در این میان ‌می‌توان به بندهای مختلفی که در این باره گذاشته شد اشاره نمود. از جمله این بندها:

– بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متّحد مقرر می‏دارد: کلیه اعضا در روابط بین ‏المللی خود، از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد سازمان ملل متّحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود. طبق تفسیر تاریخی یا تفسیر مبتنی بر هدف بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متّحد، بدیهی است که ممنوعیت مندرج در بند مذبور ماهیتی جامع و جهان شمول دارد. همچنین در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین راجع به حقوق معاهدات (مواد ۵۳ و ۶۴) تدوین شده است، و جامعه بین ‏المللی و دولت‏ها به طور کلی تشخیص داده و پذیرفته‏اند که این قاعده تخلف ناپذیر است. طبق ماده ۵۲ کنوانسیون وین، «معاهده‏ای که با تهدید یا استفاده از زور در نقض اصول حقوق بین‏الملل مندرج در منشور سازمان ملل متّحد انعقاد یافته است، باطل می‏ باشد». در میان این اصول مقرره مندرج در بند ۴ ماده ۲ نمونه بارزی محسوب می‏ شود. از آنجا که مفهوم زور در بند ۴ ماده ۲ چندان روشن نبود، مجمع عمومی سازمان ملل متّحد در سال ۱۹۷۴ قطعنامه شماره ۳۳۱۴ را، تحت عنوان «قطعنامه تعریف تجاوز» به اتفاق تصویب کرد (ابراهیمی، ۱۳۷۷). در این قطعنامه، تجاوز عبارت است از به کارگیری زور به صورت مسلّحانه توسط یک دولت علیه حاکمیت یا تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا به هر نحو دیگر که با اهداف سازمان ملل متّحد ناسازگار باشد.

یکی دیگر از اصول بنیادین حقوق بین الملل، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها (بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد) ‌می‌باشد که بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت‌ها تأکید دارد. این بند بیان می­دارد که: هیچ یک از مقرارت مندرج در این منشور به ملل متحد اجازه نمی­دهد در اموری که اساسا در صلاحیت داخلی دولت‌ها می‌باشد، مداخله نمایند و اعضا را نیز ملزم نمی­کند این قبیل امور را برای حل و فصل اختلافات تابع مقررات مندرج در این منشور قرار دهند. ‌بنابرین‏ نقض حقوق بین الملل، تجاوز به حقوق ‌دولت‌های‌ دیگر و تهدید صلح بین الملل را ‌می‌توان به عنوان موضوعاتی که خارج از صلاحیت داخلی دولت‌ها است برشمرد.

مبحث اول : رسمیت جنگ در میثاق جامعه ملل^[۱۳]

جو حاکم در کنفرانس صلح پاریس به طریقی بود که که حق مطلق دولت برای توسل به جنگ را به موارد مشخص و مجاز محدود نماید؛ از این رو امید برای جلوگیری کامل از بروز جنگ میان دولت‌ها و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی که انتظار می‌رفت جامعه بین‌المللی آن را تأمین کند،تدوین کنندگان میثاق تنها قادر به محدود ساختن اعضا در توسل به جنگ شدند و نتوانستند شرایطی به وجود آورند تا بدان وسیله اجتماع بین‌المللی در صلح و آرامش پایدار باشد. اما به هر حال مهمترین تحولی که میثاق به وجود آورد این بود که جنگ میان دولت‌ها را به یک مسئله بین‌المللی تبدیل کرد. دیگر جنگ حالت رویارویی خصوصی دو طرف نبود، بلکه نقص صلحی به حساب می‌آمد که برکل اجتماع بین‌المللی اثر می گذاشت. پایه اصلی تمهیدات میثاق، به وجود آوردن راه هایی برای حل مسالمت آمیز اختلافات، جنگ همچنان به عنوان یک راه حل، مجاز شناخته شده بود. ‌بر اساس مواد میثاق، توسل به جنگ تنها در چهار مورد غیرقانونی بود:

اول: وقتی که قبلا به راه های مسالمت آمیز حل اختلافات یعنی داوری ،رسیدگی قضایی، یا شورای جامعه ملل توسل نشده باشد .

دوم: هنگامی که از تاریخ رأی داوری یا مرجع قضایی یا تصمیم شورا هنوز سه ماه نگذشته باشد شروع جنگ غیر قانونی است .

سوم: زمانی که علیه دولت موافق با تصمیم‌های داوری یا رسیدگی قضایی یا شورای جامعه جنگی آغاز شده باشد.

چهارم: وقتی که جنگ توسط دولت غیر عضو جامعه، علیه دولت عضو جامعه ملل آغاز شده باشد .
اعضا باید تصمیم می گرفتند آیا ارجاع اختلاف به داوری یا رسیدگی قضایی مفید است یا نه. اگر چنین اقدامی را مفید تشخیص نمی دادند می توانستند به شورای جامعه ملل متوسل شوند. احتمال داشت شورای جامعه قادر به حل اختلاف نباشد؛ زیرا اختلاف گاهی در صلاحیت انحصاری ملی یکی از طرفها بود .

البته شورا به علت پراکندگی آرا نمی توانست به اتفاق تصمیم بگیرد. در صورت نبودن اتفاق آرا در شورا، اعضای جامعه ملل حق داشتند هرطور که برای حفظ حق و عدالت لازم می‌دانستند اقدام کنند .

‌بنابرین‏، شکافی در میثاق وجود داشت که از آن جنگ دوباره می‌توانست به راحتی وارد شود.
میثاق جامعه ملل میان جنگ و تجاوز رابطه روشنی برقرار نمی کرد وبیشترین توجه آن در رابطه با مسئله جنگ، رویه های حل و رفع مسالمت آمیز اختلافات و مقرر نمودن مجازاتهایی علیه دولتی بود که با نقض میثاق به جنگ مبادرت می ورزید. تنها اشاره میثاق به تجاوز در ماده ۱۰ آمده است که اعضا تعهد می نمایند تمامیت ارضی و استقلال خارجی محفوظ بدارند. این ماده همچنین مقرر می‌دارد که در صورت وقوع، تهدید یا خطر چنین تجاوزی شورای جامعه درباره راه های اجرای تعهد فوق صلاح اندیشی خواهد کرد. میثاق با اشاره به «چنین تجاوزی» در واقع تجاوز را به دو مورد یعنی تجاوز به تمامیت ارضی و تجاوز به استقلال سیاسی منحصر و محدود کرد و کوشید وضع موجود را حفظ کند و در عمل تعریفی از تجاوز به دست نداد.

گفتار اول : اقدام برای منع توسل به جنگ

قدرت‌های بزرگ که از نقص میثاق، به دلیل قانونی شناختن جنگ آگاهی داشتند، در صدد رفع آن برآمدند. در این زمینه در چهارچوب جامعه ملل کوششهایی بعمل آمد که از ان جمله می توان به «طرح قرارداد کمک متقابل»(۱۹۲۳) و «پروتکل حل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی»«پروتکل ژنو، ۱۹۲۴» اشاره کرد. در نتیجه رویدادهای بین‌المللی و ضعف جامعه ملل، هیچیک از طرحهای ارائه شده به اجرا درنیامد اما به موازات کوشش‌های جامعه ملل در خارج از آن نیز تلاشهایی صورت گرفت.

بند اول : قرار داد لوکارنو^[۱۴]

نخستین گام خارج از جامعه ملل، بستن قرارداد چند جانبه تضمین متقابل میان آلمان، بلژیک، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا، و قراردادهای دو جانبه میان آلمان از یک سو و بلژیک،فرانسه،لهستان و چکسلواکی از سوی دیگر در لوکارنو بود، که از سپتامبر ۱۹۲۶ قدرت اجرایی یافتند.

طرفهای قرارداد تضمین متقابل متعهد شدند به منظور حفظ وضع موجود ارضی در اروپا علیه یکدیگر جنگی را آغاز نکنند مگر ‌در مورد:

۱٫ اعمال حق دفاع مشروع، یعنی مقاومت در برابر نقض تعهد عدم توسل به جنگ یا نقض آشکار مفاد قرارداد صلح روسای مربوط به منطقه غیرنظامی، مشروط به اینکه چنین نقضی اقدام «تجاوزکارانه» خودسرانه بوده و به علت تجمع نیروهای مسلح در منطقه غیرنظامی، اقدام فوری ضروری باشد؛

۲٫ اقدام برای اجرای ماده ۱۶ میثاق جامعه ملل؛

۳٫ اقدام ناشی از تصمیم مجمع یا شورای جامعه یا در اجرای بند ۷ ماده ۱۵٫

در حقوق فرانسه قانون مدنی حکمی ناظر بر تاثیر یا عدم تاثیر سکوت در ایجاد تدلیس ندارد. دلیلی که برای توجیه اصل عدم کفایت سکوت آورد می شود مبتنی بر این است که نمی توان برای الزام هر یک از طرفین عقد به افشا هر چیزی که ممکن است در ارزش واقعی عوض یا معوض در نظر طرف دیگر عقد مؤثر باشد ضابطه ای تعیین کرد و شرایط آن را برشمرد(ر.ک: دولامور اندیر، جلد سوم ، پاریس۱۹۶۷ ،شماره۱۱۰).

در حقوق انگلیس صرف سکوت قانوناً تدلیس به شمار نمی آید. این قاعده انعکاسی از یک اصل قدیم حقوق انگلیس است، که بموجب آن فروشنده الزامی نداشت تا خریدار از نقائص مبیع مطلع سازد مگر آنکه خود خریدار درصدد پی بردن به آن بر می‌آید. معهذا اصل عدم کفایت سکوت در حقوق انگلیس نیز صرفنظر از استثنائاتی که بر آن وارد می‌آید فی نفسه بسیار مقید می شود(Charlesworth, Company law,1986,p82).

در حقوق اسلامی اصل اولیه این است که ساکت مسئولیتی ندارد مگر آنکه نیاز به بیان باشد که در آن صورت سکوت حمل بر گفتار می شود. این قاعده که بیشتر ناظر بر انعقاد عقد است عملا ‌در مورد تدلیس تا آن حد که مربوط به عیب مبیع می شود نیز قابل اعمال است. در فقه اسلامی چه سنت و چه شیعه متونی که ناظر بر بحث کنونی است مربوط به پنهان ساختن عیب می شود و خارج از سکوت برای پیدایش تدلیس کافی بنظرنمی رسد. بدیهی است که اگر سکوت همراه با عملی برای پوشاندن عیب مبیع باشد تدلیسی که به وجود می‌آید ناشی از سکوت نیست و بلکه از فعل بائع است که سکوت او برای پوشاندن آن به کار می‌آید، اما اگر سکوت مجرد از فعل ولی بایع بر عیب مبیع آگاه و مشتری از آن بی اطلاع باشد سکوت را ممکن است به منزله بیان شمرد حمل بر تدلیس کرد. نتیجه عملی این حکم در مقایسه با حقوق انگلیس این است که فروشنده ملزم است خریدار را از عیوب مبیع آگاه سازد بجزاین، فروشنده وظیفه ای در برابر خریدار ندارد. پس در حقوق اسلامی نیز مواردخاصه ای برای تاثیر سکوت در ایجاد تدلیس وجود دارد(لمعه و شرح آن ج ۱،ص۸۰ ).

در حقوق ایران قانون مدنی در این باره کاملا ساکت است و شارحین قانون نیز تعرضی به سکوت نکرده اند. با توجه به تحلیلی که در ابتدای این بحث از ماهیت سکوت شده است می توان گفت اگر سکوتی در اوضاع و احوال قرارداد متوجه پنهان ساختن واقعیتی باشد که سبب فریب طرف دیگر عقد شود درآن صورت سکوت حالت عمل می‌یابد و شمول ماده ۴۳۸ قانون مدنی می شود ولی اگر سکوتی صرفاً جنبه عدمی داشته باشد از حیث ایجاد تدلیس بی تفاوت است، معهذا اگر موضوع قرارداد عین معین باشد آنگاه ممکن است احکام خیار عیب جاری شود(امامی، حسن،ص ۵۱۵).

بعضی از انواع عقود با وجود رابطه ای خاص بین طرفین عقد ایجاب می‌کند که یک طرف اطلاعات خود را در اختیار طرف دیگر بگذارد و بعبارت دیگر بعض از واقعیات مربوط به موضوع عقد را نزد او افشا کند. از جمله این موارد می توان عقودی را مثال آورد که بر مبنای اعتماد و اطمینان بسته می شود. این گونه عقود در فقه اسلامی چنان که دیده ایم بیوع الامانات خوانده می شود. درحقوق انگلیس مبتنی بر اعتماد^[۲۴] می خوانندکه با اصل حسن نیت در عقود پیوند دارد. البته مصادیق این مفهوم کلی در نظامهای حقوقی مذبور تفاوت است اما مصادیق آن هرچه باشد اصل اعتمادی بودن عقد در همه این نظامها و منجمله در حقوق ایران ایجاب می‌کند که یک طرف عقد، دیگری را از واقعیتی که درهر نظام حقوقی مبنای اعتمادی گشتن عقد است مطلع سازد(جبعی عاملی، زین‌الدین،۱۴۱۳ه ق، ص ۵۳۰‌). در حقوق اسلامی در رابطه با وظیفه بایع به افشای قیمت در بیوع الامانات باید به نکته باریکی توجه کرد: افشای قیمت در همه انواع این بیوع وظیفه نیست و تنها در عقد الشرکه می توان قائل به وجود چنین وظیفه ای شد. زیرا در سه نوع دیگر بیع مساومه تولید و مواضعه بیع به صورت امانی در نمی آید. مگر آنکه فروشند شخصاً درصدد افشای قیمت خرید خود بر آید. به عبارت دیگر علت اعتمادی و امانی گشتن عقد تصمیم خود فروشنده است و اخذ این تصمیم در اختیار او است نه آنکه وظیفه او باشد. اما درعقد الشرکه آنچه سبب امانی گشتن عقد می شود فروش قسمتی از مال به طور مشاع است و هنگامی که بایع این تصمیم را که در اختیار او است بگیرد آنگاه افشای قیمت واقعی که خود برای تحصیل مال پرداخته است وظیفه او می شود. مورد دیگر در حقوق اسلامی ناظر بر عیوب است که فروشنده یا خریدار در صورت شخصی بودن ثمن باید وجود عیب را ‌به‌اطلاع مشتری برساند. اگر چه در نوع این وظیفه که افشای عیب واجب است یا مستحب میان فقها اختلاف نظر است(همان). در حقوق ایران و فرانسه و انگلیس بارزترین و رایج ترین مصداق عقد اعتمادی که یک طرف، به حکمت آگاهی انحصاری بر جوانب موضوع عقد و به حکم قانون موظف است کلیه اطلاعات مؤثر درعقد بیمه را افشا کند عقد بیمه است که این وظیفه را بیمه گذار بر عهده دارد(اوصیا، پرویز، ۱۳۸۹،ص۱۱).

در حقوق فرانسه عقد وکالت و شرکت مختلط، از مصادیق عقد مبتنی بر اعتماد و لذا خودداری وکیل یا شریک از افشای اطلاعات مؤثر درعقد تدلیس تلقی شده است. درحقوق انگلیس نیز قرارداد بین شرکا در مشارکت واجد خصائصی از عقد اعتمادی بشمار می‌آید. به اضافه وظیفه صادر کنندگان اعلامیه پذیره نویسی خواه موسسین هنگام تأسيس شرکت و خواه مدیران افزایش سرمایه جز در مواردی ذکر می شد که وظیفه افشا کلیه اطلاعات لازم طبق مقررات قانونی وجود دارد. درمقایسه با این برداشت معمول درحقوق انگلیس، می توان مقررات قانون شرکت‌های سهامی ایران مصوب اسفند ۱۳۴۷ را متذکر شد که بموجب ماده ۹ آن مقررات تفصیلی برای مندرجات اعلامه پذیره نویسی پیش‌بینی شده است که تخلف از آن موجب مسئولیت مدنی و جزایی می شود ولی در واقع اگر قرار باشد اینگونه برداشت را تعمیم داد باید هر موردی را که قانون چنین وظیفه ای برای یکی از طرفین عقد قائل می شود جز این دسته ذکرکرد(Cheshire, op cit,1995, p 265).

به دنبال تأکید و توصیه علما از مشارب علمی مختلف، و نیز مسائل بین‌المللی، موجب شد تا بار دیگر در سال ۱۳۷۸، در قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب، به تشکیل دادگاه های اطفال اشاره گردد از این رو در ماده ۲۱۹ قانون مذبور آمده است: «در هر حوزه قضائی و در صورت نیاز، یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی، برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال، اختصاص داده می شود.»

گرچه در قانون آئین دادرسی کیفری، اشاره به تشکیل دادگاه اطفال گردیده است لکن منظور، دادگاه تخصصی با صلاحیت ذاتی مستقل نیست بلکه دادگاه اطفال، شعبه ای از دادگاه عمومی محسوب که به جرایم اطفال رسیدگی می‌کند. (در عمل، شعبه یا شعبی از دادگاه عمومی در هر حوزه قضائی به اتهامات اطفال رسیدگی می‌کند.) بر این اساس، تفاوت ویژ و آشکاری از لحاظ نحوه رسیدگی و مقام رسیدگی کننده با شعب دیگر دادگاه عمومی ندارد.

طبق ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳۸۱ «هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد، آن شعبه به حقوقی و جزائی تقسیم می‌شوند. دادگاه های حقوقی صرفاً، به امور حقوقی و دادگاه های جزائی، فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاه های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاصی، مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است. در صورت ضرورت، ممکن است به شعبه جزائی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزائی ارجاع شود.»

و طبق تبصره ماده ۲۹۸ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل می شود و همچنین ماد ه ۲۸۵ همین قانون می‌گوید که در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می شود.

رسیدگی به اتهامات افراد زیر هجده سال

چون تعیین میزان سن طفل در ایران، خصوصاًً در امور کیفری، عملاً مشکلاتی را ایجاد و با واقعیات سازگار نیست و نیز در مقررات بین‌المللی، طفل به فردی که تا سن ۱۸ سال نرسیده باشد، اطلاق می شود. مقنن برای رفع مشکلات عملی و نیز پاسخ به انتظارات بین‌المللی، در ماده ۳۰۴ ق.آ.د.ک، مصوب ۱۳۹۲، مقرر داشت: «به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی، در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.»

البته در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقنن تا حدودی با توجه به واقعیات جامعه، شرایط و مقتضیات و نیز مصالح عمومی، سن مناسبی برای بلوغ، تعیین و افراد تا سن مناسبی را از مسئولیت کیفری، مبرا و در عوض، اقدامات تامینی متناسبی برای اطفال، پیش‌بینی نمود. و تا قبل از تصویب این قانون، صرف اینکه پاره ای از افراد در حالی که از نظر مقنن طفل محسوب نمی شوند، در شعبه ای که به اتهامات اطفال رسیدگی می‌گردد، محاکمه شوند، مشکلی را مرتفع نساخته بلکه مشکلات دیگری را می افزاید. از جمله، طبق تبصره ۳ از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳۸۱، جرایم اطفال مستقیماً در دادگاه های اطفال، طرح می شود. آیا به اتهام افراد بزهکاری که از حد بلوغ گذشته اما به سن ۱۸ سال تمام نرسیده اند، به دلیل اینکه قانوناً طفل محسوب نمی شوند، باید ابتدا در دادسرا مطرح و پس از کیفر خواست در دادگاه اطفال رسیدگی شود یا اینکه به اتهامات این قبیل افراد نیز گرچه طفل محسوب نمی شوند، مستقیماً در دادگاه اطفال رسیدگی شود؟ از ظاهر قانون، استفاده می شود به اتهامات این افراد، باید همچون سایر افراد بالغ بدواً در داسرا و پس از آن با توجه به صراحت قانون، در دادگاه اطفال، رسیدگی گردد.^[۱۹] اما این امر با فلسفه و هدف قانون‌گذار، اینکه اتهامات افراد تا سن ۱۸ سال در دادگاه اطفال، رسیدگی شود، تعارض آشکار دارد، اما مقنن در ماده ۲۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین بیان کرده که: در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند باز پرس تشکیل می شود.

۳-۳-۴- صلاحیت عام دادگاه اطفال

همان گونه که خواهد آمد، دادگاه نظامی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایم خاص افراد نظامی و دادگاه ویژه روحانیت، صلاحیت رسیدگی به جرایم افراد روحانی و دادگاه انقلاب نیز، صرفاً صلاحیت رسیدگی به جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت این دادگاه است را دارد. حال اگر فردی که به سن هجده سال نرسیده از جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است را مرتکب شود یا در حین ارتکاب جرم، «روحانی» یا از تابعین مسلح باشد در این صورت، آیا باید حسب مورد در دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت و سازمان قضایی نیزوهای مسلح مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد یا خیر؟

طبق ماده ۳۰۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ ، «دادگاه اطفال، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم افراد زیر ۱۸ سال را دارد.» عبارت «کلیه جرایم» در این ماده، تا قبل از تصویب قانون جدید موجب اختلاف در استنباط و رویه شده بود. برخی، منظور مقنن از «کلیه جرایم» را صرفاً جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی است و برخی، مراد مقنن از عبارت فوق را تمامی جرائمی که از ناحیه فرد زیر ۱۸ سال صورت می‌گیرد، خواه جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی و خواه جرائمی که در صلاحیت دادگاه های اختصاصی است، می دانند. همین اختلاف در استنباط، موجب صدور آرای متفاوت از محاکم شده است که سر انجام موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مطرح و دیوان طی رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱ مورخ ۳/۸/۱۳۷۹ اعلام داشت: «تبصره ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام، بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال، مبتنی بر تربیت و تهذیب می‌باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار، ایجاب کرده که قانون‌گذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم، دادگاه خاصی را ‌در مورد رسیدگی به مطلق جرایم آن ها تشکیل دهد و با توجه به اینکه ماده ۳۰۸ قانون مذبور، دادگاه های عمومی وانقلاب، فقط بر اساس این قانون، عمل می نمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون، نسبت به دادگاه های عمومی و انقلاب، الغاء گردیده است لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آرائ اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق با موازین شرعی تشخیص می شود.» (محمدزاده، ۱۳۸۴،چ۱، ۱۷) ‌بنابرین‏ اگر فرد زیر ۱۸ سال، مبادرت به توزیع مواد مخدر نماید، صرفاً دادگاه عمومی به جانشینی دادگاه اطفال، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت نه دادگاه انقلاب. (شکری، ۱۳۸۲،چ۲، ۱۲۰)

۳-۳-۵- دادگاه اطفال و جرایم معاونین و شرکای

1. 1. 1. تجارت خدمات به عوان یک پایه مهم از تجارت بین‌المللی، جایگاه خود را پیدا کرده بود و قواعد گات، صرفاً ناظر بر کالاها بودند و هیچگونه ترتیبات بین‌المللی ویژه ای در حمایت از صنایع خدماتی کشورها و نیز اعمال قواعدی که موجبات سوء استفاده را فراهم نیاورد پیش‌بینی نشده بود. ‌بنابرین‏ به نظر می رسید که تشکیل یک نظام حقوقی بین‌المللی در این زمینه هم می‌تواند در توسعه تجارت خدمات به کار آید و هم صنایع خدماتی کشورهای مختلف با گسترش بیشتر روبرو شوند.

      

   

1. در خیلی موارد اجرای غیر مؤثر قواعد ملی در حمایت از حقوق مالکیت فکری به اضافه گوناگونی و عدم یکپارچگی این قواعد در میان کشورها، منجر به روند روبه رشد تجارت کالاهای تقلبی می گردید نتیجه این عدم حمایت شایسته، تقلیل سطح سرمایه گذاری خارجی در تولید کالاهایی بود که به نوعی در بردارنده یکی از گونه های حقوق تحت حمایت حقوق مالکیت فکری به ویژه پاتنت بودند و این خود دلیلی برای عدم تمایل صنایع کشورهای توسعه یافته در فروش یا اعطای پروانه امتیاز تکنولوژیکی به صنایع کشورهای در حال توسعه محسوب می شود.

در جمع سه تحول عمده را نیز می توان یاد کرد که موجب شد تا آثار مثبتی بر روند مذاکرات و نتایج نهایی دور اروگوئه به بار آید:

الف: تغییر در سیاست‌های تجاری کشورهای در حال توسعه از جانشینی واردات به سیاست‌های تشویقی رشد مبتنی بر صادررات

ب: فروپاشی کمونیسم و پایان جنگ سرد

ج: پذیرش اصلاحات بااز رگرا و یا به عبارتی ترویج سیاست‌های خصوصی سازی

به صورت خلاصه می توان دستاوردهای این دور از مذاکرات را این چنین برشمرد:

تأسيس سازمان جهانی تجارت بهبود چارچوب حقوقی حاکم بر تجارت بین‌المللی، ارتقاء دسترسی به بااز رهای خارجی کالا و خدمات و تکوین نظام بین‌المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری در عرصه تجارت بین الملل.

در یک نگاه اجمالی شاید بتوان ‌به این نتیجه رسید که سرپیچی مذکور کشورهای توسعه یافته از قواعد گات، اعتراض عمومی کشورهای در حال توسعه و ضرورت حفظ روابط تجاری کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه که متضمن منافع دو طرف بود مذاکرات دور اروگوئه را ‌به این سمت سوق داد که کشورهای توسعه یافته ضمن تن در دادن به قواعد اساسی تجارت در چارچوب سازمان جهانی تجارت به توسعه ترتیبات حقوق مالکیت فکری پرداخته تا از این راه همچنان تسلط خود را بر جریان تجارت بین‌المللی حفظ کند.

۳-۳-۱- مذاکرات ناظر بر حقوق مالکیت فکری

پس از روشن شدن تدریجی اهمیت دستیابی به فناوری و دانش فنی روز کشورهای در حال توسعه از اواخر دهه ۱۹۶۰ مبادرت به اصلاح قوانین مربوط به حق مالکیت انحصاری اختراعات و اکتشافات و قوانین حاکم بر انتقال دانش فنی و فناوری کردند.

در شرایطی که کنوانسیون ۱۸۸۳ پاریس ‌در مورد حقوق مالکیت صنعتی، بیشتر منافع کشورهای توسعه یافته را تأمین می کرد و کمتر متوجه نیازهای کشورهای در حال توسعه بود پیشنهاد نظم نوین اقتصادی بین‌المللی از سوی کشورهای جنوب ارائه شد.

فصل سوم : ترتیبات حمایتی موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری

این موافقتنامه یکی از بخش هایی است که در سند نهایی دور اروگوئه در سال ۱۹۹۴ به تصویب رسید و در اوایل ژانویه ۱۹۹۵ لازم الاجرا گشت. ساختار کلی آن را می توان به هفت قسمت اصلی ذیل طبقه بندی نمود:

الف: مقررات عمومی و اصول اساسی

ب: استانداردهای مربوط به قابلیت دسترسی، حوزه شمول و کاربرد حقوق مالکیت فکری که شامل هشت موضوع زیر است:

1. 1. پاتنت

1. 1. کپی رایت و حقوق مرتبط آن

1. 1. علایم تجاری

1. 1. طرحهای صنعتی

1. 1. علائم جغرافیایی

1. 1. طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه

1. 1. حفاظت از اطلاعات افشا نشده

1. کنترل رویه های ضد رقابتی در پروانه های قراردادی

ج: اجرای حقوق مالکیت فکری

د: کسب و حفظ حقوق مالکیت فکری

ه: جلوگیری از اختلافات و حل و فصل آن ها

و: ترتیبات انتقالی

ز: ترتیبات نهادی و مقررات پایانی

همچنین که از ماده یک موافقتنامه تریپس بر می‌آید، این موافقتنامه، متضمن حداقل قواعد حمایتی در خصوص موضوعات فوق بوده و اعضای سازمان جهانی تجارت از حق اعطای حمایت‌های وسیع تر، مشروط به عدم تعارض با موافقتنامه برخوردار هستند. در این موافقتنامه، مقررات کنوانسیون های برن و پاریس که در ۱۸۸۳ و ۱۸۸۶ به تصویب رسیده اند و طبق بند یک ماده دوم و بند یک ماده نهم به استثنای حقوق معنوی مندرج در کنوانسیون برن، مابقی قواعد مطروحه در این کنوانسیون ها و کنوانسیون رم و کنوانسیون واشنگتن تحت شرایطی خاص لازم الاجرا هستند. یعنی مفاد بیشتر کنوانسیون های بین‌المللی مذبور که به عنوان قواعدی در موافقتنامه تریپس مورد استناد قرار گرفته شده از وصف اجباری برخوردار شده اند در حالی که حتی کشورهایی که آن کنوانسون ها را تصویب نکرده بوده اند با تصویب موافقتنامه تریپس، ملزم به رعایت اکثر مقررات سه کنوانسیون مذکور به غیر از کنوانسیون رم می‌باشند.

پیگیری در اجرای حداقل قواعد حمایتی، دولت‌ها را موظف می‌سازد تا اقدامات مثبتی را در جهت رعایت حقوق مالکیت فکری در چهارچوب تجارت کالا (گات- ۱۹۹۴) و یا تجارت خدمات که دولت‌ها را ملزم به تعقیب خط مشی خاصی نمی سازد. صورت دهند.

در این روند تلاش شده تا با اعمال حمایت دو جانبه هم به نفع دارندگان حقوق و هم مصرف کنندگان تکنولوژی و قرار دادن آن ها تحت یک مجموعه قوانین بین‌المللی مشترک، تعادلی در منافع بلند مدت و هزینه های احتمالی کوتاه مدت جامعه ایجاد شود.

همچنان که مقدمه موافقتنامه تریپس تصریح دارد در این موافقتنامه به حقوق مالکیت فکری به عنوان یک حقوق خصوصی توجه شده و به منظور تقلیل انحرافات و موانع فرا راه تجارت بین‌المللی با در نظر گرفتن لزوم تشویق حمایت مؤثر و کافی از حقوق مالکیت فکری به وضع قواعد و نظامات جدید پرداخته شده است و تاکنون ۱۴۷ کشور از طریق الحاق به سازمان جهانی تجارت ‌به این موافقتنامه پیوسته و تعدادی دیگر از دولت‌ها نیز در حال الحاق به آن هستند.

در پایان باید گفت که مهمترین مسأله در ارتباط با رعایت این موافقتنامه، تصویب صحیح هر یک از قوانین با تشریفات حقوقی مربوطه نیست بلکه نکته مورد توجه در فشار کاملا آشکار وارده از سوی برخی اعضای قدرتمند سازمان جهانی تجارت برای متعهد ساختن کشورهای در حال الحاق به سازمان، حتی زودتر از موعدهای انتقالی پیش‌بینی شده در موافقتنامه می‌باشد. تمامی کشورها به جز اکوادور متعهد شده اند که در زمان الحاق به سازمان، مقررات موافقتنامه را به طور کامل رعایت نمایند و ‌بنابرین‏ ترتیبات انتقالی، در زمان الحاق این کشورها، موضوعیت خود را از دست داده است. علاوه بر این از کشورهای در حال الحاق خواسته می شود تا با دلایل متقن، اعمال حمایت از مالکیت فکری را در کشور خود اثبات کنند.

۴) فرهنگ‌سازمانی فرایندی

در این فرهنگ بازخورد کمی وجود دارد یا اصلاً وجود ندارد. کارکنان برای انجام وظایف به طور دقیق و مطلوب تأثیر دارند و اندازه‌گیری بازده در این سازمان کاری دشوار می‌باشد. (مطلبی اصل، ۱۳۸۲).

۸) مدل کوئین^[۸۰]

‌در یکی از تعاریف فرهنگ‌سازمانی عبارت است از الگوهای عمومی رفتارها، باورها و تلقی‌های مشترک و جمعی و ارزش‌های که اکثر اعضای سازمان در آن سهیم هستند. فرهنگ‌سازمانی را می‌توان در رفتار، زبان، اندیشه‌ها و اهداف سازمان مشاهده کرد و در روش‌ها و قوانین و رویه‌های سازمان تبلور آن را احساس و ویژگی‌های درونی آن را می‌توان از طریق فرهنگ‌های آن بازشناخت و خصوصیات و ویژگی‌های درونی آن‌ ها را به‌وضوح دریافت. کوئین (۱۹۸۸)، چهار نوع فرهنگ را در سازمان‌ها نام‌برده و برای هرکدام ویژگی‌های را برشمرد این ویژگی‌ها شامل:

۱) فرهنگ عقلایی:

در این نوع فرهنگ‌ها هدف، تحقق اهداف سازمانی است و بازده و عملکرد بالا مشخصه اصلی این فرهنگ است که مرجع اختیار آن در دست رئیس سازمان است. نحوه تصمیم‌گیری به صورت عقلایی و سبک رهبری هدایتی و هدف مدار است.

۲) فرهنگ ایدئولوژیک (توسعه‌ای):

در این نوع فرهنگ هدف، تحقق مقاصد گروه و رسالت‌ها در سازمان مدنظر است ما با رهبری کاریزما. منبع قدرت ارزشی بوده و نوع تصمیم‌گیری قضاوتی است.

۳) فرهنگ توافقی:

هدف این نوع فرهنگ‌سازمانی بقای گروه می‌باشد. نوع مرجع اختیار با عضویت فرد در گروه تعیین می‌شود. منبع قدرت غیررسمی، تصمیم‌گیری مشارکتی و سبک رهبری حمایتی و دوستانه و از مشخصه‌ های این فرهنگ می‌باشد.

۴) فرهنگ سلسله مراتبی

اجرای فرمان‌ها و دستورات، هدف این نوع فرهنگ جمع اختیار و قوانین مقررات می‌باشد. نوع منبع قدرت و دانش سنتی و نوع تصمیم‌گیری سلسله مراتبی و سبک رهبری از نوع محافظه‌کارانه است. (الوانی، ۱۳۸۳).

۸)طبقه‌بندی درویس و میلر^[۸۱]

میلر (۱۹۶۰)، تلاش کرد فرهنگ‌سازمانی را با انواع شخصیت مدیران مطابقت دهند و ویژگی‌های هریک از آن‌ ها را به تصویر بکشند. کوشش‌های این محقق منجر به تبیین پنج فرهنگ‌سازمانی شد که به صورت ذیل به هریک از آن‌ ها اشاره می‌کنیم:

۱) فرهنگ‌سازمانی فرهمند:

فرهنگ‌سازمانی فرهمند باشخصیت مدیری پرهیجان همراه است. در این فرهنگ تأکید بر فرد سالاری مبالغه‌آمیز بوده است به‌ویژه در رده‌های بالا. این مدیران نیاز بسیار شدیدی به خودنمایی و سرشناسی بیرونی از شرکت دارند. هدف شرکت رشد سریع کردن است تصمیم‌گیری بر پایه اشراق، گمان و حدس بدون تحلیل دقیق از محیط یا ظرفیت‌های درونی سازمان استوار است.

۲) فرهنگ‌سازمانی وسواسی:

فرهنگ‌سازمانی وسواسی سبک شخصیت بدگمان پدید می‌آورد شخص بدگمان احساس می‌کند که دیگران سر در ‌پی او نهاده‌اند و ازاین‌رو نمی‌توان به آن‌ ها اطمینان کرد. در این فرهنگ‌ها اساس نیرومندی از بی‌اعتمادی و بدگمانی آن‌ ها وجود دارد. در فرهنگ‌های وسواسی اعضای سازمان به‌آسانی اطلاعات مهم در اختیار دیگران نمی‌گذارند؛ زیرا از آن بیم دارند که به ضرر خودشان بینجامد. در این سازمان‌ها اعضای سازمان به صورت منفعل عمل می‌کنند و به صورت فعال در کارهای مهم سازمان شرکت نمی‌جویند.

۳) فرهنگ‌سازمانی پرهیزکننده:

تبیین شخصیت افسرده‌ای به سوی فرهنگ‌سازمانی پرهیزکننده کشیده می‌شود. یک ویژگی غالب این سازمان‌ها این است که کارکنان آن‌ ها از دگرگونی دوری می‌گزینند، آنان مردمی منفعل و بی‌هدف هستند.

۴) فرهنگ‌سازمانی سیاسی شده:

در سازمان‌های پدید می‌آید که شخصیت سازمان الگویی از سبک کناره‌گیر باشد. در این فرهنگ‌ها جهت و هدف روشنی وجود ندارد. به دلیل فقدان رهبری مدیران در رده‌های پایین‌تر می‌کوشند تا در تعیین سمت حرکت شرکت نفوذ کنند.

۵) فرهنگ‌سازمانی دیوان سالارانه:

فرهنگ بسیار دیوان‌سالار، نتیجه وجود شخصیت سازمانی حاکم است مدیران توجه خود را بیشتر بر دستورات کار متمرکز می‌سازند تا بر حدفاصل حاصل از آن دستورها یعنی به دستیابی به کارکرد درست سازمان دست یابند. در چنین فرهنگی نظام‌های نظارتی مشخص، تفضیلی و رسمی وجود دارند. (قاسمی، ۱۳۸۲).

۹) مدل براون

در این مدل فرهنگ‌سازمانی به چهار نوع تقسیم‌بندی شده است که عبارت‌اند از:

۱) فرهنگ بوروکراتیک^[۸۲]یا سلسله مراتبی: سازمانی که رسمیت، رویه‌های عملیاتی و هماهنگ سلسله مراتبی را به کار می‌گیرد.

۲) فرهنگ قبیله‌ای^[۸۳]: سازمانی که دارای ویژگی‌ها و صفات سنتی، وفاداری، تعهد شخصی، جامعه‌پذیری گسترده و جامع، کار تیمی، خود مدیریتی و نفوذ اجتماعی است.

۳) فرهنگ کارآفرینی^[۸۴]: به کار بردن سطح بالای خطرپذیری، پویایی و خلاقیت. این نوع فرهنگ نه تنها با سرعت به تغییرات محیطی واکنش نشان می‌دهد؛ بلکه تغییر را ایجاد می‌کند و انعطاف‌پذیری و آزادی در سازمان تشویق می‌شود و به افراد نوآور پاداش داده می‌شود.

۴) فرهنگ بازاری^[۸۵]: نیل به اهداف قابل‌اندازه‌گیری و موردتقاضا، به‌ویژه آنکه مالی و مبتنی بر بازار باشد. در فرهنگ بازار روابط بین فرد و سازمان قراردادی است (مقیمی، ۱۳۸۵).

۱۱) مدل کوئین و روهرباف^[۸۶] (۱۹۸۳) و کوئین (۱۹۸۸)

کوئین و روهرباف (۱۹۸۳) علاقه‌مند بودند ارزش‌های مؤثر در اثربخشی سازمانی را از دید کارکنان تعیین نمایند. پژوهش آن‌ ها نشان داد که ارزش‌های مرتبط با اثربخشی سازمانی به چهار گروه، قابل دسته‌بندی است. در همین ارتباط کوئین (۱۹۸۸) به ارائه مدلی از فرهنگ‌سازمانی بر پایه دو بُعد فرایندهای سازمانی( ارگانیک در مقابل مکانیک) و جهت‌گیری‌های سازمانی (درونی در مقابل بیرونی) پرداخت که نتیجه آن چهار نوع فرهنگ‌ سازمانی به شرح زیر به دست آوردند:

الف) فرهنگ قبیله‌ای (ارگانیک، درونی) تأکید بر پیوستگی، کار گروهی و تشریک‌مساعی، تعهد و وفاداری نسبت به سازمان.

ب) فرهنگ کارآفرینی (ارگانیک، بیرونی) تأکید بر خلاقیت، کارآفرینی و پویایی است.

ج) فرهنگ بازاری (مکانیکی، بیرونی) تأکید بر رقابت و دست‌یابی به هدف مشخص می‌گردد.

د) فرهنگ سلسله مراتبی (مکانیک، درونی) تمرکز بر دستورات، قوانین و مقررات، یکنواختی و کارایی است به نقل از (بیکر و هاوز، ۱۹۹۵).

۲-۱-۱-۴- ابعاد فرهنگ سازمانی

۱- ویژگی های غالب: ویژگی‌ها یا خصوصیات حاکم بر سازمان نشان‌دهنده رویکرد سازمان نسبت به محیط بیرونی و درونی می‌باشد، ‌به این معنا که آیا سازمان تأکید روی مشارکت و کارتیمی دارد؟ یا تأکید بر خلاقیت و نوآوری، ریسک‌پذیری و کارآفرینی، و یا هم تمرکز روی پیروی از قوانین و مقررات و رویه‌های رسمی، یا اینکه تمرکز بر رقابت، نتیجه گرا و تعامل با محیط در اولویت کاری سازمان قرار دارد.