۲- در شرکت های با فرصت رشد پایین، سرمایه گذاران نهادی مدیران را از سرمایه گذاری بیشتر از حد باز می‌دارد.

۳- در شرکت های با فرصت رشد بالا سرمایه گذاران نهادی از استقراض بیشتر حمایت می‌کنند.

وردیم و رابینسن^[۴۱] (۱۹۹۳)، «سود در مقابل جریان نقدی: ارائه اطلاعات ‌در مورد تغییرات در نقدینگی شرکت»: مسأله اصلی تحقیق این است که آیا متغیرهای حسابداری (سود تعهدی، سرمایه در گردش و جریان نقدی ناشی از عملیات) هر یک به تنهایی و یا در ارتباط با همدیگر اطلاعات مفیدی ‌در مورد نقدینگی شرکت ارائه می‌کند یا خیر. نتیجه تحقیق حاکی از این است که سود قبل از اقلام غیرمترقبه و سرمایه در گردش ناشی از عملیات، هر کدام به تنهایی در تشریح تغییرات نسبت جاری مهم هستند ولی جریان نقدی ناشی از عملیات در تشریح تغییرات در نسبت جاری مهم نیست. همچنین هر سه متغیرهای حسابداری هر کدام به تنهایی در تشریح تغییرات نسبت آنی مهم هستند.

اپلر^[۴۲] و همکاران (۱۹۹۹)، به عوامل تعیین کننده نگهداری موجودی‌های نقدی توسط شرکت‌ها و مفاهیم آن پرداختند، در این تحقیق عوامل مؤثر بر نگهداری موجودی‌های نقدی و اوراق بهادار سریع‌المعامله توسط شرکت‌های سهامی ایالات متحده در بین سال‌های ۱۹۷۱ الی ۱۹۹۴ مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه‌گیری این تحقیق حاکی از این بوده است که شرکت‌های دارای فرصت‌های رشد بیشتر و شرکت‌های دارای نوسان جریانات نقدی بیشتر، دارای نسبت موجودی‌های نقدی به سایر دارایی‌های غیر نقدی بیشتری می‌باشند. در ارتباط با نگهداری موجودی‌های نقدی اضافی به جهت مخارج تامین‌مالی و سود تقسیمی به سهام‌داران، مدارک کمی وجود دارد. دلیل اصلی نگهداری وجوه مازاد توسط شرکت‌ها، مقابله با زیان‌های عملیاتی می‌باشد.

هان وساک^[۴۳] (۱۹۹۸) اثر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت را با بهره گرفتن از بازده سهام به عنوان معیار عملکرد برای ۳۰۱ شرکت در طول دوره ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۸ بررسی کردند. در این مطالعه شاخص های مالکیت درصد و تعداد سهام‌داران داخلی و مالکیت سهام‌داران نهادی در نظر گرفته شد. اما ظاهراًً درصد مالکیت شاخصی دقیق تر نسبت به تعداد سهام‌داران بود. متوسط مالکیت سهام‌داران داخلی کمتر از متوسط مالکیت سهام‌داران نهادی است، مالکیت سهام‌داران داخلی در حدود ۱۰% سهام شرکت باشند. نتایج با بهره گرفتن از آزمون F نشان داد که سطح مالکیت سهام‌داران داخلی به طور مثبتی با بازده سهام مربوط است و همان‌ طور که درصد مالکیت سهام مدیر افزایش می‌یابد، منافع آن ها بیشتر با منافع سهام‌داران خارج از شرکت سازگار و در نتیجه مشکلات نمایندگی برطرف می شود. افزایش مالکیت سهام‌داران داخلی تا حدود ۸/۴۱ درصد باعث بهبود عملکرد می شود، اما با افزایش مالکیت بیشتر از آن سطح به علت سنگربندی مدیریت ^[۴۴] عملکرد شرکت منفی می‌شود. در این تحقیق سطح مالکیت به عنوان متغیری مستقل در نظر گرفته شد و اثرات بالقوه دیگر (مثل اندازه شرکت، قیمت سهام و صنعت) کنترل شده اند. نتیجه دیگر مطالعه آن ها این بود که سرمایه گذاران نهادی بازده بلند مدت را فدای بازده کوتاه مدت کنند اثری منفی بر عملکرد شرکت خواهند داشت.

ازکان^[۴۵] (۲۰۰۴)، به نگهداری موجودی‌های نقدی توسط شرکت‌ها: تحقیق تجربی در بین شرکت‌های انگلیسی پرداخت، در این تحقیق به بررسی نگهداری موجودی‌های نقدی در نمونه‌ای از شرکت‌های انگلیسی پرداخته شده است. در این تحقیق بیشتر به بررسی «ویژگی‌های اداره شرکت» مخصوصا «مالکیت شرکت به وسیله مدیران» تمرکز شده است که شامل «ساختار هیئت مدیره» و «کنترل کنندگان نهایی شرکت‌ها» نیز می‌باشد. نتایج این تحقیق حاکی از وجود ارتباط مهم غیر‌خطی بین «درصد مالکیت شرکت توسط مدیران» و نگهداری موجودی‌های نقدی می‌باشد. همچنین نتایج نشان می‌دهد فرصت‌های رشد شرکت، نوسانات جریانات وجوه نقد، دارایی‌های شبه نقد، اهرم و بدهی به بانک‌ها از موارد مهم در تعیین نگهداری موجودی‌های نقدی توسط شرکت‌ها می‌باشند.

بروین‌شوف^[۴۶] و همکاران (۲۰۰۴)، به مدیریت نقدینگی در بین شرکت‌های انگلیسی: شواهدی ‌در مورد هموارسازی پرداختند،در این تحقیق به بررسی نحوه مدیریت نقدینگی شرکت‌های هلندی پرداخته شده است. همچنین اقدامات اصلاحی شرکت‌ها برای رساندن نقدینگی فعلی به سطح نقدینگی هدف نیز مورد توجه قرار گرفته است. این افراد وجود نقدینگی هدف در شرکت‌ها در یک دوره بلند مدت را مورد تأیید قرار داده‌اند. همچنین دریافتند که تغییر در نگهداری موجودی‌های نقدی ناشی از شوک‌های کوتاه مدت از جمله رساندن موجودی‌های نقدی به میزان نقدینگی هدف می‌باشد. این نتایج نشان می‌دهد که افزایش دقت در تعیین نقدینگی هدف با آخرین اطلاعات دریافت شده ‌در مورد درصد رسیدن به هدف مرتبط می‌باشد.

دشموخ و وگت^[۴۷] (۲۰۰۵)، به سرمایه‌گذاری، جریانات نقدی و نگهداری ابزارهای احتیاطی توسط شرکت‌ها پرداختند در این تحقیق دلایل اصلی نگهداری وجوه احتیاطی توسط شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های دارای وجوه احتیاطی نسبت به شرکت‌هایی که وجوه احتیاطی ندارند کمتر تحت تاثیر نوسانات جریانات نقدی قرار می‌گیرد. این نتایج برای پنج شاخص مختلف از جریانات نقدی مورد بررسی قرار گرفته است.

دی.‌ملو^[۴۸] و همکاران (۲۰۰۵)، «تحقیقی ‌در مورد تصمیمات نگهداری موجودی‌های نقدی توسط شرکت‌ها»: این تحقیق بر روی شرکت‌های ایالات متحده صورت گرفته است و در آن به بررسی تئوری کشمکش برای توصیف چگونگی تصمیمات نگهداری موجودی‌های نقدی در شرکت‌های یک مجموعه پرداخته‌ شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اندازه دارایی‌ها، رشد فروش، مخارج تحقیق و توسعه، خالص سرمایه در گردش و اهرم به طور با اهمیتی بر روی نگهداری موجودی‌های نقدی توسط شرکت‌ها تاثیر می‌گذارند. همچنین نگهداری موجودی‌های نقدی در صورت سهولت افزایش موجودی‌های نقدی و در دسترس بودن موجودی‌های نقدی، کاهش می‌یابد و در صورت وجود فرصت‌های رشد، عدم تقارن اطلاعات و هزینه‌ محدودیت‌های مالی، افزایش می‌یابد.

ارسلان^[۴۹] و همکاران (۲۰۰۶)، به نقش نگهداری موجودی‌های نقدی در کاهش حساسیت سرمایه‌گذاری‌ها به جریانات نقدی پرداختند، در این تحقیق به بررسی رابطه بین محدویت‌های مالی شرکت‌ها و حساسیت سرمایه‌گذاری شرکت‌ها نسبت به نوسانات جریانات نقدی شرکت‌ها پرداخته شده است، همچنین دلایل اصلی نگهداری وجوه احتیاطی توسط شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که این حساسیت در شرکت‌های دارای محدودیت‌های مالی بیشتر می‌باشد. مدارک محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد در دوره های بحرانی، تدارک موجودی‌های نقدی می‌تواند به عنوان ابزاری قوی برای شرکت‌ها محسوب شود.

نیز سفارش پیغمبر ( ص ) که از جمله فرمودند « بهترین خانه های شما آن خانه ای است که در آن یتیمی احساس شود و بدترین خانه های شما آن خانه ای است که با یتیمی بدرفتاری گردد. » .همچنین حضرت علی ( ع ) در فرمان تاریخی خود به مالک اشتر دستور می‌دهد تا مواظب یتیمان باشد و به وضع آنان رسیدگی کند و نیز در وصیت خودش به فرزندان خود، حسن و حسین علیه‌ ما السلام فرمود: « ‌در مورد یتیمان از خدا بترسید، نکند که آن ها را گرسنه بگذارید و در اثر بی سرپرستی، ضایع و تباه شوند ». ( توسلی، امیر نیرومند، ۱۳۹۱ : ۲۱ )

در قانون مدنی ایران به تبعیت از حقوق اسلام، فرزندخواندگی به رسمیت شناخته نشد. اما این مانع از آن نبود که اشخاص نیکوکار به نگهداری و تربیت اطفال بی سرپرست قیام نکنند. این یک وظیفه انسانی، وجدانی و مذهبی تلقی می شد که برای انجام آن نیازی به فرزندخواندگی رسمی نبود: چه بسا دادگاه به پیشنهاد دادستان، اطفال بی سرپرست را به اشخاصی که مایل به نگهداری آنان بودند و شایستگی این کار را داشتند واگذار می کرد و ایشان تحت عنوان امین موقت یا قیم و تحت نظارت دادستان، طفل را بزرگ می‌کردند، همه گونه نیکی و محبت در حق او روا می داشتند، از عواطف و احساسات پدرانه و مادرانه خویش برخوردارش می ساختند؛ گاهی اموال خود را به او می بخشیدند یا تا یک سوم اموالشان را به نفع او وصیت می‌کردند. ( صفایی و امامی، ۱۳۸۸: ۲۷۷ و ۲۷۸ )

‌بنابرین‏ سرپرستی از کودکان یتیم با انگیزه های صرفاً معنوی به صورت نگهداری از آنان در خانواده یا تهیه امکانات مادی همواره به صورت یک تعهد اخلاقی در کانون توجه مردم ایران بود اما انجام این امر مبنای قانونی نداشت به گونه ای که به دو طریق انجام می گرفت که از طرف دادسرا به عنوان قیمومت و دیگری از طریق وصایت. ( عاملی، ۱۳۵۰: ۲۳ )

تا اینکه قانون گذار ایران به علت فواید فردی و اجتماعی و نیاز مبرم جامعه به حمایت از اطفال بدون سرپرست در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۵۳ نخستین گام را برای شناسایی و منظم ساختن روابط اخلاقی این گونه کودکان با خانواده ها برداشت و قانونی تحت عنوان « حمایت از کودکان بی سرپرست » وضع نمود.

این قانون سرپرستی را به صورت یک نهاد حقوقی درآورده است. قانون اخیر یکی از مهمترین قوانین ‌در مورد کودکان بی سرپرست در زمان پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن است. بعد از انقلاب اسلامی در خصوص مطابقت این قانون با شرع بین محاکم دادگستری اختلاف نظر افتاد و پس از سؤال از کمیسیون استفتائات شورای عالی قضائی، کمیسیون مذبور در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۶۲ چنین اعلام نظر کرد: « رعایت جهات شرعی ‌در مورد ارث بلا وارث و سن بلوغ، موضوع تبصره ماده ۵ و بند الف ماده ۶ مورد سؤال، رعایت نشده است. با رعایت مصالح شرعی طفل، عمل به قانون مذکور بلامانع است و حاکم شرع بر طبق آن می‌تواند حکم صادر کند » این قانون از طرف شورای نگهبان هم غیرشرعی اعلام نشد. (توسلی، ۱۳۸۸: ۹۲). ‌بنابرین‏ قانون مذبور جزء در مواردی خاص که صراحتاً با احکام شرعی در تعارض است تا تصویب قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مورد استفاده قرار می گرفت.

برخی از حقوق دانان معتقدند که سرپرستی تا حدی مشابه فرزندخواندگی و به دیگر سخن نوعی از آن است. ( صفایی و امامی، ۱۳۸۸ : ۲۷۷ )

و همچنین گفته اند سرپرستی، عنوان فریبنده ای است که برای پنهان داشتن ابتکار قانون گذار به کار رفته است و در واقع کنایه از امکان پذیرفتن فرزند در خانواده است. ( کاتوزیان، ۱۳۸۴ : ۴۴۴ )

در انتها لازم است گفته شود که به نظر می‌رسد آیاتی که مورد اشاره قرار گرفت به دنبال عدم مشروعیت کامل فرزندخواندگی و نسخ کامل این نهاد نبوده است، بلکه می‌توانیم بگوییم تحول ایجاد ‌کرده‌است.

آنچه ممکن است به عنوان رد شارع در فرزندخواندگی مطرح شود از آیات نفی آثار نسب است نه نفی کلیه آثار فرزندخواندگی، با دقت در آیه ۴ سوره احزاب متوجه می‌شویم که آیه در صدد بیان این واقعیت است که رابطه حقیقی و آثار آن با این ادعاها محقق نمی شود و احکامی که در نسب حقیقی وجود دارد بر این رابطه حاکم نمی باشد ‌بنابرین‏ آیات به دنبال نفی آثار نسب و قرابت ناشی از فرزندخواندگی است و بعضی از آثار فرزندخواندگی را رد ‌کرده‌است؛ از جمله: ۱- نسب ( آیه ۴ و ۵ سوره احزاب ) ۲- حرمت نکاح ( آیه ۳۷ سوره احزاب ) ۳- ارث ( آیه ۶ سوره احزاب و سوره نساء ) که در فصل سوم در بخش آثار سرپرستی بیان خواهیم کرد.

اما آثار فرزندخواندگی فقط منحصر ‌به این سه امر نیست، نفی رابطه و نسب حقیقی، محرمیت و ارث که از آثار قرابت ناشی از نسب حقیقی است، نفی آثار دیگر را به دنبال نخواهد داشت.

۱-۳ سرپرستی

سرپرست ( به فتح سین ) یعنی پرستار، نگهبان، بزرگتر خانواده، کسی که در اداره و یا بنگاهی بجای رئیس کار می‌کند. سرپرستی نیز به معنای نگهبانی و پرستاری ذکر شده است. ( بهشتی، ۱۳۵۶: ۸۵۰ )

در ترمینولوژی حقوق سرپرست به معنی قیم آمده است؛ سرپرستی نیز قیمومت گفته شده است و اداره سرپرستی از ادارات دادگستری در نصب قیم و نظارت در کار او اقدام می‌کند. ( جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷: ۳۵۵ )

سرپرست مترادف قیم با معنای متولی امر و عهده دار آن، متولی وقف و کسی که سرپرست و عهده دار اموال یتیم باشد ذکر شده و قیمومت همان سرپرستی است.

آنچه از مفهوم قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست فهمیده می شود این است که سرپرستی عبارت است از اعطای سرپرستی کودکان و نوجوانان شناخته شده سازمان بهزیستی به خانواده ها و دختران و زنان مجرد متقاضی که واجد شرایط قانون جدید می‌باشند. ( ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست )

۱-۳-۱ سرپرستی موقت

سرپرستی موقت یا امین موقت عبارت است از اینکه در مواردی که هیچ یک از پدر، مادر، جد پدر و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می‌تواند، مطابق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست و با رعایت مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۷ قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی مسئولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به درخواست کنندگان سرپرستی واگذار نماید.

در واقع در سرپرستی موقت کودک و یا نوجوان با حفظ هویت خانوادگی خود به خانواده دیگری سپرده می شود و تغییری در مشخصات سجلی کودک یا خانواده ایجاد نمی شود. (الوند، ۱۳۸۸: ۹). ‌بنابرین‏ سرپرستی موقت از روش های مؤثر جهت اجتناب از اقامت طولانی مدت کودکان و نوجوانان در بهزیستی می‌باشد.

۱-۳-۲ بی سرپرست

۳-۱۰-۱-۱ضریب تعیین

ریشه دوم ضریب تعیین است که می‌تواند مقادیری بین ۱- و ۱+ را به خود بگیرد و علامت آن همان شیب خط رگرسیون (b) است. یعنی اگر شیب خط رگرسیون مثبت باشد، ضریب همبستگی ® نیز مثبت، و اگر شیب خط رگرسیون منفی باشد، ضریب همبستگی نیز منفی خواهد بود. و اگر (b) صفر باشد، ® نیز صفر خواهد بود.

ضریب همبستگی شدت و نوع رابطه را نیز نشان می‌دهد. ضریب فوق بر حسب روابط زیر محاسبه می شود:

رابطه (۳-۶)

رابطه (۳-۷)

رابطه (۳-۸)

رابطه (۳-۹)

۳-۱۰-۱-۲- ضریب تعیین تعدیل شده:

مهمترین معیاری است که با آن می توان رابطه بین دو متغیر xو y را نشان داد. این ضریب میزان انحراف مشاهدات (y)، با برآورد خط رگرسیون را اندازه می‌گیرد و بین صفر تا یک در نوسان می‌باشد، به طوری که مقدار صفر بیانگر آن است که خط رگرسیون هرگز نتوانسته است تغییرات yرا به تغییرات متغیر مستقل xنسبت دهد و مقدار یک بیانگر آن است که خط رگرسیون به طور دقیق توانسته است تغییرات yرا به تغییرات متغیر مستقل xنسبت دهد. رابطه محاسبه ضریب مذکور عبارت است از:

رابطه ۳-۱۰)

رابطه ۳-۱۱)

در روابط فوق علائم به کار گرفته شده به ترتیب زیر معرفی می‌شوند:

Y: متغیر وابسته X: متغیر مستقل

B: ضریب رگرسیون r: ضریب همبستگی بین Xو Y

S_y: انحراف از استاندارد متغیر وابسته S_x: انحراف از استاندارد متغیر مستقل

لازم به توجه است که ضریب تعیین در مقایسه با ضریب همبستگی، معیار گویاتری است

۳-۱۱-مدل های رگرسیونی داده های ترکیبی^[۵۷]

واژه رگرسیون برای اولین بار توسط گالتون^[۵۸]، در سال ۱۸۷۷ به کار رفت. این واژه به معنی بازگشت بوده و نشان دهنده آن است که مقدار یک متغیر به متغیر دیگری مربوط است. مدل‌های رگرسیون ‌بر اساس این نظریه ساخته ‌شده‌اند که اگر دو عامل با یکدیگر همبستگی داشته باشند تغییر یکی با تغییر دیگری قرین خواهد شد. هر چه ارتباط دو عامل مذبور به یکدیگر نزدیکتر باشد ضریب همبستگی تغییرات آن ها بزرگ تر و به حداکثر همبستگی یعنی ۱، نزدیکتر خواهد بود. ‌بنابرین‏ اگر روند گذشته نشان دهد که بین تغییر یک عامل و تغییرات چند عامل دیگر همبستگی معناداری وجود دارد، می توان تصور کرد که در آینده نیز همبستگی مذبور حفظ خواهد شد و اگر ضریب همبستگی مذبور را بدانیممی توان اندازه تغییر عامل وابسته را نسبت به تغییر عامل مستقل مرتبط با آن، اندازه گیری و پیش‌بینی کنیم.

در اکثر مدل‌های رگرسیونی، معمولا می‌خواهیم تغییرات یک متغیر را (y) بر حسب تعدادی از متغیرها (xها) که معتقدیم که باعث تغییرات y می شود توضیح دهیم. اغلب این کار را در قالب یک تابع انجام می‌دهیم:

رابطه ۳-۱۲)

k=1,2…N i=1,2… N

اندیس k تعداد متغیرهای توضیح دهنده را نشان می‌دهد. اغلب برای شروع، شکل این تابع را خطی فرض می‌کنند:

رابطه ۳-۱۳)

در اینجا اندیس i نشان دهنده تعداد مشاهداتی است که از هر متغیر در دست داریم. تعداد مشاهدات می‌تواند بر حسب زمان باشد، در این صورت y_t و x_kt را داریم که هر متغیر در طول سال، فصل، ماه و …. اندازه گیری می شود و خواهیم داشت t,…,1,2 =t به عبارت دیگر y_t و x_kt سری زمانی^[۵۹] می‌باشند.یعنی یک متغیر واحد که مقادیر آن در فاصله زمانی مورد نظر ‌بر اساس یک مکانیزم معین (مثلا یک مکانیزم آماری) تولید می شود. در حالت دیگر می توان در یک زمان خاص، برای مثال در یک سال معین، یک متغیر را در یک جامعه آماری اندازه گیری کرد. در این حالت یک مقطع از جامعه را در یک زمان خاص پیمایش کرده­ایم که به زبان فنی تر آن را برش مقطعی می گوئیم ‌با اعمال فرض­های کلاسیک رگرسیون،مدل مذکور برای یافتن bها یاضرایب تابع برآورد می­ شود.

بانقض فروض کلاسیک با مشکلاتی چون همبستگی پیاپی^[۶۰]جملات اخلال یعنی _tɛ در مدل های سری زمانی و واریانس ناهمسانی در مدل های مقطعی روبرو می‌شویم. آزمون های آماری ‌در مورد ضرایب، آماره های R² و F رگرسیون و نظایر آن به تعدادی مشاهدات یعنی، T ‌در مورد سری زمانی و N ‌در مورد داده های مقطعی و تعداد پارامترها (βهای) برآورد شده بستگی دارد، اغلب با یک مشکل عمومی در این مدل‌ها روبرو می‌شویم، متغیرهای توضیحی یعنی xها با یکدیگر هم‌خطی دارند که باعث می شود مقادیر درست βها برآورد نشود و استنتاج با مشکل مواجه شود.در مدل های پانل دیتا، متغیرها را هم در میان مقاطع جامعه آماری و هم در طول زمان اندازه گیری می‌کنیم. البته باید توجه داشت که متغیر ها باید در طول سالها یکسان بمانند که در صورت عدم رعایت آن پانل نامتوازن^[۶۱] خواهد بود.‌به این ترتیب با دو بعد سروکار داریم: بعد زمان و بعد مقاطع، که آن را داده های گروهی- زمانی^[۶۲] نیز می‌گویند.

واضح است که تعداد مشاهدات از یک متغیر، چندین برابر شده است، یعنی از T یا N در داده های سری زمانی یا داده های مقطعی به N × T در داده های پانل، افزایش یافته است. متغیرها در عرض جامعه اندازه گیری می شود و واریانس عرض، اطلاعات زیادی برای آزمون فرضیات فراهم می آورد. در طول دوره زمانی نیز همین متغیر اندازه ­گیری شده و واریانس آن در طول زمان می ­تواند اطلاعات مفیدی از پویایی های^[۶۳] متغیر مربوطه در طول زمان برای آزمون فرضیات با ماهیتی دیگر فراهم کند و امکان مدل سازی شبیه آنچه در ادبیات سری زمانی مطرح است به وجود آید.

برای آشنایی بیشتر با پانل دیتا ابتدا نماد مدل خطی پانل دیتا را نشان می‌دهیم و سپس به معرفی نمایش ماتریسی خواهیم پرداخت:

رابطه۳-۱۴)

که به زبان ماتریسی به صورت زیر است:

رابطه۳-۱۵) ۱,….,T

اندیس i برای افراد یا مقاطع ( تعداد N) و اندیس t برای زمان ( از ۱ تا T) در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر داده ها این طور سازماندهی می‌شوند:

رابطه۳-۱۶)

۳-۱۲-مزایای پانل دیتا در مقایسه با داده های مقطعی یا سری زمانی

الف) تعداد مشاهدات و داده ها در پانل دیتا بسیار بیشتر بوده و باعث می شود اعتماد به برآوردها بیشتر شود.

ب) به محققان تجربی اجازه می‌دهد مدل های پیشرفته تری را تبیین کرده و آزمون کنند که فرضیه های مقید کننده کمتری در بر داشته باشد.

ج) زیاد بودن تعداد مشاهدات مسئله هم‌خطی بودن را نیز تا حدود زیادی حل می‌کند.

د) با این مجموعه داده ها می توان اثراتی را شناسایی و اندازه گیری کرد که در داده های مقطعی محض یا سری زمانی قابل شناسایی نیست.

ه) استفاده از داده های پانل دیتا تورش برآورد را از بین می‌برد و یا کم می کند.

۳-۱۳-آزمون­ناهمسانی واریانس­ها

۲-۱-۲-نابرابری فرصت های آموزشی و زمینه‌های خانوادگی

میزان تحصیلات، مهارت ها، ارزش ها و نگرش هایی که از طریق مدارس کسب و تحصیل می‌شوند برای رشد و بقای جامعه مهم تلقی می شود . مؤلفه هایی همانند درآمد، اعتبار و احترام نسبی مشاغل اجتماعی، طبقه اجتماعی افراد را می سنجند. از این رو، فرصت های افراد برای دستیابی به امکانات و منابع موجود در جامعه تحت تأثیر عوامل فوق قرار می‌گیرد . در زمینه این که چرا آموزش به طور نابرابر در بین افراد یک جامعه توزیع شده است، دلایل متعددی وجود دارد . از میان این موارد جنسیت، منطقه، فرهنگ، قومیت و طبقه قابل توجه هستند که به طور مداوم بر سیاست های آموزشی جهت سرمایه گذاری بر روی سرمایه انسانی تأثیر می‌گذارند. این موارد در قسمت پیشین توضیح داده شد.

درکشورهای در حال توسعه که شکاف طبقاتی در آن ها زیاد است، کارکرد تفکیک و گزینش در نظام آموزشی در تضاد قرار می‌گیرد و حاصل آن تبعیض در محیط های آموزشی از لحاظ برخورداری از فرصت‌های برابر آموزش و پرورش است. امکانات آموزشی افراد چشم اندازی ‌بر تمام مزایا و برتری اقتصادی – اجتماعی است و برای پیشرفت و دستیابی اشخاص به تحصیلات بالاتر کمک می‌کند . هر دو عامل اقتصادی و اجتماعی بر سطح درآمد و تحصیلات و همچنین عملکرد افراد تأثیرمی گذارد . ‌بنابرین‏، آموزش و پرورش نابرابری را از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌دهد (اردهانی و همکاران، ۱۳۹۱ : ۱۲۷).

اسنادی وجود دارد مبنی بر این که چگونه نابرابری فرصت ها در میان افراد در بزرگسالی بازتابی از نابرابری در دستیابی به آموزش و پرورش برابر در دوران تحصیل بوده است. تفاوت در آموزش عمومی و فرصت های آموزشی برای کودکان از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود . دربرخی کشورها، جامعه شناسان رابطه طبقه اجتماعی خانواده و آموزش و پرورش را به طور گسترده مورد مطالعه قرار داده و همبستگی این دو مفهوم را نشان داده‌اند. به عنوان مثال در کشور پرتغال ، کارنیرو^[۱۶] (۲۰۰۶) نشان داد بیشتر از ۹۰% دانش آموزانی که پدران آن ها تحصیلات ابتدایی دارند یا تحصیلات خود را به اتمام نرسانده اند، افت تحصیلی دارند و ترک تحصیل نموده اند . درحالی که این نسبت در میان دانش آموزان با پدران تحصیلکرده صفردرصد است.

در هرنظام قشربندی اجتماعی، افراد و گروه ها به طریقی رتبه بندی می‌شوند که از لحاظ قدرت، ثروت و منزلت نابرابرند . سه مشخصه قشربندی اجتماعی، یعنی ثروت ، قدرت و وجهه تا اندازه ای مستقل عمل می‌کنند (علاقه بند، ۱۳۸۰: ۱۵۰).

وارنر به جای استفاده از کلمه طبقه از واژه پایگاه استفاده ‌کرده‌است. به عقیده وی طبقه عبارت است از دو یا چند قشر یا گروه که بنا براعتقاد افراد اجتماع و توسط آنان در پایگاه های اجتماعی بالاتر یا پایین تر رتبه بندی می‌شوند . مبنای این رتبه بندی شاخص هایی مانند : درآمد، تحصیلات، شغل، محل سکونت و غیره می‌تواند باشد (ملک، ۱۳۸۵: ۶۹). ‌بنابرین‏ یکی از ارکان اساسی توسعه در هرجامعه موفقیت در تحصیل علم و دستیابی به مشاغل اجتماعی گوناگون است . چون سهم افراد از این موقعیت ها به نسبت جایگاه طبقاتی شان با یکدیگر متفاوت است؛ به طوری که تعلق و اختصاص به طبقات اجتماعی – اقتصادی متفاوت، تمایزاتی را در برخورداری و محرومیت ها از فرصت ها و امکانات آموزشی به وجود می آورد ؛ این تمایزها امکان تثبیت پایگاه و منزلت اجتماعی برای طبقه بالا، تغییر و تحرک اجتماعی به پایگاه و منزلتی برتر برای طبقه متوسط و نومیدی در تغییر وضعیت و موقعیت برای طبقه محروم را زمینه سازی می‌کند. بر همین اساس اندیشمندان برای مطالعه موضوع نابرابری فرصت های آموزشی، علاوه بر استعداد، علاقه و گرایش، زمینه خانوادگی را مهمترین عامل برای دست یابی به فرصت‌های آموزشی بهتر ذکر کرده‌اند.

رابطه بین خاستگاه اجتماعی و موفقیت تحصیلی، محصول پیچیده ی : تفاوت فرهنگی انتقال یافته به کودک، انگیزش های تحصیلی متفاوت و تکرار گزینش های تحصیلی است (کاشی و شیخاوندی، ۱۳۷۳: ۹۳). با این که موفقیت دانش آموزان به توانایی و استعداد آن ها بستگی دارد، اما دسترسی به منابع و امکانات آموزشی، مدرسه ی خوب و معلم متخصص می‌تواند موفقیت های بعدی آن ها ر ا تحت تأثیر قرار دهد . با این حال، متغیرهای طبقه اجتماعی، نابرابری اجتماعی و اختلاف های طبقاتی بر بسیاری از مقوله ها از جمله عملکرد تحصیلی و موفقیت های بعدی دانش آموزان تأثیرگذار است . برای نمونه، همان‌ طور که پیشتر نیز اشاره شد، اختصاص به طبقه اجتماعی بالا شأن اجتماعی را سبب شده، مطلوبیت انگیزشی را بالا برده و جابه جایی طبقاتی را مقدور می‌سازد . برعکس، تعلق به طبقات اجتماعی پایین حساسیت تحصیلی والدین و اعمال نظارت بر کار درسی دانش آموز را تقلیل داده و بهره وری از تکنولوژی آموزشی را در داخل و بیرون مدارس کاهش می‌دهد . از این رو می توان گفت نابرابری فرصت های آموزشی، عملکرد تحصیلی دانش آموزان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. دانش آموزان متعلق به طبقات اجتماعی پایین، در مقایسه با همتاهای خود زودتر به سطحی از تحصیل می‌رسند تا به مشاغل اجتماعی بهتر و بالاتر از خاستگاه طبقاتی شان دل ببندند (اردهائی و همکاران، ۱۳۹۱: ۱۲۹) .

‌بنابرین‏، نابرابری آموزشی امکان تحرک اجتماعی و رقابت را برای این طبقات تضعیف نموده و اعمال محدودیت در امکان ها و فرصت های آموزشی، هر گونه آموزش مکمل را بازداشته و آموزش‌های ضروری را محدود می‌سازد. در نتیجه، فقر موقعیتی در این طبقات از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته و ر وز به روز بر شکاف طبقاتی افزوده خواهدشد . این مسأله برای پیشرفت جوامع (به خصوص کشورهای در حال توسعه) می‌تواند معضلی اساسی تلقی شود.

۲-۱-۳-برابری فرصت های آموزشی

شکی نیست که توزیع عادلانه امکانات و فرص تها برای اقشار محروم که از امکانات مالی محدود برخوردارند، یکی از آرمان های مطلوب یک جامعه تساوی خواه و عدالت طلب است و مسلم است که آموزش عالی می‌تواند یکی از کانال های مهم توزیع عادلانه امکانات و فرصت های آموزشی برای قشرهای بیشتری از جامعه باشد (توسلی، ۱۳۸۶ :۱۹۹).

1. درونی شدن یا درگیری پیش‌بینی شده بر اساس همگرایی بین ارزش های فرد و سازمان

۲-۳-۲- رویکردهای نظری سرمایه اجتماعی

رویکرد دیگر سرمایه اجتماعی مباحثی است که با امیل دورکیم^[۴۲] آغاز و پس از او با تالکوت پارسنز^[۴۳] پیگیری می شود. این اندیشمندان مفهوم سرمایه اجتماعی را بر مبنای تعهداتی که مبنای آن ها، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی است، تعریف نمودند. همه روابط، تعاملات و همکاری ها بنظر ایشان ریشه در هنجارها و ارزش‌های جامعه دارند. چنین ارزش‌ها و هنجارهایی افراد را فارغ از هر گونه دغدغه ای به ایفای نقش ها و اعمال خویش ترغیب می‌کند.

از جریانات فکری دیگر که به طرح مفهوم «سرمایه اجتماعی » پرداخته است می توان از ماکس وبر نام برد، مباحثی که وبر مطرح می‌کند مفاهیمی است که به اعتماد معطوف است. این سوال که اعتماد در متن اجتماعی رسمی و غیر رسمی چگونه ساخته می شود و در یک متن اجتماعی چه ملازماتی برای افراد به همراه دارد. در مفهوم سازی سرمایه اجتماعی مؤثر بوده است. این اعتماد قرار دادی است به سوی خطرپذیری و به نوعی سود متقابل را برای مشارکت کنندگان در بردارد (فوکویاما، ۱۳۷۹).

دسته دوم، اندیشمندان معاصراند که به طور خاص به تعریف مفهوم سرمایه اجتماعی دست یازیده اند. نخستین اندیشمندی که در میان معاصران ‌به این مهم اقدام نموده پیر بوردیو^[۴۴] است . بوردیو سه نوع سرمایه را شناسایی نموده است: این اشکال سرمایه عبارتند از شکل اقتصادی (پول، مالکیت)، فرهنگی (شناخت، مهارت ها و کیفیت های تحصیلی ) و اجتماعی (ارتباطات وعضویت گروهی) (بوردیو، ۱۹۸۶).

شکل اقتصادی سرمایه بلافاصله قابل تبدیل به پول است، مانند دارایی های منقول و ثابت یک سازمان. سرمایه فرهنگی نوعی دیگر از سرمایه است که در یک سازمان وجود دارد مانند تحصیلات عالیه اعضای یک سازمان ، که این نوع سرمایه هم تحت شرایطی قابل تبدیل به سرمایه اقتصادی است و سرانجام می‌تواند به عنوان ابزاری برای رسیدن به سرمایه های اقتصادی باشد(الوانی، ۱۳۸۲).

همان گونه که ملاحظه می‌گردد شکل غالب سرمایه گذاری از دید بوردیو ، سرمایه اقتصادی است و انواع دیگر سرمایه که شامل سرمایه فرهنگی و اجتماعی است، به عنوان ابزاری برای حصول سرمایه اقتصادی مفهوم پیدا می‌کند. به هر ترتیب بوردیو، سرمایه اجتماعی را این گونه تعریف می‌کند که «سرمایه اجتماعی مجموعه منابع واقعی یا بالقوه ای است که حاصل شبکه ای با دوام از روابط کمابیش نهادینه شده آشنایی و شناخت متقابل یا به عبارت دیگر با عضویت در گروه است، شبکه ای که هر یک از اعضای خود را از پشتیبانی سرمایه جمعی برخوردار می‌کند و آنان را مستحق اعتبار می‌سازد» (بوردیو ، ۱۹۸۶ ).

به اعتقاد بوردیو سرمایه اجتماعی یک ودیعه طبیعی یا اجتماعی نیست بلکه چیزی است که در طول زمان و با تلاش بی وقفه به دست می‌آید. شبکه روابط، محصول راهبردهای سرمایه گذاری فردی یا جمعی ، آگاهانه یا ناخودآگاه است که هدفش ایجاد یا باز تولید روابط اجتماعی است که مستقیما در کوتاه یا بلند مدت قابل استفاده هستند(بوردیو ، ۱۹۸۶ ).

از دیگر اندیشمندانی که به تعریف سرمایه اجتماعی همت گماشته است و برخورد عمیقی با این مفهوم داشته جیمز کلمن است. برخلاف بوردیو کلمن تعریف مبسوطی از سرمایه اجتماعی ارائه داده و از واژگان مختلفی برای تعریف سرمایه اجتماعی کمک می‌گیرد. نخستین برخورد عمیق با مفهوم سرمایه اجتماعی به وسیله کلمن و در کتاب بنیادهای نظریه اجتماعی شکل گرفته است. کلمن در این کتاب، سرمایه اجتماعی را به عنوان «روابط میان اشخاص ، گروه ها و اجتماعات که اعتماد را شکل داده واکنش ها را تسهیل می‌کند» معرفی می کند (کلمن، ۱۳۷۷).

کلمن بر این اساس جهت تعریف سرمایه اجتماعی از نقش کارکرد آن کمک گرفته و تعریفی کارکردی از سرمایه اجتماعی ارائه می‌دهد نه ماهوی. به عبارتی کلمن سرمایه اجتماعی را به عنوان شی واحد قلمداد نکرده بلکه در توصیف ، انواع چیزهای گوناگون را مد نظر دارد که همه این انواع ، دو ویژگی مشترک دارند:«همه آن ها شامل جنبه ای از یک شناخت اجتماعی هستند و کنشهای معین افرادی را که در درون ساختار هستند تسهیل می‌کنند.» (کلمن ، ۱۳۷۷).

کلمن اظهار می‌داد که سازمان‌های اجتماعی سرمایه اجتماعی را تولید می‌کنند که اکتساب هدف را که در صورت عدم حضور آن قابل حصول نبوده یا با هزینه بالایی قابل حصول بود، آسان می‌کند. از این منظر سرمایه اجتماعی همچنین می‌تواند برای غلبه بر مسایل مرتبط با کنش جمعی و تسهیل تولید کالاهای جمعی مفید واقع گردد(کلمن ، ۱۳۷۷).

یکی دیگر از نظریه پردازان مهم سرمایه اجتماعی رابرت پوتنام است . با کار پوتنام و معرفی مفهوم سرمایه اجتماعی در مطالعه دموکراسی ، این مفهوم ابعاد تازه تری یافت . آنچنان که پوتنام در کارش نتیجه گرفت « سرمایه اجتماعی هم اجرای سیاست و هم اجرای اقتصاد را تقویت می‌کند»(پوتنام ، ۱۳۸۰).

پوتنام در آثار خود سرمایه اجتماعی را با سه مؤلفه‌ به عنوان ویژگی سازمان اجتماعی تعریف می‌کند که مؤلفه‌ اول شبکه ها هستند. شبکه ها به دو قسمت تقسیم می‌شوند: ۱- شبکه های افقی « مساوات طلب» در قالب مشارکت های مدنی (انجمن ها ، باشگاه ها و … ) که خاستگاه دو مؤلفه‌ دیگر است.
۲- شبکه های عمومی یا « انحصار طلب » که فاقد توان برقراری اعتماد و هنجارهای همیاری هستند(همان.۳۱۳).

مؤلفه‌ دیگر هنجارهای همیاری هستند که خود به دو قسمت هنجارهای متوازن و هنجارهای تعمیم یافته تقسیم می‌شوند . در هنجارهای متوازن با مبادله هم زمان چیزهایی با ارزش برابر ، مانند موقعی که همکاران روزهای تعطیلشان را با هم عوض می‌کنند ، مواجه هستیم. در هنجارهای همیاری تعمیم یافته که اصلا ملاک سرمایه اجتماعی است. رابطه تبادلی مداومی در جریان است که در همه حال یک طرفه و غیر متوازن است؛ اما انتظارات متقابل ایجاد می‌کند ، مبنی بر این که سودی که اکنون اعطا شده ، باید در آینده باز پرداخت گردد(همان : ۲۹۳).

مؤلفه‌ سوم اعتماد است که از عناصر ضروری برای تقویت همکاری بوده و حاصل پیش‌بینی پذیری رفتار دیگران است که در یک جامعه کوچک از طریق آشنایی نزدیک با دیگران حاصل می شود. اما در جوامع بزرگتر و پیچیده تر ، یک اعتماد غیر شخصی تر یا شکل غیر مستقیمی از اعتماد ضرورت می‌یابد. اعتماد خود دو نوع است : ۱-اعتماد شخصی ۲-اعتماد اجتماعی یا اعتماد تعمیم یافته که سودمندتر برای جامعه است. این نوع اعتماد « شعاع اعتماد را از فهرست کسانی که شخصا می شناسیم ، فراتر می‌برد و همکاری گسترده تر در سطح جامعه را موجب می‌گردد» (همان : ۱۳۶).

پوتنام افزایش مشارکت مدنی و گسترش شبکه های اجتماعی را از ساز و کارهای تبدیل اعتماد شخصی یا خاص به اعتماد اجتماعی یا تعمیم یافته معرفی می‌کند. که اعتماد اجتماعی به همان اندازه که یک نگرش شخصی است یک دارایی ضروری نظام اجتماعی نیز به شمار می رود(همان : ۱۳۷).

از نظر پوتنام سرمایه اجتماعی بر پایه ویژگی‌های زیر تعریف می شود:

وجود شبکه های اجتماعی (که در برگیرنده تعادل انسانی در درون یک جامعه است)

تعهد مدنی ( مشارکت شهروندان در فرایند های اجتماعی و به کارگیری شبکه های اجتماعی)

هویت مدنی (احساس مشارکت برابر در درون جامعه )

مبادله (یاری متقابل در میان اعضای یک جامعه )

اعتماد به جای ترس .