دکترمحمدجعفر لنگرودی: «جرم ناشی از فکر سیاسی و یا یک مؤسسه یا دستگاه سیاسی را جرم سیاسی گویند.»^[۳]

در این تعریف بیشتر جنبه شکلی جرم سیاسی مدنظر بوده و تنها به تعریف ساختار کلمه پرداخته است و توجه نکرده است که ماهیت جرم باید چگونه باشد، آیا جرم هر چند از فکر سیاسی منشأ گرفته باشد ولی برای غرایض حزبی و خواسته­ های شخصی باشد در حالی که به امنیت و نظام امور اجتماعی صدمه­ای نزند؟ آیا منظور از دستگاه سیاسی همان دستگاه سه گانه حکومتی نیز هست؟ صرف درج کلمه­ جرم و عدم مشخص کردن نوع مجازات برای آن مشکلات عدیده­ای را برای تشخیص مجرم سیاسی فراهم ‌می‌آورد. شاید جزء اول تعریف وجود نداشته باشد یعنی جرمی از سوی یک مؤسسه و دستگاه سیاسی صورت گرفته که ناشی از فکر سیاسی نیست و تنها به دلایلی دیگر صورت گرفته و جزء جرایم عمومی است مثل اختلاس که توسط یک مؤسسه و دستگاه سیاسی صورت ‌می‌گیرد و جنبه اقتصادی و مالی دارد و یا ارتشایی در یکی از این نهادها صورت گرفته. در این حالت آیا باز ‌می‌توان گفت جرم سیاسی است؟ بهتر آن است که این تعریف را در چهارچوب لغوی آن بپذیریم چرا که در غیر این صورت با مفاهیم دیگر در تلافی قرار ‌می‌گیرد.

دکترسید جلال الدین مدنی: «جرم سیاسی جرمی است که موضوع منحصر و واحد آن تخریب با تغییر یا تزلزل یک یا چند عنصر از عناصر نظام سیاسی باشد.»^[۴]

آوردن کلمات منحصر و واحد که تعریف را به صورت مطلق در سه عمل (تخریب یا تغییر یا تزلزل) محدود ‌کرده‌است؛ محل تأمل را به وجود ‌می‌آورد که آیا اختلال و نابود کردن و تهدید کردن نیز در قالب سه مورد هست یا خیر؟ اگر جواب مثبت باشد این سئوال پیش می ­آید که معنی اختلال همان تخریب و معنی تغییر یا تزلزل همان نابود کردن و تهدید نیز به شمار می­رود که جای ابهام ‌می‌باشد چرا که هیچگاه نمی­ توان کلماتی را که ماهیت جداگانه دارند هر چند در تعریف عام و در نظر عمومی یکسان باشند یکی دانست و لذا باید از نظر حقوق ‌دانان به صورت حقوقی یعنی درج هر کلمه با عنوان کارشناسی آن صورت گیرد، چرا که ممکن است هر یک از این تعاریف و تدوین قوانین کشور نقش مؤثری را ایفاء کند. همچنین عنصر نظام سیاسی شامل کدام عناصر می­ شود؟ این تعریف دست حکام را چنان وسعت می­بخشد که هر کجا به نفع خود دیدند جزئی­ترین مورد نظام را به عنوان عنصر نظام معرفی کنند و فرد را در چهارچوب مجرمین سیاسی قرار دهند.

دکترعلیرضا فیض: «کلیه­ جرایم را که هدف آن صدمه رساندن به سازمان و فعالیت و قدرت سیاسی کشور باشد جرم سیاسی تلقی می­ شود.»^[۵]

در این تعریف نیز مانند اکثر تعاریف ارائه شده امنیت ملّی و نظام اجتماعی جامعه نادیده گرفته شده است و ملاک تنها قدرت حاکمه ‌می‌باشد در حالی که مجرمین سیاسی مثبت هدف ضربه زدن به قدرت سیاسی را ندارند بلکه خواهان محدود کردن قدرت سیاسی نظام در چهارچوب قانون و جلوگیری از قدرت مطلق و استبدادگرایی نظام سیاسی هستند. در واقع این تعریف تنها معارضان سیاسی را که در بیشتر مواقع محارب شناخته می­شوند یا عنوان جاسوس را دارند شامل می­ شود و صحیح نیست که جرم سیاسی را با جرایمی همچون جاسوسی، خیانت به کشور یا صدمه زدن به سازمان و نظم قانونی تلاقی داد و این تعریف تنها از منظر قدرت حاکمه پذیرفته شده است و از دیدگاه حافظان آزادی در چهارچوب قانون جای اشکال و ابهام دارد.

دکترعبدالحسین علی آبادی: «جرم سیاسی عبارت از جرمی است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و یا مباین حقوق ناشی از آن برای افراد ارتکاب می­ شود.»^[۶]

این تعریف ذکر شده در واقع هدف خاصی را دنبال نمی­کند و تنها به پیروی از تعاریف دیگر که جرم سیاسی را تنها در تقابل با نظام حاکم قرار می­دهد بیان می­ کند و متذکر می­ شود که طرف حساب مجرم سیاسی حکومت است. هر چند این مطلب صحیح به نظر می­رسد، ولی مشخص نکردن چهارچوب اعمال انجام گرفته توسط مجرم پیوسته مجرمین سیاسی را در دیگر قالب­های جرایم اجتماعی که با اساس و خط مشی جرایم سیاسی تفاوت دارد در هم می­آمیزد و دست سردمداران قدرتمند را در برخورد با هر گونه مخالفت و انتقادی باز می­گرداند تا با تعاریف قانونی کاذب به حکومت­های نامشروع خود شکل مشروع دهند. در این مورد تنها به جرایم سیاسی مثبت نگریسته شده است و جرایم علیه امنیت را از نقطه نظر جامعه خارج ‌کرده‌است. رسول دادگر: «جرایمی دارای عنوان سیاسی هستند که برضد مصالح سیاسی کشور و یا بر ضد حقوق سیاسی یکی از اهالی ارتکاب شده باشد بعلاوه جرایم عمومی که مقدمه ناگزیر جرایم سیاسی باشند و اعمال مادی آن ها به طور عمده جرم سیاسی را تشکیل می­ دهند.»

این تعریف خود نیازمند چند تعریف دیگر است. اولاً مصالح سیاسی یعنی چه؟ چه چیزهایی مصلحت سیاسی نامیده می­شوند؟ آیا این عبارت سیاست مصلحتی را نیز در بر ‌می‌گیرد؟ این اصلاحات باعث می­ شود افراد سیاسی مصالح شخصی خود را در این چهارچوب قرار دهند و خود که نوعی مجرم به حساب می­آیند در پشت مجرمی دیگر پنهان شوند.

در واقع هیچگاه مجرم اصلی به دار مجازات نرسد. همچنین حقوق سیاسی چه مفهومی را می­دهد؟ آیا سیاست حقّی را هم برای کسی می­شناسد؟ سیاست مقوله­ای است که حق را بر اساس معیارهای خود تعریف می­ کند نه بر اساس قانون و این قانون است که حقّی را به کسی می­دهد و یا از او سلب می­ کند. پس در واقع باید به جای حقوق سیاسی عبارتی را به کار برد که مبین خواسته جامعه و قانون باشد، مانند حقوق اجتماعی افراد و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن چرا که در سیاست حقّی بر کسی وجود ندارد و این شخص است که در سیاست حق را برای خود به وجود ‌می‌آورد و همچنین قید کلمه «اهالی» این طرز فکر را متبلور می­سازد که آیا منظور، جرم شخص در مقابل شخص مدنظر نویسنده بوده که این با ماهیت جرم سیاسی تناقض دارد چرا که به طور عموم پذیرفته شده است که مجرم سیاسی در تقابل با دولت حاکمه است نه افراد و اشخاص. همچنین در قسمت دوم تعریف باید ‌به این نکته توجه کرد که جرم عمومی با جرم سیاسی یکی نیست و هر کدام دایره شمول جداگانه­ ای دارند هر چند اگر یکی باشند نیز باید اعمال مادی هر دو را در یک قالب تعریف کرد چرا که اگر هر کدام تعریف جداگانه ولی اعمال مادی یکسان داشته باشند شاید تعدد جرایم را به وجود آورد.

شیخ محمدحسن مرعشی: «بغی جرم سیاسی در لغت تجاوز از حد و ظلم و بلند پروازی و خواستن چیزی و در عرف متشرع خروج از اطاعت امام عادل است.»^[۷]

این تعریف بیشتر جنبه لغوی و تاریخی دارد تا جنبه مفهوم و علمی، چرا که جرم سیاسی را ظالم دانسته و هر ظلمی جرم نیست. همچنین تعریف نکرده که منظور از حد کدام است حد شرعی یا قانونی، همچنین با ذکر امام عادل این مسئله به وجود می ­آید که آیا امام به معنی خاص است یا عام؟ و اگر عام است عدالت وی چگونه احراز می­ شود؟ و اگر اطاعت از عدل وی نوعی بی­ عدالتی باشد تکلیف چیست؟ از آنجا که اینگونه تعاریف جنبه فقهی و تاریخی دارد، نمی­تواند ملاک صحیحی برای زمان حال در آورد.

عباسعلی عمیدزنجانی: «بغی در لغت به معنی ظلم و تجاوز و نافرمانی آمده است و در اصطلاح فقه سیاسی یاغی به مسلمانانی گفته می­ شود که با دولت اسلامی مخالفت کنند و دست به نافرمانی زده علیه امام قیام کنند.»^[۸]