۱٫۳٫ تیراندازی برای دفاع از خود و دیگران

بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح حکم دفاع مسلحانه مأموران به شرح ذیل انشاء نموده است:

– برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد وگرم به او حمله نماید.

– برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می ­آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به کارگیری سلاح، مدافعه­ی شخصی امکان­ پذیر نباشد.

– در صورتی­که مأموران مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده جان آنان در خطر است.

در سه بند فوق، مبنای تیراندازی دفاع مشروع است. همان‌ طور که در ق.م.ا. آمده، دفاع مشروع یکی از عوامل موجهه جرم است که در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ ق. م. ا. به آن اشاره شده است.

درماده ۱۵۶ ق.م.ا آمده است که: هر گاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموسی، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب­الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می­ شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی­ شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز مؤثر واقع نشود.

تبصره یک- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که، او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد، یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره دو- هرگاه اصل دفاع محرز باشد رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.

تبصره سه- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است؛ جز ‌در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت­المال پرداخت می شود.

انجام هر گونه رفتاری که جرم باشد در برابر تجاوز فعلی و خطر قریب­الوقوع در صورت اجتماع شرایط مذکور در ماده فوق از عوامل موجهه جرم محسوب و مرتکب از تعقیب و مجازات و مسئولیت مدنی معاف است.

ذکر عبارت «رعایت مراحل دفاع» از جمله نوآوری­های قانون جدید در قیاس با ماده ۶۱ ق. م. ا. سابق است، در واقع مقصود همان قاعده «الاسهل فالاسهل» ‌می‌باشد. سیر تدریجی دفاع که فقها گفته­اند که ابتدا از آسان­ترین و کم­هزینه­ترین راه برای دفاع استفاده شد و بعد به مراحل شدیدتر می­رسد. چون اگر در ابتدا با عمل سبک­تر و آسان­تر دفع شود احتیاجی به عمل سنگین­تر و شدید­تر نیست. زیرا هدف از دفاع، دفع تجاوز و دفع خطر است نه آزار و انتقام. البته به­ نظر می­رسد که رعایت مراحل دفاع تا حدودی شبیه شرط تناسب که درقانون سابق پیش ­بینی شده بود، باشد. مطابق تبصره دو ‌می‌توان اینگونه استنتاج نمود که اثبات اصل دفاع با مدافع و اثبات شرایط دفاع بر عهده متجاوز است. قانون‌گذار به ­درستی مواد ۶۲۵ تا ۶۲۹ قانون تعزیرات را در ماده ۷۲۸ ق.م.ا. نسخ صریح ‌کرده‌است، چرا که با وجود مواد دفاع مشروع در کلیات قانون مجازات اسلامی نیاز به تکرار آن در تعزیرات نبود.

هم­چنین ماده ۱۵۷ ق.م.ا. اشعار می­دارد: مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی­ شود؛ لکن هرگاه قوای مذبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.

تصریح به ضابطان دادگستری از جمله نکات مهمی است که در قانون پیشین (ماده ۶۲) وجود نداشت. لذا با توجه به ماده فوق، در کلیه مواردی که به ­موجب قوانین خاص افرادی ضابط دادگستری محسوب می­شوند، مقاومت در برابر آن هنگامی که مشغول انجام وظیفه نیستند، دفاع محسوب نمی­ شود. مگر در صورت وجود شرایط مقرر که در ذیل ماده فوق آمده است.

در ماده فوق نیز همچون ماده سابق بر آن به ضرب اشاره نشده است. از طرفی همانند قانون سابق، خوف تعرض به آزادی تن در این حالت محسوب نمی­ شود. دفاع مشروع یکی از قواعد عام حقوق جزاست و اختصاصی به قانون به کارگیری سلاح ندارد اما در هر ­حال مأمور باید در مقام دفاع از خود، شرط ضرورت در تیراندازی،شرط تناسب در تیراندازی (در صورت امکان) و سایر شرایطی که در بحث دفاع مشروع از جمله شرایط تجاوز و شرایط حمله ‌می‌باشد را رعایت نماید.

با عنایت به مفاد ماده ۳، رعایت نکات ذیل جهت قانونی­بودن تیراندازی به ­سوی اشخاص پیاده ضروری است:

۱- دفاع مورد بحث در بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح فقط دفاع در مقابل تعرض به جان مأمور یا دیگران است و شامل تعرض به عرض و ناموس و آزادی و مال متعلق به مأمور یا دیگران نمی ­باشد. اگر چه ممکن است مأمورین به استناد مواد دیگر قانون به کارگیری سلاح، اجازه تیراندازی داشته باشند مثلاً اگر مال توسط سارق مورد سرقت قرار گیرد، با رعایت شرایط بند ۴ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح، مأموران حق تیراندازی به سوی سارق را دارند. منظور از دیگران هم اشخاص عادی و هم همکاران فرد مأمور ‌می‌باشد.

۲- رعایت تناسب کامل بین سلاح مهاجم و سلاح مأمور لازم نیست. به ­نظر می­رسد قانون‌گذار اختیار وسیع­تری نسبت به افراد عادی به مأموران داده و این امتیاز اعطایی از بابت حفظ اقتدار آن ها‌ است. البته مأموران صرفاً در جهت حفظ جان خود یا دیگری حق تیراندازی دارند و باید زمان تیراندازی شرط تناسب در تیراندازی را رعایت کنند.

۳- برای مفاد بندهای ۱، ۲، ۳ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح، حتماً باید به سوی مأمور یا دیگران حمله­ای واقع شود تا مأمور حق استفاده از سلاح را داشته باشد. البته به­ نظر می­رسد در مواردی­ که مهاجم مسلح به سلاح سرد و یا گرم ‌می‌باشد. صرف احراز قریب­الوقوع بودن خطر یا حمله برای تیراندازی از سوی مأمور کفایت می­ کند.

۴- تیراندازی مأمور مسلح باید به ­عنوان آخرین چاره بوده و بیش از حد لازم نیز نباشد. مأموران مکلفند در صورت امکان بسته به مورد، مراتب تیر هوایی، تیراندازی کمربه­پایین و تیراندازی کمربه­بالا را رعایت نمایند.

۵- مأموران مکلفند در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی جهت استفاده از سلاح را به مهاجم بدهند یعنی قاعده تحذیر را در صورت امکان رعایت کنند. به ­عبارت دیگر قبل از تیراندازی باید به طرف مقابل ‌در مورد به­ کارگیری سلاح اتمام حجت شود. شخص باید بداند که اگر به دستور مأمور توجه نکند به طرف او تیراندازی خواهد شد.

۶- مأموران مسلح در صورتی که در چارچوب بندهای ماده ۳ مأموریت داشته باشند حق استفاده از سلاح را دارند.

به ­نظر می­رسد چنانچه مأمور مسلح به موقع اقدام به تیراندازی ننماید و به وظیفه­ی قانونی خود عمل نکند برابر بند ج ماده ۵۳ ق. م. ج. ن. م. ^[۹]مسئول خواهد بود.

۲٫۳٫ تیراندازی برای دستگیری متهمین و مجرمین

بر پایه اهداف نهضت­های ازادی­بخش، برای ان­ها شرایطی به منظور شخصیت­بخشی بین ­الملل و قائل ‌شده‌اند. گروه­هایی منسجم و متشکل که از گروهی از افراد بشر که به جهت قومی، مذهبی، فرهنگی و تاریخی به هم پیوسته هستند و به دنبال مبارزه برای رهایی از بی­حاکمیت استعماری، یک رژیم نژادپرست و یا از یک اشغال و سلطه خارجی هسنند ^[۵۸] .

با توجه به ماده ٧ قطعنامه تعریف تجاوز (١٩٧۴)، بدون شک، یک دولت استعمارگر، نژاپرست یا اشغالگر نمی­تواند از زور برای سرکوب مردم مستعمره که برای استقلال خود مبارزه ‌می‌کنند اسنفاده کند (مقتدر، ۱۳۷۲:۱۳۹). به نظر می­رسد که مشروعیت مداخله نظامی مستقیم یا غیرمستقیم دولت­ها به نفع نهضت-های ازادیبخش ملی سایر سرزمین­ها، مبتنی باشد بر ١ بنکه ما استنباطمان از بند ۴ ماده ٢ منشور، تحریم عام باشد یا تحریم خاص. اکر قائل به تحریم عام باشیم، تنها استثنای ان ماده ۵۱، یعنی دفاع از خود است که ‌در مورد دولت‌ها ذکر شده؛ ‌بنابرین‏ تنها راه مشروعیت عمل مذبور ان است که موضوع دفاع از خود را به ملت ها نیز تعمیم دهیم تا مداخله نظامی سایر دولت ها به نفع نهضت های استقلال­طلب، تحت عنوان دفاع مشروع دسته جمعی قابل طرح باشد که البته در مغایرت با ماده ۶ قطعنامه تعریف تجاوز قرار خواهد گرفت؛ اما اگر به سراغ برداشت تحریم خاص از توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ٢ منشور بروبم، از انجا که کمک نظامی سایر دولت ها به نهضت­های استقلال­طلب، مشمول تحریم توصل به زور بر علیه حاکمیت ارضی و اسنقلال سیاسی دولت دیگری نیست، کمک سایر به هر نحوی مشروع و قانونی خواهد بود که البته به عنوان استثنایی بر اصل عدم مداخله قابلیت بذل توجه ویژه دارد.

۱۶-۳- اقدام تلافی جویانه

شکلی از مقابله به مثل، با شدت کمتر از جنگ، که در ان دولت­ها برای مجازات یک متخلف یا به منظور جبران خسارت برخی از اقدامات زیانبار بدان مبادرت می­ورزند. ترس از اقدام ‌تلافی‌جویانه، یک ضمانت اجرای مهم زبربنای ‌کارآمدی هنجارهای رفناری بین‌المللی است، اقدام تلافی­جویانه شامل هر اقدامی است که عملا منتج به جنگ نشود از جمله تحریم­ها، مصادره اموال با دارایی، محاصره­های صلح آمیز یا اعمالی از این دست. همچنین، اقدامات تلافی­جوبانه می ­تواند در زمان جنگ برای واداشتن دشمن به رعایت حقوق جنگ مورد استفاده قرار گیرد. گرچه این اقدامات اشکارا تهاجمی نیسنند اما اغلب از سوی دولت­های هدف به عنوان یک هشدار جدی تلقی می­ شود. اقداماتی از این دست، همانند دفاع از خود، بستگی به عمل قبلی توسل غیرقانونی به زور علیه دولتی دارد که اقدام به خودیاری می­ کند؛ اما تفاوت این دو در این است که دفاع از خود برای حمایت از حقوق لازم و حیاتی و به عبارت دیگر، ان حقوقی که الزاماً به امنیت دولت‌ها مربوط می­ شود صورت ‌می‌گیرد و هدف ان حفاظت با بازگرداندن وضع موجود قانوتی است، در حالی که اقدام تلافی­جویانه با هدف علاج و جبران تجاوز صورت علاوه بر این، اقدام تلافی جویانه به نوعی با هدف تنبیه و بازدارندگی سروکار دارد، حال ان که در دفاع از خود، تمایلی جهت ممانعت از جرم آتی یا تنبیه متجاوز کنونی وجود ندارد بلکه تمام توجهات معطوف به توقف ان است. اصل مداخله زورمندانه را میتوان بدین صورت خلاصه کرد: هرگاه دولتی نسبت به دولت، دیگری جرمی بین­لمللی مرتکب شود، دولت دوم برای تنبیه، سرکوب و جلوگیری از تکرار یا ادامه ان می ­تواند برای تلافی به مداخله نظامی دست بزند که باید متناسب با جرم طرف مقابل باشد، این اصل مورد قبول تعداد انگشت­شماری از کشورها (ایالات متحده امربکا، انگلستان، فرانسه، پرتغال و رژیم غاصب صهیونیستی) و حقوق ‌دانان است؛ همچنین، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، توسل به اعمال تلافی جویانه را محکوم ‌کرده‌است؛ به عنوان مثال، در قطعنامه ١٨٨٨ (١٩۶۴) چنین امده است: ا اعمال تلافی­جویانه به عنوان امری ناسازگار و متناقض با هدف ها و اصول سازمان ملل متحد محکوم است. همچنین، در بیانیه اصول حقوق بین ­المللی مرتبط با روابط دوستانه می­گوید: دولت­ها وظیفه دارند از دخالت نظامی، اعمال سرنگونی، اشغال نظامی با هر عمل نظامی، مداخله در امور داخلی دیگر دولت‌ها و اعمال تلافی جویانه­ای که در ان توسل به زور صورت ‌می‌گیرد خودداری کنند.

۱۷-۳- نتیجه گیری

پایان مبارزه شرق و غرب به واقع شورای امنیت متاثر از بحران را از فلج شدن بازداشت. استمرار رفتار در شورای امنیت مستلزم حداقل اتفاق اعضای دائمی بوده و از اینرو هماهنگی در سطح بسیار پایین و به عبارت دیگر سهم مشترک بسیار کوچکی برعهده داشته است. نیروهای حافظ صلح و امنیت بین ­المللی سازمان ملل را ‌می‌توان به عنوان ارکان­های جنبی و فرعی مجمع عمومی و شورای امنیت پذیرفت. این نیروها با استناد به منشور با به دست اوردن موافقت کشور ذیربط در جهت تحقق تصمیمات ارگان­های ذیصلاح شورای امنیت فعالیت ‌می‌کنند. این نیروها بدون داشتن اختیار مداخله در امور داخلی کشورهای محل وقوع صرفا در حالات دفاع مشروع حق استفاده از زور را دارا می‌باشند. نیروهای مذبور دارای ماهیتی بین‌المللی بوده و در واقع با شورای امنیت تکمیل شده اند. برنامه ­های اجرائی تحت کنترل ارگان‌های مؤسس یعنی مجمع عمومی و یا شورای امنیت با مباشرت دبیر کل جامه عمل به خود می­پوشد. تعیین فرماندهی بر عهده سازمان ملل بوده و کشورهای اعزام کننده نیرو با انعقاد توافق نامه کشورها با ارگان درخواست کننده تعیین می­ شود. به رغم اصل ایجادی در سال ۱۹۵۶ که مقرر می­دارد کشورهای عضو دائمی شورای امنیت نمی ­توانند یگان­هایی را ‌به این نیروها اعزام نمایند در نیروی حافظ صلح قبرس کشور انگلستان و در لبنان نیز کشور فرانسه مشارکت داشته اند.

در احکامی که جهت حفظ صلح و امنیت بین ­المللی از سوی هر دو ارگان مورد تصویب قرار گرفته اند

حکم صریحی که نشانگر استناد به ان در منشور ملل متحد باشد وجود ندارد، مستند حقوقی توافق نامه-ها موجب بحث­هایی شده و از نظرحقوقی نیز تاثیرات ان بر روی این متون نیز بنحوی انعکاس داده شده است.

نظر به ایکه ایجاد و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به لحاظ وجود حق وتو نمی تواند به صورت مطلوب کاربرد داشته باشد انتقال جنین صلاحتیتی به مجمع عمومی نیز راهکار کافی تشخیص داده نشده است. زیرا تصویب توصیه نامه از سوی کشورهای مختلف کافی نبوده و این مورد نیاز به پشتیبانی­های مالی هم دارد.

موفقیت‌های حاصله در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نیروهای فوق العاده سازمان ملل نیز در حد تبعیت اعضای سازمان ملل از تصمیمات مذبور است. از اینرو امکان تحقق حفظ صلح به موازات ابزارحقوقی و سازمانی در سطح نیروهای بزرگ ملازمه جدی با روابط سیاسی معین و همرنگ کشورها دارد. ‌ممنوعیت‌های وارد بر توسل به زور در حقوق بین ­الملل بسیار قوی­تر از گذشته است. از قرن نوزدهم تاکنون ‌در مورد حق توصل به زور توسط دولت‌ها، تجدیدنظرهایی صورت گرفته است و اعمال حق توسل به زور بر اساسر حقویی بین ­الملل به نظم درآمده است.

جنسیت و عزت نفس

تفاوت‌های جنسیتی در عزت نفس در طول سال‌های اخیر از طریق مقایسه میزان همگرایی بین خود واقعی و خود ایده‌آل مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. علی‌رغم تفاوت زن و مرد در میزان عزت نفس در سال‌های اولیه زندگی، با گذشت زمان به تدریج تشابه جایگزین تفاوت می‌شود، هر چند در هر یک از دو جنس تفاوت‌های فردی در میزان بهره مندی از عزت نفس کاملاً مشهود است. در مطالعه‌ای که در زمینه‌ی عزت نفس در دانشگاه ویس کانسین آمریکا (۱۹۹۹) که روی ۱۵۰۰۰۰ زن و مرد انجام گرفت نشان داد که پیش فرض‌های مربوط به تفاوت جنسیتی عزت نفس عمدتاًً اغراق آمیز است. در این مطالعه‌ گسترده‌ هاید و کینگ^[۱۰۴] صدها مطالعه در زمینه‌ی عزت نفس از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۹ را مورد تحلیل قرار دادند. نتیجه نشان داد که سطح عزت نفس مردان در مقاطع مختلف سنی کمی بیش از زنان است. یافته ها همچنین نشان داد که عزت نفس زنان با نگرش‌های قالبی و پایمال شدن حقوق انسانی آنان و خشونت علیه آنان به تدریج کاهش می‌یابد. در کل می‌توان گفت مردان در آزمون‌های استاندارد شده‌ عزت نفس نمرات بالاتری از زنان می گیرند در این صورت باید توجه داشت که این تفاوت بسیار ناچیز است. بیشترین شکاف و اختلاف طبقاتی در اواخر نوجوانی و در سن دبیرستان است با این حال این تفاوت در حدی نیست که بتوان مشکلات عزت نفس را به جنسیت نسبت داد. لازم به ذکر است که عزت نفس بخش اصلی و اساسی در بهداشت روان فرد است که با افزایش سن اغلب بهبود پیدا می‌کند. عزت نفس پایین همبستگی بالایی با افسردگی، پیشرفت‌اندک و سازگاری اجتماعی ضعیف دارد. ‌هاید معتقد است مسئله عزت نفس پرسش همیشگی ” تقدم مرغ و تخم مرغ” است که آیا عزت نفس پایین باعث بروز نشانه های مشکلات روانی دیگر است و یا عزت نفس پایین معلول و نتیجه‌ مشکلات روانی فرد است. پژوهشگران دانشگاه ویس کانسین در این پژوهش بر اساس تفاوت‌اندک جنسیتی در عزت نفس نتیجه گرفتند که زن و مرد در سنجش عزت نفس بیشتر شبیه یکدیگرند تا متفاوت از هم. نتایج چندین پژوهش تأکید دارد که به طور اساسی ادعای ارتباط نزدیک بین جنسیت و عزت نفس به طور ذاتی خطرناک است زیرا اگر والدین باور داشته باشند که فرزندان دخترشان از فرزندان پسرشان عزت نفس پایین تری دارند به گونه‌ای رفتار می‌کنند که پیوسته این پیام را به فرزندان خود به طور ناخودآگاه منتقل سازند شاید ‌به این علت که جنسیت زن و مرد به طور سیستماتیک در رابطه با عزت نفس مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است(فردی، ۱۳۹۲).

در رابطه با تفاوت‌های جنسی و عزت نفس نیز تحقیقاتی صورت گرفته است. گفته می‌شود که افکار قالبی و سنتی زنان مبنی بر این که آنان شایستگی کمتری از مردان دارند و ترکیب نقش‌های جنسی سنتی با خودپنداره کودک باعث شده که دختران نسبت به پسران اطمینان و اعتماد کمتری به توانایی‌های هوشی کلی خود داشته باشند، به همین علت دختران انتظارات کمتری برای موفقیت در فعالیت‌های تحصیلی و شغلی بالا دارند(صدرالسادات وشمس اسفندآباد، ۱۳۸۰: ۸۰).

وراثت و عزت نفس

منظور از عزت نفس میزان ارزشی است که هر شخص برای شایستگی ها و وجود خود قائل می‌باشد. عزت نفس چیزی نیست که از طریق وراثت منتقل شود زیرا موروثی نیست بلکه بر اساس تجارب خود شخص به وجود می‌آید و از اولین سال‌های زندگی شکل می پذیرد (فردی، ۱۳۹۲).

عزت نفس در کودکان با نیازهای ویژه

تحقیقات مربوط به مقایسه عزت نفس کودکان عادی و کودکان با نیازهای ویژه نتایج متفاوتی را نشان می‌دهند. بر حسب این نتایج کودکان با نیازهای ویژه در مقایسه با کودکان عادی از عزت نفس یکسان، بالاتر و یا پایین تری برخوردار هستند نظریه های مختلفی در این باره وجود دارد که هر یک باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد. نظریه هایی وجود دارند که بر اساس آن‌ ها کودکان با نیازهای ویژه به دلیل مشکلات مختلف و یا معلولیت در مقایسه با کودکان عادی از عزت نفس پایین تری برخوردارند، در صورتی که بر اساس برخی دیگر از نظریه ها سطح عزت نفس این کودکان در مقایسه با کودکان عادی یکسان و حتی بالاتر است زیرا این کودکان برای رفع نیازهایشان از توجه و منابع بیشتری برخوردارند.

ریچاردسون^[۱۰۵]،هاستروف^[۱۰۶] و دورنبش خود توصیف‌هایی از کودکان عادی و معلول جسمی ۱۰ و ۱۱ سال به دست آورده‌اند. داده های این پژوهش نشان می‌دهد که کودکان معلول جسمی واقع بین تر از کودکان عادی هستند و به محدودیت‌های خود واقفند، سطح کلی عزت نفس در این کودکان به جز موارد انفرادی که کودک موفق به کنار آمدن با معلولیت خود نشده است، از کودکان عادی پایین تر نیست. گِرِنی^[۱۰۷] در مطالعه روی نمونه‌ای از کودکان ۱۰ و ۱۱ سال با اختلالات عاطفی و مشکلات رفتاری نتیجه گرفت که این کودکان نسبت به کودکان عادی دارای عزت نفس بسیار پایین‌تری هستند. لوند نیز در پژوهشی که در همین رابطه روی کودکان ابتدایی و متوسطه انجام داد نتایج مشابهی به دست آورد (صدر السادات و شمس اسفندآباد، ۱۳۸۰: ۷۶-۷۵).

پژوهش‌های انجام شده در زمینه عزت نفس

پژوهشی تحت عنوان بررسی نقش آموزش مهارت‌های ارتباطی و حل مسئله اجتماعی بر عزت نفس و هوشبهر دانش‌آموزان مقطع سوم دبستان توسط محمودی راد و همکاران ‌در سال‌ ۱۳۸۶ صورت گرفت. برای انجام این پژوهش روش تجربی پیش آزمون- پس آزمون انتخاب شد. ۴۸ دانش‌آموز سوم ابتدایی به طور تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. گروه مورد طی برنامه‌ مهارت‌های ارتباطی و حل مسئله به مدت ۱۵ جلسه تحت آموزش قرار گرفتند. برای جمع‌ آوری داده ها از پرسشنامه‌ی هوش آزمای وکسلر^[۱۰۸] کودکان و عزت نفس پوپ و مک هیل^[۱۰۹] استفاده شد. در تحلیل داده ها آزمون T به کار گرفته شد.

تحلیل آماری پیش آزمون- پس آزمون نشان داد که آموزش به طور معنی داری نمرات هوش را در میان گروه مورد بهبود بخشید. همچنین تحلیل آماری از بهبود معنی دار اعتماد به نفس در این گروه حکایت داشت (محمودی راد و همکاران، ۱۳۸۶).

در پژوهشی که توسط حقیقی و همکاران تحت عنوان بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روانی و عزت نفس دانش‌آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه و در سال ۱۳۸۵ و در شهر ایلام صورت گرفت، جامعه‌ آماری شامل همه‌ دانش‌آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه و نمونه شامل ۶۰ نفر که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شده بودند، می‌باشد که در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده‌ این پژوهش شامل پرسشنامه‌ی سلامت عمومی گلدبرگ، مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت و راهنمای آموزش مهارت‌های زندگی بود.

نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش مهارت‌های زندگی سبب افزایش سلامت روان و عزت نفس دانش‌آموزان دختر گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه می‌شود (حقیقی و همکاران، ۱۳۸۵).

دوم – به دلیل فراهم نبودن شرایط لازمه، تشریفات قانونی مربوط به احضار متهم اجرا نمی شود .

سوم – به دلیل عدم آشنایی مأموران احضار به مقررات مربوط به احضار متهم ، بعضاً مشاهده می شود که حکم احضار را به جای حکم جلب تلقی و متهم را به جلب و به پاسگاه اعزام می نمایند .

چهارم – در مواقعی که به هر دلیل متهم در نشانی معرفی شده از سوی شاکی حضور نداشته باشد مأموران احضار با مراجعات مکرر و پی در پی باعث سلب آسایش سایر اعضای خانواده و هتک حرمت متهم در محل می‌گردند .

پنجم – به موجب مفاد ماده ۱۲۴ ق . آ . د . د . ع . ا در امور کیفری ، اصل بر عدم احضار یا جلب اشخاص می‌باشد مگراینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد . برخلاف این اصل ، پس از ارائه شکایتنامه توسط شاکی بلافاصله نسبت به احضار متهم اقدام می‌گردد و بازجویی از متهم تحقیقات شروع می‌گردد .

ب – جلب متهم

قاعده کلی آن است که قاضی تحقیق بدواً به منظور بازجویی متهم وی را بر اساس تشریفات مذبور احضار نماید . در عین حال به موجب ماده ۱۷ ق . آ . د . ک اشخاصی که حاضر نشده و تصدیقی هم درباره ی عدم امکان حضور نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب می‌شوند و جلب متهم به موجب ورقه ی جلب به عمل می‌آید .

محتوای ورقه ی جلب مانند احضار نامه است . با این تقاوت که در صورت امتناع متهم ، مأمور ابلاغ ورقه جلب ، با استعانت از سایر مأموران وی را قهراً و تحت الحفظ نزد مقام قضایی حاضر می‌کند .

تصریحی در خصوص این که چه کسی برگ جلب را امضاء می‌کند در قانون وجود ندارد این طور به نظر می‌رسد که برگ جلب باید به وسیله ی قاضی امضاء شود زیرا جلب متهم دخالت در آزادی شخص و جلب آزادی عمل او در برهه ای از زمان محسوب می شود و جز قاضی کس دیگری نمی تواند ‌در مورد سلب آزادی مقطعی تصمیم بگیرد و هر چند که قاضی دستور جلب داده باشد ولی باید برگ جلب را نیز خودش امضاء نماید .

دستور جلب فقط ‌در مورد متهم و شاهد صورت می‌گیرد ‌بنابرین‏ شاکی را نمی توان جلب کرد .

در ماده ۱۱۸ ق . آ . د . ک موارد عدول قاضی از قاعده جلب بودن احضار را مشخص ‌کرده‌است این موارد عبارتند از :

الف ) در جرایمی که مجازات قانونی آن ها قصاص ، اعدام و قطع عضو باشد .

ب ) متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آن ها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد .

جلب متهم بدون ارسال احضاریه بر خلاف قاعده و جزء در موارد استثنایی اتفاق می افتد ‌بنابرین‏ قاضی صادر کننده دستور جلب برای صدور چنین دستوری باید نهایت دقت را به عمل آورد ‌بنابرین‏ نباید صرفاً به استناد گزارش ضابطان دادگستری چنین دستوری صادر شود . همین موضوع در ماده ۱۸۰ لایحه آیین دادرسی کیفری آمده است :

ماده ۱۸۰ – در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آنکه ابتدا احضاریه فرستاده باشد ، دستور جلب متهم را صادر کند :

الف – ‌در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات ، قطع عضو و یا حبس ابداست ؛

ب – هرگاه محل اقامت ، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد ؛

پ – ‌در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود ، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود ؛

ت – ‌در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند ؛

‌بنابرین‏ مسؤلیت جلب متهم با ضابطین دادگستری است و در صورتی که متهم غایب باشد ، مأمور جلب با در اختیار گذاشتن برگ جلب نزد ضابطان دادگستری به آن ها این اجازه داده می شود که هرجا متهم را یافتند ، جلب و تحویل مقامات قضایی نمایند .

گفتار پنجم -معاینه محلی و ارجاع به کارشناسی

۱ – معاینه محلی

منظور از معاینه محلی ، ملاحظات شخصی ضابط از محل وقوع جرم و مشاهده و ضبط آثار و علائم موجود در محل است .

معاینه محلی یا مستقیماً توسط قاضی تحقیق صورت می‌گیرد یا توسط مأموران انتظامی و ضابطان قضایی یا اهل خبره که ‌در مورد اخیر وقتی است که اظهار نظر در امری منوط به داشتن اطلاعات فنی در آن مورد باشد .

قاضی تحقیق می‌تواند شخصاً و یا با تفویض اختیار به مأموران انتظامی و ضابطان قضایی به محل مراجعه نماید و ملاحضات شخصی را انجام دهد . هنگام معاینه محلی اشخاصی که در امر جزائی شرکت دارند می‌توانند حاضر شوند ولی عدم حضور این اشخاص مانع اقدامات ضابطان در اجرای مأموریتش نبوده و در غیاب آن ها نیز معاینه محلی اجرا خواهد شد . معاینات محلی معمولاً در روز به عمل می‌آید مگر موارد استثناء که فوریت این امر را ایجاب نماید .

معاینه محلی ممکن است توأم با تحقیقات محلی و جلب نظر کارشناس باشد ، در این صورت دادرسی تعیین وقت نموده و از اهل محل و شهود و کارشناس دعوت می کند که در موقع معاینات محل حضور یابند .

مراجع ذیصلاح برای انجام معاینه محلی به استناد ماده ۷۸ ق . آ . د . ک عبارتند از قاضی دادگاه ، قاضی تحقیق ، ضابطان دادگستری ، اهل خبره و کارشناسان.

تعیین مراجع ذیصلاح چهار گانه مذبور برای انجام معاینه محلی بر عهده رئیس یا دادرس دادگاه است . در حال حاضر اکثر معاینات محلی مربوط به امور کیفری توسط مأموران نیروی انتظامی و مأموران انتظامی متخصص امور جنایی ، مأموران آگاهی و تشخیص هویت حسب مورد به عمل می‌آید . ۲ در لایحه در ماده ۱۲۵ انجام معاینه محل بر عهده ی بازپرس ویا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می شود.

ماده ۸۰ ق . آ . د . ک نیز می افزاید : هنگام تحقیق و معاینه محل ، تمامی آثار و علائم مشهود و مکشوفه که به نحوی در قضیه مؤثر است در صورت مجلس قید می شود .

اصل تنظیم صورتجلسه از قواعد آمره است . تنظیم صورتمجلس به منظور لزوم آگاهی متهم از دلایل جمع‌ آوری شده علیه او و تدارک دفاع حکمی تکلیفی است که وفق حکم شماره ۲۹۷ مورخ ۱۶ / ۹ / ۱۳۰۸ محکمه عالی انتظامی قضات عدم رعایت آن را موجب تخلف انتظامی می دانسته است .

در ماده ۱۲۹ لایحه نیز ‌به این موضوع اشاره شده است:

ماده ۱۲۹- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل ،تمام آثار و نشانه های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثراست،به دستور بازپرس توسط کارشناسان جمع‌ آوری و در صورتمجلس قیدمی شودو به امضاءاشخاص دخیل در موضوع می‌رسد.

بسیاری از مقررات مربوط به معاینه محل و تحقیقات محل در این جا مسکوت مانده است همانند لزوم یا عدم لزوم صدور قرار معاینه یا تحقیق و ابلاغ آن ، مسؤل پرداخت هزینه تحقیقات ، مسؤل تهیه وسیله اجرای قرار و …..

۲ – ارجاع به کارشناسی^[۲]

هر گاه رسیدگی به قضیه مطروحه نزد قاضی محتاج به نظر اهل خبره داشته باشد موضوع به کارشناسی ارجاع می شود . با توجه به توسعه علوم و فنون در دنیای امروز و امتزاج دعاوی حقوقی ، کیفری و …. با موضوعات فنی و علمی ،بررسی موضوعات مختلف ومورد اختلاف از نظر کارشناسان از اهمیت فراوان برخوردار است .

مواردی که در زمینه انتخاب کارشناس در مرحله تحقیقات مقدماتی قابل طرح به نظر می‌رسد ، به شرح ذیل می‌باشد : ماده ۸۳ ق . آ . د . ک مقرر می‌دارد :

ــ مبیع معلوم و معین باشد: مقصود از معلوم بودن این است که مبیع مبهم نباشد. خریدار یا فروشنده هر دو باید بدقت بدانند که چه چیزی می گیرند و در برابر آن چه می‌دهند. در این حکم، بین شیعه و عامه اختلافی وجود ندارد.^[۱۲۵] معین بودن مبیع بدین معنی است که مبیع یکی از دو یا چند چیزِ معلوم باشد. پس اگر مصادیق یک کالا مختلف باشد و موضوعِ عقد بیع واقع شود، تردیدی در بطلان عقد وجود ندارد. حکمت این شروط آن است که با رعایت نشدن این شرط، معامله غرری (جهل توأم با خطر) و مشمول نهی نبوی خواهد بود؛ حتی اگر در سند یا دلالت حدیث نبوی تردید شود، نسبت به بنای عقلا بر اقدام نکردن به معامله غرری، جای هیچگونه بحث و تأملی باقی نمی ماند. البته باید توجه داشت که شیوه معلوم بودن مبیع، در تمامی موارد یکسان نمی باشد.^[۱۲۶]

با این که صحت بیع (بیع مرابحه) به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف مبیع منوط است، در مواردی که نسبت به وجود این شرایط تردید وجود داشته باشد، می توان حسب ماده ۲۴۳ قانون مدنی با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده ۲۳۵ قانون مدنی، وجود آن ها را ضمن عقد بیع شرط نمود؛ اگر این شرط ‌در مورد جنس مبیع و از اوصاف جوهری باشد که اساس تراضی طرفین را تشکیل می‌دهد و مبیع فاقد آن جنس خاص باشد، حسب ماده ۳۵۳ قانون مدنی، بیع به علت تحقق نیافتن قصد طرفین باطل است. مانند: گلدانی به شرط آن که از جنس طلا باشد فروخته شود و بعد معلوم شود مفرغی است. با این وجود، چنانچه شرط به عنوان وصف مبیع باشد و مبیع کمتر یا بیشتر از مقدار مشروط باشد، این شرط اثر شرط صفت را دارد و حسب ماده ۳۵۵ قانون مدنی اگر مقدار آن کمتر باشد، مشتری و اگر بیشتر باشد، بایع حق فسخ دارد، مگر این که طرفین به محاسبه زیادی و نقصان تراضی نمایند؛ اما در صورتی که مقدار مبیع در عقد معلوم باشد و هنگام تسلیم کمتر از مقدار تعیین شده باشد، حسب ماده ۳۸۴ قانون مدنی مشتری حق دارد که بیع را فسخ نماید یا ثمن را به میزان مبیع بپردازد و اگر مبیع زیادتر از مقدار معین باشد، زیاده به بایع تعلق می‌گیرد. در این فرض، مقداری که در عقد ذکر شده وصف مبیع نیست تا در صورت کشف خلاف، حق فسخ ایجاد کند، بلکه ذکر مقدار برای بیان میزان تعهد دو طرف می‌باشد و در نتیجه فسخ مشتری نیز به استناد تبعّض صفقه است، نه تخلف وصف؛ به همین دلیل است که بایع حق فسخ عقد را ندارد، زیرا علی الاصول او باید از مقدار مبیع آگاه باشد و اگر زیانی هم به بار آید، ناشی از تقصیر خود اوست.^[۱۲۷] این موارد نیز در بیع مرابحه وجود دارند.

ــ توابع مبیع: بعضی از اموال دارای توابعی است که وجود آن برای استفاده از مبیع ضرورت دارد یا عرفاً با مورد معامله یک مال را تشکیل می‌دهد. این توابع ممکن است مستقلاً نیز قابل داد و ستد باشند ولی در نگاه عرف چنان با مبیع وابستگی دارند که در قرارداد ذکری از آن ها نمی رود؛ مانند: درختان و امتیاز آب و برق نسبت به بیع خانه. تشخیص این توابع بسته به نظر عرف می‌باشد و حتی جهل فروشنده و خریدار خللی به تبعیت آن نمی رساند و در نتیجه، فروشنده به تسلیم مبیع و توابع عرفی آن مُلزم می‌باشد.^[۱۲۸] در عین حال حسب مواد ۳۶۰ و ۳۵۹ قانون مدنی چنانچه حکم عرف روشن نباشد و توابع نیز مستقلاً قابل خرید و فروش بوده و قرینه ای هم که قصد طرفین را روشن کند وجود نداشته باشد، اصل استصحاب اقتضا می‌کند که آن شیء جزء مبیع نبوده و در ملکیت فروشنده باقی بماند.^[۱۲۹] که این امر در بیع مرابحه نیز صادق می‌باشد.

ــ قدرت تسلیم مبیع: توانایی تسلیم مبیع یکی از شروط صحت عقد بیع می‌باشد و فقهای امامیه این شرط را در مبحث شروط عوضین ذکر و بر آن ادعای اجماع نموده اند.^[۱۳۰]

گروهی از حقوق ‌دانان این شرط را از توابع مالیت داشتن مبیع ذکر نموده اند و معتقدند: چیزی که قابل تسلیم نباشد مال نامیده نمی شود.^[۱۳۱] گروه دیگر، بطلان بیع را ناشی از ماهیت حقوقی معاوضه دانسته اند زیرا هدف اصلی از خرید و فروش، امکان انتفاع از کالا است که این هدف جز با تسلیم آن امکان ندارد. برخی نیز نهی از معامله غرری را مبنای بطلان می دانند. در هر حال از آنجا که در عقد بیع و نیز عقد مرابحه، تعهد طرفین امر مرکبی را تشکیل داده است، لزوماًً با فقدان ایفای تعهد در یک طرف، تعهد طرف دیگر انحلال می‌یابد.^[۱۳۲]

درخصوص ناتوانی موقت فروشنده در صورتی که خریدار به آن آگاه باشد، موجب تحقق خیار فسخ به نفع وی نخواهد بود زیرا فرض بر این است که او تأخیر در تسلیم را پذیرفته است، در حالی که جهل او مانند این است که تسلیم مبیع در موعد معین به طور ضمنی شرط شده باشد. در فقه، این خیار تعذّر تسلیم نام دارد. حسب مواد ۲۲۹ و ۲۲۷ قانون مدنی در صورتی که ناتوانی فروشنده عارضی و سبب آن قوه قاهره باشد، فروشنده بدون الزام به پرداخت خسارت از تعهد معاف است. در غیر این صورت، مشتری حق فسخ عقد و مطالبه خسارات را خواهد داشت، همچنین حسب ماده ۳۷۰ قانون مدنی قدرت تسلیم در موعدی که مبیع باید تسلیم شود، معتبر می‌باشد؛ براین اساس اگرچه ممکن است در هنگام عقد، این قدرت وجود نداشته باشد ولی در موعد تسلیم، فروشنده قادر به تسلیم می‌باشد و در نتیجه خللی به عقد و تعهدات فیمابین وارد نمی شود. در قانون مدنی نیزحسب مواد ۳۴۸و ۳۷۳ قدرت خریدار به تسلّم مبیع نیز مصحح عقد است، ولو بایع قادر به تسلیم نباشد. در عین حال، اگر صرفاً قسمتی از مبیع قابل تسلیم باشد، قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد جاری و بیع به همان نسبت صحیح است، ولی برای آن که از تجزیه مبیع زیانی متوجه خریدار نشود، او حق دارد که از خیار تبعّض صفقه استفاده نموده و عقد را فسخ نماید.^[۱۳۳] این موارد نیز در بیع مرابحه جریان می‌یابند.

۲-۳- اوصاف ثمن

در ثمن نیز همان شروط مبیع باید لحاظ شود. ‌بنابرین‏ در مواردی هم که ثمن پول نقد است، باید خریدار و فروشنده به مقدار و چگونگی آن آگاه باشند. به طورمثال: فروش مال در برابر هزار واحد پول خارجی باطل است. درج شرطی هم که موجب جهل به ثمن شود از اسباب بطلان است؛ مانند: تعهد به پرداختن نفقه یک نفر تا پایان عمر. همچنین هرگاه خریدار هنگام بیع توان پرداخت ثمن را نداشته باشد و با توجه به میزان سنگین بدهی و وضع اقتصادی و اجتماعی او، امید به امکان پرداخت ثمن هرچند باتحصیل اعتبار نرود، بیع(بیع مرابحه) را باید در حکم موردی دانست که ثمن وجود خارجی ندارد یا پیش از عقد تلف شده است؛ اگرچه در این خصوص قانون مدنی حکمی ندارد، ولی معاوضی بودن بیع و شباهت کامل احکام مربوط به مبیع و ثمن، بیانگر بطلان بیع ‌بر اساس فقدان قدرت تسلیم ثمن می‌باشد؛ البته حسب ماده ۳۸۰ قانون مدنی چنانچه ناتوانی بعد از عقد عارض شود، بیع باطل نیست مگر آن که موعد پرداخت ثمن، قید تعهد باشد و وجود آن را بیهوده سازد که در این صورت اثر مرسوم و طبیعی ناتوانی مالی خریدار در این مرحله، ایجاد حق فسخ برای فروشنده است و ملاک این حق فسخ حسب ماده ۲۴۰ قانون مدنی، قابل استنباط می‌باشد.^[۱۳۴]

درخصوص مشروعیت جهت معامله در عقد مرابحه نیز به طور کلی لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی در صورت تصریح، باید مشروع باشد و الاّ معامله باطل می‌باشد. ضمناً هرگاه معلوم گردد که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.

بند دوم- ارکان اختصاصی