۳-مؤسسات حسابرسی می‌توانند با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق نسبت به وضعیت فعلی شرکت‌های صاحبکار اطلاع حاصل کرده و در جهت پیشبرد اهداف و برنامه های حسابرسی خود برای انجام یک حسابرسی باکیفیت برنامه ریزی نمایند.

۴-مدیران شرکت‌ها می‌توانند با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق از رابطه بین ساختار مالکیت، جریان‌های نقدی و سرمایه‌گذاری ثابت شرکت های خود اطلاع حاصل کنند.

خلاصه فصل و ساختار کلی پژوهش

فصل اول: به تشریح موضوع تحقیق، اهداف پژوهش و ضرورت آن اختصاص یافت. همچنین پرسش ها و فرضیه های پژوهش و نیز تعاریف پاره ای از واژه های استفاده شده در پژوهش ارائه شد. سپس به توصیف نهاد ها و موسساتی که می‌توانند از یافته های پژوهش استفاده کنند، جامعه آماری، نمونه آماری، نحوه جمع‌ آوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل آن ها پرداخته و قلمرو تحقیق به لحاظ موضوعی، مکانی، و زمانی شرح داده شده است.

فصل دوم : به بررسی پشتوانه تحقیق و سپس ارائه تعدادی از تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در سطح بین الملل و داخلی می پردازد.

فصل سوم : ساختار و روش پژوهش را توضیح می‌دهد. مباحثی از قبیل روش شناسی پژوهش، جامعه آماری، روش های نمونه گیری و جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای پژوهش و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات در این فصل ارائه خواهد گردید.

فصل چهارم: به ارائه تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری و نتایج آزمون فرضیه‌ها اختصاص دارد.

فصل پنجم: که آخرین فصل این پژوهش است به ارائه خلاصه تحقیق، نتیجه گیری ، محدودیت ها و پیشنهادات برای تحقیقات آتی می پردازد.

خلاصه فصل

در این فصل با بیان و تشریح موضوع ، مسئله و پرسش پژوهش مطرح گردید و ضمن تبیین اهمیت و ضرورت آن، اهداف پژوهش تشریح شد. در ادامه با طرح فرضیه و بیان تعاریف عملیاتی مربوط به روش شناسی پژوهش و نهادهایی که می‌توانند از یافته های این پژوهش استفاده نمایند، مشخص گردید و در خاتمه خلاصه ای از ساختار کلی پژوهش مطرح گردید.

فصل دوم

مبانی نظری

و

پیشینه تحقیق

مقدمه

باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت‌ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه‌ها را می‌توان انتظار داشت که از جمله آن ها می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهام‌داران و طلبکاران، سهام‌داران حقیقی و حقوقی، سهام‌داران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم‌ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهام‌داران مربوط می‌شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می‌دهد. به اعتقاد صاحب‌نظران، سهام‌داران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش‌های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهام‌داران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم‌گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهام‌داران دیگر خواهد داشت(پوشنر[۱]،۱۹۹۳) .

تاثیر جریان وجوه نقد بر روی سرمایه گذاری ثابت ، با توجه به نقشی که محدودیت های تامین مالی ایفاء می‌کند،به طور گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته است. در یک بازار کارا بدون وجود عدم تقارن اطلاعاتی یا محدویت های تامین مالی، جریان وجوه نقد یک شرکت نباید تحت تاثیر سرمایه گذاری های ثابت آن قرار گیرد. بر عکس، سرمایه گذاری های ثابت باید منحصراًً توسط فرصت های سرمایه گذاری شرکت تعیین شود.

سرمایه گذاری در دارایی های ثابت

دارایی ثابت مشهود ، به داراییهایی اطلاق می شود که به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات ، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهداری می شود ‌و انتظار می رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد.

شرکت‌های سرمایه بر برای گسترش فعالیت ها و افزایش فروش و کسب سود بیشتر ، اقدام به سرمایه گذاری بیشتر در دارایی‌های ثابت می نمایند و اغلب چنین سازمان‌هایی تمایل به بیشتر نشان دادن دارایی‌های ثابت خود دارند.

اهرم عملیاتی و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت

اهرم عملیاتی، نماینده سرمایه گذاری در دارایی های ثابت است که خطر توانایی شرکت برای ایجاد سود عملیاتی حاصل از درآمدهای شرکت را منعکس می‌کند .

می توان درجه اهرم عملیاتی را به صورت زیر محاسبه نمود:

این معادله نشان می‌دهد که در ازای سطوح مختلف تولید و فروش، درجه اهرم عملیاتی تابعی از فروش است. مخرج این معادله دو ویژگی مهم دارد: ۱) درجه اهرم عملیاتی در نقطه سر به سر عملیاتی بی نهایت می شود؛ ۲) به دلیل هزینه های ثابت عملیاتی، درجه اهرم عملیاتی عددی غیر از یک است. ‌در مورد تولید و فروش بالای نقطه سر به سر، درجه اهرم عملیاتی بیش یک شده، با افزایش حجم تولید و فروش، مقدار آن کاهش می‌یابد و به عدد یک نزدیک می شود.

توازن ریسک و بازده ساختارهای متفاوت هزینه به گونه ای بسیار سودمند در مقیاسی به نام اهرم عملیاتی خلاصه شده است. اهرم عملیاتی، اثر هزینه های ثابت بر تغییر سود عملیاتی در نتیجه تغییر در تعداد فروش و حاشیه سود را تشریح می‌کند. سازمان هایی که در ساختار هزینه خود، هزینه های ثابت زیادی دارند، دارای اهرم عملیاتی بالا می‌باشند. در نتیجه تغییرات کوچک در فروش منجر به تغییرات بزرگ در سود عملیاتی می شود. ‌بنابرین‏، در صورت افزایش فروش، سود عملیاتی با آهنگی تندتر افزایش می‌یابد و در نتیجه بازده بیشتری به دست می‌آید. اما اگر فروش کاهش یابد، سود عملیاتی با آهنگی تندتر کاهش می‌یابد و در نتیجه به خطر زیان بزرگتری ختم می شود .

به کارگیری دارایی های ثابت، عموما مشابه با مفهوم اهرم عملیاتی است. ‌بنابرین‏ افزایش سرمایه گذاری در دارایی های ثابت برافزایش ریسک تغییر سودهای آتی دلالت می‌کند. از این رو تمایل و خواسته مدیران ارشد برای حفظ کنترل شرکت و نگرانی طلبکاران جهت محدود کردن خطر عدم پرداخت بدهی، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، باید سبب سطوح بدهی پایین تر برای شرکت هایی شود که ماشینی کردن تولید را به عنوان عامل اصلی تولید انتخاب می‌کنند (بارتون و گوردن[۲]، ۱۹۸۸).

سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و عملکرد

به طور کلی دو دیدگاه در رابطه با تاثیر سرمایه گذاری در دارایی های ثابت بر شرکت مطرح است:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...