بند پنجم: نقد و بررسی وضعیت فعلی رسیدگی به اعتراضات

چنان­که که گفته شد، هدف اصلی مسئولان سازمان جنگل­ها و مراتع از تبصرۀ یک پیشنهادی، قطعیت بخشیدن به تشخیص­های قبلی و تثبیت وضعیت مالکیت دولت بر منابع ملّی و اشخاص بر مستثنیات بود. ‌به این منظور مهلت یک ساله­ای برای ثبت اعتراض به تمامی تشخیص­های گذشته پیش‌بینی شده بود. اما این موضوع با مخالفت مجلس مواجه شد و این تبصره به صورت فعلی به تصویب رسید. صرف نظر از این مسأله، متن مصوب نیز دارای ابهامات و اشکالاتی اساسی است که نشان می‌دهد قانون‌گذار بدون توجه به تجارب گذشته و دقت لازم آن را به تصویب رسانده است. عمدۀ این ایرادات را به شرح ذیل می توان برشمرد:

۱-گرچه رسیدگی به برخی دعاوی کیفری به واسطۀ اهمیت جرم و شدّت مجازات یا شخصیت متهم در دادگاهی واقع در مرکز استان یا کشور( تبصرۀ ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب) تا حدی قابل توجیه است اما پیش‌بینی رسیدگی به دعوی حقوقی در شعبی خاص در مرکز کشور (نص قانون) و یا مرکز استان (تفسیر رئیس قوۀ قضاییه) برخلاف اصل صلاحیت محل اقامت خوانده یا محل وقوع ملک، امری کم­سابقه در نظام حقوقی است. این امر به طور مسلم مخالف حق اساسی دسترسی همگان به دادگاه قانونی به منظور احقاق حق موضوع اصل سی و چهارم قانون اساسی است که هیچ ضرورتی آن را توجیه نمی نماید. تفسیر رئیس قوۀ قضاییه از تبصره اگرچه مشکل را تا حدودی حل و از بروز یک معضل در حد فاجعه جلوگیری نمود، اما برداشت مذکور اولاً در واقع نه تفسیر بلکه تغییر قانون است که در شأن قوۀ قضاییه که خود باید حافظ و ضامن اجرای قوانین باشد نیست و ثانیاًً مشکل را به طور کامل حل­ ننموده ­است. فاصلۀ زیاد مراکز استان­ها با شهرها و روستاهای تابعه در اکثر استان­ها، هزینه و زحمت مضاعفی را بر شهروندانی که دنبال احقاق حق خود در این موضوع هستند تحمیل می کند و تبعیضی آشکار در حق کسانی است که مجبورند مساحت­های طولانی را با صرف هزینه های فراوان طی نمایند.

به نظر می‌رسد هدف اصلی سازمان جنگل­ها و مراتع از پیشنهاد تمرکز رسیدگی در یک شعبۀ مرکز کشور، محدود کردن امکان اعتراض اشخاص بود؛ یعنی این سازمان چون نتوانست مسألۀ قطعیت تشخیص و مقید کردن اعتراض به مهلت را در قانون افزایش بهره وری بگنجاند، با محول کردن این امر به یک یا چند شعبه در مرکز کشور قصد داشت امکان عملی طرح اعتراض توسط مردم را محدودسازد که مغایرت این موضوع با حقوق اساسی مردم آشکارتر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد.

۲- معضل دیگر، تراکم بیش از حد دعاوی و در نتیجه نوبت های رسیدگی طولانی و کاهش دقت در رسیدگی است. هر چند در قانون و نیز بخشنامۀ رئیس قوۀ قضاییه اختصاص «شعب» ویژه­ای برای این منظور پیش‌بینی شده است، اما همۀ کسانی که با وضعیت تراکم پرونده ها و کمبود شعب و کادر اداری و قضایی در دادگستری ایران آشنایی دارند می­دانند که در اکثر استان­ها اختصاص بیش از یک شعبه ‌به این دعاوی امکان عملی ندارد. آماری که نگارنده از برخی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان­ها جمع ­آوری نموده­ام، نشان می‌دهد تعداد دادخواست­های ثبت شده در این شعبه ها تا پایان فروردین ماه ۹۲ (کمتر از یک سال پس از تشکیل شعب ویژه) در این استان­ها به شرح ذیل بوده ­است:

اردبیل: ۱۷۴ / ایلام: ۱۵۹ / کرمانشاه:۲۵۱ / مازندران: ۱۵۹ / فارس: ۵۹۰ لرستان: ۱۷۳ / خراسان جنوبی: ۱۶۸ و آذربایجان غربی: ۵۲۸ فقره پرونده.

آمار فوق به خوبی گویای آن است که تعیین یک یا چند شعبه در مرکز استان برای رسیدگی به دعاوی که قبلاً در کمیسیون­هایی در هر شهرستان رسیدگی می شد چه نتایجی به بار آورده است. وضعیتی که یقیناً قابل تداوم نیست.

۳- به روشنی مشخص نیست منظور از عبارت «ذی نفع حکم قطعی و نهایی مبنی بر احراز مالکیت خود از شعبۀ ویژه دریافت نموده باشد» در تبصرۀ یک مادۀ ۹ چیست؟ زیرا پس از اجرای مقررات ملی شدن، مالکیت اراضی ملی متعلق به دولت است و اساساً آنچه در بحث تشخیص اراضی ملی و اعتراض به آن مطرح است نه «احراز مالکیت»، بلکه «اعتراض به تشخیص» است. مالکیت معترض قبل از ملی شدن حداکثر به عنوان دلیل احراز سمت وی در طرح اعتراض مورد نظر قرار می‌گیرد.

هرچند- چنان که گفته شد- رویۀ اکثر شعب ویژه در این مدت کوتاه، پذیرش دادخواست­ها به خواستۀ «اعتراض به تشخیص ادارۀ منابع طبیعی» و عناوین مشابه بوده است، اما به احتمال بسیار زیاد این موضوع که «منظور از احراز مالکیت چیست؟» با توجه به نظر اقلیتی دیگر از قضات شعب ویژه و طبیعتا دادگاه­ های تجدیدنظر به موضوعی اختلافی و بحث انگیز تبدیل خواهد شد.

۴- با توجه به اینکه شعبه ویژه در رسیدگی خود طبعاً از آئین دادرسی مدنی پیروی می کند و آیین­ نامه­ای برای رسیدگی آن پیش‌بینی نشده است، تکلیف برخی مسائل مطرح شده در آیین­نامۀ اجرایی ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مانند حق اعتراض ادارت منابع طبیعی نسبت به تشخیص­هایی که طی آن اراضی جنگلی و مرتعی به عنوان مستثنیات لحاظ گردیده (تبصرۀ ۴ ماده ۳ ماده واحده)، حق رسیدگی به وضعیت تشخیص تمامی پلاک در صورت اعتراض نسبت به قسمتی از آن و … مشخص نیست.

در هر حال آخرین و جدیدترین اقدام قانون‌گذار ‌در مورد اعتراض به تشخیص نیز آن­گونه که انتظار می­رفت مشکلات موجود را حل نکرد و این موضوع همچنان با ابهامات و گره ­های ناگشوده­ای روبروست . ضمن اینکه معضل دیرینۀ باز بودن همیشگی راه اعتراض را نیز همچنان بر جای خود باقی گذاشت. یقیناً در صورت تداوم وضعیت فعلی- که با توجه به آمار انبوه و تراکم غیرعادی دعاوی در شعب ویژه مراکز استان و معضلات ناشی از آن بعید به نظر می‌رسد رویۀ قضایی برخی ابهامات را برطرف خواهد کرد.