با توجه به اینکه درآن زمان از نظر پزشکی مدت بیست وهشت هفته یا بیشتر، معیار قابلیت زیست و توانایی جنین برای زنده ماندن و رشد طبیعی خارج از رحم محسوب می شد،[۱۳۱]لذا می توان گفت؛ ‌بر اساس مصوبه حفاظت از حیات کودک، مقنن درصددحمایت ‌از حیات جنین زنده ماندنی بوده است.«یعنی کودک متولد نشده ای که در صورت تولد می‌تواند همانندکودکی زنده، زندگی کند. ازطریق تنفس با ششهای خود به تنهایی نفس بکشد و قدرت حیات را از طریق برقراری ارتباط با مادرشبه دست نیاورد»[۱۳۲]به شک چنین کودکی که قادر است به طور مستقل در خارج از بدن مادر زندگی کند، زنده ماندنی است و تردیدی وجود ندارد که می‌تواند زنده متولد شود.



لذا در یک جمع بندی می توان گفت: بند ۲ ماده مذکور متضمن حفظ حیات جنین زنده ماندنی است و نه غیر زنده ماندنی و هدف قانون، جلوگیری از قتل کودک زاده نشده اما زنده ماندنی است.‌بنابرین‏ اگر یک جنین غیر زنده ماندنی و فاقدقابلیت ادامه زیست خود به خود سقط شود ویا پیش ازموعد به دنیا بیاید،از بین بردن آن درحین تولد جرم محسوب نمی شود.علی‌رغم این که کشتن آن زمانی که از بدن مادر به طور کامل خارج شده باشدقتل محسوب می شود.[۱۳۳]

نکته قابل ذکر دیگردرارتباط با قانون حفاظت از حیات کودک مصوب سال ۱۹۲۹[۱۳۴]آن است که ‌بر اساس بند ۱ ماده یک این قانون، برای متهم کردن فردی به ازبین بردن کودکی،لازم است تا ثابت شودعملی که منجر به مرگ شده با حسن نیت وبه قصد حفظ حیات مادر صورت نگرفته است و اثبات قصد ازبین بردن کودک تولد نایافته ای که قادر به زنده ماندن بوده،کافی نمی باشد.

اما درمورد قانون گذار از شرط حفظ حیات مادر در این قانون و نظام کامن لاو تفسیرهای گوناگونی بیان شده است.[۱۳۵]

مهمترین تفسیری که از شرط فوق الذکر به عمل آمد و در قانون گذاری سال‌های بعد تأثیر شگرفی بر جای گذاشت،تفسیرقاضی «مک ناتن جی»(۲) بود که در دعوای «Buorne» ارائه شد. ‌بر اساس این دعوا در سال ۱۹۳۹ دختری ۱۴ ساله به دنبال تجاوزوحشیانه عده ای سربازحامله شد. درآن سال یکی ازپزشکان برجسته انگلستان که ازمتخصصان زنان وزایمان هم بود به نام دکتر«بورن» در یکی از بیمارستان های لندن اقدام به سقط جنین دختر۱۴ ساله نمود در حالی که بابت این عمل دستمزدی ازاو طلب نکرد و مقامات را نیزدرجریان کار خود قرارنداد. دادستان را ازاقدام پزشک مطلع ساختند و بدین ترتیب درخواست پیگرد قانونی داده شد. دکتر بورن که در دادگاه به حفظ سلامت مادراستناد کرده بود، طبق ماده ۵۸ قانون جرایم علیه اشخاص مصوب۱۸۱۶ میلادی که درسطور قبلی از نظرتان گذشت، متهم به سقط جنین غیرقانونی شد. ‌بر اساس این ماده «هر گونه استفاده غیرقانونی ازهروسیله ای به قصد سقط جنین» جرم محسوب می شد.[۱۳۶]

باید افزود که در زمان ارتکاب این عمل توسط دکتربورن، هیچگونه مقرراتی ‌در زمینه سقط جنین قانونی وجود نداشت مگر قانون حفاظت از حیات کودک مصوب ۱۹۲۹ که این قانون هم اقدام به از بین بردن جنین قابل زیست و زنده ماندنی را فقط به شرطی که با هدف حفظ حیات وجان مادرانجام شده باشد، رافع مسئولیت کیفری می‌دانست. قاضی «مک ناتن جی» در مقام دفاع از دکتر بورن و در تلاش برای تبرئه وی از هر دو قانون موجود استفاده کرد. وی با بهره گرفتن از واژه «غیر قانونی» مندرج در ماده ۵۸ قانون جرایم علیه اشخاص چنین اظهار نظرکرد: « واژه غیر قانونی در این ماده ‌نشانگر آن است که تحت شرایطی انجام سقط جنین «قانونی» محسوب می شود و مقنن با انشای واژه غیرقانونی در واقع سقط جنین قانونی یعنی اعمالی که به منظور حفظ حیات مادر صورت گیرد را ‌از حکم این ماده مستثنی ‌کرده‌است.»[۱۳۷]

قاضی «مک ناتن جی» با این اعتقاد که موضوع این پرونده با قانون حفاظت ‌از حیات کودک مصوب ۱۹۲۹(۲) مرتبط می‌باشد درصدد ارائه تفسیر موسعی از شرط بند یک ماده یک بود تا بتواند با این تفسیر، ازمحکومیت پزشکی که عمداً کودکی را که قادر بوده زنده متولد شود، کشته، جلوگیری کند.موجب قانون فوق الذکر هیچ کس درقبال ازبین بردن و نابودی کودک گناهکارو مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود عملی که موجب مرگ کودک تولد نایافته شده، به خاطر حفظ جان مادر نبوده است.

همان‌ طور که در ابتدا گفتیم « بورن» صریحاً دردادگاه ‌در دفاع ازخود و توجیح اقدام خود به ضرورت حفظ سلامت مادر استناد کرده بود.قاضی “مگ ناتن جی”سعی کرد مرز میان «خطرمرگ» و«خطر سلامتی» را ازبین ببرد ویاحداقل کم رنگ کند. به عقیده وی اگرچه قطعاً هدف مقنن، دورکردن خطرمرگ ‌از مادر بوده است اما حفاظت از جان مادر، صرفاً نجات اوازخطرمرگ آنی، نیست؛ بلکه می‌تواند شامل حفاظت از وی در مقابل آسیب های روحی وروانی که همان خطر را به دنبال داردنیز،باشد.[۱۳۸] دقیقاٌ این جاست که درک تفاوت میان خطری که حیات را تهدید می‌کند و خطری که سلامت را تهدید می‌کند، بسیار مشکل است چرا که زندگی به سلامت جسم و روان – هر دو- بستگی داردوممکن است گاهی تندرستی و سلامت روانی شخص چنان آسیب ببیند که خطر جانی برای او ایجاد کند. در چنین شرایطی اگر پزشک به دلایل منطقی معتقد باشد که ادامه بارداری سبب آسیب جسمی یا روانی شدید به زن می‌باشد، مقام قضایی می‌تواند این مورد را مشابه با سقط جنین به منظور حفظ حیات مادر دانسته ‌و پزشکی را که درآن شرایط و با آن اعتقاد، صادقانه ‌به این اقدام مبادرت ‌کرده‌است، تبرئه کند، چرا که هدف وی در این حال حفظ حیات آن زن است.[۱۳۹]

به عقیده قاضی «مک ناتن جی» در این ماجرا نیز اگر چه مجنی علیها درشرایط تهدید آمیزفوری نسبت به جان خود قرار نگرفته بود، اما تأثیرات روانی سوء ناشی از بارداری در نتیجه زنا، چنان سلامت روانی وی را مختل کرده بود که در صورت ادامه بارداری وعدم سقط جنین، می‌توانست دیر یا زود منجربه مرگ وی شود.[۱۴۰]

‌بنابرین‏ اقدام دکتر «بورن» که با هدف جلوگیری از مرگ مادر انجام شده بود در راستای منظورمقنن سال ۱۹۲۹ و درجهت حمایت و حفاظت ازجان مادر واقع شده بود.[۱۴۱] لازم به ‌ذکر است که نظریه قاضی «مک ناتن جی» که مفهوم «حفظ حیات مادر» را به پیشگیری از مرگ از طریق جلوگیری ازوارد آمدن صدمات و آسیب های بسیار جدی به سلامت او گسترش داده بود، در محاکم و دادگاه های انگلستان مورد استناد قرار گرفت و به عنوان یک رویه درآمد تا اینکه در قانونگذاری بعدی یعنی قانون سقط جنین مصوب ۱۹۶۷ به عنوان یک متن قانونی در این کشور وضع شد.[۱۴۲]

با توجه به اینکه قاضی «مک ناتن جی»[۱۴۳]در این پرونده با استناد به قانون جرائم علیه اشخاص مصوب ۱۸۶۱ وقانون حمایت ‌و حفاظت از حیات کودک مصوب ۱۹۲۹[۱۴۴] به تبرئه دکتر «بورن» کمک کرد، لازم است این دو مقرره را مورد مقایسه قرار داده و

نتایج این مقایسه را به شرح زیربیان کنیم:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...