ب : در زمینه حدی نمودن مجازات ساب النبی

سب، در لغت، به معنی دشنام، فحش دادن و ناسزا گفتن است. اما در اصطلاح روائی، فقهی و حقوقی، سب، معنای ویژه‌ای دارد و به ناسزا‌گوئی خاصی اطلاق می‌گردد سب در روایات، منابع فقهی و حقوقی، عبارت از این است که: کسی پیامبراعظم علیه السلام یا یکی از ائمه معصومین(علیهم‌السلام) و همچنین حضرت فاطمه زهرا را ناسزا بگوید در این صورت، دشنام دهنده محکوم به قتل است .

قانون مجازات اسلامی کنونی ، جرم ساب النبی را پیش‌بینی ‌کرده‌است ، اما این جرم در گروه جرایم تعزیری است . لایحه جدید این جرم را در گروه جرایم حدی آورده است . تقریبا تمامی فقهایی که متعرض مسئله ساب النبی و ائمه شده اند آن را در خاتمه بحث قذف آورده اند . مقنن در لایحه به تبعیت از کتب فقهی مجازات ساب النبی را حدی دانسته است . و به دلیل اهمیت این جرم سنگین ترین مجازات یعنی اعدام را برای آن تعیین ‌کرده‌است .

در ماده ۲۶۳ لایحه مقرر شده است : هرکس پیامبر اعظم (ص) را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی بوده و به اعدام محکوم می شود .

تبصره : قذف هر یک از ائمه معصومین (ع) و یا حضرت فاطمه (س) یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.

در خصوص قتل دشنام دهنده به پیامبر ادعای اجماع شده است و به روایاتی در این زمینه استناد جسته اند . از جمله آن ها صحیحه هشام بن سالم از امام صادق (ع) می‌باشد که از آن حضرت درباره کسی پرسیده شد که رسول خدا را دشنام داده است حضرت فرمودند : او را می کشد هر کس که نزدیکتر است و هر کس که زودتر این ناسزا را بشنود واجب است که او را بکشد قبل از اینکه به امام مراجعه شود .

در قتل دشنام دهنده به ائمه معصومین و فاطمه زهرا (س) نیز ادعای اجماع شده است و این بدان جهت است که از ضروریات مذهب ماست که ائمه معصومین و فاطمه زهرا (س) به منزله جان پیامبر هستند و حکم آن ها حکم پیامبر (ص) می‌باشد و همگی آن ها در حکم واحد هستند و در مجرای واحدی جریان دارند . چندین روایت بر این مطلب تأکید دارد . ازجمله صحیحه هشام بن سالم که می‌گوید به امام صادق (ع) گفتم، چه می گویید درباره مردی که علی (ع) را دشنام می‌دهد ؟ فرمودند : به خدا خونش حلال است . اگر باعث ریختن خون بی گناهی نشود . و صحیحه داود بن فرقد که می‌گوید به امام صادق (ع) گفتم نظر شما درباره کشتن ناصبی ( کسی که با اهل بیت دشمنی دارد ) چیست ؟ فرمودند : خونش حلال است . ^[۱۲۷]

عنصر مادی جرم ساب النبی دشنام یا قذف به پیامبر اعظم (ع) و ائمه معصومین و حضرت فاطمه زهرا (س) است . که ممکن است به صورت شفاهی و یا کتبی صورت بگیرد . البته در ماده ۲۴۶ لایحه به قذف الکترونیکی نیز اشاره شده است .

عنصر معنوی این جرم ، علاوه بر سوء نیت عام ،قصد تحقیر و کوچک شمردن است ‌بنابرین‏ اگر کسی چنین هدفی نداشته باشد مشمول این ماده نخواهد بود . در لایحه آمده است : هرگاه متهم به سب ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه ، غفلت ، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النبی محسوب نمی شود . ( ماده ۲۶۴ لایحه) در این ماده علل رافع مسئولیت توسعه داده شده است به گونه ای که غضب ، سبق لسان ، عدم توجه به معانی را نیز در عداد اموری که مجازات ساب النبی را از متهم دفع می‌کنند آورده است . و این نکته نشان می‌دهد که مقنن در صدد وضع قوانین به نفع متهمین می‌باشد .

در روایتی آمده است که از امام صادق (ع) درباره کسی سوال شد که از روی غضب به پیامبر توهین می‌کند و امام او را قابل مجازات ندانست .

به نظر می‌رسد در این جا متهم است که باید ثابت کند قصد اهانت نداشته است و شاید این به خاطر وجود اماره است یعنی اماره و قرینه نشان می‌دهد که چنین شخصی بدون قصد اهانت نبوده است که در چنین صورتی اگر قرینه وجود نداشت و تردید در وجود قصد بود نباید سخن متهم را مبنی بر نبودن قصد پذیرفت . جهل حکمی و موضوعی در اینجا مانند سایر موارد است یعنی جهل حکمی قابل پذیرش نیست اما جهل موضوعی را می توان در شرایطی پذیرفت ، مانند اینکه متهم ادعا کند که در شخصیت مجنی علیه اشتباه ‌کرده‌است . ^[۱۲۸]

فرقی نمی کند دشنام دهنده مسلمان باشد یا کافر باشد . ‌در مورد تحقق این جرم توسط کافر نیز روایتی وجود دارد که در آن آمده است یک زن یهودی به پیامبر دشنام می‌داد و مردی با طناب او را خفه کرد و پیامبر خون مقتول را حلال نمود .

نتیجه تغییر شیوه در قانون کنونی و لایحه پیشنهادی ، در مواردی همچون نحوه اثبات جرم ، قابلیت یا عدم قابلیت اسقاط آزاد ادله برای اثبات جرم نمی توان بهره گرفت و اثبات آن محدود به دلایل و وسایل خاصی می شود که در فقه یا قانون پیش‌بینی شده است . ( نظام قانونی ادله ) و نیز نمی توان مجازات اعدام را به مجازات دیگری تبدیل کرد ویا آن را در صورت حصول عوامل سقوط مجازات اسقاط نمود .^[۱۲۹]

گفتار دوم : نوآوری های ناظر بر صیانت از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها

نوآوری های ناظر بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها را در دو مبحث از لایحه مشاهده می‌کنیم .

اول ، در تعیین مجازات حدی در امکنه خاص مطابق ماده ۳-۲۱۶ . برابر این ماده در صورتی که جرم مستوجب حد در زمان یا مکان مقدس صو.رت گیرد و سبب هتک حرمت آن زمان یا مکان شود علاوه بر حد به ۲۰ ضربه شلاق نیز محکوم می شود .

دوم ،عناوین کلی در ماده ۲۶۳ حذف شده است . قانون‌گذار در لایحه با حذف عبارات « مقدسات اسلام» و «انبیای عظام» به ابهامات موجود در این زمینه پایان داده است .

الف : تعیین مجازات اعمال مستوجب حد در امکنه خاص ( ماده ۳ – ۲۱۶ )

در ماده فوق الذکر آمده است : هرگاه کسی مرتکب جرم مستوجب حد در زمان‌های مقدس مانند ماه رمضان ، عید قربان ، عید فطر ، عاشورا یا مکان های مقدسی مانند مساجد گردد ، در صورتی که عرفاً هتک حرمت آن زمان یا مکان مقدس باشد علاوه بر حد به حداکثر تا ۲۰ ضربه شلاق نیز محکوم می شود .

این ماده در واقع جایگزین ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی می‌باشد که در آن مقرر شده است : زنا در زمان‌های متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکان های شریف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزیر است .

در بحث اعمال مستوجب حد در ازمنه و امکنه خاص تغییراتی عمده نسبت به قانون مجازات اسلامی اعمال شده است . در قانون کنونی این ماده در باب زنا آمده است و اختصاص به زنا دارد . حسب نظریه مشورتی شماره ۱۶۵۱/۷۱-۲۳/۳/۶۷ اداره حقوقی « آنچه در ماده ۱۰۶ بیان شده است اختصاص به یک امر خاص دارد و موارد مورد نظر دادگاه استعلام کننده را که شرب خمر و تفخیذ می‌باشد نمی تواند مشمول ماده مذکور دانست زیرا با اصول و قوانین حاکم منطبق نخواهد بود . » ذکر عبارت « جرم موجب حد » در لایحه به صورت مطلق به کار رفته است و حاکی از این مطلب است که تمامی جرایم مستوجب حد در چنین شرایطی باعث تشدید مجازات مجرم می‌گردد .