۲-۲-۲-۲- لایحه ی قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار در مبحث سوم مربوط به جهل و اشتباه به ذکر ماده ۱۴۳ پرداخته است که مفصلا در باب آن سخن خواهیم گفت .

۱- در ماده ۱۴۸قانون جدید واژه‌ مبهم هردرجه‌ای از جنون، تعریف شده‌ و جنون ‌به‌ عنوان‌ عامل ‌رافع مسئوولیت کیفری ، صرفا ‌همان بیماری‌های روانی حاد (روان پریشی) است که در آن فرد قوه‌ی اراده و قوه‌ی تمیز خود را از دست می‌دهد و خود فرد نمی‌فهمد که بیمار است.

۲- در تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون سابق مقرر شده است که در جنون ادواری شرط رافع بودن جنون از مسئوولیت کیفری، بروز جنون در حین ارتکاب جرم می‌باشد و علاوه براین در این قانون هیچ گونه اقدام تأمینی برای مجنون در نظر گرفته نشده بود، در حالی که طبق ماده ۱۴۸ قانون جدید شرط رافع بودن جنون از مسئوولیت کیفری بروز جنون در حین ارتکاب جرم می‌باشد و علاوه بر آن اگر چه بروز جنون در حین ارتکاب جرم رافع مسئوولیت کیفری می‌باشد.

طبق ماده ۱۴۹ در صورتی که افرادی که در حین ارتکاب جرم مجنون شده‌اند و همچنین افرادی که بعداز ارتکاب جرائم تعزیری مجنون شده‌اند باعث اختلال در نظم عمومی بشوند، دادستان وظیفه دارد تا در قالب اقدام تأمینی آنان را در مراکزی مناسب نگهداری کند.

۳- طبق تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون جدید بروز جنون بعد از حدوث جرائم ‌موجب‌ حد، قصاص، دیات‌ و حتی‌ تعزیرات‌ رافع‌ مسئوولیت ‌کیفری نیست، بلکه در جرائمی‌که‌ مجازات آن ها جنبه‌ حق‌الهی دارد تا زمان افاقه تعقیب ‌و محاکمه‌ای‌ در کار نیست، اما این موضوع درجرائمی‌که مجازات آن ها جنبه‌ حق‌الناسی‌ دارد این ‌چنین ‌نیست ‌و بلافاصله ‌باید رسیدگی شوند.

۴- ایراد وارده بر قانون جدید این است که به‌ حالت بینابین جنون (روان نژندی و اختلال شخصیت ) هیچ اشاره‌ای نشده و همچنین برای این‌گونه مجانین تخفیف در مجازات یا همان مسئوولیت نقصان یافته در نظرگرفته نشده است.

۵- در قانون جدید هم مانند قانون سابق سن مسئولیت کیفری همان سن بلوغ شرعی و عبادی است.

۶- در انتهای ماده ۴۹ قانون سابق بیان شده که تربیت اطفال بزهکار، برعهده ی خانواده و یا برعهده‌ی کانون‌های اصلاح و تربیت است امّا به نوع تشخیص این مرجع تربیتی اشاره‌ای نشده در حالی که طبق ماده ۱۴۷ قانون جدید تربیت افراد بالای هفت سال برعهده ی کانون اصلاح و تربیت است، و از آن استنباط می‌شود که تربیت اطفال مجرم زیر هفت سال با خانواده‌ می‌باشد .

۷- در قانون سابق بیان شده است که اطفال مسئول نیستند امّا در تبصره ی ۲ ماده ۴۹ همان قانون موضوع تنبیه بدنی مطرح شده و این در واقع نامفهوم است که طفل اگر مسئول نیست پس چگونه می توان او را تنبیه بدنی کرد، امّا در قانون جدید چنین ابهامی برطرف شده و حتی ماده ۱۴۵ این قانون به عنصر قانونی عدم مسئوولیت کیفری اطفال مستقیماً‌ اشاره ‌کرده‌است.

۸- در قانون سابق با وجود پذیرش اجبار و اکراه در حدود و عدم پذیرش آن در قصاص، ماده‌ای در رابطه‌ با اجبار و اکراه ‌در مورد جرائم موجب حدو قصاص در کلیات ذکر نشده بود و صرفا ‌ماده ۵۴ مربوط به جرائم تعزیری بود در حالی که در ماده ۱۵۰ قانون جدید که در بخش کلیات می‌باشد به اجبار و اکراه در جرائم تعزیری و مجازات آن اشاره‌ شده و علاوه بر این به طور کلی بیان گشته تا برای حکم اجبار و اکراه در جرائم موجب حدو قصاص به ترتیب به کتب ۲ و ۳ قانون مراجعه شود.

۹- در متن ماده ۵۴ قانون سابق این اشکال وجود دارد که اگر اکراه کننده در جرائم تعزیری باید به مجزات فاعل جرم برسد پس چرا در ادامه ماده مراحل مجازات و تأدیب آورده شده و این مشکل در ماده ۱۵۰ قانون جدید برطرف شده است.

۱۰- با وجود این که جهل به حکم در حدود پذیرفته شده است ظاهراً باید درتعزیرات ‌نیز پذیرفته‌شود، ‌در قانون جدید جهل‌ به ‌حکم‌ به طور کلی پذیرفته نشده است و همچنین ‌در مورد پذیرش جهل به موضوع به عنوان عامل رافع مسئوولیت کیفری که در قانون گذشته در کلیات بیان نشده بود در قانون جدید نیز ماده‌ ای آن را بیان نکرده است، البته تنها مزیّت در این موضوع (جهل و اشتباه) آوردن عدم پذیرش جهل حکمی به عنوان عامل رافع مسئوولیت در قالب یک ماده در کلیات قانون جدید می‌باشد.

۱۱- علی‌رغم سکوت قانون سابق در کلیات در باره‌ی خواب و بی‌هوشی و اشاره به آن در باب قصاص نفس و دیات، در قانون جدید در کلیات ماده‌ای برای حالت خواب و بی‌هوشی بیان شده است. فایده‌ مثبت دیگری هم که در قانون جدید وجود دارد این است که قانون ‌گذار در کنار خواب از بیهوشی نیز یاد کرده و در جایی که بیان می‌کند با علم به ارتکاب جرم در حالت بیهوشی خود را بیهوش کند، مشخص می‌شود که قانون گذار حالت خواب مصنوعی و هیبنوتیزم را هم مدنظر داشته است.

۱۲- فایده‌ قانون جدید در این است که در کنار شرب خمر،‌به سایر مواد مستی آور نیز اشاره شده است.

۱۳- در هر دو قانون بیان شده که مستی با علم به تحقق جرم در حالت مستی رافع مسئوولیت نیست امّا از مفهوم مخالف ماده ۵۳ قانون سابق استنباط می‌شود که در صورت نبود علم به تحقق جرم در حالت مستی، مستی رافع مسئوولیت کیفری است اما در قانون جدید به وضوح اشاره شده که حتما فرد باید مسلوب الاراده باشد، چراکه گاهی‌ اوقات افراد مست هستند امّا میزان مستی آن‌قدر نیست که مسلوب الاراده شده باشند، در واقع افراد علاوه بر نداشتن علم و قصد به تحقق جرم در حالت مستی حتما باید مسلوب الاراده نیز باشند تا مستی آن ها رافع مسئوولیت کیفری آن ها باشد.

۲-۳- ارکان مسئوولیت کیفری

واقعیت این است که اگر درصدد تبیین ارکان سازنده ی مسئوولیت کیفری در مفهوم واقعی و بالفعل آن باشیم ، کلیه عواملی را که به نحوی در پیدایش آن دخالت دارند، باید احصا کرده، یکایک مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. از این منظر، هیچ عاملی ارزش حقوقی برتر از سایر عوامل ندارد . ‌بنابرین‏، تحقق جرم و اسناد مادی به همان اندازه در پیدایش مسئوولیت تأثیر و اهمیت دارند که اسناد معنوی و اهلیت جزایی و تقصیر یا رکن روانی.

‌به این ترتیب، مسئوولیت کیفری در معنای یاد شده که جز ‌پاسخ‌گویی‌ در برابر جرم و الزام به تحمل تبعات جزایی ناشی از آن نیست “اثر” و “حاصل اجتماع” کلیه نهادهای مذبور بشمار می رود؛ و در نتیجه می توان یکایک این نهادها را در زمره ی یکی از “شرایط” تحقیق این اثر برشمرد. برابری حقوقی این شرایط با یکدیگر ایجاب می‌کند که در غیاب هر یک از آن ها، امکان الزام متهم به تحمل مجازات قانونی منتفی باشد.^[۱۳]

پس اینک که در صدد تحلیل و بررسی “ارکان” مسئوولیت کیفری هستیم و دانستیم که مسئوولیت کیفری در معنای واقعی و بالفعل خود یک “اثر بسیط” ناشی از اجتماع نهادهای گوناگون جزایی است، و لاجرم جایی برای گفتگو از “ارکان” آن باقی نمی گذارد، ناگزیر باید توجه خود را به “مسئوولیت کیفری در معنای انتزاعی و بالقوه” معطوف کرده و به مطاله ی ارکان این نوع مسئوولیت بپردازیم.