ولی بخش دوم ماده۱۲ قانون مسئولیت مدنی بیان می کند که کارفرما پس از جبران خسارت، زیان دیده می تواند به کارگر رجوع کند مشروط بر اینکه تقصیر کارگر را ثابت نماید.^[۱۷۶]
با توجه به مراتب فوق الذکر مسئولیت کارفرما در مقابل زیان دیده مبتنی بر فرض تقصیر است و مسئولیت کارگر در مقابل ثالث و کارفرما مبتنی بر تقصیر است،^[۱۷۷]حال سوالی که به ذهن خطور می کند این است که کارفرما پس از جبران خسارت زیان دیده، بر چه مبنا و اساسی می تواند به کارگر (عامل ورود زیان) رجوع کند؟
راجع به این سوال می توان دو نوع تحلیل متفاوت ارائه کرد:^[۱۷۸]
بند اول: رجوع به کارگر از باب مسئولیت مدنی کارگر در مقابل کارفرما
کارگر با ارتکاب فعل زیانبار باعث شده است که کارفرما در مقابل زیان دیده جبران خسارت کند و سبب اصلی این ضرر به کارفرما، خسارتی است که کارگر وارد کرده است، در نتیجه کارگر مطابق قواعد مسئولیت مدنی مواد۳۳ به بعد قانون مدنی و ماده۱ قانون مسئولیت مدنی در مقابل کارفرما مسئول است و آنچه که کارفرما به زیان دیده پرداخت کرده است را باید کارگر به او تقدیم کند.
ایرادی که به این پاسخ داده می شود این است که بین فعل کارگر و مسئولیت کارفرما درمقابل زیان دیده رابطه مستقیم وجود ندارد؛ زیرا برای مطالبه خسارت باید: ۱- ضرر مستقیم باشد. ۲- فعل شخص زیانبار باشد. ۳- رابطه سببیت بین فعل شخص و زیان وارده وجود داشته باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

هر چند که اگر کارگر مرتکب فعل زیانبار نمی شد کارفرما مسئول جبران خسارت نبود، ولی به نظر می رسد که مسئولیت کارفرما به طور مستقیم ناشی از حکم قانون است و قانونگذار طبق ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی کارفرما را مسئول جبران خسارت دانسته است، اگر این حکم قانونی نبود به هیچ وجه کارفرما مسئول اعمال کارگر نبود.
بند دوم: حق رجوع کارفرما به کارگر عامل زیان از باب جانشینی با پرداخت
با توجه به منطوق ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی و اصول حقوقی به نظر می رسد زیان دیده می تواند هم به کارگر بر مبنای تقصیر و هم به کارفرما بر مبنای فرض تقصیر رجوع کند،اما واقعیت این است که در مواقعی که خسارت ناشی از تقصیر کارگر است، مدیون اصلی این خسارت، کارگر می باشد و قانونگذار برای حمایت از زیان دیده که با کارگر معسر روبه رو نشود برای کارفرما فرض تقصیر پیش بینی کرده است، از اینرو کارگر مدیون اصلی و واقعی این حادثه است، کارفرما فقط مسئول است، لذا آنچه را که کارفرما به زیان دیده می پردازد، دینی است که کارگر مدیون آن بوده است، پس کارفرما با پرداخت دین کارگر (ثالث) به حکم قانون جانشین قانونی زیان دیده برای رجوع به کارگر عامل زیان می باشد. از طرف دیگر ماده ۱۲ ق.م.م. که رجوع کارفرما به کارگر را منوط به تقصیر کارگر دانسته است، بنا بر این اگر کارگر مرتکب تقصیر نشده باشد جانشینی کارفرما هم منتفی می شود و اگر کارفرما نتواند تقصیر کارگر را اثبات کند، می توان گفت که او مدیون واقعی دین بوده است و بدیهی است کسی که دین خود را می پردازد، حق رجوع به دیگری را ندارد.
مبحث دوم: در مقررات ثبتی
در مقررات ثبتی در دو مورد ایفاء تعهد دیگری توسط ثالث پیش بینی شده که هر کدام از آنها را جداگانه مورد مطالعه قرار می دهیم:
گفتار اول: بستانکار پرداخت کننده حقوق بستانکار دارای وثیقه
در ماده۳۴ قانون ثبت بیان شده است که در اسناد دارای وثیقه^[۱۷۹] اگر بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را پرداخت نکند طلبکار می تواند برای وصول طلب خود و متفرعات آن از دفترخانه تنظیم کننده سند، تقاضای صدور اجرائیه کند و اجرائیه به بدهکار ابلاغ می شود و از تاریخ ابلاغ در مورد اموال منقول چهار ماه و در مورد اموال غیر منقول هشت ماه بدهکار مهلت دارد تا بدهی خود را پرداخت کند والا مال مورد وثیقه از طریق اجرای ثبت یا ثبت محل به فروش می رود، اما ممکن است بدهکار مزبور بستانکاران دیگری نیز داشته باشد و بدهکار غیر از مال مرهونه مال دیگری نداشته باشد که همه طلبکاران چشم به مال مرهونه دوخته باشند که مازاد از طلب دارای وثیقه طلب آنها وصول شود و بستانکار دارای وثیقه از آنجایی که اطمینان دارد که به طلب خود می رسد، بخواهد مال مرهونه را در بازار نامناسب بفروشد؛ بنابراین طبق ماده۳۴ مکرر قانون ثبت خود مدیون می تواند با تودیع کلیه بدهی خود نزد طلبکار دارای وثیقه در دفترخانه تنظیم کننده سند یا صندوق دادگستری موجبات فک رهن را فراهم کند و یا طلبکاران دیگر می توانند طلب طلبکاری که مال در رهن او است را پرداخت نموده و مال مرهونه را به نفع خود بازداشت نمایند. بستانکار مرتهن حق مخالفت یا رد پیشنهاد مزبور را نخواهد داشت؛ چون هدف بستانکار مرتهن از فروش عین مرهونه، رسیدن به طلب خود است که این هدف توسط سایر بستانکاران تأمین می شود. ^[۱۸۰]
قسمت اخیر ماده۳۴ مکرر قانون ثبت بیان داشته است که:« ….. هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخته و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می نماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. هر گاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود.
در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فک و فسخ معامله یا انجام معامله نیز ضروری خواهد بود.
در کلیه موارد مذکور فوق هر گاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود.»
بستانکار با توجه به نفعی که در پرداخت دین مدیون دارد و با اجازه قانون مبادرت به پرداخت دین بستانکار دارای وثیقه می کند؛ بنابراین طلب طلبکار دارای وثیقه، با تمام تضمیناتش از سوی غیر مدیون (طلبکار دیگر) پرداخت می شود و پرداخت کننده می تواند به قائم مقامی بستانکار مرتهن، طلب مزبور را به نفع خود اجرا کند. نکته مهم این است که انتقال حق بستانکار دارای وثیقه را منوط به پرداخت دین موضوع سند کرده است. ^[۱۸۱]
در بند۱ ماده۱۲۵۱ ق.م. فرانسه صراحتاً پرداخت طلب بستانکار مرتهن از طرف سایر بستانکاران را یکی از موارد قائم مقامی قانونی تلقی کرده است؛« قائم مقامی قانونی محقق می شود: ۱- به نفع کسی که خودش بستانکار است، طلب بستانکار دیگری را به دلیل رهن و امتیازاتش بر او مرجح است، می پردازد.»^[۱۸۲]
در این باب برای پرداخت دین توسط غیر مدیون لازم است پرداخت کننده و دریافت کننده دارای شرایط خاصی باشند که در اینجا بررسی می شود.
بند اول: شرایط پرداخت کننده
ثالث پرداخت کننده باید دارای شرایطی باشد:
۱- بستانکار بودن پرداخت کننده
به نظر می رسد که هدف قانونگذار از وضع مواد۳۴ و۳۴ مکرر قانون ثبت این بوده است که اولاً: طلبکاران دارای وثیقه یا طلبکاران دارای حق تقدم نتوانند مال مورد وثیقه را به قیمت نامناسب به فروش برساند و طلبکاران موخر متضرر شوند^[۱۸۳] و ثانیاً: این موضع گیری موجب حمایت از طلبکاران عادی می شود، چون در اینصورت آنها می توانند با پرداخت دین طلبکار با وثیقه، مال مدیون را توقیف کند و به قیمت مناسب به فروش برسانند و آنها هم به حق خود برسند. ^[۱۸۴]
پس لفظ “هر بستانکار"در ماده۳۴ مکرر قانون ثبت نشان می دهد که پرداخت کننده می تواند بستانکار عادی و یا بستانکار دارای وثیقه باشد که ارزش وثیقه او کمتر از طلبش است. در بستانکاران عادی، با پرداخت طلب بستانکاران دارای وثیقه، جانشین بستانکار دارای وثیقه می شود و از فروش مال وثیقه هم طلب خود و هم وجوهی را که به طلبکاران با وثیقه داده است، دریافت می کند. ولی در مورد بستانکاران با وثیقه، چون ارزش مال وثیقه کمتر از کل مطالبات است او با پرداخت طلب بستانکار مقدم جانشین وثیقه او می شود و با اجرای وثیقه طلب خود و حق وثیقه ای که به او منتقل شده است را وصول می کند.^[۱۸۵]
لکن نباید فراموش کرد که طلبکاری می تواند اقدام به پرداخت کند که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و این فرض صرفاً شامل اشخاصی می شود که رأی قضایی به نفع او صادر شده یا دارای سند لازم الاجراء می باشند و برای وصول آن اجرائیه صادر شده باشد. ^[۱۸۶]
۲- پرداخت باید کامل باشد
بستانکار عادی نمی تواند با پرداخت بخشی از طلب بستانکار دارای وثیقه در مال مورد وثیقه به نسبت پرداخت مقدم شود؛ زیرا طبق ماده۲۷۷ ق.م. نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کرد. ثانیاً: طبق ماده۷۸۳ ق.م. رهن یک حق بسیط و غیر قابل تجزیه است و نمی توان با پرداخت قسمتی از طلب، بخشی از مال مرهونه را فک کرد؛ از اینرو طلبکار عادی باید کل طلب را پرداخت نماید تا بتواند جانشین او شود و از مال مورد وثیقه دیون خود را وصول کند.
۳- پرداخت کننده باید بستانکار قبل از دریافت کننده باشد.
اگر مال واحد در وثیقه طلبکاران متعدد باشد فقط بستانکاران قبل از بستانکاران مقدم می تواند با پرداخت تمام طلب طلبکار با وثیقه، مال وثیقه را از توقیف خارج کرده و خود توقیف کند و تمام طلب خود و طلب طلبکار مقدم را از آن وصول کند و طلبکاران ردیف سوم به بعد از چنین حقی برخوردار نیستند؛ چون با پرداخت طلب طلبکار مقدم به طور قهری ردیف دوم قرار می گیرد^[۱۸۷] و طلبکاران ردیف سوم به بعد هیچ نفعی در پرداخت ندارند و اگر طلب طلبکار با وثیقه را پرداخت کند مشمول ماده۲۶۷ ق.م. می شود.^[۱۸۸]
۴- حق بازداشت اموال بدهکار
در ماده۳۴ مکرر ثبت بیان شد که پرداخت کننده طلب طلبکار با وثیقه باید طلبکاری باشد که حق بازداشت اموال بدهکار را داشته باشد. منظور از این شرط چیست؟ یعنی طلبکار موخر در صورتی می تواند طلب طلبکار با وثیقه را پرداخت کند و مال را توقیف کند که مستند او سند لازم الاجرا باشد؛ زیرا فقط دارندگان این اسناد می توانند بدون مراجعه به دادگستری و مستقیماً از طریق ثبت، مال را توقیف کنند. (مواد۹۱ و۹۲ قانون ثبت)
اما برخی از نویسندگان^[۱۸۹] بر خلاف نظر بالا بیان می کنند که دارنده قرار تأمین دادگاه، همیشه نمی تواند از چنین حقی برخوردار باشد؛ چون دارنده طلب عادی علی رغم اینکه می تواند از دادگاه تأمین خواسته را درخواست کند ولی دارنده چنین قراری نمی تواند تا قبل از صدور حکم قطعی طلب خود را مطالبه کند و پس از صدور حکم قطعی و پرداخت طلب طلبکار با وثیقه می تواند جانشین او شود؛ بنابراین دارنده طلب عادی هم می تواند بعد از قطعی شدن حکم، طلب طلبکار با وثیقه را پرداخت کند و مال را توقیف نماید.
بند دوم: شرایط دریافت کننده:
ماده۳۴ مکرر قانون ثبت شرایطی را برای دریافت کننده بیان کرده است:
۱-دریافت کننده باید بستانکار دارنده وثیقه با حق تقدم باشد.^[۱۹۰]
دریافت کننده باید بستانکار دارنده وثیقه باشد و اگر بستانکاران دارای وثیقه متعدد باشند باید بستانکاری باشد که تاریخ وثیقه او مقدم از سایر طلبکاران باشد والا نفعی در پرداخت طلب او نخواهد داشت و این شرط در ابتدا ماده۳۴ مکرر قانون ثبت گنجانده شده است که بیان داشته بدهکار می تواند با تودیع کلیه بدهی خود، سند مورد معامله را آزاد سازد و در ادامه به سایر بدهکاران نیز چنین حقی را داده است، پس دریافت کننده باید کسی باشد که در اثر معاملات ماده۳۴ بستانکار شده باشد؛ منظور معاملات با شرط خیار، معاملات قطعی با شرط نذر خارج، معاملات قطعی با شرط وکالت می باشد که به این معاملات معاملات با حق استرداد می گویند. این معاملات در حکم معاملات رهنی هستند.^[۱۹۱]
پس بستانکار دریافت کننده باید بستانکار دارای وثیقه باشد، اعم از اینکه این وثیقه قراردادی باشد (رهن) یا این وثیقه قانونی باشد.
۲- پرداخت طلب بستانکار دریافت کننده نباید به ضرر او باشد.
پرداخت طلب طلبکار معمولاً به نفع و مطلوب او است، ولی در بعضی از مواقع مانند پرداخت طلب موجل طلبکاری که اجل به نفع اوست که در این جا باید تا زمان سررسید منتظر بمانیم. ^[۱۹۲]
در تأیید این مطلب ماده۳۴ مکرر نیز مقرر کرده است:« …….. هر گاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود. »
در قسمت اخیر همین ماده بیان شده است که:«………… در کلیه موارد مذکور فوق، هر گاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت در سند رعایت شود.»
گفتار دوم: وارث پرداخت کننده دین مورث
مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت در مورد معاملات با حق استرداد است. این معاملات در حکم معاملات رهنی است. انتقال دهنده بدهکار و انتقال گیرنده طلبکار محسوب می شود و موضوع معامله در وثیقه طلبکار قرار می گیرد و اگر بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد، بستانکار می تواند از مال وثیقه طلب خود را وصول کند و مازاد را به انتقال دهنده مسترد نماید. پس اگر بدهکار در مدت مقرر بدهی خود را پرداخت کند حق استرداد مال مورد وثیقه را دارد حال اگر بدهکار قبل از پرداخت بدهی خود فوت کند آیا این حق استرداد به ورثه او منتقل می شود یا خیر؟^[۱۹۳]
پاسخ روشن است: حق استرداد قهراً به ورثه او منتقل می شود^[۱۹۴] و ورثه با پرداخت طلب طلبکار، مال مورد معامله را مسترد می کنند، اما نکته مهم این است که حق استرداد قابل تجزیه نمی باشد؛ یعنی هر یک از وراث نمی توانند با پرداخت سهم خود از بدهی مورث به همان میزان ازا ین مال را فک یا رهن نماید. پس حق وثیقه بسیط و غیر قابل تجزیه است و تمام مال مورد وثیقه در مقابل تمام بدهی قرار می گیرد نه اجزای آن. به طور مثال حق خیار هم غیر قابل تجزیه است، کلیه ورثه باید اجتماعاً آن را اعمال کنند یا آن را اسقاط کنند.^[۱۹۵]
پس تا زمانی که تمام وراث سهم خود را از بدهی مورث خود پرداخت نمایند مال مورد وثیقه آزاد نمی شود و طلبکار می تواند برای وصول طلب خود مال مورد وثیقه را به فروش برساند. البته این احتمال وجود دارد که طلبکار مال را در شرایط و زمان نامناسب به فروش برساند و این باعث شود که از ثمن فروش چیزی باقی نماند و این به ضرر وراثی باشد که حاضر به پرداخت دین مورث خود بوده باشند. قانونگذار برای حمایت از حقوق چنین وراثی به هر یک از ورثه این حق را داده است که تمام بدهی مورث خود را پرداخته و قائم مقام حقوق بستانکار گردد پس سایر ورثه می توانند با پرداخت سهم خود از دین مورث به ورثه پرداخت کننده به همان میزان از مال مورد ورثه آزاد شود.
این حق ورثه در تبصره۱ ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت بیان شده است که: « انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. هر گاه قبل از صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وراث مزبور قرار می گیرد. در این مورد هر گاه هر یک از وراث به نسبت سهم الارث، بدهی خود را به وارث مزبور بپردازد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.
ترتیب و نحوه وصول طلب وراث پرداخت کننده دین از سایر وراث به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.»
پس از پرداخت، وجوه پرداخت کننده تمام دین مورث به دو بخش تجزیه می شود:
بخش اول بخشی است که او مدیون بستانکار است و سهم بدهی مورث به او منتقل شده است و بخش دوم، سهم سایر وراث است که او پرداخت کرده است؛ بنابراین در این قسمت که سهم سایر وراث را پرداخته در واقع از مصادیق پرداخت دین دیگری است. قانونگذار او را قائم مقام حقوق بستانکار قرار داده و سایر وراث در صورت پرداخت سهم خود به نسبت مال مورد وثیقه آزاد می شود و اگر سایر وراث سهم خود را پرداخت نکنند، پرداخت کننده بدهی مورث می تواند تقاضای فروش مال را بکند، ولی اگر قیمت فروش کمتر یا به اندازه دیون سایر وراث باشد، مال مورد وثیقه به مالکیت ورثه پرداخت کننده منتقل می شود.