فصل سوم کیفرهای جایگزین حبس

در این فصل کیفرهای جایگزینی که در حقوق ایران و آمریکا برای حبس در نظر گرفته شده اند، در هقت بخش، خواهد آمد. اما لازم به ذکر است که به دلیل آنکه شرایط محکومیت به کیفرهای جایگزین، نحوه اعمال آن ها و نتیجه ارتکاب جرم و تخلف از دستورات دادگاه در صورت محکومیت به آن ها، در ایران از مقررات یکسان و مشابهی پیروی می‌کند، برای پرهیز از طولانی شدن کلام و تکرار آن ها در بخش های متفاوت، بخش اول این فصل به مقرراتی کلی در رابطه با کیفرهای جایگزین در ایران اختصاص داده شده است.

بخش اول: کلیاتی ‌در مورد کیفرهای جایگزین در ایران

ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: « مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.»

‌بنابرین‏ برای انتخاب مجازات های جایگزین در حقوق ایران دو شرط اساسی وجود دارد: ۱٫گذشـت شاکی، ۲٫ وجود تخفیف. وجود تخفیف به معنای احراز یک یا چند جهت از جهات هشت گانه تخفیف چون: همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، ندامت، حسن سابقه و…، می‌باشد که در ماده ۳۷ قانون مجازات آمده است و در فصل اول بیان گردید. گذشت شاکی نیز یکی از هـمین جهات اسـت ولی ذکر آن به طور جداگانه در این ماده ‌به این معناسـت که گذشـت شـاکی

است که می‌تواند به همراه یکی دیگر از جهات تخفیف مقدمه ای برای تعیین جایگزین ها باشد.

گفتار اول: قلمرو اعمال کیفرهای جایگزین

جایگزین های حبس را می توان به جایگزین‌های قانونی و قضایی تقسیم کرد. در جایگزینی قانونی، قانون‌گذار با توجه به سیاست جنایی کشور با در نظر گرفتن ملاک هایی چون شدت و اهمیت جـرم ارتکابی، ویژگـی های فردی و شخصـیتی مجرم و…، قاضی را مکلف به جایگزین کـردن کیفـرهای مقرر در قانون به جای حبس می‌کند، اما در جایگزینی قضایی قانون‌گذار در کنار کیفر حبس، به قاضی اختیار می‌دهد تا در صورت احراز شرایط با در نظر گرفتن نوع، میزان شدت و…،کیفری را به جای حبس جایگزین نماید. (حاجی تبار فیروز جایی، ۱۳۸۶، ۷۵) ‌بنابرین‏ انتخاب و اجرای مجازات های جایگزین یا اجباری است یا اختیاری.

۱٫ مجازات های جایگزین قانونی (اجباری)

به موجب مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات جدید: مرتکبین جرایم زیر به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند:

الف- جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها سه ماه حبس است؛

ب- جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها نود ویک روز تاشش ماه حبس است؛

ج- جرایم غیر عمدی که مجازات قانونی آن دوسال حبس یا کمتر از آن باشد؛

د- جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آن ها در شرع تعیین نشده است.

گاهی قانون‌گذار به جای تعیین نوع مجازات تعزیری و میزان یا مدت آن تنها به ذکر واژه تعزیر اکتفا می‌کند و عبارت تعزیر را به معنای کامل و فقهی آن یعنی “بما یراه الحاکم” به کار می‌برد. به عنوان مثال ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، بیان می کرد: « هرگاه مردیا زنی چهار بار نزد حاکم اقراربه زنا کند، محکوم به حد زنا خواهـد شـد و اگر کمتر از چهـار بار اقـرار نمـاید تعزیر می شود.» در این ماده قانون‌گذار نوع و میزان تعزیر را تعیین نکرده بود وقاضی می‌توانست به اختیار خود هـریک از مجازات های تعـزیری چون حبس، شلاق و…، را به هـر مدت و میزان که صـلاح می‌دانست تعیین کند. با تصویب این ماده قاضی مکـلف اسـت که هـرجا در قوانین موجـود با چنین مواردی برخورد کرد، مجرم را به یک یا دو مورد از مجازات های جایگزین محکوم کند.

اجباری بودن موارد مجازات های جایگزین مشروط به وجود شرایط مقرر در ماده ۶۴ و از جمله رضایت شاکی است. به واقع، مجازات های جایگزین به مثابه ابزاری ارفاقی برای محکوم است که در صورتی که حسن نیت خود را یا اخذ رضـایت از شـاکی یا شـکات اثبات کند مسـتحق این امتیاز می شود که بجای حبس قاضی وی را مشمول یکی از این جایگزین ها بکند. لذا، وقتی که رضایت شاکی یا شکات را اخذ نکرده باشد دیگر جایی برای اعمال مجازات های جایگزین وجود ندارد .

۲٫مجازات های جایگزین قضایی (اختیاری )

‌بر اساس مواد ۶۷ و ۶۸ قانون، دادگاه می‌تواند مرتکبین جرایم زیر را به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم کند:

الف- جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است.