1. 1. 1. تجارت خدمات به عوان یک پایه مهم از تجارت بین‌المللی، جایگاه خود را پیدا کرده بود و قواعد گات، صرفاً ناظر بر کالاها بودند و هیچگونه ترتیبات بین‌المللی ویژه ای در حمایت از صنایع خدماتی کشورها و نیز اعمال قواعدی که موجبات سوء استفاده را فراهم نیاورد پیش‌بینی نشده بود. ‌بنابرین‏ به نظر می رسید که تشکیل یک نظام حقوقی بین‌المللی در این زمینه هم می‌تواند در توسعه تجارت خدمات به کار آید و هم صنایع خدماتی کشورهای مختلف با گسترش بیشتر روبرو شوند.

      

   

1. در خیلی موارد اجرای غیر مؤثر قواعد ملی در حمایت از حقوق مالکیت فکری به اضافه گوناگونی و عدم یکپارچگی این قواعد در میان کشورها، منجر به روند روبه رشد تجارت کالاهای تقلبی می گردید نتیجه این عدم حمایت شایسته، تقلیل سطح سرمایه گذاری خارجی در تولید کالاهایی بود که به نوعی در بردارنده یکی از گونه های حقوق تحت حمایت حقوق مالکیت فکری به ویژه پاتنت بودند و این خود دلیلی برای عدم تمایل صنایع کشورهای توسعه یافته در فروش یا اعطای پروانه امتیاز تکنولوژیکی به صنایع کشورهای در حال توسعه محسوب می شود.

در جمع سه تحول عمده را نیز می توان یاد کرد که موجب شد تا آثار مثبتی بر روند مذاکرات و نتایج نهایی دور اروگوئه به بار آید:

الف: تغییر در سیاست‌های تجاری کشورهای در حال توسعه از جانشینی واردات به سیاست‌های تشویقی رشد مبتنی بر صادررات

ب: فروپاشی کمونیسم و پایان جنگ سرد

ج: پذیرش اصلاحات بااز رگرا و یا به عبارتی ترویج سیاست‌های خصوصی سازی

به صورت خلاصه می توان دستاوردهای این دور از مذاکرات را این چنین برشمرد:

تأسيس سازمان جهانی تجارت بهبود چارچوب حقوقی حاکم بر تجارت بین‌المللی، ارتقاء دسترسی به بااز رهای خارجی کالا و خدمات و تکوین نظام بین‌المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری در عرصه تجارت بین الملل.

در یک نگاه اجمالی شاید بتوان ‌به این نتیجه رسید که سرپیچی مذکور کشورهای توسعه یافته از قواعد گات، اعتراض عمومی کشورهای در حال توسعه و ضرورت حفظ روابط تجاری کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه که متضمن منافع دو طرف بود مذاکرات دور اروگوئه را ‌به این سمت سوق داد که کشورهای توسعه یافته ضمن تن در دادن به قواعد اساسی تجارت در چارچوب سازمان جهانی تجارت به توسعه ترتیبات حقوق مالکیت فکری پرداخته تا از این راه همچنان تسلط خود را بر جریان تجارت بین‌المللی حفظ کند.

۳-۳-۱- مذاکرات ناظر بر حقوق مالکیت فکری

پس از روشن شدن تدریجی اهمیت دستیابی به فناوری و دانش فنی روز کشورهای در حال توسعه از اواخر دهه ۱۹۶۰ مبادرت به اصلاح قوانین مربوط به حق مالکیت انحصاری اختراعات و اکتشافات و قوانین حاکم بر انتقال دانش فنی و فناوری کردند.

در شرایطی که کنوانسیون ۱۸۸۳ پاریس ‌در مورد حقوق مالکیت صنعتی، بیشتر منافع کشورهای توسعه یافته را تأمین می کرد و کمتر متوجه نیازهای کشورهای در حال توسعه بود پیشنهاد نظم نوین اقتصادی بین‌المللی از سوی کشورهای جنوب ارائه شد.

فصل سوم : ترتیبات حمایتی موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری

این موافقتنامه یکی از بخش هایی است که در سند نهایی دور اروگوئه در سال ۱۹۹۴ به تصویب رسید و در اوایل ژانویه ۱۹۹۵ لازم الاجرا گشت. ساختار کلی آن را می توان به هفت قسمت اصلی ذیل طبقه بندی نمود:

الف: مقررات عمومی و اصول اساسی

ب: استانداردهای مربوط به قابلیت دسترسی، حوزه شمول و کاربرد حقوق مالکیت فکری که شامل هشت موضوع زیر است:

1. 1. پاتنت

1. 1. کپی رایت و حقوق مرتبط آن

1. 1. علایم تجاری

1. 1. طرحهای صنعتی

1. 1. علائم جغرافیایی

1. 1. طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه

1. 1. حفاظت از اطلاعات افشا نشده

1. کنترل رویه های ضد رقابتی در پروانه های قراردادی

ج: اجرای حقوق مالکیت فکری

د: کسب و حفظ حقوق مالکیت فکری

ه: جلوگیری از اختلافات و حل و فصل آن ها

و: ترتیبات انتقالی

ز: ترتیبات نهادی و مقررات پایانی

همچنین که از ماده یک موافقتنامه تریپس بر می‌آید، این موافقتنامه، متضمن حداقل قواعد حمایتی در خصوص موضوعات فوق بوده و اعضای سازمان جهانی تجارت از حق اعطای حمایت‌های وسیع تر، مشروط به عدم تعارض با موافقتنامه برخوردار هستند. در این موافقتنامه، مقررات کنوانسیون های برن و پاریس که در ۱۸۸۳ و ۱۸۸۶ به تصویب رسیده اند و طبق بند یک ماده دوم و بند یک ماده نهم به استثنای حقوق معنوی مندرج در کنوانسیون برن، مابقی قواعد مطروحه در این کنوانسیون ها و کنوانسیون رم و کنوانسیون واشنگتن تحت شرایطی خاص لازم الاجرا هستند. یعنی مفاد بیشتر کنوانسیون های بین‌المللی مذبور که به عنوان قواعدی در موافقتنامه تریپس مورد استناد قرار گرفته شده از وصف اجباری برخوردار شده اند در حالی که حتی کشورهایی که آن کنوانسون ها را تصویب نکرده بوده اند با تصویب موافقتنامه تریپس، ملزم به رعایت اکثر مقررات سه کنوانسیون مذکور به غیر از کنوانسیون رم می‌باشند.

پیگیری در اجرای حداقل قواعد حمایتی، دولت‌ها را موظف می‌سازد تا اقدامات مثبتی را در جهت رعایت حقوق مالکیت فکری در چهارچوب تجارت کالا (گات- ۱۹۹۴) و یا تجارت خدمات که دولت‌ها را ملزم به تعقیب خط مشی خاصی نمی سازد. صورت دهند.

در این روند تلاش شده تا با اعمال حمایت دو جانبه هم به نفع دارندگان حقوق و هم مصرف کنندگان تکنولوژی و قرار دادن آن ها تحت یک مجموعه قوانین بین‌المللی مشترک، تعادلی در منافع بلند مدت و هزینه های احتمالی کوتاه مدت جامعه ایجاد شود.

همچنان که مقدمه موافقتنامه تریپس تصریح دارد در این موافقتنامه به حقوق مالکیت فکری به عنوان یک حقوق خصوصی توجه شده و به منظور تقلیل انحرافات و موانع فرا راه تجارت بین‌المللی با در نظر گرفتن لزوم تشویق حمایت مؤثر و کافی از حقوق مالکیت فکری به وضع قواعد و نظامات جدید پرداخته شده است و تاکنون ۱۴۷ کشور از طریق الحاق به سازمان جهانی تجارت ‌به این موافقتنامه پیوسته و تعدادی دیگر از دولت‌ها نیز در حال الحاق به آن هستند.

در پایان باید گفت که مهمترین مسأله در ارتباط با رعایت این موافقتنامه، تصویب صحیح هر یک از قوانین با تشریفات حقوقی مربوطه نیست بلکه نکته مورد توجه در فشار کاملا آشکار وارده از سوی برخی اعضای قدرتمند سازمان جهانی تجارت برای متعهد ساختن کشورهای در حال الحاق به سازمان، حتی زودتر از موعدهای انتقالی پیش‌بینی شده در موافقتنامه می‌باشد. تمامی کشورها به جز اکوادور متعهد شده اند که در زمان الحاق به سازمان، مقررات موافقتنامه را به طور کامل رعایت نمایند و ‌بنابرین‏ ترتیبات انتقالی، در زمان الحاق این کشورها، موضوعیت خود را از دست داده است. علاوه بر این از کشورهای در حال الحاق خواسته می شود تا با دلایل متقن، اعمال حمایت از مالکیت فکری را در کشور خود اثبات کنند.