امروزه دولت‌ها، خانواده ها و افراد به طور روزافزونی در آموزش های فنی و حرفه ای سرمایه گذاری می‌کنند؛ چرا که این باور عمومیت یافته که آموزش از یک طرف ، کالا و خدمت مفیدی است که اشخاص و جامعه از داشتن آن بهره می جویند و لذت می‌برند و از طرف دیگر،افرادی که از تحصیلات بیشتری برخوردارند ، در شرایط متعارف ، درآمد بیشتری کسب می‌کنند. زیرا که آموزش بیشتر موجب افزایش قابلیت تولیدی آنان می شود و بر قدرت کسب درآمد آنان می افزاید(صالحی عمران،۱۳۸۳) .

اما هزینه مستقیم تنها یک بخش از هزینه ها است ، بخش دیگر آن هزینه فرصت از دست رفته می‌باشد .یکی از مهم ترین مفاهیم در نظریه ها ، نظریه هزینه فرصت از دست رفته است . هزینه فرصت یک فعالیت ، عبارت است از ارزش هر فعالیت دیگری که به خاطر فعالیت اول از انجام آن منصرف شده ایم، اگر به خاطر انجام دادن یک فعالیت خاص فرصت های مختلفی را از دست داده ایم، ارزش بهترین فرصت از دست رفته مان هزینه فرصت می‌باشد ( کارلو ، واگ ، به نقل از ارباب ۱۳۷۴ ) .

هزینه فرصت از جمله مفاهیمی است که در پروژه های اقتصادی مطرح می شود و هدف اصلی از طرح آن نیز بررسی تخصیص بهینه منابع موجود است . پس می توان گفت هزینه فرصت یکی از مفاهیم کلیدی است که در نظریه پردازی درباره سرمایه گذاری نقش محوری دارد. چرا که معمولا بخش عظیمی از هزینه های آموزش هزینه فرصت از دست رفته می‌باشد

از آن جا که یکی از عوامل عمده رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ، تربیت نیروی انسانی کارآمد است و سازمان آموزش فنی و حرفه ای نیز یکی از مؤسسات تربیت کننده نیروی انسانی متخصص است ، سطح معلومات و تجربیات فراگیران باید به گونه ای باشد که به راحتی بتوانند هماهنگ با رشته مهارتی خود جذب بازار کار گردند تا مشکل بیکاری وجود نداشته باشد . از سوی چنان چه نظام آموزش های فنی و حرفه ای ، هنرجویان دوره دیده ای داشته باشد که جایگاه روشن و مشخصی در بازار کار و نظام اشتغال نداشته باشند ، بخش عمده ای از سرمایه گذاری های شخصی و دولتی به بازدهی مطلوب منجر نمی شود و به نوعی به اتلاف سرمایه تبدیل می‌گردد (امین بیدختی،۱۳۸۳) .

در این راستا سازمان فنی و حرفه ای یکی از مدل های آموزشی مهارتی را بر اساس مدل زیر ارائه داده است .

آموزش تولید بازاریابی فروش

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با قابلیت‌ها و جایگاه قانونی خود اجرای آموزش مبتنی بر آموزش، تولید، بازاریابی و فروش را که باعث ارتقای بهره وری فرایند آموزش مهارتی و ایجاد و توسعه اشتغال پایدار گردد را در دستور کار خود قرار داده است.

سازمان فنی و حرفه ای به منظور یادگیری کاراموزان از چگونگی تولید ، بازاریابی ، و فروش محصولات ، کارگاه های آموزشی را راه اندازی کرده که این کارگاه ها علاوه بر کسب مهارت در هریک از رشته‌های صنعتی ، خدماتی و کشاورزی با کمک سازمان آموزش فنی و حرفه ای زمینه اشتغال مولد و پایدار را فراهم می‌کند.

از جمله رشته‌های اجرایی در این مدل می توان از رشته‌های تولید ورمی کمپوست، پرورش دام و طیور، پرورش زنبور عسل، پرورش کرم ابریشم، تولید نهال، تولید انواع قارچ، صنایع دستی و تولید اسانس های گیاه و …… را نام برد( خبرنامه سازمان فنی و حرفه ای ،۱۳۹۱) .

در این فرایند آموزشی جدید، آموزش به گونه ای صورت می‌گیرد که کارآموزان همزمان با آموزش و بعد از آن اقدام به تولید محصولاتی در قالب کارگا ههای متمرکز و یا غیرمتمرکزمی نمایند که قابلیت فروش داشته باشد.

این آموزش به صورت تخصصی و بین رشته ای نه تنها مراحل اولیه، بلکه کل فرایند از ابتدا تا زمان فروش محصول را در برمی گیرد. آموزش در این مدل از ابتدای خرید مواد اولیه از بازار تا عرضه محصولات تولید شده، توسط کارآموزان در بازار مصرف ادامه می‌یابد.

در واقع سازمان فنی و حرفه ای تعریفی مهارتی از نوآوری را با عنوان ، تبدیل یک ایده به محصول را ارائه کرد، که با ارائه این الگو تا حدود زیادی هزینه های در آمد از دست رفته کاهش پیدا کرده و بازده اقتصادی آموزش نیز افزایش می‌یابد.

لذا سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور سعی دارد تا با ارائه این الگو تا حدود زیادی ‌به این اهداف نزدیک شود اما هنوز هیچ گونه تحقیق وپژوهش در این باره انجام نشده و مزایا و معایب و فرصت ها و تهدیدها ی آن مورد بررسی قرار نگرفته است.

این پژوهش ، به دنبال آن است که این مدلی که از سوی سازمان فنی و حرفه ای ارائه شده را بررسی کرده و به شناسایی مزایا و معایب و فرصت ها و تهدیدها ی آن بپردازد .

اهداف پژوهش

هدف کلی

امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در سازمان فنی و حرفه ای کشور

اهداف فرعی

• • شناسایی فرصت ها و تهدیدهای آموزش های مهارتی محصول محور

• • شناسایی قوت ها و ضعف های آموزش های مهارتی محصول محور

• بررسی مهم ترین نیازها و الزامات الگوی آموزش ، تولید ، بازاریابی ، فروش

سوالات پژوهش

• • فرصت ها و تهدیدهای آموزش های مهارتی محصول محور کدام است ؟

• • قوت ها و ضعف های آموزش های مهارتی محصول محور کدام است ؟

• مهم ترین نیازها و الزامات الگوی آموزش، تولید ، بازاریابی و فروش چیست ؟

تعریف واژه ها و اصطلاحات

امکان سنجی

تعریف مفهومی :

امکان سنجی در واقع به معنای امکان تحقق پذیر بودن یک برنامه یا یک فعالیت در سطوح گوناگون است، مشروط بر این که شرایط و بستر سازی های اولیه و مقدماتی برای اجرای آن برنامه فراهم شده باشد ( ملکی، ۱۳۸۵ ) .

تعریف عملیاتی :

تعیین میزان امکان پذیری و اجرایی بودن پروژه مهارت‌های محصول محور و ثمر بخشی آن می‌باشد که از طریق پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه به دست می‌آید.

آموزش های مهارتی

تعریف مفهومی :

افزایش توانایی‌های دانش ، مهارت و قدرت درک افراد و انجام مطلوب تر کار در محدوده وظایف شغلی است ( معاونت آموزشی دفتر طرح و برنامه های درسی، ۱۳۸۹).

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش آموزش های مهارتی عبارت است ازآموزشی که از طرف سازمان فنی و حرفه ای بر اساس مدل مهارت‌های محصول محور ارائه می شود که موجب توسعه مهارت‌ها در افراد می شود.

آموزش

تعریف مفهومی :

فعالیتی است هدف مدار و از پیش طراحی شده که هدفش فراهم کردن فرصت ها و موقعیت هایی است که امر یادگیری را تسهیل می‌کند و سرعت می بخشد ( شعبانی ،۱۳۹۰ ) .

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش آموزش عبارت است از سرمایه گذاری در نیروی انسانی که به ارتقای سطح مهارت‌ها ، تخصص و دانش فنی افراد می‌ انجامد . که آموزش مهارت های محصول محور آموزش فنی و حرفه ای شامل رشته‌های ورمی کمپوست،پرورش دام و طیور، پرورش زنبورعسل، پرورش کرم ابریشم، تولید نهال، تولید انواع قارچ، صنایع دستی و تولید اسانس های گیاه و ………….. می‌باشد.

تولید

تعریف مفهومی :

مقادیر مختلفی از یک کالا است که تولیدکنندگان حاضرند در قیمت های مختلف به بازار عرضه می‌کنند ( کالوو ، واگ، به نقل از ارباب ۱۳۷۴ ) .

تعریف عملیاتی :

۲-۷-۲ مالکیت نهادی

مطابق ادبیات موجود، مالکیت نهادی به صورت مجموع درصد سهام شرکت که متعلق به بانک ها، بیمه ها، نهادهای مالی، شرکت های هلدینگ، سازمان ها و نهادها و شرکت های دولتی تعریف می شود. دل گئورسیو و هاوکینز شواهدی یافتند که بر اساس آن شرکت های نظارت شونده از طریق سرمایه گذاران نهادی می‌توانند رفتار مدیران را محدود نمایند. سرمایه گذاران نهادی فرصت، منابع و توانایی نظارت، نظم دادن و تاثیر بر مدیران را دارند. نظارت بر شرکت ها از طریق سرمایه گذاران نهادی می‌تواند مدیران را برای توجه بیشتر بر عملکرد شرکت و توجه کمتر به رفتار فرصت طلبانه یا خدمات به خود وادار کند. بالسام و دیگران عنوان می‌کنند سرمایه گذاران نهادی که سرمایه گذاران خبره هستند نسبت به سرمایه گذاران غیر نهادی توانایی بیشتری برای کشف مدیریت سود دارند، زیرا آن ها به اطلاعات مربوط و به موقع دسترسی دارند. همچنین آن ها استدلال می‌کنند که سرمایه گذاران حرفه ای به اطلاعات بیشتری از سایر منابع اطلاعاتی دسترسی دارند و توانایی بیشتری برای تجزیه سود به اجزای عادی و غیر عادی داند.

۲-۷-۳ نفوذ مدیر عامل

اغلب توصیه کننده های رویه حاکمیتی بر استقلال رئیس هیات مدیره تأکید می‌کنند. قانون گذاران حاکمیت شرکتی ‌به این موضوع رسیده اند که مدیرعامل به عنوان منبعی از قدرت اجرایی بر هیات مدیره نفوذ دارد. نقش رئیس هیات مدیره، نظارت بر مدیر عامل می‌باشد. رئیس هیات مدیره قدرت کنترل دستور جلسات و هدایت جلسات هیات مدیره را دارد. اگر منافع مدیر عامل با منافع سهام‌داران متفاوت باشد، در این صورت نفوذ مدیر عامل مشکل ساز می‌گردد. یرماک نشان داد شرکت هایی که رئیس هیات مدیره مستقل (غیر موظف) دارند عملکرد بهتری نسبت به شرکت های تحت نفوذ مدیر عامل دارند. گل ولیونج دریافتند که نفوذ مدیر عامل با افشای داوطلبانه کمتر ‌در مورد شرکت های هنگ کنگی ارتباط دارد. آن ها استدلال می‌کنند که نفوذ مدیرعامل مدیریت تصمیم و کنترل تصمیم را ترکیب می‌کند که می‌تواند توانایی مدیریت را برای اعمال کنترل مؤثر به تدریج تخریب کند.

۲-۷-۴ نقش ترکیبی مدیر عامل (دوگانگی وظایف مدیر عامل)

اگر مدیرعامل رئیس هیات مدیره نیز باشد، ‌به این وضعیت دو گانگی وظیفه مدیر عامل اطلاق می‌گردد و در این حالت مدیر عامل به طور بالقوه اختیار بیشتری دارد. ساختار دو گانه همچنین به مدیر عامل اجازه می‌دهد تا اطلاعات در دسترس سایر اعضای هیات مدیره را به طور مؤثری کنترل کند و ‌بنابرین‏ ممکن است از نظارت مؤثر جلوگیری به عمل آورد اگر دوگانگی از نظارت مؤثر ممانعت به عمل آورد ممکن است با استفاده بیشتر از اقلام تعهدی غیر عادی ارتباط پیدا کند. چانگ و سان بر این عقیده اند که پس از رسوایی های مالی، سرمایه گذاران ‌به این موضوع بیشتر توجه کردند که دو گانگی وظیفه مدیرعامل ممکن است وظیفه امانتداری هیات مدیره در نظارت بر گزارشگری مالی را به مخاطره اندازد. همچنین آن ها عنوان می دارند دوگانگی وظیفه مدیرعامل می‌تواند به طور بالقوه ریسک تصمیم گیرنده نهایی بودن مدیرعامل در زمینه گزارشگری مالی را افزایش دهد.

۲-۷-۵ اندازه هیات مدیره

از منظر نمایندگی می توان استدلال کرد که یک هیات مدیره بزرگتر به احتمال قوی نسبت به مشکلات نمایندگی هوشیار است، زیرا تعداد بیشتری از افراد کارهای مدیریت را تحت نظر قرار خواهند داد. وقتی هیات مدیره ها بزرگتر می‌شوند احتمال دارد که اعضای مستقل بیشتری با تخصص های ارزشمند را در برگیرند. از اعضای هیات مدیره متخصص انتظار می رود که در جلوگیری یا محدود کردن رفتار فرصت طلبانه مدیریت بهتر عمل کنند. به احتمال زیاد هیات مدیره ه های بزرگتر مسئولیت های خود را به کمیته های هیات مدیره تفویض کنند. تشکیل کمیته های فرعی به خاطر وجود تعداد زیاد هیات مدیره احتمال دارد که منافع نظارتی بیشتری فراهم نمایند.

۲-۷-۶ استقلال هیئت مدیره

مسئولیت اصلی هیات مدیره، هدایت کارآمد امور شرکت در راستای منافع سهام‌داران و تعادل در منافع ذینفعان مختلف آن از جمله مشتریان، کارکنان ، سرمایه گذاران جوامع محلی می‌باشد. در کلیه اقداماتی که هیات مدیره به عمل می آورد، از مدیران انتظار می رود تصمیمات تجاری خود را به گونه ای اتخاذ کنند که منطقاً معتقدند بهترین منافع شرکت در آن است. در ایفای این تعهد، مدیران می‌توانند به صداقت و درستکاری عوامل ارشد اجرایی و مشاوران و حسابرسان مستقل آن تکیه کنند. همه هیات مدیره ها ناظران هوشیار مدیریت شرکت نیستند. اکثریت اعضای هیات مدیره باید از مدیران غیرموظف باشند. موظف شدن اعضای هیات مدیره با تصویب هیات مدیره می‌باشد و مدیر ذینفع در این مورد حق رأی‌ ندارد.

۲-۷-۷ اتکای بر بدهی

زمانی که حجم سرمایه گذاری بستانکاران در شرکت زیاد است، انگیزه برای نظارت بر مدیران و کاهش میزان دستکاری سود توسط آن ها وجود دارند. اتکاء بر بدهی به عنوان یک ویژگی حاکمیتی، بر مبنای این دیدگاه است که بستانکاران بر عملکرد مدیریت نظارت و آن را ارزیابی می‌کنند. بر اساس شواهد تجربی دی فاند و جیام بالوو و سوینی سود زمانی مدیریت می شود که شرایط قرار دادهای بدهی برآورده نشود.

۲-۷-۸ مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره

‌در مورد دوره تصدی مدیرعامل، جنسن و هرمالین و ویزبچ استدلال می‌کنند که مدیرعامل در جایگاهی است که ترکیب هیات مدیره را کنترل می‌کند و ‌بنابرین‏ توانایی نظارت توسط هیات مدیره را کاهش می‌دهد.یکی از راه های شناسایی این موضوع از طریق طول مدت خدمت او با عنوان مدیر عامل است. از آنجایی که در صورت افزایش دوره ی تصدی مدیرعامل، جایگاه مدیر عامل ممکن است ثبات و قدرت بیشتری پیدا کند، لذا احتمال کمتری دارد که منافع سهام‌داران را دنبال کند. طول مدت تصدی مدیرعامل ممکن است اثربخشی نقش نظارت منسوب به هیات مدیره را تحت تاثیر قرار دهد (آقایی و چالاکی، ۱۳۸۸، ۶۸).

بخش دوم: مالیات قطعی و مالیات ابرازی

۲-۹-مالیات برشرکت ها

مالیات بر شرکت ها در ایران نخستین بار در سال ۱۳۰۹، به موجب قانون مالیات بر شرکت ها و تجارت، مرسوم گشته به موجب قانون فعلی مالیات های مستقیم ،مالیات برشرکت ها درنظام مالیاتی کشور، هم اکنون به استناد مواد۱۰۵-۱۱۸ قانون مالیات های مستقیم تعیین و مطالبه می‌گردد. مطابق احکام مذکور، مبنای محاسبه مالیات برشرکت ها سود خالص شرکت (مجموع درآمد پس از کسرهزینه ها و استهلاکات) می‌باشد و نرخ مالیات برشرکت ها به موجب ماده ۱۰۵ قانون مذبور ۲۵ درصد بوده، یعنی۲۵ درصد ‌از سود خالص شرکت ها به عنوان مالیات برشرکت ها از آن ها مطالبه و وصول می‌گردد (سازمان امور مالیاتی کشور،۱۳۸۳،۴۹) .

مالیات بر شرکت ها به طور کلی به دو جزء مالیات بر شرکت های خصوصی و دولتی تقسیم می شود. اگر چه اخذ مالیات بر شرکت های دولتی اقدامی ضروری است، اما دولت با وصول این نوع مالیات از شرکت های خود در حقیقت فقط به یک نوع جا به جایی دست زده است و مسلماًً نمی تواند در تأمین درآمدهای دولت نقشی داشته باشد، همچنین وصول مالیات از شرکت های دولتی در تعدیل درآمد و ثروت جامعه هم زیاد مؤثر نیست. لذا تفکیک مالیات بر شرکت های دولتی و خصوصی از حیث نقش آن ها در تأمین درآمدهای دولت و تأثیر پذیری آن ها بر اقتصاد منطقه و بهبود توزیع درآمد، حائز اهمیت است (علی بکیان،۱۳۹۱،۲۵).

هر بازار از سه عنصر ساختار،رفتار و عملکرد تشکیل می شود. در خصوص نحوه تأثیر گذاری عناصر بازار بر یکدیگر، اتفاق نظر بین اقتصاددانان وجود ندارد.در اینجا به بررسی دو حالت متفاوت انحصار رقابت می­پردازیم:

برخی از مکاتب و دیدگاه ­ها به دخالت دولت برای کمک به ارتقای رقابت در بازار به مبارزه با انحصار و رفتارهای غیر رقابتی تأکید دارند،در حالی که طرفداران انحصار معتقدند دخالت دولت،زمینه انحراف از رقابت و حرکت به سوی انحصار را فراهم می‌سازد و دخالت دولت را بی مورد می شمارند.

ساختار بازار الگویی است که در آن خریدار و فروشنده و تولید کننده با هم مرتبط هستند و نحوه ارتباط عملکرد آن ها ماهیت رقابت یا انحصار را معین می‌کند،هرچه بازار به طور یکنواخت­­تر بین بنگاه­ها توزیع شده باشد،بازار رقابتی­تر و هرچه به توزیع متمرکزتری نزدیک باشد، بازار انحصاری­تر است. یکی دیگر از عوامل اساسی که در بازار نقش دارد، تفاوت کالا از دید مصرف کنندگان است.

یکی دیگر از عوامل شکل گیری ساختار بازار وجود یا عدم وجود مانع برای ورود به بازار است.

موانع ورود عبارت­ است از هر چیزی که از ورود بنگاه جدید و افزایش قیمت بازار جلوگیری کند.

به لحاظ اقتصادی هزینه های ثابت مانند: خریددفتر­کار، خرید ملزومات و غیره برای ورود به هر بازاری لازم است.

رفتارهای تطبیق بنگاه برای حضور در بازار، شامل مجموعه اقداماتی است که عمدتاًً برای کسب سهم در بازار و کسب سود بیشتر صورت می‌گیرد. که معمولاً در نهایت به کاهش رقابت در بازار می شود. اعمال بنگاه ها به (( رفتارهای راهبردی)) معروف هستند.اینگونه رفتارها در دو گروه۱- رفتارهای مبتنی بر رقابت ۲- رفتارهای مبتنی بر عدم همکاری قابل تقسیم بندی هستند.

۱- رفتارهای مبتنی بر رقابت

آن دسته از اقدامات مشترک بنگاه­ها که با هدف انحصار برای کاهش تهدید بنگاه های بالقوه و در نتیجه افزایش قیمت و افزایش سود بنگاه­های همکار است، و این همکاری معمولاً به صورت ائتلاف یا کارتل است.

کارتل به مجموعه ­ای از بنگاه­ها اطلاق می شود که به منظور افزایش سود مشترک خود توافق می‌کنند و از طریق اقدامات مشترک مانع ورود سایر بنگاه­ها می‌شوند.

۲- رفتارهای استراتژیک مبتنی بر عدم همکاری

در این حالت بنگاه­ها به جای همکاری،درصدد ایجاد صدمه به رقبا و افزایش سود خود هستند.برای این کار روش های گوناگون وجود دارد.برای مثال برخی از اقدامات طوری طراحی می شود که به بنگاه القا می‌کند که در

آینده ممکن است با رفتارهای تهاجمی بنگاه اول مواجه شود و همین امر موجب ایجاد ترس و خروج آن ها از بازار می شود.

در اینجا به بررسی میزان تمرکز در برخی از صنایع مهم کشور می پردازیم

صنعت پتروشیمی: محاسبات اقتصادی از وجود ۵۴ درصد از سهم تولید، به دومجتمع بندر امام خمینی و مجتمع پتروشیمی رازی می توان اشاره کرد که با افزودن سهم مجتمع شیراز می توان گفت سه بنگاه تولیدی در حدود دو سوم کل بازار را در دست دارند.

صنعت خودرو: شرکت ایران خودرو با سهم ۶۲ درصد از کل تولید کشور مقام نخست و پس از آن سایپا با سهمی معادل ۳۱ درصد در جایگاه دوم قرار دارد.

صنعت سیمان: در این بخش بخش خصوصی سرمایه گذار در صنعت سیمان در حدود ۷ درصد و بخش دولتی ۹۳ درصد سهم بازار را دارا می‌باشد.

بازار بیمه: سهم چهار شرکت تولیدی بیمه به حدود ۹۹ درصد رسیده که در مقایسه با بخش خصوصی هم چنان از تمرکز بالایی برخوردار است.

۲-۳- تبلیغات

۲-۳-۱- مقدمه

جهان ما جهانی است پر تحول و متغیر که در آن عوامل مختلف در یکدیگر تأثیر متقابل دارند.آنچه در بطن پدیده ها پرورش می‌یابد روزی خود وسیله رشد آن پدیده ها می شود.در اوائل قرن بیستم با تغییرات بازار،تبلیغات هم شکل تازه ای به خود گرفت، لکن تدریجاً نیاز به تبلیغ برای آگاه ساختن مصرف کنندگان از وجود و مزایای کالاهای مختلف اعم از مصرفی یا صنعتی روز به روز افزایش یافت.در کشورهای صنعتی مسئله تخصصی شدن تبلیغات تا جایی پیش رفت که حتی در میان سازمان­ها نیز گروهی به نام ((سازمان‌های صنعتی و تکنیکی)) منحصراًً به کار تبلیغات پرداختند یا لااقل بخش خاصی از سازمان خود را جهت انجام اینگونه خدمات تجهیز کردند. انسان امروز،زیر بمباران شدیدی از تبلیغات زندگی می‌کند.تعداد آگهی های تلویزیونی که فرد در زندگی می بیند به حدی زیاد است که باور آن حتی برای خودمان،که زیر فشار چنین حجم غریبی هستیم، مشکل است.امروزه یک فرد آمریکایی به طور متوسط تا سن ۶۵سالگی،حدود دو میلیون آگهی تلویزیونی می بیند.این تعداد به جزءآگهی هایی است که از ،روزنامه ها ،مجلات،رادیو،تابلوهای شهری،دیوارهای شهرو غیره انسان را هدف پیام خود قرار می‌دهد. هر یک از ما در طی شبانه روز خواسته یا ناخواسته در معرض تبلیغات فراوانی هستیم.از دوران ماقبل تاریخ، نوعی ارتباط در خصوص وجود و در دسترس بودن اجناس و کالاها وجود داشته است.برخی از تصاویر که بر روی دیواره غارهای اولیه نقش بسته است مربوط به سازندگان اشیای ابتدایی می‌باشد.‌بنابرین‏ تبلیغ مقوله ای نیست که چندان جدید باشد و مربوط به سال‌های اخیر گردد بلکه ریشه در زندگی اجتماعی انسان‌ها دارد(Li and Russell,1999).

۲-۳-۲- تاریخچه تبلیغات بازرگانی

از دوران ماقبل تاریخ نوعی ارتباط درباره آگاهی از وجود و در دسترس بودن اجناس و کالاها وجود داشته است. برخی از تصاویری که بر روی غارهای اولیه نقش بسته است مربوط به سازندگان اشیای ابتدایی هستند. ‌بنابرین‏، تبلیغ مقوله­ای نیست که جدید و مربوط به سال­های اخیر باشد بلکه ریشه در زندگی اجتماعی انسان­ها داشته است. با این همه آنچه ما تحت عنوان تبلیغات نو و جدید می­شناسیم ریشه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دارد. تبلیغات به شکل امروزی مانند بسیاری از رسوم دیگر وارد تجارت و کسب­و کار شد و رفته رفته توسعه یافت، چرا که لزوم آن احساس می­شد.

بعد از انقلاب صنعتی، به دلیل بالا رفتن حجم تولیدات، دیگر فروش مقوله راحتی نبود. زیرا که اولاً به دلیل تولید انبوه، تمایز در بین محصولات تولیدی از میان رفت و بیشتر محصولات، استاندارد و یک شکل شدند. ثانیاًً به علت زیاد شدن فاصله بین تولید کننده و مصرف ­کننده، اطلاعات محصولات و خدمات مانند گذشته به سهولت در اختیار مصرف­ کنندگان قرار نمی­گرفت لذا نیاز به کانال ارتباطی جدیدی احساس شد.

با اختراع ماشین چاپ و سپس رادیو و تلویزیون و دیگر رسانه­های جمعی، تبلیغات رشد بیشتری یافت. به طوری که امروزه شاهد بمباران تبلیغاتی هستیم.( گلچین­فر و بختایی، ۱۳۸۴).

به طور خلاصه تاریخ تبلیغات در جهان را به سه برهه طولانی ‌می‌توان تقسیم کرد:

۱) دوران ماقبل بازاریابی: در این دوران رسانه­هایی نظیر لوح­های ساخته شده از خاک رس، جارچی­های شهر، علایم موجود در اماکن عمومی و قهوه­خانه­ها بهترین وسایل برای ایجاد ارتباط جهت معرفی کالاها یا خدمات بودند.

۲) دوران ارتباطات انبوه: از سال ۱۷۰۰ تا دهه­های اول قرن بیستم، تبلیغ کنندگان به شدت می­توانستند به بخش­های بزرگی از بازار دست یابند.

بند سوم:تعدد مادی جرایم حدی با جرایم تعزیری

در صورتی که شخصی علاوه بر جرم تعزیری مرتکب جرم حدی نیز شود، با توجه به ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی جدید، دادگاه وی را بابت هر یک از جرایم، به مجازات مقرر قانونی محکوم می­ نماید. این مجازات­ها با یکدیگر جمع و به موقع اجراء گذاشته می­شوند.

به عنوان مثال چنانچه شخصی مرتکب یک فقره شرب خمر(موضوع ماده ۲۶۵ قانون مجازات جدید با مجازات ۸۰ ضربه شلاق حدی) و یک فقره خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات با مجازات ۶ ماه تا ۳ سال حبس تعزیری)گردد. دادگاه وی را بابت خیانت در امانت به ۶ماه تا ۳ سال حبس و بابت شرب خمر به ۸۰ ضربه تازیانه حدی محکوم می­ نماید.

ترتیب اجرای مجازات­ها نیز ‌به این صورت است که ابتدا مجازات حدی اجراء می­ شود و پس از آن نوبت به اجرای مجازات تعزیری می­رسد.‌بنابرین‏ در مثال فوق پس از قطعیت حکم ابتدا حد تازیانه بر مجرم اجرا شده و بعد از آن نسبت به اجرای مجازات حبس اقدام می­گردد.

لازم به ذکر است تنها در یک مورد ابتدا تعزیر اجراء می­گردد آنهم حالتی که اولا، مجازات حدی، سالب حیات باشد مثل اینکه، مرتکب به اعدام یا صلب یا رجم محکوم شده باشد. و ثانیاً، تعزیر نیز حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد. ثالثا، موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود. زیرا در مجازات­های حدی اصل بر فوریت اجراء ‌می‌باشد. به نظر می­رسد با فقدان هر یک از این سه شرط اولویت اجراء با مجازات حدی است ولو اینکه اجرای حد موجب از بین رفتن زمینه اجرای مجازات تعزیری شود.

ناگفته نماند، در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیر حدی یا مانند زنا و روابط کمتر از زنا،مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می­ شود و مجازات تعزیری ساقط می­گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می­ شود.

گفتار دوم: مدل تعیین کیفر در تعدد در جنایات

یکی از نقاط قوت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص نهاد تعدد جرم،تجمیع مقررات تعدد جرم است، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مقررات و قواعد ناظر بر تعدد جرایم تعزیری در قسمت کلیات قانون مجازات اسلامی(مواد۴۶ و۴۷) پیش ­بینی شده بود، اما احکام ومقررات مربوط به تعدد جرایم مستلزم حدود، قصاص و دیات در ابواب مربوط به همین جرایم در قانون مجازات پراکنده بود.و تبصره ماده ۴۷ این قانون مقرر می­داشت:« حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.»

اما قانون­گذار قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲تلاش نموده تمامی احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم را در قسمت کلیات آن (کتاب اول) گرد آورد.

‌بنابرین‏ در این گفتار به بررسی مدل تعیین کیفر در تعدد جنایات می­پردازیم.

بند اول: تعدد مادی در جرایم مستوجب قصاص

قانون­گذار در خصوص تعدد جرایم مستوجب قصاص یعنی فرضی که فردی مرتکب دو یا چند فقره جرم مستلزم قصاص می­ شود، باز هم سکوت اختیار ‌کرده‌است؛ بر این اساس به نظر می‌رسد در این خصوص باید با مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم مسأله را استخراج کرد.

با این وجود، حکم تعدد جرایم مستوجب قصاص و حدود و هم چنین تعدد جرایم مستوجب قصاص و تعزیر را پیش ­بینی ‌کرده‌است.

قانون­گذار در تعدد جرایم مستوجب قصاص و حدود، به استناد ماده ۱۳۳ق.م.ا قایل به جمع مجازات­ها شده است و چنین مقرر می­دارد: «در تعدد جرایم موجب حد و قصاص ، مجازات­ها جمع می­ شود.لکن چنانچه مجازات حدی ، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص ،مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه ، مجازات حد اجرا می شود».

در حقیقت قانون­گذار در فرض اول حکم به جمع مجازات­ها داده اما در ادامه ماده صورت تزاحم را مورد اشاره قرار داده است؛اگر هر دو مجازات مورد حکم قرار گرفت و امکان اجرای هر دو وجود نداشت چرا که اجرای مجازات حدی ، موضوع قصاص را از بین می­برد مثلا شخص هم مرتکب قطع انگشت عمدی دیگری شده و هم مرتکب سرقت حدی شده است ،و اگر مجازات حدی اجراء شود دیگر انگشتی برای قصاص باقی نمی­ماند در این حالت اجرای قصاص مقدم است مگر آنکه مطالبه فوری برای قصاص نشده باشد یا گذشت مطرح شده باشد که در این صورت مجازات حدی اجراء می‌گردد.^[۶۸]

بر اساس ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی در صورتی که شخصی علاوه بر جرم تعزیری مرتکب جرم مستوجب قصاص نیز شود، دادگاه وی را بابت هر یک از جرایم، به مجازات مقرر قانونی محکوم می­ نماید. این مجازات­ها با یکدیگر جمع و به موقع اجراء گذاشته می­شوند.

به عنوان مثال چنانچه شخصی مرتکب یک فقره سوء استفاده از سفید مهر( موضوع ماده ۶۷۳ قانون تعزیرات با مجازات ۱تا۳ سال حبس تعزیری) و یک فقره قتل عمد گردد، دادگاه وی را بابت سوء استفاده از سفید مهر به ۱ تا ۳ سال حبس و بابت قتل عمد به قصاص نفس محکوم می­ نماید.

ترتیب اجرای این مجازات­ها بدین صورت است که ابتدا قصاص اجراء می­ شود و بعد از آن نوبت به اجرای مجازات تعزیری می­رسد مگر اینکه؛ اولا، مرتکب محکوم به قصاص نفس شده باشد. ثانیاً، مجازات تعزیری حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و ثالثا، اجرای مجازات تعزیری موجب تأخیر در اجرای قصاص نشود. تنها در این مورد است که ابتدا مجازات تعزیری اجراء می شود و بعد از آن نوبت به اجرای قصاص می­رسد.

‌بنابرین‏ در مثال فوق هرچند مرتکب به قصاص نفس محکوم شده است و جرم تعزیری سوء استفاده از سفید مهر نیز حق الناس ‌می‌باشد اما به جهت اینکه موجب تأخیر در اجرای قصاص می­گردد، اجرای حبس منتفی بوده و مجرم قصاص خواهد شد.

بند دوم: تعدد در جرایم مستوجب دیه

قانون­گذار در خصوص تعدد جرایم مستلزم دیه، موضع سکوت اختیار ‌کرده‌است؛ ‌بنابرین‏ هم چنان احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرایم مستلزم دیه را باید در باب مربوطه(کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی جدید) جست­وجوکرد؛ به عنوان مثال، در مواد ۶۸۵،۶۹۲،۶۹۶،۷۰۳،۷۱۷ قانون مجازات جدید، احکام خاص تعدد جرایم مستوجب دیه پیش ­بینی شده است. فلسفه چنین رویکردی، در طبیعت خاص جرایم مستوجب دیه نهفته است. دقت در مواد قانونی اخیرالذکر نشان می­دهد که استخراج قاعده­ خاصی برای بیان احکام تعدد جرایم مستلزم دیه، به آسانی مقدور نمی ­باشد؛ همین امر موجب شده است قانون­گذار به جای بیان ضابطه کلی برای تعدد این قسم از جرایم، احکام مربوطه را به صورت موردی مقرر نماید.^[۶۹]

مبحث دوم: رویکرد جرم شناختی تعدد در جرایم مستوجب حد و جنایات

همان طور که در مبحث قبلی بیان داشتیم قانون­گذار در قانون جدید مجازات اسلامی برخی از موارد تعدد جرم را باعث تجمیع مجازات­ها دانسته و این فرصت را به دادرس داده تا بتواند همه مجازات­ها را درمورد مرتکب اجرا کند، بر اساس سیستم جمع مادی مجازات­ها، مجازات کلیه جرایم ارتکابی مجرم با یکدیگر جمع و مجموع مجازات­ها ‌در مورد مرتکب به مرحله اجرا گذاشته می­ شود.

هر چند به لحاظ تاریخی، این سیستم در قدیم وجود داشته است، و امروزه در قوانین کیفری کشورهای پیشرفته جهان، جایگاهی ندارد؛ اما در قوانین بعضی از کشورهای اسلامی نظیر ایران به تأسی از آموزه­های فقهی، سیاست کیفری متداول در قبال تعدد مادی جرایم، تعدد کیفر ها و اعمال سیستم جمع مجازات­ها ‌می‌باشد^[۷۰]

بر طبق زمینه‌یابی گسترده، نوکیا از ۳۳۰۰ نفر بیش از ۸۰ /. از این افراد عنوان نمودند که از سیستم SMS یا همان پیام کوتاه به وفور‌ استفاده می‌کنند. دیگر پژوهش‌ها نشان داده است که ۸۰ /. از افراد ۱۴ تا ۱۶ ساله تلفن همراه، داشته و از پیامک بهره می‌برند(تورلو^[۵۰]،۲۰۰۳؛ به نقل از گل‌محمدیان و یاسمی‌نژاد، ۱۳۹۰). در پژوهش دیگر تورلو (۲۰۰۳؛ به نقل از گل‌محمدیان و یاسمی‌نژاد، ۱۳۹۰) در خصوص پیامک های دانشجویان دوره لیسانس تنها یک سوم پیام‌های آن‌ ها محتوای اهداف عملی و کاربردی داشت و بیشتر شامل کاربردهای عاطفی، ابقاء دوستی‌ها و روابط عاشقانه و اجتماعی، دلبستگی و صمیمیت بالا بود. به نظر می‌رسد پیامک‌های متنی فرصتی را برای تماس شخصی صمیمی فراهم می‌سازند. در حالی که همزمان ضرورت کناره گیری، مدیریت خود اظهاری و درگیری را نیز امکان پذیر می‌نمایند.

قابلیت اتصال به اینترنت: از دیگر کاربردهای تلفن همراه قابلیت اتصال به اینترنت است که این سرویس در بین کاربران ایرانی بسیار رایج است. با تمرکز بر جوانب مثبت استفاده حرفه‌ای از اینترنت مک کنا، گرین و گلسون^[۵۱] (۲۰۰۲؛ به نقل از گل‌محمدیان و یاسمی‌نژاد، ۱۳۹۰) تلاش نمودند تا در خصوص پیامدهای بین فردی و اجتماعی اینترنت نیز به تحقیق بپردازند. مک کنا و بارق^[۵۲] (۲۰۰۸؛ به نقل از گل‌محمدیان و یاسمی‌نژاد، ۱۳۹۰) دریافتند که استفاده منظم و پیوسته از پست الکترونیکی و پیامک تلفن همراه و مشارکت در گروه کاربران زندگی آن‌ ها را بهبود بخشیده بخصوص کسانی که مشکلاتی در حوزه ارتباط چهره به چهره تجربه کرده‌اند (افرادی که از نظر اجتماعی آشفته یا تنها هستند و یا هویت‌های گوشه گیر و حاشیه‌ای دارند).

نتایج حاصل از برخی مطالعات اپیدمیولوژیک بیانگر آن است که امواج تلفن همراه حتی با چگالی توان کمتر از حد مجاز می‌تواند باعث بروز علائمی مانند سر درد، احساس گرما در گوش، ضعف حافظه و خستگی گردد. ارتباط معنی‌داری بین مدت مکالمه،‌ تعداد مکالمه در روز با بروز علایم وجود دارد (هاوکینک^[۵۳]، ۱۹۹۸، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳؛ افتدال، ویلن، سانداستروم^[۵۴] و همکاران، ۲۰۰۰؛ به نقل از گل‌محمدیان و یاسمی‌نژاد، ۱۳۹۰).

در خصوص آنتن‌های گیرنده و فرستنده و قرارگیری آن‌ ها تحقیقات ‌به این نتیجه رسیده‌اند که علایمی مانند سردرد، اضطراب، افسردگی و خستگی را در ساکنان اطراف آنتن‌ها گزارش شده است (ناوارو، سگیورا، گومز^[۵۵] و همکاران،۲۰۰۳؛ به نقل از گل‌محمدیان و یاسمی‌نژاد، ۱۳۹۰). کرافت، چاندلر و بورگیس^[۵۶] و همکاران (۲۰۰۲؛ به نقل از گل‌محمدیان و یاسمی‌نژاد، ۱۳۹۰) عنوان کردند که لوب گیجگاهی بیشتر در معرض میدان‌های الکترومغناطیس حاصل از تلفن همراه می‌باشد. کیزیلی^[۵۷] و همکاران( ۲۰۰۳؛ به نقل از گل‌محمدیان و یاسمی‌نژاد، ۱۳۹۰) عنوان نمودند که گوش استفاده‌ کنندگان در ضمن صحبت با تلفن همراه در نزدیکی منبع میدان الکترومغناطیسی قرار دارد و مقدار فاصله آنتن تا گوش داخلی فقط چند سانتیمتر است.

از طرف دیگر می توان به القاء پروتئین‌های استرس تحت امواج تلفن همراه (فریتز، ویسنر و کاستر^[۵۸] و همکاران، ۱۹۹۷؛ به نقل از گل‌محمدیان و یاسمی‌نژاد، ۱۳۹۰) و نیز اثر این امواج روی فعالیت‌های مغز اشاره کرد (وود و هامبلین^[۵۹]، ۲۰۰۲؛ به نقل از گل‌محمدیان و یاسمی‌نژاد، ۱۳۹۰).

تلفن‌ همراه و سلامت اجتماعی – روانی

• • کاهش مهارت‌های ارتباطی : استفاده از تلفن در دوره‌ای از زمان شیوه‌ای برای تجمل‌گرایی و نوعی مد محسوب می‌شد و بالطبع رفتاری برجسته و از روی خوی تجمل گرایی انسان داشت. اما کاربرد عمومی آن میان اقشار مختلف، تلفن همراه را از یک وسیله تجملی و شاخص به ابزاری کارآمد و ضروری برای امور روزمره تبدیل کرد. تلفن همراه امروزه به بخشی از هویت افراد تبدیل شده است. در حقیقت گوشی تلفن همراه آرشیوی قوی و منحصر به فرد است که دانسته‌ها، توانایی ارتباطی و دسترسی فرد را به اطلاعات به روز آشکار می‌کند و در هر جمع و محفلی فرصت مناسب برای ابراز وجود و خودنمایی در اختیار صاحبش قرار می‌دهد. در حالی که این هویت کاذب معمولاً به شخصیت فرد بستگی ندارد و نتیجه قرار گرفتن وی در معرض امواج مهار گسیخته انتقال اطلاعات دیجیتالی و تلفن همراه محسوب می‌شود که محتویات آن ها بعضاً با عرف و اخلاق جامعه هم سر ناسازگاری دارد. هویت کاذبی که از تلفن همراه ناشی می شود، گاهی به شماره خط‌ها نیز کشیده شده و سال هاست که در جامعه ما پیش شماره های خاص به قشری خاص اختصاص دارد و مفاهیمی را القاء می‌کند که مطلوبیت یا عدم مطلوبیت آن بر قیمت خطوط تماس نیز تاثیری چشمگیر و پذیرفته شده دارد (شرکت فن آوری خدمات سلامت ایرانیان، بی‌تا).

• از هم‌گسیختگی اجتماعی: استفاده از این وسیله مشکلاتی را در حوزه از هم‌گسیختگی اجتماعی به وجود آورده است. به طوری که در برخی اماکن به صدا در آمدن تلفن همراه سبب ناراحتی افراد می‌شود (اشنایدر، هاستروف و السورس^[۶۰]،۱۹۷۹؛ به نقل از گل‌محمدیان و یاسمی‌نژاد، ۱۳۹۰). در همین راستا آستین^[۶۱](۲۰۰۱؛ به نقل از گل‌محمدیان و یاسمی‌نژاد، ۱۳۹۰) پژوهشی را تحت عنوان تاثیر استفاده از تلفن همراه بر ادراک و گمان افراد انجام داد که نتایج تحقیق او نشان داد که تکنولوژی می‌تواند سبب از هم گسیختگی شود.

در این حوزه، برخی از مزایای استفاده از تلفن همراه و دلایل شیوع آن نیز قابل تأمل است. دسترسی سریع به دوستان آشکار و پنهان، قابلیت مخفی نگهداشتن اطلاعات، بهره‌مندی از خدمت پیام کوتاه برای مخفی کاری بیشتر و دسترسی آسان به انواع بازی‌ها و شیوه های انتقال فایل‌های صوتی و تصویری مزایایی هستند که برای هر کاربری مطلوب به نظر می‌رسد؛ اما با کمی دقت می توان دریافت این ویژگی‌ها شرایط بهتری برای سوءاستفاده و ایجاد و اشاعه ناهنجاری‌های رفتاری و شخصیتی پدید می آورد. در این ویژگی‌ها زندگی دوگانه‌ای را برای کاربر رقم می‌زند و در صورتی که کاربر نوجوان یا جوان باشد، تاثیر پذیر هویتی پر از تعلیق می‌گردد. اگر چه انتقال اطلاعات امری مطلوب محسوب می‌شود، اما نمی‌توان نقش محدودیت‌های منطقی برای کودکان و نوجوانان را نادیده گرفت؛ در حالی که انتقال اطلاعات از طریق تلفن همراه تقریباً هیچ محدودیتی نمی‌شناسد و قابلیت‌های فنی دیگری نظیر درگاه مادون قرمز، بلوتوث، پیام تصویری و… که در گوشی‌ها تعبیه شده اند، اندیشه ایجاد با اعمال هر محدودیتی را عقیم می‌سازد. در چنین شرایطی افراد در معرض اطلاعاتی قرار می‌گیرند که قدرت تشخیص خوب و بد آن را ندارند یا در حالتی عمومی‌تر حداقل با اخلاق فردی و اجتماعی ناسازگار است (شرکت فن آوری خدمات سلامت ایرانیان، بی‌تا).