عدالت ترمیمی آورده ها و نتایجی را تشویق می‌کند که موجب ارتقای مسئولیت، جبران و التیام و بهبودی برای همه است. عدالت ترمیمی در جستجوی آن است که ساختار یا نگرشی جایگزین برای تفکر ‌در مورد جرم و عدالت فراهم نماید.

اصول:

این نگرش یا فلسفه ترمیمی دارای پنج اصل یا اقدام کلیدی و اساسی است.

1. 1. تمرکز بر صدمه و زیان و نیازهای بعدی بزه دیدگان، به علاوه جوامع (جامعه محلی و جامعه بزرگتر) و بزهکاران؛

1. 1. توجه به تعهدات ناشی از ایجاد صدمه و زیان (تعهدات بزهکاران، به علاوه جوامع محلی و جامعه بزرگ)؛

1. 1. استفاده از فرآیندی فراگیر و توأم با همکاری؛

1. 1. درگیر نمودن و مشارکت دادن کسانی که دارای سهمی در جرم هستند، شامل بزه دیدگان، بزهکاران، اعضای جامعه محلی و جامعه بزرگ (کلان)؛

1. جستجو برای اصلاح امور.

ما می‌توانیم عدالت ترمیمی را همانند یک چرخ ترسیم کنیم. در مرکز و هسته آن نقطه تمرکز اصلی عدالت ترمیمی وجود دارد:

جستجو برای اصلاح امور و (جبران) ضرر و زیان. هرکدام از پره ها نماینده چهار عنصر فوق الذکر دیگر هستند. تأکید و تمرکز به صدمات و زیان ها و نیازها، توجه به تعهدات، مشارکت و درگیر نمودن سهام‌داران (بزه دیدگان، بزهکاران و جامعه مراقب)، و تا آنجا که امکان پذیر است استفاده از فرآیندی فراگیر و توأم با همکاری. البته این نیازها در صورتی برآورده می‌شوند که رویکردی مبتنی بر احترام به کلیه کسانی که درگیر این فرایند هستند، وجود داشته باشد.

مبحث ششم: روش های اجرای عدالت ترمیمی

گفتار اول: میانجی گری

از نیمه دهه هفتاد قرن بیستم تا کنون میانجی گری به عنوان قدیم ترین و شایع ترین روش اجرای عدالت ترمیمی رشد آرامی داشته است. علی رغم تفاوت‌های موجود در اهداف و روش های اجرای برنامه های میانجی گری، عنصر مشترک در همه آن ها مشارکت آزادانه و ملاقات چهره به چهره بزه دیده و بزهکار است. به طور کلی میانجی گری روش یا آیین حل اختلافات است، فرآیندی که طی آن بر ضرورت مذاکره شرکت کنندگان با یکدیگر جهت حصول به یک توافق در خصوص دعوای مطروح تأکید و بر مبنای تصمیم سازی آزادانه و توأم با مشارکت طرفین نسبت به حل و فصل خصومت اقدام می شود. در این تصمیم سازی اولاً تسهیل کننده (میانجی) در برنامه میانجی گری هیچ برتری و فرصتی بر سایر شرکت کنندگان در حل و فصل خصومت ندارد، ثانیاًً میانجی نمی تواند هیچ تصمیمی را بر دیگران تحمیل کند و ثالثاً طرفین هرگز به توافق کامل کامل جهت حل و فصل خصومت نخواهند رسید مگر آنکه هرکدام از آن ها کاملاً راه حل پیشنهادی را پذیرفته باشند. «در بیست و هشتم ماه می ۱۹۷۴ دو جوان از اهالی «المیرا» (اونتاریو- کانادا) در معرض اتهام تخریب ۲۲ کالا قرار گرفتند. در آن زمان هیچ کس نمی توانست پیش‌بینی کند که قضیه آن ها تحولی در حل و فصل دعاوی در قلمرو بین‌المللی ایجاد کند. چند روز قبل از آن اعضای یک گروه مسیحی گرد هم آمده بودند تا در خصوص واکنش نسبت به سرقت از مغازه ها بر مبنای آموزه های مسیحی با یکدیگر رایزنی کنند. موضوع آن دو جوان نیز در سطح گسترده ای منتشر شده بود و ‌بنابرین‏ در این گردهمایی نیز مورد بحث قرار گرفت. یک مأمور تعلیق مراقبتی به نام «مارک یانتزی» که مسئول تهیه گزارش بزه ارتکابی آن دو جوان و تقدیم آن به دادگاه بود، در گردهمایی حضور داشت. وی چنین اندیشید که جهت حل و فصل این قضیه ترتیب ملاقات بزه دیدگان با بزهکاران جوان را فراهم نماید. لیکن با توجه به رویه جاری، از اندیشه پیگیری چننی طرحی صرف نظر کرد. با این وجود، «داومنونیت» (کتیچنز، اونتاریو) از آن استقبال نمود.»^[۲۳] وی با توجه به ناامیدی از فرایند رسمی رسیدگی کیفری و تمایل به ایجاد صلح و سازش میان طرفین، بر امکان طرح و پیگیری اندیشه مارک تأکید کرد. مارک با کمیته مرکزی منونیت همکاری داشت. طرح وی ناظر به تأسیس و کشف یک جایگزین واکنش کیفری سنتی بر مبنای توجه به مداخله اجتماع (جامعه محلی) بود. او با اینکه می‌دانست اندیشه وی به لحاظ محدودیتهای قانونی ممکن است با استقبال قاضی رو به رو نشود تصمیم گرفت با پذیرش خطر، موضوع ملاقات بزه دیدگان با بزهکاران را جهت رسیدن به یک توافق مطرح نماید.

«علی رغم مخالفت اولیه، سرانجام قاضی پیشنهاد مارک و داو را پذیرفت و مقرر کرد آن دو جوان یک ماه جهت حل و فصل موضوع با شاکیان ملاقات کنند. دو جوان بزهکار به همراه مأمور تعلیق مراقبتی (مارک یانتزی) و مسئول هماهنگی ارائه خدمات اجتماعی داوطلبانه (داو وورث) با کلیه بزه دیدگان به جز دو نفر که در جایی دیگر سکونت گزیده بودند در خانه های آن ها ملاقات کردند. موضوع جبران خسارت مورد بحث قرار گرفت. پس از حصول به توافق مراتب به قاضی مربوط گزارش شد. قاضی ضمن صدور حکم تعلیق مجازات، آنان را ملزم به جبران خسارت بزه دیدگان کرد و در طی چند ماه نسبت به پرداخت خسارت اقدام شد. روش اولیه اجرای میانجی گری بسیار ساده بود. مارک یانتزی خاطر نشان می‌کند «ما به درب خانه ها می رفتیم. دو جوان در می زدند و ما آنچه را که بیان می شد یادداشت می‌کردیم.»

در نتیجه این موفقیت جنبشی در کانادا به وجود آمد، جنبشی که در سال‌های ۱۹۷۷-۱۹۷۸ در «الکهارت» (ایندیانا، آمریکا) نیز مورد استقبال قرار گرفت و در اندک مدتی در نقاط مختلف جهان توسعه یافت.»^[۲۴]

فرایند میانجی گری معمولا ًاز طریق ارجاع پرونده از طرف قاضی، مأمور تعلیق مراقبتی، وکلای بزه دیدگان، دادستان و مأموران اجرای قانون در مشورهای مختلف آغاز می شود. در برخی برنامه ها، در راستای اجرای برنامه قضازدایی، پرونده از طرف مقام تعقیب به برنامه میانجی گری احاله می شود. در برخی دیگر از برنامه ها، احاله تنها زمانی صورت می‌گیرد که در ابتدا بزهکاری و مسئولیت متهم در دادگاه احراز شده باشد. در این صورت میانجی گری شرط تعلیق مجازات یا هر تصمیم قضایی مساعد به حال متهم، به شرط پذیرش بزه دیده جهت مشارکت در فرایند اجری آن است.

بدون تردید یکی از مهمترین اصول میانجی گری تأمین امنیت بزه دیدگان است. تحمل بزه، تجریه ناخوشایند و هولناکی است که بزه دیدگان را در معرض احساس تهدید و ناامنی مستمر قرار داده، زیان‌های روحی و روانی جبران ناپذیری را برای آن ها به دنبال می آورد و به همین دلیل میانجی گران باید به صورت چهره به چهره یا تلفنی با بزه دیده ارتباط داشته باشند و از هر وسیله ای برای جلوگیری از بزه دیدگی مجدد و مضاعف وی استفاده کنند. حتی به عقیده برخی از محققان میانجی گری در هر مرحله از اجرای برنامه میانجی گری باید از خود بپرسند که آیا این اقدام منجر به تهدید و تخریب روحی بیشتر بزه دیده نشده است؟ در صورتی که بزه دیده احساس ناامنی و تهدید کند، میانجی گران موظف به تأمین امنیت وی از هر طریق ممکن می‌باشند. حتی محل برگزاری جلسات میانجی گری نیز باید به ترتیبی باشد که بزه دیدگان احساس ناامنی بیشتر نکنند. گفتنی است که اصولاً بزه دیدگان تمایل دارند آنچه در جلسات میانجی گری بیان می شود به عنوان اسناد معتبر تلقی شده، قابل استناد باشد. در این صورت میانجی گری باید نسبت به یادداشت اطلاعات مبادله شده در جلسات اقدام نمایند.