برای حل این معضل شایسته است که واحدهای مشاوره و راهنمایی بزه‌دیدگان و حمایت‌های روانی در قالبی رسمی در مراجع قضایی تشکیل شود و وظیفه معاضدت و مساعدت بزه‌دیدگان را از نظر روانی و روحی با حضور روانشناسان و پزشکان مجرب بر عهده بگیرد و به صورت علمی پاسخگوی این نیاز بزه‌دیدگان باشد.^[۱۶]

در کنار حقوقی که برای بزه‌دیده در نظر گرفته شده است؛ حقوقی نیز برای متهم وجود دارد که عبارتند از حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت و دستگیری، حق آگاه نمودن فرد از حقوقش و حق آگاه شدن فوری از اتهام.

۲-۱-۵-۳- بند سوم: حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی

در این رابطه دو مورد را می‌توان در قانون مجازات اسلامی مشاهده نمود که از حقوق شهروندی در فرایند کیفری حمایت شده است.

الف ـ ایجاد توازن بین حقوق متهم و سایر شرکت‌کنندگان در محاکمه.

عدالت قضایی به‌نحو ویژه‌ای به حفظ حقوق متهم تأکید دارد که از این رهگذر ممکن است به حقوق دیگر مداخله کنندگان در امور کیفری صدمه وارد شود؛ ‌بنابرین‏ برای جلوگیری از چنین اتفاقی ناچاریم که تمهیداتی برای حفظ توازن بین حقوق ایشان بیندیشیم. حق حمایت از شهود، مطلعین و دیگر شرکت‌کنندگان در فرایند کیفری در مقابل انتقام‌جویی‌ها و صدمات ناروا از سوی متهم یا مجرم باید در قوانین ماهیتی در نظر گرفته شود. برای برقرار نمودن یک نوع توازن باید تدابیر اتخاذ شده توسط دادگاه شامل دادن اطلاعات به قربانیان و شهود و معاضدت در طول رسیدگی‌ها، غیرعلنی برگزار نمودن تمام یا قسمتی از محاکمه بنابر مصالح اجرای عدالت و اجازه ارائه دلیل و مدرک از طریق وسایل الکترونیکی یا سایر وسایل خاص است.

در جایی که منافع حیاتی یا امنیت شهود و مطلعین و یا حتی ضابطین و کارشناسان در خطر است، دستگاه قضایی باید رسیدگی‌های کیفری را به‌نحوی سازماندهی کند که تضمین شود این منافع به طور غیر‌موجه به مخاطره نیفتد.

در این زمینه تمام قضات و کادر قضایی درگیر در چنین پرونده هایی باید از آموزش لازم برای آشنایی با این موضوعات و همکاری آن ها در رسیدگی به پرونده ها برخوردار باشند. و باید اقدامات مؤثری برای حمایت از قربانیان، خانواده آن ها، شهود و مطلعین ایشان از انتقامجویی‌ها و صدمات ناروا، بدون تضییع حق دادرسی عادلانه متهم و مظنونینی که ممکن است هویت آن ها در محاکمات علنی فاش شود انجام دهند.

ب ـ تدابیر جانشین

بعضی از مجازات‌ها و شرایطی که برای مجرمین در نظر می‌گیرند در حقیقت به منظور حفظ و حمایت از دیگر مداخله‌کنندگان در امور کیفری است که یکی از آن ها تعلیق مراقبتی است. نمونه هایی از شرایط تعلیق مراقبتی عبارت است از: برخورد نداشتن با شهود، کارشناسان و دیگر شرکت‌کنندگان در فرایند کیفری، پرداخت تعهد‌های پولی؛ مانند جبران خسارت، حمایت از کودک و مانند آن، پرداخت جزای نقدی، کار عام‌المنفعه یا خدمات اجتماعی و نظارت بر مشارکت بهره‌‌ور تعلیق مراقبتی در هر گونه برنامه‌ریزی مانند کلاس‌ها یا میزگردهای مربوط به تأثیر جرم، یا میانجیگری یا سازش میان بزه‌دیده و مجرم که در اشخاص بر مبنایی کاملاً داوطلبانه مشارکت در آن را بر می‌گزینند.

ج ـ جبران خسارت بزه‌دیده

در این مقطع یکی از اقداماتی که پیش ‏بینی آن در صدور حکم می‏تواند جبران خسارت را تسهیل کند، تعیین اشخاص مسئول جبران خسارت و میزان خسارتی است که ‏باید تأدیه شود. چنانچه مطابق قانون اولویتی در پرداخت خسارت از سوی ‏مقامات مسئول پرداخت ذکر شده باشد این اولویت هم باید در حکم قید گردد تا بزه‏دیده در مراجعه به اشخاص مذکور جهت دریافت خسارت با شک و شبه‌های مواجه نگردد و با اطمینان و قاطعیت اقدام به مراجعه کند. ‌در مورد نحوه جبران خسارت ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی برای نمونه ‌در مورد سرقت ترتیب جبران خسارت را بیان می ‏کند.

‌بنابرین‏ دادگاه در حکم خود ابتدا باید تکلیف اموال بزه‏دیده را که در اثر جرم مورد آسیب واقع شده یا از تصرف‏ او خارج شده‏اند را معین و بزهکار را مکلف به رد عین، مثل یا قیمت آن کند. در مرحله بعد دادگاه سایر ضرر و زیان وارد شده را که در برخی موارد خسارت ناشی ‏از خسارت تلقی می ‏شوند و در زمره منافع ممکن‌الحصول یا به‌عبارت صحیح‌تر حتمی‏الحصول به‌شمار می ‏آیند، تعیین می ‏کند.

۲-۱-۵-۴- بند چهارم: حقوق شهروندی در فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره) در مقام حفظ حقوق شهروندی، فرمان ۸ ماده‌ای را در تاریخ ۱۳۶۱/۹/۲۴ صادر نمودند. هر چند روی سخن در این فرمان، خطاب به قوه قضاییه و ارگان‌های اجرایی کشور است اما با تدقیق در بند بند فرمان صادر شده، به خوبی التزام به اصل اسلام، موازین اسلامی و رعایت حفظ کرامت انسانی -حتی به عنوان متهم و مجرم- مشاهده می‌شود.

• • تأکید بر تهیه و تدوین قوانین شرعی، تصویب و ابلاغ آن ها.

• • بررسی صلاحیت قضات، دادستان‌ها، کارمندان و متصدیان امور به عنوان کارگزاران نظام اسلامی با تأکید بر اینکه «میزان حال فعلی اشخاص است».

• • تأکید بر استقلال و قاطعیت قضات واجد شرایط اسلامی در قضاوت و داوری به گونه‌ای که ملت از صحت قضا و ابلاغ و احضار و اجرا، احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است.

• • تعیین حوزه دخالت کارگزاران و دولت اسلامی در زندگی خصوصی افراد.

• تعیین رییس دیوان عالی کشور و نخست‌وزیر جهت جلوگیری از تخلفات و تشکیل ستادهای استانی در این راستا.

ایشان در راستای پیگیری فرمان صادر شده و در پاسخ به نامه رییس دیوان عالی کشور و نخست وزیر در تاریخ ۱۳۶۱/۱۱/۱۳، فرمودند: «بسم‌الله الرحمن الرحیم؛ درباره توقیف‌ها مطلب همان است که در بیانیه هشت‌ماده‌ای آمده است و پیش از تعیین تکلیف شرعی در محاکم، هر گونه دخل و تصرف، خلع ید، سرپرست گذاشتن و غیره، مشروع نیست و اگر حکمی و یا دستوری مخالف آن باشد، اعتباری ندارد و ستاد در جلوگیری آن، اقدام قاطع نماید و در صورت نسبت چیزی به اینجانب، تا از شخص اینجانب سؤال نشده است، باید ترتیب اثر ندهند، زیرا بسیاری از امور که به اینجانب نسبت داده می‌شود، برخلاف واقع است.».

امام خمینی ‌در راستای تأمین امنیت خصوصی افراد جامعه محورهای یازده‌گانه زیر را مطرح نمودند:

• • احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی که ‌بر اساس موازین شرعی است، جایز نمی‌باشد و تخلف از آن موجب تعزیر است.

• • تصرف در اموال منقول و غیرمنقول بدون حکم حاکم شرع که ‌بر اساس موازین صادر گردیده، جایز نیست.