دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی از این جهت مهم است که در شناخت قانون حاکم برماهیت دعوی نیز موثراست. بنابراین قاضی باید قبل از تشخیص قانون حاکم برماهیت دعوی، بررسی نماید که آیا دادگاه متبوع او به رسیدگی صالح است یانه، به عنوان مثال درخصوص دعوی طلاق بین یک زن و شوهر ایرانی که در انگلستان مقیم هستند اگر دادگاه انگلستان بخواهد به دعوی رسیدگی کند چون مطابق قانون انگلستان قانون حاکم براحوال شخصیه قانون اقامتگاه است. بنابراین قانون انگلستان برماهیت دعوای طلاق حکومت خواهد کرد درحالی که اگر این دعوی در ایران اقامه شود قانون ملی طرفین برآن حکومت خواهد نمود.^[۱۹۴]
همان گونه که ملاحظه شد صلاحیت دادگاه در صلاحیت قانون حاکم بر دعوی نیز موثراست البته مثالی که ذکرشد چه بسا ارتباطی به مسئولیت مدنی قهری ندارد اما درخصوص مسئولیت قهری نیز موضوع قابل طرح است. به عنوان مثال اگر درحادثه تصادفی که بین یک ایرانی و یک هلندی در ترکیه واقع شده دعوی در ایران مطرح شود دلایلی که برای اثبات این دعوی اقامه می شود تابع قانون حاکم در زمان طرح دعوی خواهد بود درحالی که اگر این دعوی در هلند یا در ترکیه اقامه شود بعید نیست قانون حاکم بردعوی، قانون حاکم در زمان تحقق واقعه خارجی باشد بنابراین تاثیر صلاحیت دادگاه در صلاحیت قانون حاکم امری غیرقابل انکار است
درحقوق ایران این نظر بیان شده است که دادگاه ایرانی صلاحیت رسیدگی به کلیه تظلم خواهی های مرجوع الیه را دارد زیرا این مساله مربوط به مقتضای رعایت مصالح سیاسی و اعمال حاکمیت ملی می باشد.^[۱۹۵]و این صلاحیت از قسمت اخیر ماده ۱۱قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر می آید که برای مجبور نکردن خواهان ایرانی برطرح دعوی در کشور خارجی وی را مجاز دانسته است که در ایران، دعوای خود را پیگیری کند.^[۱۹۶]این موضوع حتی تا آن جا گسترش یافته است که ممکن است دوبیگانه در ایران طرفین دعوی مسئولیت مدنی واقع شوند که حتی سبب آن درخارج از ایران تحقق یافته است.
پس از تشخیص صلاحیت دادگاه ایرانی در رسیدگی به یک دعوی نوبت به تعیین قانون صلاحیت دار رسیدگی به ماهیت موضوع متنازع فیه می رسد و باتوجه به آن چه فوقاً درخصوص صلاحیت دادگاه ایرانی گفته شد پربیراه نیست که ادعا شود مطلوب غایی مسئله تعارض قوانین همانا تعیین قانون صلاحیت دار است.^[۱۹۷]
حال باید دید این مطلوب غایی چگونه استنتاج و استخراج می گردد. این جاست که بحث قواعد حل تعارض و چگونگی اعمال آن پیش می آید. چراکه قواعد حل تعارض در هرکشور، قانون صلاحیت دار حاکم بر روابط حقوقی مربوط به حقوق خصوصی واجد خصیصه بین المللی را تعیین می نماید.
روش اعمال این قواعد به این صورت است که از آن جا که قواعد حل تعارض ناظر بر مسایل کلی هستند. به منظور طرح درست مسائل و یافتن راه حل صحیح آن ها، روابط حقوقی متجانس را در دسته هایی که آن ها را «دسته های ارتباط» می نامند قرار می دهند.^[۱۹۸] به این معنی که از آن جا که دعاوی مطروحه اصولاً مربوط به مسائل جزیی وخاص هستند و نمی توان برای هر یک از آن قاعده جداگانه ای به عنوان قاعده حل تعارض در نظر گرفت به همین منظور در سیستم های حقوقی قواعد حل تعارض را بر دسته های ارتباطی وضع و اعمال می کنند. برای مثال بر دسته ارتباط مربوط به احوال شخیصه، اموال یا قراردادها هرسیستم حقوقی قواعدی را در مقام حل تعارض وضع می نماید.^[۱۹۹]حال سوال مطرح می گردد که چگونه یک مسئله جزئی در یک دسته ارتباطی قرار می گیرد. در علم تعارض قوانین به قرار گرفتن یک موضوع در یک دسته ارتباطی توصیف گفته می شود. بعبارت دیگر توصیف عبارت از تعیین نوع امرحقوقی است که یک قاعده حقوق بین الملل خصوصی باید نسبت به آن اجرا گردد. مثلاً در مورد حکم مندرج در ماده ۷ قانون مدنی ایران که مقرر داشته:«اتباع خارجه مقیم درخاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و هم چنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت مطبوع خود خواهند بود» منظور از توصیف این است که موضوعاتی را که داخل در دسته احوال شخصیه است تشخیص دهیم.^[۲۰۰] باید توجه داشت که مسئله توصیف مقدم برمسئله اعمال قاعده حل تعارض است چراکه تا عناصر یک دسته ارتباط و تعلق یک موضوع حقوقی به آن مشخص نگردد طبیعتاً اعمال قاعده حل تعارض حاکم برآن دسته ارتباطی ناممکن خواهد بود.
نکته ای که وجود دارد این است که در سیستم های حقوقی مختلف و نیز سیاست های حقوقی کشورهای مختلف در توصیف مسائل در دسته های ارتباط وحدت نظر و رویه وجود ندارد و چه بسا یک موضوع در یک کشور در یک دسته ارتباط قرار گیرد و در کشور دیگر در دسته ارتباط دیگری واقع گردد که نتیجتاً ممکن است قاعده حاکم برحل تعارض و مآلاً قانون صلاحیت دار متفاوت گردد. به همین دلیل باید دید قانون صلاحیت دار برای توصیف یک رابطه حقوقی کدام قانون است درپاسخ باید گفت اصولاً اساتید حقوق بین الملل خصوصی اعمال قانون متبوع محکمه دعوی مطروح الیه را بر قانون سبب (یعنی قانون حاکم برقضیه که به سبب آن مطرح شده است) ترجیح داده اند.^[۲۰۱]
حال باتوجه به مطالب فوق و پس از تشخیص صلاحیت دادگاه و قانون ایران برمسئله مطروحه باید درخصوص قواعد حل تعارض حاکم بر مسئولیت مدنی تمرکز کرده ولی هم چنان که معروض افتاد باتوجه به فقر قوانین و رویه قضایی درخصوص مسئولیت مدنی ما همواره با این موضوع روبرو هستیم که حل مسئله تعارض قوانین درخصوص ضمان قهری به چه صورت خواهد بود. چه از تعارض قوانین در دسته های ارتباط احوال شخصیه و اموال و قرارداها به تفصیل بحث شده است اما درباب مسئولیت مدنی وتعهدات غیرقراردادی مسائل تعارض بسیار فقیر و مبهم است چنان که درحقوق ایران حتی قاعده ای درباره حل تعارض در مسئولیت غیرقراردادی نمی توان یافت.
به همین سبب عده ای با قیاس مسئولیت مدنی با مسئولیت جزایی^[۲۰۲]آن را تابع قانون محل وقوع حادثه دانسته اند و آن را مقبول تقریباً همه کشورها اعلام داشته اند.^[۲۰۳]
اما در عمل مناسب به نظر نمی رسد که برای مثال اگر دو ایرانی که برای تفریح به خارج از کشور رفته اند و در آن جا به یکدیگر خسارتی وارد آورده اند، مجبور به طرح دعوی درکشور محل وقوع حادثه شوند و یا حکومت قانون خارجی(محل وقوع حادثه) برموضوع مورد حکم واقع گردد. به همین ضرورت در مقابل نظر اول(یعنی حکومت قانون محل وقوع حادثه)، عده ای قانون صالح را قانون مقر دادگاه عنوان کرده اند و در مثال فوق قانون ایران را بر موضوع مسئولیت مدنی به وجود آمده درخارج از کشور مجری می دانند. اینان در استدلال هم با تکیه برقواعد نظم عمومی و مسایل مربوط به حاکمیت و سیاست یک کشور ازقبیل تابعیت، با حمایت از تبعه کشور خود صلاحیت قانون سبب را توجیه کرده اند.^[۲۰۴]