دیدگاه فمینیست ها ‌در مورد اشتغال زنان به سه گروه عمده مارکسیستی ، رادیکال و سوسیالیستی تقسیم می شود .

فمینیست های مارکسیست معتقدند که تقسیم کار جنسی در عرصه ی خانگی با نیازهای سرمایه داری هم خوانی داشته و سهم زنان از مشاغل در بازار کار را توجیه می‌کند (آبوت و والاس ، ۱۳۸۰، صص ۲۰۲-۲۰۳) برخی از نظریه پردازان این گروه معتقدند که زنان در نظام سرمایه داری صنعتی ، سپاه ذخیره ی کار را تشکیل می‌دهند .فمینیست های رادیکال با توجه به نظام مرد سالاری معتقدند که شیوه تولید خانگی زنان ، زنان را تحت استثمار و سلطه مردان قرار می‌دهد و به سود مردان است که زنان را برای رفع نیازهای خود در خانه نگه دارند . فمینیست های سوسیالیست با فرض تعامل بین نظام سرمایه داری و نطام مردسالاری در همه سطوح جامعه ، معتقدند که جداسازی شغلی بر حسب جنسیت و ادعای دستمزد خانواده را تنها با توجه به چگونگی پیوند سرمایه داری و مردسالاری می توان درک کرد ( آبوت و والاس ، ۱۳۸۰، ص۲۰۴)

۲-۸-۴)نظریات مارکسیستی

به اعتقاد مارکسیست ها سازمان‌های اقتصادی و عملکرد اقتصادی در نظام سرمایه داری شکل دهنده ی انقیاد زنان در خانواده می‌باشند . بر این اساس انقیاد زنان در خانواده های بورژوا نتیجه عملکرد اقتصادی آنان می‌باشد. القای مالکیت خصوصی به خانواده فرصت توسعه ی روابط مساوات گرایی را می‌دهد . مارکس و انگلس اعتقاد دارند که استقلال سیاسی به تنهایی نمی تواند پایه ای برای مساوات کامل جنسی باشد. مارکسیسم از جمع گرایی به عنوان یک راه حل برای مشکل تنش‌های زنان در جامعه امتناع کرده ، می‌خواهد توسعه سیاسی و اقتصادی زنان با عوض شدن نظام کلی جامعه همراه باشد . ( مصفا ، ۱۳۷۵، ص ۸۴ )

۲-۹)ریشه‌های تصورات جنسیتی

به طور کلی بسیاری از اندیشمندان اجتماعی ، عوامل جامعه پذیری در هر جامعه را سه عامل خانواده ، مدرسه و رسانه ها می دانند با نگاهی گذرا در می یابیم که این سه کارگزار عمده باعث تولید و باز تولید نگاه ها و تصورات جنسیتی در جامعه شده و می شود چنان که بسیاری از افراد وضعیت موجود در جامعه را امری طبیعی و عادی تصور می‌کنند . در برخی از خانواده های پدر سالار ایرانی ، نقش ها و رفتارها ‌بر اساس معیارها و ارزش های مردانه پایه گذاری و الگو سازی شده است و این الگو سازی ها قادر به تشخیص و ارج نهادن به نقش اثربخش زنان در سازمان و جامعه نیست .(اعزازی ، ۱۳۸۰ ، ص ۴۲ )

این نوع خانواده ها زن را موجودی اندرونی و وابسته و مرد را موجودی بیرونی و مستقل بار می آورند . این فرهنگ تنها وظیفه و نقش زن را فرزند آوری ، نگهداری از کودکان ، نظافت و پخت و پز ترسیم می کند و فعالیت های زنان را تحت الشعاع وظایف خانوادگی قرار می‌دهد و در فعالیت‌های سیاسی – اجتماعی نیز نقش زنان به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد .

همان گونه که نتایج نشان می‌دهد ، گاه برخی از الگوهای جنسیتی حاکم بر کتب درسی و برنامه های آموزشی ، ، برداشت های سنتی را در اذهان تقویت می‌کند . این امر امکان دارد سبب شود تا دانش آموزان دختر که زنان آینده جامعه هستند ، نیروی خود را دست کم بگیرند و دارای شخصیتی فاقد خلاقیت و اعتماد به نفس شوند و به سوی پذیرش کارهای کم مهارت با وجهه اجتماعی پایین گرایش پیدا کنند . این طرز تفکر و نگرش که از برخی خانواده ها شروع می‌گردد سبب شده نه تنها مردان نگاه سنتی به زنان داشته باشند بلکه اکثر زنان نیز دارای همان نگرش باشند و بسیاری از آنان قابلیت های خود را مناسب ایفای نقش های اجرایی سطح بالا ندانند (همان منبع )

۲-۱۰)نگرش‌ها نسبت به زنان

وجود تفاوت‌های واقعی بین مدیران زن و مرد ، برخی اوقات در تحقیق مورد تردید قرار گرفته است ، اما باورهای قالبی در برابر تغییر مقاوم هستند ، صرفا چطور مدیران زن را متفاوت با همتایان مردشان در نظر می گیرند ؟ در تلاش برای یافتن پاسخ ، پژوهشی ‌بر اساس اندازه گیری نگرش‌ها درباره زنان به عنوان مدیر در میان دو گروه از متخصصان منابع انسانی و دانشجویان کارشناسی کسب و کار ، انجام شد : این گروه ها برای تکمیل نتایج هیلمن و همکاران انتخاب شدند ، که اظهار کرده بود کلیشه های منفی در میان مدیران امروزی همچنان پابرجاست .

هیلمن و همکارانش نگرشهای مدیران مرد را اندازه گیری کردند ، نگرشهای متخصصان منابع انسانی اهمیت زیادی داشت زیرا این افراد ، جو کاری را با گزینش و اجتماعی کردن کارکنان جدید از طریق برنامه های گوناگون منابع انسانی تحت تاثیر قرار می‌دهند . انتظار می‌رفت ، کلیشه های منفی درباره زنان به ‌عنوان مدیر در این گروه کمتر باشد ، نگرش دانشجویان نیز با اهمیت تلقی می شد زیرا آن ها معرف نگرش بالقوه کارکنان جدید و مدیران آینده بودند . هرگروه مرکب از هر دو جنس (زن و مرد ) بود و امکان مقایسه نگرشهای زن و مرد را نسبت به زنان به عنوان مدیر میسر می‌سازد (مهذب حسینیان ، ۱۳۸۷، ص ۳)

در مطاله ای دیگر که توسط هیلمن و همکاران انجام شد ، پژوهشگران از مدیران مرد خواستند تا هر دو مدیران مرد و زن را توصیف کنند . این نتایج حاکی از تمایل به توصیف مدیران زن با اعتماد به نفس ، ثبات احساسی ، بینش تحلیلی ،و استواری کمتر و دانش و توانایی‌های ضعیف تر نسبت به مدیران مرد بود .

باورهایی از این قبیل به فرضیات گوناگون درباره مدیران زن کمک می‌کند ، که آن هم تبدیل به مبنایی برای کلیشه های منفی درباره آنان ، می شود . نمونه ای از این فرضیات کلیشه ای منفی عبارتند از:

-زنان تمایل دارند تا وظایف خانوادگی را مقدم بر ملاحظات کاری قرار دهند ، آنان باید از فرزندانشان مراقبت کنند ، ‌بنابرین‏ زمان و اشتیاق به کارشان را از دست می‌دهند .

-زنان برای درآمد اضافی کار می‌کنند ؛ به همین دلیل شور و شوق لازم را برای موفقیت در کسب و کار، ندارند .

-زنان به جای اینکه بازخور منفی را حرفه ای تلقی کنند از آن برداشت شخصی می‌کنند و اگر مورد انتقاد قرار گیرند ، احتمالاً گریه کنان از اتاق خارج می‌شوند .

۶- مهلت جرح^[۵۹]

حق اعتراض به صلاحیت داور و جرح او نمی‌تواند بدون محدودیت زمانی باشد. قرار دادن مهلت برای جرح نقش حمایتی و تثبیت داوری را دارد، زیرا طرفی که از موجب جرح آگاه است نمی‌بایست آن را به عنوان سلاحی در طول داوری برای اعتراض به رأی استفاده کند و باید به سرعت آن ها را ابراز نماید. از این روی غالب مقررات مربوط به جرح مهلتی را برای طرفین در نظر گرفته اند که با سپری شدن آن این حق زایل خواهد شد یا به عبارتی فرض خواهد شد که طرفین از این حق اعترض خود صرف نظر کرده‌اند. مهلت‌های پیش‌بینی شده توسط قواعد و قوانین داوری گرچه متفاوت می‌باشند اما به طور کلی کوتاه هستند.

به طور کلی باید توجه داشت که پس از نصب داور جرح او امکان پذیر نیست، مگر بنا به علّتی که پس از نصب بر طرفین آشکار گردیده است. در واقع این حالت بیشتر برای مواردی است که طرفین خود داور را انتخاب نکرده‌اند و پس از نصب، صفاتی از او برای آن ها آشکار می‌شود که برای داور بودن مناسب نیست، ‌بنابرین‏ طرفین باید بتوانند به صلاحیت شخصی وی اعتراض نمایند. بسیاری از قواعد داوری به هر یک از طرفین این امکان را می‌دهند که درخواست جرح داور منصوب خود را تنها به دلایلی که پس از انتصاب او مشخص گردیده طرح کنند.^[۶۰] درهرصورت طرفین باید در اندک مدتی پس از آشکار شدن علل جرح، اعتراض یا درخواست خود را ارائه نمایند. چنانچه طرفین داورانی را برخلاف اینکه به عدم استقلال یا بی‌طرفی آن ها آگاه می‌باشند، منصوب کنند فرض خواهد شد که آن ها از حق اعتراض به آن داور و هر گونه تعارض شخصی که ممکن است با او داشته باشند صرف نظر کرده‌اند. ‌بنابرین‏ بعدًا هیچ مهلتی برای طرح اعتراض یا جرح متصور نخواهد بود.

۷- علل جرح پس از صدور رأی داوری

پس از صدور رأی، مأموریت یا کار داور در عمل پایان می‌یابد. لذا به نظر می‌رسد چنانچه علل جرح هرچند کمی پس از صدور رأی آشکار گردد، دیگر موضوع جرح نمی‌تواند علیه داور مطرح باشد. به جای جرح و اعتراض به داور باید از اعتراض به رأی و درخواست ابطال آن استفاده نمود، چراکه رأی توسط داور فاقد شرایط و اوصاف لازم صادر شده یا دیوان داوری به درستی با ترکیب یا تشریفاتی که مورد توافق طرفین بوده تشکیل و برگزار نشده است یا اینکه اجرای رأی مغایر نظم عمومی محل صدور یا اجرا می‌باشد. ممکن است قانون داوری در مرحله پیش از صدور رأی قاعده‌ای برای رسیدگی به جرح نداشته باشد. در این حالت تنها راهی که برای اعتراض به عدم استقلال و جانب‌داری داور وجود دارد آن است که در مرحله پس صدور رأی به آن اعتراض و درخواست ابطال آن می‌شود.

در اینجا پرسشی مطرح می‌گردد که آیا همین موجب جرح می‌تواند مبنای اعتراض به رأی قرار گیرد یا استانداردی قوی‌تر نیاز است. به عنوان مثال، وجود ارتباط بین داور و طرفین یا وکلا یا مشاورین حقوقی آن ها که می‌تواند دلیل خوبی بر جرح داور باشد، در صورتی که پس از صدور رأی آشکار گردد آیا می‌تواند همچنان دلیل خوبی برای اعتراض به رأی باشد؟ قوانین مختلف پاسخ‌های متفاوتی ‌به این پرسش داده‌اند. در قوانین برخی از کشورها معیار یکسانی برای جرح و اعتراض به رأی به کار گرفته شده است، اما در برخی از سیستم‌های داوری استانداردی قوی‌تر و شدیدتری لازم می‌باشد.

برای مثال، معیار عدم استقلال و جانب‌داری داور برای جرح وی که باید پیش از صدور رأی به عمل آید با معیار عدم استقلال یا جانب‌داری داور برای اعتراض به رأی متفاوت است. برای مورد اخیر در صورتی عدم استقلال و جانب‌داری داور موجب بطلان رأی خواهد شد که حقایقی که باعث وابستگی یا جانب‌داری می‌شوند قوی و آشکار باشند.

همان گونه که گفته شد مشخص شدن عدم استقلال یا بی‌طرفی داور پس از صدور رأی ممکن است اجرای رأی را به دلیل مغایرت با نظم عمومی محل اجرا غیرممکن سازد برای مثال، دادگاه سوییس داوری را که بعداً مشخص شد پیش از این به عنوان حقوق‌دان، قرارداد موضوع داوری را نوشته و تنظیم کرده و وکالت یا نمایندگی خواهان را برعهده داشته و به عنوان داور غیر قابل تغییر تعیین شده بود، فاقد شرط بی‌طرفی دانسته و اجرای رأی این داور را مغایر با نظم عمومی سوئیس و غیرقابل اجرا شناخت. به نظر می‌رسد چنانچه داور، حتی داور منفرد، به یکی از طرفین وابستگی داشته باشد، برای مثال عضو ارشد مؤسسه خواهان یا خوانده باشد اما در موضوع دعوا دخالت یا نفعی نداشته باشد تا زمانی که بی‌طرفانه عمل کند و انتصاب او به عنوان داور خلاف نظم عمومی کشور محل داوری نباشد نمی‌توان رأی او را مغایر با نظم عمومی کشور محل اجرا قلمداد نمود. باید توجه داشت اگر موجبات جرح در جریان داوری و پیش از صدور رأی برای طرفین آشکار بوده و آن ها از حق جرح خود استفاده نکرده‌اند (که فرض می‌شود آن ها از حق خود صرف‌نظر کرده‌اند) بعداً نمی‌توانند با همان دلایل به رأی اعتراض نمایند. در غیر این صورت طرفی که می‌خواهد داور را جرح کند، در جریان داوری این کار را نخواهد کرد و منتظر می‌ماند تا نتیجه داوری حاصل شود و پس از صدور رأی چنانچه آن را به نفع خود ندید، به دلیل جرح داور به آن رأی اعتراض خواهد کرد و این امر در عمل مهلت‌های مقرر برای جرح را نیز بی‌فایده خواهد نمود.

گفتار سوم – زوال داوری

ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌کند: «در موارد زیر داوری از بین می‌رود:۱- با تراضی کتبی طرفین دعوا ۲- با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا» امّا علل دیگری نیز برای زوال قرار داد یا شرط داوری وجود دارد که می‌توان آن ها را استنباط کرد که عبارتند از:

حجر داور و طرفین دعوا یا یکی از آن ها؛ منتفی شدن موضوع داوری ؛کافر شدن داور در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آن‌ ها مسلمان باشد؛ عزل داور مرضی‌الطرفین از سوی یکی از طرفین (در صورت پیش‌بینی شرط عزل بسود یکی از آن ها) یا هر دو، قائم‌مقامی داور نسبت به یکی از طرفین اختلاف، عارض شدن موارد ممنوعیت داوری مانند قاضی شدن داور یا ممنوع شدن به موجب حکم دادگاه، استعفا یا ناتوانی داور و صرف صدور رأی (که به معنای پایان داوری است) از جمله اسباب زوال داوری است. که ما از متن و روح قوانین می‌توانیم استنباط نماییم.

۱- علل مربوط به داور

۱-۱- حجر داور

در بحث حجر داور سؤالات زیادی قابل طرح است چرا که بحث داوری بحث قابل اهمیتی است و نقش داور از این جهت که در منصب قضاوت قرار گرفته بسیار پررنگ است. ‌بنابرین‏ حتی به داوری سفیه در امور غیرمالی هم نمی‌توان اعتماد کرد و نباید قضاوتی را ناخواسته بر طرفین تحمیل نمود. بند ۱ماده ۴۶۶ بیان می‌دارد که اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند را حتی با تراضی طرفین نمی‌توان به سمت داوری انتخاب کرد ‌بنابرین‏ این ماده نیز اشاره ‌به این امر دارد که سمت داور با حجر او پایان می‌پذیرد. ممکن است این سؤال مطرح ‌شود اگر حکم رفع حجر داور صادر شود سمت او اعاده می‌گردد؟

قلمرو موضوعی:از نظر موضوعی این تحقیق رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول بر سیاست تقسیم سود را بررسی می‌کند.

۳-۵)جامعه و نمونه آماری پژوهش

« ”جامعه “ اشاره به گروهی از افراد دارد که از یک خصوصیات مشترکی برخوردارند که آن ها را از دیگر گروه ها متمایز می‌کند.

پژوهشگران همیشه کلیت یک جامعه را مطالعه نمی کنند‚ زیرا نمی توانند همه اعضا آن جامعه را شناسایی کنند یا نمی توانند فهرست اسامی آن ها را به دست آورند. ‌بنابرین‏ پژوهشگران جامعه هدف ر مطالعه می‌کنند. به عبارت دیگر جامعه هدف‚ فهرستی از همه اعضای جامعه است که نمونه ای از ان استخراج می شود.

نمونه‚ زیر مجموعه ای از جامعه است.در برگیرنده برخی از اعضای منتخب جامعه است.به عبارتی دیگر‚ برخی و نه همه ی عناصر جامعه می‌توانند نمونه را تشکیل دهند. با بررسی و مطالعه نمونه‚ پژوهشگر می‌تواند قادر به استخراج نتایجی شود که قابل تعمیم به جامعه است» (دانایی فرد و همکاران‚ ۱۳۸۷‚۳۰۷).

جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۲(دوره ۷ ساله) است. پس از حذف شرکت‌های فاقد شرایط‚ هر طبقه از صنعت باید حداقل شامل سه عضو باشد. در نهایت تعداد ۹۴ مشاهده سال-طبقه صنعت برای آزمون های آماری انتخاب شده است.

۳-۶)روش و ابزار گردآوری اطلاعات

مهمترین روش‌های گردآوری اطلاعات در این تحقیق به شرح زیر است:

1. 1. مطالعات کتابخانه‌ای: در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع از منابع کتابخانه‌ای، مقالات و کتاب‌های مورد نیاز و اینترنت استفاده شده است.

1. تحقیقات می‌دانی: اصولا پرسشنامه به علت عدم نیاز به منابع زیاد، هزینه پایین و همچنین قابلیت‌های بالقوه در جمع‌ آوری نمونه، به عنوان یکی از ابزار تحقیق مؤثر برای محققان و متخصصان به حساب می‌آید (خاکی، ۱۳۸۲).

در این پژوهش برای جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات‚ ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده به عمل آمده است. در بخش کتابخانه ای‚ مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گرداوری گردید و سپس داده ها از طریق جمع‌ آوری داده های شرکت‌های منتخب با مراجعه به صورت‌های مالی‚ یادداشتهای توضیحی‚ گزارش‌های فصلی و سالانه بورس اوراق بهادار تهران تهیه گردید. پس از انتخاب شرکت‌های نمونه‚ دادها با بهره گرفتن از نرم افزار صفحه گسترده اکسل طبقه بندی شد و سپس با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews به آزمون فرضیه‌ها اقدام گردید.در این پژوهش داده های سری زمانی استفاده شده است.

۳-۷)تعریف متغیرهای پژوهش

۳-۷-۱) متغیر وابسته

با توجه به هدف پژوهش¸تقسیم سود متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.با توجه به تحقیقات فاما و فرنچ (۲۰۰۱) و تحقیقات گرئلن و میشائیلی(۲۰۰۲) برای محاسبه نسبت تقسیم سود از روش های زیر استفاده شده است:

بازخرید سهام +تقسیم سود نقدی: payout

(۱ ) (

(۲ ) (

(۳) (

(۴ ) (

(۵) (

۳-۷-۲)متغیر مستقل

در این پژوهش ‌بر اساس مدل¸ دو متغیر مستقل حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول وجود دارد.

۳-۷-۲-۱)حاکمیت شرکتی

در این پژوهش متغیر مستقل شاخص حاکمیت شرکتی می‌باشد.برای سنجش حاکمیت شرکتی از(G-index) استفاده شده است که شامل ۷ قانون است که هر یک از قوانین ارزش یک را دارند شرکت‌ها در صورت داشتن هریک از شاخص‌ها ارزش یک می گیرند و در غیر اینصورت ارزش صفر می گیرند و حاکمیت شرکتی مجموع ارزش شاخص‌ها می‌باشد.

با بررسی متون موجود در زمینه حاکمیت شرکتی و تحقیقات صورت گرفته در بازار سرمایه سایر کشورها و همچنین بهره گیری از نظرات متخصصان این زمینه تعدادی از شاخص ها و سازوکار های حاکمیت شرکتی در سطح شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به عنوان شاخص های ساختار حاکمیت شرکتی به عنوان متغیرهای مستقل برای بررسی های لازم در نظر گرفته شده است. سعی می شود متغیرهایی که برای سنجش سطح حاکمیت شرکتی مورد استفاده قرار می گیرند از لحاظ نظری به نحو مؤثری با نحوه عملکرد ساختار حاکمیت شرکتی در ایران در ارتباط بوده و به علت عدم اطلاع رسانی کافی و مناسب بتوان این شاخص ها را از اطلاعات موجود و ارائه شده از سوی شرکت‌ها و سازمان بورس اوراق بهادار تهران اندازه گیری و کمی نمود(حساس یگانه و احمدی¸ ۱۳۹۲).

شاخص های G-index

1. 1. حضور مدیر عامل در هیئت مدیره (ceo). این متغیر نسبی بیان می‌دارد که آیا مدیر عامل عضو هیئت مدیره هست یا خیر. اگر جواب مثبت باشد، این متغیر مقدار صفر را به خود اختصاص می‌دهد و در غیر این صورت، عدد ۱ را می پذیرد.

1. 1. درصد مدیران غیرموظف در هیئت مدیره OutD) ). این متغیر نشان دهنده درصد اعضاء غیرموظف در هیئت مدیره است.

1. 1. میزان درصد سهام بزرگترین سهامدار شرکت T1) ). این متغیر نشان دهنده درصد سهام تحت تملک و یا اختیار بزرگترین سهامدار شرکت می‌باشد.

1. 1. ساختار توزیع سهام شرکت( SSD ). این شاخص حاصل جمع درصد سهامداری سهام‌داران بالای۱ درصد به غیر از سهامدار اصلی )سهامدار اصلی و سایر سهام‌داران وابسته به سهامدار اصلی( است.

1. 1. درصد سهام شناور شرکت در بورس( Flo) . میزان سهام شناور شرکت که توسط شرکت بورس گزارش می شود، سهام در اختیار مالکانی است که جدای از سهام‌داران اصلی و عمده شرکت بوده و در آینده نزدیک سهام خود را برای فروش عرضه خواهند.

1. 1. درصد مالکیت و نفوذ دولت بر شرکت ( Gov) . اگر در شرکتی سهامدار عمده¸ دولت و یا نهادهای وابسته به دولت باشد این متغیر نشان دهنده درصد سهامداری دولت بود می‌باشد. منظور از نفوذ دولت نیز مالکیت مستقیم دولت، وزارتخانه ها )به خصوص وزارت اقتصاد و دارایی) سازمان‌های وابسته به دولت و کارگزاری سهام عدالت است.

1. کیفیت افشا و اطلاع رسانی( Cle ) . این متغیر نشان دهنده رتبه شرکت‌ها بر اساس امتیاز کسب شده از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام گردیده است، می‌باشد.

۳-۷-۲-۲)رقابت بازار محصول

در این پژوهش رقابت بازار محصول متغیر مستقل است که یک متغیر موهومی می‌باشد.برای محاسبه سطح رقابت بازار محصول از شاخص هرفیندال-هریشمن(HHI ) استفاده شده است.

HHI=∑_i^k_{=1 S ijt ˆ ۲}

که در ان Sijt سهم بازار شرکت i در صنعت j در سال t می‌باشد. سهم بازار از طریق داده های فروش شرکت به دست می‌آید.در صورتی که HHI پایینتر از مقدار میانه باشد شرکت ارزش یک می‌گیرد. شرکتی که ارزش یک می‌گیرد در بازارهای رقابتی تر هستند.

۳-۷-۳)متغیرهای کنترلی

به منظور کنترل سایر متغیرهایی که به نحوی در تجزیه وتحلیل مسئله پژوهش موثرند¸ متغیرهای کنترلی لازم تعیین شدند.

۱)اندازه شرکت(size): اندازه شرکت از طریق لگاریتم کل دارایی‌های شرکت به دست می‌آید.

Size= log(total assets)

۲)سودآوری شرکت(profit): برای محاسبه سودآوری شرکت از بازده داراییها استفاده می شود.

Profit: ROA

در تحلیل نهایی ‌می‌توان گفت عقدی که انعقاد آن آمیخته با شرایطی باشد که موجد خطرات مالی در معامله است، عقد غرری نامیده می­ شود.

از منظر حقوق هرچند قوانین تعریفی از غرر و عقد غرری ارائه نکرده ­اند، تعاریفی از سوی حقوق­دانان بیان شده است. عقدی که نسبت به برخی جهات آن جهل وجود دارد و آن جهل احتمال ورود ضرر به فرد را دارد، عقد غرری و باطل است^[۱۶۴]. برخی معتقدند قراردادی که شرایط انعقاد آن موجب اختلاف میان طرفین و زیان مالی برای هر دو یا یکی از آن­ها شود، غرری است^[۱۶۵]. برخی دیگر معامله آمیخته با خطر به­گونه ­ای که طرفین در زمان معامله توان تشخیص سودمند یا زیان­بار بودن معامله را ندارند، معامله غرری می­دانند^[۱۶۶].

۴٫۱٫۴٫۱٫۲ ارتباط غرر وجهل

آرای فقهای امامیه مملو از مباحثی است که غرر و جهل را مقایسه و رابطه آن دو را تبیین ‌کرده‌است. در برخی نوشته ­ها غرر به معنای جهل نسبت به دستیابی مورد معامله و مجهول به معنای چیزی که صفت آن نامعلوم اما دستیابی به آن معلوم است تعریف شده است. از این رو معامله­ای که در آن جنس، صفات یا مقدار پوشیده باشد، معامله مجهول و معامله پرنده در هوا و ماهی در آب که حصول آن مجهول است، معامله غرری است. بر این اساس رابطه غرر وجهل عموم و خصوص من وجه است. چه این­که در هر دو معامله معلوم ومجهول عدم علم دیده می­ شود. با این تفاوت که در معامله غرری عدم علم راجع به دستیابی به موضوع معامله است و در معامله مجهول راجع به اوصاف مورد معامله^[۱۶۷].

به نظر گروهی دیگر در صورت نامعلوم بودن صفات یا مقدار مورد معامله غرر محقق می­ شود^[۱۶۸]. از این رو معامله غرری و مجهول رابطه ترادف دارند. در هر دو موضوع عقد مجهول است و این دو از نظر مفهوم و مصداق یکسان هستند^[۱۶۹].

دسته سوم غرر را اعم از جهل می­دانند. به گونه‌ای که هر مجهولی غرر است اما هر غرری مجهول نیست. در فرضی که حیوان فراری با اوصاف معلوم مورد معامله قرار گیرد، اطمینانی از دست­یابی به آن وجود ندارد. چنین تردیدی در قدرت تسلیم، جهل به مورد معامله تلقی نمی­ شود. اما در فرضی که اوصاف مورد معامله یا اصل وجود آن مجهول باشد، موجب غرر می­ شود. ‌بنابرین‏ ممکن است غرر بدون جهالت اتفاق افتد.

نظر نخست که رابطه غرر و جهل را عموم و خصوص من وجه می­داند، غرر را جهل نسبت به حصول شئ و جهل را جهل نسبت به اوصاف آن تعریف می­ کند. از این رو باید این دو مفهوم قدر مشترکی داشته­باشند درحالی که عملا ممکن نیست. غرر منوط به عدم علم به حصول است در حالی که تحقق جهالت مستلزم علم به حصول است. آن­چه معلوم الحصول و مجهول الصفه باشد، غرر نیست تا آن را نفی کند. از این جهت بطلان معامله­ای که در آن اوصاف، مقدار و جنس مورد معامله نامعلوم است نیاز به دلیل جداگانه دارد.

باور گروه دوم نیز که این دو را مترادف می­پندارد جامع نیست. چه فرضی را که نسبت به قدرت تسلیم مورد معامله تردید وجود دارد شامل نمی­ شود. حال این­که این مورد همراه با عدم اطمینان است و منتهی به خطر می­ شود و عملا مفهوم غرر را در برمی­گیرد. از آن­جایی که غرر گاهی از جهل و عدم آگاهی نسبت به جوانب معامله ناشی می­ شود، توهم ترادف بین آن دو را ایجاد ‌کرده‌است^[۱۷۰].

نظری که غرر را اعم از جهل می­داند با معنی اصطلاحی غرر همخوانی دارد. زیرا معامله­ای که انعقاد آن به اختلاف و زیان مالی دو طرف می­انجامد، غرری است. از این رو جهل نسبت به اصل وجود و اوصاف مورد معامله زیان مالی برای آنان دارد و در دایره غرر قرار ‌می‌گیرد. همچنین در مواردی که تردید در ورود زیان وجود دارد نیز غرر محقق است؛ هرچند جهل وجود ندارد.

۴٫۱٫۴٫۱٫۳ علت بطلان قرارداد

شناسایی رابطه غرر و جهل مقدمه­ای است برای پاسخ ‌به این پرسش که آیا بطلان معامله­ی مجهول از حیث اوصاف مورد معامله، منتسب به قاعده نفی غرر است؟

نمی­ توان گفت کلیه کسانی که علم را در عوضین در عقودی چون بیع و اجاره شرط دانسته ­اند، دلیل آن را قاعده نفی غرر به شمار آورده­اند^[۱۷۱]. بررسی­ها نشان می­دهد فقها در مواردی معامله مجهول را باطل اعلام کرده بی­آن­که آن را مستند به قاعده غرر بدانند. برخی بطلان معامله فرد مردد از میان دو فرد را از باب جهل ، خطر و غرر ندانسته­اند. بلکه به عدم تعلق تمسک به «احدهما» نسبت داده ­اند. از این رو صلح بر «احدهما» را به رغم جواز صلح مجهول باطل شمرده­اند^[۱۷۲]. هم­چنین خروج اجاره به دو اجرت از شمول قاعده، ارتباطی به غرر ندارد و آن­ها که چنین معامله­ای را جایز شمرده­اند به استناد نص خاصی است که خود جای تأمل دارد^[۱۷۳].

هرگاه پاسخ ‌به این پرسش مثبت باشد با توجه به مباحثی که بیان شد استفاده از شروط باز و به تبع آن قرارداد باز واجد صحت است. اما در صورتی‌که چنین معامله­ای از شمول قاعده خارج شود، بطلان آن نیاز به دلیل دیگری دارد.

مستنبط از نظر برخی فقها که در تمایز غرر وجهل به معیار معلوم الحصول و مجهول الصفه تمسک جسته­اند، عقودی که در آن مورد معامله مجهول باشد از شمول قاعده نفی غرر خارج ست درحالی که آنان خود بطلان چنین عقودی را مسلّم می­دانند. از این رو باید عوامل بطلان معاملات مجهول را شناسایی کرد.

به طور معمول میان امری که دستیابی به آن مجهول و اوصاف آن نامعلوم است نوعی ملازمه وجود دارد. به گونه‌ای که جهل در وصف به جهل در حصول منتهی می­ شود. چنان­که در بیع سلم، مواردی وجود دارد که نسبت به اوصاف مورد معامله شروطی تعیین می­ شود که اطمینان نسبت به اصل وجود را منتفی می­سازد^[۱۷۴].

۴٫۱٫۴٫۱٫۴ مبنای غرر

غرر که در فقه، مدلول و مفهوم خاصی دارد با عنوان قاعده­ای در حقوق ایران طرح و بسیاری از مقررات ‌بر اساس آن تدوین شده است. در فقه تعریف جامعی از معاملات غرری وجود ندارد ‌وفق‌ها به تعریف بیع غرری با توجه به مصادیق آن بسنده کرده ­اند. گروهی صرفاً مصادیق متعددی از بیع غرری را بر شمرده­اند. جمع بیش­تری سه محور اصلی برای غرر بیان کرده ­اند: وجود مورد معامله، اوصاف مورد معامله و امکان تسلیم. استقرا در مقررات حقوقی نشان می­دهد نگارندگان قانون مدنی نیز این شیوه را پی گرفته و سه محور کلی در معاملات غرری برشمرده­اند: عدم اطمینان به اصل وجود مورد معامله، عدم اطمینان به امکان تسلیم و ناآگاهی از اوصاف مورد معامله.

برخی از فقهای دسته دوم ‌به این سه محور اشاره کرده ­اند با این تفاوت که عده­ای عدم اطمینان از این سه مورد را موجب خطر می­دانند که منتهی به غرر می­ شود^[۱۷۵] و عده­ای دیگر جهالت نسبت به­آن­ها را باعث غرر می­دانند^[۱۷۶].

طبق اظهارات آمریکاآستانه تعریف شده در هر کشور باید دقیق و مشخص باشد،تا فعالان تجاری در آن کشور حد و حدود،اجرای قوانین و انجام فعالیت‌ها خود را بدانند و به یک تجارت اَمن و با آرامش مشغول باشند،در حالی که تعیین حد و مرز برای آستانه جرم، کاری بس دشوار است و با چنین شرایطی، طبق خواسته ی آمریکا سازمان تجارت جهانی،بایستی چین را ملزم نموده که حدود آستانه جرم در کشور خودرا دقیقا مشخص نموده به طوری که منطبق با قوانین مندرج در تریپس باشد، حال چه واژه مقیاس تجاری را در تفسیر به صورت یک واژه به کار گیرد چه این واژه را به صورت منفرد و در قالب دو واژه به کار گیرد، زیرا طبق بند ۱ از ماده ۱ تریپس، هر کشور عضو، می‌تواند در استفاده از اصطلاحات و واژه ها، طبق محتوای سیستم قانونی کشور خود عمل نماید^[۱۹۳].

ماده ۶۱ تریپس، تعریف محدودی از آستانه جرم نداشته است، بلکه آن را به کشورهای عضو سپرده تا هر کشور نسبت به استراتژی خود، تعریف مناسبی از آن داشته باشد. این موضوع باعث شد که اعضاء سازمان حساسیت بیشتری در تعریف قوانین مربوط به حفظ مالکیت فکری، از خود نشان دهند. و با دید عمیق تری در این زمینه تلاش کنند. این حرکت باعث شد که کشورهای عضو فرصت مناسبی پیدا کنند تا قوانین داخلی خود را نیز بیشتر بررسی کرده و با قوانین سازمان تجارت جهانی تطبیق دهند. در نتیجه کشورها با اهداف، فرهنگ‌ها، خط مشی ها، و سیاست‌های مختلف، همه در تلاش بودند که قوانین مربوط به حفظ حقوق مالکیت فکری را مورد بازنگری قرار داده و به تصویب رسانند و در اجرای آن تلاش کنند. (می توان گفت که با این توصیفات، از دیدگاه سازمان تجارت جهانی،کشورهای عضو سازمان،مانند آزمایشگاهی برای تجربه و تجزیه و تحلیل قوانین تجاری بودند)^[۱۹۴].

در چنین شرایطی، سخت بود که، سازمان تجارت جهانی بتواند تفسیر دقیقی از مقیاس تجاری نموده و در کنار آن آستانۀ جرم را نیز تعریف نماید.(به عنوان مثال میزان جرایم، و جزئیاتی از این قبیل را نیز روشن و واضح تعریف نماید).

همچنین هیات نظارت، باید ابعاد مقیاس تجاری را به درستی تعریف نموده تا در پی آن تمام سطوح تخلفات تجاری مشخص گردیده و در نتیجه،از صاحبان و مالکان اصلی آثاری که مورد تقلب واقع شده اند، احقاق حق شده و آثارشان مورد محافظت قرار گیرند، در این صورت تمامی شرکت‌ها و مؤسساتی که دارای تخلف تجاری هستند، مشخص خواهند شد. یک تعریف جامع و تفسیر کامل، باید در چارچوب قوانین مرتبط به ماده ۶۱، تریپس بوده، و به قدری کامل باشد که حقوق مالکان اصلی آن آثار را برآورده ساخته و از حقوق مالکیت فکری آن ها حمایت و حفاظت به عمل آورد^[۱۹۵].

به علاوه این نکته را باید در نظر داشت، که در این زمینه بایدانعطاف پذیری صورت گیرد، تا علاوه بر تصویت و تعیین چنین قوانینی، بر اجرای آن ها نیز در کشورهای عضو نظارت شده تا در نتیجۀ آن، در کشورهای عضو، یا تخلفات تجاری صورت نگیرد، و یا در نهایت فعالیت‌های تجاری، با تخلفات بسیار کم و ناچیزی به وقوع بپیوندند.

تفاسیری که در این زمینه صورت گرفت، نشان دهندۀ این موضوع بود که در فرایند حفظ حقوق مالکیت فکری صاحبان و مالکان اصلی آثار، باید این نکته را نیز در نظر داشت که احقاق حقوق این افراد، زمانی به تکامل خواهد رسید ،که آستانه جرم در زمینۀ تخلفات تجاری، به صورت یک مفهوم و تعریف منحصر و واقع گرایانه بوده باشد^[۱۹۶]. حقایق و مطالب مهمی در این باب وجود دارند که شامل:

۱ـ تعداد و نوع تخلفها و ارتکاب آن ها

۲ـ مقدار و حجم آثاری که مورد تخلف قرار می گیرند.

۳ـ مابه التفاوت قیمت کالاها و آثار اصلی و قانونی، با کالاها و آثار تقلبی.

۴ـ تفاوت در کیفیت کالاها و آثار اصلی و قانونی، با کالاها و آثار تقلی.

۵ـ نوع و اندازۀ حیطه فعالیت صاحبان آن کالا (مثلاً محصولات صوتی، هنری، ادبی و…)^[۱۹۷].

با در نظر گرفتن این پارامترها و عوامل و از طرفی در طرح شکایت آمریکا، به هیچ عنوان مشخص نبود که آیا این کشور شواهد و مدارک کافی برای اثبات ادعاهای خود در اختیار دارد یا خیر. در وهله اول، این نکته حائز اهمیت بود که در گزارش مطرح شده از سوی مؤسسه کپی برداری چین، میزان و درصد مشخصی از شرکت‌ها و مؤسسه های متخلف ارائه شده بودند؛ و این در حالی بود که آمریکا ادعا داشت که تخلفات تجاری انجام شده در چین، بیشتر در حیطه تولیدکنندگان کوچک، خرده فروش‌ها، و واسطه ها صورت گرفته است، تا شرکت‌ها و مؤسسه های بزرگ و رسمی، که غالب تخلفات آن ها در زمینه کپی برداری غیرقانونی از آثار و محصولات کشور دیگر بوده است^[۱۹۸]. از طرفی گزارشات مؤسسه کپی بردای چین، شامل اطلاعاتی ‌در مورد ۲۰۰۰ شرکت بود، که خرده فروش‌ها شامل آن نبودند^[۱۹۹]، نکته دیگر اینکه این گزارشات فقط یک نوع اطلاع رسانی درباره تخلفات انجام شده بود، و به خسارت‌های وارده بر صاحبان اصلی آن آثار و کالاها، اشاره ای نکرده بود^[۲۰۰].

‌بنابرین‏ مشاهده می شود که تعریف دقیق و رویکردی مناسب، در جهت تفسیر واژۀ مقیاس تجاری، لازم به نظر می رسید. هیات نظارت پنل، باید این واژه را به درستی تفسیر کند، میزان آن را مشخص نماید و در این زمینه قوانین لازم و مورد نیاز را به تصویب برساند، تا در نتیجۀ آن، بعد از مشخص شدن تخلفات مربوط، میزان خسارت‌ها و زیانهایی که در اثر آن تخلفات، شامل حال صاحبان اصلی کالاها، شده است، مشخص گردد^[۲۰۱].

با نگاهی به قوانین کشورهای دیگر، و بررسی حقوق مربوط به مالکیت فکری در آن ها، هیات نظارت پنل، در تلاش بی وقفه برای تعیین قوانینی در این زمینه طبق استاندارد بین الملی بوده تا علاوه بر تطبیق داشتن آن ها با تریپس، با قوانین بین‌المللی نیز تطبیق داشته باشد. گروه نظارت باید قوانین ملی هر کشور عضو را مورد بررسی قرار می‌داد تا طبق آن، قوانین جامع و کاملی را منطبق بر تریپس، مورد تصویب قرار دهد، تا اعضاء سازمان تجارت جهانی، در پذیرش این قوانین تصویب شده، مشکلی را احساس نکنند^[۲۰۲].

با بررسی قوانین ملی هر کشور، شاخص‌ها و عوامل مرتبط آن، شناخته می شد، و یک هنجار نسبی در سطح همۀ کشورها به دست می‌آمد که در نهایت باعث می شد، قوانینی مورد تصویب قرار گیرد که مورد پذیرش همه کشورهای عضو باشد.

بند اول : گزارش ارائه شده توسط پنل در تفسیر واژه‌ مقیاس تجاری^[۲۰۳]

۵۳۳/۷ درخصوص معنای متداول لغت «مقیاس» جای بحثی وجود ندارد. امکان دارد این لغت: اندازه، درجه، حجم نسبی یا مقدار تعریف شود^[۲۰۴]. درخصوص بزرگی، فراوانی، کوچکی و از این قبیل به کار می‌رود. معنای متداول این کلمه شامل هردو مفهوم کمیت می‌باشد، هم از نظر وسعت و میزان، و نیز به همان اندازه مفهوم نسبیت را در بر می‌گیرد.

هر دو برداشت توامان در مفاهیم نسبت و درجه اعمال می‌شوند. از اینرو یک «مقیاس» خاص اشیامعین و یا وقایع وعملکردهایی را از نظر اندازه با هم مقایسه می کند.برخی از این اشیامعین و یا وقایع وعملکردها مطابق با اندازه ی مطرح شده خواهند بود و برخی نخواهند بود.

۵۳۴/۷ اندازه ی مطرح شده به وسیله ی واژه ی «تجاری» بیان شده است. واژه ی «تجاری» می‌تواند به طرق مختلفی شرح و وصف شود. دو تعریف ذیل درطول این دوره دادرسی مطرح شدند: