اما در عقد ازدواج در صورتی شرط، باطل خواهد بود که مفاد و مدلول آن در تنافی مستقیم با نتیجۀ اصلی عقد، یعنی عدم ایجاد علقه زوجیت باشد. به نظر می‏رسد در ما نحن فیه، شرط مذکور ایجاد اثر و مقتضای عقد اصلی نگردد، بلکه اختیار مرد را برای ازدواج مجدد در آینده محدود می‏ سازد. از این رو می‏توان آن را باطل تلقی نمود.

۲-۲-۱۳-۲-۳- شرط ریاست زن در خانواده

خانواده به عنوان اوّلین و بنیادی‌ترین تشکّل در جامعه، نیاز به مسئول یا سرپرست دارد. هر تشکّل و اجتماعی که فاقد مقام مسئول یا سرپرست باشد، نابسامانی و هرج و مرج، از عوارض حتمی و اجتناب ناپذیر آن است. اینک باید دید از نظر مصلحت این واحد بنیادی جامعه، مسئولیت را به چه کسی باید واگذار کرد؛ مرد؟ زن؟ هردو؟ بدون تردید رهبری و سرپرستی دسته جمعی، که زن و مرد مشترکاً آن را به عهده بگیرند، مفهومی ندارد بلکه در واقع به معنای فقدان مسئول و سرپرست در چنین تشکّل بنیادی جامعه است.

به تجربه ثابت شده است که وجود دو رهبر و سرپرست در یک سازمان، از نداشتن رئیس، زیان بخش تر است و کشوری که دو فرمانروای مستقل دارد، همیشه هرج و مرج و بی نظمی در آن حکم فرماست. گذشته از بی نظمی امور، اگر میان پدر و مادر بر سر ریاست خانه اختلاف و کشمکش باشد، طبق نظر کارشناسان، فرزندانی که در چنین خانه ای تربیت می‌شوند، دچار عقده های روحی و اختلال عواطف خواهند شد.با توجه به اشکالات بالا، تردیدی نیست که مسئولیت و ریاست امور خانواده را باید به عهده مرد یا زن گذاشت و بازهم جای گفتگو نیست که مرد از نظر ساختمان جسمی و روحی برای قبول چنین مسؤولیتی، آمادگی بیشتری دارد.

نظر قانون‌گذار اسلام نیز، همان حکم فطرت است. قرآن کریم در اینجا تصریح می‌کند که مقام سرپرستی باید به مرد داده شود. اشتباه نشود منظور از این تعبیر، استبداد، اجحاف و تعدّی نیست بلکه این موقعیت به خاطر وجود خصوصیاتی در مرد است مانند ترجیح قدرت تفکّر او بر نیروی عاطفه و احساسات (بر عکسِ زن که از نیروی عواطف بیشتری بهره مند است) و دیگری داشتن بنیه و نیروی جسمی بیشتر، که با اوّلی بتواند بیندیشد و نقشه طرح کند و با دومی بتواند از حریم خانواده دفاع کند.

ریاست شوهر در مسائلی که مربوط به اداره خانواده است، هم شرعی است و هم قانونی. بر اساس قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، پس از انعقاد قرارداد نکاح، هریک از زوجین حقوق و تکالیفی در مقابل یکدیگر پیدا خواهند نمود.۱ و در مادّه ۱۱۰۵ به صراحت، ریاست بر خانواده را از ویژگی ها و مسئولیت‌های شوهر بیان ‌کرده‌است.

قرآن کریم به صراحت، ریاست بر خانواده را از خصایص شوهر بیان ‌کرده‌است: « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَیبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَیهِنَّ سَبِیلاً إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیا کَبِیرا»^[۹]

مردان سرپرست زنان هستند، به خاطر برتری هایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر نفقه ای که از اموالشان به زنان می پردازند.

خداوند متعال در آیه فوق، حقّ ریاست ‌بر خانواده و سرپرستی و تدبیر امور خانواده را به دلیل برتری های طبیعی جنس مرد، به او سپرده است و در مقابل، مرد مکلّف شده است که مخارج و هزینه زندگی مشترک را تأمین نماید. آیه یاد شده بعد از آنکه اصل سرپرستی و ریاست شوهر را بیان می‌کند، به حکمت یا علّت این امتیاز و حق اشاره می‌کند و می فرماید: « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ»؛^[۱۰] یعنی این سرپرستی به خاطر تفاوت هایی است که خداوند از نظر آفرینش روی مصلحت نوع بشر، میان آن ها قرارداده است. و بلافاصله در مقابل چنین حقّی، تکلیفی را به عهده شوهر قرار می‌دهد و می فرماید: «و بما انفقوا من اموالهم»؛ یعنی این سرپرستی به خاطر ‌تعهداتی است که مردان ‌در مورد انفاق کردن و پرداخت های مالی در برابر زنان و خانواده به عهده دارند.

باید توجه داشت که این برتری جنس مرد بر زن در ریاست و اداره خانواده، از حیث وزن انسانی و اجتماعی او نیست، بلکه بر اساس مصلحت اجتماعی و از باب خاصیت های طبیعی و فطری زن و مرد است. قرآن کریم هیچ نقشی برای ‌جنسیت، در برتری و کرامت انسانی، قائل نشده است. زن و مرد به خاطر زن بودن یا مرد بودن، بر دیگری امتیاز ندارد و هردو از نظر آفریدگار جهان، انسانند و از حقوقی برخوردار. قرآن کریم می فرماید:

« إِنَّا جَعَلْناکُمْ خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى‏ وَ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُم»^[۱۱]

در این آیه، ابتدا به اجتماع کوچک و بنیادین، شامل زن و مرد و ظهور تناسل، اشاره شده و پس از آن، بنای اجتماعات بزرگتر را که از تیره ها، قبیله ها و طایفه ها به وجود می‌آید، بیان شده است. در آخر آیه نیز روشن می شود که اسلام به هیچ یک از برتری های ظاهری، که تنها در زندگی مادّی سودمند است، اعتنایی ندارد و برتری به معنی کرامت و فضیلت، که اسلام به آن اهمیّت می‌دهد، فقط «پرهیزگاری» است هرکجا باشد.

علاّمه طباطبایی قدس سره در تفسیر آیه «الرّجال قوّامون…» چنین آورده است: «خداوند متعال در کتاب کریمش بیان کرده که مردم همگی و بدون استثناء، چه مردان و چه زنان، شاخه هایی از تنه یک درختند و اجزا و ابعاضی هستند برای طبیعت واحده بشریت و مجتمع در تشکیل یافتن، محتاج به همه این اجزاست. همان مقدار که محتاج جنس مردان است، محتاج جنس زنان خواهد بود؛ همچنان که فرمود: «بعضکم من بعض»(همه از همید). این حکم عمومی، منافات با این معنا ندارد که هریک از دو طایفه زن و مرد خصلتی مختص به خود داشته باشد؛ مثلاً نوع مردان، دارای شدّت و قوّت باشند و نوع زنان، دارای رقّت و عاطفه. چون طبیعت انسانیت هم در حیات تکوینی و هم اجتماعی اش نیازمند به ابراز شدّت و اظهار قدرت و هم محتاج به اظهار مودّت و رحمت است… این دو خصلت، دو مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومی در مجتمع بشری است؛ روی این حساب، دو طایفه مرد و زن از نظر وزن و از نظر اثر وجودی باهم متعادلند؛ همچنان که افراد طایفه مردان با هم اختلافی در شؤون طبیعی و اجتماعی دارند… سپس می توان گفت بلکه باید گفت که این است آن حکمی که از ذوق مجتمع سالم و دور از افراط و تفریط منبعث می شود. از ذوق مجتمعی که طبق سنّت فطرت تشکیل شده، عمل می‌کند و از آن منحرف نمی شود.»

۲-۲-۱۳-۲-۴- شرط حق طلاق با زوجه