ماده ۴ قانون مسامحه ‌و غفلت مشترک۱۹۵۴ انگلیس^[۱۱۰] تقصیر را غفلت ومسامحه ،نقض وظیفه قانونی ،یا اقدام دیگری یا خود داری از اقدام که می‌تواند سبب مسئولیت در ایجاد شبه جرم گردد ومی تواند ،جدا از این قانون،وسیله دفاعی در مقابل غفلت و مسامحه مشترک به حساب آید، تعربف نموده است.

a fault means negligence , breach of statutory duty or other act or amission ,which gives rise to liability in tort or would ,apart from this act ,give rise to the defence of contributory negligence.

بر اساس یک قاعده حقوقی در انگلیس “هر اندازه خطر و درجه آن بیشتر باشد ،متصرف یا نگهدارنده ساختمان باید احتیاط بیشتری را مبذول دارد ،به انضمام به حساب آوردن وضعیت وکیفیت ساختمان مورد نظر وهم چنین سن وسال وارد شونده به تعدی ‌و تجاوز(غیر مجاز ) به آن ساختمان “و قاعده ایی دیگر می‌گوید واردین به محلی اگر توام با تعدی ‌و تجاوز باشد به میزان بسیار کمتری مستحق حمایت هستند تا کسانی که قانوناً حق ورود به اماکنی را دارند.

در انگلیس اگر تمام یا بخشی از تأسیسات ساخته شده تحت کنترل مالک آن ملک باشد ،مالک با استناد به قانون سال۱۹۵۷و۱۹۸۴ به عنوان متصرف و مسئول ،شناخته می شود وهمچنین اگر مالک کنترلی بر تأسیسات مذکور نداشته باشد ،او باز هم ممکن است به استناد قانون سازندگان ۱۹۷۲ و یا قاعده کامن لا مسئول شناخته شود.لذا قانون مذکور هیچ راهی برای فرار مالکان از مسئولیت باز نگذاشته یا استثناءنکرده است^[۱۱۱].

هر چند قانون ۱۹۷۲ مربوط به سازندگان تأسیسات ساختمانی ومسکونی می‌باشد لیکن بنظر می‌رسد قواعد عمومی آن در خصوص تأسیسات صنعتی نیز قابل اعمال باشد از جمله ماده ۳ این قانون که مقرر می‌دارد: هیچ نوع کاهشی در میزان مسئولیت یا معافیت از مسئولیت نسبت به سازنده تأسیسات ساختمانی تحت عنوان اینکه ساختمان مذکور به خریدار تسلیم و واگذار شده به وجود نخواهد آمد.‌بنابرین‏ حقوق انگلستان یک اصل کلی وعمومی به نام تقصیر (fault) را که برروی مسئولیت مدنی مالک سایه اندازد به رسمیت نمی شناسد و با تصویب قوانین فرعی یا تئوری‌های جدید مانند نظریه خطر سعی کرده خلاءهای موجود در مسئولیت مبتنی بر تقصیر را مرتفع سازد.

بر اساس قانون سال ۱۹۷۲ انگلیس (ماد ۲-۵-۷)جدا از متصرف یا مالک ، امکان دارد اشخاصی به خاطر ورود ضرر و زیان ناشی از ملک مسئول شناخته شوند اینگونه افراد در این قانون مقاطه کاران مستقل ( Independent contractors) شناخته می‌شوند.که در قانون مذکور به مهندسین یا سازندگان ساختمان‌ها و مقاطعه کاران ساختمان‌ها اشاره شده است ،بدین صورت متصرف ملک یا تأسیسات می‌تواند در دادگاه از خود رفع مسئولیت نموده واعلام نماید که مسئول ضرر وزیان یا صدمه وارده مقاطه کار می‌باشد و باید ثابت نماید که مقاطه کار مستقل برای انجام وظایفش کنترل کامل زمین وساختمان را بر عهده داشته است . و حتی اگر ادعای متصرف در دادگاه پذیرفته نشود ،باز هم مقاطعه کار مستقل از باب قواعد حقوق معمول انگلیس (غفلت،مسامحه وبی مبالاتی )ممکن است مسئول شناخته شود. ^[۱۱۲]

بخش دوم: رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی

گفتار اول: مفهوم رابطه سببیت

به عنوان یک قاعده رابطه سببیت برای تحقق مسئولیت لازم است اما باید دید مفهوم این رابطه چیست و ثانیاًً ضرورت وجود این رابطه چه می‌تواند باشد. به صرف انجام فعل نامشروع نمی توان مسئولیت شخص را محرز دانست و وی را ملزم به جبران خسارت کرد. جز برای موارد استثنایی مثل غصب و موارد در حکم غصب در سایر موارد علاوه بر تقصیر، اثبات رابطه سببیت میان فعل نامشروع و زیان های وارده نیز از ارکان ضروری تحقق مسئولیت می‌باشد. احراز این رابطه مبتنی بر یک قاعده عقلی و منطقی است که هر شیء محتاج به علت است و این علت باید مقدم بر آن باشد. به جهت پیچیدگی رابطه سببیت گاه مقنن حمایت از اشخاص را در هدف بالاتری قرار داده و مسئولیت بعضی از اشخاص را محرز دانسته که همان تقصیر مفروض می‌باشد.^[۱۱۳] اشخاص در زندگی روزمره دچار ضرر و زیان می‌شوند اما نمی توان مسئول برای آن تعیین نمود چون بدون وجود رابطه سببیت بین ضرر و خطای فاعل نمی توان کسی را مسئول شناخت، این مورد نه تنها در مسئولیت قهری بلکه در مسئولیت قراردادی نیز جاری است.^[۱۱۴]

در مواقعی که مسئولیت مبتنی بر مبنای خطر باشد احراز وجود رابطه سببیت از اهمیت بیشتری برخوردار است البته گاهی اثبات آن دشوار می‌گردد. چرا که هر جا مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد به صرف احراز تقصیر خوانده و نسبت ضرر به وی به جهت تقصیرش، مسئولیت محقق می شود. اما در مسئولیت مبتنی بر خطر یک سری عواملی است که ظاهراًً تقصیر هم نیست و نامشروع هم نمی باشد و این قاضی است که باید از میان عوامل مختلف علت اصلی را تعیین کند. به عنوان مثال در انفجار خط لوله گاز در شهر دهدشت در سال ۱۳۵۳ که منجر به فوت شش نفر از رهگذران محلی گردید ، علت انفجار منجر به ورود خسارت رانش زمین و فشار بر روی جداره لوله اعلام شد و علی‌رغم وجود عامل خارجی خارج از اراده مالک، دادگاه با این استدلال که اگر خط لوله در این محل نبود، رانش زمین به تنهایی موجب ورود خسارت نمی شد. لذا وجود خط لوله و رابطه آن با شرکت گاز را به عنوان دلیل اصلی محکومیت مالک قرار داد.