۲-۲-۱۲ ماده­هایی از قانون مجازات اسلامی در ارتباط با حضانت

ماده ۶۳۲: اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه­ اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع دارند، امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۳: هرگاه کسی شخصاًً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی ­باشد، در محلی که خالی از سکنه است، رها نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون ریال تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جائی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنان­چه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.

۲-۲-۱۳ ملاقات طفل

طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی: « هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است ».

بنا ‌به این ماده، هرکدام از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم باعث نمی شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می شود. اما در صورت عدم توافق، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت ندارد، معین می‌کند. معمولاً دادگاه ها یک روز یا دو روز از آخر هفته را ‌به این امر اختصاص می‌دهند و گفته می شود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می شود. اما سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی تواند حکم به آن بدهد. با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح کودک مضر باشد، دادگاه می‌تواند مواعد ملاقات را طولانی تر کند و مثلاً به جای هفته ای یک بار، ماهی یک بار یا هر شش ماه یک بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد(طاهری نیا، ۱۳۸۳).

در صورتی که ملاقات خوف جانی برای طفل داشته باشد و پدر یا مادر حالت خطرناک روانی داشته باشند به منظور جلوگیری از صدمه به فرزند، می توان با حکم دادگاه مانع از دیدار یکی از والدین که دچار چنین مشکلی هستند، شد(طاهری نیا، ۱۳۸۳).

۲-۲-۱۴ ملاقات طفل قبل از وقوع طلاق

چنانچه زن و شوهر قبل از طلاق به دلایلی جدا از یکدیگر زندگی کنند (برای مثال زن به لحاظ عدم تأمین جانی یا شرافتی در منزل جداگانه به سر برد و طفل همراه پدر زندگی کند) مادر می‌تواند فرزند خود را ملاقات نماید و اگر در این باره توافق حاصل نشود، یا پدر از ملاقات جلوگیری کند. مادر می‌تواند با تقدیم دادخواستی به دادگاه خانواده خواستار تعیین زمان و مکان ملاقات شود(طاهری نیا، ۱۳۸۳).

گاهی ملاقات طفل در محل سکونت پدر یا مادری که از طفل نگهداری می‌کند، موجب تنش و برخوردهایی از سوی آن ها یا خانواده طرفین می شود که آثار نامطلوبی بر طفل می‌گذارد. در این شرایط دادگاه ها سعی بر پیشگیری از چنین برخوردهایی دارند و مکانی به غیر از محل سکونت طرفین را برای ملاقات تعیین و منظور می‌کنند؛ از جمله مرجع انتظامی محل، پارک یا مسجد محل؛ صرف نظر از این که این محل ها برای ملاقات طفل مناسب است یا خیر، به لحاظ حفظ امنیت جسمی و در بعضی موارد روانی طفل، چنین تصمیماتی اتخاذ می شود. زمان ملاقات طفل نیز اگر مورد اختلاف باشد توسط دادگاه تعیین می شود و به هر حال کم تر از یک بار در ماه نخواهد بود(طاهری نیا، ۱۳۸۳).

۲-۲-۱۵ ملاقات طفل پس از وقوع طلاق

در زمان طلاق دادگاه ‌در مورد این که حضانت طفل به عهده پدر قرار گیرد یا مادر عهده دار آن شود، تصمیم لازم را اتخاذ می‌کند و در باره نحوه ملاقات و زمان و مکان آن نیز اظهار نظر و تعیین تکلیف می کند. چنانچه این موارد در حکم دادگاه لحاظ نشده باشد. هر یک از پدر و مادر می‌تواند دادخواستی به دادگاه تقدیم کند و تصمیم گیری در موارد فوق را خواستار شود. در قانون حمایت خانواده پیش‌بینی شده که دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین معین کند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان را مشخص نماید و همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین کند(طاهری نیا، ۱۳۸۳).

۲-۲-۱۶ نفقه کودک به عهده چه کسی است

طبق ماده ۱۱۹۰ قانون مدنی، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این که حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد، پرداخت نفقه فرزند که به طور عمده شامل مسکن، لباس، خوراک و نیازهای درمانی است به عهده پدر است که در صورت خودداری از پرداخت ( با وجود داشتن استطاعت مالی ) طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی جرم بوده و در صورت شکایت ذی نفع دادگاه او را به حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۵ ماه محکوم می‌کند. طبق همین ماده ( ۱۱۹۹ ) در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آن ها به پرداخت مخارج زندگی فرزند، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می‌گیرد. هرگاه مادر هم فوت یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد. این تکلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می‌گیرد(طاهری نیا، ۱۳۸۳).

پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست، بلکه پس از آن هم طبق ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم کند، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده ( در صورت داشتن توانایی مالی ) ملزم به تأمین مخارج فرزند کبیر هستند(طاهری نیا، ۱۳۸۳).

۲-۲-۱۷ حضانت در قوانین دیگر کشورهای اسلامی

قوانین بسیاری از کشورهای اسلامی در حال حاضر، پیش‌بینی­هایی جهت رسیدگی به مقضیات طفل و عصر حاضر را در قانون خود گنجانده اند. از آن جمله تصریح بر: تقدم منفعت و مصلحت طفل؛ حق تعلیم و تربیت صحیح طفل، حق اختیار طفل و تعیین زمان ملاقات طفل توسط والدی که حضانت با وی نیست؛ را می توان نام برد. در ذیل مفاد مرتبطه قوانین کشورهای مغرب و مصر مرور می‌گردد.

حق حضانت در قانون مدنی افغانستان