۲٫۱٫۳٫۱٫۱٫۱ شروط تکمیل کننده

شروط تکمیل کننده^[۳۴] قرارداد، به ترتیبات قراردادی اطلاق می­ شود که به موجب آن خلأهای موجود در قرارداد در آینده تکمیل می­ شود^[۳۵].

۲٫۱٫۳٫۱٫۱٫۲ قرارداد ناقص و قرارداد باز

قرارداد با شرط باز را نباید با قرارداد ناقص^[۳۶] اشتباه گرفت. «هر قرارداد کوتاه از ایده­آل یک قرارداد مشروط کامل بیانگر یک قرارداد ناقص است که پیش‌نویسی از تمامی احتمالات در ذهن و اجرای مطلوب هر یک از این احتمالات را فراهم می­ کند»^[۳۷]. برای مثال قیمت ثابت و مقدار ثابت مواردی از ‌قرارداد ناقص هستند؛ در صورتی‌که طرفین نسبت به حوادثی که ممکن است مقدار مطلوب تولید را تغییر دهد تدارک لازم را ندیده باشند. این قرارداد، باز نخواهد بود چرا که فروشنده متعهد به فروش و خریدار متعهد به خرید مقدار معین یا پرداخت خسارت هستند و قرارداد به آن­ها امکان صلاحدید در اجرا را نمی­دهد. توضیح بیش­تر آن­ که در قرارداد باز با توجه به وجود شروطی که امکان تکمیل آن­ها در آینده وجود دارد دو طرف می ­توانند با توجه به مصالح خود قرارداد را پی ریزی کنند در حالی که در قرارداد ناقص بخشی از امور مسکوت مانده و مکانیسمی نیز برای تکمیل آن در نظر گرفته نشده است. در نتیجه مستلزم تراضی مجدد در آینده خواهد بود که متأثر از منافع دو طرف قرارداد، ممکن است هیچ­گاه حاصل نشود.

۲٫۱٫۳٫۱٫۱٫۳ قرارداد رابطه­ای و قرارداد باز

مفهوم قراردادهای رابطه­ای^[۳۸] در برابر قراردادهای ناپیوسته مطرح می­ شود. در قراردادهای ناپیوسته که ریشه در نظریه سنتی قراردادها دارند، طرفین از یک دیگر شناختی ندارند و مورد معامله تبادل تعهدات است. در این قراردادها اعتماد، شهرت و اموری این چنینی وجود ندارد. از این رو دو مؤلفه ناپیوستگی^[۳۹] و حال بودن^[۴۰] ‌در مورد آن برشمرده می­ شود.

در نتیجه ‌می‌توان گفت قرارداد رابطه­ای عبارت است از قراردادی که در آن، طرف­ها از نظر اقتصادی به هم وابسته­اند؛ به گونه‌ای که هر چه این روابط در مدت زمان بیش­تری تداوم داشته باشد، منافع بیش­تری نصیب آنان می­ شود. قرارداد رابطه­ای موجودی است که تشکیل آن به تکامل روابط افراد می­انجامد. از این رو تمامی آن چه قبل از انعقاد قرارداد مدنظر آنان بوده است در مرحله مذاکرات مقدماتی نیز لحاظ می­ شود.

این عقود در حقوق فرانسه در نظریات کاربونیه مورد اشاره قرار ‌گرفته‌اند. او با تفکیک عقود آنی و مستمر، قواعد ویژه­ای برای عقود مستمر بر می­شمارد که بیش­تر ناظر به خصایص این عقود است. در عقود رابطه­ای به محض انعقاد منافع حاصل نمی­ شود بلکه در تداوم و توسعه رابطه افراد به تدریج شکل ‌می‌گیرد.

برخی از حقوق­دانان امریکا در تعریف قرارداد رابطه­ای گفته­اند: «قراردادی که دربردارنده­ی مجموعه ­ای از الزامات قانونی و غیر قانونی است که مشوق دو طرف برای کارکردن با یک دیگر درقالب روابط سودمند دو طرفه است»^[۴۱]. معمولاً این قراردادها روابطی بلندمدت هستند که به تداوم همکاری دو طرف بستگی دارند.

‌بنابرین‏ تداوم این قراردادها وابسته به تداوم روابط حقوقی میان طرفین است و تا زمانی که این روابط اهداف آن­ها را برقرار می­سازد ادامه خواهد یافت بی­آن که نیازمند انطباق با شرایط آینده باشند.

عقود رابطه­ای از جهت تداوم و تأثیری که در وضعیت­های احتمالی آتی بر روابط طرف­های قرارداد دارند شبیه قراردادهای باز هستند. باوجوداین در این عقود همکاری باید در مدت طولانی تداوم داشته باشد در حالی که در بسیاری از قراردادهای باز چنین روابط مداومی وجود ندارد.

۲٫۱٫۳٫۱٫۲ مصادیق قرارداد باز

۲٫۱٫۳٫۱٫۲٫۱ سفارش خرید به صورت باز

در سفارش خرید به صورت باز^[۴۲]، مشتری برای خرید سهام یا کالا به میزان کم­تر یا بیش­تری از قیمت مشخص شده کالا که با عنوان قیمت پایه است سفارش می­دهد. این سفارش معتبر است مگر آن­که توسط مشتری لغو شود^[۴۳].

این قرارداد برای پیشنهاد و سفارش کالا مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد و با بیع به معنای دقیق آن منطبق نیست. این قرارداد شباهت زیادی با قراردادهایی دارد که شرکت­های خودرو برای فروش خودرو منعقد ‌می‌کنند. چنان­که در قرارداد فروش اتومبیل پراید نسیم که یک شرکت خودرو سازی با مشتریان خود منعقد می­ کند، شرایطی برای تحویل پیش‌بینی شده است که با این شیوه مشابهت زیادی دارد:

۱- شرط پرداخت مبلغ به عنوان ودیعه وسپس تعیین قیمت فروش بر اساس قیمت روز بازار.

۲- استرداد اصل وجه به همراه سود متعلق به آن حداکثر ظرف مدت بیست روز در صورت انصراف بعد از محاسبه چهارده درصد سود سالیانه به شرط گذشت یک ماه از تاریخ ثبت نام.

مشابهت شرط اول با شیوه سفارش باز از این جهت که در این شیوه نیز مبلغی به عنوان قیمت پایه تعیین و در ادامه میزانی به آن اضافه یا از آن کاسته می­ شود. مشابهت شرط دوم نیز از آن جهت است که اعتبار حقوقی تا زمانی است که سفارش دهنده از سفارش خود صرف نظر نکند.

۲٫۱٫۳٫۱٫۲٫۲ قرارداد با پوشش بیمه باز

در برخی از قراردادها به موجب تعهدنامه با پوشش باز مقدار نامعینی از کالاها که باید در زمان معین حمل شوند، بیمه می­شوند. به گونه‌ای که در آن صرفا شرایط کلی بیمه مورد توجه قرار می­ گیرند و سپس فروشنده اطلاعیه­ای ارسال می­ کند که مشخصات کلی محموله را در آن مشخص ‌کرده‌است. در این موارد که فروشنده وظیفه بیمه کالا را به عهده دارد، بیمه­نامه­ای برای ارائه به خریدار در یافت نمی­کند و صرفا گواهی پوشش بیمه­ای دلال^[۴۴] به او داده می­ شود.

این قراردادها در کشورهای مختلف از ارزش یکسانی برخوردار نیستند. در حقوق انگلیس تفاوت قابل ملاحظه­ای میان آرای قدیم و رویه جدید وجود دارد. در پرونده شرکت ویلستون علیه شرکت بلجیان^[۴۵] سندی که به موجب آن مقدار نامعلومی از کالاها بیمه شده بود دارای ارزش یکسانی با بیمه­نامه تلقی شد. درحالی که در رویه جدید، گواهی بیمه که به موجب آن بیمه­گذار تقاضای صدور بیمه­نامه می­ کند معادل بیمه­نامه رسمی محسوب می­ شود. مگر آن­که فروشنده به موجب قرارداد موظف به ارائه بیمه­نامه رسمی باشد^[۴۶].

در حقوق امریکا به موجب قسمت ۳ بند۲ ماده ۲-۲۳۰ قانون متحدالشکل تجاری گواهی بیمه­ای را که بدین طریق صادر شده است ‌می‌توان به جای بیمه­نامه ارائه کرد.

۲٫۱٫۳٫۱٫۳ اقسام شروط باز

استفاده از شروط باز در قرارداد از روش­هایی است که از بروز اختلاف در روابط حقوقی به‌ویژه روابط تجاری بین‌المللی جلوگیری می­ کند و با ایجاد انعطاف در قرارداد امکان تطبیق آن را با تغییر اوضاع و احوال فراهم می­سازد. بی آن که نیازی به مذاکره مجدد باشد.