در واقع به نظر می‌رسد که، نقطه نظر حقوق ‌دانان در خصوص حق شرط این است که، اگر دولتی با حق شرط یا تحفظ، مشارکت در آن تعهد یا عهدنامه داشته باشد بسیار بهتر به نظر می‌رسد تااینکه آن کشور هیچ گونه حضوری در این عرصه نداشته باشد .

در این راستا، دولت‌ها در اعلام حق شرط و اهداف سیاسی و حقوقی خود آزاد می‌باشند. در دوران حقوق بین الملل کلاسیک و نیز ‌بر اساس عملکرد جامعه ی ملل، اعتبار حق شرط، منوط به موافقت تمامی دول عضو،آن معاهده بوده است. جامعه ی ملل، در سال ۱۹۲۷، در رابطه با حق شرط به معاهدات چند جانبه، اعلام داشته است: به منظوراینکه حق شرط به موادی از معاهده معتبر باشد و در صورتی که، این امر در جریان مذاکرات باشد ضروری است که، حق شرط توسط تمام ‌دولت‌های‌ متعاهد پذیرفته شود. در غیراین صورت، حق شرط بلااعتباراست.

شایان ‌ذکر است که، باید حق شرط مورد قبول و تصویب دولت‌ها قرار گیرد. چرا که در صورتی که از جانب کشورهایی که در این معاهده حاضر هستند و ذینفع می‌باشند، تأیید و پذیرفته نشود، حق شرط، هیچ اعتباری نخواهد داشت.اگر یکی از اعضای امضاکننده ی معاهده، نسبت به شرط اعلام شده مخالفتی نماید، این امر موجب خروج دولت اعلام کننده ی حق شرط از کل معاهده و نفی روابط معاهداتی آن دولت با دیگر ‌دولت‌های‌ متعاهد می‌گردد. اصل بر تمامیت مطلق و تجزیه ناپذیری و ضرورت حفظ وحدت معاهده می‌باشد که، همین قضایا سبب به وجود آمدن برخی رویه های متضاد با دیدگاه جامعه ی ملل گردید. به عنوان نمونه، اتحادیه ی پان آمریکین که بعدها به سازمان کشورهای آمریکایی تغییر نام داد، سیستمی منعطف را برگزید. در سال ۱۹۳۲، که به کشور رزرودهنده، اجازه می‌داد در برابر کشورهایی که با موضوع رزرو مخالفتی ندارند، طرف معاهده محسوب نشود. حتی در اولین گزارش در سال ۱۹۵۰، که از سوی جیمز بریرلی، یکی از گزارشگران کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، ابراز شد بر این نکته تأکید شده است قبول و پذیرش معاهده ای که موضوع تحفظ است غیرموثرو بی اعتبار می‌باشد. مگر اینکه و تازمانی که هر دولت یا سازمان بین‌المللی که موافقت آن برای تاثیر تحفظ ضروری است رضایت خود را با آن اعلام دارد. در برخی موارد، حتی اعلام شرط در زمان الحاق نیز ممنوع شده است. چنانچه بند اول ماده یک میثاق جامعه ی ملل مقرر می‌دارد: ورود کشورها به منشور، باید بدون اعلام هیچ گونه شرطی انجام گیرد. البته، در همین زمینه، آقای لوترپاخت، مخبر دوم ویژه ی کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص معاهدات نیز در گزارشات تقدیمی در سال ۱۹۵۳ و ۱۹۵۴، بر قاعده ی ضرورت اجماع تأکید می‌کند. این دیدگاه توسط سومین مخبر ویژه ی کمیسیون حقوق بین الملل آقای جرالد فیتزموریس دوباره تأیید شد.^[۷]

به نظر می‌رسد، حتی اگر تعداد آرای و کشورهای حاضر در آن معاهده بسیار زیاد بود، باز هم باید ‌دولت‌های‌ عضو معاهده بر سر حق شرط گذارده شده به یک توافق جمعی برسند. دولت‌ها باید با رضایت خود مبنی بر مفاد شرط پیش رو توافق کنند .

یک مسئله ای که به خصوص پس از تغییر نظام سنتی حق شرط مطرح است آن است که، اگر چند دولت در یک کنوانسیون عضو بوده و بر سر یک معاهده با همدیگر توافق کنند، آیا دولتی دیگر می‌توانند حق رزروی برای خود قائل شود که مورد اعتراض سایر دولت‌ها واقع شده واو (کشوررزرودهنده) همچنان بر سر آن شرط پافشاری داشته باشد و یکی ازاعضای کنوانسیون باقی بماند؟

دیوان بین‌المللی دادگستری، با ۷ رأی‌ موافق در مقابل ۵ رأی‌ مخالف اظهار داشت :

الف) اگر یک طرف معاهده به حق شرطی که با موضوع و هدف معاهده غیر قابل تطابق است، اعتراض کند این می‌تواند در حقیقت به عنوان اینکه دولت رزرودهنده یک عضو معاهده نباشد تلقی شود .

ب) اگر یک طرف ‌به این عنوان که شرط منطبق با موضوع و هدف معاهده است، آن را بپذیرد این می‌تواند در حقیقت به عنوان اینکه دولت شرط گذار یک طرف معاهده قرار گیرد تلقی شود .

حال، سوال بعدی این است که، اگر حق شرطی توسط کشوری که آن را امضاء نموده، ولی تصویب نکرده و توسط کشوری که می‌تواند کنوانسیون را امضا کند یا به آن ملحق شود ولی هنوز این کار را انجام نداده است، مورد اعتراض قرار گیرد آثار حقوقی آن چه خواهد بود؟

دیوان مجدداً با ۷ رأی‌ موافق در مقابل ۵ رأی‌ مخالف اظهار می‌دارد :

الف)کشوری که کنوانسیون را امضاء نموده ولی هنوز آن را تصویب نکرده است، حق دارد که به حق شرط اعتراض کند. لیکن، این اعتراض دارای اثر حقوقی نیست. بلکه، بیان موضع بالقوه کشور مذبور و دارای خصوصیت مشروط است، ولذا بعد از تصویب نهایی کشور معترض، اعتراضش نیز دارای اثر حقوقی خواهد شد.

اعتراض به حق شرط توسط کشوری که حق امضای کنوانسیون یا الحاق به آن را دارد، اما هنوز این کار را انجام نداده است، فاقد اثر حقوقی است، حتی اگر این گروه از کشورها در تهیه ی کنوانسیون نیز مشارکت داشته باشند.^[۸]

شایان ‌ذکر است که، دیوان به طور نسبی آن حق شرط را پذیرفته و به طور کلی و یکجا آن را رد نمی کند و کشورها، می‌توانند ‌در مورد حق شرط مذبور آن را پذیرفته یا آن را رد کنند و فاقد صلاحیت واعتبار بدانند. پس در این جا اگر مفاد حق شرط، با مفاد اصلی واساس و ماهیت معاهده در تضاد و تناقض نباشد می توان نسبت به هر کشور عضوی، قابل اجرا دانست و به آن جامه ی عمل پوشاند.

در نظام سنتی مربوط به حق شرط، دولت‌ها نمی توانستند بر معاهدات، شرط وارد کنند، مگر، با توافق همه ی دولت‌ها ی دیگر طرف معاهده. چنانچه یکی از اعضای معاهده با شرط مخالفت می نمود، دولت قایل به شرط دو انتخاب بیشتر نداشت: عضویت در معاهده بدون اعلام شرط و قبول کلیه ی تعهدات مندرج در معاهده یا انصراف از عضویت.

آنچه به نظر می‌رسد این است که، این سختگیری ها بیشتر برای حفظ تمامیت و وحدت معاهده بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است. چرا که ورود هر کشوری به معاهده اغلب منوط به پذیرش بی چون و چرای مواد معاهده می‌باشد. با افزایش تعداد کشورها و ضرورت عضویت آن ها در معاهدات بین‌المللی، نظام حقوقی مبتنی بر قاعده ی اتفاق آرای پاسخگوی نیازهای جامعه ی بین‌المللی نبوده است. در ضمن تدوین معاهدات در کنفرانس‌های بین‌المللی اصولاً بر پایه ی قاعده ی اکثریت آرای صورت می‌گیرد. بدیهی است که، اجرای قاعده ی اتفاق آرای ‌در مورد شرط، غیر واقع بنیانه است .

مهمترین تحول اساسی در نظام سنتی حق شرط مربوط به رأی‌ مشورتی سال ۱۹۵۱ دیوان بین‌المللی دادگستری، راجع به کنوانسیون منع و مجازات جنایات نسل کشی (ژنوساید) می‌باشد. دیوان در این خصوص ابراز نمود که، حتی دولت، شرط اعلام شده را با موضوع و هدف منطبق دانسته و آن را بپذیرد دولت شرط گذار به عضویت معاهده در می‌آید. به موجب رأی‌ دیوان، قاعده ای وجود ندارد که، ‌بر اساس آن اعتبار شرط منوط به موافقت صریح یا ضمنی تمامی ‌دولت‌های‌ عضو معاهده باشد.^[۹]