میر عباسی (۱۳۸۶) در کتاب خود تحت عنوان مقدمه ای بر دیوان کیفری بین‌المللی به بیان جرایم قابل تعقیب، صلاحیت،قابلیت پذیرش، اصول عمومی حقوق کیفری، معاذیر رافع مسئولیت کیفری، ساختار و اداره دیوان کیفری بین‌المللی و … می پردازد. از سه سند اساسی دیوان یعنی اساسنامه رم، عناصر جرایم و قواعد آئین دادرسی و ادله در پایان کتاب پرداخته است .^[۲]

کلیپ (۱۳۸۴) در مطالعه خود تحت عنوان صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به بررسی اجمالی نحوه رسیدگی شناسایی جرائم بین‌المللی افراد مسئله مراجع صالح به رسیدگی را مطرح می‌سازد: دیوان بین‌المللی کیفری یا محاکم ملی، که در نهایت نتیجه گیری می‌کند هر دو می‌توانند. این به معنای صلاحیت متقارن دو نهاد است. لیکن اساسنامه در خصوص صلاحیت متقارن عمودی به محاکم ملی اولویت می‌دهد، بدون اینکه مشخص کند از میان نظامهای قضایی ملی صالح اولویت با کدام است، یعنی اساسنامه صلاحیت متقارن افقی را بدون قاعده رها می‌کند. مقاله حاضر سعی دارد ‌به این مسئله مهم بپردازد که صلاحیت تکمیلی از صلاحیت متقارن لاینفک است، حال آنکه اساسنامه فقط به صلاحیت متقارن عمودی، آن هم نه به صورت کامل و جامع، پرداخته است.^[۳]

۱-۳ پدیده مجرمانه بین‌المللی و اعمال صلاحیت ‌در مورد آن ها

در این مبحث، پس از بیان مفهوم پدیده مجرمانه در حقوق بین الملل، به بررسی شیوه های ممکن اعمال صلاحیت درمورد آن می پردازیم.

۱-۳-۱ پدیده مجرمانه بین‌المللی

۱-۳-۱-۱ مفهوم جنایت بین‌المللی

از آنجا که صلاحیت کیفری بین‌المللی همانند صلاحیت کیفری داخلی، متعاقب وقوع جرم مطرح می شود، ابتدا باید دید پدیده مجرمانه بین‌المللی چیست و در صورت وقوع این پدیده ، مسئولیت بین‌المللی متوجه چه کسانی است؛ تا پس از آن مرجع دارای صلاحیت کیفری بین‌المللی که اختیار یا قدرت رسیدگی ‌به این اعمال مجرمانه را دارد؛ مورد بحث قرار گیرد. شایان ذکر است این مفاهیم از پیچیدگی خاصی برخوردار هستند که بررسی جزئیات آن ها خارج از ظرفیت این مبحث است، ‌بنابرین‏ به قدر ضرورت به بررسی این مفاهیم می پردازیم.

پیشرفت هایی که بشر امروز شاهد آن است، بیش از گذشته، سرنوشت انسان ها را به هم پیچیده و سبب ایجاد ارزش های مشترک انسانی شده است . هر چه ارتباط جوامع نزدیک تر شود و بیش تر به سوی هدف ها و منافع مشترک حرکت نماید ، حفظ انسجام و یکپارچگی جامعه جهانی پیچیده تر و از طرفی ضروری تر شده و در نهایت نظم ویژه خود را می طلبد ، به گونه ای که جامعه جهانی باید همانند هر جامعه دیگر برای صیانت از ارزش های مشترک، ساختارها و رهیافت های مورد نیاز را ترسیم و اجرا کند.

یکی از این ارزش های مشترک و شاید مهم ترین ارزشی که توجه جامعه جهانی را به خود مطعوف کرده، « حفظ صلح، آرامش و امنیت» است. از ابتدای قرن بیستم با تصویب کنوانسیون و معاهدات بین‌المللی ، توجه مجامع جهانی به حفظ و گسترش صلح بود ، اما یک باره جنگ های اول و دوم جهانی تمام امیدها را به رویا و هدفی دست نیافتنی برای بشریت تبدیل کرد.^[۴]

بشر قرن بیستم پس از تجربه جنگ های جهانی که اولین قربانی آن ها کرامت انسان و ارزش های مشترک بشری بود ، توجه ویژه ای به تحقق صلح و آرامش و نیز رعایت حقوق بنیادین انسان ها داشت. از آنجایی که برای رسیدن به رویای صلح همکاری تمام جوامع جهانی ضرورت دارد، پس از محاکمه جنایتکاران نازی در دادگاه نورمبرگ، دومین اقدام مهم برای رسیدن ‌به این هدف تشکیل سازمان ملل متحد و پس از آن ایجاد وتوسعه مبانی حقوقی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی بود.

بدیهی است امید به تحقق حقوق بدون پیش‌بینی ضمانت اجرای مناسب، امیدی واهی بیش نیست، بر این اساس جامعه جهانی یکی از راه های حفظ ارزش های مشترک بشر و تحقق صلح را ضمانت اجرای کیفری دانسته و برای رسیدن ‌به این هدف در قالب معاهدات و کنوانسیون های مختلف دولت های عضو را به جرم انگاری نقض ارزش های مورد حمایت و تعقیب مجرمین ملزم نموده است.

از جمله این موارد، کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ است که کلیه دولت های عضو را ملزم می کند تا موارد نقض حقوق بشر دوستانه بین‌المللی را جرم انگاری نمایند. این شیوه مبارزه با جرایم بین‌المللی تا به امروز نیز ادامه داشته، به نحوی که امروزه شاهد توسعه جنایات مشمول صلاحیت جهانی هستیم؛ ‌به این معنی که به موجب معاهدات بین‌المللی دولت ها موظف به تعقیب این جنایات می‌شوند. این شیوه از تعقیب جنایات بین‌المللی موضوع حقوق داخلی است؛ زیرا هر گاه کشوری یک معاهده بین‌المللی را به تصویب می رساند، در واقع آن را تبدیل به بخشی از مقررات داخلی خود نموده و به موجب آن موظف به انجام تعهداتی است که از سوی دادگاه های داخلی انجام می شود.

اما دسته ای دیگر از جرایم بین‌المللی وجود دارد که طبق مقررات بین‌المللی در یک مرجع بین‌المللی مورد رسیدگی قرار می گیرند. برخلاف جرایم بین‌المللی معاهده ای که در دادگاه های داخلی و طبق مقررات داخلی رسیدگی می‌شوند ، مرجع رسیدگی ‌به این جنایات یک مرجع مستقل بین‌المللی است. در دیباچه اساسنامه رم از این نوع از جنایات بین‌المللی به « فجیع ترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعه بین‌المللی گردیده» ^[۵]یاد شده است. همین وصف نیز سبب گردیده که دولت ها بهترین راه سرکوبی این جنایات را همکاری بین‌المللی بدانند، زیرا عموماً این جنایات از سوی افراد صاحب قدرت و منصب رخ می‌دهد که در دادگاه های داخلی امکان تعقیب آن ها نیست.

دامنه این دسته از جرایم امر ثابتی نیست بلکه همواره ممکن است با تحولاتی که در حقوق کیفری بین‌المللی رخ می‌دهد، که در سال های اخیر از شتاب بیشتری نیز برخوردار بوده است، قلمرو این جرایم نیز توسعه پیدا کند.