بند دوم : اولاد نامشروع
مطابق مادۀ ۱۱۶۷ قانون مدنی و نظر اجماعی فقها، به ولدالزنا، ارثی تعلق نمی گیرد. بنابراین آنچنانکه استنباط می شود؛ قانونگذار از رابطۀ زناشوئی نامشروع، که منتهی به تولد یک طفل می شود، حمایت نمی کند و چنین طفلی همانند کودکان مشروع، از پدر یا مادر خود ارث نمی برد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند سوم : فرزند خوانده
الف : تعریف فرزند خوانده
فرزندخواندگی یا تبنّی، عبارت است از اینکه کسی، دیگری را که فرزند طبیعی او نیست، به فرزندی بپذیرد.^[۲۱۲] در حقوق اسلام، این اصطلاح، مورد پذیرش قرار نگرفته لیکن در حقوق ایران، قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب اسفندماه ۱۳۵۳ مورد تصویب قرار گرفته که در این قانون، سرپرستی، به رسمیت شناخته شده است که تا حدودی شباهت به فرزندخواندگی دارد. شرایطی که در این قانون برای اخذ سرپرستی، بیان شده است، عبارتند از؛
۱ – وجود رابطۀ نکاح دائم بین زن و مرد سرپرست
۲ – اقامت زن و شوهر در ایران
۳ – توافق برای سرپرستی
۴ – صاحب فرزند نشدن زوجین تا ۵ سال از تاریخ ازدواج
۵ – سن ۳۰ سال حداقل برای یکی از زوجین
۶ – عدم محکومیت جزائی مؤثر
۷ – اهلیت
۸ – شایستگی اخلاقی
۹ – تمکن مالی
۱۰ – عدم ابتلاء به بیماریهای واگیردار صعب العلاج
۱۱ – عدم اعتیاد
۱۲- طفل زیر ۱۲ سال، سن داشته باشد
۱۳ – پدر و مادر یا جد پدری او معلوم نبوده یا فوت کرده باشند یا پدر و مادر و جد پدری طفل، سه سال پس از سپردن او به مؤسسۀ عام المنفعه، به آنجا مراجعه نکرده باشند.
ب : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث فرزندخوانده
همانطور که از شرایط فوق الذکراستنباط می شود؛ فرزندخوانده، فرزند حقیقی زوجین محسوب نمی شود. مادۀ ۲ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، صراحتا ًبیان داشته که فرزدخوانده، ارث نمی برد. بنابراین، زناشوئی زوجین، تأثیری در ارث و وضعیت فرزندخوانده را ندارد.
بند چهارم : طفل ناشی از تلقیح مصنوعی
همانطور که در قسمتهای قبل نیز بیان شد، برای آنکه فرزندی از پدر یا مادر خود، ارث ببرد، بایستی فرزند مشروع ایشان بوده و دارای نسب مشروع باشد. بنابراین با توجه به شرایط و اختلاف نظراتی که در بحث نسب فرزند متولد از انواع راه های تلقیح مصنوعی گفته شد و با توجه به اینکه طرفدار کدام نظر باشیم؛ ممکن است این طفل، جزو وراث قرار بگیرد یا نگیرد.
نتیجه گیری
در این تحقیق، به آثار حقوقی ناشی از برقراری روابط زناشوئی پرداخته شده است. مطالب در چهار فصل، شامل کلیات، آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عقد نکاح، آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در انحلال نکاح و آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث اولاد و ارث مورد بررسی قرار گرفته است.
همانطور که گفته شد؛ زناشوئی به معنای زن و شوهری آمده و درشرع مقدس اسلام و حقوق ایران، زناشوئی به رابطۀ جنسی صحیح و مشروع میان یک زن و شوهر گفته می شود و با این تعریف، روابط حاصل از زنا و وطی به شبهه، در این شمول نمی گنجند، هر چند که به موجب برخی از مواد،آثاری همانند روابط مشروع داشته باشند. در کتب فقهی و حقوقی، روابط جنسی مشروع تحت عناوین نزدیکی، مقاربت، وطی و جماع آمده است. زنا عبارت است از روابط نامشروع میان زن و مردی که به حرمت کار خود آگاه بوده و با اطلاع و از روی اخنیار با یکدیگر، نزدیکی می نمایند. لیکن در نزدیکی به شبهه، مرد و زن، به تصور اینکه بین آنان رابطۀ زوجیت وجود دارد، نزدیکی می نمایند و این در حالی است که رابطه ای در عالم واقع بین آنان وجود نداشته است.
در فصل دوم، به آثار حقوقی مرتب بر زناشوئی در بحث عقد نکاح پرداخته شد که عبارتند از؛
۱ – ایجاد مانع در ازدواج با برخی از اقربای نسبی و سببی و رضاعی
۲ – ایجاد حرمت ابدی فی ما بین یک زن و مرد با شرایط خاصی که بدان به تفصیل پرداخته شده است.
۳ – ضرورت بکارگیری محلل در طلاق سوم
۴ – سقوط اجازۀ ولی دختر در ازدواج او
علاوه بر اینکه زناشوئی در بحث انعقاد عقد نکاح، دارای آثار فراوانی می باشد، در امور مالی نکاح نیز آثار متفاوتی دارد: این امور عبارتند از : مهریه، نفقه، اجرت المثل، شرط تنصیف و نحله
مهریه در نکاح دائم، دارای انواع مختلفی می باشد که عبارتند از مهر المسمی، مهر المثل و مهر المتعه.
در صورتیکه برای زوجه در عقد، مهر المسمی تعیین شده باشد و این مهر، صحیح باشد، او به مجرد عقد نکاح، مالک تمام مهر می شود ولی تا زمانیکه نزدیکی انجام نشده باشد، در صورت طلاق و در صورت اخذ تمام مهر، باید نیمی از کل مهریه را به زوج مسترد دارد.
در برخی موارد که مطابق قانون و شرع اسلام، برای زوجه، مهر المثل تعیین می شود، استحقاق زوجه به دریافت این نوع مهر، منوط به وقوع نزدیکی است و در صورتیکه طلاق قبل از نزدیکی واقع و برای زوجه، مهر المسمی تعیین نشده یا مهر المسمی به دلیلی، باطل باشد، زوجه مستحق مهر المتعه خواهد بود که شرایط تعیین و مقدار آن، به مراتب از شرایط مهر المثل پائین تر است.