در این میان ‌می‌توان به بندهای مختلفی که در این باره گذاشته شد اشاره نمود. از جمله این بندها:

– بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متّحد مقرر می‏دارد: کلیه اعضا در روابط بین ‏المللی خود، از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد سازمان ملل متّحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود. طبق تفسیر تاریخی یا تفسیر مبتنی بر هدف بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متّحد، بدیهی است که ممنوعیت مندرج در بند مذبور ماهیتی جامع و جهان شمول دارد. همچنین در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین راجع به حقوق معاهدات (مواد ۵۳ و ۶۴) تدوین شده است، و جامعه بین ‏المللی و دولت‏ها به طور کلی تشخیص داده و پذیرفته‏اند که این قاعده تخلف ناپذیر است. طبق ماده ۵۲ کنوانسیون وین، «معاهده‏ای که با تهدید یا استفاده از زور در نقض اصول حقوق بین‏الملل مندرج در منشور سازمان ملل متّحد انعقاد یافته است، باطل می‏ باشد». در میان این اصول مقرره مندرج در بند ۴ ماده ۲ نمونه بارزی محسوب می‏ شود. از آنجا که مفهوم زور در بند ۴ ماده ۲ چندان روشن نبود، مجمع عمومی سازمان ملل متّحد در سال ۱۹۷۴ قطعنامه شماره ۳۳۱۴ را، تحت عنوان «قطعنامه تعریف تجاوز» به اتفاق تصویب کرد (ابراهیمی، ۱۳۷۷). در این قطعنامه، تجاوز عبارت است از به کارگیری زور به صورت مسلّحانه توسط یک دولت علیه حاکمیت یا تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا به هر نحو دیگر که با اهداف سازمان ملل متّحد ناسازگار باشد.

یکی دیگر از اصول بنیادین حقوق بین الملل، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها (بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد) ‌می‌باشد که بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت‌ها تأکید دارد. این بند بیان می­دارد که: هیچ یک از مقرارت مندرج در این منشور به ملل متحد اجازه نمی­دهد در اموری که اساسا در صلاحیت داخلی دولت‌ها می‌باشد، مداخله نمایند و اعضا را نیز ملزم نمی­کند این قبیل امور را برای حل و فصل اختلافات تابع مقررات مندرج در این منشور قرار دهند. ‌بنابرین‏ نقض حقوق بین الملل، تجاوز به حقوق ‌دولت‌های‌ دیگر و تهدید صلح بین الملل را ‌می‌توان به عنوان موضوعاتی که خارج از صلاحیت داخلی دولت‌ها است برشمرد.

مبحث اول : رسمیت جنگ در میثاق جامعه ملل^[۱۳]

جو حاکم در کنفرانس صلح پاریس به طریقی بود که که حق مطلق دولت برای توسل به جنگ را به موارد مشخص و مجاز محدود نماید؛ از این رو امید برای جلوگیری کامل از بروز جنگ میان دولت‌ها و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی که انتظار می‌رفت جامعه بین‌المللی آن را تأمین کند،تدوین کنندگان میثاق تنها قادر به محدود ساختن اعضا در توسل به جنگ شدند و نتوانستند شرایطی به وجود آورند تا بدان وسیله اجتماع بین‌المللی در صلح و آرامش پایدار باشد. اما به هر حال مهمترین تحولی که میثاق به وجود آورد این بود که جنگ میان دولت‌ها را به یک مسئله بین‌المللی تبدیل کرد. دیگر جنگ حالت رویارویی خصوصی دو طرف نبود، بلکه نقص صلحی به حساب می‌آمد که برکل اجتماع بین‌المللی اثر می گذاشت. پایه اصلی تمهیدات میثاق، به وجود آوردن راه هایی برای حل مسالمت آمیز اختلافات، جنگ همچنان به عنوان یک راه حل، مجاز شناخته شده بود. ‌بر اساس مواد میثاق، توسل به جنگ تنها در چهار مورد غیرقانونی بود:

اول: وقتی که قبلا به راه های مسالمت آمیز حل اختلافات یعنی داوری ،رسیدگی قضایی، یا شورای جامعه ملل توسل نشده باشد .

دوم: هنگامی که از تاریخ رأی داوری یا مرجع قضایی یا تصمیم شورا هنوز سه ماه نگذشته باشد شروع جنگ غیر قانونی است .

سوم: زمانی که علیه دولت موافق با تصمیم‌های داوری یا رسیدگی قضایی یا شورای جامعه جنگی آغاز شده باشد.

چهارم: وقتی که جنگ توسط دولت غیر عضو جامعه، علیه دولت عضو جامعه ملل آغاز شده باشد .
اعضا باید تصمیم می گرفتند آیا ارجاع اختلاف به داوری یا رسیدگی قضایی مفید است یا نه. اگر چنین اقدامی را مفید تشخیص نمی دادند می توانستند به شورای جامعه ملل متوسل شوند. احتمال داشت شورای جامعه قادر به حل اختلاف نباشد؛ زیرا اختلاف گاهی در صلاحیت انحصاری ملی یکی از طرفها بود .

البته شورا به علت پراکندگی آرا نمی توانست به اتفاق تصمیم بگیرد. در صورت نبودن اتفاق آرا در شورا، اعضای جامعه ملل حق داشتند هرطور که برای حفظ حق و عدالت لازم می‌دانستند اقدام کنند .

‌بنابرین‏، شکافی در میثاق وجود داشت که از آن جنگ دوباره می‌توانست به راحتی وارد شود.
میثاق جامعه ملل میان جنگ و تجاوز رابطه روشنی برقرار نمی کرد وبیشترین توجه آن در رابطه با مسئله جنگ، رویه های حل و رفع مسالمت آمیز اختلافات و مقرر نمودن مجازاتهایی علیه دولتی بود که با نقض میثاق به جنگ مبادرت می ورزید. تنها اشاره میثاق به تجاوز در ماده ۱۰ آمده است که اعضا تعهد می نمایند تمامیت ارضی و استقلال خارجی محفوظ بدارند. این ماده همچنین مقرر می‌دارد که در صورت وقوع، تهدید یا خطر چنین تجاوزی شورای جامعه درباره راه های اجرای تعهد فوق صلاح اندیشی خواهد کرد. میثاق با اشاره به «چنین تجاوزی» در واقع تجاوز را به دو مورد یعنی تجاوز به تمامیت ارضی و تجاوز به استقلال سیاسی منحصر و محدود کرد و کوشید وضع موجود را حفظ کند و در عمل تعریفی از تجاوز به دست نداد.

گفتار اول : اقدام برای منع توسل به جنگ

قدرت‌های بزرگ که از نقص میثاق، به دلیل قانونی شناختن جنگ آگاهی داشتند، در صدد رفع آن برآمدند. در این زمینه در چهارچوب جامعه ملل کوششهایی بعمل آمد که از ان جمله می توان به «طرح قرارداد کمک متقابل»(۱۹۲۳) و «پروتکل حل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی»«پروتکل ژنو، ۱۹۲۴» اشاره کرد. در نتیجه رویدادهای بین‌المللی و ضعف جامعه ملل، هیچیک از طرحهای ارائه شده به اجرا درنیامد اما به موازات کوشش‌های جامعه ملل در خارج از آن نیز تلاشهایی صورت گرفت.

بند اول : قرار داد لوکارنو^[۱۴]

نخستین گام خارج از جامعه ملل، بستن قرارداد چند جانبه تضمین متقابل میان آلمان، بلژیک، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا، و قراردادهای دو جانبه میان آلمان از یک سو و بلژیک،فرانسه،لهستان و چکسلواکی از سوی دیگر در لوکارنو بود، که از سپتامبر ۱۹۲۶ قدرت اجرایی یافتند.

طرفهای قرارداد تضمین متقابل متعهد شدند به منظور حفظ وضع موجود ارضی در اروپا علیه یکدیگر جنگی را آغاز نکنند مگر ‌در مورد:

۱٫ اعمال حق دفاع مشروع، یعنی مقاومت در برابر نقض تعهد عدم توسل به جنگ یا نقض آشکار مفاد قرارداد صلح روسای مربوط به منطقه غیرنظامی، مشروط به اینکه چنین نقضی اقدام «تجاوزکارانه» خودسرانه بوده و به علت تجمع نیروهای مسلح در منطقه غیرنظامی، اقدام فوری ضروری باشد؛

۲٫ اقدام برای اجرای ماده ۱۶ میثاق جامعه ملل؛

۳٫ اقدام ناشی از تصمیم مجمع یا شورای جامعه یا در اجرای بند ۷ ماده ۱۵٫