1. . متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج١، تهران، مجد، چاپ دوم، ۱۳۸۱، ص٨٨. ↑

    1. . همان منبع، ص٨٨. ↑

    1. . صدرزاده افشار، دکتر سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ص ۴۱۱٫ ↑

    1. . هیئت تجدید نظر مرکب از سه نفر از اشخاصی که به تراضی طرفین انتخاب می‌شدند و در صورت عدم تراضی به قرعه انتخاب می‌شدند و حکم آنان نیز قطعی بود. ↑

    1. . متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج١، تهران، مجد، چاپ دوم، ۱۳۸۱، ، ص ۸۹٫ ↑

    1. . قانون مالک و مستاجر، مصوب ۱۳۳۹ با تصویب قانون روابط مالک و مستاجر ۱۳۵۶ لغو گردیده است. ↑

    1. . مدنی، سید جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج ۲ ص ۱۶۸٫ ↑

      1. . ماده ۲۵ و ۲۶ قانون مالک و مستاجر، مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۳۱ و ۳۲ قانون روابط موجر و مستاجر (برای محلهای کسب و پیشه) مصوب ۱۳۶۳٫ ↑

    1. . هدایت نیا، فرج الله، پیشین، ص ۶٨. ↑

    1. . همان، ص ١٩ ↑

    1. . اصل ١٣٩ قانون اساسی: « صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری‏ در هر مورد، موکول‏ به‏ تصویب‏ هیئت‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردی‏ که‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نیز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.» ↑

    1. – اسدی نژاد، سید محمد،پیشین، ص ۴۸٫ ↑

    1. – مسعود طارم سری، حقوق بازرگانی بین‌المللی، پیشین، ص ۲۱۴٫ ↑

    1. – کلایو، ام، اشمیتوف، حقوق تجارت بین‌الملل، ج ۲، ترجمه بهروز اخلاقی، چاپ اول، تهران، نشر سمت، ۱۷۸، ص ۱۰۲۵٫ ↑

    1. – محبی، محسن ، نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، مجله دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، ش ۲۴، س ۱۳۷۸، ص ۲۹-۱۰۴٫ و بانک اطلاعات مقالات حقوقی، علی مکرم، س ۱۳۸۲٫ ↑

    1. – محبی، محسن ، امتیازات داوری از حیث اجرای رأی داوری، داوری نامه ۱، تهران، انتشارات برگه داوری، ۱۳۸۳، ص ۱۴۵٫ ↑

    1. – همان، ص ۱۴۵٫ شورای جهانی متشکل از هیئت نمایندگان بخش خصوصی در کشورهای مختلف است که از طریق کمیته ملی در هر کشور معرفی می‌شوند. ↑

    1. – همان، ۱۴۶٫ ↑

    1. – برای مطالعه رجوع کنید به، محبی، محسن ، نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، مجله دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، ش ۲۴، س ۱۳۷۸، ص ۲۹-۱۰۴ . ↑

    1. . کاشف الغطاء،علی ، النور الساطع فی الفقه المنافع، به نقل از مبانی فقهی آ.د.م و تأثصیر آن در رویه قضایی، ج۱، ص ۲۰ ↑

    1. . صدر، سیدرضا ،الاجتهاد و تقلید به نقل از منبع پیشین ↑

    1. . خدابخشی، عبدالله، مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضائی- جلد اول- انتشارات شرکت سهامی انتشار- سال ۱۳۹۰- ص ۲۱ ↑

    1. .ماده ۳۷۰ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد: «ماده ۳۷۰ـ اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده‌اندمی‌توانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی‌که مدیون یا متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند ـ مدیون یامتصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آن‌ ها تسلیم‌نماید و در صورت تأدیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی‌وراثت‌بری محسوب خواهد شد و مدعی نامبرده حق رجوع به‌شخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی را وصول و یامال متعلق به او را دریافت نموده‌اند» ↑

    1. – . محمدنژاد، پرویز؛ اختیارات و تکالیف دادستان در امور حسبی، مجله اصلاح و تربیت، سال دوم، ش ۲۳، ۱۳۸۲، ص ۲۵ ↑

    1. .زین الدین، شیخ محمد امین ، کلمه التقوی، به نقل از منبع پیشین ↑

    1. .خدابخشی، عبدالله، منبع پیشین ص ۱۵ ↑

    1. .اسکینی، ربیعا، داوری پذیری در دعاوی حقوقی ایران- مجموعه مقالات یکصدمین سالگرد تأسيس نهاد داوری در ایران ↑

    1. . ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مقرر می‌دارد: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله ای ‌از رسیدگی باشد ، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند» ↑

    1. . ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند :
      ۱ – دادگاه صلاحیت نداشته باشد .
      ۲ – دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد .
      ۳ – خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر ، عدم رشد ، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی ، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد….» ↑

    1. . ماده ۴۸۱ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «تاجرورشکسته ازتاریخ صدورحکم ازمداخله درتمام اموال خودحتی آنچه که ممکن است درمدت ورشکستگی عایداوگرددممنوع است.‌در کلیه اختیارات وحقوق مالی ورشکسته که استفاده ازآن موثردرتادیه دیون اوباشد ‌مدیر تصفیه قائم مقام قانوی ورشکسته بوده وحق دارد بجای اوازاختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند» ↑

    1. . ماده ۴۶۹ مقرر می‌دارد: «دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
      ۱ـ کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد …» ↑

    1. . شمس؛ عبدالله، آیین دادرسی مدنی، انتشارات دراک، سال ۱۳۸۴، جلد دوم، ص ۲۵۵ ↑

    1. .کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوی مدنی، انتشارات دادگستر، سال ۳۷۶، ص ۱۱۷٫ ↑

    1. . این ماده مقرر می‌دارد: «پس از وصول درخواست نامه، دادگاه اظهارات و دلائل درخواست کننده را در نظر گرفته و در صورتی که اظهارات و دلائل نامبرده را موجه دانست آگهی مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی ترتیب می‌دهد و این آگهی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می‌شود و جلسه رسیدگی به درخواست، به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین می‌گردد.مقررات این ماده در صورتی اجرا می‌شود که قبلاً در زمینه درخواست تصرف اموال آگهی نشده باشد و چنانچه مطابق ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی آگهی شده باشد دادگاه به آن آگهی اکتفا می‌کند» ↑

    1. . این ماده مقرر می‌دارد: «در صورتی که وارث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع‌بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواست‌نامه کتبی‌مشتمل بر نام و مشخصات ‌درخواست کننده و متوفی و ورثه واقامتگاه آن‌ ها و نسبت بین متوفی و وراث تنظیم نموده‌، به دادگاه‌تسلیم می‌کند» ↑

    1. . ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد: «پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که‌معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد ‌درخواست کننده تصدیق را ‌از برگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته‌، تصدیقی مشعر بروراثت و تعیین عده وراث و نسبت آن‌ ها به متوفی صادر می‌کند و در صورت اعتراض دادگاه جلسه‌ای برای رسیدگی به اعتراض معین‌نموده و به معترض و ‌درخواست کننده تصدیق اطلاع می‌دهد و درجلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد و این حکم قابل پژوهش ‌و فرجام است‌« ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، همان منبع، ص ۲۵۸، ۲۶۱٫ ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، همان منبع، ص ۲۶۲ ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...