بانکهای در زنجیره پرداخت که معمولاً پیش از اینکه مبلغ اعتبار توسط واردکننده بازپرداخت شود، ثمن را می‌پردازند یا تعهد پرداخت مؤجل آن را برعهده می‌گیرند، بر اسناد حمل، حق وثیقه کسب می‌کنند.[۴۷] بانک گشاینده اعتبار معمولاً بر اسناد، بر کالاهایی که این اسناد معرف آنها هستند و بر امـوال عادی وارد کننده حق وثیقه تحصیل می‌نمـاید. بانک کارگـزار یا تأییدکننده نوعاً بر تعهد بانک گشاینده اعتبار یا گاهی بر اسناد حمل، اعتماد و اتکا می‌کنند.
۲۴
۲-۲-۲- تأمین نقدینگی و منابع مالی
مکانیسم اعتبارات اسنادی افزون بر اینکه تضمین و اطمینان را برای طرفین به ارمغان می‌آورد، برای واردکننده و برای صادرکننده نقدینگی و منابع مالی را نیز عمدتاً برای مدت حمل تأمین می‌کند.[۴۸] گذشته از موارد معدودی که واردکننده ثمن را پیش از ارسال کالا به بانک گشاینده اعتبار می‌پردازد، واردکننده تا زمانی که کالا به مقصد نرسیده و وی نیازمند اسناد حمل نیست ثمن را به بانک گشاینده بازپرداخت نمی‌کند. از دیگر سوی، صادرکننده غالباً اسناد را اندک زمانی پس از ارسال کالا، ارائه و ثمن را دریافت یا قبولی بروات را می‌گیرد که می‌تواند برای نقد کردن بروات قبول شده آنها را معامله نموده یا تنزیل کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۲-۲- نزدیکی جهت اقامه دعوا
اطراف دخیل در اعتبارات اسنادی اغلب با شخصی طرف رابطه و حساب‌ هستند که در مملکت خودشان مستقر است. واردکننده با بانک گشاینده اعتبار سر و کار دارد، صادرکننده با بانک تأییدکننده اعتبار،[۴۹] و بانکها با واردکننده یا صادرکننده، طرف رابطه‌ می‌باشند. بنابراین، چنانچه مشکل و خطایی رخ نماید، هر یک از طرفین به شخص نزدیکی دسترسی خواهد داشت تا علیه او اقامه دعوا کند و این امر مانع از آن خواهد شد که اطراف معامله، هزینه سنگین اقامه دعوا در خارج را متحمل گردند.[۵۰]
۲۵
مبحث سوم - معایب اعتبارات اسنادی
هرچند اعتبارات اسنادی بخوبی به تجارت بین‌المللی یاری می‌رساند، لیکن این مکانیسم فاقد اشکال نیست.[۵۱] تأخیر، هزینه بالا و تقلب از جمله مهمترین مشکلات جاری اعتبارات اسنادی است. فرایند اعتبارات اسنادی بسیار وقت‌گیر است، از تمام شیوه‌های دیگر گران‌تر است و در معرض تقلب قرار دارد.
۱-۳-۲- تأخیر
در مورد اعتبارات اسنادی تأخیر به دو علت روی می‌دهد:
نخست اینکه مکانیسم اعتبارات اسنادی مستلزم انتقال اسناد کاغذی است. صدور و انتقال اسناد کاغذی وقت‌گیر است.[۵۲] تا زمانی که صادرکننده اسناد لازم جهت پرداخت را گردآوری و ارائه کند وقت قابل توجهی سپری می‌شود.
دومین سبب تأخیر آن است که اسناد ارائه شده غالباً با شرایط اعتبار، مغایرت و اختلاف دارد.[۵۳] از آنجا که یکی از اصول بنیادین حقوق اعتبارات اسنادی این است که اسناد باید دقیقاً منطبق[۵۴] با شروط اعتبار باشد (اصل رعایت دقیق اسناد)، بنابراین اختلاف و مغایرت در اسناد ارائه شده باعث بروز تأخیر می‌گردد.[۵۵] معمولاً یک دوم تا دو سوم اسناد ارائه شده با شروط اعتبار، اختلاف و مغایرت دارند و در نخستین ارائه رد می‌شوند.[۵۶] چنانچه مغایرتها جزئی و کم اهمیت باشد، بانکها غالباً از مشتریان خود استعلام می‌کنند که آیا مایلند از حق خود مبنی بر عدم پذیرش اسناد مغایر صرف‌نظر کنند یا خیر. روند نظرخواهی از مشتریان درخصوص اسناد مغایر نیز سبب بروز تأخیراتی می‌گردد.
۲۶
اگرچه عرفها و رویه‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو.سی.پی.)، به‌عنوان نظام حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی،[۵۷] مهلت معقولی را پیش‌بینی می کند که بانک باید ظرف آن مهلت اسناد را بررسی نموده و پذیرش یا رد خود را به ارائه‌کننده اعلام کند، لیکن این مهلت قابل تمدید است.[۵۸]بانکهای گشاینده و تأییدکننده اعتبار و هر بانک دیگری که ممکن است در معامله دخیل باشد، مهلت معقولی دارد تا پذیرش یا رد اسناد را بررسی و مشخص نماید و پذیرش یا رد اسناد را به طرف ارائه‌کننده اسناد اطلاع دهد، این مهلت نمی‌تواند از پنج روز بانکی از تاریخ دریافت اسناد تجاوز نماید.[۵۹]مهلت مجاز در یو.سی.پی. را باید بر زمان جابجایی اسناد از یک طرف به طرف دیگر افزود. بنابراین، این مراحل ممکن است هفته‌ها به طول انجامد.[۶۰]
۲۷
اسناد الکترونیک در مقایسه با اسناد کاغذی سریع‌الصدور است، زیرا تنظیم آنها به‌نحو قابل توجهی خودکار شده است و به‌سرعت به گیرنده مورد نظر انتقال می‌یابد.[۶۱] الکترونیکی شدن اسناد، تأخیر را که ملازم اسناد کاغذی است، از میان برمی‌دارد، زیرا صادرکنندگان کالا به‌سرعت می‌توانند اسناد را گردآوری کنند و مدت زمان انتقال اسناد به گیرندگان اعم از واردکنندگان یا بانکها بسیار اندک است.
در مورد اسناد الکترونیک، مشکلات مغایرت و اختلاف که درخصوص نوع و محتوای اسناد مطرح می‌شود، کماکان پابرجا خواهد بود مگر اینکه برای تحصیل اسناد بی‌عیب و نقص با محتوای صحیح دقت فوق‌العاده‌ای مبذول گردد. مع‌هذا، از آنجا که انتقال الکترونیکی اسناد سریع است، بنابراین حتی اسناد مغایر نیز می‌تواند به ‌سرعت تصحیح شود. بدین‌سان، این امر می‌تواند موارد تأخیر را که غالباً همراه عملیات اعتبارات اسنادی کاغذی است، کاهش دهد. انتظار می‌رود با پیدایش سیستم‌های پیام‌رسانی الکترونیکی مشکلات راجع به تأخیر به‌ نحو قابل چشمگیری کاهش یابد.
۲۸
۲-۳-۲- هزینه
به‌جهت حجم بالای کاری که بانکها در عملیات اعتبارات اسنادی انجام می‌دهند، خطراتی که تقبل می‌کنند و مسئولیت‌ها و تعهداتی که برعهده می‌گیرند، نظام پرداخت اعتبارات اسنادی گران تمام می‌شود. بانکها در تعیین کارمزدها و حق‌العمل‌های خود عواملی چند را درنظر می‌گیرند. این عوامل شامل وظایف، زمان، خطرات، مسئولیت ها و سرمایه می‌باشد. در مورد معاملات اعتبارات اسنادی، بانکها به هنگام تعیین کارمزدها و حق‌العمل‌های خود، گذشته از سایر عوامل، تعهدات خود و خطرات مربوط، وضع اعتباری متقاضی، وثیقه در دسترس، نقدینگی و منابع مالی که عرضه می‌کنند و مدت زمانی که در روند تهیه اسناد و پرداخت ثمن صرف می‌کنند، را در نظر می‌گیرند.
با وجود این هزینه‌ها، طرفین قراردادهای تجاری دائماً از اعتبارات اسنادی استفاده می‌کنند، چه اینکه محاسن عملیات اعتبارات اسنادی بر هزینه‌های آن برتری و فزونی دارد. چنانچه اعتبارات اسنادی در تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار بگیرد مبانی و معیارهای تعیین کارمزدها ممکن است تغییر نماید. به‌عنوان مثال اتوماتیک شدن تهیه اسناد، زمان لازم برای تنظیم اسناد و بررسی اسناد جهت پذیرش یا رد آنها را کاهش می‌دهد.[۶۲] انتظار می‌رود که این امر منجربه کاهش هزینه‌های استفاده‌ کنندگان از اعتبارات اسنادی گردد. معیارها و مبانی دیگری که در محاسبه میزان کارمزد بانک مؤثر است مثل عوامل خطر و هزینه‌های تأمین مالی به هر فرد به‌طور خاص بستگی دارد و ارتباطی به الکترونیکی شدن اسناد ندارد.
۲۹
۳-۳-۲- تقلب
تقلب در اعتبارات اسنادی تجاری یک معضل است، همانگونه که این معضل در سایر شیوه‌های پرداخت دیده می‌شود. نظر به اینکه ارائه اسناد مقرر در اعتبار، مقدمه پرداخت ثمن در اعتبارات اسنادی تجاری است، فروشندگان کلاهبردار ممکن است اجناس بی ارزشی را بسته‌بندی و ارسال کنند یا اصلاً کالایی را ارسال نکنند و جهت دریافت ثمن کلیه اسناد را جعل نمایند. این اسناد مجعول ممکن است کامل و بی‌عیب و نقص به‌نظر رسد و به‌ظاهر منطبق با شروط اعتبار باشد. با این حال، در موارد معدودی بانکها می‌توانند از پرداخت ثمن امتناع کنند و یا واردکننده یا دادگاه می‌تواند پرداخت ثمن را منع نماید، زیرا که اعتبارات اسنادی به‌شدت از معامله پایه مستقل‌ هستند.[۶۳]
به‌طورکلی صادرکنندگان با ارائه اسناد مقرر حق دارند ثمن را مطالبه کنند.[۶۴] ایراد تقلب به‌عنوان استثنایی بر این حق، دارای قلمرو محدودی است و به‌دشواری قابل اعمال است.[۶۵] بانک مکلف است ثمن را بپردازد مگر اینکه مورد فریب عمدی به رؤیت بانک پرداخت‌کننده برسد، امری که به‌ندرت اتفاق می‌افتد. بنابراین افراد کلاهبردار می‌توانند از این روش پرداخت سوء‌استفاده کنند.
دیجیتالی شدن اسناد می‌تواند تعدد وقوع تقلب را کاهش دهد، زیرا در این صورت نه تنها کنترل بهتری بر اسناد وجود دارد، طرق احراز صحت و اصالت سند نیز سریع و ساده است.[۶۶] مع‌هذا، در پذیرش این دیدگاه باید احتیاط و تأمل کرد، زیرا زمان لازم است تا این دیدگاه به اثبات رسد و احتمال بروز تقلب در سیستمهای الکترونیکی شاید بالا باشد.[۶۷]
۳۰
با وجود مشکلات تأخیر، هزینه‌ها و تقلب اعتبارات اسنادی کماکان نقشی تأثیرگذار و تعیین‌کننده در تجارت بین‌المللی ایفا می‌کند،[۶۸]زیرا منافع متعارض تمام اطراف معامله را متعادل می‌کند و تضمینی قوی برای پرداخت ثمن به‌دست می‌دهد.[۶۹]
مبحث چهارم- اهمیت و فایده اعتبارات اسنادی در تجارت الکترونیک
همان‌گونه که پیش از این گفتیم، از آنجا که اعتبارات اسنادی نیازهایی را پاسخ می‌گوید و منافع و مصالحی را برآورده می‌سازد، لذا به‌عنوان شیوه ارجح پرداخت مقبول افتاده است. تنها در سه صورت اعتبارات اسنادی فایده و اهمیت خود را از دست خواهد داد یا حشو زائد خواهد بود :
۱- در صورتی که نیازهایی که اعتبارات اسنادی پاسخ می‌گوید، دیگر وجود نداشته باشد.
۳۱
۲- در صورتی که راه جایگزینی برای برآورده ساختن این نیازها وجود داشته باشد.
۳- در صورتی که اعتبارات اسنادی در محیط الکترونیکی غیرعملی باشد.
تضمین، نقدینگی و نزدیکی، در آینده نیز همچون امروز نیاز طرفهای درگیر در تجارت بین‌المللی خواهد بود. لیکن طبیعت اسناد الکترونیک ممکن است گستره این نیازها را تغییر دهد. بنابراین لازم است سه نیاز (تضمین، نقدینگی و نزدیکی) را در تجارت الکترونیک مورد ارزیابی قرار دهیم.
۴-۱-۲- تضمین و الکترونیکی شدن اسناد
شایان ذکر است تضمین و اطمینانی که اعتبارات اسنادی فراهم می‌آورد شامل تضمین پرداخت ثمن به بایع، اطمینان معقول واردکننده از دریافت کالای صحیح و سالم منطبق با قرارداد و تضمین بازپرداخت مبلغ اعتبار به بانکهای گشاینده اعتبار، تأییدکننده اعتبار و بانک معامله‌کننده برات است. یکی از دلایل اهمیت تضمین در اعتبارات اسنادی آن است که اسناد کاغذی وقت زیادی می‌خواهد تا صادر شده و انتقال یابد.[۷۰] سیستم اعتبارات اسنادی مبتنی بر کاغذ آن چنان کند و آرام است که تا زمان رسیدن اسناد به واردکننده، اگر کالا قبلاً به مقصد نرسیده باشد حداقل در نزدیکی مقصد است.[۷۱]چنانچه واردکننده هنگامی که کالا قبلاً به کشورش رسیده از پرداخت ثمن خودداری کند، ممکن است زیانهای هنگفت و مشکلات سنگینی ایجاد شود. به‌عنوان مثال، صادرکننده ممکن است برای حمل و بازگرداندن کالا به مبدأ یا تغییر مسیر حمل کالا به محلی دیگر هزینه‌های اضافی متحمل گردد.[۷۲]
۳۲
مشکلاتی که صادرکننده در این حال با آن مواجه است به‌سبب ماهیت حقوقی بارنامه تشدید می‌گردد. دارنده بارنامه متصرف حکمی کالا به‌شمار می‌رود و حق کنترل کالا را داراست.[۷۳] حق کنترل کالا عبارت است از اختیارِ دادن دستوراتی به متصدی حمل درخصوص اجرای قرارداد حمل، از جمله حق دادن دستوراتی مبنی بر توقف کالای در حال حمل، تخلیه کالا در انبار، تغییر مسیر حمل کالا یا دستور تحویل کالا به شخصی غیر از مرسل‌الیه تعیین شده.[۷۴]
صادرکننده پس از اینکه بارنامه را برای واردکننده یا اشخاص دیگری می‌فرستد، حق کنترل کالا را از دست می‌دهد. به‌عبارت دیگر، صادرکننده هنگامی که مطلع می‌شود واردکننده از پرداخت ثمن خودداری کرده، از آنجا که دیگر متصرف اسناد نیست، علی‌القاعده قادر نمی‌باشد کالای در حال حمل را متوقف کند. با توجه به اینکه حتی اگر واردکننده بلافاصله اسناد را بازپس فرستد مدتی وقت لازم است تا صادرکننده مجدداً اسناد را متصرف گردد و ممکن است در این ضمن زیانهای سنگینی وارد گردد و چه بسا لازم باشد کالا در انتظار حمل و بازگرداندن به مبدأ، مدتی در انبار نگاهداری شود یا چنانچه مبیع فاسد شدنی باشد، ممکن است کیفیت آن ضایع گردد.
اعتبارات اسنادی این مشکلات را به حداقل می‌رساند. با بهره گرفتن از اعتبارات اسنادی تجاری، صادرکننده پیش از ارسال کالا تضمین و اطمینان می‌یابد که ثمن از سوی یک بانک محلی پرداخت خواهد شد. به تعبیر لرد دیپلاک «اصلی‌ترین هدف تجاری که سیستم اعتبارات اسنادی تأیید شده غیرقابل فسخ به‌منظور آن در تجارت بین‌المللی ساخته و پرداخته شده آن است که به بایع تضمین و اطمینان دهد پیش از اینکه کنترل مبیع را از دست بدهد، ثمن به وی پرداخت خواهد شد».[۷۵] به‌علاوه، صادرکننده می‌تواند اسناد را به‌سرعت ارائه نموده و ثمن را مطالبه نماید، زیرا اسناد به یک بانک محلی ارائه می‌گردد.[۷۶] چنانچه بانک از پرداخت یا قبولی برات صادره توسط صادرکننده، امتناع ورزد صادرکننده می‌تواند همان لحظه اسناد را بازپس گیرد و کالای در حال حمل را متوقف نماید. در صورتی که صادرکننده مدعی باشد شروط اعتبار را به انجام رسانده، می‌تواند به‌جای اقدامات مزبور علیه بانک طرح دعوا نماید.
۳۳
برخلاف اسناد کاغذی، اسناد الکترونیکی به‌سرعت صادر شده و انتقال می‌یابد.[۷۷] یک بارنامه الکترونیکی اندکی پس از بارگیری کالا بر روی کشتی، می‌تواند ارسال شده و بلافاصله به دست صادرکننده برسد. صادرکننده می‌تواند فوراً اسناد را برای واردکننده یا نماینده واردکننده فرستاده و ثمن را مطالبه کند و واردکننده نیز پرداخت ثمن را از طریق انتقال بین‌المللی اعتبار به انجام رساند.
انتقال الکترونیکی بین‌المللی وجوه نیز به‌سرعت صورت می‌گیرد.[۷۸] چنانچه واردکننده پس از دریافت اسناد حمل از پرداخت ثمن خودداری کند، صادرکننده می‌تواند پیش از اینکه کشتی از بندر بارگیری حرکت کند یا چنانچه کشتی حرکت کرده پیش از اینکه از بندر بارگیری خیلی دور شود، کالای در حال حمل را متوقف کند.[۷۹] در نتیجه، اسناد الکترونیک تأخیرات حاصل از اسناد کاغذی را کاهش می‌دهد، تأخیراتی که صادرکنندگان را وادار می کند خواستار تضمین پرداخت ثمن که از طریق اعتبارات اسنادی فراهم می‌شود، باشند.
۳۴
با این حال، صادرکننده تنها در صورتی از تضمین پرداخت ثمن صرف‌نظر خواهد کرد و به تعهد واردکننده مبنی بر پرداخت ثمن بسنده خواهد نمود که به اراده و توانایی او برای پرداخت ثمن اعتماد داشته باشد. سرعت پردازش اسناد الکترونیک و توانایی استرداد اسناد و متوقف کردن کالای در حال حمل ممکن است خساراتی که احتمالاً در صورت عدم پرداخت ثمن وارد می‌شود را به‌حداقل برساند، لیکن احتمال ورود این خسارات را کاملاً مرتفع نمی‌کند. صادرکننده تا زمانی که کالای صادراتی‌اش بر روی کشتی بارگیری شود هزینه‌هایی را متحمل خواهد شد و این هزینه‌ها با استرداد کالا یا تغییر مسیر حمل آن به‌طور کامل جبران نمی‌گردد. صادرکننده شاید نتواند کالا را به قیمتی که خریداری کرده است، بازفروش نماید و چه بسا لازم باشد برای تخلیه کالا یا حمل و بازگرداندن مجدد کالا به کشورش هزینه‌های دیگری را دوباره متحمل گردد؛ مضافاً اینکه صادرکننده ممکن است همچنین ناگزیر باشد خسارات خود را از خریداری خارجی مطالبه کند و احتمالاً با اقامه دعوا در خارج از کشور خود هزینه‌های زیادی را بر دوش کشد. صادرکنندگان می‌خواهند از این‌گونه مشکلات دوری نمایند و خواستار آنند که پیش از ارسال کالا تضمین بیشتری برای پرداخت ثمن داشته باشند.
از این گذشته، اگر الکترونیکی شدن اسناد نیاز به تضمین فراهم شده از سوی اعتبارات اسنادی را کاهش دهد، این کاهشِ نیاز در کشورهای توسعه یافته که تجارت الکترونیک در آنها عملی است، روی خواهد داد. تهیه اسناد الکترونیک به‌طورکلی در بعضی از کشورهای در حال توسعه فراهم و در دسترس نیست.[۸۰] با توجه به اینکه الکترونیکی شدن اسناد احتمالاً تضمینات پرداخت را کاهش می‌دهد، بنابراین طرفین قرارداد تجاری در کشورهای در حال توسعه از اسناد الکترونیکی گریزان خواهند بود و روی خوشی به آن نشان نخواهند داد.
۳۵
در عین حال، معاملاتی که بیش از همه نیازمند تضمینات پرداخت است، همان معاملاتی می‌باشد که طرفین درگیر در آن از کشورهای در حال توسعه می‌باشند.[۸۱] حتی اگر تهیه اسناد الکترونیک در کشورهای در حال توسعه، قابل اجرا باشد، این سؤال باقی می‌ماند که آیا صادرکنندگان می‌توانند به‌صرف تعهد عادی مبنی بر پرداخت از سوی هر واردکننده‌ای در کشورهای در حال توسعه بسنده کنند. احتمال می‌رود صادرکنندگان تضمین بیشتری را طلب کنند، تضمینی همانند آنچه به‌وسیله اعتبارات اسنادی تجاری فراهم می‌شود. اگر اعتبارات اسنادی فایده و کارکرد خود را از دست بدهد، لازم است ابزارها و شیوه‌های جایگزینی که چنین تضمینی را فراهم کند، بنا شود.
۴-۲-۲- تأمین نقدینگی و الکترونیکی شدن اسناد
الگوهای تأمین مالیِ تجاری در کشورهای توسعه‌یافته تغییر کرده است[۸۲]. تقاضاهای نقدینگی طرفهای تجاری نیز در پی تغییر در الگوهای تأمین مالی، دگرگون شده است.[۸۳] امروزه صادرکنندگان در کشورهای توسعه‌یافته به آسانی به تسهیلات اعتباری بلندمدت دسترسی دارند، چنان تسهیلات بلندمدتی که ایشان را قادر می‌سازد اتکای چندانی به تأمین مالی از طریق بروات یا وثایق بارنامه‌ها ننمایند. هزینه تأمین مالی، بانکها را به این سمت و سو سوق داده است که در پرداختهای بین‌المللی بر استفاده از روش های الکترونیکی پرداخت بیشتر تکیه نمایند؛ چه اینکه سیستمهای الکترونیکی انتقال بین‌المللی وجوه، هزینه راکد ماندن پول ـ یعنی هزینه عدم استفاده از پول در طول مدت فرایند انتقال آن ـ را کاهش می‌دهد. فن‌آوری اطلاعات، روش های پرداخت مبتنی بر کاغذ در تجارت بین‌المللی را به روش های غیرمادی و غیرقابل لمس انتقال ارز مبدل ساخته است.[۸۴] با فروکاستن پرداخت ارز در قالبی نمادین و رمزی[۸۵]، پرداخت پول دیگر مستلزم تسلیم فیزیکی اموال مادی نیست، بلکه نیازمند انتقال داده‌ها و ارسال پیامها است.[۸۶] در واقع، پرداختها به شکل حسابها و اعداد و ارقامی که در دفاتر بانکها درج می‌شود، درآمده است و این امر نیاز به پول نقد و نقدینگی را که تاکنون توسط اعتبارات اسنادی فراهم می‌شد، کاهش می‌دهد.[۸۷]
۳۶
هرقدر هم که روش های پرداخت، غیرمادی شود باز بانکها به‌منظور دادن منابع مالی به مشتریانی که پول ندارند، حسابها و اعداد و ارقام را به‌طور دلخواه در دفاتر ثبت نخواهند کرد. اگرچه اغلب پرداختهای بین بانکها از طریق ثبت در ستون بدهی و بستانکاری دفتر کل به انجام می‌رسد، لیکن نظام بانکداری نیازمند تهاتر و تسویه بدهی‌های بین بانکی می‌باشد.[۸۸] شیوه‌های الکترونیکی انتقال وجوه نیازمند یک شبکه تهاتر و تسویه حساب است که توسط خود بانکهای مشارکت‌کننده یا در سطح داخلی توسط بانک مرکزی اداره گردد. در فرضی که بانکهای گیرنده و فرستنده وجه، رابطه مستمر کارگزاری با یکدیگر دارند، یک بانک (به عنوان سپرده‌گذار) حسابی را نزد بانک دیگر (نگهدارنده وجوه) دایر می‌کند. این حساب در دفاتر بانک سپرده‌گذار، حساب نوسترو[۸۹] یعنی حساب ما و در دفاتر بانک نگاهدارنده وجوه، حساب وسترو[۹۰] یعنی حساب شما نامیده می‌شود. در فرضی که بانکهای گیرنده و فرستنده وجه به‌واسطه هیچ‌یک از طرق تهاتر و تسویه بدهی با یکدیگر ارتباطی ندارند، بانک فرستنده وجه لاجرم باید بانک یا بانکهای کارگزار را برای انجام پرداخت و تسویه به خدمت گیرد. بانک کارگزار همسو و مشترک با بانکهای فرستنده و گیرنده وجه، تعدیلات و تغییرات لازم را در دفاتر خود به‌عمل خواهد آورد به‌نحوی که دفاتر، ارزش معامله را انعکاس دهد.[۹۱]
۳۷
تهاتر و تسویه بدهی‌ها در یک نظام پرداخت، مسئولیت و پاسخ‌گویی را تضمین و میزان انتقالات وجوه را که بانک می‌تواند انجام دهد، تحت کنترل قرار می‌دهد. بانکها علی‌القاعده نمی‌توانند وجوه غیرموجود را انتقال دهند. واردکننده‌ای که وجوه حاضر و آماده‌ای ندارد تا برای صادرکننده حواله کند، می‌تواند از صادرکننده برای پرداخت ثمن تقاضای اجل نماید و صادرکننده شاید مایل نباشد برای پرداخت ثمن مدت زیادی صبر کند، بنابراین، نقدینگی و تأمین منابع مالی در روش های الکترونیکی پرداخت وجوه همانند سایر شیوه‌های پرداخت رکنی اساسی به‌شمار می‌رود.[۹۲]
حتی اگر انتقال الکترونیکی بین‌المللی وجوه نیاز طرفین به نقدینگی و منابع مالی را برطرف نماید، باز این روش پرداخت برای کلیه طرفهای تجاری در دسترس و قابل استفاده نیست. بازار بانکداری بین‌المللی از حیث سطوح فناوری، مرزبندی شده و دارای تفاوتهایی است.[۹۳] سیستمهای پیشرفته انتقال الکترونیکی وجوه در اقتصادهای توسعه‌یافته، موجود و در دسترس است؛ اقتصادهایی که زیرساختهای ارتباطی مناسبی را برای فراهم نمودن پشتیبانی فنی لازم دارا هستند، حال آنکه در کشورهای در حال توسعه وضع این‌گونه نیست. در نتیجه، نیاز جامعه تجاری بین‌المللی به نقدینگی و منابع مالی همچنان باقی است. در نتیجه روش های پرداختی که این نیاز را پاسخ می‌گویند نیز همچنان به حیات خود ادامه خواهند داد.
۳۸

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...