مدیریت نقدینگی یکی از راهبردهایی است که به هدفمندی رفتار و کردار بازار پول و تحقق اصل تبدیل هر واحد پولی، ارزی و ریالی به یک فرصت برای تولید منجر می­ شود. مدیریت نقدینگی تنها موضوعی مربوط به درون اقتصاد نیست، بلکه باید در عرصه پیرامون آن نیز مورد توجه قرار گیرد و درآمدهای ارزی، مشمول سیاست­های تبدیل لحظه­ای به سرمایه ­گذاری دارای ارزش افزوده، باشد(حسن زاده و عسگری، ۱۳۹۱). با توجه به عوامل تشکیل دهنده حجم نقدینگی، ‌می‌توان گفت آنچه تأثیر در خور تأ ملی دارد، عملیات مالی بانک مرکزی و دولت است. افزایش بدهی دولت به بانک­ها و همچنین افزایش بدهی بانک­ها به بانک مرکزی، موجب افزایش پایه پولی می­ شود که اثری مستقیم بر رشد نقدینگی کشور دارد(حسن زاده و عسگری، ۱۳۹۱).

۲-۲-۴-۳ سود سپرده

هر کشوری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی نیازمند به سرمایه ­گذاری و شرط لازم برای سرمایه ­گذاری پس انداز است. در واقع فرض بر این است که رشد اقتصادی لازمه­اش پس­انداز است که باید به سرمایه ­گذاری تبدیل شده و به دنبال خود افزایش تولید و رشد اقتصادی بالاتری را به بار آورد. در کشور ما پس­انداز دو جزء اصلی دارد: یکی از این اجزاء پس­اندازی است که در بخش دولتی شکل ‌می‌گیرد و جزء دیگر پس­انداز بخش خصوصی است. پس­انداز خصوصی نیز اعم از پس­انداز خانوارها و یا بنگاه­های اقتصادی بخش خصوصی ‌می‌باشد. سطح پس­انداز بخش دولتی در اقتصاد ما تا حد بسیار زیادی بستگی به عملکرد بخش نفت و بازار نفت و انرژی دارد(کرمی، ۱۳۸۷).

بهره: قیمتی است که برای منابع قرض گرفته شده پرداخت می­گردد(فرجی، ۱۳۸۱: ۳۹۳).

بهره عامل محرک اقتصاد سرمایه­داری است. به بیان دیگر، اقتصاد سرمایه­داری بر یک نظام بهره، که خود متشکل از شبکه عظیمی از بانک­ها، سازمان­ها و مؤسسات پولی و مالی ‌می‌باشد، استوار است. چنین نظام بانک داری از یک طرف پاداش­ها و تسهیلاتی برای پس­انداز کنندگان فراهم ‌می‌آورد و از طرف دیگر منابع فراوانی برای تأمین سرمایه مورد نیاز وام­گیرندگان عرضه می­دارد. پس انداز کنندگان بهره ای به نرخ معین، به عنوان پاداش پس­انداز خود یا پاداش انصراف از پول نقد خود دریافت می­دارند، وام­گیرندگان نیز نرخ بهره دیگری، به عنوان قیمت یا هزینه بابت مصرف منابع جدید، پرداخت ‌می‌کنند. تفاوت، این دو نرخ چیزی است که واسطه­های پولی در قبال وقت خود و کار خود به دست می آورند. بدین ترتیب، آنچه ماشین نظام مالی را به جریان می­ اندازد بهره است و اگر بهره را از بازار حذف نماییم کل نظام یکباره فرو می­ریزد. نرخ بهره، یک مفهوم بسیار مهم، به خصوص برای مؤسسات مالی، ‌می‌باشد، زیرا مستقیماً زندگی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می­دهد و نتایج مهمی بر ای سلامت اقتصاد دربر دارد. میزان نرخ بهره نه تنها بر ورود و خروج واسطه­های مالی از بازار مالی تأثیر می­ گذارد، بلکه درامد و هزینه آن ها را نیز تحت تأثیر قرار می­دهد.
نرخ­های مهم و قابل توجه در بانک­ها، نرخ سود اسمی و نرخ سود مؤثرند؛ نرخ سود اسمی، نرخی است که بانک مرکزی سالانه، با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و سایر موارد دیگر، اعلام می­ کند و نرخ سود مؤثر را ‌می‌توان از تقسیم سود دریافتی بانکی بر روی مطالبات به دست آورد(‌حاجی‌ها، حیدر پور و رجائی، ۱۳۹۱).

برای بررسی مکانیزم اثرگذاری نرخ سود سپرده ­ها و همچنین تسهیلات اعطایی سیستم بانکی باید خاطرنشان کرد که چنانچه نرخ سود درحد پایین­تری از نرخ سود فعالیت­های مختلف اقتصادی و یا نرخ تورم قرارگیرد، از جنبه سپرده­گذارن این امر خود عامل بازدارنده محسوب می­ شود و سپرده ­های آنان نسبت به نرخ سود حالت کشش­ناپذیری پیدا ‌می‌کنند که به طبع، تغییرات نرخ سود نمی­تواند در تجهیز منابع بخش خصوصی مؤثر واقع شود(کرمی، ۱۳۸۷). اما به رغم تغییرات در نرخ سود واقعی پرداختی به سپرده­گذاران (که بیشتر در جهت منفی بوده است)، دیده می­ شود که در ترکیب نقدینگی نوسان شدیدی قابل ملاحظه نیست. عدم حساسیت نقدینگی ‌در مقابل‌ تغییرات نرخ سود واقعی معرف بافت ناکارای سیستم بانکی قبل از انقلاب و حذف ربا از سیستم بانکی بعد از انقلاب است و نرخ بهره هیچ­گاه به عنوان ابزار سیاست پولی نتوانسته نقش مهمی در جذب سپرده ­های بخش خصوصی ایفا نماید و انگیزه سپرده­گذاری در سیستم بانکی بیشتر ناشی از نگرش مردم به بانک­ها به عنوان مأمن مطمئنی برای حفظ اصل پول و نه به جهت دریافت درآمد حاصل از آن(سود پرداختی) یا حداقل حفظ ارزش پول بوده است(کرمی، ۱۳۸۷).

۲-۲-۴-۴ نرخ ارز

بازار ارز یک بازار بین ­المللی است که در آن پول ملی یک کشور می ­تواند با دیگر پول­ها مبادله گردد(تفضلی، ۱۳۸۸: ۷۰۳). نرخ واقعی ارز از جمله متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر صادرات و سرمایه ­گذاری است، همچنین تولید، اشتغال، الگوی مصرف و در نهایت رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می­دهد. نرخ واقعی ارز تعیین­کننده وضعیت اقتصادی هر کشور در دو صحنه داخلی و خارجی است. بهبود در این نرخ موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشور در صحنه داخلی و رقابت بین ­المللی خواهد شد، و اختلاف در نرخ واقعی ارز به بدتر شدن توان رقابت کشور خواهد انجامید(عباسیان، مراد پور اولادی و مهرگان، ۱۳۹۱).

در یک نظام نرخ ارز شناور، نرخ ارز به طور آزاد و بدون هیچ­گونه دخالت بانک مرکزی به وسیله دو نیروی عرضه و تقاضا در بازار رقابتی ارز تعیین می­ شود. در این وضعیت، هریک از ارزها به صورت یک کالای متجانس در می ­آید که نرخ آن توسط عرضه و تقاضا تعیین می­گردد، زیرا در شرایطی که بازار ارز به طور رقابتی عمل می­ کند، تعداد فروشندگان و خریداران ارز به قدری زیاد هستند که هیچ یک از آنان نمی ­توانند نرخ ارز را تغییر دهند و ‌بنابرین‏ در وضعیت تعادل و در بازار ارز این نرخ ثابت می­ماند(تفضلی، ۱۳۸۸: ۷۰۵).در نظام نرخ ارز ثابت، دولت­ها نرخ ارز را در حد معینی تثبیت ‌می‌کنند و از طریق بانک مرکزی آن قدر اقدام به خرید و فروش پول خارجی یا ارز می­نمایند تا نرخ ارز در سطح ثابت خود باقی بماند(تفضلی، ۱۳۸۸: ۷۰۷). در نظان نرخ ارز شناور مدیریت شده ابتدا دولت نرخ ارز را طبق قانون تثبیت می­ کند و سپس در کوتاه­مدت قاعدتاً باید از آن حمایت کرده و در حفظ آن بکوشد. اما در بلندمدت دولت با دخالت غیر مستمر خود بازار ارز را به حال خود می­ گذارد تا تغییرات کوتاه­مدت در نرخ ارز تعدیل شود و نیروهای بازار بتوانند نرخ ارز بلندمدت را تعیین کنند(تفضلی، ۱۳۸۸: ۷۰۸).