گفتار چهارم: ادغام شرکت‌های دولتی

ریشه ادغام شرکت‌های دولتی و یا حقوق عمومی و دولتی به بعد از انقلاب اسلامی بر می‌گردد. بر طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸، به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۵۸ هر گونه حذف، ادغام و تبدیل شکل حقوقی که در دستگاهای اجرایی اعم از مرکزی و محلی لازم می‌داند به عمل آورد و سازمان برنامه بودجه نیز مکلف است به تبع تغییرات و اقدامات مذکور اعتبارات مصوب را بین دستگاه‌های اجرایی نقل و انتقال دهد.

این امر در جهت بهبود ساختار دستگاهای دولتی و شناسایی اموال و دارایی‌ها و سازمان دهی و مدیریت اشخاص حقوقی از جمله مؤسسات دولتی و شرکت‌های عمومی مرتبط با دولت قبل از انقلاب وضع گردیده. ولی ظرفیت‌های این قانون در جهت ترمیم و احیای دولت جدید و انتقال اموال نامشروع به دولت انقلابی استفاده گردید. بعد از جنگ تحمیلی در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، ادغام دستگاهای اجرایی از جمله شرکت‌های تجاری پیش‌بینی گردید، اما صراحت و تسری آن به شرکت‌های تجاری محسوس نبود . با وجود مراتب فوق به طور واضح، در قانون برنامه چهارم توسعه، ادغام شرکت‌های تجاری بدون تعریف و بیان ماهیت آن پیش‌بینی شده است و در ماده ۱۰۵ قانون برنامه ی پنجم توسعه ادغام شرکت‌های تجاری را، مادامی که موجب تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود و به شکل یک جانبه یا ادغام دو یا چند جانبه در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام مجاز دانسته است.

در بند ۱۶ ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ادغام بدین شکل تعریف شده است : اقدامی‌که ‌بر اساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.

در زمان اجرای قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که همان طور که بیان گردید اولین تعریف ادغام در بند ۱۶ ماده یک قانون مذکور بیان گردیده است. همچنین در همین راستا به موجب ماده ۱ آیین نامه اجرایی روش واگذاری^[۶]، ادغام دو یا چند بنگاه صد در صد دولتی را بر اساس تصمیم وزیر امور اقتصاد و دارایی مجاز دانسته است و وزارت امور اقتصاد دارایی را مکلف دانسته نسبت به واگذاری بنگاه‌های ( شرکت‌های مشمول واگذاری) نموده است. لذا شرط لازم جهت ادغام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری ارائه مجوز از سازمان خصوصی سازی وکسب نظر وزیر اقتصاد می‌باشد.

همانطورکه در گفتار‌های قبلی بیان گردید، یکی دیگر از مواردی که در متاسفانه بدون در نظر گرفتن مسلمات و جایگاه حقوقی در قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بیان شده است، ماهیت نادرست و اشتباه در خصوص بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد. در قانون مذکور ایجاد و تأسيس بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را فقط در قالب شرکت سهامی عام جایز دانسته است^[۷]، در حالی که ماهیت مؤسسه‌ و شرکت سهامی عام متفاوت می‌باشد، پس چگونه می‌توان مؤسسه‌ مالی و اعتباری را در قالب شرکت سهامی عام ایجاد نمود. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری دارد که در راستای سیاست‌های کلی نظام پولی و بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری در حال ادغام در بانک‌ها می‌باشد، بدون اینکه قانون‌گذار مجوز ادغام مؤسسه‌ در شرکت سهامی عام (بانک) را پیش‌بینی نموده باشد و ابهام مذکور نیز در این امر را دو چندان می‌کند.

لذا بنظر می‌رسد هیات و یا شورای واگذاری شرکت‌های مشمول واگذاری قبل از هر گونه واگذاری مؤسسات غیر تجاری نسبت به اصلاح ساختار ان از قبیل تغییر ماهیت، اقدام نمایند. این موضوع در خصوص برخی از مؤسسات غیر تجاری از جمله مؤسسه‌ راه آهن، صورت پذیرفت و قبل از هر گونه اقدام ابتدا مؤسسه‌ مذکور به شرکت سهامی خاص و با رعایت قانون تجارت تبدیل و سپس نسبت به واگذاری آن اقدام گردید.

بر طبق بند ۱۶ ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادغام بدین شرح تعریف گردیده است : اقدامی که ‌بر اساس آن چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.

گفتار پنجم: ادغام شرکت‌های تعاونی

همانطورکه در مقدمه پایان نامه بیان گردید، اولین مباحث مربوط به ادغام در خصوص شرکت‌های تعاونی وضع گردیده است. در این قوانین نیز بدون تعریف جامع از ادغام شرکت‌های تعاونی مقرر گردیده است، هر شرکت تعاونی یا هر اتحادیه تعاونی می‌تواند با توجه به قوانین و مقررات مربوط به آن شرکت و یا اتحادیه تعاونی دیگر به شرطی که از یک نوع و با هدف و عملیات مشترکی باشند ادغام شود. ادغام شرکت‌های تعاونی در ماده ۵۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد پیش‌بینی شده است و نحوه اجرای آن را موکول به رعایت مواد آیین نامه نموده است. در فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب هیئت وزیران مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۱ بحث ادغام شرکت‌های تعاونی، تشریح گردیده است. شرکت‌های تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات آیین نامه مذکور با یکدیگر ادغام شوند، مشروط بر اینکه هنگام ادغام، مجموع زیان انباشته این شرکت‌ها از مجموع سرمایه های ذخیره های تعاونی و اندوخته آنان بیشتر نباشد.

برای ادغام شرکت‌های تعاونی لازم است هیت مدیره یا بازرس یا حداقل یک سوم اعضای آن پیشنهاد ادغام را به همراه گزارش توجیه لازم جهت تصمیم گیری به مجمع عمومی فوق العاده ارائه نماید. سرمایه ذخایر قانونی و اندوخته‌های شرکت‌های تعاونی جدید نباید از مجموع سرمایه ذخیره های قانونی و اندوخته شرکت‌های ادغام شونده کمتر باشد. اداره ثبت شرکت‌ها مکلف است نسبت به ثبت ادغام مطابق مقررات اقدام نماید و ضمن باطل کردن ثبت شرکت‌های ادغام شده به شرکت‌های تعاونی جدید که از ادغام دو یا چند تعاونی تأسيس شده است، شماره ثبت جدید بدهد ^[۸].

پس از ثبت شرکت‌های تعاونی جدید هیئت مدیره موظف است بلا فاصله به دفتر‌های قانونی جدید اقدام و اقلام دارایی، بدهی‌ها و تعهدات مندرج در دفترهای هر یک از شرکت‌های ادغام شده را در دفتر‌های قانونی شرکت ثبت و منعکس نماید. تعاونی جدید از هر جهت مسئول تعهدات و دیون شرکت‌های ادغام شده می‌باشد. ^[۹]

بر طبق آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ارائه مجوز ثبت هر گونه اوراق سهام و تصمیمات شرکت مذکور، هر گونه تغییر در سرمایه، اساسنامه و ادغام می‌بایستی با نظارت وزارت تعاون صورت پذیرد.

شرکت‌های تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات این آیین‌نامه، بدون نیاز به‌تصفیه با یکدیگر به صورت یک جانبه و دو یا چند جانبه با رعایت شرایط زیر ادغام شوند.

الفـ شرکت‌های مربوط باید از یک نوع و دارای هدفها و عملیات مشابه باشند.