ب) در صورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج) در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره۱: چنانچه اعمال مذکور موجب خسارت مالی گردد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.
تبصره۲: هرگاه اعمال مورد اشاره در بند های ب و ج این ماده در اثر بی مبالاتی و سهل انگاری باشد در صورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضا شده باشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به نصف حداقل تا نصف حداکثر مجازاتهای مزبور محکوم خواهد شد و در غیر این صورت طبق آئین نامه انضباطی عمل می شود)).^[۱۳۴]
بنابراین بزه اختلاس از جمله جرائمی محسوب می شود که دارای حیثیت عمومی محض است و رؤسای ادارات یا فرمانده هان نظامی ضمن آنکه مکلف به گزارش آن در صورت ارتکاب توسط احدی از پرسنل تحت امرشان به مقامات ذیصلاح قضائی هستند، حق اعلام گذشت نسبت به مرتکب را ندارند، مگر اینکه قانونگذار چنین اجازه ای به ایشان داده باشد. چنانکه اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره ۴۵۸۰/۷ مورخ ۲۹/۸/۱۳۶۳ اعلام کرده: ((گذشت رؤسای ادارات و سازمان های دولتی وقتی مؤثر است که قانون به آنها اجازه گذشت داده باشد))،^[۱۳۵] و حال آنکه باید اذغان داشت در هیچ قانونی به رؤسای ادارات اجازه داده نشده است که در مورد جرم اختلاس اعلام گذشت کنند .^[۱۳۶]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نکته ای که لازم است به آن توجه شود این است که هر چند اعمال کیفیات مخففه مربوط به زمان صدور حکم می باشد، لکن در برخی موارد قانون گذار بعد از صدور حکم نیز تخفیف مجازات را مجاز شمرده است که ذیلاً به آن اشاره می کنیم.
مطابق ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶: در کلیه محکومیتهای جنحه ای در صورتی که دادستان از حکم صادر شده پژوهش یا فرجام نخواسته باشد، محکوم علیه می تواند با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهش یا فرجامی، یا استرداد آن، تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند.
در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می کند و تا یک ربع از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف می دهد و این رأی قطعی است ولی در هر حال هیچ مجازات حبس را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمی توان به جزای نقدی تبدیل نمود.
در وضعیت فعلی ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در مواردی قابل اعمال است که مجازات مقرر در حکم دادگاه بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی جرم تعیین شده باشد و در مواردی که مجازات از حداقل کمتر تعیین شده یا به مجازات دیگری تبدیل گردیده است اعمال ماده مورد بحث صحیح به نظر نمی رسد.
همچنین تخفیف مجازات محکوم علیه در ماده ۶ از تکالیف دادگاه است و میزان آن نیز حداکثر یک ربع از مجازات مقرر در حکم اولیه می باشد.
با توجه به حذف پژوهش و فرجام از سیستم دادرسی ما، در وضعیت فعلی شرط اعمال ماده ۶ این است که دادستان نسبت به حکم صادره تقاضای تجدید نظر نکرده باشد ومحکوم علیه نیز حق تجدید نظرخود را اسقاط نماید و در صورتی که تجدید نظر خواهی نموده باشد درخواست تجدید نظر خود را مسترد دارد.
مطابق ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری: هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعذ از قطعیت حکم از شکایت خود صرف نظر نماید، محکوم علیه می تواند با استناد به استراد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات او تجدید نظر نماید. در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده با حضور دادستان تشکیل می شود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد، این رأی دادگاه قطعی است.
درخصوص ماده مذکور توجه به نکات ذیل ضروری است:
۱ ـ ماده مذکور صرفاً درخصوص جرائم غیر قابل گذشت می باشد و در خصوص جرائم قابل گذشت چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی بعد از صدورحکم از شکایات خود صرف نظر نماید، اجرای حکم موقوف می گردد.
۲ ـ تخفیف مجازات در مورد این ماده از اختیارات دادگاه است و بر خلاف ماده ۶ که تخفیف مجازات از تکالیف دادگاه بود، قانونگذار با ذکر عبارت… در صورت اقتضاء… در ماده ۲۵، در مورد اخیر تخفیف مجازات را به نظر دادگاه واگذار کرده است.
۳ ـ میزان تخفیف در ماده ۲۵ (برخلاف ماده۶) مشخص نشده و دادگاه می تواند مجازات را در حدود قانون به هر میزانی تخفیف داده یا آن را به مجازات دیگری تبدیل نماید .^[۱۳۷]
ماده ۲۷۷ فوق الاشعار مقرر می دارد: ((هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر نماید، محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند که در میزان مجازات تجدید نظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد این رأی قطعی است)).^[۱۳۸]
به نظر می رسد عمل به ماده ۶ توسط دادگاهها در صورتی بلااشکال است که مستلزم تخطی از قانون تشدید مجازات و یا ق.م.ج.ن.م. نباشد. زیرا این دو قانون خاص هستند و رعایت آنها توسط دادگاهها حسب مورد الزامی است. مثلاً چنانچه تخفیف مجازات بنا به تقاضای محکوم علیه مستلزم آن باشد که میزان مجازات مندرج در حکم ثانوی کمتر از حداقل مجازات مقرر در قانون باشد چون مغایر با تبصره ۶ ماده ۵ قانون تشدید مجازات است ـ و یا چنانچه محکومیت مرتکب اختلاس جنجه ای نباشدـ مثلاً از مصادیق بند ((ج)) ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م.، باشد اعمال ماده ۶ توسط دادگاه مجاز نخواهد بود.
در رابطه با ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و یا ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ابتدا باید توجه داشت که اساساً جرائم به اعتبار مجنی علیه سه دسته هستند:
الف- جرائمی که دارای حیثت خصوصی محض می باشند. مثل اهانت ساده، (موضوع ماده ۶۰۸ ق.م.ا.) در این گونه جرائم تعقیب صرفاً با شکایت شاکی شروع و در هر مرحله ای از رسیدگی با گذشت شاکی متوقف می شود.
ب- جرائمی که دارای حیثیت عمومی محض هستند. مثل شرب خمر، (موضوع ماده ۲۶۴ ق.م.ا.)در این گونه جرائم برای تعقیب مجرم نیاز به شکایت کسی نمی باشد. بلکه تعقیب مرتکبین این گونه جرائم وظیفه مدعی العموم است؛ که به محض اطلاع از وقوع جرم باید اقدام نماید.
ج) جرائمی که دو حیثیتی هستند. مثل خیانت در امانت (موضوع ماده ۶۷۴ ق.م.ا.) زیرا چنانچه کسی به قصد مسافرت مالی را نزد دیگری به عنوان امانت بسپارد تا بعد از مراجعت از سفر آنرا به او برگرداند، اما بعد از مراجعت صاحب مال از سفر و علیرغم مطالبه وی، امین از رد مال به صاحبش امتناع کند و آن را تصاحب نماید. در اینگونه موارد خائن تحت تعقیب قرار نمی گیرد مگر اینکه صاحب مال علیه وی شکایت کند و اگر بعد از شکایت، صاحب مال اعلام گذشت نماید، جریان رسیدگی مانند جرائم دسته اول (بند الف) متوقف نخواهد شد، بلکه دادگاه می تواند به استناد بند۱ ماده ۳۸ ق.م.ا. فقط در میزان مجازات وی تخفیف دهد و یا مجازات وی را به مجازات از نوع دیگری که مناسبتر به حال متهم باشد تبدیل کند.
ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و یا ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به جرائمی هستند که دو حیثیتی باشند. و حال آنکه پیش از این بیان کردیم که بزه اختلاس از جمله جرائمی است که دارای حیثیت عمومی محض است و حتی قانونگذار عدم اعلام آنرا توسط مدیران یا فرماندهان جرم محسوب کرده و به عبارتی مدعی العموم موظف است به محض اطلاع از وقوع اختلاس، مرتکب را تحت تعقیب قرار دهد و برای آنکه مدعی العموم از وقوع اختلاسات بی اطلاع نماند، قانونگذار مدیران و فرماندهان را حسب مورد موظف و مکلف نموده که به محض اطلاع از وقوع اختلاس توسط احدی از پرسنل تحت امرشان فوراً مراتب را به مقامات صلاحیتدار از جمله مدعی العموم گزارش نمایند و در صورت عدم گزارش خودشان نیز بعنوان مجرم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. بنابراین ماده ۲۵ و یا۲۷۷ شامل مرتکبین اختلاس نخواهد بود.
در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، و نیز ق.م.ج.ن.م. آنچنان که جرایم کلاهبرداری و اختلاس مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، و تخفیف مجازات را فقط تا میزان حداقل مجازات مقرر قانونی مجاز دانسته است اما در مورد ارتشاء موضوع را مسکوت گذاشته است. بنابراین تخفیف مجازات ارتشاء به اصول کلی تخفیف و قواعد عام آن در حقوق جزای عمومی معطوف است و مطابق ماده ۳۸ ق.م.ا. و مواد ۳ تا ۹ ق.م.ج.ن.م. قابل اعمال است. و با رعایت مواد یاد شده محدودیت دیگری برای تخفیف مجازات ارتشاء وجود ندارد. از جمله اینکه احکام مقرر در تبصره ۱ از ماده ۱ و تبصره ۶ از ماده ۵ قانون تشدید راجع به جرم ارتشاء مقرر نگردیده است .
(دادنامه ۷۶۷ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۰ شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور – منتخب آراء دیوان عالی کشور در مورد احکام دادگاههای نظامی جلد ۱ به کوشش معاونت قضایی و حقوقی سازمان) اما در عین حال طرح این مسئله ضروری می نماید که در مجازات ارتشاء که جزای نقدی آن فاقد حداقل و حداکثر است آیا می توان به استناد بند “د” از ماده ۷ ق.م.ج.ن.م. جزای نقدی را تا نصف میزان آن تخفیف داد یا خیر؟
در پاسخ به این مسئله عده ای معتقدند که بند ۱ از ماده ۷ در مواردی قابل اعمال است که جزای نقدی دارای حداقل و حداکثر است و از آنجایی که در مجازات ارتشاء همچون مجازات اختلاس جزای نقدی فاقد حداقل و حداکثر می باشد این ضابطه قابل اعمال نبوده و در نتیجه تخفیف مجازات جزای نقدی ممکن نیست اما به دلایل ذیل این نظریه را نمی توان پذیرفت چون اولاً در قانون مذکور صرفاً در ماده ۷۹ و تبصرۀ آن جزای نقدی دارای حداقل و حداکثر است و بعید به نظر می آید که نظر مقنن صرفاً تعیین تکلیف راجع به جزای نقدی مقرر در ماده مذکور باشد و ثانیاً لازمه چنین تفسیری این است که ضوابط تخفیف مقرر در ماده ۳،۴،۵ و۷ از ق.م.ج.ن.م. در موادی که مجازات قانونی جرمی فاقد حداقل و حداکثر است مانند مجازات شروع به ارتشاء و غیرآن (ماده ۱۲۸) قابل اعمال نباشد که این موضوع نیز عادلانه نخواهد بود. خصوصاً در مورد شروع به جرم که چون مجازات آن در همین قانون پیش بینی شده است. مطابق ماده ۲ از قانون مذکور اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود و در نتیجه در شرایطی که به عنوان مثال در جرایم سرقت و اختلاس تا یک سوم حداقل مجازات قانونی قابل تخفیف است مجازات حبس در شروع به جرائم مذکور قابل تخفیف نباشد بنابراین لزوماً باید معتقد باشیم که جزای نقدی در ارتشاء همچون اختلاس تا نصف میزان آن قابل تخفیف است همچنان که مجازات حبس در شروع به جرایم مذکور در ماده ۱۲۸ ق.م.ج.ن.م. نیز تا یک سوم حداقل مجازات قانونی اصل جرم قابل تخفیف است.^[۱۳۹]
مسئله
در صورتی که مرتشی پس از اخذ رشوه و قبل از کشف آن وجه الرشاء را به پرداخت کننده آن بازگرداند و یا مراتب را با تحویل وجه به مأمورین یا مقام قانونی گزارش نماید چه حکمی دارد؟
پاسخ به این مسئله بیشتر ناظر به وجه اثباتی است بدین معنی که اگر مأمور بتواند ثابت نماید که اساساً دریافت وجه از راشی تنها به قصد اعلام جرم به مقام قانونی یا قضایی بوده است بی تردید به لحاظ فقدان عنصر روانی، جرمی از سوی وی محقق نخواهد بود اما اگر نتواند چنین امری را ثابت نماید و قرینه ای هم بر صحت ادعای مأمور نباشد اخذ وجه از راشی به عنوان رشوه، دریافت کننده را به عنوان مرتشی در معرض تعقیب و مجازات قرار خواهد داد و بازگرداندن وجه الرشاء پس از اخذ آن و یا گزارش بعدی به مأمورین یا مقامات قانونی به تنهایی موجب زایل شدن عناصر جرم ارتشاء نخواهد شد.
حال سئوالی که مطرح می باشد این است که در خصوص جرم ارتشاء آیا می توان وفق ماده ۳۸ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ که مؤخر بر قانون تشدید مجازات … تصویب شده است مجازات مرتشی را کمتر از حداقل مقرر در قانون تشدید تعیین نمود؟
عده ای معتقدند با توجه به اینکه ماده ۳۸ ق.م.ا. مصوب۱۳۹۲ مؤخر بر قانون تشدید مجازات به تصویب رسیده است لیکن اولاً به خاطر اینکه قانون تشدید مجازات… قانون خاصی است به نظر اکثر اصولیین عام مؤخر نمی تواند ناسخ خاص مقدم باشد و ثانیاً طبق نظریه شورای نگهبان به لحاظ اینکه قانون تشدید مجازات… مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مصوبات مجلس شورای اسلامی نمی تواند آن را نسخ کند و حق نسخ آن را ندارد لذا محدودیت تخفیف قید شده در قانون تشدید به قوت خود باقی است و دادگاه نمی تواند مجازات مرتکب را از حداقل مقرر قانونی کمتر کند.
با توجه به ماده ۳۸ ق.م.ا. مصوب۱/۲/۱۳۹۲ که متأخر از قانون تشدید بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگر نماید که مناسب تر به حال متهم باشد، بنابراین چون دادگاه صادر کننده رأی به علت وجود جهات تخفیف به ماده فوق الذکر استناد کرده که ماده مزبور دارای اطلاق و عموم است، لذا اعتراض آقای دادیار اجرای احکام به نظر وارد نیست و رد می شود…
در تبصره ۵ قانون تشدید مجازات … مقرر گردیده است: ((… چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی باز گردانده می شود و …))
بنابراین مطابق تبصره مذکور اقرار راشی در ضمن تعقیب به نحوی که موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید، موجب تخفیف مجازات جرم رشاء است. به جزء مورد فوق با توجه به اینکه جرم رشاء از جمله جرائم تعزیری است لذا مشمول ماده ۳۸ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ که ماده عام تخفیف مجازات به شمار می رود میگردد و در صورت وجود جهات تخفیف مجازات دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تخفیف و یا به مجازات دیگری که مناسبتر به حال متهم باشد تبدیل نماید.
گفتار سوم: کیفیات تشدید مجازات
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در مجموع یک قانون مشدد است ولیکن در متن مواد آن نیز عوامل تشدید مجازات دیگری وجود دارد. میزان مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء ممکن است بنا به عواملی تشدید شوند. با توجه به قوانین و مقررات مربوط به اختلاس و ارتشاء، ابتدا علل و عوامل مشددۀ اختلاس و سپس علل و عوامل مشددۀ ارتشاء را بیان می کنیم:
علل و عوامل تشدید مجازات اختلاس عبارتند از:
الف: مبلغ مورد اختلاس یا میزان ارزش ریالی مال مورد اختلاس
بنا به تصریح ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. چنانچه مرتکب اختلاس نظامی باشد و میزان ارزش مال مورد اختلاس از مبلغ یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال تجاوز کند ولی کمتر از مبلغ ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال باشد، مجازات مرتکب نیز از یک تا پنج سال حبس به دو تا ده سال حبس و تنزیل یک درجه یا رتبه به تنزیل دو درجه یا رتبه، و چنانچه میزان ارزش مال مورد اختلاس بیش از مبلغ ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال باشد، مجازات حبس به سه تا پانزده سال و تنزیل درجه یا رتبه به اخراج از نیروهای مسلح تشدید می شود. همچنین بنا به تصریح ماده ۵ قانون تشدید مجازات چنانچه میزان ارزش مال مورد اختلاس از مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ریال تجاوز کند، مجازات مرتکب نیز از شش ماه تا سه سال حبس به دو تا ده سال حبس و از شش ماه تا سه سال انفصال موقت به انفصال دائم از خدمات دولتی تشدید می شود .
ب : اختلاس ازطریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری
هیولای اختلاس موقعی وحشتناک تر میشود که از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ارتکاب یابد که در این صورت علاوه بر اینکه خسارات جبران ناپذیری بر پیکر اقتصاد کشور وارد می شود، اعتماد مردم نیز نسبت به امناء اموال بیت المال و مسئولین کشور سلب خواهد شد. چنانکه ارتکاب یک اختلاس کلان آن هم توسط شبکه چند نفری، چنان دارای عواقب افسار گسیخته ای است که حتی به جنبه های سیاسی و اجتماعی نیز رخنه می کند. از این حیث، مقنن جمهوری اسلامی ایران در راستای جلوگیری از ارتکاب سه جرم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری از طریق تشکیل و رهبری شبکه چند نفری در ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مقرر می دارد: ((کسانی با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند، علاوه بر ضبط کلیه ی اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی وحبس از پانزده سال تا حبس ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آن ها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود)). این ماده علی رغم اینکه شرایط و کیفیات جدیدی نسبت به مواد دیگر قانون فوق الذکر پیش بینی نموده و از طرفی هم دارای ضمانت اجرای بسیار سنگینی است، کمتر مورد بررسی و بحث قرار گرفته است و سعی ما در این تحقیق این است تا به بعضی از سؤالات و ابهامات مربوط به این ماده و علی الخصوص در مورد تشکیل یا رهبری جرم اختلاس پاسخ دهید .^[۱۴۰]
سؤالی که با توجه به ماده ۴ قانون تشدید مطرح می شود این است که کسانی که رهبر شبکه نیستند و در تشکیل شبکه هم نقشی نداشته باشند ولیکن در فعالیتهای مجرمانه جرم شرکت نمایند، آیا مشمول مجازات مقرر در ماده ۴ خواهند شد ؟
شاید بگوییم تفسیر مضیق قوانین کیفری اجازه ی ورود اعضای بدون سمت رهبری و اعضای غیر تشکیل دهنده ی شبکه جرم را به این ماده و تحمل مجازات آن ندهد. اما باید گفت که واژه تشکیل در این ماده مفهومی عام دارد، یعنی نوع و میزان دخالت افراد در شبکه به هر عنوانی به مفهوم دخالت آن ها در به وجود آمدن شبکه جرم است.^[۱۴۱]
تشکیل یا رهبری شبکه ی جرم اختلاس و یا فعالیت در آن، دارای عنوان مجرمانه مجزایی نیست تا به ارکان تشکیل دهنده آن پرداخته شود. بلکه از موارد تشدید کننده مجازات اختلاس محسوب می شود اما همین حالت از جرم اختلاس (تشکیل یا رهبری شبکه جرم اختلاس) با توجه به ماده ۴ قانون تشدید و تعاریف قبل الذکر دارای اوصاف و شرایطی است که ذیلاً به آن ها اشاره می کنیم:
۱ ـ مرتکبین جرم اختلاس از طریق تشکیل شبکه باید بیش از دو نفر باشند و در اینکه دو نفر هم می توانند شبکه جرم اختلاس را تشکیل دهند یا نه اختلاف نظر است. به نظر می رسد که بیش از یک نفر، تعدد مرتکب را به همراه خواهد داشت و از طرفی هم در زبان فارسی بر خلاف زبان عربی، دو نفر را جمع محسوب می کنند و از این حیث انتساب تشکیل شبکه اختلاس به دو نفر و حمل دو نفر به عبارت مبهم چند نفر بلا اشکال باشد، ولی رویه قضایی و شیوه قانونگذاری و نظر عده ای از حقوق دان ها^[۱۴۲] و همچنین با توجه به برخی اسناد معتبر بین المللی^[۱۴۳] در جهت خلاف گفته فوق است و اعضای شبکه جرم اختلاس لزوماً باید سه نفر یا بیشتر باشند.
-۲ مرتکبین شبکه جرم اختلاس باید به ماهیت فعل مجرمانه خود علم و آگاهی داشته و با اختیار آن را انجام دهند. بنابراین اگر کارمند دولت، کارمندان دیگر را با حیله و نیرنگ برای ایجاد شبکه اختلاس با خود همگام سازد، در حالی که آنان از وجود شبکه و فعالیت در آن اطلاع نداشته باشند، شبکه جرم اختلاس تشکیل نخواهد یافت. بدین ترتیب حتی اگر مستخدم دولت با سوءِنیت، اموال دولتی یا اموال شخصی که در نزد او امانت است را برداشت و تصاحب نماید، اما اطلاع نداشته باشد که اختلاس او در قالب شبکه، ارتکاب یافته است، مشمول عبارت ماده ۴ قانون تشدید نخواهد بود و تنها به مجازات ذکر شده در ماده ۵ قانون فوق الذکر محکوم خواهد شد. نتیجتاً یکی از شرایط متهم برای تشکیل و موجودیت شبکه جرم اختلاس این است که رهبر، تشکیل دهنده و عضو شبکه، به ارتکاب عمل مجرمانه خویش در قالب شبکه اختلاس واقف باشند.
-۳ تشکیل شبکه جرم اختلاس باید با طرح و نقشه قبلی و با هماهنگی صورت پذیرد. هر چند مقنن این شرط را پیش بینی نکرده است ولیکن از ماهیت و اقتضای شبکه جرم وجود چنین شرطی لازم است. بنابراین هرگاه برحسب اتفاق چندین کارمند بدون نقشه و هماهنگی با همدیگر، اموال سپرده شده را برداشت و تصاحب نمایند، شبکه جرم اختلاس تحقق نیافته است و طبیعتاً مستوجب کیفری مقرر در ماده ۴ قانون تشدید نخواهند بود .

استناد به این روایت برای اثبات قاعده مورد بحث نشان می‌دهد فقهای اهل سنّت از این روایت علاوه بر حکم تکلیفی، یک حکم وضعی (ضمان) نیز استنباط کرده‌اند. در حالی که «لا یحل» نهی است و دلالت بر حکم تکلیفی دارد همانند دلیل سابق.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند پنجم: روایت «إن دماءکم و اموالکم علیکم حرام کحرمه یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا»^[۲۱۳]

معنای این روایت که به رسول اکرم(ص) منتسب شده آنست که جان و مال شما مسلمانان بر یکدیگر حرام است همان‌طور که این روز و ماه و شهر (مکه) حرام است. از جمله این موارد جایی است که مالی در اثر عقد فاسد قبض می‌شود. چنان‌چه فیروز آبادی برای اثبات قاعده برای اثبات ضمان مقبوض به عقد فاسد به آن استناد کرده است.^[۲۱۴]
با این حال همان اشکال سابق وارد است زیرا حرمت تکلیفی است و کلمه «حرام» نشانه اراده حکم تکلیفی در روایت است.

گفتار دوم: دلایل عقلی

دو دلیل عقلی در کتب اهل سنّت برای اثبات قاعده ضمان مقبوض به عقد فاسد ذکر شده است: قیاس اولویت و قاعده اقدام.
سیوطی در کتاب خود می‌نویسد دلیل قاعده «کل عقد اقتضی صحیحه الضمان، فکذلک فاسده» آنست که وقتی در عقد صحیح گیرنده مال ضامن آنست، در عقد فاسد به طریق اولی ضامن آن خواهد بود.^[۲۱۵]
هم‌چنین در اثبات عدم ضمان در عقود فاسدی که در صحیح آن‌ها ضمان نیست سیوطی می‌گوید: «دلیل عدم ضمان آنست که طرفین ملتزم به ضمان نشده‌اند یعنی اقدام بر ضمان نکرده‌اند و از این سخن می‌توان نتیجه گرفت در عقد معاوضی فاسد به علت آن که طرفین بر ضمان اقدام کرده‌اند لذا ضامن مال اخذ شده هستند.»^[۲۱۶]
هم‌چنین فقهای مالکی یکی از دلایل ضمان مقبوض به عقد فاسد را اقدام گیرنده مال ذکر کرده‌اند. گیرنده مال به عنوان امانت مال را قبض نکرده بلکه به عنوان این‌که مالک آن است قبض کرده (گرچه بر خلاف تصوّر مالک آن نشده است) بنابراین به جهت اقدام بر تملّک (در برابر پرداخت عوض) ضامن است.^[۲۱۷]

مبحث سوم: تأثیر علم و جهل متعاقدین به فساد

بنابر قول مشهور در فقه امامیه بین حالات علم و جهل دافع و قابض در فساد عقد و ضمان آن‌ها تفاوتی نیست.^[۲۱۸] صاحب مکاسب نیز می‌‌گوید: فرقی نیست میان این‌که دافع به فساد عقد جاهل باشد و یا این‌که عالم باشد ولی قابض جاهل باشد.^[۲۱۹] بسیاری از فقهای دیگر نیز در این مورد همین قول را اختیار کرده‌اند.^[۲۲۰] گاه ممکن است به نظر برسد که در صورت علم دافع به فساد عقد، قابض ضامن مقبوض نمی‌‌باشد زیرا با آگاهی مالک از فساد عقد چنان‌چه مورد عقد را بپردازد قابض را بر مال خویش مسلّط نموده است و تسلیط یکی از مسقطات ضمان است مانند موارد هبه و اعراض و غیره.
بر این سخن ایراد وارد شده است که هر چند مالک با علم به فساد عقد مال خود را در اختیار قابض قرار داد و او را بر مال خویش مسلّط نموده است ولی تسلیط مالک در صورتی مسقط ضمان است که مالک، دیگری را مجاناً بر مال خود مسلّط کرده باشد. مانند مثال‌های گذشته اما در صورتی که تسلیط به ازای عوض باشد، مانند ما نحن فیه این تسلیط به هیچ وجه رافع ضمان نمی‌باشد، خصوصاً با توجه به این‌که قابض هم مال را به همین نحو در اختیار گرفته است و به اصطلاح بر ضمان اقدام نموده است.^[۲۲۱]
شهید ثانی در کتاب مسالک^[۲۲۲] این احتمال را می‌‌دهد که، باید بین موردی که فروشنده آگاه از فساد است و با وجود این مبیع را به تصرّف خریدار می‌‌دهد و موردی که از بطلان معامله بی اطلاع است، تفاوت گذارد: در موردی که فروشنده آگاه از بی اعتباری کار خود نیست و به گمان صحّت معامله مال را به دست خریدار می‌سپارد، بی گمان گیرنده مال ضامن است ولی در جایی که می‌داند انتقالی انجام نمی‌پذیرد و باز هم مبیع را تسلیم خریدار می‌کند احتمال دارد که مشتری در حکم امین باشد، زیرا در این مورد رضای او به تصرّف خریدار همراه با اراده انتقال و از توابع آن نیست.
در ردّ این احتمال می‌توان گفت: اگر فروشنده با وجود آگاهی از فساد معامله مال خود را بفروشد، در واقع می‌‌خواهد از حکم قانون سرپیچی کند و مبیع را بر خلاف منع قانون‌گذار به خریدار منتقل سازد: یعنی، در این مورد نیز اذن در تصرّف مفید به انتقال مالکیت است. به همین جهت نیز شهید ثانی، پس از طرح این احتمال، خود آن را نمی‌پذیرد و می‌گوید: بهتر است تفاوتی بین این دو مورد گذارده نشود.
هم‌چنین سیدابوالحسن اصفهانی این چنین آوررده است: چنان‌چه مالک حتّی با فرض فساد عقد به تصرّف قابض، مالی که دریافت داشته است راضی باشد، در این صورت تصرّف او تکلیفاً جایز و از لحاظ حکم وضعی ضمانی بر او نیست و لو این‌که تصرّف او موجب اتلاف مال شود.^[۲۲۳]
به نظر می‌‌رسد که از لحاظ حکم وضعی قابض ضامن تلف مال مقبوض به عقد فاسد است مگر اینکه مالک حتی با فرض فساد عقد به تصرّف او در مال مقبوض راضی باشد اما از لحاظ حکم تکلیفی یعنی اباحه تصرّف علاوه بر شرطیت رضای مالک به نحو اطلاق (حتی با فرض فساد عقد) لازم است قابض این رضا را به نحوی از انحاء احراز کرده باشد.^[۲۲۴]
بنابراین در ضمان که حکمی است وضعی علم و جهل متصرّف به حکم یا موضوع حکم تأثیر ندارد. اما در جواز تصرّف که حکمی است تکلیفی مجرد رضای واقعی مالک کافی نیست و مادامی که متصرّف این رضا را احراز نکرده باشد به موجب اصل عدم جواز تصرّف در مال غیر نمی‌‌تواند در آن تصرّفی کند.^[۲۲۵]
در میان اهل سنّت هم همان‌طور که سابقاً گذشت حنفیان عقود نادرست را به دو قسم باطل و فاسد منقسم ساخته‌اند. در صورتی که عقد باطل باشد مال در دست قابض به صورت امانت خواهد بود چرا که صاحب مال به قبض اذن داده است و گیرنده مال در حالت تلف ضامن نیست. لیکن برخی قائل به ضمان گیرنده مال هستند و ضمان را این چنین تأویل کرده‌اند که در اینجا مشتری مال را برای خود قبض کرده است و این عمل مشابه غصب است بنابراین او ضامن مثل و قیمت مال است.^[۲۲۶]
و اما در صورت فساد عقد اگر مشتری پس از قبض مبیع آن را بفروشد یا هبه کند این عمل او صحیح است و او این اعمال را در ملک خود انجام داده است چرا که به عقیده حنفیان قبض در عقد فاسد افاده ملکیّت می‌کند پس بایع نخستین دیگر حق استرداد مبیع را نخواهد داشت، در این موارد و در مورد تلف
مال، مشتری باید مثل یا قیمت روز قبض را به بایع پرداخت نماید.^[۲۲۷] بنابراین حکم ضمان در عقد فاسد برای عالم و جاهل یکسان است خواه طرفین یا یکی از آن‌ها به فساد معامله آگاه باشند یا خیر.
در فقه شافعی هم چنین آمده است که آن‌چه توسط عقد فاسدی که یا رکنی از ارکان اساسی آن مفقود است و یا شرطی فاسد باعث فساد شده است، به قبض مشتری در می‌آید مشابه حالت غصب ضامن است زیرا هر لحظه مشتری مخاطب است که مال را به مالکش بازگرداند و اگر تلف شود در مثلی ضامن مثل و در قیمی مسؤول بالاترین قیمت از تاریخ قبض تا زمان تلف است. در ادامه بیان می‌کنند: در صورتی که مشتری جاهل به فساد باشد و برای مال مخارجی متحمل شده حق رجوع به مالک را ندارد زیرا وی با قصد ضمان به معامله مبادرت کرده است.^[۲۲۸]
قانون مدنی نیز از عقیده مشهور در فقه پیروی می‌‌کند. با توجه به اطلاق دو ماده ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون مدنی می‌توان چنین نتیجه گرفت که میان دو صورت جهل فساد و علم به فساد از حیث ضمان تفاوتی نیست و اذن به تصرّف یا قبض که از سوی بایع عالم به فساد صدور می‌یابد دلیل بر امانت بودن مبیع در نزد مشتری نمی‌شود و مشتری در هر حال موافق ماده ۳۶۶ ملزم است مال را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.
برخی از حقوق‌دانان هم در کتب خود این طور مطلب را بیان کرده‌اند: «اگر فروشنده با وجود آگاهی از فساد معامله مال خود را بفروشد در واقع خواسته است از حکم قانون سرپیچی نماید و مبیع را علی‌رغم منع قانون‌گذار به خریدار منتقل سازد یعنی در این مورد نیز اذن در تصرّف مقید به انتقال مالکیّت است.»^[۲۲۹]
بنابراین علم فروشنده به فساد عقد، موجب امین شدن مشتری نمی‌شود و وی ضامن عین و منافع است هر چند که در حالت تلف مال مرتکب تعدی و تفریط هم نشده و حتّی تلف مستند به فعل وی نباشد.

مبحث چهارم: آثار فساد عقد قبل و بعد از قبض

در فقه امامیه اگر علم به فساد قبل از قبض مال باشد، واضح است که دیگر نیازی به ردّ و بدل کردن عوضین نیست ولی در صورتی که فساد عقد پس از قبض و اقباض صورت گرفته باشد اولاً؛ سبب ضمان است برای طرفین.
ثانیاً؛ گیرنده مال حق هیچگونه تصرّف در مال را ندارد چرا که قبض در عقد فاسد افاده ملکیّت نمی‌کند. شیخ انصاری می‌گوید: «چنان‌چه چیزی به عقد فاسد خریداری شود به ملکیّت خریدار درنیامده و در صورت قبض، ضامن آن خواهد بود.»^[۲۳۰]
فقیهان دیگر هم این مسأله را در کتاب غصب آورده و بر آن ادعای اجماع کرده‌اند.^[۲۳۱] از کتاب تذکره نقل شده است: «بیع فاسد افاده ملکیّت مشتری نسبت به معقود علیه را نمی‌کند… و چنان‌چه آن را قبض کند مالک آن نشده و اگر در آن تصرّف کند به اجماع تصرّف او نافذ نخواهد بود.»^[۲۳۲] هم‌چنین از کتاب سرائر نقل شده که: «بیع فاسد همچون غصب است.»^[۲۳۳]
شیخ انصاری این طور توضیح می‌دهد که مسأله دارای دوجهت است: «یکی منفی و دیگری مثبت. جهت منفی مسأله این است که در عقد فاسد مشتری مالک مقبوض نخواهد شد. دلیل این حکم این است که آن چیزی که در ملکیّت مشتری مؤثر است همانا عقد است و چون به فساد عقد حکم کنیم در واقع آن را کأن لم یکن و در حکم معدوم بشمار آورده‌ایم.
بدیهی است در این صورت موجبی برای حصول ملکیّت مشتری وجود نخواهد داشت. و اما جنبه مثبت مسأله این‌که در صورت قبض مشتری ضامن مقبوض به عقد فاسد خواهد بود. بدین معنی که چنان‌چه عین باقی باشد مشتری باید خود عین را مسترد دارد و در صورت تلف عین باید مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد.»^[۲۳۴]
فقهای اهل سنّت همانند شیعه عقد فاسد و باطل را به یک معنی می‌دانند و آثاری که از این دو مفهوم نشأت می‌گیرد با هم یکسان است یعنی در صورتی که عقد فاسد یا باطل باشد اولاً؛ سبب همان گیرنده مال است ثانیاً؛ ملکیّتی برای گیرنده مال ایجاد نمی‌کند. از میان مذاهب اهل سنّت فقط حنفیان بین عقد فاسد و باطل تفاوت قائل هستند.
توضیح این‌که فقیهان شافعی و حنبلی گفته‌اند در صورت فساد عقد، ملک حاصل نمی‌شود خواه قبض انجام گرفته و خواه نگرفته باشد و مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرّفاتی چون بیع و هبه و امثال آن انجام دهد.^[۲۳۵]
این فقیهان معتقدند عقد صحیح عقدی است که مطابق فرمان الهی و شارع مقدس باشد این شرایط کاملاً باید در مورد شرایط متعاقدین، شرایط عوضین و نفس عقد رعایت شود. لیکن اگر با فرمان شارع مخالفت شود عقد فاسد و باطل است. بنابراین عقد فاسد عقدی است که شارع مقدس آن را تشریع نکرده است پس آثار شرعی صحّت عقود بر آن مترتب نخواهد شد یعنی افاده ملکیّت نخواهد کرد اگر چه به قبض مشتری در آمده باشد زیرا حرام نمی‌تواند طریقی برای ملک باشد.^[۲۳۶]
همان‌طور که در بخش اول فصل یکم گذشت حنفیان بین عقد فاسد و باطل تفاوت قائل هستند. ایشان معتقدند در صورتی که عقد فاسد باشد اگر مبیع به قبض مشتری در آمده باشد، افاده ملکیّت می‌کند و مال مورد معامله به تملک مشتری در می‌آید. ایشان معتقدند ملکیّت حاصل از عقد فاسد، خبیث و آلوده به فساد است و لذا هر یک از طرفین حق فسخ معامله را خواهند داشت. و اما چیزی که باعث فساد عقد شده است باید رفع گردد مثلاً به جای شراب باید چیز حلال را به عنوان عوض معامله پرداخت نماید چون در اینجا اختلال در رکن یا موضوع نیست تا عقد باطل به شمار آید.^[۲۳۷]
و اما در صورت بطلان عقد، چون در چنین حالتی اختلال در ارکان عقد است لذا عقد باطل افاده ملکیّت نمی‌کند اگر چه مبیع به قبض مشتری درآمده باشد.^[۲۳۸]
توضیح این‌که علمای حنفی حدیث بریره را دلیل بر افاده ملکیّت بیع فاسد پس از قبض دانسته‌اند. مطابق این حدیث هنگامی که عایشه خواست کنیزی به نام بریره را ابتیاع کند، صاحبانش از فروش امتناع کردند مگر این‌که ولاء با آن‌ها باشد. عایشه با این شرط بریره را خرید و سپس آزاد کرد و ماجرا را با رسول خدا(ص) در میان نهاد. رسول خدا(ص) عتق (آزاد کردن بنده) را درست لیکن شرط یعنی ولاء را باطل شمرد.^[۲۳۹] می‌گویند این عمل که پیغمبر عتق را که تصرّف در ملک غیر است با وجود فساد بیع به جهت شرط فاسد، روا شمرد، خود دلیل بر صحّت تصرّفات در عقد فاسد است و این مطلب را اثبات می‌کند که عقد فاسد پس از قبض ایجاد ملکیّت می‌کند و الا عایشه نمی‌توانست در ملک غیر تصرّف کند و کنیز را آزاد نماید. (در این‌جا باید به این نکته اشاره کنیم که از نظر ما این استدلال درست نیست زیرا صرف نظر از صحّت و فساد روایت، مقصود حضرت این نیست که معامله فاسد می‌باشد بلکه مقصود اینست که شرط فاسد است و چون فساد شرط به عقد سرایت نمی‌کند لذا عقد صحیح است و عتق هم که تصرّف عایشه است صحیح می‌باشد.)^[۲۴۰]
و نیز علمای حنفیه می‌گویند که در عقد فاسد رکن تملیک که بِعتُ و إشتَریتُ می‌باشد از سوی اشخاص واجد اهلیّت صدور یافته و مورد معامله هم مالی مشروع است. بنابراین عقد منعقد می‌شود و مصالح مردم هم چنین ایجاب می‌کند که عقد را منعقد بدانیم لیکن فساد به جهت معنایی است که در مجاور آن قرار دارد مانند بیع در وقت ندای جمعه، نهیی که برای بیع در وقت ندا آمده منافی با انعقاد بیع نیست ولی ملکی که پس از قبض ایجاد می‌شود به جهت نهی خبیث و آلوده است و به همین علت هر کدام از متعاقدین حق فسخ معامله را خواهند داشت تا فساد را مرتفع سازند. البته فسخ مشروط است به این‌که مبیع هنگام فسخ وجود داشته باشد اما اگر پس از قبض، مبیع فروخته شده یا هبه داده شده دیگر فسخ امکان‌پذیر نیست.^[۲۴۱]
فقیهان مالکی معتقدند که هرگاه عقد فاسد باشد بر گیرنده مال واجب است مقبوض به عقد فاسد را به صاحبش بازگرداند، در این فقه قبض به عقد فاسد افاده ملکیّت نمی‌کند. لیکن در صورت فوات مال پس از قبض، ملکیّت به گیرنده مال انتقال می‌یابد. منظور از فوات مال تنها تلف مورد معامله نیست بلکه اموری چون تغییر قیمت شی در بازار و حدوث عیب یا نقص در مورد معامله و یا تصرّفاتی چون بیع، هبه و رهن نیز از قبیل فوات مال به شمار می‌آید. بر این اساس هرگاه فساد بیع و معامله مورد اختلاف فقهای و لو فقهای خارج از مذهب باشد قابض یا مشتری تنها ضامن ادای همان ثمن است که در عقد فاسد قرار داده‌اند. لیکن اگر فساد عقد مورد اختلاف نباشد یعنی علما به اجماع چنین عقدی را فاسد بدانند مشتری باید در صورت مثلی بودن مثل و در صورت قیمی بودن قیمت روز قبض را پرداخت کند.^[۲۴۲]
بنابراین بر اساس فقه مالکی ملکیّت قابض با دو شرط ایجاد می‌شود، یکی قبض مال و دیگری فوات و از اینجا معلوم می‌شود که مقررات این مذهب هم با عقاید مذهب شافعی و حنبلی تفاوت دارد زیرا ایشان عقد فاسد را به هیچ وجه موجب انتقال ملک نمی‌دانند و هم با آرای مذهب حنفی که تنها قبض را برای حصول ملکیّت کافی می‌شمارند.
در قانون مدنی با توجه به اطلاق مواد ۳۶۵ و ۳۶۶، و با توجه به پیروی قانون مدنی از آرای فقهای امامیه می‌توان نتیجه گرفت که در عقود فاسد و باطل قبض افاده ملکیّت نمی‌کند و گیرنده مال اولاً؛ ضامن است و ثانیاً؛ با قبض ملکیّت به او منتقل نمی‌شود.

مبحث پنجم: حکم تصرّفات قابض در مورد معامله فاسد

این بحث یک کبری دارد که عبارت از این‌که تصرّف در مال غیر از لحاظ عقلی و شرعی جایز نیست، عقلاً جایز نیست به جهت این‌که این تصرّف مصداق ظلم است و ظلم به هر نحوی که باشد عقلاً قبیح است و اما شرعاً جایز نیست به جهت روایاتی که در این باب آمده است از جمله: «لایَحِلُّ مالُ امرِیٍ اِلاّ عَن طِیبِ نَفسِهِ»^[۲۴۳] و یک صغری دارد که عبارت از این‌که تصرّف در مال غیر بدون اذن مالک است فلذا حرام است، بحث در صغری است و فقها در این باب نظرات مختلف دارند برخی قائل هستند که تصرّفات قابض بدون اذن مالک است پس عمل او حرام است^[۲۴۴] گروهی قائل به خلاف نظر اول هستند یعنی تصرّفات قابض با اذن مالک همراه بوده است^[۲۴۵] و بالاخره گروه سومی قائل به تفصیل بین صورت جهل دافع به فساد عقد و علم او به فساد عقد شده‌اند.^[۲۴۶]
به نظر می‌رسد قول صحیح، قول اول است یعنی تصرّفات قابض در مال مورد معامله بدون اذن مالک است در نتیجه حرام است. در توضیح قول سیّد باید بگوییم در صورتی که دافع جاهل به فساد باشد به یقین تصرات قابض در مورد معامله از مصادیق تصرّف در مال غیر بدون اذن صاحبش است و حرام است و در حالتی که مالک علم به فساد عقد داشته دلیلی بر جواز تصرّفات قابض در مال مورد معامله نیست زیرا دافع در تصرّف در این مال اذن داده است به عنوان این‌که ملک قابض است نه به طور مطلق، و چون ملک قابض نشده است و مالک اذن جدید دیگری هم نداده است پس به هیچ‌وجه تصرّف قابض در آن جایز نیست.
خلاصه این‌که متصرّف در مال غیر باید احراز کند که مالک به عنوان مال خود اذن در تصرّف داده تا این‌که داخل در مستثنیات حدیث فوق گردد و چون در مقبوض به عقد فاسد چنین نیست پس قابض نمی‌تواند در آن تصرّف کند.
در میان فقهای اهل سنّت فقیهان شافعی معتقدند که اساساً معامله فاسد حرام است در نتیجه از این حرف می‌توان استنباط کرد در تصرّف در مقبوض به عقد فاسد هم حرام است، زیرا زمانی که اصل معامله حرام است بالتبع فروع و متفرعات آن نیز حرام است این استنباط زمانی قوت می‌گیرد که در این فقه تصرّفات در عقد فاسد را هم‌چون تصرّفات غاصب به شمار آمده است؛ بر اساس نظر فقهای شافعی اقدام به معامله فاسد حرام است و تنها مضطر را استثناء کرده‌اند و گفته‌اند اگر وی نتواند طعام را جزء به قیمتی بالاتر از ثمن‌المثل بخرد می‌تواند با حیله و با بیع فاسد آن را بخرد تا پس از معامله بر وی واجب است همان قیمت واقعی و ثمن‌المثل را به طرف پرداخت کند.^[۲۴۷]
فقهای حنفی هم معتقدند که اقدام به معامله فاسد حرام است و متعاملین باید از آن توبه کنند و نشانه این توبه فسخ عقد فاسد است در اینجا هم می‌توانیم همان استدلال بالا را بکنیم و نتیجه بگیریم که تصرّفات در مقبوض به عقد فاسد در این فقه هم حرام دانسته شده است.^[۲۴۸]
لازم به تذکر است که در میان فقهای اهل سنّت چنان‌که در کتب فقهی امامیه به احکام و ضوابط عقد فاسد پرداخته‌اند، بحث نکرده‌اند؛ تنها در بعضی از مراجع اهل سنّت فصلی به این بحث اختصاص داده‌اند ولی بسیار مختصر و کم بحث کرده‌اند و بیشتر به ذکر مصادیق عقود باطل و فاسد پرداخته‌اند مثلاً در باب بیع شراب، خوک و مردار و … پرداخته‌اند و نه بیان ضوابط. به همین جهت است که در فقه اهل سنّت احکام و ضوابط کلی معامله فاسد آنچنان‌که در کتب فقهی امامیه بحث بررسی و مداقه شده است، بحث نکرده‌اند.

تریل و همکاران در سال ۲۰۰۹ در تحقیقی با عنوان مدل نظری مصرف رفتار تماشاگر ورزش به این تایج دست یافت عوامل جذابیت رویداد­های ورزشی را به سه دسته تقسیم می­ کند: عوامل جذاب مربوط به ورزشگاه (طراحی ورزشگاه، رنگ آمیزی ورزشگاه و کیفیت چمن)، عوامل جذاب مربوط به تیم (حضور بازیکنان شاخص، نتایج مسابقات اخیر و موقعیت تیم در جدول) و عوامل جذاب مربوط به مسابقه (کیفیت فنی بازی، بازی دربی، تعداد گل­ها­ی بیشتر در هر بازی و غیرقابل پیش بینی بودن نتایج. در این تحلیل محققان دریافتند که مسابقه و عوامل جذاب مربوط به ورزشگاه اهمیت زیادی دارند
پیس و ژانگ در سال ۲۰۰۹ در پژوهشی در مورد عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در لیگ حرفه­ای بسکتبال آمریکا دریافتند سه عامل اقتصادی، جذابیت و برنامه ریزی از مهم­ترین عوامل مؤثر برحضور تماشاچیان بودند.
درعامل تیم خانگی بین لیگ­های فوتبال و کشتی تفاوت معنی­داری وجود ندارد
رئیسی و همکاران (۱۳۹۲) بیان کردند که وجود باریکن ستاره و بازی خشونت آمیز می ­تواند باعث حضور تماشاگران شود که در این فاکتور هم بین طرفداران والیبال و فوتبال تفاوت معنی­داری وجود ندارد
فلاحی (۱۳۸۷) در مقایسه بین سه گروه تماشاچیان در میزان اهمیت “وابستگی به تیم” به این نتیجه رسیدند که تفاوت بین ۳ گروه سنی کمتر از ۲۱ سال، ۲۲- ۳۵ سال و۳۶ سال به بالا معنی­داری است
لی (۲۰۰۷) درمقایسه انگیزه­ های (تعامل اجتماعی، خانواده، حمایت از تیم و مهارت) بین زنان و مردان به این نتیجه رسید که تفاوت معنی­داری بین زنان و مردان در ۴ عامل وجود دارد
درعامل تیم مقابل بین لیگ­های فوتبال و کشتی تفاوت معنی­داری وجود دارد
فلاحی (۱۳۸۷) در مقایسه بین سه گروه تماشاچیان در میزان اهمیت “تیم مقابل ” به این نتیجه رسیدند که تفاوت بین
۳ گروه سنی کمتر از ۲۱ سال، ۲۲- ۳۵ سال و۳۶ سال به بالا معنی دار نیست
درعامل ملاحظات اقتصادی بین لیگ­های فوتبال و کشتی تفاوت معنی­داری وجود ندارد
کیم و همکاران (۲۰۰۸) بیان کردند که تماشاچیانی که در کمتر از سه مسابقه در نیم فصل اول حضور داشتند، درآمد ماهانه خانوار کمتری داشتند و عامل اقتصادی در تمایل به حضور آن­ها نقش مهمی داشت، به عکس افرادی که در بیش از شش مسابقه در نیم فصل حضور داشتند، درآمد ماهانه بیشتری داشتند و عامل اقتصادی با تمایل آن­ها به حضور در
مسابقات رابطه معنی­داری نداشت
فلاحی (۱۳۸۷) در مقایسه بین سه گروه تماشاچیان در میزان اهمیت “فاکتور­های اقتصادی ” به این نتیجه رسیدند که تفاوت بین ۳ گروه سنی کمتر از ۲۱ سال، ۲۲- ۳۵ سال و۳۶ سال به بالا معنی دار نیست
رئیسی و همکاران (۱۳۹۲) عنوان کردند که بین عامل اقتصادی و حضور تماشاگران در تیم­های والیبال و فوتبال سایپا تفاوت معنی­داری وجود ندارد
درعامل ترویج بازی بین لیگ­های فوتبال و کشتی تفاوت معنی­داری وجود دارد
کوریا و استیو (۲۰۰۷) به این نتیجه رسیدند که بین گروه ­های ۲۲-۳۵ و ۳۶- ۴۹ سال در عامل تسهیلات ورزشگاه و مشوق­ها تفاوت وجود دارد
گرینول و همکاران (۲۰۰۹) دریافتند که عامل مشوق زا تنها با تمایل به حضور در گروهی از تماشاچیان رابطه قوی برقرار می­ کند که فقط برای تفریح و کسب هیجان به ورزشگاه می­آیند و حتی اگر طرفدار تیمی هم باشند، تعصب خاصی نسبت به آن ندارند، اما در مورد تماشاچیانی که به طور متعصبانه طرفدار تیمی هستند، عامل مشوق زا رابطه معنی­داری با تمایل به حضورندارد

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

درعامل برنامه ریزی بین لیگ­های فوتبال و کشتی تفاوت معنی­داری وجود دارد
کارو و همکاران (۲۰۰۹) اشاره کردند که تماشاچیانی که طرفدار محسوب می­شوند و برای حمایت از تیم خود به ورزشگاه می­آیند، عامل برنامه ریزی رابطه معنی­داری با تمایل به حضور ندارد و این دسته از تماشاچیان در هر. زمان و مکانی که مسابقات برگزار شود حضور می­یابند
۳٫۵٫ پیشنهادات
در واقع هدف از این بررسی مقایسه و اولویت بندی عوامل موثر بر ایجاد تقاضای بازار از دیدگاه علاقه مندان لیگ­های فوتبال وکشتی در شهر تهران می‌باشد.
بر این اساس فرضیه‌­هایی برای بررسی این موارد تدوین شد. حال با پایان یافتن فرایند بررسی فرضیه‌­ها و مشخص شدن نحوه اثرگذاری متغیر­های معرفی شده در فرایند تحقیق، استفاده از این نتایج می ­تواند کارگشای تصمیم گیری مدیران برای کسب موفقیت‌­های بیشتر در سازمان آن­ها باشد. در همین راستا و به منظور کاربردی نمودن نتایج، پیشنهاد­های زیر در مورد فرضیه‌­های مورد بررسی و نتایج حاصل از آن­ها ارائه می­ شود.
با توجه به این موارد پیشنهاد‌­هایی به شرح زیر ارائه می­گردد:
۱٫۳٫۵٫ پیشنهادات جهت تحقیقات آتی
پیشنهاد می­ شود تحقیق حاضر در سایر لیگ­های دیگر از جمله: لیک والیبال، هندبال، فوتسال، بسکتبال و واتر پلو انجام شود.
پیشنهاد می­ شود بررسی قابلیت بکارگیری مدل پژوهشی در میان سایر لیگ­های دیگر دیگر با جامعه آماری متفاوت مورد بررسی در این پژوهش.
پیشنهاد می­ شود تک تک این متغیر­های (عوامل ۵ گانه) به صورت تخصصی­تر و به صورت روش کیفی در لیگ فوتبال و یا سایر لیگ­ها دیگر مورد بررسی قرار گیرد.
ارتباط عوامل کیفیت خدمات با رضایت مندی و حضور مجدد تماشاگران دائمی و موقتی مورد بررسی قرار گیرد.
در تحقیقی ارتباط پخش مستقیم تلویزیونی با حضور تماتشاچیان مورد بررسی قرار گیرد.
در تحقیقی ارتباط میان وفاداری نسبت به تیم و حضور مجدد تماشاگران مورد بررسی قرار گیرد.
تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مندی و حضور مجدد تماشاگران تیم­های میزبان و میهمان مورد بررسی قرار گیرد.
۲٫۳٫۵٫ پیشنهادات بر خاسته از تحقیق
اهمیت تسهیلات: با توجه به یافته­های تحقیق، تسهیلات می ­تواند با ایجاد تقاضای بازار ارتباط داشته باشد. بنابراین از آنجا که یکی از مهم­ترین عوامل حضور تماشاگران در ورزشگاه مربوط به تسهیلات ورزشگاه است و این عامل در حوزه عملکرد مدیران ورزشی قرار دارد، امکان تاثیر گذاری و بهبود این عامل وجود دارد. همانگونه که این تحقیق و تحقیقات بیشمار دیگری نیز اهمیت عواملی از قبیل امنیت ورزشگاه، زیبایی، پاکیزگی، کنترل ازدحام، ب­های خوردنی­ها و راحتی ورزشگاه را در حضور تماشاگران نشان داده­اند لذا باید به دنبال ساخت ورزشگاه­های به مراتب بهتر بود و یا وضعیت ورزشگاه­های موجود در کشور را بهبود بخشید.
یکی از نکاتی که مدیران باید مورد توجه قرار دهند این است که هر چقدر که بلیط مسابقات ورزشی ارزانتر باشد، احتمال حضور تماشاگران بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر هر چه بلیط مسابقات ارزانتر باشد درآمد باشگاه­ها و برگزار کنندگان مسابقات کاهش می­یابد. این دو موضوع با هم در تناقض بوده لذا مدیران باید در تعیین قیمت بلیط توجه داشته باشند، به طوری که موجب افزایش حضور تماشاگران شده و درآمد باشگاه­ها و لیگ­ها را افزایش دهد.
اهمیت کیفیت دسترسی در تصمیم به حضور مجدد: مدیران و سازمان دهند­گان رویداد­های ورزشی نباید از تاثیر این عامل غافل شده و بر ابعاد دیگر بپردازند چرا که دسترسی دشوار تماشاگران به محل برگزاری رقابت، شرایط آب و هوایی و زمان

۲-۱-۳-۴-۳ روش های یکپارچه سازی نقشه های شناخت فازی
نقشه های شناخت فازی به صورت نسبتا ساده امکان یکپارچه سازی دانش بدست آمده از چندین خبره را فراهم می­آورند. هدف از یکپارچه سازی نقشه­های شناخت بهبود اعتبار مدل نهایی می­باشد
دو روش برای ترکیب نقشه های شناخت چندگانه وجود دارد. این روش ها از عملیات ساده ماتریسی نظیر جمع و ضرب (کاسکو، ۱۹۸۸) استفاده می­ کنند که این محاسبات با بهره گرفتن از ماتریس­های ارتباط فردی مربوط به خبرگان مختلف انجام می­ شود. ممکن است خبرگان تعداد متفاوتی از مفاهیم را در نقشه­هایشان لحاظ کنند، در نتیجه اندازه ماتریس­های متناظر یکسان نخواهد بود. در این حالت اولین قدم برای ترکیب ماتریس­ها، برابر کردن اندازه­ آن­ها است، بدین منظور ماتریس­های ارتباط با هم مقایسه می شوند و با افزودن سطرها و ستون های مورد نیاز تکمیل می­گردند به طوری که همه مقادیر سطرها و ستون­های جدید صفر خواهد بود. به عبارت دیگر مفاهیم مصنوعی به مدل اضافه می­شوند(خان و کوادیوس، ۲۰۰۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از نظر تاریخی اولین رویکرد به ترکیب نقشه­های شناخت فازی توسط کاسکو مطرح شده است(کاسکو، ۱۹۸۸). این رویکرد برای هر رابطه از نقشه های فردی میانگین می­گیرد. لذا ماتریس ارتباط مربوط به نقشه نهایی از طریق عملیات ماتریس ساده زیر بدست می آید.

که E ماتریس ارتباط مربوط به مدل یکپارچه شده می باشد،  ماتریس ارتباط ایجاد شده توسط خبره K ام می باشد و K تعداد خبرگان است.
در این رویکرد همه ی خبرگان سهم یکسانی در مدل نهایی دارند. این رویکرد به جز دانش ماتریس های ارتباط، به هیچ اطلاعات دیگری نیاز ندارد.
کاسکو(۱۹۸۸ ) میانگین موزون را جایگزین میانگین ساده کرده و روش پایه را با در نظر گرفتن ضرایب اعتبار خبرگان، توسعه داده است. وزن ها (  ) به نسبت اعتبار خبرگان به آنها تخصیص می یابد و در دامنه [۰ , ۱] مقدار می گیرد.
با به کارگیری این فرمول خبرگانی که از اعتبار بالاتری برخوردارند، تاثیر بیشتری در ساختار نقشه ترکیبی خواهند داشت. به کارگیری این روش با مشکل تخمین زدن ضرایب اعتبار روبرو است(استچ و دیگران، ۲۰۰۵ ).
جدیدترین روش(لین^[۳۵]، ۲۰۰۷؛ لین^[۳۶]، ۲۰۰۸) ، برای ترکیب کردن نقشه­های شناخت فازی از تئوری دمستر-شفر(Dempster,1967; shafer,1976) که ابزاری است برای ترکیب عقاید خبرگان، استفاده می کند . در این روش باید یک چارچوب ادراکی تعریف شود که وزن­های تعریف شده توسط خبرگان را به تخصیص احتمال­های پایه تبدیل کند. چارچوب تخصیص­ها مجموعه ­ای از مجموعه­های فازی است که متناظر با توصیف­گرهای زبانی می­باشد که بعداً به ارزش­های عددی تبدیل می شوند. هر وزنی که یک خبره تعریف می­ کند بر اساس تابع عضویت متغیرهای زبانی به تخصیص احتمال­های پایه تغییر می­یابد. سپس این توابع تخصیص احتمال بر اساس قانون ترکیب در تئوری گواه، ترکیب می­شوند، و و نوع هدف با قانون ارزیابی عقاید تعیین می­گردد. در نهایت بر اساس تخصیص یکپارچه احتمال پایه، میانگین موزون تمام عناصر چارچوب بدست می ­آید. مشکل عمده این روش نیاز به چارچوب های از پیش تعریف شده تخصیص می­باشد که هم تعداد مجموعه­های فازی و هم توابع عضویت آن­ها را شامل می­ شود که مقاله اصلی نیز هیچ دستورالعملی برای چگونگی تعریف این چارچوب ها ارائه نکرده است.
بخش دوم:
پیشینه تجربی پژوهش
در این بخش ابتدا به پژوهش­ها و مطالعاتی پرداخته می­ شود که تا کنون در زمینه بودجه ­ریزی بر مبنای عملکرد صورت گرفته است. سپس حوزه ­های کاربرد نقشه­های شناخت مورد توجه قرار می­گیرند و نهایتاً به ذکر برخی تحقیات مشابه تحقیق حاضر پرداخته می­ شود و از این رهگذر چارچوب اصلی تحقیق بدست می ­آید.
۲-۲-۴-۱ تحقیقات کاربردی در زمینه بودجه
پژوهش­های انجام شده در حوزه بودجه ­ریزی عملیاتی را می توان در سه دسته طبقه بندی کرد:
پژوهش­هایی که در پی ارائه مدل­هایی کیفی و جامع برای بودجه ­ریزی عملیاتی هستند. یکی از نخستین پژوهش­های این دسته کار نجار صراف می­باشد، وی مدلی جامع ارائه داده­است که شامل سه عنصر اصلی ( برنامه ریزی، تحلیل هزینه­ها و مدیریت عملکرد) و سه عنصر توانمندساز( مدیریت تغییر، نظام پاسخگویی و نظام انگیزشی) می باشد(نجار صراف، ۱۳۸۶). امیرخانی نیز با اتخاذ رویکرد پویایی سیستم و بهره­ گیری از روش تئوری سازی داده بنیاد مدلی برای پیاده­سازی بودجه ­ریزی بر مبنای عملکرد در ایران ارائه کرده است( امیرخانی، ۱۳۸۹).
پژوهش­هایی که به مسایل زمینه­ای بودجه ­ریزی بر مبنای عملکرد از جمله الزامات پیاده سازی بودجه ­ریزی بر مبنای عملکرد و امکان سنجی پیاده سازی بودجه ­ریزی بر مبنای عملکرد و یا موانع استقرار آن پرداخته اند. از جمله پژوهش­های این دسته می توان به کار آقای رابطی اشاره کرد که به بررسی و شناسایی موانع پیاده سازی بودجه بندی برمبنای عملکرد در ارتش جمهوری اسلامی ایران پرداخته است (رابطی، ۱۳۸۶). محمودی نیز مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و راه­کار های لازم جهت کاهش این موانع را در سازمان های دولتی مورد بررسی قرار داده است( محمودی، ۱۳۸۶). اسعدی و همکارانش نیز بر اساس مدل شه به شناسایی موانع استقرار بودجه ­ریزی بر مبنای عملکرد پرداخته­اند و گمرک جمهوری اسلامی را به عنوان مورد مطالعه انتخاب کرده ­اند ( اسعدی و دیگران، ۱۳۸۷). ساکتی و سعیدی از دیگر محققانی هستند که تلاش کرده ­اند ضمن شناسایی چالش­های عملیاتی کردن بودجه در دانشگاه­ های ایران، راهکارهایی برای به کارگیری شاخص­ های عملکردی در سیستم بودجه ­ریزی دانشگاه­ها ارائه دهد( ساکتی و سعیدی ۱۳۸۸).
عمید و دهقان به بررسی نقش معماری سازمانی در استقرار نظام بودجه ­ریزی عملیاتی پرداخته­اند (عمید و دهقان، ۱۳۸۷). جعفری در مطالعه­ ای، شناسایی الزامات مالی و مدیریتی برای استقرار یک نظام کارای بودجه ریزی عملیاتی در موسسات مالی را مورد توجه قرار داده است(جعفری ۱۳۸۹).
امکان سنجی پیاده سازی بودجه ­ریزی بر مبنای نتایج در دانشگاه­ های وزارت علوم نیز یکی دیگر از این دسته پژوهش­ها می باشد که توسط رسولی انجام شده است (رسولی، ۱۳۸۹).
دسته سوم پژوهش هایی هستند که از فنون سخت و نرم تحقیق در عملیات در مسایل بودجه ­ریزی استفاده کرده اند.
یکی از اولین پژوهش­های حوزه بودجه که از مدلسازی ریاضی استفاده کرده­­­­است کار آذر(۱۳۷۵) می­باشد، وی مدل تخصیص بودجه سازمان­های دولتی را در حالت قطعی طراحی کرده و با بهره گرفتن از رویکر فازی آن را توسعه داده است. این مدل خود مبنای پژوهش­های متعددی در حوزه بودجه قرار گرفته است از جمله کار محمدی زنجیرانی (۱۳۷۹) که به طراحی مدل ریاضی بودجه­بندی هزینه­ های جاری سازمان کشاورزی استان تهران پرداخته است. آذر و نجفی(۱۳۸۸) نیز از برنامه­ ریزی ریاضی برای طراحی مدل تخصیص بودجه استان­ها استفاده کرده ­اند. طغیانی(۱۳۸۲) از برنامه­ ریزی آرمانی در حوزه بودجه استفاده کرده است. قراخانی(۱۳۸۴) و غلامعلی زاده(۱۳۸۸) از ترکیب برنامه­ ریزی آرمانی و فنون تحلیل سلسله مراتبی برای بودجه ­ریزی استفاده کرده ­اند.
کاظمی و احمد کیا(۱۳۸۸) با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده ­ها تلاش کرده ­اند تا تخصیص بودجه فهرستی از بیمارستان­های منتخب را به ضرایب فنی کارایی مرتبط سازند و روشی برای بودجه ریزی عملیاتی بیمارستانی ارائه کنند. محمدنژاد و ابونوری(۱۳۸۸) با بهره گرفتن از روش دلفی شاخص­ های عملکردی برای تخصیص بودجه پژوهشی دانشگاه­ های کشور و وزن هر شاخص را شناسایی کرده ­اند و بر اساس این شاخص ­ها یک مدل ریاضی خطی برای توزیع بودجه پژوهشی ارائه کرده ­اند.
منیرعباسی(۱۳۸۱) از فنون تحلیل سلسله مراتبی برای توزیع بودجه بین پروژه­ های اداره کل نگهداری راه و ابنیه استفاده کرده است.قشقایی (۱۳۸۸) نیز با اتخاذ رویکرد تصمیم ­گیری چند شاخصه، صرفاً از فنون نرم تحقیق در عملیات برای طراحی مدل تخصیص بودجه شهرداری ­ها استفاده کرده است.
۲-۲-۴-۲ حوزه های کاربرد نقشه های شناخت
نقشه های شناخت و به ویژه نقشه های شناخت فازی در حوزه های تحقیقاتی و صنعتی بسیاری مورد استفاده قرار گرفته­اند. این حوزه ها عمدتاً عبارتند از: پزشکی، محیط زیست، علوم مهندسی ، اقتصاد و مدیریت.
در ایران موارد کاربرد این تکنیک خصوصا در حوزه مدیریت بسیار محدود می­باشد. صادقی( ۱۳۸۳) از نقشه­های شناخت فازی در تحلیل و مقایسه دیدگاه­ های فرهنگی تصمیم­گیرندگان کلیدی دانشگاه صنعتی اصفهان استفاده کرده­است. محمدیان و همکارانش(۱۳۸۵)، از نقشه­های شناخت فازی برای شبیه­سازی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات بانکی استفاده کرده ­اند. حسامی­فرد و صادقی(۱۳۸۶) با بهره گرفتن از نقشه شناختی فازی ارتباط میان سرمایه ­های یک سازمان را مدلسازی کرده ­اند. آن­ها تلاش کرده ­اند تا با بررسی ارتباط میان امنیت سرمایه­ها، مخاطرات امنیتی در سازمان را تخمین بزنند. علی احیایی(۱۳۸۸) در پی پاسخ به این سوال که چگونه می­توان مشکلات متدولوژی سیستم­های نرم در فاز مدلسازی مفهومی را با بهره گرفتن از نقشه­های شناخت فازی و تکنیک­های آن رفع نمود، از ترکیب متدولوژی سیستم­های نرم و انگاره­نگاری شناختی استفاده کرده است.
بیتس و همکارانش)۱۹۹۵)^[۳۷] به منظور کمک به حل مسایل و مشکلات ذاتی فرایند تغییر در سازمان­ها به ترسیم نقشه شناخت فرایند تغییر پرداخته­اند. کاردارس و کارکوستا^[۳۸](۱۹۹۹) در سال ۱۹۹۸ نقشه های شناخت فازی را به عنوان یک رویکرد مدلسازی تلقی کرده و چگونگی استفاده از آن را در شبیه سازی برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی شرح داده اند. کواک و کیم(۱۹۹۹)^[۳۹] در راستای بازطراحی فرایندهای کسب و کار، روشی مبتنی بر نقشه­های شناخت به منظور کمک به اعضای سازمان در شناسایی تضادهای سازمانی بالقوه و فعالیت­های کلیدی کسب و کار ارائه کرده ­اند.
کولوریس و همکارانش(۲۰۰۱)^[۴۰] از نقشه های شناخت به عنوان ابزاری در ایجاد یک سیستم پیش بینی بازار بورس استفاده کرده ­اند. آن­ها ابتدا فاکتورهای خوشه­ای اثرگذار بر قیمت سهام را تعیین کردند و سپس با شناسایی روابط بین خوشه ها و عامل های هر خوشه نقشه شناخت عوامل اثرگذار بر سهام را ترسیم کردند که به راحتی اثر کلی هر یک از عوامل مالی، اقتصادی، سیاسی و غیره را بر قیمت سهام نشان می­دهد. بوری و ازورن^[۴۱] (۲۰۰۴)از نقشه های شناخت فازی برای شبیه سازی بازار نیروی برق در انگلستان استفاده کرده است.کاروالو و تام(۲۰۰۴)^[۴۲] از نقشه های شناخت فازی برای ارائه و شبیه سازی مدلی کیفی از یک سیستم کلان اقتصادی در اروپا استفاده کرده ­اند.
اکسرجانیس و گلیکس(۲۰۰۴)^[۴۳]با هدف بررسی تاثیر مهندسی مجدد بر عملکرد مدل کسب و کار تلاش کرده­است تا با بهره گرفتن از نقشه­های شناخت فازی شبکه پویا و سلسله مراتبی شاخص­ های عملکرد را ترسیم کند. آنها یک نقشه شناخت فازی طراحی کرده ­اند که مراحل برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل کسب و کار را در پروژهای بازطراحی، تکمیل می­ کند. فیزیگلو و همکارانش(۲۰۰۷)^[۴۴] نقشه­های شناخت فازی را برای مدلسازی تحلیل ریسک زنجیره تامین به منظور دست یافتن به رضایت مستمر مشتری، به کار برده­اند. نقشه­های شناخت را در حوزه مدیریت ریسک به کار برده­اند، آنها با بهره گرفتن از نقشه­های شناخت فازی روشی نظام مند برای تحلیل ریسک در زنجیره های تامین ارائه کرده اند. رودریوز و همکارانش^[۴۵] در سال ۲۰۰۷ با اذعان این مطلب که روش ها و ابزارهای بکار رفته در شناسایی و طبقه بندی شاخص های موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات با محدودیت هایی روبرو هستند، نقشه های شناخت فازی را به عنوان ابزار جایگزین برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات و روابط بین این عوامل پیشنهاد می­ کنند.
اسکلجر و پرنول(۲۰۰۸)^[۴۶] نقشه­های شناخت فازی را برای مدلسازی نقش اعتماد در تجارت الکترنیک به کار برده است. بونو و سالمرون(۲۰۰۸)^[۴۷] با بهره گرفتن از نقشه­های شناخت فازی مدلی برای انتخاب ابزار مناسب جهت برنامه­ ریزی منابع شرکت ارائه کرده اند. بیلسلو و دلینسک(۲۰۰۸)^[۴۸] از رویکردی ترکیبی برای طراحی سناریو استفاده کرده ­اند. رویکرد آنان از ترکیب روش دلفی گروهی، تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و انگاره نگاری شناختی فازی بهره برده است. ژای و همکارانش(۲۰۰۹)^[۴۹] نیز از نقشه­های شناخت فازی برای ارزیابی ریسک اعتبار فهرستی از شرکت­ها در چین استفاده کرده ­اند. فرانکو و لرد(۲۰۱۱)^[۵۰] تلاش کرده ­اند تا بر اساس نظر خبرگان و ذی­نفعان پروژه­ های ممکن برای رفع یک معزل اجتماعی خاص در انگلستان را شناسایی کنند، فرانکو و لرد در این مرحله ازنقشه های شناخت به منظور شناسایی پروژه­ ها استفاده کردند و در مرحله بعد از روش تحلیل تصمیم چند معیاره برای ارزیابی پروژه­ ها و تخصیص بودجه به هر یک از آن­ها، استفاده­کردند.
آبرنتی و همکارانش(۲۰۰۵) از سه روش انگاره نگاری برای استخراج نقشه فعالیت متخصصان در یک بیمارستان استفاده کرده ­اند. آن­ها به متخصصان این امکان را داده­اند که آنچه را انجام می­ دهند، فرایند­های مرتبط با کارشان و منظرهایی از رفتارشان را که در سازمان ناگفته مانده، تشریح کنند. آن ها معتقدند از این طریق می توان روابط بین فعالیت­­ها و خروجی ها را بدست آورد و نقشه عملکرد را توسعه داد که این نقشه بیانگر ادراک خبرگان از عملکرد سازمانی می­باشد.
در سازمان­های دانش محور دانش ضمنی خبرگان نقش حیاتی در درک ورودی­ ها و فرآیندهای مرتبط با موفقیت سازمانی دارد. یکی از انواع نقشه­های شناخت که نظرات پیرامون ارتباط بین فعالیت­ها و خروجی­ها را استخراج می­ کند، نقشه علّی است. به نقشه علّی عملکرد می­توان به عنوان یک نقشه شناخت موفقیت سازمانی نگاه کرد. ساخت­ها(گره­ها) و کمان­ها روابط بین ورودی­ ها و فرایندها و خروجی­های ارزشمند را نشان می­­دهند. در این حالت انگاره نگاری شناختی برای پشتیبانی از ایجاد یک سیستم ارزیابی عملکرد داده فراهم می کند( همان).
آبرنتی و همکارانش از مدل مفهومی عملکرد زیر به عنوان مبنای مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده کرده ­اند. این مدل نشان دهنده تبدیل ورودی­ ها به خروجی­ها از طریق یک فرایند تبدیل می­باشد. در این مدل ساده خروجی­ها به دو دسته­ی خروجی­های کارایی و خروجی­های اثربخشی تقسم شده ­اند.
شکل ۲-۳ مدل مفهومی­ عملکرد( آبرنتی و همکارانش، ۲۰۰۵)
پروسیچ(۲۰۱۰)^[۵۱] از ترکیب نقشه های شناخت و فنون تحلیل سلسله مراتبی استفاده کرده است. بدین ترتیب که در مرحله اول فاکتورهای عملکرد را از نقشه­های شناخت استخراج کرده و سپس با پیمودن گام­های زیر از فنون تحلیل سلسله مراتبی برای رتبه ­بندی این فاکتورها استفاده کرده است:
تعیین فاکتورهای شناختی عملکرد و سطح اهمیت آن­ها از طریق طوفان مغزی با مدیران و خبرگان
تدوین سطوح سلسله مراتب برای عملکرد با بهره گرفتن از اهمیت فاکتورها و دیدگاه خبرگان
تعیین تاثیر وابستگی­ها میان عوامل یعنی روابط درونی بین عامل­ها، از طریق نقشه شناخت
بررسی روابط عمودی با بهره گرفتن از فرایندتحلیل سلسله مراتبی، یعنی تشکیل ماتریس­های تصمیم شناختی از طریق مقایسات زوجی و محاسبه وزن­ها
تعیین وابستگی عامل­ها در هر سطح با بهره گرفتن از روش فرایند تحلیل شبکه­ ای
محاسبه وزن­های نهایی با روش­های تصمیم گیری چندمعیاره
در فصول آتی تحقیق حاضر تلاش می­ شود بر اساس مدل ساده زیر که برگرفته از مدل آبرنتی و همکارانش و منطق بودجه ­ریزی برمبنای عملکرد است، نقشه شناخت بودجه ­ریزی عملیاتی مرکز آمار ایران به عنوان مورد مطالعه، ترسیم گردد و با پیمودن گام­هایی که پروسیچ برشمرده است، فعالیت­ها و ورودی­های سازمان از منظر تخصیص بودجه رتبه ­بندی شوند.
پیامدها خروجی­ها فرایندها ورودی­ ها
۲-۳ جمع بندی
در ادبیات تحقیق تعاریف مختلفی از بودجه ­ریزی بر مبنای عملکرد ذکر شد و به مفاهیم مرتبط با این روش بودجه ­ریزی پرداخته شد. آنچه از ادبیات تحقیق بر­می ­آید این است که بودجه ­ریزی بر مبنای عملکرد در پی ایجاد پیوندی میان تخصیص بودجه و خروجی­ها و پیامدهای سازمان می­باشد. انگاره نگاری شناختی روشی است که با ارائه نقشه شناخت عملیات یک سازمان و نحوه تبدیل ورودی­ ها به خروجی­ها می ­تواند به عنوان ابزاری اثربخش در ایجاد پیوند میان بودجه و خروجی­ها، تلقی گردد.
در فصل های بعدی تحقیق بر اساس پیشنه ذکر شده با تلفیق تکنیک انگاره نگاری و فنون تحلیل سلسله مراتبی، مدلی برای تخصیص بودجه بر مبنای عملکرد ارائه خواهد شد.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
اصلی­ترین نقش را در یک پژوهش علمی، روش کشفیافته­ها بر عهده دارد. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدف­ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد، بنابراین هنگامی می­توان در مورد در مورد روش بررسی و تنجتم یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف_ها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد( خسروانی ۱۳۸۹، به نقل از نادری و نراقی ۱۳۸۵).

طهماسبی (۱۳۸۶) در پژوهشی پیرامون « بررسی رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با رضایت شغلی کارکنان مدارس آموزش و پرورش منطقه مشهد مرغاب » انجام داد. نتایج حاصل شده از این تحقیق بیانگر آن بود که بین اجرای مدیریت کیفیت با رضایت شغلی کارکنان با ضریب همبستگی ۴۱۷/۰ درسطح ۱۰۰۰/۰ معنادار می‌باشد. یعنی اجرای این شیوه مدیریت کیفیت در مراکز آموزشی را نتیجه بخش می‌داند و پیشنهاد می کند که رضایت شغلی در هر سازمانی باید هدف اصلی باشد.
خدایاری، نظری و مرادی (۱۳۸۵) پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی با تعهد سازمانی انجام دادند که نتایج حاصل نشان داد بین سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه ای معنادار وجود دارد و رهبرانی که از سبک رهبری تحول آفرین استفاده میکنند در افزایش میزان تعهد کارکنان نسبت به سازمان، موفقترند و هر اندازه سبک رهبری مدیران از تبادلی به سمت تحول آفرین حرکت کرده است، در بین کارکنان وفاداری بیشتری نسبت به سازمان بوده است.
همچنین سلطانحسینی، امیرتاش و مظفری (۱۳۸۴) پژوهشی را با هدف توصیف و مقایسه سبکهای مختلف رهبری با تعهد سازمانی و ابعاد آن از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاههای کشور انجام دادند که یافتهها نشان داد بین ادراک اعضا هیات علمی از سبکهای رهبری مدیران خود، اختلاف نظر معناداری در حد ۰۱/۰p< و در مورد میزان و ابعاد تعهد سازمانی، تفاوت معنیداری در حد ۰۱/۰ p< به دست آمد و در مقایسه میزان و ابعاد تعهد سازمانی اعضا هیأت علمی مورد مطالعه با ادراک آنها از سبکهای رهبری مدیران نیز تفاوت معناداری در حد ۰۱/۰p< به دست آمد که بیشترین میزان به ترتیب از تعهد عاطفی، هنجاری و در آخر عقلایی به دست آمد.
چورلی (۱۳۸۴) نیز پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین سبکهای رهبری تحول تحولی، تبادلی و تکلیفگرایی مدیران با تعهد سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان گلستان تو انجام داد، که نتایج آن چنین گزارش شد ۱- بین سبک رهبری تحولی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان تحت سرپرستی آنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ۲- سبک رهبری تبادلی با تعهد سازمانی کارکنان تحت سرپرستی آنان رابطه منفی و معناداری دارد. ۳- سن مدیران با سبک های رهبری تحولی، تبادلی رابطه معناداری دارد. ۴- مدرک تحصیلی با سبک های رهبری تحولی و تبادلی رابطه معناداری ندارد. ۵- رشته تحصیلی با سبک های رهبری تحولی و تبادلی مدیران رابطه معناداری ندارد. ۶- نوع استخدام با سبک های رهبری تحولی و تبادلی رابطه معناداری دارد و ۷- سابقه خدمتی مختلف نیز با سبک های رهبری تحولی و تبادلی رابطه معناداری دارد.
فرهادیان (۱۳۸۲) پژوهشی پیرامون « بررسی رابطه‌ی مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان دبیرستان‌های نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شیراز» انجام داد که نتا‌یج ذیل حاصل شده است. سبک رهبری مشارکتی می‌تواند موجب افزایش جو همکاری و تفاهم و تعهد سازمانی و وفاداری به اهداف سازمان و رضایت و رغبت شغلی در کارکنان گردد، بخصوص در محیط‌های آموزشی که لازمه‌ی عملکرد مناسب در آن ایجاد جو صمیمت و روابط دوستانه است.‌کاربرد شیوه‌ی مدیریت مشارکتی می‌تواند موجب تحقق و هر چه بهتر اهداف سازمان گردد. همچنین چون اثرات رضایت شغلی هم بر زندگی سازمانی و هم بر زندگی خصوصی افراد نمود دارد یکی از عوامل مهمی است که باید در جهت ایجاد تقویت آن در سازمان گام برداشت. رضایت شغلی موجب سازگاری عاطفی فرد با شغل می‌گردد و موجب جلب توجه و مورد علاقه ‌بودن کار می‌گردد.
قربانی ( ۱۳۸۲) پژوهشی با موضوع ” بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیت با تعهد سازمانی و رضایت شغلی دبیران دوره راهنمایی نواحی چهارگانه شهر شیراز ” انجام داده نتایج ذیل حاصل شده است. بین ویژگی‌های شخصیتی ( درون گرایی ـ برون گرایی ) با رضایت شغلی با مؤلفه‌های آن ( ارتقاء، سرپرستی، کار، همکاران ) رابطه معناداری وجود ندارد. (درون گرایان و برون گرایان نسبت به رضایت شغلی و ابعاد آن نگرش تقریباً یکسانی دارند).
۲-۲-۲- پژوهش های خارجی
در ادبیات پژوهش رابطه بین تعلق خاطر و تعهد سازمانی از زوایای مختلفی مطالعه شده است. ساکس^[۷۳] (۲۰۰۶) و هاکانن و همکاران^[۷۴] (۲۰۰۶) از منظر تعهد سازمانی محض؛ پارکز و لنگ فورد^[۷۵] (۲۰۰۸) نیت ماندگاری؛ ساکس (۲۰۰۶) و شاوفلی و بکر^[۷۶] (۲۰۰۴) از منظر نیت ترک کار و یا نیت جابجایی؛ و ریچمن^[۷۷] (۲۰۰۸) از بعد ماندگاری مورد انتظار مورد مطالعه قرار داده اند. نتایج حاصل از مطالعات بالا نشان داد که تعلق خاطر با نیت ترک کار و نیت جابه جایی رابطه منفی و با تعهد سازمانی و ماندگاری مورد انتظار رابطه مثبت دارد. هم چنین شواهد متقنی در رابطه با نقش میانجی بین پیش آیندهای تعلق خاطر و پیامدهای آن (از جمله تعهد سازمانی) وجود دارد (فانی و همکاران، ۱۳۹۰).
در پژوهش دیگری که ریاض و دیگران (۲۰۱۱) با عنوان تاثیر سبک رهبری تحولی بر تعهد عاطفی کارمندان انجام دادند رهبری تحولی تاثیر مثبت و معناداری بر تعهد مستمر کارمندان داشت. همچنین یافته های پژوهش رینگپین^[۷۸] (۲۰۰۷) که با هدف دریافت عملکردهای رهبری، تعهد سازمانی و رضایت با ناظران انجام داد حاکی از آن بود که هر یک از عملکردهای رهبری رابطه مثبت و معناداری با تعهد سازمانی و رضایت ناظران را دارد.
ولومبا و دیگران (۲۰۰۵) پژوهشی را با هدف بررسی رهبری تحولی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی در چارچوب مطالعهای مقایسهای از مؤسسات اقتصادی کنیا و آمریکا انجام دادند که نتایج نشان دهنده اثر مثبت و معنادار رهبری تحولی بر تعهد سازمانی بود.
در پژوهش دیگری که انگونی، سلجرز و دنسن^[۷۹](۲۰۰۶) با عنوان تاثیر رهبری تحولی و تبادلی بر رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان ابتدایی در کشور تانزانیا انجام دادند یافته های تحلیل رگرسیون نشان داد که ابعاد رهبری تحولی تاثیری قوی بر رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان دارد. همچنین نشان داده شد اگر چه رهبری تبادلی هم با متغیرهای مذکور مرتبط است، ولی نسبت به رهبری تحولی پیشبینیکننده ضعیف تری برای این متغیرهاست.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

لپنورم، دوبسون و دیگران^[۸۰] (۲۰۰۶) طی تحقیقی با عنوان “عوامل مؤثر در ایجاد رضایت شغلی پزشکان جراح و روان پزشکان ” در کشور کانادا به نتایج زیر رسیدند، پزشکان جراح، ساختار غیر رسمی را جهت اداره امور حرفه ای خویش برگزیده در حالی که روانپزشکان، شیوه‌های رسمی در مدیریت واداره امور حرفه ای خویش را برگزیده و از پیچیده گی شغلی بیشتر استقبال می کنند. البته این تفاوت در دیدگاه هارا باید در عوامل خاص از جمله ماهیت قوانین و چگونگی ارائه خدمات به دو گروه آزمودنی و نیز ماهیت وظایف آنان جستجو کرد.
در سال ۲۰۰۶ میلادی، ون هوت^[۸۱] تحقیقی را با عنوان"ارتباط میان پیگیری امور شغلی و رضایت شغلی مربیان ” در دبیرستان های بلژیک انجام داد و طبق نتایج حاصله، میان پیگیری امور شغلی و رضایت شغلی مربیان رابطه معنا دار وجود دارد. همچنین، فرهنگ بر مدارس نیز بر رضایتمندی شغلی آنان و پیگیری امور حرفه ایشان تأثیر گذار است.
پیلای و ویلیامز^[۸۲] (۲۰۰۴) با هدف بررسی رابطه میان رهبری تحولی، کفایت نفس، انسجام گروهی، تعهد و عملکرد بر روی ۳۰۳ نفر از کارکنان آتش نشانی پژوهشی انجام دادند که یافته نشان داد در گروه های کاری، فرایند رهبری تحولی ضمن تأثیرگذاری بر کفایت نفس و انسجام گروهی، موجب افزایش تعهد و بهبود عملکرد پیروان خواهد شد.
در پژوهش یو، لیتوود و جانتزی^[۸۳](۲۰۰۲) با عنوان بررسی آثار رهبری تحولی بر تعهد به تغییرات در میان معلمان هنگکنگ نتایج به دست آمده نشان داد که تعهد معلمان با سبک رهبری تحولی رابطه مثبت و معناداری دارد و رهبری تحولی پیشبینیکننده ۷/۱۰ درصد از واریانس تعهد معلمان میباشد. البته موضوع قابل توجه در این پژوهش این بود که از میان ابعاد رهبری تحولی که مورد بررسی قرار گرفته بودند، مؤلفه تحریک انگیزه بیشترین همبستگی را با تعهد معلمان داشت.
آرنولد، بارلینگ و کلوی^[۸۴] (۲۰۰۱) در مطالعهای در خصوص رهبری تحولی و قفس آهنی، کدام یک پیش بینی کننده خوبی برای اعتماد، تعهد و کارآیی تیمی کارکنان میباشد؟ بدین نتیجه دست یافتند که سبک رهبری تحولی با اعتماد، تعهد و کارآیی تیم رابطه معناداری دارد.
ماتیو و زاجاک (۱۹۹۰) یافته های بیش از دویست تحقیق را بررسی و مشخص نمودند که تعهد سازمانی با سن افراد دارای همبستگی نسبی و مثبت و با تحصیلات رابطه ای ضعیف و منفی دارد به عبارت دیگر هر چه میزان تحصیلات افراد بیشتر باشد میزان تعهد آنان کمتر خواهد بود. هم چنین در این فرا تحلیل مشخص گردید که بین سنوات خدمت و تعهد سازمانی، رابطه ای ضعیف و بین نوع رفتار مدیران با تعهد سازمانی همبستگی نسبی و مثبت و بین چگونگی ارتباطات رهبری و رهبری مشارکتی با تعهد سازمانی کارکنان همبستگی قوی و مثبت وجود دارد و کارکنان رسمی و قراردادی ازمیزان تعهد مشابهی برخوردارند. در پژوهشی که توسط ای لینگ سیو^[۸۵] (۲۰۰۲) در زمینه بررسی میزان تعهد سازمانی در میان کارکنان مدیریتی و غیر مدیریتی در نمونه های هنگ کنگی و چینی انجام شد، نتایج نشان داد که میزان تعهد سازمانی در کارکنان غیرمدیریتی بیشتر از کارکنان مدیریتی است.
مانو^[۸۶] و همکاران (۲۰۰۷) از یک طرح چند مقطعی برای تعلق خاطر و پیش آیندهای آن استفاده کردند که در آن منابع شغلی نسبت به الزام های شغلی تعلق خاطر را بهتر پیش بینی می کرد. کنترل شغلی و عزت نفس سازمانی بهترین پیش بینی کننده های سه بعد تعلق خاطر بودند.
نتایج تحقیقات یون و آلن^[۸۷] (۲۰۰۵) نشان داد عوامل فردی در افزایش تمایل افراد نسبت به شرکت در فعالیت های اشتراک دانش، نقش مؤثری داشته است. انگیزه های فردی به عنوان یک عامل مهم در این رابطه شناسایی و به سازمانها پیشنهاد شده است. علاوه بر توجه به دیگر عوامل، به انگیزه های فردی که ناشی از شخصیت فرد می باشند نیز توجه ویژه ای داشته باشند.
کانلی و کلاوی^[۸۸] (۲۰۰۲) در تحقیقی به بررسی تأثیر عوامل سازمانی چون حمایت مدیریت، فرهنگ تعاملی و فناوری های مرتبط با اشتراک دانش و عوامل فردی چون سن، جنسیت و پست سازمانی بر فرهنگ اشتراک دانش کارکنان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که دو عامل سازمانی (یعنی، حمایت مدیریت و فرهنگ تعاملی)؛ همچنین یک عامل فردی (یعنی جنسیت) تأثیری بسزا در فرهنگ اشتراک دانش میان کارکنان دارد.
نئو^[۸۹] (۲۰۰۲) در تحقیقی در خصوص عوامل تأثیرگذار بر اشتراک دانش در یکی از شرکت های خبری سنگاپور، در می یابد که عوامل فرهنگی تأثیر مثبتی بر تصمیم گیری فردی مبتنی بر اشتراک یا عدم اشتراک دانش می گذارد. مطالعه وی آشکار کرد نبود انگیزه، حمایت مدیریتی، اعتماد و روحیه کار گروهی، موانع اصلی و عمده در اشتراک دانش هستند.
المشان اوس^[۹۰] (۲۰۰۱) تحقیقی با عنوان استرس شغلی و رضایت شغلی و ارتباط آنها با نوروتیسم انجام تیپ A رفتار و کانون کنترل در بین کارمندان کویتی انجام داد نتایج این پژوهش نشان داد که میزان استرس شغلی، روان رنجورخویی و کانون کنترل بیرونی در زنان بیشتر از مردان است در حالیکه مردان به طور معناداری نمرات بالاتری در رضایت شغلی کسب کردند. همچنین همبستگی مثبتی بین روان رنجورخویی و کانون کنترل افراد با استرس شغلی و همبستگی منفی بین رضایت شغلی با کانون کنترل بیرونی به دست آمد. همچنین رضایت شغلی فقط با رفتار تیپ A زنان همبستگی داشت. در نهایت یک همبستگی منفی بین استرس شغلی و رضایت شغلی به دست آمد.
۲-۲-۳- نتیجه گیری
با توجه به نتایج تحقیقات پیشین می توان گفت متغیرهای رضایت شغلی، تعهد سازمان و اشتراک دانش تحت تاثیر متغیرهای گوناگونی قرار می گیرند و سطح آنان با توجه به متغیر تاثیر گذار بر آنان تغییر می یابد. در این بین نقش تعلق کاری و تعلق سازمانی بیشتر نمایان می شود. تاثیرات این متغیرها می تواند کارایی و اثربخشی سازمان را تحت تاثیر قرار دهد. نتایج تحقیقات مختلف نشان د هنده اثر پذیری متغیرهای وابسته از عوامل مختلفی بود که مهمترین آن می تواند تعلق کاری و سازمانی باشد. در این بین و در دهه های اخیر تعلق سازمانی بیشتر مورد بحث قرار گرفته و اثرش بر متغیرهای دیگر سازمانی بررسی شده است. در پژوهش حاضر به دلیل اهمیت موضوع تعلق سازمانی رابطه آن را با سه متغیر رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتراک دانش کارکنان بررسی می کنیم.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
پژوهش فرایندی پویا برای حل مسائل و دستیابی به راه حل مشکلات است. بشر از دیر باز به دنبال شناخت پدیده‌ها بوده است و از همان زمان مباحثی پیرامون روش شناخت در ذهن وی قرار گرفته است. پایه هر پژوهش «روش شناخت یا روش پژوهش» است. روش‌شناسی مبحثی است که به بررسی روش‌های شناخت در علوم می‌پردازد. روش پژوهش، مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. هر پژوهشی با یک مسأله آغاز می‌شود. مسأله پژوهش موجب ایجاد سؤالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر می‌شود. بنابراین وظیفه اصلی و اساسی هر محقق، بررسی و پژوهش جهت تأئید یا رد فرضیات می‌باشد. جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهش و نتیجه‌گیری در خصوص فرضیات، داده‌های جمع‌ آوری شده در خصوص پژوهش، ورودی اساسی و پایه پژوهش می‌باشد و در نهایت محقق بایستی با توجه به داده‌های گردآوری شده، در خصوص رد یا تأیید فرضیات و پاسخگویی به سؤالات پژوهش اقدام نماید. اما همان‌گونه که آشکار و مشخص می‌باشد، داده‌ها اطلاعات خام و غیر قابل اتکائی می‌باشند که جهت تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده بایستی تحلیل گردند، تا با تبدیل داده‌ها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیم‌گیری نمود (خاکی- ۱۳۸۴).
در این فصل به معرفی روش پژوهش، جامعه آماری پژوهش، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه پرداخته و در ادامه ضمن معرفی ابزار پژوهش، روایی و پایایی آن و نیز نحوه‌ی نمره‌گذاری آن گزارش شده است. در انتهای این فصل نیز به روش‌های جمع‌ آوری و نیز روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است.
۳-۲ روش تحقیق
هدف از انتخاب روش پژوهش این است که مشخص نماییم برای بررسی موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق چه روش و شیوه‌ای را اتخاذ کند تا هر چه دقیق‌تر و سریعتر به پرسش یا پرسش‌های پژوهش مورد نظر دست یابد. دستیابی به هدف‌های علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش‌شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر پژوهش از حیث روش است که اعتبار می‌یابد نه موضوع پژوهش (خاکی،۱۳۸۲). با توجه بدین مساله که پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش و ابعاد آن می پردازد یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی میباشد. متغیر پیش بین تعلق سازمانی و متغیرهای ملاک رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتراک دانش میباشد.
.
۳-۳- جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری به کل افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به پژوهش درباره آنها بپردازد. (متانی، ۱۳۸۶). نمونه عبارت است از مجموعه‌ای از نشانه‌ها که از یک قسمت، یک گروه، یا جامعه‌ای بزرگتر انتخاب می‌شود، بطوری‌که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی‌های آن قسمت، گروه، یا جامعه بزرگتر باشد. در نمونه گیری معمولا نمونه کوچکی از جامعه را بررسی می‌کنیم و آن را برای کل جامعه تعمیم می‌دهیم آورد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۹). جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شهرداریهای سطح استان هرمزگان اعم از شهر و شهرستان های این استان می باشد که شامل ۱۳۰۰ نفر می باشند. از این تعداد ۲۴۵ نفر زن و ۱۰۵۵ نفر مرد می باشد. با توجه به تعداد کارکنان و لحاظ زیر گروه ها از جامعه نمونه گیری شد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با بهره گرفتن از فرمول کوکران می باشد. بر این اساس با توجه به تعداد جامعه و استفاده از فرمول کوکران ۲۹۶ نفر به عنوان نمونه حجم برآورد شد. اما به دلیل تعمیم بهتر و این مساله که احتمال می رفت برخی پرسشنامه ها برگشت داده نشود به میزان ۳۳۰ نفر پرسشنامه توزیع گشت و پس از آن تعداد ۳۰۶ نفر مورد بررسی قرار گفتند.
۳-۴- ابزار گردآوری داده ها
پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج پژوهش و روشی مستقیم برای کسب داده‌های پژوهش است. پرسشنامه مجموعه‌ای از سؤال‌ها (گویه ها) است که پاسخ دهنده با ملاحظه آن‌ها پاسخ لازم را ارائه می‌دهد. این پاسخ، داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می‌دهد. از طریق گویه‌های پرسشنامه می‌توان دانش، علایق، ‌نگرش و عقاید فرد را مورد ارزیابی قرار داد، به تجربیات قبلی وی پی برده و به آنچه در حال حاضر انجام می‌دهد آگاهی یافت. در این پژوهش جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش پرسشنامه با طیف لیکرت استفاده شده است.
در پژوهش حاضر از یک ابزار برای گردآوری اطلاعات استفاده شد که (طبق پیوست) شامل چهار پرسشنامه می باشد:
۱- پرسشنامه تعلق سازمانی: به منظور سنجش تعلق سازمانی کارکنان از پرسشنامه شاوفلی و همکاران (۲۰۰۳) که دارای سه بعد قدرت (گویه های ۱، ۴، ۸، ۱۲، ۱۵ و ۱۷) فداکاری (۲، ۵، ۷، ۱۰و ۱۳)، جذب و شیفتگی (۳، ۶، ۹، ۱۱، ۱۴، ۱۶) میباشد. استفاده شد. مقیاس حاضر بر اساس طیف پنج گزینهای لیکرت خیلی زیاد (نمره ۵)، زیاد (۴)، متوسط (۳)، کم (۲) و خیلی کم (نمره۱) نمره‌گذاری شده است. روایی صوری پرسشنامه تعلق سازمانی توسط شافلی و همکاران (۲۰۰۷) مورد تایید قرار گرفته و پایایی به روش آلفای کرونباخ برای بعد قدرت ۸۳/۰، برای بعد فداکاری ۹۰/۰ و برای بعد جذب و شیفتگی ۸۸/۰ گزارش شد. در پژوهش حاضر روایی به روش تحلیل گویه برای بعد قدرت ۸۸/۰- ۴۲/۰- ، برای بعد فداکاری ۸۶/۰- ۴۷/۰ برای بعد جذب و شیفتگی ۸۱/۰- ۴۰/۰ گزارش شد. روایی کل نیز ۸۴/۰- ۴۵/۰ گزارش می شود. اما پایایی به روش آلفای کرونباخ توسط پژوهشگر بعد قدرت ۸۹/۰ ، برای بعد فداکاری ۸۶/۰ و برای بعد جذب و شیفتگی ۸۱ گزارش شد. پایایی کل نیز ۸۵/۰ گزارش می شود.
۲- پرسشنامه رضایت شغلی: برای سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه مقیمی و رمضان (۱۳۹۰) که مشتمل بر ۱۴ گویه بر حسب ۵ گزینه‌ای از نوع طیف لیکرت می‌باشد و بر اساس کاملاًموافقم (نمره ۵)، موافقم (۴)، متوسط (۳)، مخالفم (۲) و کاملاً مخالفم (نمره۱) نمره‌گذاری شده است استفاده شد. روایی صوری این پرسشنامه توسط مقیمی و رمضان تایید و پایایی به روش آلفای کرونباخ ۸۹/۰ گزارش شد. روایی کل پرسشنامه به روش تحلیل گویه توسط پژوهشگر ۸۹/۰- ۵۱/۰ گزارش شد و پایایی به روش آلفای کرونیاخ ۸۶/۰ گزارش شد.
۳- پرسشنامه تعهد سازمانی: برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه مییر و آلن (۱۹۹۷) استفاده شد که یک پرسشنامه سه مؤلفهای دارای مؤلفه های عاطفی، مستمر و هنجاری و ۲۴ گویه می باشد. در این پرسشنامه پاسخ به هر عبارت بر اساس طیف هفت درجهای لیکرت (کاملاً مخالف۱، بسیارمخالف۲، مخالف۳، نظری ندارم۴، موافق۵، بسیار موافق۶، و کاملاً موافق۷) امتیازگذاری شد. در این مقیاس سؤالات ۱تا۸ مربوط به بعد عاطفی و سؤالات ۴-۵-۶-۸ امتیازات به صورت معکوس بود. سؤالات ۹ تا ۱۶ مربوط به بعد تعهد مستمر که در سؤالات ۱۰-۱۱-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶ امتیازات به صورت مستقیم و در سوالات ۹ و ۱۲ امتیارات به صورت معکوس محاسبه گردید. سؤالات ۱۷ تا ۲۴ مربوط به مؤلفه تعهد هنجاری بوده و در سؤالات ۲۰-۲۱-۲۲-۲۳ امتیازات به صورت مستقیم و در سؤالات ۱۷-۱۸-۱۹-۲۴ امتیارات به صورت معکوس محاسبه گردید. روایی کل پرسشنامه به روش تحلیل گویه توسط پژوهشگر ۹۰/۰- ۵۴/۰ و پایایی به روش آلفای کرونیاخ ۸۹/۰ گزارش شد.
۴- اشتراک دانش:
پرسشنامه اشتراک دانش: برای سنجش اشتراک دانش کارکنان از پرسشنامه چناماننی^[۹۱] (۲۰۰۶) در قالب ۷ گویه بر حسب ۷ گزینه‌ای از نوع طیف لیکرت و بر اساس بسیار موافقم (نمره ۶)، نسبتا موافقم (۵)، تا حدی موافقم (۴)، در حد متوسط (۳)، تا حدی مخالفم (۲)، نسبتا مخالفم (۱) و بسیار مخالفم (۰) نمره‌گذاری شده است استفاده شد. روایی آن توسط چناماننی (۲۰۰۶) تایید و پایایی به روش آلفای کرونباخ ۸۷/۰ گزارش شد. روایی کل پرسشنامه به روش تحلیل گویه توسط پژوهشگر ۸۲/۰- ۴۳/۰ و پایایی به روش آلفای کرونیاخ ۸۲/۰ گزارش شد.
۳-۵- روش گردآوری داده ها
پس از امور مربوط به تایید موضوع پایان نامه به منظور اجرای پژوهش حاضر و نامه نگاری دانشگاه به شهرداری مربوطه و کسب مجوز از آن مرکز، پرسشنامه ها از طریق شهرداری به مراکز مورد نظر بین ارسال و پس از مدت یک ماه و نیم به پژوهشگر عودت یافت. که ازکل عودت یافتهها تعداد ۳۰۶ مورد برای تحلیل مناسب تشخیص داده شد.
۳-۶- روش های تجزیه و تحلیل داده ها
بعد از تهیه پرسشنامه و جمع‌ آوری پاسخ‌های آزمودنیها به سؤالات آن، نوبت به تجزیه ‌و‌ تحلیل داده‌های بدست آمده می‌رسد. به این منظور در این پژوهش از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی به شرح زیر استفاده شده است.
آمار توصیفی
در بخش توصیفی اطلاعاتی نظیر میانگین، فراوانی، درصد، انحراف معیار و نمودارها از نمونه مورد تحقیق و متغیرها آورده شده است.
آمار استنباطی