تبصره ۵ ماده مذکور مقرر می‌دارد «‌در مورد اراضی که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده مفاد تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱/۱۰/۱۳۴۰رعایت می شود».

بند هشتم : قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب ۲۶/۹/۱۳۴۷

این قانون نیز ضمن به رسمیت شناختن حقوق زارعانه آورده است که در صورت عدم توافق بین زارع و وزارت فرهنگ و هنر نظر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در تعیین ارزش حق السعی و کلیه حقوق زارعانه زارعین قطعی خواهد بود. در این قانون صراحتاً به حقوق زارعانه زارعین اشاره نموده است.

در ماده ۲۵ آیین نامه ماده ۵۰ قانون مذکور مقرر نموده است که هر گاه ملک مورد انتقال به وسیله زارعین شود و این امر بنا به گزارش اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل باشد وزارت آب و برق علاوه بر پرداخت بهای املاک مزروعی به مالک طبق بند (ج) ماده ۵۰ قانون آب و نحوه ملی شدن آن و رعایت مواد ۵ و ۶ قانون طرز تملک اراضی مورد نیاز سد فرحنازپهلوی حقوق زارعانه و حق السعی زارعین را که میزان آن از طرف کارشناس تعیین می شود به زارعین آن ملک بپردازند. .

بند نهم: قانون خرید اراضی­کشاورزی برای­تأمین نیازمندی‌های صنعتی و معدنی مصو ب ۹/۴/۱۳۴۸

‌بر اساس این قانون هم به حق ریشه زارعین و هم به حق اولویت آن ها اشاره شده با این تفاوت که این حق اولویت برای تصر ف نیست و بلکه برای به کار گیری آن ها در واحدهای صنعتی و معدنی است. طبق این ماده واحده، واحدهای صنعتی و معدنی اعم از دولتی و یا خصوصی به منظور تأمین نیازمندی های خود در اجرای طرح های مربوط به معادن طبقه دو یا صنایع می‌توانند بر حسب ضرورت امر به تشخیص وزارت اقتصاد و با موافقت وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی املاک زراعتی و حق ریشه زارعین و اعیان و مستحدثات متعلقه را به مقدار مورد نیاز برای اجرای طرح اجاره و یا خریداری نمایند مطابق با تبصره ۱ این ماده واحده، بهای اراضی و حق ریشه و مستحدثات و اعیان متعلقه و مال الاجاره از طریق توافق بین مالکین یا زارعین و واحدهای صنعتی یا معدنی تعیین می شود. در صورت عدم توافق بهای مذکور بر اساس قیمت عادله روز به وسیله کمیسیونی مرکب از وزیر اقتصاد، وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی، دادستان کل کشور و و یا معاونین آن ها با جلب کارشناس تعیین خواهد شد.

در تبصره ۲ ماده مذکور آمده است که واحدهای صنعتی و معدنی در مواردی که بر اساس این قانون اراضی زراعتی زارعین را خریداری و یا اجاره می نمایند مکلفند در درجه اول برای تأمین کارگران عادی مورد نیاز خود از وجود زارعینی که نسق های زراعتی آنان را خریداری یا اجاره کرده‌اند و توانایی انجام کار دارند استفاده نمایند . ^[۵۳]

بند دهم : لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش‌بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۴۹ کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین

طبق ماده۱ این قانون، املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که از تاریخ تصویب قانون، اجازه امضای اسناد فروش و قبوض مربوط به انتقال املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضی به وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم مقامی زارعین مستنکف به دولت منتقل شده یا بشود و زارعین از امضای اسناد انتقال ۳، ۱۲ و ۴۸ ، مصوب خودداری نمایند، مشمول مقررات قانون مذکور می‌باشد.

در صورتی که زارعین ذیربط ظرف سه ماه از تاریخ اخطار کتبی اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل برای امضای اسناد و قبوض مربوط و یا اعلام عدم تمایل خویش ‌در مورد خرید نسق های زراعتی به ادارات فوق مراجعه و اقدام نکنند طبق مقررات قانون مذکور با آنان رفتار خواهد شد موافق ماده ۴ در صورتی که تا تاریخ تقدیم این قانون زارعین املاک مشمول قوانین اصلاحات ارضی حق ریشه یا دسترنج زراعتی و سایر حقوق زارعانه خود را با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی به زارع دیگری منتقل کرده باشند، زارع انتقال گیرنده در اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر قائم مقام قانونی زارع ‌فروشنده خواهد بود. در مواردی نیز که زارعین با رعایت حد نصاب ماده ۴۵ آیین نامه اصلاحات ۳، ۵ و ۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین حقوق خود را به شرح فوق به، ارضی مصوب مالکین مربوط منتقل کرده باشند اسناد مسلم این قبیل انتقالات ملاک عمل خواهد بود . ^[۵۴]

گفتار دوم : قوانین ومقررات حقوق زارعانه بعد از انقلاب

در ادامه بررسی قوانین و مقررات مرتبط با حق کارافه ذیلاً به تحولات تقنینی پس از انقلاب اشاره می شود:

در قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب۲۵/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب، برای اولین بار بعد از انقلاب به حق زارعانه اشاره شده است و ضمن اشاره به آن به گونه ای بر وجود و مشروعیت آن صحه گذاشته شده است و متعاقب آن مقرراتی در خصوص چگونگی آن وضع گردیده از جمله در لایحه اصلاحی قانون مذکور مصوب۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب برای اولین بار نسق زراعی معیار واگذاری اراضی به زارعین تعریف وتعیین شد. چنانچه در ماده ۲ قانون مذکور آمده است حقوق اشخاص بر اراضی دایر اعم از آن که ناشی از احیاء اراضی، عقود و معاملات، انتقالات قهری و همچنین واگذاری خالصجات و املاک یا تحت عنوان واگذاری اصلاحات ارضی باشد، ‌بر اساس قوانین موضوعه عملکرد معتبر و لازم الرعایه است. قانون مذکور نسق زراعی را این گونه تعریف ‌کرده‌است و در ماده ۲۸ آیین نامه قانون موصوف ((در تعریف نسق آمده است عملکرد عمرانی کسی که به آبادانی زمین اقدام ‌کرده‌است)) نیز نحوه تعیین بهای نسق زراعی آمده است.

در ماده ۳۳ این آئین نامه نیز به شکل دیگری از حقوق زارعانه؛ ضمن تعیین اولویت جهت واگذاری زمین، نخستین اولویت را به اشخاصی داده است که بیش از سه سال در اراضی مورد نظر زراعت کرده‌اند که حق زارعانه در این ماده قانونی به شکل حق تقدم در خرید و تملک تجلی یافته است که این حق تقدم در آئین نامه اجرایی ماده ۳ لایحه قانونی مالکیت بهره برداری از اراضی واقع در ابخور سد مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۵۸ نیز اشاره شده است ضمن تعیین حق تقدم در واگذاری املاک مورد نظر، زارعین صاحب نسق و خرده مالکین خود کار؛ یعنی کسانی را که شخصاً در ملک زراعی خود به زراعت می پردازند دارای حق تقدم شناخته و حق تقدم آن ها را نسبت به سایر متقاضیان به مدت ۶ ماه محفوظ نمود. ضمن این که به موجب تبصره ماده ۳ آیین نامه مذ کور حق تقدم را در صورت فوت زارع و صاحبان نسق قبلی برای وراث آن ها به رسمیت شناخت و اعلام نمود: چنانچه صاحب نسق قبلی و خرده مالکین خود کار فوت کرده باشند، وراث قانونی یا یک نفر به نمایندگی ایشان یا قیم صغار یا ولی قهری ورثه می‌تواند برای اجاره نسق زراعی متوفی مراجعه نماید لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران جایگزین قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی گردید که در ماده یک اراضی را در چهار قسم آورده است.

الف) اراضی موات و مراتع؛

ب) اراضی آباد شده توسط افراد یا شر کتها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آن ها حکم داده است؛