به دنبال تأکید و توصیه علما از مشارب علمی مختلف، و نیز مسائل بین‌المللی، موجب شد تا بار دیگر در سال ۱۳۷۸، در قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب، به تشکیل دادگاه های اطفال اشاره گردد از این رو در ماده ۲۱۹ قانون مذبور آمده است: «در هر حوزه قضائی و در صورت نیاز، یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی، برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال، اختصاص داده می شود.»

گرچه در قانون آئین دادرسی کیفری، اشاره به تشکیل دادگاه اطفال گردیده است لکن منظور، دادگاه تخصصی با صلاحیت ذاتی مستقل نیست بلکه دادگاه اطفال، شعبه ای از دادگاه عمومی محسوب که به جرایم اطفال رسیدگی می‌کند. (در عمل، شعبه یا شعبی از دادگاه عمومی در هر حوزه قضائی به اتهامات اطفال رسیدگی می‌کند.) بر این اساس، تفاوت ویژ و آشکاری از لحاظ نحوه رسیدگی و مقام رسیدگی کننده با شعب دیگر دادگاه عمومی ندارد.

طبق ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳۸۱ «هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد، آن شعبه به حقوقی و جزائی تقسیم می‌شوند. دادگاه های حقوقی صرفاً، به امور حقوقی و دادگاه های جزائی، فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاه های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاصی، مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است. در صورت ضرورت، ممکن است به شعبه جزائی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزائی ارجاع شود.»

و طبق تبصره ماده ۲۹۸ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل می شود و همچنین ماد ه ۲۸۵ همین قانون می‌گوید که در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می شود.

رسیدگی به اتهامات افراد زیر هجده سال

چون تعیین میزان سن طفل در ایران، خصوصاًً در امور کیفری، عملاً مشکلاتی را ایجاد و با واقعیات سازگار نیست و نیز در مقررات بین‌المللی، طفل به فردی که تا سن ۱۸ سال نرسیده باشد، اطلاق می شود. مقنن برای رفع مشکلات عملی و نیز پاسخ به انتظارات بین‌المللی، در ماده ۳۰۴ ق.آ.د.ک، مصوب ۱۳۹۲، مقرر داشت: «به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی، در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.»

البته در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقنن تا حدودی با توجه به واقعیات جامعه، شرایط و مقتضیات و نیز مصالح عمومی، سن مناسبی برای بلوغ، تعیین و افراد تا سن مناسبی را از مسئولیت کیفری، مبرا و در عوض، اقدامات تامینی متناسبی برای اطفال، پیش‌بینی نمود. و تا قبل از تصویب این قانون، صرف اینکه پاره ای از افراد در حالی که از نظر مقنن طفل محسوب نمی شوند، در شعبه ای که به اتهامات اطفال رسیدگی می‌گردد، محاکمه شوند، مشکلی را مرتفع نساخته بلکه مشکلات دیگری را می افزاید. از جمله، طبق تبصره ۳ از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳۸۱، جرایم اطفال مستقیماً در دادگاه های اطفال، طرح می شود. آیا به اتهام افراد بزهکاری که از حد بلوغ گذشته اما به سن ۱۸ سال تمام نرسیده اند، به دلیل اینکه قانوناً طفل محسوب نمی شوند، باید ابتدا در دادسرا مطرح و پس از کیفر خواست در دادگاه اطفال رسیدگی شود یا اینکه به اتهامات این قبیل افراد نیز گرچه طفل محسوب نمی شوند، مستقیماً در دادگاه اطفال رسیدگی شود؟ از ظاهر قانون، استفاده می شود به اتهامات این افراد، باید همچون سایر افراد بالغ بدواً در داسرا و پس از آن با توجه به صراحت قانون، در دادگاه اطفال، رسیدگی گردد.^[۱۹] اما این امر با فلسفه و هدف قانون‌گذار، اینکه اتهامات افراد تا سن ۱۸ سال در دادگاه اطفال، رسیدگی شود، تعارض آشکار دارد، اما مقنن در ماده ۲۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین بیان کرده که: در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند باز پرس تشکیل می شود.

۳-۳-۴- صلاحیت عام دادگاه اطفال

همان گونه که خواهد آمد، دادگاه نظامی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایم خاص افراد نظامی و دادگاه ویژه روحانیت، صلاحیت رسیدگی به جرایم افراد روحانی و دادگاه انقلاب نیز، صرفاً صلاحیت رسیدگی به جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت این دادگاه است را دارد. حال اگر فردی که به سن هجده سال نرسیده از جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است را مرتکب شود یا در حین ارتکاب جرم، «روحانی» یا از تابعین مسلح باشد در این صورت، آیا باید حسب مورد در دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت و سازمان قضایی نیزوهای مسلح مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد یا خیر؟

طبق ماده ۳۰۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ ، «دادگاه اطفال، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم افراد زیر ۱۸ سال را دارد.» عبارت «کلیه جرایم» در این ماده، تا قبل از تصویب قانون جدید موجب اختلاف در استنباط و رویه شده بود. برخی، منظور مقنن از «کلیه جرایم» را صرفاً جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی است و برخی، مراد مقنن از عبارت فوق را تمامی جرائمی که از ناحیه فرد زیر ۱۸ سال صورت می‌گیرد، خواه جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی و خواه جرائمی که در صلاحیت دادگاه های اختصاصی است، می دانند. همین اختلاف در استنباط، موجب صدور آرای متفاوت از محاکم شده است که سر انجام موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مطرح و دیوان طی رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱ مورخ ۳/۸/۱۳۷۹ اعلام داشت: «تبصره ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام، بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال، مبتنی بر تربیت و تهذیب می‌باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار، ایجاب کرده که قانون‌گذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم، دادگاه خاصی را ‌در مورد رسیدگی به مطلق جرایم آن ها تشکیل دهد و با توجه به اینکه ماده ۳۰۸ قانون مذبور، دادگاه های عمومی وانقلاب، فقط بر اساس این قانون، عمل می نمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون، نسبت به دادگاه های عمومی و انقلاب، الغاء گردیده است لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آرائ اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق با موازین شرعی تشخیص می شود.» (محمدزاده، ۱۳۸۴،چ۱، ۱۷) ‌بنابرین‏ اگر فرد زیر ۱۸ سال، مبادرت به توزیع مواد مخدر نماید، صرفاً دادگاه عمومی به جانشینی دادگاه اطفال، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت نه دادگاه انقلاب. (شکری، ۱۳۸۲،چ۲، ۱۲۰)

۳-۳-۵- دادگاه اطفال و جرایم معاونین و شرکای