«برگهای اجرائیه به تعداد محکوم علیهم بعلاوه دو نسخه صادر می شودیک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرائی بایگانی می گرددو یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده می شود.» ماده۸قانون مذکور مقرر می‌دارد

«ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین ابلاغ به محکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه سابقه ا بلاغ محسوب می‌گردد»

‌بنابرین‏ چون شخص محکوم علیه مکلف است مفاد اجرائیه را اجرا کند ،پس فوت وکیل تاثیری بر روند عملیات اجرایی ندارد.

مبحث سوم: فوت ولی،وصی و قیم

بدیهی است زمانی شخص دارای ولی و قیم است که، محجور بوده و خوب ،بد خویش را تشخیص ندهد. به عبارتی چنین شخصی اهلیت استیفاء ندارد.اهلیت استیفاء عبارت است از قابلیتی که قانون برای افراد شناخته تا بتوانند حق خودرا اجرا و خود را متعهد سازند.(دکتر امامی جلد چهارم،چاپ نوزدهم،ص۱۶۹)‌بنابرین‏ شخص محجور اهلیت استیفاء ندارد ،می بایست برای اجرای حق خویش ولی یا قیم داشته باشد.قانون گذار برای حمایت از شخص محجور و نظر به اینکه قواعد و مقررات مربوط به حجر مرتبط به نظم عمومی می‌باشد لذا اراده افراد نمی تواندایجاد حجر یا رفع حجر نماید.(د کتر صفایی،دکتر قاسم زاده،چاپ چهاردهم،ص۲۱۳) حال چنانچه محکوم له محجور بوده و در مرحله اجرای حکم فوت شود ،عملیات اجرایی متوقف تا ورثه وی با ارائه مدرک مثبت سمت حاضر شوند.اگر محکوم علیه محجور فوت شود،وفق ماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی متوقف،تاورثه وی معرفی شوند.اگر ولی،وصی یا قیم یکی از طرفین فوت شود،وفق ماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی متوقف ولی،وصی یا قیم جدید معرفی گردد.حال اگر متوفی ولی،وصی یا قیم محکوم له باشد عملیات اجرایی متوقف تا نماینده جدید با ارائه مدارک مثبت سمت در دایره اجراحاضر گردد.اما اگر متوفی ولی،وصی یا قیم محکوم علیه باشد شخص محکوم له فقط می بایست آن ها را معرفی نموده و احتیاجی به ارائه مدرک مثبت سمت از سوی محکوم له نیست ولی اگر نماینده جدید محکوم علیه،شخصاً جهت پیگیری حاضر شود می بایست مدرک مثبت سمت خویش را ارائه،تا عملیات اجرایی بطرفیت وی ادامه یابد.

فصل سوم: فوت در دادرسی

دادخواست در طرح دعوی مدنی نقش اساسی دارد.شروع به رسیدگی در دادگستری محتاج تقدیم دادخواست است،بدون دادخواست مرجع قضایی حق رسیدگی به دعوی را ندارد.(دکتر مدنی،جلد دوم،چاپ اول،ص۲۲)وقتی دادخواست تقدیم دادگاه گردید دادگاه مکلف به رسیدگی می‌گردد و نمی تواند از رسیدگی به آن امتناع نماید.به موجب ماده۳قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال ‌از رسیدگی به دعوی امتناع نماید.ماده مذکور مقرر می‌دارد«قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده،حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نماید.در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد،با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد،حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزندوالا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.» با توجه به ماده مذکور اصل بر رسیدگی به دعوی است مگر در مواردی که قانون گذار تجویز نموده است از جمله این موارد را می توان به فوت اصحاب دعوی اشاره نمود.به موجب ماده ۱۰۵قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹ فوت طرفین موجب توقیف دادرسی می‌گردد.ماده مذکور مقرر می‌دارد

«هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نمایدیا محجور شودیا سمت یکی از آنان به موجب آن سمت،داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد.پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع،جریان دادرسی ادامه می‌یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت»

فوت در مرحله دادرسی موجب توقف می‌گردد ،اما همانند مرحله اجرای حکم با معرفی ورثه دادرسی ادامه می‌یابد ‌و نیازی به ارائه گواهی انحصار وراثت نیست.اما نکته قابل توجه این است که اگر خواهان دعوی فوت نماید،خوانده حاضر می‌گردد که ورثه وی را معرفی نماید؟هرچندبعید است که خوانده حاضر به معرفی ورثه گردد اما در هر حال تا زمانی که ورثه خواهان معرفی نگردند دادرسی متوقف می‌گردد.نکته دوم این است که وفق ماده۲۹۱قانون آیین دادرسی مصوب۱۳۱۸ اگردادرسی به مرحله اجرای حکم می رسید و فوت طرفین حادث می گردیددادگاه حکم مقتضی را صادر می نمود(دکتر متین دفتری،جلد دوم،ص۳۳۶؛دکتر واحدی،کتاب سوم،چاپ چهارم،ص۲۰۶)ماده مذکور مقرر داشته بود

«‌در مورد ماده فوق اگر دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد دادگاه حکم خواهد داد» ماده مذکور در قانون جدید نیامده است اما به نظر می‌رسد اگر پرونده به مرحله صدور حکم رسیده باشد دادگاه می‌تواند حکم صادر نماید.

مبحث اول:تفاوت تاثیر فوت درمرحله اجرای احکام بامرحله دادرسی

تاثیر فوت در مرحله اجرای احکام یکسان نیست و در بعضی از موارد فوت باعث توقف کامل اجرای حکم و مختومه شدن پرونده می گرددهمانند احکام قائم به شخص.در این گونه از احکام اگر محکوم علیه فوت نماید پرونده به طور کامل مختومه می‌گردد و معرفی ورثه وی تاثیری بر روند اجرای حکم ندارد.اما در مرحله دادرسی توقف موقت است و با معرفی ورثه متوفی دادرسی ادامه می‌یابد.

مبحث دوم:تشابه تاثیر فوت در مرحله اجرای احکام با دادرسی

فوت چه در مرحله اجرای حکم حادث شود و چه در مرحله دادرسی موجب توقف می‌گردد.توقفی که موجب قانون بوده و با معرفی ورثه عملیات ادامه می‌یابد.

نتیجه گیری