۵-۲-بی مبالاتی؛

همان طور که در باب بی احتیاطی امد تنها تعریف قانونی برای این عناوین تبصره ی ماده ۸ قانون اخلال گران در صنعت نفت است ،در قانون مذبور ازبی مبالاتی به عنوان فعل یاد شده است یعنی انجام کاری که مورد نهی مقنن است در حالی که در دکترین حقوق ‌دانان معتبر بی مبالاتی عمدتاً به ترک فعل تعبیر می شود به طور مثال راننده اتوبوسی که در حین حرکت درب اتوبوس را نمی بندد و در اثر این خطا مسافری به بیرون پرت می شود مرتکب بی مبالاتی منجر به صدمه بدنی شده است و حسب میزان نتیجه باید جوابگو باشد.

۵-۳-عدم مهارت؛

آدمی در اثر ممارست وتمرین یک حرفه یا کار به فنون و ریزه کاری هایی دست پیدا می‌کند در وهله اول واقف به آن نبوده است ،فرضا یک رانند ه ی تازه کار که دارای تصدیق رانندگی هم هست قطعا دارای تجاربی که یک راننده کهنه کار از سالها رانندگی به دست اورده است نمی باشد. در قانون اخلال گران در صنعت نفت از عدم مهارت ،به عنوان یک ترک فعل یاد ‌کرده‌است که بنا به توضیحی که در ذیل عنوان بی احتیاطی امد ،به لحاظ اشتراک معنایی همه عناوین و تفاوت در الفاظ، محلی از اعراب حقوقی ندارد.

۵-۴-عدم رعایت نظامات دولتی؛

با توجه ‌به این که در عرصه صنعت پیشرفت های شگرفی در جوامع به وجود امده است که در نتیجه آن دستگاه های مختلف با کارایی های متفاوت مورد استفاده انسان قرار گرفته است وبه جهت رعایت نظم وراندمان بهتر وحفظ سرمایه انسانی،دستوراتی به اشکال آیین نامه یا بخش نامه از سوی مدیریت مجموعه صادر می‌گردد که همه ی افراد دخیل با آن موضوع در حد وظایف خود مکلف به اجرای آن هستند.حال چنانچه فردی از این دستورات سر پیچی کند وموجب خسارت جانی شود طبق قانون مجازات اسلامی مکلف به جبران خسارت است.به طور مثال کار فرمایی که نظارت وتعلیمات لازمه را به کارگر ساده خود ارائه نمی دهد وبر اثر فعل غلط کارگر، خود یا دیگری دچار صدمه می‌شوند،قطعا مسئولیت کیفری کارفرما مفروض است.^[۱۱]

با توجه ‌به این که بحث به درازا نکشد ازین مبحث خارج شده تا تعادل در بیان مطالب رعایت شود.

بند دوم،قتل؛

۱-،مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی؛

همان طور که در ذیل مبحث قصد ذکر شد ،کتاب تحریرالروضه فی شرح المعه مرحوم شهید ثانی که خود شرحیست بر الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه ان مرحوم از کتب مرجع ومنبع در حوزه ‌و دانشگاه محسوب می شود که تعریف ان از قتل در زمره برترین تعریف های شرعی است،جهت حلاجی مطلب مجددا ان تعریف را ذکر می‌کنیم؛«ازهاقُ النفس المعصومه المکائفئه عمداًعدواناً»بدین معنا که«خارج کردن جان بی گناه،عمدا وبه ناحق،که با جان جنایتکار برابر است».در مکتب اسلام که اولین و والاترین منبع احکام شرعی قران کریم است،در آیات بسیاری به طور صریح به حفظ خون آدمی سفارش شده است تا آنجا که قصاص نفس را مجازاتی برای فعل جانی در نظر گرفته تا هم عدالت برقرار شود وهم بازدارندگی . از جمله ان ایات می توان ‌به این چند ایه شریف اشاره کرد۱-«مِن اجل ِ ذالکَ کتبنا علی بنی اسرائیلَ انّهُ مَن قتلَ نفساً بغیرِ نفسٍ او فسادٍ فی الارضِ فکانما قتلَ النّاسَ جمیعاٌ»^[۱۲].

ترجمه:به همین جهت بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد چنان است که گویی همه ی انسان ها را کشته است.

۲-«مَن یقتل مومناً متعمداً فجزاءُ هُ جهنمُ خالداً فیها غضبَ الله ُعلیه ولعنهُ و اعدَّ له ُعذاباً عظیماً»^[۱۳]

ترجمه:هر کس فرد با ایمانی را از روی عمد به قتل برساندمجازات او دوزخ است که جاودانه در ان می ماند وخداوند بر او غضب می‌کند واز رحمتش او را دور می‌سازد ‌و عذاب بزرگی برای او اماده ساخته است.

۳-«ولا تقتلوا النَّفسَ الَّتی حرَّمَ اللهُ الاّ بِالحقِّ»^[۱۴].

ترجمه:هرگز نفسی را که خداوند قتلش را حرام کرده نکشید مگر انکه به حق مستحق قتل باشد.

دو ایه شریفه صدر الذکر به طور مطلق قتل را حرام دانسته وبر عقوبت شرعی آن تذکر داده‌اند وآیه اخیر تنها آیه ای است که این اطلاق را با قید به نا حق محدود می‌سازد ‌به این معنی که قصاص و مجازات برای قتلی است که مقتول آن محقون الدم(دارای خون مورد احترام و در پناه قانون)باشد و این همان قتلی است که موجب قصاص می شود.

«ولکم فیِ القصاصِ حیاهٌ یا اولِی الباب لعلَّکم تتَّقون»^[۱۵]

ترجمه:ای خرد مندان برای شما درحکم قصاص حیات است،باشد که تقوا پیشه کنید.

در تعریف قتل عمدی بین فقهای شیعه اندک اختلافی مشهود است که به طور نمونه می توان به نظر مرحوم محقق حلی(ره)در شرائع الاسلام ‌در مورد قتل عمد اشاره کرد که اشعار می‌دارد«ویتحقق العمد؛بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا»^۱.آن مرحوم همانند شهید اول در لمعه ‌و محقق خویی(ره) بلوغ وعقل را در جانی شرط می دانند وتوام با ان قصد قتل را با فعل نوعا کشنده شرط می دانند.بر خلاف شهید ثانی که در کتاب تحریر خود قتل در اثر فعل به ندرت کشنده را به شرط وجود قصد قتل،عمد می داندو علت آن را هم عموم ادله راجع به عمد می‌داند واز نظر ما هم این نظر به صواب نزدیک تر است ومقنن ایرانی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و۱۳۹۲از این نظر تأسی جسته است.

سوال مهمی که در مقابل این تعریف فقها قرار می‌گیرد این است که اگر قصد قتل از شرایط ضروری تحقق قتل عمد است پس چگونه است که در قتل های با فعل نوعا کشنده نیاز به وجود قصل قتل نیست. شاید بتوان ‌به این سوال این گونه پاسخ داد که در این گونه موارد به طور الزام آوری قصد قتل وجود دارد چرا که اگر فرد در ارتکاب فعل قاصد باشد وبر ان هم اگاه به طور طبیعی در وی هم قصد قتل وجود دارد واین دفاع مرتکب که می خواستم به سر او شلیک کنم ولی نمی خواستم بمیرد شنیدنی نیست والبته به نظر ما بیان مقنن در بند ب ماده ی ۲۰۶ ق.م.ا ۱۳۷۰درست نیست چرا که در این گونه قتل ها هم حتما قصد قتل هست ولی با توجه به اماره و فرض قانونی وجود قصد در مرتکب نیازی به اثبات آن نیست و بهتر بود می گفت «مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام می‌دهد که نوعا کشنده باشد ‌و نیازی به احراز قصد نتیجه وی نیست.»البته این فرض قانونی وحی منزل نیست وامکان اثبات خلاف آن به ندرت وبه سختی وجود دارد.بی لطف نیست که در این بخش بیان شود بین قتل عمد و قتل مستوجب قصاص فرق وتباین وجود دارد چرا که قتل عمد شامل قتل حیوان وانسان می شود وبه نوعی مطلق است ‌و اشاره ی خاصی به مصداق ندارد ولیکن قتل مستوجب قصاص به انسان اشاره داشته وبرای مرتکب و مقتول هم شرایط خاصی قایل است.

باذکر این مطالب واین که در مباحث قبلی به تفصیل ‌در مورد عمد سخن به زبان امد در تجزیه تعریف شهید ثانی از قتل بیشتر به کلمات معصوم و مکافئه توجه می شود.