بر پایه اهداف نهضت­های ازادی­بخش، برای ان­ها شرایطی به منظور شخصیت­بخشی بین ­الملل و قائل ‌شده‌اند. گروه­هایی منسجم و متشکل که از گروهی از افراد بشر که به جهت قومی، مذهبی، فرهنگی و تاریخی به هم پیوسته هستند و به دنبال مبارزه برای رهایی از بی­حاکمیت استعماری، یک رژیم نژادپرست و یا از یک اشغال و سلطه خارجی هسنند ^[۵۸] .

با توجه به ماده ٧ قطعنامه تعریف تجاوز (١٩٧۴)، بدون شک، یک دولت استعمارگر، نژاپرست یا اشغالگر نمی­تواند از زور برای سرکوب مردم مستعمره که برای استقلال خود مبارزه ‌می‌کنند اسنفاده کند (مقتدر، ۱۳۷۲:۱۳۹). به نظر می­رسد که مشروعیت مداخله نظامی مستقیم یا غیرمستقیم دولت­ها به نفع نهضت-های ازادیبخش ملی سایر سرزمین­ها، مبتنی باشد بر ١ بنکه ما استنباطمان از بند ۴ ماده ٢ منشور، تحریم عام باشد یا تحریم خاص. اکر قائل به تحریم عام باشیم، تنها استثنای ان ماده ۵۱، یعنی دفاع از خود است که ‌در مورد دولت‌ها ذکر شده؛ ‌بنابرین‏ تنها راه مشروعیت عمل مذبور ان است که موضوع دفاع از خود را به ملت ها نیز تعمیم دهیم تا مداخله نظامی سایر دولت ها به نفع نهضت های استقلال­طلب، تحت عنوان دفاع مشروع دسته جمعی قابل طرح باشد که البته در مغایرت با ماده ۶ قطعنامه تعریف تجاوز قرار خواهد گرفت؛ اما اگر به سراغ برداشت تحریم خاص از توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ٢ منشور بروبم، از انجا که کمک نظامی سایر دولت ها به نهضت­های استقلال­طلب، مشمول تحریم توصل به زور بر علیه حاکمیت ارضی و اسنقلال سیاسی دولت دیگری نیست، کمک سایر به هر نحوی مشروع و قانونی خواهد بود که البته به عنوان استثنایی بر اصل عدم مداخله قابلیت بذل توجه ویژه دارد.

۱۶-۳- اقدام تلافی جویانه

شکلی از مقابله به مثل، با شدت کمتر از جنگ، که در ان دولت­ها برای مجازات یک متخلف یا به منظور جبران خسارت برخی از اقدامات زیانبار بدان مبادرت می­ورزند. ترس از اقدام ‌تلافی‌جویانه، یک ضمانت اجرای مهم زبربنای ‌کارآمدی هنجارهای رفناری بین‌المللی است، اقدام تلافی­جویانه شامل هر اقدامی است که عملا منتج به جنگ نشود از جمله تحریم­ها، مصادره اموال با دارایی، محاصره­های صلح آمیز یا اعمالی از این دست. همچنین، اقدامات تلافی­جوبانه می ­تواند در زمان جنگ برای واداشتن دشمن به رعایت حقوق جنگ مورد استفاده قرار گیرد. گرچه این اقدامات اشکارا تهاجمی نیسنند اما اغلب از سوی دولت­های هدف به عنوان یک هشدار جدی تلقی می­ شود. اقداماتی از این دست، همانند دفاع از خود، بستگی به عمل قبلی توسل غیرقانونی به زور علیه دولتی دارد که اقدام به خودیاری می­ کند؛ اما تفاوت این دو در این است که دفاع از خود برای حمایت از حقوق لازم و حیاتی و به عبارت دیگر، ان حقوقی که الزاماً به امنیت دولت‌ها مربوط می­ شود صورت ‌می‌گیرد و هدف ان حفاظت با بازگرداندن وضع موجود قانوتی است، در حالی که اقدام تلافی­جویانه با هدف علاج و جبران تجاوز صورت علاوه بر این، اقدام تلافی جویانه به نوعی با هدف تنبیه و بازدارندگی سروکار دارد، حال ان که در دفاع از خود، تمایلی جهت ممانعت از جرم آتی یا تنبیه متجاوز کنونی وجود ندارد بلکه تمام توجهات معطوف به توقف ان است. اصل مداخله زورمندانه را میتوان بدین صورت خلاصه کرد: هرگاه دولتی نسبت به دولت، دیگری جرمی بین­لمللی مرتکب شود، دولت دوم برای تنبیه، سرکوب و جلوگیری از تکرار یا ادامه ان می ­تواند برای تلافی به مداخله نظامی دست بزند که باید متناسب با جرم طرف مقابل باشد، این اصل مورد قبول تعداد انگشت­شماری از کشورها (ایالات متحده امربکا، انگلستان، فرانسه، پرتغال و رژیم غاصب صهیونیستی) و حقوق ‌دانان است؛ همچنین، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، توسل به اعمال تلافی جویانه را محکوم ‌کرده‌است؛ به عنوان مثال، در قطعنامه ١٨٨٨ (١٩۶۴) چنین امده است: ا اعمال تلافی­جویانه به عنوان امری ناسازگار و متناقض با هدف ها و اصول سازمان ملل متحد محکوم است. همچنین، در بیانیه اصول حقوق بین ­المللی مرتبط با روابط دوستانه می­گوید: دولت­ها وظیفه دارند از دخالت نظامی، اعمال سرنگونی، اشغال نظامی با هر عمل نظامی، مداخله در امور داخلی دیگر دولت‌ها و اعمال تلافی جویانه­ای که در ان توسل به زور صورت ‌می‌گیرد خودداری کنند.

۱۷-۳- نتیجه گیری

پایان مبارزه شرق و غرب به واقع شورای امنیت متاثر از بحران را از فلج شدن بازداشت. استمرار رفتار در شورای امنیت مستلزم حداقل اتفاق اعضای دائمی بوده و از اینرو هماهنگی در سطح بسیار پایین و به عبارت دیگر سهم مشترک بسیار کوچکی برعهده داشته است. نیروهای حافظ صلح و امنیت بین ­المللی سازمان ملل را ‌می‌توان به عنوان ارکان­های جنبی و فرعی مجمع عمومی و شورای امنیت پذیرفت. این نیروها با استناد به منشور با به دست اوردن موافقت کشور ذیربط در جهت تحقق تصمیمات ارگان­های ذیصلاح شورای امنیت فعالیت ‌می‌کنند. این نیروها بدون داشتن اختیار مداخله در امور داخلی کشورهای محل وقوع صرفا در حالات دفاع مشروع حق استفاده از زور را دارا می‌باشند. نیروهای مذبور دارای ماهیتی بین‌المللی بوده و در واقع با شورای امنیت تکمیل شده اند. برنامه ­های اجرائی تحت کنترل ارگان‌های مؤسس یعنی مجمع عمومی و یا شورای امنیت با مباشرت دبیر کل جامه عمل به خود می­پوشد. تعیین فرماندهی بر عهده سازمان ملل بوده و کشورهای اعزام کننده نیرو با انعقاد توافق نامه کشورها با ارگان درخواست کننده تعیین می­ شود. به رغم اصل ایجادی در سال ۱۹۵۶ که مقرر می­دارد کشورهای عضو دائمی شورای امنیت نمی ­توانند یگان­هایی را ‌به این نیروها اعزام نمایند در نیروی حافظ صلح قبرس کشور انگلستان و در لبنان نیز کشور فرانسه مشارکت داشته اند.

در احکامی که جهت حفظ صلح و امنیت بین ­المللی از سوی هر دو ارگان مورد تصویب قرار گرفته اند

حکم صریحی که نشانگر استناد به ان در منشور ملل متحد باشد وجود ندارد، مستند حقوقی توافق نامه-ها موجب بحث­هایی شده و از نظرحقوقی نیز تاثیرات ان بر روی این متون نیز بنحوی انعکاس داده شده است.

نظر به ایکه ایجاد و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به لحاظ وجود حق وتو نمی تواند به صورت مطلوب کاربرد داشته باشد انتقال جنین صلاحتیتی به مجمع عمومی نیز راهکار کافی تشخیص داده نشده است. زیرا تصویب توصیه نامه از سوی کشورهای مختلف کافی نبوده و این مورد نیاز به پشتیبانی­های مالی هم دارد.

موفقیت‌های حاصله در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نیروهای فوق العاده سازمان ملل نیز در حد تبعیت اعضای سازمان ملل از تصمیمات مذبور است. از اینرو امکان تحقق حفظ صلح به موازات ابزارحقوقی و سازمانی در سطح نیروهای بزرگ ملازمه جدی با روابط سیاسی معین و همرنگ کشورها دارد. ‌ممنوعیت‌های وارد بر توسل به زور در حقوق بین ­الملل بسیار قوی­تر از گذشته است. از قرن نوزدهم تاکنون ‌در مورد حق توصل به زور توسط دولت‌ها، تجدیدنظرهایی صورت گرفته است و اعمال حق توسل به زور بر اساسر حقویی بین ­الملل به نظم درآمده است.