در اصلاح سال۱۳۶۱قانون مدنی ازیک طرف ماده ۱۲۰۹ حذف شد و از طرف دیگر عبارت هیجده سال تمام مذکور در ماده ۱۲۱۰ ق . م به پانزده سال تغییر یافت و دو تبصره به آن اضافه شد . این تغییرات که بدون دقت انجام شده است ، ایراد برجسته ای دارد و آن تعارض موجود بین ماده ۱۲۱۰ و تبصره ۱ و تبصره ۲ آن از طرف دیگر است .

از جمع ماده ۱۲۱۰ و تبصره ۱ آن این حکم به دست می‌آید که سن پانزده سال برای پسر و نه سال برای دختر ، اماره رشد است و با رسیدن آن ها بهاین سن ، رشید محسوب می‌شوند . مگر این که جنون یا عدم رشد آن ها ثابت شود . در حالی که تبصره ۲ سن پانزده سال و نه سال را اماره رشد نمی داند و پس از رسیدن پسر و دختر ‌به این سن ، آن ها را غیررشید فرض می‌کند مگر آنکه رشد آن ها ثابت شود .

‌به این ترتیب اگر متن ماده ۱۲۱۰ و تبصره ۱ آن مورد توجه قرار گیرد ، با حکمیروبه رو می‌شویم که آشکارا با منطق روابط مالی و اجتماعی و شرایط موجود ناسازگار است ، چرا که پسر ۱۵ ساله و آشکاراتر دختر ۹ ساله به طور معمول هرگز توانایی اداره مالیخود را ندارد .

اگر برعکس بخواهیم مفاد تبصره ۲ را در نظر بگیریم با ایراد بزرگتری روبه رو خواهیم شد وآن این است که هیچ کس را در جامعه نمی توان رشید دانست ، مگر این که رشد او ثابت شده باشد . اما برای اثبات رشد ، نیاز به یک مرجع قضایی هست ، که رشد خود او نیز باید ثابت شود و این حالت یک تسلسل محال است .

چون اعتبار اصلاحات قانونی سال ۶۱ به طور آزمایشی برای مدت ۵ سال محدود بود ، انتظار می‌رفت که اصلاح شود ، اما متأسفانه چنین نشد و در بازنگری سال ۷۰ باقی ماند . حال با این که ماده ۱۲۰۹ ق . م در اصلاحات قانونی سال ۱۳۶۱ حذف گردید . اکنون با لحاظ مقررات موجود و با توجه به رأی و وحدت رویه دیوان عالی کشور ، مربوط به جمع بین متن ماده ۱۲۱۰ و تبصره ۲ آن ، این ماده و با تکیه بر ماده واحده مربوط به رشد متعاملین مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۱۳ و نیز رویه برخی دیگر از مقررات قانونی مانند ماده ۹۷۷ ق . م که رسیدن به سن ۱۸ سال تمام را شرط قبول تقاضای شناخته شدن تابعیت کشور بیگانه ، برای متقاضی به وسیله ایران معرفی کرده و نیز ماده ۹۷۹ که سن مذبور را شرط تحصیل تابعیت ایرانی ، برای کسانی که دارای تابعیت اصلی ایرانی نیستند قرار داده شده است و ماده ۹۸۵ ق . م که تحصیل تابعیت ایرانی پدر را نسبت به اولاد هیجده ساله او غیرموثر اعلام ‌کرده‌است ، باید سن ۱۸ سال تمام را شمسی را به عنوان یا اصل سن رشد دانست و اشخاصی را که ‌به این سن رسیده اند رشید شناخت ، مگر این که خلاف آن اثبات شود . چرا که اهمیت تحصیل تابعیت یا بقای بر تابعیت ، که تعیین کننده ، هویت شخص و سرنوشت سیاسی و اجتماعی اوست و در زندگی اقتصادی و اجتماعی او می‌تواند مؤثر باشد ، کمتراز تصرف در امور مالی نیست . ‌بنابرین‏ اگر شخصی ۱۸ ساله قانوناً بتواند انتخاب تابعیت کند ، خواهد توانست در اموال خویش تصرف کند . و دیگر این که حذف ماده ۱۲۰۹ ق . م در اصلاحات آزمایشی سال ۶۱ و تثبیت این وضع در سال ۱۳۷۰ ، دلالت بر فسخ مقررات ماده واحده مربوط به رشد متعاملین و مقررات مواد ۹۷۷ و ۹۷۹ و مقررات مشابه نمی کند . زیرا آن چه که حذف شده است ماده ۱۲۰۹ ق . م مدنی است نه حکم خاص.

اماره بودن سن ۱۸ سال تمام برای رشد ، و حذف ماده قانونی الزاماًً به معنی فسخ اصل ، حکم مندرج در آن ماده نمی باشد . در نتیجه در مقام تغییر مقررات موجود و با تکیه بر رأی وحدت رویه موجود ، شخص بالغ باید در امور غیرمالی مانند نکاح و طلاق به استثنای امور مربوط به تابعیت رشید شناخته شود ولی برای رشد در امور مالی رسیدن به سن ۱۸ سال را اماره رشد دانست^[۹۱]۱٫

حال در این جا با تمام این بررسی های به عمل آمده میتوان ‌به این نتیجه رسید که چون ایقاع انواع مختلفی دارد و هرکدام از آن ها در امور مالی و غیرمالی موقع اثر گذار است لذا برای این که شخص موقع بتواند به مصلحت عمل کند و قصد و رضایی سالم داشته باشد باید اهلیت لازم را داشته باشد لذا باید گفت که یکی از اموری که در ایقاع شرط است اهلیت موقع است ، برای این که ایقاع بتواند منشاء اثر قرار گیرد و اثر دلخواه را داشته باشد .

مبحث سوم : موجود و معین بودن موضوع ایقاع

در این مبحث ابتدا به بررسی این امر می پردازیم که منظور از معین بودن موضوع چیست و این امر نیازمند بررسیاین مفهوم در عقود است و بعد از این که این مفهوم برای ما روشن شد به بررسی این امر می پردازیم که آیا این شرط در ایقاع نیز نیاز هست یا نه ؟ ‌در مورد این که موضوع عقد و موضوع تعهد آیا یکی هستند یا نه . در قراردادها ، بحث های زیادی مطرح شده است که در این جا نیاز به ذکر آن ها نیست و در این جا تنها به ذکر آن دسته از مطالبی می پردازیم که قابل بحث در ایقاع است . به طور کلی در اصطلاح : موضوع عبارت است از جایگاه حدوث وضعیت خاص در عالم مادی یا غیرمادی می‌باشد . مثلاً ساختمانی که مورد تعمیر قرار می‌گیرد را می توان موضوع تعمیر معرفی کرد ، که وضعیت ‌ناشی از مرمت در عالم مادی درآن حادث می شود .

همچنین یک نظریه علمی را که در یک سخنرانی مورد بررسی قرار می‌دهند . باید که موضوع سخنرانی ها ، یعنی جایگاه و محور مباحث سخنرانی و انتساب وضعیت خاصی در عالم غیرمادی معرفی کرد .

به ترتیب بالا ، می توان گفت موضوع معامله یا مورد معاملات مالی عبارت از اموال یا عمل حقوقی یا مادی شخصی است که اثر معامله ، به ‌عنوان یک وضعیت حقوقی ، در آن ثابت می شود^[۹۲]۱٫ حال در ایقاع نیز ، موضوع به تبع ماهیت حقوقی شکل گرفته ، می‌تواند متفاوت باشد . برای مثال در أخذ به شفعه ، موضوع ایقاع ، مال غیرمنقول قابل تقسیم است یا در طلاق موضوع ، نکاح شکل گرفته در گذشته است .

حال موضوع ماهیت حقوقی ، برای این که عمل حقوقی مترتب شده بر آن بتواند منشأ اثر باشد ، نیازمند یک سری شرایط است . حال در رابطه با این شرایط ، باید گفت که در ایقاعات در این مورد بحثی صورت نگرفته است که در این جا ما ناچاریم ، شرایط مورد معامله را در عقد مورد بررسی قرار دهیم و بعد آن دسته از این شرایط را ، که در ایقاعات جاری است ، مشخص کنیم و بعد به طور مفصل مورد بحث قرار دهیم .

برای صحیح بودن هر معامله ، لازم است که مورد معامله دارای شرایطی باشد که فقدان یکی از آن شرایط بطلان عقد را به همراه دارد .