اتحادیه ملی ورزش و تربیت‌بدنی آمریکا، اهداف و پیامدهای برنامه تربیت‌بدنی و ورزش مدارس را با عنوان فرد تربیت شده جسمانی در سال ۱۹۹۲ میلادی اعلام کرد. در بیانیه این اتحادیه، ۲۰ پیامد جسمانی، مهارتی، شناختی و اطلاعاتی؛ و عاطفی – اجتماعی مشخص شده است که می‌توان از آنها به عنوان استانداردهای برنامه تربیت‌بدنی مدارس استفاده کرد. این اتحادیه در سال ۲۰۰۴ میلادی، استانداردها را مورد تجدید نظر قرار داد و در ۶ استاندارد کلی خلاصه کرد:
۱- شایستگی در الگوها و مهارت‌های حرکتی مورد نیاز برای اجرای فعالیت‌های متنوع جسمانی.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲- درک اصول، مفاهیم، استراتژی و تاکتیک‌های حرکتی؛ و استفاده از آنها در یادگیری و اجرای فعالیت‌های جسمانی.
۳- شرکت منظم در فعالیت‌های جسمانی.
۴- رسیدن و حفظ یک شیوه زندگی فعال برای افزایش سطح سلامتی.
۵- نمایش رفتار فردی و اجتماعی مسئولانه که در برگیرنده‌ی احترام به خود و دیگران در فعالیت‌های جسمانی است.
۶- ارزش گذاشتن به فعالیت جسمانی برای تندرستی، لذت، چالش، ابراز خود و تعامل اجتماعی [۳۱].
۲- ۲- ۵) وضعیت اجرای درس تربیت‌بدنی در مدارس کشور
در سال ۱۳۰۶ هجری شمسی (۱۹۳۷ میلادی) بر اساس قانون مصوب مجلس شورای ملی سابق، درس تربیت‌بدنی و ورزش جزء برنامه درسی همه‌ی دوره های تحصیلی قرار گرفت. در این قانون، هر روز ۱ ساعت تربیت‌بدنی و ورزش برای دانش آموزان در نظر گرفته شد که اجرای آن به دلیل کمبود دبیر تربیت‌بدنی و امکانات ورزشی در مدارس تحقق نیافت. از سال تحصیلی ۱۳۱۳- ۱۳۱۲ هجری شمسی، برای حل کمبود نیروی متخصص، عده ای از معلمان در دوره های کوتاه مدت برای اداره درس تربیت‌بدنی و ورزش تربیت شدند که نتوانستند نیازهای این درس را در مدارس کشور برآورده سازند [۲۹].
اگر چه از سال ۱۳۱۵- ۱۳۱۷ با تاسیس دانشسراهای مقدماتی تربیت‌بدنی پسران و دختران و به ویژه با فعالیت دانشسرای عالی تهران (این دانشسرا در سال ۱۳۳۵ هجری شمسی از دانشگاه تهران جدا و به دانشگاه تربیت معلم تغییر نام یافت.) در راه اندازی دوره کارشناسی رشته تربیت‌بدنی و همچنین تربیت نیروی متخصص در سایر دانشگاه های کشور و مراکز تربیت معلم آموزش و پرورش، گام‌های خوبی برداشته شد؛ ولی درس تربیت‌بدنی نتوانست به ارتقاء کمی و کیفی مورد نیاز و جایگاه واقعی خود در نظام پرورشی و تربیتی دست یابد. زیرا در کنار تربیت و توسعه کمی نیروی انسانی متخصص در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، مدارس و آموزشگاه ها از نظر امکانات و تسهیلات ورزشی توسعه نیافتند. به ویژه با رشد کمی دانش آموزان و رشد مدارس غیر انتفاعی در دهه اخیر فشار زیادی به کیفیت درس تربیت‌بدنی و ورزش وارد شد، به طوری که این درس نتوانست ظرفیت بالقوه خود را در تأمین تندرستی، نشاط، بهداشت و تفریحات سالم دانش آموزان به خوبی نشان دهد. این کمبود با صدور بخشنامه ۴۶۲۸ مورخ ۳/۶/۱۳۶۳ وزارت آموزش و پرورش تشدید گردید، زیرا استفاده از معلم متخصص تربیت‌بدنی در دوره ابتدایی (به ویژه در پایه اول تا سوم) ممنوع و تدریس آن درس به معلمان همان پایه ها محول شد [۲۹].
در سال ۱۳۷۸، اداره کل تربیت‌بدنی و ورزش وزارت آموزش و پرورش به دو اداره کل تربیت‌بدنی پسران و دختران تفکیک شد و این تفکیک در سطح استان‌ها نیز تحقق پیدا کرد. این حرکت رو به جلو،‌ در سال تحصیلی ۸۱ -۱۳۸۰ کامل گردید و معاونت تربیت‌بدنی و تندرستی به عنوان یکی از هفت معاونت وزارت آموزش و پرورش شروع به فعالیت نمود؛ این ارتقاء سازمانی در سطح استان‌ها به مدیریت و در سطح شهرستان‌ها به کارشناس مسئول انجام گرفت. از سال ۱۳۸۰ که با تشکیل معاونت تربیت‌بدنی و تندرستی گام جدید و بزرگی در این زمینه برداشته شد، موضوع تدوین برنامه درسی مورد توجه قرار گرفت و چندین جلد کتاب راهنمای معلم تربیت‌بدنی تنظیم شد. [۲۹].
بر اساس مرور اول طرح جامع ورزش کشور از تعداد ۱۷۳۶۰۳۶۰ نفر دانش آموز در سال تحصیلی ۸۱-۸۰ (تعداد ۱۶۵۳۵۷۰۱ نفر در سال تحصیلی ۸۳-۸۲) از ۴۸ درصد دختر دانش آموز، فقط ۹۲/۵-۷۲/۴ درصد به ورزش همگانی و ۶/۱ درصد به ورزش قهرمانی مشغول هستند، همچنین از ۵۲ درصد دانش آموز پسر، فقط ۴۳/۱۲ - ۶/۸ درصد به ورزش همگانی و ۷/۳ درصد به ورزش قهرمانی می­پردازند. با اینکه در دوره ابتدایی و به ویژه سه پایه اول ابتدایی، معلمان هر کلاس به تدریس تربیت‌بدنی می‌پردازند؛ ولی کمبود معلم در سال تحصیلی ۸۱-۸۰ در هر مقطع حدود ۱۱۷۹۷ نفر برآورده شده است؛ و حتی مدرک تحصیلی ۲۳٪ از معلمان تربیت‌بدنی کمتر از فوق دیپلم است. هر چند تلاش‌های زیادی برای ارتقاء کمی و کیفی جنبه های مختلف و مربوط به درس تربیت‌بدنی و ورزش در مدارس کشور مانند توسعه و تقویت کانون‌های ورزشی در خارج از مدرسه، راه اندازی دبیرستان‌های ورزش، پروژه های ساخت امکانات ورزشی و دوره های باز آموزی و آموزشی انجام گرفته است؛ ولی نمی‌توان این اقدامات را کافی دانست [۲۹].
وضعیت برنامه‌ی آموزشی و درس تربیت‌بدنی به اندازه وضعیت ساختار تشکیلات تربیت‌بدنی آموزش و پرورش دچار تغییر و تحول نگردید. چون از یک سو، در شرایط عدم توسعه امکانات و فضاهای ورزشی در مدارس و از طرف دیگر، ماهیت ویژه درس تربیت­بدنی و اجرای آن، بستر لازم برای توجه به متغیرهای مختلف برنامه ریزی درسی وجود نداشت [۲۹].
البته تلاش‌های خوبی از سال ۱۳۷۷ (پس از گذشت ۷۱ سال از تصویب درس تربیت‌بدنی برای مدارس) توسط گروه تربیت‌بدنی دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش برای برنامه ریزی درس تربیت‌بدنی انجام گرفت. در این سال، کتاب درس تربیت‌بدنی دانش آموزان و راهنمای معلم برای کلاس‌های اول و دوم ابتدایی تدوین و در سال ۱۳۷۸ اعتباریابی نظری شد [۲]. دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه ای و کار و دانش نیز اعلام کرد که در زمینه­ برنامه­ی درسی، ایجاد مهارت عملی، فنی و پایه ای در دانش آموزان، در اختیار گذاشتن اطلاعات کافی در مورد رشته های ورزشی و وقوف به ویژگی‌های هر کدام از آنها و نهایتاً نحوه ارائه رشته های ورزشی با حفظ اصول ایمنی و مقررات داخلی مسابقات جزء اهداف و برنامه های این دفتر است. این دفتر اعلام کرد که اصلاح برنامه درسی رشته تربیت‌بدنی و استفاده از فعالیت‌های ورزشی متنوع و گوناگون از طریق یک فرایند علمی در دستور کار کمیسیون تخصصی برنامه ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه ای و کار و دانش قرار دارد [۲۹].
با توجه به روند تغییرات ساختار و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش در دوره های مختلف و با وجود تشابه در اهداف تربیت‌بدنی مدارس بسیاری از کشورها، ولی اجرای برنامه و محتوی پیش بینی شده با توجه به امکانات ورزشی مدارس و جامعه از تفاوت‌های فاحشی برخوردار است. در این زمینه نیز کشور ما تا رسیدن به استانداردهای مورد نیاز فاصله زیادی دارد. علاوه بر این در بسیاری از راهنماها و دستورالعمل‌های آموزشی اهداف درسی و توجه به نیازهای دانش آموزان و حتی محتوای پیش بینی شده به استان‌ها و مناطق کشور اعلام شده است [۲].
توصیف وضعیت تربیت‌بدنی از سال ۱۳۵۳ تاکنون در استان‌ها و مناطق کشور نشان می‌دهد که در کلیه‌ی این تحقیقات مشکلات و کمبودهای بسیار زیادی در اجرای درس تربیت‌بدنی توصیف و بیان شده است. آگاهی اندک معلمان برای تدریس درس تربیت‌بدنی، استفاده نامناسب از امکانات مدرسه، ضرورت تهیه و تدوین کتاب درسی، جایگاه پایین ورزش در نزد والدین، عدم توجه به علایق و نیازهای مختلف دانش آموزان و کافی نبودن محتوای برنامه برای پاسخگویی به نیازهای آنان، نبود طرح و برنامه درسی مشخص در مدارس از یافته های اصلی و مشترک این تحقیقات است و علاوه بر این توسعه فضا، امکانات و تجهیزات ورزشی در مدارس یک پیش نیاز اساسی برای اجرای هر نوع طرح و برنامه درسی تلقی شده است [۲].
۲- ۲- ۶) وضعیت اجرای درس تربیت‌بدنی در مدارس جهان
درس تربیت‌بدنی در کشورهای جهان به شکل‌های مختلف در حال اجراست. برخی از کشورها به طور جدی و قانونی تأکید دارند که درس تربیت‌بدنی همانند سایر دروس بایستی جزء برنامه های اجباری و ضروری دانش آموزان باشد و سعی دارند که از حیث امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی شرایط مناسبی برای آن فراهم آورند. برخی دیگر از کشورها نیز به لحاظ شکلی و قانونی، درس تربیت‌بدنی را جزء برنامه های درسی دانش آموزان طراحی کرده‌اند و بر ضرورت آن نیز تاکید دارند، اما در اجرا، این مدارس با مشکلات عدیده ای روبرو می‌باشند که عملاً آنها را در تحقق اهداف تعیین شده ناامید کرده است و نهایتاً تعدادی از کشورها هم وجود دارند که هنوز به ضرورت و اهمیت درس تربیت‌بدنی پی نبرده و این درس را به طور ضعیف و بدون داشتن اهداف و امکانات سپری می‌کنند [۳۵].
انجمن بین‌المللی علوم ورزشی و تربیت‌بدنی، وضعیت درس تربیت‌بدنی را از جنبه های مختلف در ۱۲۶ کشور، استان و ایالت بررسی کرده است. یافته های این مقاله در ۶ قسمت مشتمل بر ۱- ضرورت برنامه تربیت‌بدنی، ۲- جایگاه درس تربیت‌بدنی، ۳- سهم زمانی درس تربیت‌بدنی، ۴- منابع مالی و امکانات آموزشی درس تربیت‌بدنی، ۵- صلاحیت آموزشی پرسنل و ۶- موضوع و محتوای درس تربیت‌بدنی طبقه بندی شده است [۲]. جدول ۲- ۱، اطلاعات مربوط به یافته های ردیف اول، دوم و چهارم را نشان می‌دهد؛ از نظر اجباری و قانونی بودن درس تربیت‌بدنی در مدارس جهان، وضعیت کلی (۷۱٪ اجرا شده) بهتر از مناطق در حال توسعه آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و مرکزی؛ و جنوب اروپا و مدیترانه است. از نظر جایگاه واقعی نیز به طور کلی در ۵۷٪ موارد، جایگاه درس تربیت‌بدنی نسبت به سایر موضوعات آموزشی پایین‌تر می‌باشد.
اگر چه از نظر امکانات آموزشی، شرایط مناسبی برای درس تربیت‌بدنی (۳۱٪) فراهم نیست؛ ولی در آمریکای لاتین و مرکزی، آفریقا، آسیا و کانادا امکانات آموزش درس تربیت‌بدنی از سایر مناطق نا مناسب‌تر است. جایگاه درس تربیت‌بدنی در اکثر کشورهای جهان به دلایل ذیل اهمیت بسیار کمی دارد:
- کم اهمیت بودن درس تربیت‌بدنی در نزد عموم مردم.
- نداشتن جایگاهی مناسب در برنامه تحصیلی.
- محدودیت‌های مالی و کمبود امکانات ورزشی.
- ساعت کم درس تربیت‌بدنی در مدارس.
- فقدان ارزشیابی تحصیلی از درس تربیت‌بدنی.
- اختیاری بودن انتخاب درس تربیت‌بدنی در برنامه مدارس ایالت‌ها، مناطق و غیره.
- عدم علاقه معلمان سایر دروس به تدریس تربیت‌بدنی و کمبود معلمان متخصص و ماهر.
- توجه و ارزش دهی به فعالیت‌های ذهنی در مدارس.
- عدم ارتباط درس تربیت‌بدنی با موفقیت‌های تحصیلی و شغلی در آینده [۲].
مطالعه جنبه های مختلف درس تربیت‌بدنی به ویژه در کشورهای آسیایی، آمریکای شمالی و استرالیا ممکن است برای یک متخصص و کارشناس تربیت‌بدنی ناامید کننده باشد. چون در این تحقیق، بیشتر نقاط ضعف و کمبود های کلی درس تربیت‌بدنی نسبت به سایر دروس مورد توجه و مقایسه قرار گرفته است؛ در صورتی که به نظر می‌رسد در کشورهای پیشرفته سهم زمانی درس تربیت‌بدنی در مدارس با بهره گرفتن از امکانات و برنامه های ورزشی در خارج از مدرسه و سایر برنامه های میدانی پر می‌شود [۲].
جدول (۲-۱)، وضعیت اجرای جنبه های مختلف درس تربیت‌بدنی در مدارس جهان [۲]

دوم ارزش ها و هنجارهایی وجود دارد که بر رفتار عامل ها حاکم است یا فرض می شود که حاکم است، در واقع بر اساس فرهنگ هنجاری جامعه، نگرشی در مورد افراد طلاق گرفته و همسر از دست داده یا آنها که ازدواج مجدد می کنند، در جامعه شکل می گیرد. همچنین فرد طلاق گرفته یا همسر از دست داده بر اساس این فرهنگ هنجاری که همان ارزش های جامعه است عمل می نماید و از آن تأثیر می پذیرد.
سوم ضمانت اجرایی یا پاداش و تنبیهی که خود و دیگری در صورت عدم برآوردن انتظار متقابل نصیبشان می شد، اگر فرد طلاق گرفته یا همسر از دست داده برخلاف انتظار جامعه عمل نماید، با تنبیه جامعه مواجه می شود. به عنوان مثال: در مورد زنان ممکن است از طرف جامعه طرد شوند، تحت فشار نگاه های آزار دهنده افراد جامعه قرار گیرند، به لحاظ حقوقی، حضانت فرزندانشان را از دست بدهند، از حقوق و مستمری شوهر فوت شده محروم شوند و یا با بی مهری و عدم حمایت خانواده یا فرزندان روبرو شوند. (توسلی،۱۳۸۴: ۱۹۱-۱۹۲).
همانطور که ملاحظه شد بر اساس نظریه پارسونز، نظام اجتماعی که بر اساس ارزشها ، هنجارها و به عبارتی فرهنگ هنجاری جامعه شکل یافته است، فرد را به سوی رفتاری سوق می دهد که در جهت منافع نظام باشد و با آن در تضاد نباشد و به همین جهت است که «نظام شخصیتی برای نظام اجتماعی از اهمیت اساسی برخوردار است. آنچه نظام اجتماعی از نظام شخصیت طلب می کند، مجموعه تمایلات و گرایش هایی است که عامل را به سوی مناسب نظام سوق می دهد (توسلی ،۱۳۸۴ :۱۹۲).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۷-۲٫ تحول در کارکرد خانواده؛ کونیگ
کونیگ در بسط نظریه انطباق دورکیم مسأله کاهش کارکردهای خانواده را مد نظر قرار می­دهد، از دید او در اثر تکامل صنعتی، ساختار درونی خانواده از بین رفته و کارکردهای مهم آن که کونیگ به کارکردهای ثانویه از آنها یاد می­ کند به نهادهای دولتی، اجتماعی و اقتصادی واگذار می­گردد. او معتقد است که در شرایط کنونی کلیه کارکردهای(ثانویه) خانواده مانند کارکرد اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، نگهداری از سالخوردگان و حتی گذران اوقات فراغت به سازمان­های دولتی واگذار شده­است، دگرگونی در شکل خانواده با توجه به فرهنگ و ساختار جامعه رخ می­دهد، در دوران گذشته خانواده­های گسترده به خصوص از لحاظ اقتصادی دارای کارکرد مفید برای جامعه بودند(باید در نظر گرفت که اولین موسسات اقتصادی مانند بانک­ها به صورت خانگی بودند) اما در اثر دگرگونی در جامعه این خانواده­ها به تدریج اهمیت فرهنگی خود را از دست داده­اند و به خانوادۀ هسته­ای تبدیل شدند، از طرف دیگر خانواده­های هسته­ای که در دوران قبل تنها در میان اقشار پایین جامعه دیده می­شدند، به تدریج زیاد شدند و شکل خانواده هسته­ای تبدیل به شکل اکثریت حاکم بر جامعه شدند و از لحاظ فرهنگی در جامعه اهمیت یافتند (اعزازی،­ ۱۳۸۷­ :­۱۷)، پس از پیدایش جوامع مدرن، خانواده توانست از زیر بار کلیه کارکرهای ثانویه رها شود و به وظیفه اصلی خود برسد (اعزازی،۱۳۸۷: ۷۴) در واقع کارکردگرایان نوعی الزام برای نقش­های اعضای خانواده در نظر می­گیرند و هر یک را مجبور به پذیرفتن نقش خاصی می­ کنند و در این میان همه زنان را محدود به امور خانه و خانه­داری و بچه­داری می­ کنند و طوری بیان می­ کنند که گویی زنان جز در این امور هیچ قابلیت دیگری ندارند و اگر سعی در ایفای نقش دیگری داشته باشند خانواده از حالت استاندارد و نرمال خود بیرون می ­آید، در واقع هر جامعه­ای با توجه به شرایط خاص خود، بسته به نوع جامعه(توسعه ­یافته، در حال توسعه و …) و هر خانواده نیز با توجه به ویژگی­های خاص زوجین نیازمند نوع خاصی از تقسیم میان زنان و مردان است.
۲-۷-۳٫ خانواده دموکراتیک؛ گیدنز
گیدنز از جمله صاحب نظرانی است که مباحث نظری فراوانی را در باب تحول، دگرگونی، تغییر شکل و تنوع اشکال خانواده در عصر مدرن مطرح نموده ­است، گیدنز درباره تحول خانواده در دوره جدید معتقد است که:« امروزه در کشورهای غربی و به طور فزاینده­ای در کشورهای دیگر جهان، خانواده دیگر یک واحد اقتصادی نیست، بلکه مجموعه ­ای از پیوندهاست که بیشتر بر اساس ارتباط و خصوصاً ارتباط عاطفی شکل گرفته­است؛ درحالی که در گذشته، خانواده، قبل از هرچیز، یک واحد اقتصادی بوده و پیوندها در زندگی خانوادگی بیشتر از هر چیز به علل اقتصادی و گاهی دلایل استراتژیک شکل می­گرفته­است»(گیدنز، ۱۳۸۴: ۱۲۳)، گیدنز در برابر برخی محافظه­کاران که به تقدیس خانواده­های سنتی می­پردازند به این نکته اشاره دارد که دگرگونی­های اجتماعی مجالی برای بازگشت به گذشته نمی­دهند، علاوه بر این، خانواده سنتی آرمانی است متعلق به گذشته و آنطور که اکنون ادعا می­ شود نیز نبوده­است. در واقع این خانواده هم حاوی خصوصیات نامطلوبی بوده که برای انسان امروزی قابل تحمل نیست، نرخ بالای از هم گسیختگی خانواده که البته بیشتر بر اثر مرگ و میر همسر است تا طلاق و خشونت علیه کودکان و سوءاستفاده جنسی از آنها که به مراتب بیشتر از آن چیزی است که مورخان گمان کرده ­اند.
واقعیت­های خانواده سنتی است که برخی برای بدست آوردن آن رویاپردازی می­ کنند. همچنین ازدواج در این خانواده برپایه نابرابری زن و مرد قرار داشت و از نظر قانونی زنان و کودکان حقوق کمی داشتند و جزء دارایی شخصی و اموال منقول به شمار می­آمدند، در این خانواده معیار اخلاقی دوگانه حاکم است، از زنان انتظار می­رفت عفیف باشند، در حالی که به مردان آزادی جنسی بیشتری داده­می­شد، کودکان علت ازدواج بودند، خانواده­های پرجمعیت یا مطلوب بودند و یا به عنوان امری طبیعی پذیرفته می­شدند و به طور کلی کودک مزیت اقتصادی محسوب می­شد و بالاخره اینکه خانواده سنتی اساسا یک واحد اقتصادی و خویشاوندی بود و عشق و صمیمیت در آن جایی نداشت (گیدنز، ۱۳۷۸: ۱۰۳-۱۰۴). به اعتقاد وی، امروزه، نقش­های تعریف شده در خانواده سنتی تغییر کرده و خانواده دیگر نهادی شفاف با نقش­های ثابت زن و مرد تلقی نمی­ شود، از سوی دیگر، خانواده جدید یک واحد تولیدی محسوب نمی­ شود، بلکه واحدی مصرفی است که هزینه­ های سنگین پرورش فرزندان، تصمیم ­گیری درباره داشتن فرزند را بسیار حساس و پیچیده کرده­است. همچنین تغییر در ساختار قدرت و افقی­شدن این هرم، ساختار جدیدی به خانواده­ها بخشیده که راه آن را از خانواده سنتی جدا می­سازد (گیدنز، ۱۳۸۴: ۹۶- ۹۸). گیدنز، با اتخاذ دیدگاه لیبرالی، به رسمیت شناختن روش­های مختلف و متکثر زندگی خانوادگی را بسیار پراهمیت می­خواند، از نگاه گیدنز، خانواده مستحکم مدرن خانواده­ای است که در آن تساوی زن و مرد، ارتباط صحیح، اعتماد و اتخاذ تصمیم به شیوه دموکراتیک جریان­ دارد ( گیدنز، ۱۳۸۴: ۸). گیدنز شکل­ گیری ارتباط میان عشق و زناشویی و نهادینه شدنش در قالب خانواده هسته­ای و روابط صمیمانه زناشویی را ناشی از بازتعریف جایگاه فرد در محیط مدرن می­داند (گیدنز، ۱۹۹۲). از مشخصه اصلی خانواده دموکراتیک مناسبات دموکراتیکی است، که بین اعضای خانواده و به خصوص زنان و مردان در خانواده برقرار است، دموکراتیزه­شدن روابط داخلی خانواده از یک طرف به معنای افزایش دخالت زنان در تصمیم ­گیری­های داخلی و داشتن نقش بیشتر در این زمینه با مردان است و از طرف دیگر به معنای افزایش مشارکت مردان در امور داخلی خانواده و کمک به زنان در انجام بهتر کارها است، به تعبیر گیدنز دموکراتیزه­کردن روابط زن و مرد در خانواده به مفهوم برابری، احترام متقابل، استقلال، تصمیم ­گیری از طریق برقراری ارتباط و آزادی از خشونت است (گیدنز،۱۳۷۸: ­۱۰۷).
۲-۷-۴٫ تئوری تعارض
۲-۷-۴-۱٫ اسکانزونی^[۴۳]
از بین نظریه­ های کشمکش درحوزه خانواده میتوان به نظریه تعارض اسکانزونی اشاره نمود. اسکانزونی (۱۹۷۲) از جمله نظریه پردازانی است که در مکتب تضاد، در زمینه کشمکش بین همسران کارکردهاست. وی همچنین این بحث زیمل^[۴۴] را که تعارض ممکن است باعث یگانگی و همبستگی گردد، قبول کرده و از دو نوع کشمکش صحبت می کند: ۱٫کشمکش اصلی در قوانین بازی ۲٫ کشمکشی که اساسی و بنیادی نیست و دلیلش ناشی از خستگی از قوانین بازی است. او سپس مطابق این دونوع کشمکش، نقش­های اصلی خانواده را به عنوان یک بازی بین زوج ها شرح می­دهد. اسکانزونی به نقش­ها و هنجارهای خانواده به عنوان حاکمیت یک مبادله میان وظایف مؤثر و سودمند شوهر به منظور بیان حقوق و همچنین وظایف بیانی زن برای رسیدن به حقوق مؤثر و سودمند توجه می کند. به شکل متقابل و دوسویه ای حقوق شوهر، وظیفه زن است و حقوق زن، وظیفه شوهر میباشد. به عقیده وی شوهر، مطابق تقسیم نقش سنتی در خانواده، وظایف مفید و سودمندی به عنوان نان آور خانواده دارد و زن، وظایف زبانی و بیانی مثل کاستن از تنش و استرس از فضای خانواده، مراقبت از بچه ها و داشتن رابطه­ جنسی خوب با همسر را بر عهده دارد. زن حق دارد که از شوهر خود انتظار داشته باشد که نیازهای مادی او و خانواده را فراهم کند و شوهر نیز حق دارد که از همسر خود، انتظار برآورده شدن نیازهای عاطفی و جنسی را داشته باشد، البته انتظار مرد در این رابطه بر انتظار و خواسته­ های زن ترجیح دارد. مطابق با دو نوع مدل کشمکش اسکانزونی، کشمکش غیر بنیادی ممکن است بر سر تربیت بچه ها، مسائل اقتصادی و غیره اتفاق بیفتد؛ اما چنین کشمکشی بین همسران، تغییری در نقش­های اصلی سنتی آن­ها ایجاد نمی­کند (اسکانزونی، ۱۹۷۶: ۱۲۵).
به علاوه اسکانزونی به تبعیت از زیمل (۱۹۰۴) معتقد است این تعارض غیر بنیادی ممکن است در خانواده میزان ثبات و پایداری ازدواج و استحکام خانواده را بالا برده و باعث ایجاد رشد و تغییرات مناسب شود. اما تعارضات بنیادی بین همسران، نقش­های اصلی آن­ها را به چالش می کشد. به عقیده وی، اگر یکی از همسران در برآوردن انتظارات طرف مقابل و انجام وظایف خود قصور و کوتاهی کند، نظیر کوتاهی در فراهم کردن نیازهای مادی زندگی از طرف شوهر یا نیازهای جنسی از طرف زن، آغاز ایجاد احساسات نابرابری در ازدواج است. اما منابع خارج از حیطه خانواده مثل افزایش منابع دردسترس زنان و افزایش تحصیلات و یافتن شغل از سوی زنان، موجب خواهد شد تا نقش های اصلی و بنیادی خود را مورد تجدید نظر قرار دهند. به عقیده اسکانزونی تغییر در نقش­های اساسی همسران، دلیل ایجاد تعارض و کشمکش در خانواده است. چرا که میزان قدرت در خانواده را نیز جابجا می کند. بنابراین هرگونه تغییری در درون خانواده، اگر نقش­های کلیدی همسران را زیر سؤال ببرد، پیامدی جز اختلاف و کشمکش نخواهد داشت. زوجین مجبورند برای حفظ ارتباط خود راه حلی بیاندیشند و وضع موجود را تغییر داده، اصلاح کنند. در غیر اینصورت کشمکش ادامه یافته و تبدیل به خصومت، تهدید و حتی خشونت می شود و احساس نابرابری و ناخشنودی را در رابطه دو چندان می­سازد. در اینجا نیز همسران باید برای رفع این وضعیت اقدام کنند. هر چند اصلاح در این مرحله نسبت به مرحله قبل­سخت­تر میباشد، ولی اگر هم ­رها شود، نتیجه پایان و انحلال زوجیت خواهد بود (اسکانزونی،۱۹۷۶: ۱۴۵).
بنابراین به نظر می رسد که ایجاد تعارض در خانواده و بین همسران می ­تواند دو دلیل داشته باشد: ۱٫زمانی که یکی از زوجین در انجام وظایف و برآوردن نیازها و انتظارات همسرش کوتاهی کند، ۲٫ زمانیکه نقش­های اصلی و سنتی زن و مرد در خانواده بدون آگاهی رساندن کافی به زوجین و ایجاد بستر مناسب تغییر پیدا کند. بر این اساس طبق دلیل اول میتوان بیان داشت که نیاز جنسی، نیازی طبیعی و غریزی است که در هر دو طرف زن و شوهر وجود دارد. کوتاهی در برآورده کردن صحیح این نیاز از سوی هر کدام از همسران، باعث فراهم شدن زمینه تعارض در خانواده می شود که اگر برای رفع این تعارض راه حلی اندیشیده نشود، شدت آن بیشتر شده و کلیت رابطه زناشویی را به خطرمی اندازد (موحد و عزیزی، ۱۳۹۰: ۱۹۹).
۲-۷-۵٫ نظریه اینگلهارت
نظریه تحول و دگرگونی فرهنگی و ارزشی را رونالد اینگلهارت^[۴۵] طرح نمود و آن را گسترش داد. او بر اساس نتایج چهار موج پیمایش ارزش های جهانی که بیش از ۸۵ جامعه در سطح جهان و ۸۵ درصد از جمعیت کل جهان را در بر می گیرد این نظریه تدوین، طرح و تکمیل شده است. این نظریه به دنبال فهم چگونگی و چرایی تغییر و تحولات فرهنگی و ارزش ها و نگرش های جوامع است. وی درباره تغییر فرهنگ ها بر این باور است که هر فرهنگ رهیافت مردم را در تطابق با محیطشان نشان می دهد و این رهیافت در بلندمدت به دگرگونی های سیاسی، اقتصادی و تکنولوژی پاسخ می دهد. جهان بینی مردم تنها به آن چه بزرگترانشان به آنها می آموزند بستگی ندارد بلکه جهان بینی آنها با تجارب کلی زندگی شان شکل می گیرد و گاهی تجارب سازنده یک نسل جوان عمیقا از تجارب نسل های گذشته متفاوت است. هرچند اینگلهارت بر تاثیر تغییرات تکنولوژیک و اقتصادی در تغییرات نگرشی و ارزشی جوامع به ویژه غربی تاکید بیشتری می کند. اما از نقش عامل دیگری نیز سخن به میان می آورد که خود آن را میراث فرهنگی، ارزشی و اجتماعی جوامع می نامد (اینگلهارت ،۱۳۸۳). به طور کلی رهیافت نظریه پردازی او دو سطح سیستم (ساختاری جامعه ) و سطح خرد (افراد) را مد نظر قرار می دهند. بدین شکل که تغییرات محیطی و کلان در سیستم جامعه به دگرگونی هایی در سطح فردی انجامیده و این دگرگونی ها در سطح خرد داری پیامدهایی برای سیستم می باشد.
به نظر اینگلهارت فرهنگ، نظامی از ارزش ها، نگرش ها و دانشی که به طرزی گسترده در میان مردم مشترک است و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. مطالعه ابعاد آن می تواند موجب شناسایی تغییرات فرهنگی، تحولات اجتماعی در طول زمان ها و مکان های مختلف گردد. در نتیجه پی بردن به وضعیت نظام ارزشی ما را با ساختار فرهنگی جامعه آشنا می سازد (صفر پور، ۱۳۹۲: ۳۶).
اینگلهارت به رابطه بین توسعه یافتگی و دینداری پرداخت. پوامع پست مدرن و فرانوگز جوامعی هستند که به بالاترین سطح توسعه اقتصادی و رفاه مادی رسیده اند. طبق گفته اینگلهارت، سنگ بنای نظریه وی، این فرضیه است که «ملل ثروتمند جهان از جهت سطح توسعه انسانی پایدار و آسیب پذیری در برابر خطرات بسیار باهم تفاوت دارند» (اینگلهارت و نوریس،۱۳۸۷: ۳۳). اینگلهارت فقدان امنیت اجتماعی را برای دینداری بسیار مهم دانسته و دو عامل توسعه اقتصادی – اجتماعی را شرایط لازم برای بروز امنیت انسانی می داند. او بر این باور است که نوسازی، شرایط زندگی بیشتر مردم را عوض می کند و از آسیب پذیری شان در مقابل خطرات ناگهانی و غیرقابل پیش بینی می کاهد. او عامل موثر دیگر بر امنیت انسانی را برابری اقتصادی – اجتماعی دانسته و معنقد است که نابرابری، طبقات حاکم را مرفه و توده مردم را فقیرتر می کند (اینگلهارت و نوریس،۱۳۸۷: ۳۵).
اینگلهارت معتقد است، مذهب در جوامع فقیرتر بیشتر مورد توجه است. برعکس فرسایش سیستماتیک مذهب، شیوه های سنتی، ارزش ها و اعتقادات در میان اقشار مرفه تر در کشورهای ثروتمندتر رخ می دهد (اینگلهارت،۲۰۰۴: ۳-۱ به نقل از خرم پور،۱۳۹۳: ۶۴).
در مجموع نظریه تغییر نگرشی و ارزشی اینگلهارت دارای دو فرضیه پیش بینی کننده است که دگرگونی ارزشی ها را تبیین می کند: ۱٫ فرضیه کمیابی: که براساس آن اولویت های فرد بازتاب محیط اجتماعی و اقتصادی اوست و فرد بیشترین ارزش را برای چیزهایی قائل است که عرضه آن کم است. ۲٫ فرضیه جامعه پذیری: این اصل مبتنی بر این قضیه است که ارزش های اساسی فرد به شکل گسترده منعکس کننده شرایط و فرایند جامعه پذیری وی است که در سال های قبل بلوغ تجربه کرده است (اینگلهارت ،۲۰۰۰: ۲۲۱). بنابراین فرضیه کمیاب به تغییرات کوتاه مدت با آثار دوره ای اشاره دارد. دوره رونق اقتصادی به افزایش فرامادیگرایی و دوره های کمیابی به مادیگرایی می انجامد و فرضیه جامعه پذیری دلالت بر وجود آثار بلندمدت نسلی دارد. او یادآور می شود که ارزش های فرامادیگرایی نوعی احساس امنیت ذهنی فرد را منعکس می کند و نه صرفا سطح توسعه اقتصادی او را. احساس امنیت فرد، زیر تاثیر زمینه فرهنگی و رفاه اجتماعی نهادهایی است که او در آن بزرگ شده و رشد کرده است. بدین ترتیب فرضیه کمیابی باید از طرف فرضیه جامعه پذیری حمایت شود. ساختار اساسی شخصیت فرد پیش از بلوغ شکل می گیرد و بعد از آن تغییرات نسبتا کمی صورت می پذیرد (اینگلهارت،۲۰۰۰: ۲۲۱ ).
بنا بر تعبیر اینگلهارت، فرامادیون کسانی هستند که در دوران شکل گیری شخصیت شان دارای امنیت سازنده بوده اند یعنی دارای امنیت اقتصادی و جانی، این کسانی هستند که اولویت های ارزشی شان فرامادیگرایانه است چرا که آن ها امنیت مادی و جانی را مسلم فرض کرده اند. بنابراین یک دسته نیازهای دیگران برای آنها مطرح می شود. نیازهایی چون خودشکوفایی، عشق و دلبستگی که نیازهای سطح بالا هستند آن ها کسانی هستند که به انتخاب انسانی اهمیت بسیار زیادی می دهند ولی مادیگرایان افرادی هستند که به دلیل نداشتن احساس امنیت سازنده ناشی از دوران شکل گیری شخصیتشان و وضعیت اقتصادی فعلی دارای اولویت های مادیگرانه هستند. اینان بیشتر بر امنیت اقتصادی و جانی تاکید می کنند (اینگلهارت و دیگران ،۲۰۰۴ :۱۱)، همین امر منجر به جهت گیری های بسیار متفاوت مادیون و فرامادیون نسبت به بسیاری از مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می شود و نگرش های آنها را نسبت به بسیاری از هنجارهای سنتی جنسیتی مانند روابط جنسی نامشروع، فحشا، سقط جنین و طلاق و … متفاوت می کند. به منزله یک تعمیم گسترده می توان اظهار داشت مادیون بسیار بیشتر از فرامادیون، از هنجارهای سنتی حمایت می کنند ( اینگلهارت، ۱۳۸۳: ۲۲۲).
در تئوری اینگلهارت منظور از مفهوم کانونی مدرنیزاسیون این است که صنعتی شدن، مجموعه ای از نتایج اجتماعی و فرهنگی را به همراه دارد که موجب افزایش سطح تحصیلات وتغییر نقش های جنسی می گردد. صنعتی شدن بر اغلب عناصر دیگر جامعه تاثیر می گذارد. این تئوری براین نظر است که صنعتی شدن بر اغلب عناصر دیگر جامعه تاثیر می گذارد و صنعتی شدن پیامدهای مختلفی از جمله در حوزه فرهنگی داشته است. تغییر از جامعه ماقبل صنعتی به صنعتی سبب تغییراتی در تجربه افراد و دیدگاه آنان شده است. پیدایش جامعه فراصنعتی و بدنبال آن افزایش تحصیلات رسمی افراد و تجارب شغلی آن ها به افراد کمک می کند که استعدادهایشان را جهت تصمیم گیری مستقل افزایش دهند و جامعه را به سمت خودابزاری ببرند (اینگلهارت، ۲۰۰۰: ۲۵-۲۸).
نظریه دگرگونی ارزشی به جابه جایی اولویت های مادی به سمت اولویت های فرامادی به صورتی بالقوه فرایندی جهانی است اشاره دارد. این جابه جایی در هر کشوری که از شرایط ناامنی اقتصادی به سوی امنیت نسبی حرکت می کند باید روی دهد. این امر به روشنی نشانگر رابطه میان توسعه اقتصادی و دگرگونی ارزشی است (اینگلهارت و آبرامسون، ۱۳۸۷: ۸۵).
۲-۷-۶٫ تئوری مبادله^[۴۶]
نظریه مبادله اجتماعی توسط روانشناسان اجتماعی مثل تیبوت و کلی^[۴۷] (۱۹۵۹) و جامعه شناسانی مانند جورج هومنز^[۴۸] (۱۹۶۱) و پیتر بلاو^[۴۹] (۱۹۶۴) مطرح شد. در تعریف مبادله این گونه آمده است که: نوعی دادوستد اجتماعی بنیادین است که از منطق خاصی در روابط فیما بینی پیروی می کند. آنچه در گیر و دار مبادله از اهمیت زیادی برخوردار است، نفس مبادله است نه لزوما کالاها و اقلام مورد مبادله. همچنین مبادله متضمن ارزش ها و انتظارات مشترک و معرف تعهدمندی، وظیفه شناسی و احساس وابستگی فرد به گروه یا جامعه است. مناسبات مبادله ای به وسیله هنجارهای متقابل نظم می یابند؛ بدین معنا که دریافت یک منبع با ارزش، مستلزم گذشت از منبع یا منابع با ارزش دیگر است (کوزر و روزنبرگ، ۱۳۷۸: ۱۰۳).
نظریه مبادله اجتماعی در جهت توزیع و تبیین رابطه بین رفتار بر اساس پاداش یا مجازات است این دیدگاه در مطالعات تجربی و نظری رفتار خانوادگی، عشق و ازدواج گسترش زیادی یافته است (آزادارمکی ،۱۳۸۳ :۲۴۹).
تمرکز مبادله اجتماعی روی این است که چه چیزی دریافت می شود و چه چیزی داده می شود. هر رفتار و یا هر مبادله ایی بین اشخاص، مثل هزینه یا پاداش به طور بالقوه بررسی می شود. محققان با بهره گرفتن از این تئوری این سوال را می پرسند که چرا رفتار یک شخص در مقابل دیگری انتخاب می شود؟ اصول عمومی مبادله این است که افراد از رفتار پرهزینه دوری می کنند و به دنبال موقعیت هایی هستند که پاداش ها بر هزینه ها بچربد. دیدگاه مبادله، فایده را به عنوان پاداش هایی که هزینه های منفی دارند، تعریف می کند (کوزر و روزنبرگ،۱۳۷۸: ۱۰۳). فرض اساسی نظریه مبادله آن است که مردم در انتخاب های خود منطقی بوده و درصدد به حداکثر رساندن سود خود از انتخاب و برقراری رابطه با دیگران هستند.
نظریه مبادله روابط اجتماعی به خصوص روابط نزدیک را همانند مبادلات تجاری بر حسب مفاهیم سود، زیان، هزینه و پاداش و غیره تبیین می کند و دراین مبادله هردو طرف در پی کسب سود بیشتر با هزینه کمتر است. در روابط شخصی مانند روابط زن و شوهر نیز وضع به همین صورت است به محض آنکه سود از هزینه بیشتر شود شخص در روابط با دیگران احساس خشنودی و آرامش می کند و اما اگر سود از هزینه کمتر باشد مبادله زیان آور خواهد بود و باعث ناخشنودی و احتمالا به هم خوردن رابطه می گردد. در روابط نزدیک افراد انواع گوناگون پاداش را با یکدیگر مبادله می کنند مانند: محبت، حمایت خانواده، ارضاء جنسی، دارایی، موقعیت اجتماعی، جذابیت فیزیکی و غیره (بدار و همکاران ،۱۳۸۰: ۲۰۳).
مفاهیم اساسی دیگری که در این نظریه مورد توجه قرار گرفته اند عبارتند از ارزش مناسبات جایگزین و میزان سرمایه گذاری شخص در روابط جاری و صاحب نظران مکتب مبادله با بهره گرفتن از این مفاهیم توضیح می دهند که چرا روابط زناشویی مسئله دار همیشه انحلال نمی یابند، بلکه ممکن است استمرار پیدا کنند به گفته آنها ممکن است همسری به دلیل آنکه پاداش های دریافتی او بسیار کمتر از هزینه هایش هستند احساس خشنودی اندکی داشته باشد اما به دلیل آنکه ارزش روابط جایگزین نیز در نظرش پایین است (مثلا فرصت ازدواج مجدد را ندارد) یا به دلیل آنکه در روابط جاری اثر سرمایه گذاری فراوانی کرده است (مثلا چندین فرزند را پرورش داده است) به روابط زناشویی ادامه می دهد (بستان، ۱۳۸۵: ۲۰).
انسان­ها همواره در زندگی خود با دیگران در ارتباط متقابل هستند و سعی می کنند که در این ارتباط، برای خود نفعی به دست آورند. هر گونه ارتباط با دیگران در حکم نوعی مبادله است. نظریه مبادله، سعی دارد نشان دهد که رفتار برحسب پاداش هایی که دریافت کرده و هزینه­هایی که به همراه می آورد، تغییر میکند. رفتارهای مورد نظر در اینجا، رفتارهایی هستند که بین دوشخص تعامل ایجاد می کنند، یعنی رفتارهایی که در آنها بین دو شخص تبادل وجود دارد و هر دو نفر پاداش ها و هزینه­ های ناشی از تبادل را محاسبه می کنند. طبق اصل عدالت، تعامل زمانی حفظ می شود که رابطه پاداش ها و هزینه­ های طرفین، برابر باشد. در واقع، فرد آنچه را که برای یک رابطه هزینه می کند و آنچه را که از آن به دست می آورد، با یکدیگر مقایسه می کند؛ سپس نتیجه را با آنچه از نظر او طرف مقابل به دست می آورد، مقایسه می کند. اگر احساس نابرابری کند، احتمالاً این رابطه با خطر مواجه خواهد شد. برای تبیین روابط بین زن و شوهرها و نیز روابط بین گروه­هایی که باید برای رسیدن به توافق مذاکره کنند، ازدیدگاه مبادله اجتماعی استفاده می­ شود (بدار و دیگران، ۱۳۸۶: ۲۶). بدین ترتیب از دیدگاه این نظریه، روابط بین زن و شوهر هم یک نوع مبادله محسوب می شود که از ابتدای زندگی شروع می شود. اگر حقوق متقابل آنان را به عنوان پاداش و هزینه تلقی کنیم، زندگی آنها برمدار مبادله متقابل جریان مییابد. از طرف دیگر، عدم برابری هزینه و پاداش برای زوجین، منجر به احساس بی عدالتی و نابرابری در مبادله می گردد و در نهایت، منجر به گسست روابط متقابل زوجین می شود. برای مثال، زمانی که هر یک از زوجین هزینه های یک رابطه را بیشتر از منافع آن ارزیابی کنند، این نظریه پیش بینی می­ کند که این شخص به رابطه مذکور خاتمه خواهد داد. در واقع، پنداشت فرد از سود یا زیانی که در زندگی زناشویی خود به دست می آورد، اهمیت پیدا میکند (جلیلیان، ۱۳۸۸: ۴۵).
هر چه پاداش هایی که یکی از زوجین از زوج دیگر دریافت می کند، از پاداش هایی که پرداخت می کند کمتر باشد (به طور واقعی یا خیالی)، یا هزینه های پرداختی یکی از زوجین به زوج دیگر، یا حتی کل خانواده بیشتر از حد واقعی یا مورد انتظار باشد، حالت زیان دیدگی به فرد دست می دهد. در این وضعیت، او خود را در مقام یک فرد زیان دیده می بیند که پایان دادن به رابطه زناشویی، به عنوان یکی از راه حل­های اساسی برای دستیابی به پاداش یا حداقل فرار از پرداخت هزینه های بیشتر، برایش ارزشمند میگردد. بنابراین در جامعه ای که کانون زناشویی سود اندکی را برای فرد به همراه می آورد، به ویژه وقتی فرد می تواند نیازهای خود را با هزینه ی کمتری از طرق دیگر به دست آورد، نگرش نسبت به طلاق مساعدتر میگردد جامعه ای که کانون خانواده را صرفاً ابزاری برای ارضای غرایز و عواطف جنسی می داند، و از طرف دیگر راه را برای ارضای این نیازها از طرق دیگر و با هزینه ی کمتر بازمیگذارد، باید منتظر نگرش سهل گیرانه تر افراد آن جامعه به طلاق و به تبع آن، افزایش روزافزون آمار طلاق باشد (دهاقانی و نظری، ۱۳۸۹: ۲۵).
همچنین قدرت در درون خانواده، در دیدگاه مبادله نیز مطرح شده است. ، مهمترین اثری که در این زمینه از رهیافت مبادله ارائه شده، کتاب « مبادله و قدرت در زندگی اجتماعی» از پیتر بلا است، به اعتقاد والاس، بلا در کاربرد رهیافت مبادله برای تحلیل قدرت موفق بوده ­است، اسکیدمور بر این باور است که در این که در این کتاب بیشتر از اصول نظریه اقتصاد در دیدگاه مبادله اجتماعی استفاده شده­است( اسکیدمور، ۱۳۷۲: ۱۰۶). مطالعات بلاد و ولف در زمینه قدرت بین زن و شوهر از مطالعاتی است که متأثر از رهیافت مبادله است (والاس، ۱۹۸۶:­ ۱۷۹)، دیدگاه بلاد و ولف به نظریه منابع معروف است، این نظریه بر اساس رهیافت مبادله توزیع قدرت در اخذ تصمیمات بین زن و شوهر را تبیین می­ کند، بنیاد این نظریه برای توزیع قدرت در خانواده بر حسب منابعی است که هر یک از زن و شوهر در ازدواج به خانواده آورده­اند( ریتزر، ۱۳۷۴: ۴۰۲). از آنجا که مردان درآمد بیشتری در خانه دارند، به همین دلیل زنان بیشتر از مردان برای انجام کارهای خانگی تمایل دارند، این رویکرد بیان می­ کند که مناسبات قدرت بین زن و شوهر را تسط آنان بر منابع تعیین می­ کند و همین امر بر تقسیم کارخانگی تأثیر می­ گذارد، در نتیجه چنانکه مشارکت مادی یک زن در خانواده افزایش یابد، قدرت او جهت کاهش مسئولیت خانگی­اش بیشتر می­ شود، پس به نظر این دیدگاه شاغل شدن زنان را نمی­ توان عاملی در نظر گرفت که باعث کاهش یافتن کارهای آنان در منزل شود، تنها تفاوتی که بین زن شاغل و خانه­دار احساس می­ شود این است که زنان به واسطه اشتغال قدرتی به دست می­آورند، شاغل شدن زنان ساختار قدرت در خانواده را تغییر می­دهد و این امر می ­تواند باعث تغییر در روند انجام کارهای منزل شود، به عبارت دیگر هر چه بر میزان درآمد زنان افزوده شود احتمال انجام کارهای منزل درآنها کاهش می­یابد، در نتیجه شوهرانشان بیش از پیش به انجام کارهایی مجبور می­شوند (خسروی، ۱۳۷۰: ۲۱۸).
بدین ترتیب از دیدگاه این نظریه، روابط بین زن و شوهر هم یک نوع مبادله محسوب می شود که از ابتدای زندگی شروع می شود. اگر حقوق متقابل آنان را به عنوان پاداش و هزینه تلقی کنیم، زندگی آنها برمدار مبادله متقابل جریان مییابد. از طرف دیگر، عدم برابری هزینه و پاداش برای زوجین، منجر به احساس بی عدالتی و نابرابری در مبادله می گردد و در نهایت، منجر به گسست روابط متقابل زوجین می شود. برای مثال، زمانی که هر یک از زوجین هزینه های یک رابطه را بیشتر از منافع آن ارزیابی کنند، این نظریه پیش بینی می­ کند که این شخص به رابطه مذکور خاتمه خواهد داد. در واقع، پنداشت فرد از سود یا زیانی که در زندگی زناشویی خود به دست می آورد، اهمیت پیدا میکند (جلیلیان، ۱۳۸۸: ۴۵).
هر چه پاداش هایی که یکی از زوجین از زوج دیگر دریافت می کند، از پاداش هایی که پرداخت می کند کمتر باشد (به طور واقعی یا خیالی)، یا هزینه های پرداختی یکی از زوجین به زوج دیگر، یا حتی کل خانواده بیشتر از حد واقعی یا مورد انتظار باشد، حالت زیان دیدگی به فرد دست می دهد. در این وضعیت، او خود را در مقام یک فرد زیان دیده می بیند که پایان دادن به رابطه زناشویی، به عنوان یکی از راه حل­های اساسی برای دستیابی به پاداش یا حداقل فرار از پرداخت هزینه های بیشتر، برایش ارزشمند میگردد. بنابراین در جامعه ای که کانون زناشویی سود اندکی را برای فرد به همراه می آورد، به ویژه وقتی فرد می تواند نیازهای خود را با هزینه ی کمتری از طرق دیگر به دست آورد، نگرش نسبت به طلاق مساعدتر میگردد جامعه ای که کانون خانواده را صرفاً ابزاری برای ارضای غرایز و عواطف جنسی می داند، و از طرف دیگر راه را برای ارضای این نیازها از طرق دیگر و با هزینه ی کمتر بازمیگذارد، باید منتظر نگرش سهل گیرانه تر افراد آن جامعه به طلاق و به تبع آن، افزایش روزافزون آمار طلاق باشد (دهاقانی و نظری، ۱۳۸۹: ۲۵).
۲-۷-۶-۱٫ نظریه هومنز
دنیای اجتماعی از دید هومنز تشکیل شده از افرادی است که در حال مبادله پاداش یا تنبیه اند. او معتقد بود انگیزه عمل انسان را فقط پول و کالا تشکیل نمی دهد بلکه تأیید، احترام، عشق، عاطفه و دیگر نشانه های غیر مادی و نمادین از اهمیت برخوردار است. انسان از نظر هومنز، موجود خرد باوری است که به محاسبه شادی ها و لذت های خود می پردازد تا اینکه سود خود را به حداکثر برساند و از زیان خود بکاهد (فولادیان و رمضانی فرخد،۱۳۸۷: ۱۴۵).
هومنز در مطالعاتش بر عناصر خاصی تاکید می کند که از آن ها تحت عنوان قضایای اصلی هومنز یاد شده است. این قضایا چارچوب اصلی نظریه مبادله را تشکیل داده که عبارتند از:
۱٫قضیه محرک: اگر در گذشته کنش انسان در برابر انگیزه یا محرکی خاص پاداش گرفته باشد، هرچه وضعیت کنونی شبیه گذشته باشد احتمال اینکه فرد به همان فعالیت یا فعالیت مشابه آن دست بزند زیاد است.

2. 2. قضیه موفقیت: طبق این نظریه، در یک محدوده زمانی معین، هرقدر پاداش کنش برای فرد ارزشمندتر باشد، احتمال انجام آن کنش بیشتر می شود. به بیان دیگر هر کنشی که برای فرد پاداش به همراه داشته باشد، احتمال زیاد دارد که شخص به انجام آن دست بزند.

2. 2. قضیه ارزش: در اینجا، هرچه نتایج عمل فرد با ارزش تر باشد، احتمال تکرار آن زیاد تر است.

2. 2. قضیه محرومیت (اشباع): هر قدر تعداد پاداش ها در دوران گذشته نزدیک، بیشتر باشد ارزش پاداش های دریافتی بعدی از پاداش دهنده در نظر پاداش گیرنده کمتر خواهد شد.

2. 2. قضیه پرخاشگری و تایید: اگر به نقش فرد، پاداش مورد انتظار داده نشود، احتمال عصبی شدن وی وجود دارد، به گونه ای که به انجام رفتار پرخاشگرانه متمایل می شود و در عصبانیت آثار و نتایج ناشی از رفتار پرخاشگرانه برایش ارزشمند می شود. و این نتایج در حکم جبران پاداش خواهد بود (توسلی،۱۳۸۰: ۳۷۷-۴۰۶).

۲-۷-۷٫ داغ اجتماعی
واژه داغ^[۵۰]، به لحاظ تاریخی دارای دلالت های بسیاری است. یونانیان باستان این اصطلاح را برای ارجاع به نشانه های بد و غیر معمول بدنی بکار می برند. یک فرد نشانه گذاری شده که دیگران از او دوری می کردند، با وجود داغ مشخص می شد. سالیان بعد این اصطلاح با پستی و تنزل رتبه مرتبط شد. در معنای عمومی داغ به نشانه یا ننگی اطلاق می شود که فرد را به دلیل دلالت های منفی اش، به شخص متفاوت دیگری بر می گرداند. استانفورد و اسکات^[۵۱](۱۹۸۶) داغ را به عنوان ویژگی های فردی که با هر قانون اجتماعی در تقابل است، تعریف کرده اند. اما گافمن مفهوم داغ را با گستردگی کاربرد امروزی اش معرفی کرد. به نظر او داغ می تواند به عنوان رابطه میان یک صفت و یک عقیده قالبی نگریسته شود و به خصوصیات سرزنش آور، تحقیر آمیز، ضعف ها و عدم برتری ها ارجاع دارد. به عبارت دیگر شخص داغ خورده به عنوان فردی در نظر گرفته می شود که دارای ویژگی های متمایزی از دیگران است، که به وسیله جامعه پذیرفته شده اند و اجتماع رفتار متفاوتی از دیگران را به دلیل سوء تعبیر و اعتقاد غلط با او دارد (فرناندز،۲۰۰۴: ۲۱۳).
گافمن^[۵۲]، داغ را به شکاف میان هویت اجتماعی بالقوه^[۵۳]، آن شرایطی که فرد باید باشد تا بهنجار و عادی به نظر برسد با هویت اجتماعی بالفعل^[۵۴]، یعنی آنچه یک شخص واقعا است، اطلاق می کند. او همچنین میان دو نوع بدنامی یا داغ، تمایز قایل می شود: داغ احتمال بی اعتباری^[۵۵] و داغ بی اعتباری^[۵۶]. به نظر او در داغ بی اعتباری بازیگر فرض میکند حضار تفاوت ها را می دانند و این تفاوت ها برایشان آشکار است. اما در داغ احتمال بی اعتباری، حضار تفاوت ها را نمی دانند و نه می توانند تصورش را بکنند. به نظر او کسی که از داغ بی اعتبار شدگی رنج می برد، مسأله بنیادی نمایشی اش، تخفیف تنش ناشی از این واقعیت است که دیگران قضیه را می دانند. اما کسی که دچار داغ احتمال بی اعتباری است، مسأله نمایشی اش بر سر نگهداری است، تا قضیه همچنان برای دیگران ناشناخته بماند (ریتزر، ۱۳۸۵: ۲۹۸).
در پژوهش اسکمبر و هاپکینز^[۵۷](۱۹۸۶)، در راستای دو نوع داغ بی اعتباری و داغ احتمال بی اعتباری، دو نوع داغ دیگر نیز شناخته شد. نخستین نوع، داغ تصویب شده^[۵۸] بود که عبارت از شرایط افرادی است که به واقع واکنش های بدنام کننده را از سوی دیگران، تجربه کرده بودند. دومین نوع، داغ احساس شده یا تصور شده^[۵۹] بود. این نوع داغ، نمایانگر شرایط افرادی است که احساس می کنند دیگران نسبت به آنها واکنش بدنام کننده خواهند داشت (مسعود نیا،۱۳۸۹: ۶۰۸).

به سرعت پیروان را درگیر کار کردن؛
متعهد و ثابت قدم بودن خود؛
توسعه مهارتهای رهبری و پرورش دادن ریسک؛
انتخاب یک سبک مناسب مدیریت.
با توجه به تعریف‌های یاد شده، پرسشنامه ساده‌ای وجود دارد برای اینکه بدانید شما رهبری خدمتگزار هستید یا خیر؟ سؤالات این پرسشنامه را می توان به شرح موارد درپی آمده ملاحظه کرد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

آیا افراد باور دارند که شما به عنوان رهبر، نفع شخصی را کنار گذاشته‌اید؟
آیا افراد باور دارند که شما به عنوان رهبر، به عقاید و نظرات آنها گوش و ارزش می دهید؟
آیا افراد باور دارند که شما به عنوان رهبر، از مشکلات زندگی آنها باخبر هستید؟
آیا وقتی افراد با مشکل روبرو می‌شوند، به نزد شما می آیند؟
آیا افراد با اختیار از دستورات شما پیروی می کنند؟
آیا وقتی با افراد هستید، آنها اهدافشان را در راستای هدفهای سازمانی می بینند؟
آیا افراد به دوراندیشی شما اطمینان دارند؟
آیا افراد باور دارند که شما می خواهید به آنها کمک کنید تا رشد و توسعه پیدا کنند؟
آیا افراد باور دارند به اینکه شما می‌خواهید سازمانی به وجود آورید که در جهان تفاوت اساسی داشته باشید؟
آیا وقتی افراد را رهبری می‌کنید، در آنها احساس قوی در ارتباط با سازمان به وجود می‌آید؟
هر کسی که به بیش از ۷ مورد، جواب آری داده باشد، در راستای رهبری خدمتگزار قرار گرفته است. بنابراین به طور خلاصه، رهبری خدمتگزار وقتی ایجاد می‌شود، که رهبران فکر کنند در موقعیت یک خدمتگزار قرار گرفته اند و نفع دیگران را در درجه اول فعالیت خود قرار دهند و نیازهای آنها را برطرف نمایند. با توجه به گفته «نایر» تا زمانی که عامل موثر رهبری، قدرت باشد، ما نمی‌توانیم به استانداردهای بالاتری از رهبری دست پیدا کنیم، بلکه ما باید خدمت را در هسته رهبری قرار دهیم تا جامعه به ترقی و پیشرفت دست یابد (اسمعیل لو و خان محمدی، ۱۳۸۷: ۱۷-۱۸).
۲-۱-۲٫ نظریات رهبری خدمتگزار
انبوه نظریه های ارائه شده در مورد رهبری را به طور خلاصه می توان ذیل سه عنوان کلی طبقه بندی کرد: ۱) نظریه های رهبر محور، ب) نظریه های موقعیت محور، و ج) نظریه های پیرو محور (عابدی جعفری، ۱۳۷۲: ۴۸).
تمرکز اصلی نظریه های رهبر محور بر شخص رهبر است. صاحب نظران، با اندکی اختلاف، این نظریه ها را به سه گروه اصلی به این ترتیب تقسیم بندی کرده اند: نظریه رهبری ابرمرد یا تئوری های رهبری مردان بزرگ^[۳۸]، نظریه های خصال رهبر یا صفات رهبری^[۳۹]، ونظریه های رفتار رهبر. همه نظریه های موقعیت محور، یک فرض اساسی مشترک دارند؛ رهبری موفق هنگامی واقع می شود که سبک رهبر با موقعیت (یا وضعیت) منطبق باشد. این نظریه ها بر انعطاف پذیری تأکید می کنند. از بین مدل های وضعیتی، مدل فیدلر از همه معروف تر است (مقیمی، ۱۳۷۷: ۲۸۱).
یکی از نظریات مهم در منابع رهبری، نظریه رهبری تحول آفرین است. این نظریه هر چند رهیافت پویایی را ارائه می دهد، اما به نظر برخی از نویسندگان محدودیت هایی از نوع ابهام تئوریک دارد که تقریباً هر نوع تفسیری را ممکن می سازد. رهبری تحول آفرین به طور خاص پدیده هایی همانند نوع دوستی نسبت به پیروان یا تواضع را تبیین نمی کند، زیرا همین عامل بر اساس رهیافت کوهن^[۴۰] زمینه را به روی یک درک تئوریکی جدید باز می کند. با توجه به شواهد، در مورد ضرورت نظریه جدید و برای رفع این خلأ، رهبری خدمتگزار^[۴۱] یک دیدگاه پویایی را به منابع رهبری سازمانی می دهد (پترسون، ۲۰۰۳: ۱). بر خلاف رهبری تحول آفرین که یک نظریه رهبر مدار است، رهبری خدمتگزار یک نظریه پیرو محوراست (ماتیسون، ۲۰۰۷: ۱). بر اساس اظهارات برادلی^[۴۲] در مورد رهبری خدمتگزار «خدمت، علت وجودی رهبری است». خدمت تنها یک شرط برای رهبری نیست، بلکه غایت رهبری است. طبق نظر بنیس و نانوس^[۴۳] رهبری خدمت، عامل محوری در ورای سازمان های موفق است (کوشال، ۲۰۰۵: ۵). گرین لیف^[۴۴]، واضع نظریه رهبری خدمتگزار در تعریف این نوع از رهبری می گوید: «در رهبری خدمتگزار خدمت در مرحله اول با احساس طبیعی فرد برای خدمت، شروع می شود؛ سپس انتخاب آگاهانه او را به اشتیاق به رهبری می کشاند. تفاوت در مراقبتی است که توسط خادم تجلی پیدا می کند و خادم در مرحله اول سعی می کند مطمئن شود نیازهای بسیار ضروری کارمندان برآورده شده است. بهترین آزمایش رهبری خدمتگزار آن است که بررسی شود آیا مخدومان به صورت انسان رشد می کنند؛ آیا آنها، به برکت خدمت شدن، سالمتر، عاقلتر، آزادتر، مستقل تر و محتمل تر برای مبدل شدن به خادمان می شوند (استرامبا، ۲۰۰۳: ۱۰۶).
کار گرین لیف مفهوم رهبری خدمتگزار را به گفتمان عمومی اواسط دهه ۱۹۷۰ وارد کرد. مطالعات بعدی گرین لیف در زمینه رهبری خدمتگزار در طی دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ بر روی برجسته سازی مضامینی که می تواند به عملیاتی ساختن مفهوم رهبری خدمتگزار کمک کند، متمرکز شده است (ایروینگ، ۲۰۰۵: ۲). به طور کلی بعد از گرین لیف سه روند در منابع و در ادامه به ترتیب به آن ها پرداخته می شود:
الف) بیشتر منابع رهبری خدمتگزار، مدل مفهومی مشخصی را مطرح نمی کنند. این نویسندگان نیز همانند بر ساخت های رهبری خدمتگزار گرین لیف درباره سه متغیر: مبانی ارزشی، ویژگی های رهبر یا نتایج رهبری خدمتگزار بحث می کنند؛ اما وجود رابطه علّی شفافی میان متغیرها را بیان نمی کنند. مهم ترین نظریه پردازان این بحث های بی مدل عبارتند از: رینهارت^[۴۵]، راسل^[۴۶]، اسپیرز^[۴۷]، کوزس^[۴۸] و پوزنر^[۴۹] (رناکر، ۲۰۰۵).
ب) مدل های رهبر - سازمان^[۵۰]، مجموعه ای از مدل های مفهومی هستند که بر شیوه کلی که رهبران خدمتگزار در یک سازمان کار می کنند متمرکز است. مدل های متعددی درباره شاخص های وقوع رهبری خدمتگزار در سازمان بحث کرده اند که مهمترین آنها عبارتند از: مدل راسل و استون^[۵۱]، مدل پیج^[۵۲] و وونگ^[۵۳]، مدل پارولینی^[۵۴]، و مدل جیمز لاب^[۵۵].
ج) دومین نوع مدلهای مفهومی در زمینه رهبری خدمتگزار مدل های رهبر - پیرو^[۵۶] هستند که بر رابطه رهبر - پیرو متمرکزند و مهم ترین آن ها عبارتند از: مدل پترسون^[۵۷]، مدل وینستون^[۵۸]، مدل دنیس^[۵۹]، مدل اِن ووگ^[۶۰]، و مدل سِندجایا^[۶۱]. جالب است بدانید که همه مطالعات و مدلهایی که بیان شد در آمریکای شمالی ارائه و مطالعات اندکی در بافتهای فرهنگی دیگر کشورها انجام شده است که مهم ترین آنها رساله دکتری نلسون در آفریقای جنوبی (نلسون، ۲۰۰۳) و رساله دیلمن^[۶۲] در استرالیا و نیز مقاله کوشال در کشور کنیاست که در میزگرد سالانه دانشگاه ریجنت یونیورسیتی آمریکا در سال ۲۰۰۵ ارائه شده است (کوشال، ۲۰۰۵: ۵).
۲-۱-۳٫ کاربردهای رهبری خدمتگزار
از سال ۱۹۷۰ کاربردهایی برای رهبری خدمتگزار در۶ حوزه بیان شده است که به طور خلاصه به شرح آنها می پردازیم:
۱) اولین حوزه مربوط به فلسفه و مدل سازمانی رهبری خدمتگزار است؛ بدین معنی که، کسانی از آن استفاده می‌کنند که برای کارهای سودمند تجاری، کار می‌‌کنند. همچنین سازمانهای غیرانتفاعی از قبیل بیمارستان، کلیساها و دانشگاهها آن را مورد استفاده قرار می دهند. کاربرد بدین صورت است که افراد، رهبری خدمتگزار را به عنوان یک راهنمای فلسفی قبول دارند. همچنین در سازمانها به عنوان بخشی از رسالت سازمان قرار گرفته است. البته امروز این سبک از رهبری بسیاری از متفکران، نویسندگان و رهبران را تحت تاثیر قرار داده است، به عنوان مثال مدیر عامل شرکت میلر هرمن^[۶۳] در این مورد بیان کرده است: “رهبری خدمتگزار نیاز دارد که احساس شده و باور و فهمیده و تمرین شود،” و همچنین پیتر سنگه نویسنده کتاب “پنجمین فرمان” به خوانندگان و افراد توصیه کرده است که در مورد رهبری، ابتدا باید کتاب گرین لیف؛ یعنی «رهبری خدمتگزار» مطالعه شود، چون طبق گفته های خودش مفید‌ترین بیانی است که او در مورد رهبری با آن برخورد کرده است.
۲) دومین کاربرد رهبری خدمتگزار مربوط به نقش بنیادی آن برای “آموزش اعتماد سازی” است. گرین لیف در مقاله ای تحت عنوان “امانتداران در نقش خدمتگزاران” بیان کرد امانتدارانی که مثل رهبران خدمتگزار عمل می‌کنند می‌توانند سازمانهایی را به وجود بیاورند که از کارایی و کیفیت بالایی برخوردار باشند. لازم به ذکر است که در دهه گذشته یکی از صاحب نظران به نام لیلی اندومنت^[۶۴] برنامه‌هایی را تنظیم کرده است که امانتداری را به عنوان یکی از وظایف رهبران خدمتگزار آموزش و تعلیم می‌دهد.
۳) یکی دیگر از کاردبردهای رهبری خدمتگزار نقش عمیق آن در «سازمانهای رهبری ارتباطی» است که امروز تعدادی از گروه های رهبری ارتباطی، از منابع مرکز گرین لیف به عنوان آموزش و یادگیری استفاده می‌کنند. همچنین سازمانهای بین‌المللی رهبری ارتباطی، رهبری خدمتگزار را به عنوان مرکز ویژه برای فعالیت هایشان پذیرفته است و این سازمان در سال ۱۹۹۱ جایزه رهبری ارتباطی بین‌المللی را به رابرت گرین لیف هدیه کرد.
۴) چهارمین کاربرد رهبری خدمتگزار مربوط به حوزه‌های آموزش تجربی است که این آموزش در بسیاری از دانشکده‌ها و دانشگاهها تدریس میشود. آموزش تجربی یا “آموزش همراه با انجام کار” در حال حاضر بخشی از تجربه آموزشی دانشجویان است. در دهه۱۹۸۰ گروهی از مربیان برنامه‌های آموزشی تحت عنوان “یادگیری خدمت” طرح ریزی کردند که ارتباطی بین مفهوم رهبری خدمتگزار و آموزش تجربی ایجاد کنند که این امر باعث شد در دهه گذشته، برنامه های آموزشی تجربی روی برنامه “یادگیری خدمت” تمرکزی ویژه داشته باشند.
۵) پنجمین کاربرد رهبری خدمتگزار روی «برنامه‌های آموزشی و یادگیریهای متنوع دیگر» توجه دارد که این آموزشها در رشته‌های مدیریت و رهبری در دانشگاهها و کالج ها انجام می‌شود. این کار موجب می‌شود بسیاری از دانشجویان و دانش آموخته‌ها، رهبری خدمتگزار را با رشته‌های مرتبط خود آمیخته کنند. اهمیت آن در حدی است که چندین کالج و دانشگاه، رهبری خدمتگزار را به عنوان یک رشته دانشگاهی پیشنهاد کرده‌اند و بسیاری از دانشجویان مقالات بسیاری در این موضوع نوشته‌اند. همچنین بسیاری از مشاوران و سازمانها، آن را به عنوان چارچوبی برای حمایت فعالیتهایشان قرار داده‌اند.
۶) ششمین کاربرد رهبری خدمتگزار در حـوزه «رشد معنوی و شخصیتی افراد» از طــریق برنامه‌های موجود است. البته این کاربرد در راستای عقیده چند تن از صاحبنظرانی چون اسکات پک^[۶۵]، پالمر^[۶۶]، و کوپر^[۶۷] است که توسعه و گسترش استعدادهای بالقوه و روحانی بشریت را بیان می‌کنند. بنابراین رهبری خدمتگزار با تشویق افراد و سازمانها به خدمتگزاری سبب می‌شوند تا افراد به رشد و سطح بالایی از کیفیت زندگی دست پیدا کنند و از این طریق جامعه و سازمانها را بهبود بخشند (اسمعیل لو و خان محمدی، ۱۳۸۷: ۱۸-۱۹).
۲-۱-۴٫ ویژگیهای رهبری خدمتگزار
برای رهبری خدمتگزار ویژگیهای متفاوتی توسط نظریه پردازان حوزه رفتار سازمانی ارائه شده است که از میان آنها به ده ویژگی که توسط کریتنر و کینیکی مطرح شده اشاره می‌شود:
شنیدن: رهبران خدمتگزار برای شناسایی و تشخیص خواسته‌های گروه در سازمان سعی می‌کنند خوب بشنوند.
همدلی: افراد سازمان نیازمند شناسایی و پذیرش از سوی رهبر برای داشتن روحیه ویژه و منحصر به فرد هستند. رهبران خدمتگزار در تلاشند تا با احساسات و عواطف دیگران همدلی کنند.
التیام بخشی: یادگیری برای التیام دادن افراد، نیرویی قدرتمند برای تغییر و یکپارچگی است. یکی از بزرگترین نقاط قوت رهبری خدمتگزار، آمادگی رهبران و کارکنان برای مواجه شدن با سختیهای احتمالی در آینده است.
آگاهی: آگاهی عمومی و بخصوص خودآگاهی، باعث تقویت بیش از پیش رهبران خدمتگزار می‌شود. این رهبران معمولاً با محدودیتها و نقاط قوت خود آگاه هستند.
اقناع: رهبران خدمتگزار هنگام تصمیم‌گیری‌ها و تلاش برای نفوذ بر دیگران، بیشتر به ترغیب افراد می‌پردازند تا اینکه از قدرت و موقعیت خود استفاده کنند. آنها در ایجاد توافق در بین گروه به طور اثربخش عمل می‌کنند.
مفهوم سازی: رهبران خدمتگزار، توانایی های خودشان را برای داشتن یک رؤیای متعالی پرورش می‌دهند. توانایی در نگاه به یک مسأله (یا سازمان) داشتن یک دورنمای مفهوم سازی شده ای است که باید از فراسوی واقعیتهای روزانه به وجود آید. این رهبران به دنبال ایجاد تعادلی مناسب بین گرایش مفهومی درازمدت و تمرکز روزانه (کوتاه‌‌مدت) هستند.
دوراندیشی: دوراندیشی یک نوع ویژگی خاصی است که رهبران خدمتگزار را قادر می‌‌سازد تا درسهای گذشته، واقعیتهای زمان حال و پیامدهای احتمالی یک تصمیم در آینده را درک کنند. این امر مستلزم داشتن یک ذهن شهودی است.
نظارت: رهبران خدمتگزار خود را ناظر بر افراد و منابعی می‌دانند که تحت کنترل و نظارت آنهاست.
متعهد نسبت به رشد افراد: رهبران خدمتگزار اعتقاد دارند افراد دارای ارزش ذاتی فراسوی همکاری محسوس آنها در سازمان به عنوان یک کارگر هستند. آنها سعی می‌کنند برای کارکنان خود فضایی را فراهم کنند که ضامن رشد فردی، حرفهای و معنوی آنها باشد.
برقراری ارتباط: رهبران خدمتگزار برای ایجاد حس مشترک در درون و بیرون سازمان در پی شناسایی و تشخیص توانایی افراد سازمان هستند (اسمعیل لو و خان محمدی، ۱۳۸۷: ۱۹).
۲-۱-۵٫ رهبری خدمتگزار و توانمند سازی کارکنان

۱۲

کاشی و سرامیک

۱۲

قندو شکر

۱۳

سرمایه گذاری

۱۳

معدن

۱۴

فلزات اساسی

۱۴

بیمه

۱۵

معدن

۱۵

محصولات فلزی

۱۶

بیمه

۱۶

فرآورده های نفتی

۱۷

محصولات فلزی

۱۷

لاستیک

همانگونه که از جدول (۴-۱۵) مشاهده می‌گردد، ترتیب رتبه تاثیرپذیری صنایع از نوسانات نرخ ارز در ۲ رژیم در بلندمدت متفاوت می‌باشد با این وجود در هر دو رژیم چهار صنعت دارو، سیمان، مستغلات و خودرو در میان چهار صنعت با بیشترین تاثیرپذیری قرار دارند و سرمایه‌گذاری، فلزات اساسی،معدن، بیمه و محصولات فلزی در میان پنج رتبه آخر قرار دارند.
با بررسی رتبه میزان تاثیرپذیری ریسک بازدهی صنایع از تغییرات نرخ ارز در بلندمدت می‌توان در یک دسته‌بندی کلی بیان نمود که:
به نظر می‌رسد ریسک صنایعی که بخش عمده‌ای از نهاده‌های خود را وارد می‌نمایند (نظیر خودرو و دارو) تاثیر بیشتر از نوسانات نرخ ارز نسبت به ریسک صنایع صادارت محور (نظیر شیمیایی و فلزات اساسی) می‌پذیرند^[۱۸۷]. به نظر می‌رسد دلیل این امر را در دو موضوع زیر دانست:
اثرات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز موج دومی (موج اول افزایش نرخ ارز) است که این بنگاه‌ها در بلندمدت با آن مواجه هستند و در واقع به نظر می‌رسد اثرات بلندمدت نرخ ارز برای این صنایع (که بخش عمده نهاده‌های خود را وارد نموده و محصولات خود را در داخل به فروش می‌رسانند) از دو کانل مستقیم و غیر مستقیم (تورم) نوسانات نرخ ارز بیشتر از اثرات مستقیم (و تاحدودی اثر غیرمستقیم) صنایع صادرات محور باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بسیاری از صنایع نظیر خودرو، دارو و قندوشکر معمولاً با ذخیره‌سازی مواد وارداتی خود (با نرخ‌های ارز دوره‌های قبل) در زمان افزایش نرخ ارز اقدام به استفاده از ذخیره‌های خود نموده و با توجه به شکاف قیمت نرخ ارز در کوتاه‌مدت ممکن است تاثیر زیادی از نوسانات نرخ ارز به خود نبینند(کما اینکه در کوتاه‌مدت نیز این اثرات با توجه به جدول ۴-۱۴ قابل توجه بود)، اما در بلندمدت از آنجایی که این صنایع مجبور به واردات مواد اولیه در نرخ‌های جدید هستند، تاثیر بیشتری از نوسانات نرخ ارز می‌پذیرند.
برخی صنایع نظیر صنعت سرمایه‌گذاری و معدن که در کوتاه‌مدت صرفاً در رژیم ۱ حائز رتبه بالاتر بوده (و در رژیم ۲ تاثیری از تغییرات نرخ ارز نمی‌پذیرند)، با تخلیه شدن این اثرات در این بازه، در بلندمدت عملاً تاثیر معناداری از نوسانات نرخ ارز در هر دو رژیم نمی‌پذیرند. علاوه بر این صنعت فلزات اساسی نیز با تاثیرپذیری بالا در کوتاه‌مدت، با تخلیه اثر مذکور در بلندمدت تاثیر معناداری از نوسانات نرخ ارز در هر دو رژیم نمی‌پذیرند.
در صنایعی نظیر بانک و قندوشکر که در کوتاه‌مدت صرفاً در رژیم ۱ ریسک بازدهی آنها از تغییرات نرخ ارز معنی‌دار می‌باشد و در رتبه‌های میانی قرار داشتند، در بلندمدت نیز این تاثیرپذیری در رژیم ۱ بوده و در رتبه‌های میانی قرار دارند.
صنایعی نظیر مواد غذایی، کاشی و سرامیک، لاستیک و پلاستیک، مستغلات و فرآورده‌های نفتی (نظیر پالایشگاه‌های نفت) به دلیل تامین بخش عمده‌ای مواد اولیه خود از داخل و فروش بخش عمده‌ از محصولات خود در داخل تاثیرات کمتری ( در مقایسه با گروه اول) از تغییرات نرخ ارز همانند بازه زمانی کوتاه‌مدت می‌پذیرند و در رتبه‌های میانی قرار دارند.
ریسک بازدهی پنج صنعت سرمایه‌گذاری، فلزات اساسی، معدن، ساخت محصولات فلزی و بیمه تاثیری از تغییرات نرخ ارز نمی‌پذیرند و در رتبه‌های پایانی قرار دارند.
۴-۳ ابزار جدید مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز؛ اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام
در ادبیات مالی، محققان ۳ مرحله اصلی را برای مدیریت موفق سازمان در مواجه با ریسک ضروری می‌دانند، این مراحل شامل ۱) شناسایی ریسک، ۲) اندازه‌گیری ریسک و ۳)استفاده از ابزارهایی جهت کنترل ریسک می‌باشند(راعی، ۱۳۹۰). در این پژوهش ابتدا به ادبیات تحقیق ریسک نوسانات نرخ ارز پرداخته شد (مرحله اول مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز) و در ادامه با طراحی سازوکاری اقدام به اندازه‌گیری ریسک بازده صنایع منتخب بورس و بررسی میزان تاثیر نوسانات نرخ ارز بر ریسک بازده صنایع پرداخته شد(مرحله دوم مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز). اما در مرحله پایانی مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز در ادامه ابزاری طراحی و پیشنهاد گردید که با توسل با آن بسیاری از سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها می‌توانند با بهره گرفتن از آن تا حدودی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر ارزش سهام خود را پوشش دهند. نام این ابزار جدید « اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام » می‌باشد. در این بخش به تشریح این ابزار جدید پرداخته می‌شود.
نظر به اینکه ایده اصلی پیشنهاد «اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام» از ساختار «اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام^[۱۸۸] » الهام گرفته شده است. در ادامه ضمن بررسی ساختار اوراق قابل تبدیل به سهام و آشنایی کامل با این اوراق (که در کشورهای توسعه‌یافته سابقه‌ای نزدیک به سه دهه داشته است) در بخش بعدی با تجهیز نمودن مولفه «ارز» به تشریح «اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام» پرداخته خواهد شد. شایان ذکر است که تشریح اوراق قابل تبدیل به سهام بصورت اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام می‌باشد^[۱۸۹].
۴-۳-۱- اوراق قابل تبدیل به سهام
در ادبیات مالی، اوراق قابل تبدیل نوعی اوراق شرکتی^[۱۹۰] محسوب می‌شود که دارنده آن می‌تواند اوراق خود را با نرخ از پیش‌تعیین‌شده به سهام شرکت ناشر تبدیل یا در ازای دریافت وجه نقد به ناشر ارائه کند. این اوراق در طبقه‌بندی ابزارهای ترکیبی، دارای ویژگی‌های مشترک سهام و اوراق با درآمد ثابت هستند. اگر چه این اوراق نرخ سود ثابت پایین‌تری نسبت به سایر اوراق با درآمد ثابت دارند، اما با اعطای اختیار تبدیل ورقه بدهی به سهام، امکان دستیابی به بازده بالاتری از طریق تملک سهام را برای دارنده اوراق فراهم می‌کنند. سرمایه‌گذار با خرید این اوراق، همزمان از مزیت تبدیل اوراق به سهام و پوشش ریسک نامطلوب جریان‌های نقدی از طریق دریافت سود ثابت و اصل سرمایه‌ در زمان سررسید منتفع می شود (هوارد و اوکانور^[۱۹۱]، ۲۰۰۴).
- ویژگی‌ها اوراق قابل تبدیل به سهام
الف) ویژگی‌های مشابه اوراق با درآمد ثابت
اوراق قابل تبدیل بیانگر نوعی اعطای وام به شرکت ناشر است که در تاریخ سررسید بازپرداخت میشود. درآمد این اوراق شامل سود ثابت که به‌طور منظم در بازه زمانی مشخصی پرداخت میشود و بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری در سررسید است. با این حال، ایجاد اختیار تبدیل برای دارنده ورقه موجب شده است تا این اوراق در مقایسه با اوراق غیرقابل تبدیل از سود ثابت کمتری برخوردار باشد.
ب) ویژگی‌های مشابه سهام
این اوراق از دید سرمایهگذاران با ترجیحات درآمد ثابت، به عنوان اوراق متعارف همراه با یک اختیار خرید با تبدیل به سهام درنظر گرفته میشود. از دیدگاه سرمایهگذارانی که مایل به داشتن سهام هستند، این اوراق به منزله ترکیبی از یک موقعیت خرید سهام پایه، یک اختیار فروش برای تبدیل به سهام و یک قرارداد معاوضه برای دریافت سود اوراق قابل تبدیل در تبادل با سود توزیعشده سهام است.
شکل(۴-۱): ویژگی‌های اوراق قابل تبدیل به سهام

قانونی

حرفه ای

سیاسی

میزان استقلال
زیاد
شکل (۲-۱) گونه های چهارگانه پاسخگویی (رامزک، ۲۰۰۰)
پاسخگویی سازمانی، به نظارت های درونی سازمان گفته می شود. در این پاسخگویی که مبتنی بر روابط افراد فرادست و فرودست است،مدیران بر عملکرد کارکنانی که اغلب اختیار اندکی دارند،نظارت می کنند. نظارت های مستقیم و بازبینی های ادواری عملکرد، مصادیق روشنی از پاسخگویی سازمانی است. همچنین تدوین مقررات، بخشنامه های سازمانی و دیگر سازوکارهای نظارتی که اختیارات کارکنان را محدود می کند در زمره این نوع پاسخگویی قرار می گیرند. پاسخگویی قانونی، در برگیرنده نظارت های بیرونی در عملکرد است که هدف آن انطباق عملکرد با الزامات قانونی و قوانین اساسی است. اساس پاسخگویی قانونی بر روابط اصیل و وکیل نهاده شده است. سوال این است که آیا وکیل انتظارات اصیل را تامین کرده است؟ این پاسخگویی اغلب از راه رسیدگی های ویژه نظیر نظارت های تضمینی،ممیزی های مالی و برنامه ای و بازرسی های بیرونی برای،رسیدگی به شکایات استخدامی صورت می گیرد (دانایی فرد و همکاران، ۱۳۸۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دو نوع دیگر پاسخگویی، حرفه ای و سیاسی است که اولی جنبه درونی و دومی بیرونی دارد.تفاوت میان پاسخگویی حرفه ای و سیاسی را در منبع تعیین استاندارد عملکردی می توان یافت.به عبارت دیگر باید دید چه کسی استاندارد عملکرد را که مبنای قضاوت برای پاسخگویی است تعیین خواهد کرد.در پاسخگویی حرفه ای،منبع استاندارد عملکرد قضاوت شخصی همان مزد کارمند است.حال آنکه در پاسخگویی سیاسی این منبع،دیگرانند و نه خود شخص.در نظام های پاسخگویی حرفه ای،استقلال افراد برای تصمیم گیری ها بیش و کم حفظ می شود و عملکرد آنان با هنجارهای حرفه ای،اعتقادات و تجارب مکتسبه آنان مورد قضاوت قرار می گیرد.در پاسخگویی سیاسی،مدیران به خواسته های مقامات سیاسی یعنی منتخبان مردم،همچنین گروه های ذینفع و سایر نهادهای سیاسی جوابگو می شوند.به عبارتی دیگر پاسخگویی سیاسی و نظارت صاحبان و مالکان اصلی سازمان ها بر عملکرد مدیران است (محبوبی و همکاران، ۱۳۹۰)
در هر یک از انواع چهارگانه پاسخگویی، ارزش ها و انتظارات رفتاری ویژه ای مورد تاکید است.در نوع پاسخگویی سازمانی،ارزش مورد تاکید،کارایی و بهره وری،و انتظارات رفتاری،اطاعت از دستورات سازمانی است.در نوع پاسخگویی قانونی،ارزش مورد تاکید،اجرای قانون و انتظارات رفتاری،اجابت دستورات رفتاری،احترام به قضاوت و دانش تخصصی افراد است.در نوع پاسخگویی سیاسی،ارزش مورد تاکید،جوابگویی و انتظارات رفتاری،جوابگویی به صاحبان سازمان یعنی مردم،مجلس و …. می باشد (فقیهی،۱۳۸۰).
پاسخگویی عمومی و پاسخگویی سیاسی، اجزای مکمل یک فرایندند. “پاسخ گویی حرفه ای” ،به معنای وظیفه ای است که فرد یا سازمان یا گروهی به عنوان عضوی از یک حرفه و تخصصی باید انجام دهد.این گروه موقعیت ممتاز و قابل درکی در جامعه دارد،اما شیوه های متعددی برای تعیین آن چه که به عنوان حرفه ای در بخش عمومی معنا می دهد،وجود دارد.در نهایت"پاسخگویی شخصی"است که به عنوان وفاداری به وجدان شخصی در ارزش های بنیادین برای احترام به شان انسان است.این نوع پاسخگویی بر این باور است که پاسخگویی غایی از طریق تبعیت و پیروی از ارزش های اخلاقی و معنوی درونی شده شکل می گیرد (اسمیت، ۲۰۰۹).
اهداف پاسخ گویی از منظر اخلاقی و حقوقی
به طور کلی برای پاسخ‏گویی اهدافی را می‏توان در نظر گرفت و آنها را در سه بخش جای داد:
الف- اهداف کوتاه مدت؛
ب- اهداف میان مدت؛
ج -اهداف بلند مدت.
در اهداف کوتاه‏مدت حداقل آثاری که پاسخ‏گویی خواهد داشت عبارتست از :

• آگاهی بخشی

از ضروری‏ترین حقوق اولیه‏ی انسان‏ها، در نظام سیاسی جامعه، حق آگاهی و دانستن است، زیرا از این طریق مردم می‏توانند از تصمیماتی که نسبت به سرنوشت آنها گرفته می‏شود اطلاع و آگاهی پیدا کنند. لذا به عقیده‏ی «گرین» اساس و پایه دولت را، آگاهی عمومی از اهداف مشترک تشکیل می‏دهد.

• مشارکت جویی

اطلاع و آگاهی یافتن از تصمیمات مسؤولان نظام در زمینه‏ی مسائل کشور سبب خواهد شد تا افرادی که صاحب نظر در این نوع مسائل هستند، بتوانند به موقع با پیشنهادها و یا انتقادهای خود سبب اصلاح و اتقان امور شوند (عالم، ۱۳۷۳).

• شفاف سازی

پاسخ‏گویی سبب «شفاف سازی» و در نتیجه ایجاد فضای اعتماد و اطمینان بین مردم و مسؤولان نظام خواهد شد، و نیز جلوی بسیاری از اعمال نفوذها و فشارها را خواهد گرفت. در واقع از طریق «شفاف سازی» می‏توان حتی نسبت به بسیاری از رانت‏های اقتصادی - اجتماعی، پیش‏گیری به عمل آورد. زیرا بی‏گمان دست یابی زود هنگام و انحصاری به برخی از سیاست‏های اتخاذ شده در زمینه‏ی مسائل اقتصادی از جمله سیاست‏های پولی، مالی، ارزی و… می‏تواند منشأ رانت اقتصادی گردد (عالم، ۱۳۷۳).

• پیشگیری از شایعات

به یقین از جمله عواملی که می‏تواند نسبت به بروز و ظهور بسیاری اکاذیب و شایعات پیش‏گیری به عمل آورده و یا حداقل از تأثیر و رواج آنها در جامعه، نسبت به مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، بکاهد، اهمیت دادن به پاسخ‏گویی و روشنگری است.
اهداف میان مدت
اهداف میان مدت به اهداف و مقاصدی گفته می‏شود که از یک سو ناظر به اهداف کوتاه مدت است، و از دیگر سو نظر به اهداف بلند مدت و غایی دارد. از این رو اهداف میان مدت پاسخ‏گویی می‏تواند، علاوه بر ایجاد امنیت روانی در جامعه، سبب حفظ و تقویت ارزش‏های دینی و نیز تقویت روحیه‏ی تلاش و کوشش و حمایت از دست اندرکاران نظام شود. به طور خلاصه نتایجی که از اهداف میان مدت به دست می‏آید عبارتند از :

• ایجاد اعتماد و امنیت در جامعه؛

• وفاداری به ارزش‏ها و آرمان‏ها؛

• حفظ و تقویت همبستگی و وفاق اجتماعی؛

• امید بخشی و توجه به آینده؛

• قانون پذیری و ارج نهادن به آن؛

• افزایش کارامدی؛

• حفظ و تقویت ثبات سیاسی و پیش‏گیری از تنش‏ها؛