اهمیت این آیین‏نامه که هنوز هم دارای حیات و اعتبار حقوقی است ،با توجه به دو نکته روشن‏تر

می شود).

نکته اول: این مصوبه گرچه به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و ‌بنابرین‏ به معنای خاص کلمه «قانون» نامیده نشده است و در طبقه بندی قوانین ،«قانون عادی»تلقی نمی‏ شود،اما از آنجا که مصوبات «شورای انقلاب جمهوری اسلامی» مربوط به زمانی است که هنوز مجلس قانونگذاری وجود نداشته ،در حکم قانون عادی محسوب شده و به همان اندازه معتبر است،به بیان دیگر ،اعتبار حقوقی این «آیین‏نامه» نیز همانند دیگر مصوبات شورای انقلاب در حد قوانینی است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.تنها با مصوبه مجلس نسخ می شود و دستورالعمل‏ها، بخش نامه ها و آیین‏نامه های دولتی (طبقه سوم قوانین)باید از آن پیروی کنند.«لازم به یادآوری است که آیین‏نامه‏ی مذکور ،به لحاظ عدم انتشار به موقع در روزنامه‏ی رسمی از زمان تصویب تا اوایل سال۱۳۷۴ به سبب جلب توجه معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،به نظارت بیشتر بر فعالیت‏های مؤسسات و کانون های آگهی‏ها و تبلیغات بازرگانی،لزوم تحقق ضمانت اجرای آیین نامه ،طرف توجه قرار گرفت .به همین جهت با در نظر گرفتن ۱۸ آن ،که فعالیت مؤسسات و کانون‏های آگهی را «از تاریخ انتشار این آیین نامه در روزنامه‏ی رسمی» به دریافت امتیاز جدید از وزارت ارشاد ملی وقت منوط ساخته بود،در فروردین ماه ۱۳۷۴ برای انتشار آن در روزنامه‏ی رسمی اقدام شد.

نکته ی دوم: این مصوبه از لحاظ شمول موضوعی،کاملاً عام بوده و همه رسانه ها را در بر
می‌گیرد.

آیین‏نامه‏ی‏ مذکور‏ تصـریح‏ می ‏کند) «آگهی‏های‏ تبلیغاتی‏که ‏از‏طـریق‏ رسـانه‏های‏ همگانی‏(رادیو،تلویزیون،سینما،روزنامه،مجله،سالنامه،ویزیتوری و مانند آن) پخش و انتشار می‌یابد ملزم به رعایت مقررات این آیین‏نامه است».این ماده با چشم پوشی از نقاط ضعف و قوت مفاد آن ،نظام واحدی را بر همه انواع آگهی‏های تبلیغاتی حاکم ساخته است و علاوه بر نام بردن از رسانه های رایج آن زمان(به عنوان مثال ها و نه مصداق‏های انحصاری «رسانه های همگانی»)با قرار دادن نام رسانه ها در پرانتز و افزودن قید «و مانند آن»،هیچ نوع تبلیغات عمومی تجاری را از دایره شمول خود خارج ندیده است.

در ماده ی ۱۰ این آیین نامه ‌در مورد صدور پروانه تأسيس کانون ها و مؤسسات تبلیغاتی و رسیدگی به شکایات مربوط به آن ها لغو پروانه یا برکناری مدیران مسئول صحبت شده که باید در کمیته‏ی
سازمان‏های تبلیغات در وزارت ارشاد اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و در ادامه ی این ماده به وظایف این کمیته پرداخته است در مواد۱۲و۱۳ این آیین نامه حدود و مرزهایی که کانون‏ها و مؤسسات مذکور باید رعایت نمایند و درتعیین افعال زیانبار و تحقق تقصیر راهگشاست ،بر شمرده شده است.

بند ۴: قوانین مربوط به حمایت ازحقوق مؤلفان ومصنفان ‌و هنرمندان وحقوق مرتبط

حق معنوی مؤلف از جمله حقوق مؤلف است که نوعی مالکیت فکری تلقی می شود.در دهه های اخیر هم دربعد ملی و هم در بعد بین‌المللی حقوق مادی و معنوی مؤلف مورد توجه خاص قرار گرفته است.در این راستا مقررات و قوانین داخلی بسیاری از کشورها هم جهت با کنوانسیون‏های بین‌المللی تصویب شده و در این زمینه تغییرات عمده ای صورت گرفته است. در نظام حقوق کشور ما نیز علاوه بر قوانین سنتی حاکم بر مالکیت ادبی و هنری ،قوانین متعددی وجود دارند که به نحو صریح یا ضمنی، به حمایت از آثار ادبی و هنری الکترونیکی و در فضای مجازی پرداخته و در نتیجه ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری ‌در مورد ناقضان و متجاوزان حقوق ادبی و هنری دیگران تعیین نموده ‏اند . لذا،در این قسمت این قوانین را به نحو اجمال مرور می نماییم:

الف) قانون حمایت حقوق مؤلفان ،مصنفان و هنر مندان۱۳۴۷

اولین و مهمترین قانون مستقل در زمینه حقوق مؤلف ،قانون حمایت از حقوق مؤلفان،مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ است.قانون مذبور ناظر بر حمایت از آثار ادبی و هنری بوده و در ماده ۲ قانون، آثار مشمول حمایت حق مؤلف احصاء گردیده اند .در یک دسته بندی کلی می‏توان آثار مشمول را به شش دسته تقسیم کرد.

-آثار نوشته:اعم از نوشته اصلی مانند کتاب و نوشته تبدیلی مانند ترجمه^[۵۶]

-آثار سمعی و بصری

-آثار تجسمی

-آثار ابتکاری بر پایه فرهنگ عامه

-آثار فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد

-آثار ترکیبی^[۵۷]

علی‌رغم تردید در خصوص شمول این قانون بر آثار الکترونیکی و رسانه های دیجیتال برخی حقوق ‌دانان و محاکم به استناد بند۱۱، ماده۲ قانون مذبور ،شمول قانون بر آن ها را پذیرفته‏اند^[۵۸] که این نظر مورد استقبال شورای عالی انفورماتیک کشور به جهت فقدان قانون حمایتی خاص بوده است،یکی از مهمترین آرای صادره در این زمینه رأی شعبه ۱۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران در سال۱۳۷۲ بود^[۵۹].البته در همان زمان برخی حقوق ‌دانان بند۱۱، ماده۲، را تفسیر محدود نموده و صرفاً ناظر بر اثر فنی می‌دانستند که جنبه ادبی و هنری دارد.در صورتی که اثر فنی فاقد چنین ویژگی باشد آن را مشمول بند مذبور ندانسته و مقررات مربوط به مالکیت صنعتی را حاکم بر آن تلقی می نمودند^[۶۰].

ب) قانون مطبوعات ۱۳۶۴و اصلاحیه۱۳۷۹

به موجب بند۹ ، ماده۶ قانون مطبوعات ازجمله مواردی که نشریات از انجام آن ممنوع گردیده‏اند ‌سرقت‌های ادبی می‏ باشد. از طرفی ‌بر اساس تبصره۳ ذیل ماده۱ قانون مذبور الحاقی مورخ۳۰/۱/۷۹«کلیه نشریات الکترونیکی (دیجیتال)مشمول مواد این قانون است.» از این رو اولین گام در جهت حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی در محیط‌های دیجیتال برداشته شده به نحوی که با وجود احکام مقرر در مواد فوق هر گونه سرقت آثار ادبی ممنوع می‌باشد.اما احکام مذکوربیشتر ناظر بر حقوق معنوی^[۶۱] پدیدآورندگان آثار ادبی از جمله حق ادعای مالکیت اثر و حق پدیدآورنده نسبت به نام،نشان و عنوان اثر و حفظ اصالت آن می‌باشد.

از طرفی در قانون مصوب سال ۱۳۷۹ برای اولین بار آثار ادبی در محیط‌های دیجیتال نیز مشمول حمایت قرار گرفته است.‌بنابرین‏ هر گونه آثار ادبی که در یک رسانه دیجیتال منتشر گردد مشمول حمایت پیش‌بینی شده در قانون حمایت مؤلفان و مصنفان بوده و نقض این حقوق موجب مسئولیت می‌گردد.

ج) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

هرچند تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا از ظرفیت حقوقی بند ۱۱ ماده ۲،قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در جهت حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای استفاده شود .معهذا دستگاه های ذی ربط از جمله شورای عالی انفورماتیک در پی محقق ساختن تحولی جدید و عظیم در عرصه نرم‏افزار و تصویب قانون خاص حمایتی بودند که نهایتاًً قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار‏های رایانه‏ای در سال۱۳۷۹ به تصویب رسید^[۶۲].قاعده حقوقی و در واقع مبنا و عنصر قانونی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزارهای رایانه‏ای در ماده۱۳ قانون یاد شده پیش‌بینی شده است. ‌بر اساس این ماده هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید.علاوه بر جبران خسارت به حبس….محکوم می‌گردد.

د) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲