ب-مرگ قطعی؛

با توجه به پیشرفت علم پزشکی و اختراع وبه کار گیری وسایل مرتبط با این موضوع معیار های جدیدی هم به عنوان علایم مرگ قطعی اعلام شده است که در گذشته مطرح نبوده اند ازین رو مرگ قطعی را این طور معرفی کرده‌اند که:«مرگ وقتی قطعی است که اعمال قلبی ‌و عروقی و حسی ‌و حرکتی به طور کامل از بین برود و بر گشت آن امکان نداشته باشد.علایم مرگ حقیقی عبارتند از توقف جریان خون،توقف تنفس،اتساع وثابت ماندن مردمک در هر دو چشم،واز بین رفتن امواج الکتریکی قلب و مغز.معمولا مرگ سه تا پنج دقیقه پس از قطع تنفس جریان خون و به عبارت دیگر ظاهر شدن علایم ذکر شده فوق به وقوع می پیوندد.»^[۵۶]

همان طور که ملاحظه می شود احراز بسیاری از این حالات مستلزم استفاده از وسایل خاص است.

ج-مرگ مغزی،

بین مرگ قطعی و مرگ مغزی تفاوتی هست ‌به این معنا که مرگ مغزی به معنای مرگ قطعی نمی باشد.در واقع مرگ مغزی به معنای توقف غیر قابل بازگشت تمام اعمال مغزی است.لذا در مواردی که اعمال عالی مرتبط با قشر مخ به لحاظ اسیب به مخ مختل می شود به معنای مرگ مغزی نیست بلکه در مرگ مغزی تمامی مغز یعنی قشر ‌و ساقه مغز هم به پایان حیات خود می‌رسند وبه تبع ان سکوت ممتد ‌و چندین ساعته نوار مغزی و منفی بودن عکس العمل های تحریک چشمی و پوستی و حلقی و…،با صرف وقت قابل تشخیص است.^[۵۷]

امروزه افراد مرگ مغزی به وسیله وسایل روز پزشکی به حیات نباتی خود با زنده نگهداشتن قلب و ریه ادامه می‌دهند،ولی این که در حقوق وقوانین ما چه نوع معیاری به عنوان مرگ قطعی پذیرفته شده است، سوالی است که جواب ان در قانون«پیوند اعضا بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی انان مسلم است» مستتر است.متن این قانون که مصوب ۱۳۷۹ است ‌به این شرح است:«ماده واحده:بیمارستان های مجهز برای پیوند اعضا،پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت،درمان و اموزش پزشکی،می‌توانند از اعضای سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی انان طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد،به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضا ی فوق بستگی دارد استفاده نمایند.»با بهره گرفتن از عبارت« بیماران فوت شده» وذکر عبارت« مرگ مغزی» بعد از ان،و استفاده از کلمه «میت» می توان ‌به این نتیجه رسید که مقنن ایرانی مرگ مغزی بیمار را پایان حیات وی تلقی واز حیث نتیجه با مرگ قطعی یکی دانسته است.^[۵۸]

د- حیات غیر مستقر یا مرگ حکمی؛

قانون‌گذار در ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی به تبعیت از مشهور فقهای شیعه و چه بسا در جهت رفع اختلاف پیرامون تشخیص زمان مرگ، سخن از وجود حد فاصلی بین زمان حیات قطعی و زمان مرگ قطعی زده است که بدان حیات غیرمستقر گفته می‌شود. از مجموع دیدگاه فقها و حقوق ‌دانان و قانون‌گذار می‌‌‌‌‌‌‌توان به نتایج زیر در این مورد دست یافت:

۱٫ حیات مورد حمایت شرع و قانون حیات مستقر است و حیات غیر مستقر معادل مرگ است.

۲٫ حیات غیر مستقر یعنی کسی که آخرین رمق حیات را دارد و به عبارت دیگر هر چند دچار مرگ قطعی ( توقف کامل فعالیت مغز، قلب، و ریه ها) نشده است ولی همانند مرگ مغزی بازگشت او به حیات مستقر محال است.

۳٫ چنین کسی در حکم مرده است و صدمه به او، جنایت بر مرده تلقی می‌شود.^[۵۹]

۴٫ در باب معیار تشخیص حیات غیر مستقر، فقها نظرات متفاوتی ابراز ‌داشته‌اند. طول زمان قابل زیست (کمتر از یک روز زنده باشد)، وضعیت جسمی مجنی علیه ( زوال ادراک، شعور، نطق و حرکت اختیاری) و تشخیص عرف؛ سه معیاری است که توسط‌ اندیشمندان فقه و حقوق ابراز شده است. بعضی نویسندگان ملاک در احراز حیات مستقر را صدق عرفی آن دانسته‌اند و تصریح کرده‌اند که ضابطه در احراز حیات غیر مستقر، تفاهم عرفی است (و در تشخیص درحکم مرده به هر دو عنصر طول زمان و شرایط بدنی مجنی علیه مبتنی بر نظر عرف توجه شده است).^[۶۰] به نظر می‌‌‌‌‌‌‌رسد استناد به عرف برای تشخیص حیات مستقر از غیر مستقر در قرن‌ها پیش که علم پزشکی محدودیت‌های بی‌شماری داشته است، تنها راه حل بود ولی، اکنون و در مقطعی از زمان که پیشرفت‌های این علم شگفت‌انگیز است و با عنایت ‌به این که موضوع مرگ و حیات ماهیتا در چارچوب علم پزشکی قابل بررسی است، احاله چنین امری به عرف غیر‌قابل قبول باشد.^[۶۱]

۵٫ تسری حکم ماده ۲۱۷ به غیر مورد ضرب و جرح مانند بیماری‌های غیر قابل علاج و یا وضعیت جسمی و روحی اشخاصی که در شرایط حیات غیر‌مسقر قرار داشته باشد ، بلا‌مانع است. زیرا به نظر می‌رسد، کانون توجه مقنن وضعیت مقتول بوده و نه علت بروز آن. در نهایت به نظر می‌رسد که مرگ به عنوان نتیجه لازم در قتل عمدی به دو صورت محقق می‌‌‌‌‌‌‌شود: مرگ قطعی و مرگ نسبی که همان حیات غیر مستقر است و مرگ مغزی مصداقی از آن به حساب می‌آید.^[۶۲]

ه-تسریع در مرگ؛

این بخش در جهت توضیح و فرض انگاری مواردی است که مجنی علیه قبل از ارتکاب جرم بر وی، دارای بیماری یاوضعیت خاص جسمی بوده که در آینده نزدیک مرگ وی حتمی وقابل پیش‌بینی بوده وارتکاب جرم علیه وی موجب تسریع در مرگ وی شود.از هر منظری ‌به این موضوع بنگریم این نکته مهم است که ایا رفتار ارتکابی جانی بر مجنی علیه موجب گسیختگی رابطه ی سببیت بین بیماری یا وضعیت خاص جسمی مجنی علیه با نتیجه پیش آمده می شود یا خیر؟

لذا اگر رفتار ارتکابی خود به طور کاملا مستقل سبب قتل شده باشد بیماری قبلی وی در نظر گرفته نشده وحکم به قصاص جانی بلا مانع است.ولیکن نکته ی دیگر فاصله ی بین بیماری شخص و مرگ است وآن بدین معنی است که اگر فاصله ی بسیار نزدیکی بین بیماری شخص ومرگ وجود داشته باشد که وی را در حالت مرده قرار داده باشد(حیات غیر مستقر)و رفتار مرتکب ازین منظر موجب تسریع در مرگ شود موضوع مشمول مادهه ۲۱۷ق.م.ا۱۳۷۰ خواهد بود والبته«این موضوع که کسی که چند دقیقه بیشتر به حیات او باقی نمانده زنده محسوب یا از مصادیق ماده۲۱۷ق.م.ا (حیات غیر مستقر)است را باید به نظر کارشناس احاله نمود.^[۶۳]

نکاتی چند در این باب به نظر می‌رسد که به طور مختصر از آن می گذریم:

۱-احراز و وجود یک رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و مرگ در همه ی نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده و لازم است ،لذا رفتار متهم شرط لازم برای تحقق جرم هست ولی به معنی اثبات جرم نیست بلکه می بایستی یک سبببیت مؤثر بین این دو باشد ،که واژه مؤثر قیدی است که سایر عوامل دخیل ولی غیر مؤثر را از گود خارج می‌سازد ،لذا کسی نمی توانند با این دفاع که اگر وی مجنی علیه را نمی کشت بر اثر بیماری یا …خودش فوت می کرد،از قصاص خود را رها کند چرا که یک عامل مؤثر و مستقل که همانن رفتار مرتکب است این رشته ادعایی را از قبل پاره ‌کرده‌است که ذکر ماده ۲۱۶ق.م.ا۱۳۷۰مبین موضوع است«هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند وبعد از ان دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است ،اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید،و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا جراحتی است که وارد کرده…».