این قرار درست نقطه مقابل قرار منع تعقیب است. و در مواردی صادر می‌شود که اولاً عمل انتسابی متهم جرم باشد و ثانیاً دلایل کافی علیه متهم وجود داشته باشد. این قرار در‌صورتی که به موافقت دادستان برسد با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه می رود حال سؤال این است که چنان چه در انجام تحقیقات مقدماتی شرایط و ضوابط بازرسی اماکن متهم رعایت نشده باشد و پرونده منجر به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست شده باشد این قرار در نزد دادگاه چه اعتباری دارد. در این خصوص حقوقدانان اظهار نظری نکردند. اما به نظر می رسد باید میان دو مورد تفکیک قائل شد هرگاه مستند قرار مجرمیت ادله ای باشد که از بازرسی خلاف قانون اماکن خصوصی متهم حاصل شده باشد. با عنایت به نظریات مطرح شده در مبحث اعتبار دلایل قرار مجرمیت نیز فاقد اعتبار شناخته می شود. اما در حالتی که مستند دادسرا در صدور قرار دلایلی غیر از دلایل تحصیل شده از نقض حریم خصوصی باشد بعنوان مثال متهم صریحاً اقرار به ارتکاب جرم بنماید هر چند منزل وی نیز بدون رعایت تشریفات قانونی مورد بازرسی قرار گرفته باشد قرار صادره از اعتبار کامل برخوردار است. اما این مانع نخواهد بود که مرتکب را به جهت نقض حریم اماکن خصوصی تحت پیگرد قرار داد.
گفتار سوم: اعتبار حکم محکومیت
در صورتی که پرونده کیفری، منتهی به صدور محکومیت متهم بشود و در مرحله تحقیقات مقدماتی یا در هنگام دادرسی حریم خصوصی اماکن خصوصی متهم نقض شده باشد لیکن قاضی بدون توجه به آن اقدام به صدور رای محکومیت بنماید.
اگر حکم صادره از طرف متهم در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور مورد اعتراض قرار بگیرد آیا محاکم مزبور حکم به نقض رای خواهند داد یا خیر؟
قانونگذار برای تجدیدنظر‌خواهی در ماده ۲۴۰ ق.آ.د.ک جهاتی را تعیین کرده‌است‌که تجدیدنظرخواه مکلف است علت و جهات قانونی تجدیدنظرخواهی خود را اعلام کند. این جهات در ماده ۲۴۰ به شرح ذیل احصاء شده است:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

«الف- ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها.
ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون
ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.»
آیا نقض حریم اماکن خصوصی در بند الف و ب قرار می گیرد و با استناد به آن می توان حکم به نقض رای محکومیت داد؟ برای پاسخ لازم است این دو بند کمی تشریح شود. دقت در مفاد بند الف می‌رساند که ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه باید در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد و حکمی درباره آن صادر گردد. همچنین دروغ بودن شهادت، بدین معنی است که گواه به عنوان شهادت کذب مورد تعقیب قرار گیرد و کذب شهادت او در دادگاه احراز شود. مضافاً این مدارک مجهول و یا شهادت کذب باید مستند رای دادگاه قرار گرفته باشد؛ بدین توضیح که دادگاه مستنداً به شهادت شهود و یا مدارک بی اعتبار مورد نظر، رای داده باشد. و الا نباید به استناد بند الف ماده مرقوم درخواست تجدیدنظر پذیرفته شود. ادعای مخالف بودن رای با قانون نیز عنوانی وسیع و گسترده و نامحدود است. اگر مقنن همین بند را به تنهایی ذکر می کرد به همه نیازها پاسخگو بود.^[۱۳۵]
در مواردی که حکم محکومیت با استناد به دلایل ناشی از نقض حریم اماکن خصوصی صادر می‌شود به نظر می رسد می توان بر مبنای بند الف یعنی عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه حکم به نقض رای داد. مضافاً در این حالت بند ب نیز قابل استناد است. زیرا مقررات قانونی رعایت نشده است اما در فرضی که با وجود نقض حریم اماکن خصوصی در مرحله تحقیقات یا دادرسی، رسیدگی صورت گرفته و دلایلی نیز تحصیل گردیده اما دادگاه بر مبنای دلایلی دیگر حکم به محکومیت داده باشد. نقض رای دشوارتر است. استدلالی که برای نقض می توان مطرح کرد این است که آراء دادگاه ها باید با رعایت همه حقوق و آزادی های متهم صادر شده باشند و این حقوق و آزادی ها در جهت تضمین بی گناهی متهم و کرامت ذاتی او بوده و از زمره قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی و مسائل اجتماعی است که عدم رعایت آن موجب بطلان رای صادره می‌گردد. اما رویه حاکم در دادگاه ها این است که در چنین فرضی رای صادره را ابرام می نمایند هر چند دادرس صادرکننده ممکن است محکومیت انتظامی پیدا کند.
مبحث دوم: جرم انگاری نقض حریم اماکن خصوصی
احترام و رعایت حق خلوت دیگران در جامعه مستلزم فراهم نمودن بسترهایی مانند عوامل فرهنگی، ارتقاء سطح عمومی، آموزش و نظائر آن ها است، که می‌تواند بر میزان رعایت حریم خصوصی تأثیر بگذارد. در نظام حقوقی ایران حریم خصوصی به صورت مشخص و معین، حمایت نشده است. موضوع حقوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی، تحویل گرایانه است. حقوق و آزادی هایی که تحت عنوان «حریم خصوصی» حمایت می شوند، بطور ضمنی و در بطن سایر قواعد حقوقی ایران، هر چند بطور ناقص، مورد حمایت قرار گرفته اند.
مبانی اسلامی نظام حقوقی ایران، قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفنی، اینترنتی و قانون مطبوعات در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه ضمنی و گاه صریحاً از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده اند.
با این حال در پاره ای از امور مهم که حریم خصوصی نقض می گردد لازم است برای نیل به مقصود از تضمین‌های کیفری بهره جست. البته نباید از نظر دور داشت که استفاده از راهکارهای کیفری به عنوان آخرین ترفند نیز مقصود را به طور کامل تأمین نمی نمایند و نقض آن محدود می‌باشد. در هر حال تمسک به راه حل کیفری بر مبنای اصولی قابل انجام است و نمی توان با جرم انگاری در هر موردی اقدام به مجازات نمود.
برای مثال از جمله عوامل نقض کننده حریم خصوصی دولت و کارکنان دولت هستند. در این مورد با روشن نمودن میزان، چگونگی و حد و مرز مداخلات، می توان ابتدائاً با به کار‌گیری قوانین خاص از ارتکاب این عمل جلوگیری کرد.
از جمله منابع و قوانین داخلی که به حمایت از حریم خصوصی پرداخته اند قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد که به قانون «تضمین‌کننده» حقوق و آزادی‌های تعیین شده مرسوم است و موثرترین وسیله عملی برای حمایت از حق حریم خصوصی می‌باشد به‌ طوری‌ که با نگاهی اجمالی به برخی مواد این قانون می‌توان میزان حمایت واقعی از حریم خصوصی را احراز کرد.
در میان قوانین آیین دادرسی، قانون آیین دادرسی کیفری در مقایسه با سایر قوانین (آیین دادرسی مدنی، اداری، انضباطی) اهمیت بیشتری دارد، زیرا این قانون بیش از سایر قوانین آیین دادرسی، قدرت حکومت و ماموران دولت را در تعرض به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی محدود می کند. در این قانون هر‌چه اختیار ماموران حکومت، معین و معلوم باشد و هر چه اعمال این اختیار تابع ضوابط و شرایط مشخصی باشد مداخله حکومت در حقوق و آزادی های مردم معدود و محدود خواهد شد.
هنگام استفاده از راهکارهای کیفری برای حمایت از حریم خصوصی نباید از نظر دور داشت که این امر خود موجب به میان آمدن پای دولت می گردد که عواقب اقتدارگرایانه او را به دنبال دارد. بنابراین برای بهره جستن از واکنش کیفری و جرم انگاری باید اصل ضرورت و فرعی بودن حقوق کیفری را همچنان مد نظر قرار داد.^[۱۳۶]
بر این اساس برای دفاع از خلوت اشخاص نباید به سوی جرم انگاری های غیر ضروری و یا افراطی قدم برداشت. در حقوق کیفری هنگامی که حمایت از حرمت و کرامت اشخاص مد نظر سیاست گذار است، در هر مورد از جرم انگاری نقض حریم خصوصی، باید چنان مصلحتی برای حمایت از خود مختاری افراد وجود داشته باشد که مفسده ناشی از محدود کردن ترجیحات افراد، چیرگی داشته باشد. به عبارت دیگر، جرم انگاری در این مورد باید مایه افزایش خود مختاری و حرمت و حیثیت اشخاص شود. بی آنکه موجبی برای گسترش مداخلات دولت در چهره ای دیگر گردد.^[۱۳۷]
به عقیده اندیشمندان حقوق جزا نیز باید از طریق تجربی و با روش سعی و خطا و در گذر زمان جرم انگاری هایی انجام دهد و به تعبیر دیگر، «روح حاکم بر حقوق اساساً تجربه است و نه منطق.»^[۱۳۸]
بر این اساس موضوع جرم انگاری موضوعی تثبیت شده و غیر قابل تغییر نیست، بلکه موضوعی است که هر زمان می تواند، بدون هر گونه پیش فرض تثبیت شده ای مورد سؤال قرار گیرد. رفتارها، تجربیات و نتایج حاصل از اعمال مجازات ها در تشخیص ضرورت جرم انگاری در زمینه حریم خصوصی اهمیت دارد و ضروری است.
بنابراین هنگام جرم انگاری در زمینه حریم خصوصی نمی توان عنوان کلی «نقض حریم خصوصی» را به عنوان موضوع جرم انگاری انتخاب کرد. بلکه باید در خصوص موضوعات جزئی تر و موردی بحث نمود. در این راستا نیز لازم است، تجربیات و علمکرد سایر کشورها، در کنار فرهنگ و واقعیات و سایر عوامل در قانونگذاری در هر جامعه ای مورد توجه قرار گیرد.^[۱۳۹]
در حقوق موضوعه ایران قانون مجازات اسلامی نیز احکام مهمی درباره حریم خصوصی و حمایت از آن به چشم می خورد. لکن کلمات و عبارت های این احکام همانند سایر قوانین مرتبط با حریم خصوصی کلی بوده و جنبه کیفری و تفسیری دارند و متأسفانه رویه قضایی نیز اقدامی جهت تفسیر این احکام انجام نداده است.
در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی به طور ضمنی و تلویحی از حق داشتن حریم خصوصی حمایت شده است و در برخی دیگر از مواد آن به طور صریح و روشن از مصادیق حق حریم خصوصی دفاع شده و برای نقض کنندگان آن مجازات هایی پیش بینی شده است:
ماده ۵۷۰ مقرر می دارد: «هر یک از مقامات و مامورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
ماده ۵۸۲ و ۶۹۴ نیز برای نقض حریم خصوصی منازل ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده‌اند.
ماده ۶۹۴ مقرر می کند: «هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن ها حامل سلاح باشد به حبس از ۱ تا ۶ سال محکوم می شود.»
علاوه بر مواد عنوان شده، مواد قانونی دیگری نیز جهت حمایت از حریم خصوصی پیش بینی شده اند که در این گفتار از عنوان نمودن تمامی آن ها اجتناب می کنیم.
باید در نظر داشت استفاده از مجازات در جائی امکان پذیر است که ضرورت ایجاب نماید و مجازات آخرین راهکار است که باید به حداقل لازم مورد استفاده قرار گیرد.
پذیرش خصیصه قابل گذشت بودن جرائم مربوط به نقض حریم خصوصی به معنای خصوصی تلقی نمودن آن است و معمولاً نقض حریم خصوصی مربوط به اموری است که شخص تمایلی به افشای آن در جامعه ندارد. حتی در بسیاری از موارد هنگام سنجش ارزش پیگیری و مجازات شخص نقض کننده، فرد ترجیح می دهد که از طرح شکایت و یا بازگو کردن مطلب در مرجع قضائی صرف نظر کند. در ایران قانون خاصی در زمینه حریم خصوصی نداریم ولی بر اساس ماده ۷۷ طرح حمایت از حریم خصوصی که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است تعقیب کیفری جرائم ناشی از نقض حریم خصوصی تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف خواهد شد.
گفتار اول: جرم ورود غیر مجاز به منزل متهم

در قانون مجازات اسلامی ورود غیر مجاز به منزل دیگری توسط افراد عادی و ماموران دولتی جرم شناخته شده است. در ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی آمده‌: «هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود از شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود و‌…»

در خصوص رکن قانونی ورود غیر مجاز به منزل غیر توسط مامورین دولتی، ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «هر یک از مستخدمین و ماموران قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد آن را نیز خواهد دید و چنان چه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»
عبارت «مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است، مکره به اطاعت او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد.» و در توضیح این مطلب در رکن قانونی عبارت حکم قانون آورده شده است. بنابراین اگر مامور دولت مستقیماً مورد خطاب قانون قرار گیرد و به تحصیل امر مقام قانونی نیاز نداشته باشد عمل او که در حالت عادی جرم است. در اینجا بدستور مقنن مباح شمرده می‌شود. بعنوان مثال: ضابطین دادگستری در جرایم غیر مشهود برای ورود به منزل غیر باید از طرف مقام قضایی دستور ورود به منزل را داشته باشند. ولی با پیش بینی قانون در جرائم مشهود نیاز به دستور قضائی برای ورود به منزل نیست بلکه حکم قانون به تنهایی سبب اباحه ورود به منزل غیر است و رکن قانونی را زایل می نماید.
در رکن مادی جرم ورود غیر مجاز به منزل غیر توسط افراد عادی باید به دو نکته اشاره نمود: رفتار مرتکب و خصوصیات محل وقوع جرم.
در ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی آمده: «هر کس در منزل یا مسکن دیگری…. وارد شود…» با توجه به این ماده رفتار مرتکب عبارت از فعل مثبت مادی «وارد شدن» است.
وارد شدن، داخل شدن، عبور از حریم مسکن همگی به عنوان یک معنا فعل مثبت مادی این جرم است. و در صورتی که شخص بطریق فیزیکی از حریم منزل عبور نکند و با نگاه کردم عمدی و سرکشی از روی بام یا دیوار و امثال آن موجب هتک حرمت مسکن غیر شود چون ورود فیزیکی صورت نگرفته، مورد از مصادیق ورود غیر قانونی نبوده بلکه تظاهر به فعل حرام است که می توان طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات دانست.^[۱۴۰]
بنابراین بدون بکار بردن عنف و تهدید در ورود به منزل غیر جرم مذکور محقق نمی شود. باید توجه داشت مفهوم تهدید و عنف هم با هم تفاوت دارد.
دکتر آزمایش عنف را اینگونه تعریف می کند: «عنف عبارت است از اعمال هر گونه فشار اعم از روحی و جسمی از طرف مرتکب نسبت به اشخاص یا اشیاء»^[۱۴۱]
حال با توجه به موارد بالا، آیا منظور مقنن از عنف و تهدید در ماده ۶۹۴ فقط عنف نسبت به اشخاص است یا اشیاء را نیز شامل می شود؟
آن‌چه که از ظاهر ماده استنباط می‌شود عنف نسبت به اشیاء را نیز مشمول این ماده قرار داده تا جائی که آن را مترادف رضایت صاحب منزل دانسته است. آن چه که محرز است رکن مادی این جرم توسل به وسایل مختلف غیر متعارف و غیر معمول است و از شرایط رضایت، آگاهانه و آزادانه بودن رضایت است.
بطور کلی برای شمول ماده ورود به خانه یا مسکن باید با عنف و تهدید صورت گیرد و منظور از تهدید ترساندن کسی است که در منزل ساکن است. این کار ممکن است با کلام یا رفتار (مثلاً سلاح کشیدن بر روی او) صورت گیرد. در مورد مفهوم عنف برخی از نویسندگان آن را به معنای عدم رضایت صاحبخانه یا متصرف قانونی آن دانستند.^[۱۴۲] در تأیید این نظر می توان به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل استناد کرد: «با توجه به این که ورود اشخاص به منازل دیگران مستلزم کسب اجازه ورود به منزل می باشد، بنابراین کسی که در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد، این ورود به منزل از مصادیق عنف تلقی می گردد و عمل مرتکب مشمول ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی می باشد.»^[۱۴۳] این نظر از این باب که با پذیرش آن هرگونه ورود غیر مجاز به منزل یا مسکن دیگری حتی بدون وجود عنف و خشونت نیز قابل مجازات دانسته می شود مطلوب است. لکن تا حدودی مغایر با اصل تفسیر مضیق نصوص جزائی به نظر می رسد. واژه عنف نشانگر اعمال خشونت آمیز علیه اشخاص مثلاً با هُل دادن، صاحب خانه صورت می گیرد یا علیه اموال مثلاً با تخریب دیوار یا شکستن پنجره با این تفسیر ورود از روی دیوار یا از در باز و یا با حیله و تقلب را نمی توان مشمول ماده ۶۹۴ دانست.^[۱۴۴] نکته دیگر اینکه عنف یا تهدید باید برای ورود به منزل یا مسکن دیگری صورت گیرد و نه برای ادامه توقف در آن. بدین ترتیب کسی که بدون هیچگونه عنف یا تهدیدی وارد منزل دیگری می شود و پس از بیدار شدن صاحب خانه با او گلاویز می شود تا صاحب خانه نتواند او را از خانه بیرون کند از شمول این ماده خارج خواهد بود. برخی دیگر از نویسندگان استفاده از کلید بدون اطلاع یا رضایت مالک یا صاحب منزل را نوعی عنف از نوع معنوی دانسته اند.^[۱۴۵]
قانونگذار در ماده ۶۹۴ از منزل و مسکن سخن به میان آورده است که در عرف مترادف به نظر می‌رسند مگر آنکه منزل را عبارت از محل سکونت موقت مثل اتاق هتل و مسکن را محل سکونت دایمی مثل خانه شخص بدانیم.
هدف مقنن از تصویب مواد ۵۸۰ و ۶۹۴ حمایت از حریم خصوصی و فرد اجلای آن منزل می‌باشد و منظور از منزل هر مکانی است که فرد بطور موقت یا دائم به عنوان مالک، مستأجر یا هر عنوان قانونی دیگری بعنوان سکونت خود برگزیده است اینکه جنس مکان مزبور بتونی، خشتی، گلی یا از نی، حصیر، چادر و نظایر آن ها باشد و نیز حضور و عدم حضور صاحبخانه یا ساکنان دیگر فرقی نمی‌کند. بعلاوه متعلقات عرفی محل مثل حیاط و پارکینگ نیز تحت شمول قرار می گیرند. لیکن مکانی که برای سکونت ساخته شده ولی هنوز هیچ کس در آن ساکن نیست و وسایل زندگی مجهز نشده است منزل محسوب نمی‌شود.^[۱۴۶]
به عقیده برخی وجود وسایل زندگی در محل بهترین شاخص مسکونی بودن محل است.^[۱۴۷] در مواردی که مالک منافع ملک خود را به دیگری منتقل نموده است این سؤال پیش می آید که آیا ورود مالک به چنین منزلی مشمول این ماده است یا خیر؟ باید گفت که هدف مقنن در این جرم حمایت از تصرف فعلی است و کاری به اسباب و جهات تصرف ندارد، با توجه به اینکه تشخیص تصرف قانونی از غیر قانونی بر عهده دادگاه است نه اشخاص دیگر، بنابراین، مالک در صورت ورود به چنین منزلی مرتکب این جرم می‌شود. پس صرف ساکن بودن در آن کافی برای تحقق این جرم در خصوص ورود غیر قانونی به آن است.^[۱۴۸] در مورد ورود زن یا شوهر به منزل مشترکشان هم باید گفت که چون محل زندگی هر دو واحد است و ماده ۱۰۰۵ ق. م مقرر می‌دارد: «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است‌…» و همچنین مستنبط از مواد ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ این قانون، منزل و مسکن زوجین به جز در موارد استثنائی یکی است. بنابراین ورود به همچنین منزلی در واقع ورود به منزل خود بوده و مشمول هتک حرمت منزل نمی باشد و اگر زن مطابق مواد مذکور مسکن علیحده‌ای اختیار کرده باشد و چون مسکن علیحدهای زوجین مشترک نمی باشد، شوهر حق ورود به آن جا را ندارد و در صورت طلاق در زمان عده، اگر هر کدام از آن ها مسکن علیحده‌ای داشته باشد ورود هر یک از آن‌ها به منزل دیگری مشمول مقررات حرمت منزل غیر است.^[۱۴۹]
نکته اساسی در خصوص ارتکاب جرم توسط مامورین، خصوصیات مرتکب جرم می باشد. در ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد…» پس وجه تمایز وقوع این جرم توسط افراد عادی و دولتی وجود رابطه استخدامی شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی با دولت است. و دیگر اینکه در‌ صورتی مامور دولت مشمول مقررات این ماده است که از موقعیت خود سوء استفاده کند و لزومی ندارد که بعنوان انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد.
بنابراین اگر مامور دولت در حین وظیفه و یا خارج از آن تنها با سوء استفاده از مقام و منصب خود وارد منزل غیر شود مشمول مقررات ماده ۵۸۰ خواهد بود. هم چنین اگر یک مامور انتظامی در خارج از ماموریت و انجام وظیفه و حتی در نیمه شب به درب منزل فردی بیاید و وارد منزل وی شود مشمول این ماده است زیرا تنها عنوان مامور دولت بودن بدون اینکه در حین انجام وظیفه باشد موجب می شود که به راحتی مرتکب این جرم گردد. اما به عقیده برخی دیگر ورد غیر مجاز و بر خلاف قانون مامورین دولتی به ملک غیر باید ناشی از انجام وظیفه و به مناسبت وظایف شغلی باشد والا هرگز اقدام مامورین و مستخدمین دولتی به مناسبت وظیفه نبوده و بواسطه اهداف شخصی صورت گیرد، تفاوتی با افراد عادی ندارد و مصداق ماده ۶۹۴ ق.م.ا خواهد بود و به عبارتی دیگر مرتکب در اینجا باید با سوء استفاده از قدرت و موقعیت شغلی خود وارد منازل غیر شده باشد.‌^[۱۵۰]
یکی دیگر از نویسندگان در این خصوص می نویسد رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم، ورود به منزل دیگری و شرط تحقق جرم آن است که این ورود بدون اذن صریح صاحب خانه یا رضایت وی (که در واقع اذن ضمنی است) و بدون رعایت ترتیب قانونی و با سوء استفاده مامور از قدرت دولتی صورت گرفته باشد. بنابراین ماموری که شب هنگام، به طور پنهانی وارد منزل دیگری می شود مشمول این ماده نخواهد شد بلکه ممکن است مشمول ماده ۶۹۴ شود.^[۱۵۱]