این معیار هم‌سو با منطقی است که اساسنامه دیوان مبتنی بر آن بنا نهاده شده است.^[۹۵] یعنی جلوگیری از بی‌کیفری شدیدترین جرایمی که موجب نگرانی جامعه بین‌الملل می‌شوند. در مقدمه اساسنامه بر این مسأله تأکید شده است. علاوه برآن در مواد ۱و۵ اساسنامه نیز اهمیت جرایم در صلاحیت دیوان بیان شده است. از طرفی دیگر درگیر نشدن دیوان با جرایمی که از همیت لازم برخوردار نیستند و رسیدگی به آن‌ ها توسط محاکم صلاحیت‌دار ملی به راحتی قابل انجام است، کمک می‌کند که دیوان وقت و امکانات خود را جهت برخورد با جرایم مهم‌تر به کار برد.

اما این نگرانی وجود دارد که مرتکبین جرایم مورد بحث به لحاظ عدم تمایل یا توان دولت‌های صلاحیت‌دار ملی کماکان بی‌کیفر بمانند. در هر صورت اختیار تصمیم ‌در مورد این امر یعنی تشخیص اهمیت جرایم و ضرورت تعقیب آن‌ ها به دیوان محول شده است. و در اساسنامه نیز هیچ معیاری برای تشخیص اهمیت داشتن موضوع بیان نشده است.

۳- اعمال مقررات قابلیت پذیرش درحالت ارجاع شورای امنیت

به موجب ماده۲۵ منشور ملل‌متحد، تصمیمات شورای امنیت برای تمام دولت‌های عضو سازمان ملل‌متحد الزام‌آور است. لیکن این تصمیم برای نهادهای بین‌المللی مستقل از سازمان ملل الزام‌آور نیست. دیوان کیفری بین‌المللی نیز تنها در چارچوب مقررات اساسنامه ملزم به تبعیت از شورای امنیت سازمان ملل‌متحد می‌باشد. ازجمله این مقررات مواد ۱۳و۱۶ اساسنامه دیوان است که به موجب این مواد شورای امنیت سازمان ملل‌متحد می‌تواند وضعیت‌ حاوی جنایات داخل در صلاحیت دیوان را ارجاع دهد و همچنین می‌تواند تقاضای تعلیق تحقیق یا تعقیب موضوعات خاصی را از دیوان بنماید. چنانچه وضعیتی از سوی شورای امنیت سازمان ملل به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع شود، آیا مقررات قابلیت پذیرش در این موارد نیز لازم‌الاجرا است و یا صرف ارجاع شورای امنیت برای دیوان الزام‌آور می‌باشد و بدون توجه به معیارهای قابلیت پذیرش دعوا باید رسیدگی را آغاز نماید؟

طبق ماده ۱۹ اساسنامه رم، دیوان کیفری بین‌المللی باید اطمینان حاصل نماید که نسبت به موضوع و وضعیتی که توسط شورای امنیت به آن ارجاع شده است، صلاحیت‌ دارد. ‌در مورد قابلیت پذیرش دعوا این الزام در ماده ۱۹ پیش‌بینی نشده است. اما با توجه به ماده۵۳ اساسنامه، اگر دادستان در جریان رسیدگی ‌به این نتیجه برسد که مورد مشمول ماده ۱۷ اساسنامه نبوده و در نتیجه قابل رسیدگی در دیوان نمی‌باشد، موظف است حسب مورد، شعبه مقدماتی و یا دولت ارجاع‌دهنده وضعیت و یا شورای امنیت را از تصمیم خود و نیز جهات توجیه آن مطلع نماید. از طرفی ماده۱۷ اساسنامه دیوان نیز موانع و معیارهای قابلیت پذیرش دعوا را به طورکلی و مطلق پیش‌بینی ‌کرده‌است و حالت ارجاع شورای امنیت در این ماده از وضعیت خاصی برخوردار نیست. با توجه به اینکه به طور صریح و روشن اعمال مقررات قابلیت پذیرش دعوا ‌در مورد وضعیت‌های ارجاعی از سوی شورای امنیت در مقررات اساسنامه پیش‌بینی نشده است، این امر سبب گردیده که موجبات اختلاف‌نظر ‌در مورد اعمال یا عدم اعمال این مقررات فراهم شود.

زمانی که شورای امنیت سازمان‌ملل وضعیتی را به دیوان ارجاع می‌دهد، مقررات قابلیت پذیرش قابل اعمال نیست و دیوان تحت هر شرایط باید کلیه جنایات واقع شده در وضعیت ارجاعی را تحت تعقیب و رسیدگی قرار دهد. زیرا طبق ماده ۱۸ اساسنامه، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در حالت ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت سازمان ملل‌ ملزم نیست مراتب را به دولت‌ها اعلام کند و آن‌ ها را از رسیدگی خود مطلع نماید. این واقعیت که در زمان ارجاع وضعیتی توسط شورای امنیت به دیوان، ضرورتی وجود ندارد که دادستان دیوان رسیدگی به یک قضیه را به دولت‌ها اطلاع دهد را می‌توان به طور ضمنی به منزله این امر تلقی نمود که چنن مواردی همواره نزد دیوان قابل پذیرش می‌باشند.^[۹۶]در رد این استدلال گفته شده است که با توجه ‌به این واقعیت که اصل صلاحیت تکمیلی یکی از ارکان اساسنامه رم است و در مقدمه و ماده۱ آن به صورت این اصل تأکید شده است، این امر نشان می‌دهد که اصل صلاحیت تکمیلی باید به عنوان ویژگی ذاتی دیوان در نظر گرفته شود.^[۹۷] در نتیجه تحت هر شرایطی مقررات قابلیت پذیرش به عنوان نهادهای عملی اجرای اصل صلاحیت تکمیلی قابل اجرا است.

بنظر می‌رسد مقررات ماده ۵۳ اساسنامه مسأله را به طور واضح پیش‌بینی ‌کرده‌است، بر همین اساس نویسنده دیگری معتقد است که به موجب ماده۵۳ اساسنامه دیوان دادستان برای احراز اینکه دلایل قانع کننده‌ای برای اقدام ‌در مورد یک موضوع خاص وجود دارد یا نه باید تحقیقاتی انجام دهد و نهایتاًً تصمیم بگیرد که آن موضوع قابل پذیرش است یا نه. این ماده اشاره‌ای به مراجع ارجاع‌دهنده موضوع نکرده است و به صورت مطلق بیان شده است، در نتیجه تفاوتی ندارد که یک دولت عضو تقاضای شروع رسیدگی کرده باشد یا دادستان خود تحقیقات را آغاز نموده و یا وضعیت از سوی شورای امنیت ارجاع شود. ‌بنابرین‏ این ماده نسبت به وضعیتی که توسط شورای امنیت به دیوان ارجاع می‌شود نیز قابل اعمال است.^[۹۸] با توجه به اینکه اصل صلاحیت تکمیلی دیوان و معیارهای قابلیت پذیرش دعوا در زمره خصایص ذاتی دیوان هستند، شورای امنیت هنگامی که به اعمال اختیارات خود طبق اساسنامه مبادرت می‌کند، باید به منطق سیستم قضایی دیوان که با اساسنامه و دیگر اسناد ذیربط ایجاد شده ملتزم تلقی گردد. در نتیجه اصل قابلیت پذیرش باید ‌در مورد ارجاع موضوع بند (ب) ماده۱۳ نیز اعمال گردد. آنچه ضرورت رعایت تشریفات قابلیت پذیرش ‌در مورد ارجاع شورای امنیت را محرز می‌کند این است که رعایت این تشریفات به صورت موردی در خصوص پرونده های خاص اعمال می‌گردد، در صورتی که شورای امنیت یک وضعیت را به طور کلی ارجاع می‌کند. بدیهی است ممکن است بعضی از جرائم واقع شده در یک وضعیت قابل پذیرش باشد در صورتی که بعضی دیگر از جرائم واقع شده در همان وضعیت قابل پذیرش نداشته باشد. در نتیجه ضرورت دارد که دیوان مقررات مربوط به قابلیت پذیرش دعوا را ‌در مورد ارجاعات شورای امنیت نیز جاری نماید.

گفتار دوم: قابلیت پذیرش دعوا به علت عدم تمایل یا عدم توان دولت صلاحیت‌دار ملی

‌در مورد رسیدگی دولت صلاحیت‌دار ملی به موجب بندهای (الف) و (ب) ماده۱۷ اساسنامه دو استثناء پیش‌بینی شده است. به موجب بند (الف) این ماده در صورت احراز این‌که دولت ملی صلاحیت‌دار «مایل» یا «قادر» به اجرای تحقیق با تعقیب نباشد، دیوان می‌تواند صلاحیت تکمیلی خود را اعمال نماید. همچنین به موجب بند (ب) چنانچه توسط دولت صلاحیت‌دار ملی، تحقیق لازم به عمل آمده و آن دولت تصمیم گرفته است که شخص موردنظر را تحت پیگرد قرار ندهد، از جمله موانع قابلیت پذیرش دعوا است مگر این‌که عدم تمایل یا عدم توانایی آن دولت احراز شود.