بسیار دیده شده است که ‌در مورد سارقین به عُنف، قرارهای تأمین سبک و خفیف صادر می شود و به محض معرفی به دادسرا، با سپردن تأمین، زودتر از مالباخته، مرجع قضایی را ترک می‌کنند. حتّی در قرارهای تأمین کفالت، مدارکی به عنوان دلیل ملائت از کفیل قبول می شود که هیچ کاشفیّتی از ملائت کفیل ندارد، مانند شناسنامه که در مراحل بعد، دسترسی به متّهم را با مشکل مواجه می‌کند، که این امر، خود موجب اطاله ی دادرسی خواهد شد. ‌در مورد مفاد بند «ج» مادّه ی ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب سال ۱۳۷۸، مبنی بر صدور قرار بازداشت موقّت برای متّهمین سابقه‌دار نیز اتّفاق و اجماع نظری بین قضات وجود ندارد؛ عدّه‌ای ، با استناد به قید «الزامی» در صدر مادّه ی مذکور، در صورتی‌که متّهم سوابق مندرج در بند «ج» ‌ماده‌ی‌ مورد بحث را داشته باشد، صدور بازداشت موقّت را الزامی می‌دانند. گروهی دیگر، با تمسّک به عبارت «با رعایت قیود مادّه ی ۳۲» در صدر مادّه ی ۳۵، صدور قرار بازداشت موقّت را برای سارقین سابقه‌دار، منوط به احراز قیود مادّه ی ۳۲، از جمله بند دال آن می دانند و در صورت عدم احراز قیود مذکور، برای ‌متهمان سابقه دار، در پرونده های سرقت مقرون به آزار یا تهدید، قرارهای تأمین کیفری دیگری غیر از بازداشت موقّت، از جمله وثیقه و کفالت، صادر می‌کنند.^[۱۳۰]

به نظرمی رسد، استدلال گروه اوّل، از قوّت بیشتری برخوردار باشد؛ زیرا قیود مادّه ی ۳۲ از جمله بند دال آن، در خصوص چنین متّهمانی مفروض باشد، در غیر این صورت، اوّلاً؛ صدور قرار بازداشت موقّت الزامی، معنی و مفهومی نخواهد داشت؛ ثانیاًً؛ ‌در مورد جرائم دیگر مندرج در مادّه ی ۳۵ نیز، در صورت پذیرش استدلال گروه دوّم نیز بتوان، قرار تأمین، غیر از بازداشت موقّت صادر نمود. حال آنکه نیّت و قصد واقعی قانون‌گذار، چنین چیزی نبوده است.

به هر حال جهت اجتناب از رویه‌های متفاوت و تقویت بُعد کیفری پیشگیری از جرم، لازم است، واحدهای قضایی رویه واحدی را اتّخاذ نمایند.

مبحث سوّم: عدم توجّه به اصل حتمیّت و قطعیّت در تعیین مجازات

اجرای احکام مربوط به سرقت تعزیری، مطابق بند دوّم مادّه‌ی۳۰ قانون مجازات اسلامی، قابل تعلیق نیست. همچنین مطابق ‌ماده‌ی‌ ۶۶۶ قانون مذکور، «در تکرار جرم سرقت، در صورتی که سارق سه فقره محکومیّت قطعی به اتّهام سرقت داشته باشد، دادگاه نمی‌تواند از جهات مخفّفه در تعیین مجازات استفاده کند.»

علی‌رغم این محدودیّت‌ها، بعضاً مشاهده می‌شود که دادگاه‌ها، اجرای احکام مربوط به جرم سرقت را تعلیق نموده یا در خصوص سارقان سابقه‌داری که سه فقره سابقه ی محکومیّت قطعی به اتّهام سرقت دارند و مجدداً مرتکب سرقت شده‌اند، از کیفیّات مخفّفه استفاده نموده‌اند. در این مقوله نیز شایسته است دادگاه‌ها، جهت برآوردن خواسته ی قانون‌گذار و مآلاً تقویت بُعد کیفری پیشگیری از جرم، خود را مقیّد به محدودیّت‌های مندرج در این موادّ نمایند.

اگر چه برخی جرم‌شناسان برای اثرگذاری بیشتر پیشگیری واکنشی عامّ بر افراد جامعه، شدّت مجازات را به عنوان راهکاری مناسب پیشنهاد می‌کنند، اما تحقیقات می‌دانی بسیاری که برای برّرسی این نظریه انجام شده است نشان می‌دهند که شدّت کیفر، باعث بازدارندگی بزهکاران احتمالی از ارتکاب جرم نمی شود، حتّی در مطالعه ای که از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۵ میلادی، در ایالات متّحده ی آمریکا بر روی جمعیّت زندان انجام شده، نشان داده است که سیاست تشدید کیفر نه تنها بزهکاری را کاهش نداده، بلکه بر تعداد جمعیّت زندانیان این کشور افزوده است. به همین دلیل برخی جرم‌شناسان برای مبارزه با فزونی نرخ بزهکاری، بر حتمیّت و قطعیّت مجازات تأکید کرده‌اند؛ زیرا گریزناپذیری از مجازات، مهم‌ترین مانع برای ارتکاب جرم به شمارمی آید. حتمی بودن مجازات اگر چه شدید نباشد، از شدّت مجازات اثرگذارتر است و سبب می شود، بزهکاران احتمالی باور کنند در صورت ارتکاب جرم، به آن ها پاسخ داده خواهد شد. پس هرگاه احتمال اعمال کیفر افزایش یابد، وسوسه های بزهکاران احتمالی برای ارتکاب بزه، کاهش می‌یابد. این اندیشه سبب شده تا در سال ۱۹۶۴میلادی در فرانسه و در سال ۱۹۷۴میلادی در دانمارک نیز، تحقیقاتی در این زمینه انجام پذیرد. مطالعات مذبور، نشان داده است که قطعیّت و حتمیّت در اجرای کیفر، بیش از شدّت کیفر در کاهش جرم، اثرگذار است.^[۱۳۱]

با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب ۸۱، موسوم به قانون احیای دادسراها، این سؤال مطرح است که آیا صدور قرار تعلیق تعقیب (‌ماده‌ی‌ ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری)^[۱۳۲]، خصوصاًً در جرائمی همانند سرقت، امکان‌پذیر می‌باشد یا خیر؟ در این خصوص، دو نظر وجود دارد: گروهی- که ‌اکثریت را تشکیل می‌دهند-، اعتقاد دارند با توجه به نسخ صریح قانون آئین دادرسی کیفری سال۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی، خصوصاًً موادّ مربوط به تعلیق تعقیب و نیز نظر به اینکه در مقرّرات جزایی فعلی تقسیم بندی خلاف، جنحه و جنایت وجود ندارد، مقرّرات تعلیق تعقیب، قابل اجراء نیست. در مقابل، گروهی دیگر- که اقلیّت را تشکیل می‌دهند-، باورشان این است که در جرائم تعزیری و مجازات های بازدارنده، با رعایت شرائط مندرج در مادّه ی ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (ناظر نبودن به جرائم علیه امنیّت کشور و عدم تسرّی به مجازات قانونی بیش از سه سال حبس)، صدور قرار تعلیق تعقیب، بلامانع است.^[۱۳۳]

درحال حاضر، با توجّه به ابهام و سکوت قانون، پس از احیاء دادسراها در سال ۱۳۸۱، علی رغم اختلاف نظری که در خصوص امکان یا عدم امکان صدور قرار تعلیق تعقیب در وضعیّت فعلی وجود دارد، در بسیاری از موارد، حتّی در جرائمی همچون سرقت، در دادسرا قرار تعلیق تعقیب صادر می شود. این در حالی است که قانون‌گذار در مادّه ی ۳۰ قانون مجازات اسلامی، اجرای احکام مربوط به سرقت تعزیری را غیر قابل تعلیق دانسته است. شایسته است قانون‌گذار ضمن توجّه به مباحث جرمشناختی و تفکیک جرائم در این خصوص، ابهام زدایی و شفاف سازی نماید تا از اتّخاذ رویه های متفاوت و متهافت و اعمال سلیقه در مراجع قضایی، جلوگیری به عمل آورد.

مبحث چهارم: تعیین مجازات نامتناسب