- صفائی، ابراهیم، بنیادهای ملی در شهریاری رضا شاه کبیر، تهران، اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر، ۲۵۳۵، ص ۱۶٫ بیگلرپور، نفیسی، قائم مقامی، تاریخ ارتش نوین ایران، پیشین، ص ۱۰۴٫ ↑
- Gendre ↑
- بیگلرپور، نفیسی، قائم مقامی، پیشین، صص ۱۰۵-۱۰۶٫ کاظمی، البرز، وزیری، پیشین، ص ۱۶۴٫ ↑
- کاظمی، البرز، وزیری، پیشین، صص ۱۸۰-۱۸۱٫ و برای اطلاع بیشتر از نحوه ی آموزش نظامیان بنگرید به: بیگلرپور، نفیسی، قائم مقامی، پیشین، صص ۱۱۴-۱۱۵٫ صفایی، پیشین، ص ۲۶ شماره ۲۳٫ ↑
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

- کاظمی، البرز، وزیری، پیشین، صص ۱۷۰-۱۷۱٫ بیگلرپور، نفیسی، قائم مقامی، پیشین، صص ۱۱۴-۱۱۵٫ صفائی، پیشین، ص ۲۶، شماره ۲۳٫ ↑
- بیگلرپور، نفیسی، قائم مقامی، پیشین، صص ۱۳۲ – ۱۳۹٫ ↑
- همان، ص ۹۰٫ ↑
- نخجوان، محمد (امیر موثق)، تاریخ ارتش شاهنشاهی ایران، تهران، بی نا، ۱۳۵۴، صص ۲۱۶-۲۱۷٫ بیگلرپور، نفیسی، قائم مقامی، پیشین، ص ۹۰٫ ↑
- بیگلرپور، نفیسی، قائم مقامی، پیشین، صص ۹۲-۹۷٫ نخجوان، پیشین، ص ۲۲۱٫ ↑
- بیگلرپور، نفیسی، قائم مقامی، پیشین، صص ۹۸-۹۹٫ ↑
- رسائی، فرج اله ، ۲۵۰۰ سال بر روی دریاها، تهران، انتشارات نیروی دریایی، ۱۳۵۰، صص ۳۷۸-۳۷۹٫ بیگلر پور، نفیسی، قائم مقامی، پیشین، صص ۸۲-۸۳٫ ↑
- همان، صص ۳۸۰-۳۸۲٫ ↑
- صفائی، پیشین، ص ۱۸٫ بیگلرپور، نفیسی، قائم مقامی، پیشین، ص۸۳٫ ↑
- بیگلرپور، نفیسی، قائم مقامی، پیشین، ص ۸۴٫ ↑
- رسائی، پیشین، ص ۴۱۹٫ ↑
- قدیمی، پیشین، صص ۱۲۰ – ۱۲۱٫ رسائی، پیشین، ص ۴۲۲-۴۲۷٫ بیگلرپور، نفیسی، قائم مقامی، پیشین، صص ۸۶-۸۸٫ ↑
- قائم مقامی، تاریخ ژاندارمری ایران، پیشین، صص ۳۰۶-۳۰۷٫ ↑
- برای اطلاع بیشتر از این مدارس بنگرید به: قائم مقامی، تاریخ ژاندارمری ایران، پیشین، صص ۳۲۸-۳۲۹- ۳۳۶٫ ↑
- همان، پیشین، صص ۳۰۹-۳۱۱٫ ↑
- سیفی فمی تفرشی، پلیس خفیه ایران ۱۳۲۰-۱۲۹۹، پیشین ص ۹۲٫ ↑
۲ - پلیس ایران، پیشین، صص ۹۶ – ۹۹٫ ↑
۳ - همان، پیشین، ص ۱۰۵٫ ↑
۴ - برای اطلاع بیشتر از نحوه برکناری سرهنگ درگاهی بنگرید به: رضاشاه؛ خاطرات سلیمان بهبودی، شمس پهلوی، علی ایزدی، به اهتمام غلامحسین میرزا صالح،تهران، طرح نو، ۱۳۷۲، ص ۳۱۵٫ پلیس ایران، پیشین، صص ۱۱۱ – ۱۱۲٫ ↑
۱- موید امینی، داوود ، از سوم تا بیست و پنجم شهریور ۱۳۲۰، تهران، بی نا، چاپ اول، آذر ۱۳۲۱، ص۷٫ ↑
۲-اخراج اتباع آلمانی از ایران را بهانه قرار دادند که طبق برآورد انگلیس ها، تعداد آلمانیها در ایران به ۲۰۰۰ نفر می رسید، درحالی که تعداد آنها درایران ۶۹۰ نفر بیشتر نبود. ↑
۳- عظیمی، فخر الدین ، بحران دموکراسی در ایران ۱۳۳۲-۱۳۲۰، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، بیژن نوذری، تهران، آسیم، ۱۳۸۴،صص ۶۵-۶۶٫ ↑
^۱- موید امینی، از سوم تا بیست و پنجم شهریور ۱۳۲۰، پیشین، چاپ اول ص ۴٫ ↑
^۲- همان، صص ۲۷-۲۸٫ کاظمی، البرز، وزیری، تاریخ ۵۰ ساله ی نیروی زمینی شاهنشاهی ایران، پیشین، صص ۲۲۳-۲۲۴٫امیر حمدی، خاطرات نخستین سپهبد ایرانی، پیشین، صص ۴۲۵-۴۲۶٫ ↑
^۱- سرلشکر ضرغامی، سرتیپ احمد نخجوان، سرتیپ علی ریاضی، سرلشکر کریم آقا بوذرجمهری ، سر لشکر محمد نخجوان (امیر موثق)، سرتیپ علی اصغر نقدی، سرلشکر یزدان پناه، نک (امیر احمدی؛ خاطرات نخستین سپهبد ایرانی، پیشین، ص ۴۳۰). ↑
^۲- مکی، حسین ، تاریخ بیست ساله ایران، پیشین، جلد هفتم، صص ۳۲۴-۳۲۵٫ ↑
^۳-گذشته چراغ راه آینده است، پژوهش گروه جامی، ویراستار بیژن نیک بین، تهران، نیلوفر، ۱۳۸۱، ص ۹۱٫ ↑
^۴- استوارت، ریچارد آ، در آخرین روزهای رضا شاه، تهاجم روس و انگلیس به ایران در شهریور ۱۳۲۰، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی وکاوه بیات، تهران، بی نا، ۱۳۷۰، ص ۱۵۲٫ بولارد، سر ریدر ویلیام، خاطرات سرریدر ویلیام بولارد سفیر کبیر انگلستان در ایران (نامه های خصوصی و گزارش محرمانه)، ترجمه غلامحسین میرزا صالح، تهران، طرح نو، چاپ دوم، ۱۳۷۸، صص ۱۰۶-۱۰۷٫ ↑
- نخجوان، تاریخ ارتش شاهنشاهی ایران، پیشین، ص ۲۲۱٫ ↑
- خلیلی عراقی، محمد رضا ، وقایع سوم شهریور، تهران، بنگاه زربخش، ۱۳۲۲، ص ۳۷٫ ↑
-همان، صص ۲۶۳-۲۶۴ ↑
-موید امینی، از سوم تا بیست و پنجم شهریور ۱۳۲۰، پیشین، چاپ دوم، ص ۱۵۳٫ ↑
-عاقلی، رضا شاه و قشون متحد الشکل، پیشین، صص ۵۸۳-۵۸۸٫ ↑
- بولارد، خاطرات سرریدر ویلیام بولارد سفیر کبیر انگلستان در ایران ، پیشین، ص ۱۱۷٫ ↑
- امیر احمدی، خاطرات نخستین سپهبد ایرانی، پیشین، ص ۲۳۰٫ ↑
- موید امینی، از سوم تا بیست و پنجم شهریور ۱۳۲۰، پیشین، چاپ دوم، ص ۱۴۹٫ ↑
- برای اطلاع بیشتر از این دیدار بنگرید به: امیر احمدی، خاطرات نخستین سپهبد ایرانی، پیشین، ص ۴۲۴٫ ↑
- موید امینی، از سوم تا بیست و پنجم شهریور ۱۳۲۰، پیشین، صص ۱۷۰-۱۷۱٫ ↑
- همان، ص ۵۹٫ ↑
- همان، ص ۶۴٫ ↑
-این قسمت ها عبارتند بودند از: خانقین، کرمانشاه، خرم آباد، مسجد سلیمان، هفتگل، گچساران، و از آنجا تا بندر دیلم. ↑
- در شمال از اشنویه آغاز می شود و در علـی آباد به پایان می رسد که در این حد فاصل شهر های حیدر آبـاد، میادوآب، زنجان، قزوین، خرم دره، زیرآب، سمنان، شاهرود قرار داشتند. ↑
- برای اطلاع بیشتر از متن توافقنامه بین متفقین و ایران بنگرید به: گذشته چراغ راه آینده است، پیشین، صص ۹۴-۹۵٫ ↑
- خاطرات نصراله انتظام، شهریور ۱۳۲۰ از دیدگاه دربار، به کوشش محمد رضا عباسی و بهروز طیرانی، تهران، سازمان اسناد ملی ایران، ۱۳۷۱، ص ۴۱٫ ↑

در بند (۱) ماده ۳۳ قانون نمونهی آنسیترال^[۱۵۰] آمده است: «دیوان داوری قانونی را اعمال خواهد کرد که طرفین آن را برای حاکمیت بر ماهیت اختلاف برگزیده اند. در صورت فقدان چنین انتخابی از جانب طرفین، دیوان داوری قانونی که به موجب قواعد حل تعارض تعیین می شود، اعمال خواهد کرد.»

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در صورتی که انتخاب ضمنی قانون قابل تشخیص نباشد، قواعد داوری ممکن است به داور اجازه دهد تا مستقیماً قانون مناسب را تعیین نماید. در ماده ۱۷ قواعد اتاق بازرگانی بین المللی مصوب ۱۹۹۸ به دیوان داوری اجازه داده شده است که در صورت فقدان چنین انتخابی، قانون مناسب را تعیین و اعمال نماید.^[۱۵۱]
در بند( ۱) ماده ۷ کنوانسیون اروپایی راجع به داوری تجاری بین المللی تعیین قانون مناسب در پرتو قواعد حل تعارض مجاز شمرده شده است.^[۱۵۲]
عدم اعمال قواعد حل تعارض ممکن است با این اشکال مواجه شود که رای داوری توسط دادگاه داخلی نقض شود. زیرا به موجب حقوق بین الملل خصوصی، اجرای رای داوری در بسیاری از کشورها مشروط به رعایت قواعد حل تعارض آن کشور می باشد. البته در برخی از کشورها به مرجع داوری اجازه داده شده است داور بدون لزوم مراجعه به قواعد حل تعارض، مستقیماً به «قانون مناسب» استناد نماید.^[۱۵۳]
عده ای نظریه قرارداد بی قانون را مطرح نموده و معتقدند که قرارداد تابع مفاد خودش است. به اعتقاد این دسته از حقوقدانان، در قراردادهای سرمایه گذاری باید اندیشه حاکمیت قانون ملی یا حقوق بین الملل را از سر بیرون کرد. زیرا این قراردادها نه صرفاً داخلی اند و نه کاملاً بین المللی. وردروس و بورکن از جمله کسانی هستند که با تکیه بر رأیی که در قضیه ابوظبی صادر شد نظریه قرارداد بی قانون را مطرح کرده اند. قبلاً گفتیم که داور قضیه ابوظبی، به دلیل اینکه قانون داخلی این کشور را برای حاکمیت در قراردادهای نفتی متّرقی و مناسب نمی دانست، به حقوق طبیعی متوسل شد. حقوق طبیعی اگر چه ممکن است بر ماهیت اختلاف حکومت کند، ولی مفاد قرارداد فی نفسه حقوق طبیعی نیست. در هر حال طرفداران نظریه «قرارداد تابع خود» معتقدند که قرارداد به قانون طرفین تبدیل می شود و نیازی نیست برای حل اختلاف به منبع دیگری رجوع شود. به این ترتیب، قرارداد تابع قانون خودش است و استفاده از قوانین ملی یا بین المللی جنبه فرعی دارد.
نظریه قرارداد بی قانون با ایرادات اساسی مواجه است که در اینجا به برخی از این ایرادات اشاره می شود.

1. 1. اولین ایراد این است که هر قراردادی هر چه باشد، قدرت اجرایی خود را از قانون می گیرد. پروفسور سوزر هال^[۱۵۴]در این باره می نویسد: «بدیهی است که هیچ قراردادی نمی تواند در خلأ، یعنی بی آنکه بر سیستم حقوقی معینی مبتنی باشد، به وجود بیاید. عقد قرارداد بالضروره به قانون موضوعه معینی مرتبط می گردد که به موجب آن آثار قانونی بر تراضی و توافق اراده طرفین بار می شود. این امر در اختیار مطلق طرفین نیست. در خارج از یک سیستم حقوقی ، قرارداد وجود پیدا نمی کند. اراده طرفین وقتی می تواند به ایجاد رابطه قراردادی منتهی شود که سیستم حقوقی حاکم، چنان اثری را به رسمیت شناخته باشد».

1. 1. مشکل دیگر این است که قرارداد هر چه جامع و کامل باشد نمیتواند همه جزئیات از قبیل اشتباه ، تدلیس ، غیر ممکن شدن اجرای قرارداد و غیره را پیش بینی کند.

1. 1. ایراد دیگری که مطرح میشود این است که آزادی در انتخاب قانون مطلق و بی قید و حصر نیست. بنابراین، همانطور که طرفین در انتخاب قانون حاکم از محدودیتهایی برخوردارند، در تعیین شرایط و آثار قرارداد نیز از محدودیتهایی برخوردارند و این محدودیتها در نظامهای حقوقی تعیین می شود.

1. 1. برخی موضوعات مثل اهلیت و نظم عمومی با اداره اشخاص قابل تعیین نیست. برای تشخیص اهلیت طرفین و تعریف نظم عمومی نمی توان به اراده رجوع کرد. اینگونه موضوعات، اساساً با توافق دو یا چند اراده قابل تعیین نیستند. بنابراین چاره ای جز اتّکا به قانون معیّنی که بر قرارداد حکومت نماید باقی نمی ماند.

در حقوق بین الملل این امر که قرارداد تابع هیچ قانونی نباشد، مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته است  و طرفداران چندانی ندارد. برخی از حقوقدانان که در حمایت از سرمایه گذاران غربی به دنبال رفع حاکمیت قانون داخلی هستند، در عین حالی که بر لزوم تابعیت هر قراردادی از سیستم حقوقی معینی تاکید می ورزند، قراردادهای  توسعه اقتصادی را از حاکمیت قانون داخلی خارج دانسته و آن را تابع حقوق بین الملل می دانند. اینان در توجیه عقیده خود نظریه بین المللی شدن قراردادهای توسعه اقتصادی را مطرح می کنند.
حقوق بین الملل تنظیم کننده روابط دولتها و سازمانهای بین المللی است. اما طرفداران اعمال حقوق بین الملل می گویند مرکز ثقل قراردادهای اقتصادی که یک طرف آن دولت است، روابط بین الملی است. دولتی که وارد قرارداد امتیاز و سرمایه گذاری می شود، قرارداد خود را تا سطح معاهده^[۱۵۵] ارتقاء می دهد و خواهان اجرای قواعد حقوق بین الملل است و معتقدند طبیعت قرارداد مقتضی بین المللی شدن آن است. بسط و گسترش اصول اقتصادی حقوق بین الملل از قبیل حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی خود و حق دولت ها در ملی کردن اموال و بنگاه های اقتصادی در چارچوب حقوق بین الملل و قطعنامه هایی که تا کنون از طرف مجمع عمومی سازمان مل متحد در این زمینه صادر شده است، در توجیه این نظریه مورد استفاده قرار گرفته است.
در قضیه نفت ایران و انگلیس، دولت انگلیس معتقد بود که چون قرارداد ایران با شرکت نفت انگلیس پس از مداخله جامعه ملل و پیرو مذاکرات دو دولت منعقد شده است، ماهیتاً یک قرارداد بین دو دولت محسوب می شود و از این رو دولت انگلیس حق دارد، راساً و بدون نیاز به مطرح شدن مقوله حمایت دیپلماتیک، بر علیه دولت ایران در دیوان بین المللی دادگستری اقامه دعوا نماید. اما دیوان معتقد بود که قراداد مزبور ، قرارداد بین دو دولت نیست و معاهده محسوب نمی شود. سرانجام دولت انگلیس مجبور شد که در قالب حمایت سیاسی موضوع را پیگیری نماید.
تئوری تبعیت قراردادهای توسعه اقتصادی از حقوق بین الملل نیز با ایراداتی مواجه است:
اولاً، اگر حل اختلاف در قراردادی به داوری داخلی ارجاع شده باشد، کسی طرف دار این نظریه نیست که داور داخلی حقوق بین الملل را اجرا نماید. اگر طبیعت قرارداد مقتضی بین المللی شدن است چرا در داوریها و دادگاههای داخلی به آن عمل نمی شود. بنابراین در خود کشورهای غربی نیز پای بندی کامل به این نظریه وجود ندارد.
ثانیاً، قراردادهای اقتصادی که یک طرف آن دولت است، ماهیتاً در زمره قراردادهای خصوصی است و حقوق بین الملل  فاقد قواعد ناظر بر قراردادهای خصوصی است. نظام حقوق بین الملل از چنان قواعدی که روابط اقتصادی خصوصی را تنظیم کند برخوردار نیست.
ثالثاً، همانطور که در بحث قراردادهای بدون قانون گفتیم، تعیین تکلیف بسیاری از موضوعات فقط از عهده نظام حقوقی معینی برمی آید که در اینجا می گوییم بخشی از این موضوعات مثل اهلیت طرفین و محدودیتهای طرفین در انتخاب قانون حاکم و رجوع به داوری فقط در قوانین داخلی کشورها تعیین میشود. به علاوه برخی مفاهیم حقوقی مثل تابعیت فقط در اختیار نظام حقوقی داخلی هر کشوری است. در ماهیت دعوی همان گونه که در گفتار اول این مبحث نیز اشاره گردید حاکمیت اراده طرفین و تعیین قانون قابل اعمال از طرف آنان مد نظر قرار گرفته است و در صورت سکوت طرفین داور تعیین قانون می نماید که این دو بحث در ماهیت اختلاف اهمیت بیشتری دارند و ما در اینجا در دو گفتار به طور مفصل به آن می پردازیم:
۲-۶-۲- تعیین قانون توسط طرفین
احترام به آزادی اراده طرفین در انتخاب قانون ماهوی حاکم بر دعوا که در قانون داوری تجاری بین المللی ایران پیش بینی شده، مانند مقررات مشابهی که در قانون نمونه آنسیترال برای اولویت توافق طرفین وجود دارد، کاملاً شاخص و پیدا است. بند ۱ ماده ۲۷ قانون ایران در واقع ترجمه فارسی عین بند ۱ ماده ۲۸ قانون نمونه آنسیترال است. از نظر قانون ایران، انتخاب طرفین در مورد قانون ماهوی اولویت دارد و هیچ گونه محدودیتی ندارد. با این همه، این پرسش همچنان مطرح است که آیا اولویت و حاکمیت انتخاب طرفین در برابر قوانین آمره ایران نیز، معتبر و حاکم است یا نه؟ این سوال از دو جهت مطرح می شود. اول، از حیث میزان محدودیتی که قوانین ایران به عنوان نظم عمومی بر آزادی اراده طرفین موافقتنامه در انتخاب قانون حاکم وارد می کند. بدیهی است این جنبه فقط در فرضی قابل طرح است که در قانون ایران به عنوان قانون حاکم بر موافقتنامه بداند. دوم، از نظر میزان تأثیری است که قوانین ایران به عنوان نظم عمومی بر تصمیم و رأی دیوان داوری دارد، و احیاناً قانون منتخب طرفین را معتبر نمی داند.^[۱۵۶] به نظر می رسد که نمی توان بند ۱ ماده ۲۷ قانون داوری تجاری ایران را طوری تفسیر کرد که مجوز اعتبار هر گونه انتخاب قانون ماهوی حاکم باشد، بلکه این ماده انتخاب طرفین را تا جایی محترم شمرده که به موجب قانون حاکم بر موافقتنامه داوری نیز معتبر باشد. فرض کنیم در یکی از حالات، قانون حاکم بر موافقتنامه داوری، قانون ایران باشد، اصحاب دعوا تا کجا می توانند قانون ماهوی حاکم را انتخاب و تعیین نمایند، طبعاً باید به قانون ایران مراجعه شود. البته قوانین ایران در این مورد با دشواریهایی مواجه است و به ویژه از حیث آزادی عمل اتباع ایرانی برای موافقت با چنین انتخاب مطلق روشن و آسان نیست.
به هر حال چنین به نظر میرسد تمام قوانین داوری اصل آزادی اراده طرفین را به رسمیت می شناسند؛ یعنی این اصل که طرف ها آزاد هستند قانون یا قواعد ماهوی حاکم بر ماهیت اختلاف ارجاع شده به داوری را تعیین کنند.^[۱۵۷] این سازوکاری در اختیار طرفها قرار می دهد تا از اعمال قانونی نامطلوب یا نامناسب بر اختلافی بین المللی جلوگیری کنند. این انتخاب بر هیأت داوری الزامی است در اکثر قواعد داوری از جمله سوئیس هم بر این مطلب صحه گذاشته است.^[۱۵۸]
۲-۶-۳- انتخاب قانون توسط داور
در سکوت طرفین، قاعده‌ی آزادی داور در انتخاب قانون حاکم پذیرفته شده است، ولی در عمل، طرق اعمال این آزادی به دو صورت خواهد بود. ‌‌به عبارت دیگر، آزادی انتخاب قانون توسط داور گاه می‌تواند به معنای انتخاب قانون حل تعارض حاکم باشد و گاه به معنای قانون ماهوی حاکم به طور مستقیم. از این دو طریق، طریق اول که ناظر به یک روش حل تعارض برای تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعواست، به ناچار به یک سیستم حقوق ملی‌‌‌ می‌ انجامد، ولی روش دوم همان روشی است که برای داوران امکان اعمال حقوق فراملی را فراهم می‌آورد.^[۱۵۹] در این رابطه بند (۱) و (۲) ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین المللی ایران بیان می دارد؛ طرفین می توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آئین رسیدگی داوری توافق نمایند. و در صورت نبودن چنین توافقی «داور» با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحو مقتضی اداره و تصدی می نماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت و ارزش هرگونه دلیل بر عهده «داور» است. ماده ۱۹ قانون نمونه آنسیترال مقرر می دارد؛ طرفین آزادند که در مورد تشریفاتی که بایستی جهت انجام رسیدگی توسط دیوان داوری رعایت شود، با توجه به مقررات این قانون توافق‌‌‌ کنند.
در صورت نبودن چنین توافقی، دیوان داوری می‌تواند با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحوی که مقتضی تشخیص می‌دهد اداره و تصدی کند. اختیاری که دیوان داوری در این موارد دارد، شامل اختیار او در تشخیص قابل قبول بودن، ارتباط، موضوعیت یا ارزش هرگونه دلیل نیز می‌باشد.
همچنین در برخی از اسناد بین المللی به داوران اختیار داده شده است که قانون حاکم را بر اساس قواعد حل تعارضی که مناسب تشخیص می دهند، تعیین نمایند. در این اسناد اشاره ای به قواعد حل تعارض کشور خاصی نشده است و این امر به انتخاب داوران محول شده است. بند (۲) ماده ۲۸ قانون نمونهی آنسیترال چنین مقرر می دارد:« در صورت عدم تعیین قانون حاکم به وسیله طرفین، دیوان داوری قانونی را اعمال خواهد کرد که از طریق قواعد حل تعارضی که دیوان داوری آن را قابل اعمال تشخیص می دهد، تعیین می گردد». در این بند صراحتاً تعیین قواعد حل تعارض را به داوران واگذار کرده است که قواعد مناسبی را انتخاب کنند. مشابه این امر در بند (۱) ماده ۳۰ مقررات داوری منطقه ای تهران پذیرفته شده است. در این رابطه نیز بند (۱) ماده ۱۸۷ قانون فدرال سوئیس مقرر می دارد؛ داوران آزادند نظام یا قواعد حل تعارض قوانین را که مناسب تشخیص می دهند برگزینند.^[۱۶۰]
قواعد حل تعارض را به دو صورت می توان اعمال نمود:
۲-۶-۳-۱- اعمال قانون کلی حل تعارض
اعمال روش حل تعارض، جهت تعیین قانون حاکم،‌‌ در هر حال، و به هر صورت که باشد(اعم از جمع میان سیستم‌‌‌های حل تعارض مرتبط با دعوا یا اعمال اصول کلی تعارض قوانین یا طریق حل تعارض دیگر)، ناگزیر به تعیین یک نظام حقوقی ملی‌‌‌ می‌ انجامد.^[۱۶۱] اما این پرسش را می‌توان مطرح کرد که داور باید کدام قانون حل تعارض را مورد استناد قرار دهد؟
یک روش می‌توان اعمال جمعی سیستم‌‌‌های حل تعارض مرتبط با دعوا باشد. این امر بدان معناست که داور به طور همزمان به اعمال قواعد حل تعارض تمامی سیستم‌هایی که با موضوع دعوا ارتباط دارند می‌پردازد و از اعمال آن‌ها به نتیجه‌ی واحد می‌رسد که ممکن است به قانون ماهوی نظام حقوقی خاصی رهنمون شود. حسن این روش آن است که داور با وارد کردن یک عنصر‌ بین‌المللی دعوا را حل و فصل می‌کند. ضمن ‌آن‌که پیش‌بینی‌‌‌های طرفین را به هم نمی‌زند و حسن دیگر آن است که اجرای‌‌ رأی داوری سهل‌تر می‌شود زیرا داور قانون ماهوی را با توجه به قواعد حل تعارض سیستم‌‌‌های حقوقی مرتبط با دعوا حل‌‌‌ می‌کند و لذا پذیرش‌‌ رأی برای نظام‌‌‌های حقوق آسان‌تر است. اما این روش با این ایراد هم روبه روست که داور باید ابتدا تعیین کند که چه کشورهایی با دعوا ارتباط دارند و در ‌‌این‌جا امکان دارد داور در هنگام انتخاب نظام‌‌‌های حقوقی مرتبط با دعوا سلیقه‌یی عمل کند و نظامی را انتخاب کند که با دعوا مرتبط نباشد.‌‌ در هر حال، این احتمال وجود دارد که با اعمال این قاعده داوران مختلف به نتایج مختلفی برسند. ‌‌از سوی دیگر، اگر میان نظام‌ها هماهنگی حاصل نشود، توسل به این شیوه با بن بست مواجه خواهد شد.
راه‌حل دیگر، اعمال اصول کلی تعارض قوانین یا اصول کلی حقوق‌ بین‌الملل خصوصی تطبیقی است. در ‌‌این‌جا داور بررسی می‌کند که چه قاعده‌ی حل تعارضی مقبولیت بیش‌تری میان علمای حقوق‌ بین‌الملل دارد مثلا آیا قاعده‌ی حل تعارض محل اجرای قرارداد بیش‌تر مطرح است یا قاعده‌ی حل تعارض کشور محل انعقاد قرارداد. حُسن این روش آن است که داور می‌تواند قاعده‌ی حل تعارضی را خود مناسب تشخیص می‌دهد، اعمال کند. این نظریه بیش‌ترین مقبولیت را میان علمای حقوق دارد.
روش‌‌‌های دیگری نیز در این زمینه پیشنهاد شده که خیلی مورد استقبال قرار نگرفته است. مثلا گفته شده که داور به قانون حل تعارض دولت متبوع خود رجوع کند که بیش‌تر با آن آشناست(نقد: اگر قرار باشد که آشنایی داور ملاک باشد قاعدتا قانون ماهوی دولت متبوع داور برای وی آشناتر است) یا داور به قانون حل تعارض یکی از طرفین مراجعه کند(نقد: ترجیح بلا مرجح است و با بی‌طرفی هم منافات دارد) یا قانون حل تعارض محل اجرای‌‌ رأی را مبنا قرار دهد تا اجرای‌‌ رأی با اشکال روبه رو نشود(نقد: آیا داور از قبل می‌داند که‌‌ رأی در کجا اجرا خواهد شد؟ در صورت تعدد محل اجرا چه باید کرد؟)^[۱۶۲]
۲-۶-۳-۲- اعمال مستقیم قانون ماهوی
تنها شیوه‌یی که در داوری‌‌‌های معاصر، امکان غیرملی کردن و غیرمحلی کردن داوری را از نظر ماهوی می‌دهد، شیوه انتخاب مستقیم حقوق ماهوی حاکم، بدون نیاز به مراجعه به قواعد حل تعارض است. بررسی آرای داوری نشان می‌دهد که گاه داوران از پیچیدگی‌‌‌های حقوق‌ بین‌الملل خصوصی اجتناب کرده و با نوعی میان‌بر، به طور مستقیم حقوق ماهوی حاکم بر دعوا را برگزیده‌‌اند. این انتخاب چهره‌‌‌های مختلف به خود گرفته است: بدین ترتیب که در برخی موارد، داور بدون رجوع به هیچ‌گونه قواعد حل تعارض، اعلام کرده است که قانون ماهوی کشور معینی را اعمال خواهد کرد(انتخاب مستقیم یک حقوق ملی) در برخی موارد، داور اعمال حقوق فراملی را با اعمال یک حقوق ملی ترکیب کرده است. این ترکیب غالبا بین یک حقوق داخلی و عرف‌‌‌‌ها و رویه‌‌‌های حقوق‌ بین‌الملل به ویژه تجارت‌ بین‌الملل است. در مواردی نیز داور‌‌ رأی خود را منحصراً بر حقوق فراملی یعنی قواعد حقوقی(‌البته، نه قواعد حقوق ملی) و در نبود این قواعد بر عرف‌‌‌‌های تجاری مبتنی کرده است.^[۱۶۳]
در حالتی که داور در صدد استناد مستقیم به قانون ماهوی است، گزینه‌‌‌های مختلفی پیش رویش می‌باشد:
به نظر برخی در ‌‌این‌جا داور باید به قانون مقر داوری استناد کند. در واقع این نظر مبتنی بر تشبیه داور با قاضی و مقر داوری با مقر دادگاه است، بدین معنا که انتخاب دادگاه محل رسیدگی تلویحاً به معنای انتخاب قانون ماهوی مقر دادگاه بر قرارداد است. اما به نظر می‌رسد که قاعده‌ی فوق، در مورد محاکم غیرملی مثل داوری که در آن انتخاب مقر به معنای حاکمیت حقوق مقر نیست، صادق نباشد. از این گذشته، در قراردادهایی که یک طرف آن دولت است، قانون مقر به احتمال زیاد قانون دولت طرف اختلاف خواهد بود که اغلب مدنظر طرف خصوصی خارجی نیست. ضمن ‌آن‌که اگر طرفین مقر داوری را تعیین نکرده باشند، داور احتمال دارد مقر داوری را بنا به ملاحظات عملی تغییر دهد که این پرسش مطرح می‌شود که قانون کدام یک از کشور‌‌های مقر باید انتخاب شود.‌‌ در هر حال، این نظریه ارزش و اعتبار خود را حتی در خاستگاه اولیه اش که همان حقوق‌ بین‌الملل خصوصی است، از دست داده است و امروزه دادگاه‌‌‌های اروپایی بر اساس کنوانسیون اروپایی رم مصوب ۱۹۸۰(در خصوص قانون حاکم بر تعهدات قراردادی) در فرض سکوت طرفین، قانون حاکم را قانونی دانسته‌اند که نزدیک‌ترین ارتباط را با قرارداد داشته است.
برخی دیگر بر این عقیده‌اند که داور آزاد است که قانون ماهوی حاکم را خود تشخیص دهد و تعیین کند که ممکن است قانون مقر داوری باشد یا قانونی که نزدیک‌ترین ارتباط را با دعوا دارد و یا قانون دیگری باشد.^[۱۶۴]
در قراردادهایی که یک طرف آن دولت است، به طور معمول داوران در صورت سکوت طرفین درخصوص قانون حاکم، قانون دولت طرف قرارداد را مدنظر قرار می‌دهند.
۲-۷- قطعی بودن رأی و موارد اعتراض به آن
به طور کلی آرایی که دیوان داوری مطابق مقررات داوری تجاری بین المللی صادر می کند، قطعی و لازم الاجراست، مگر این که یکی از موجبات عدم اعتبار رأی نسبت آن صدق نماید. قانون داوری تجاری بین المللی ایران مواردی را که ممکن است رأی داوری بین المللی بی اعتبار شود، مشخص نموده است، همچنان که در قوانین داخلی داوری اغلب چنین مواردی مشخص می شود.^[۱۶۵]
مواردی را که در قانون داوری تجاری بین المللی ایران به عنوان مبنای اعتراض به رأی آمده در قانون نمونه آنسیترال وجود ندارد، که برخی از این موارد به اختصار اشاره می کنیم:
در قانون ایران بند (۱) ماده ۳۵، مسأله فقدان اهلیت یکی از طرفین، کلی و مطلق است و خاص عدم اهلیت در انعقاد موافقتنامه داوری نیست. اما بند(ط) قسمت الف ، ماده ۳۵ قانون نمونه آنسیترال بیان می دارد: عدم اهلیت هر یک از طرفین موافقتنامه داوری، تنها مبنای قطعی اعتراض به رأی است. اهمیت مسأله هنگامی معلوم می شود که موافقتنامه داوری موضوع نقل و انتقال یا جانشینی قرار گرفته باشد، بدین معنا که ممکن است منتقل الیه با قائم مقام بعدی اهلیت لازم را داشته باشند، لکن انتقال دهنده یا اصیل در تاریخ انعقاد موافقتنامه داوری فاقد اهلیت بوده باشد، اثر تصریح قانون نمونه آنسیترال به شرط اهلیت طرفین نسبت به موافقتنامه داوری در همین جا معلوم می شود، زیرا شرط نسبت به منتقل الیه یا قائم مقام بعدی موافقتنامه داوری که به هر حال یکی از طرفین موافقتنامه مذکور محسوب می شوند، نیر معتبر است و از آن منتفع می شوند. در واقع تمام قوانین ملی داوری و اسناد بین المللی تنظیم کننده قرارداد داوری حاوی پاره ای مقررات در زمینه اعتراض به رأی هستند. این قوانین و اسناد معمولاً طرح دعوا برای ابطال رأی پیش بینی می کنند.^[۱۶۶] قوه مققنه سوئیس در رابطه با اعتراض به لغو حکم داوری استثنائاتی قائل شده است، و در ماده ۱۹۰ قانون داوری تجاری بین المللی خود در چهار زمینه لغو حکم داوری را لازم الاجرا می داند:
۱-عیب و اشکال در نظام نامه داوری ۲- اتخاذ تصمیم اشتباه در حیطه داوری و اختیارات۳- حکمی که پا را فراتر از ادعای ارائه شده به دیوان گذاشته و یا عدم تصمیم گیری در مورد هر یک از موارد مطروحه.۴-تخطی از اصل برخورد برابر و حق استماع شدن . همچنین ماده مزبور مقرر می دارد لغو یک حکم داوری عدم مطابقت رأی با سیاست عمومی می باشد. سیاست عمومی اصطلاحی در قوانین متعارض است که در حوزهی عملکرد دو بُعد دارد؛ ۱)مستثنی کردن یک قاعده از قانون خارجی از اعمال شدن آن توسط دادگاه ها ۲)برای رد به رسمیت شناختن یا اجرای تصمیمات مقامات خارجی یا احکام خارجی فراهم می آورد.^[۱۶۷]
با توجه به آنچه در این فصل بحث گردید مشخص شد که قانون داوری تجاری بین المللی در سه حوزه سوئیس، آنسیترال و ایران، اهلیت طرفین قرارداد و اعتبار موافقتنامه داوری را مورد توجه قرار داده اند و همچنین حاکمیت یا استقلال اراده طرفین قرارداد را به رسمیت شناخته اند و این قاعده در هر سه قانون تحول و توسعه یافته است. تعیین قانون حاکم بر قرارداد را بر عهده طرفین قرارداد گذارده اند و برای این منظور مقرراتی را هم برای ارادهی صریح طرفین وضع نموده اند.
همان گونه که قبلاً گفته شد مبنای داوری، توافق‌نامه‌ی معتبر داوری است. طرفین قرارداد، در توافق‌نامه ‌توافق می‌کنند که اختلافات احتمالی خود را توسط یک یا چند داور حل و فصل کنند. بنابراین، در داوری که روش جایگزین حل و فصل اختلاف است دو طرف به طور مستقیم به موجب قرارداد متعهد می‌شوند که از حق رجوع به دادگاه صرف نظر کنند. هرچند امکان انعقاد توافق‌نامه‌‌ی داوری ممکن است برای طرفین مطلوب باشد، اما اشخاص ثالثی که توافق‌نامه‌‌ی داوری را امضاء نکرده‌اند ممکن است نخواهند از حق رجوع به دادگاه صرف نظر کنند. این مساله، این پرسش اساسی را به میان می‌آورد که تحت چه شرایطی ممکن است توافق‌نامه‌‌ی داوری نسبت به اشخاص ثالثی که توافق‌نامه‌ را امضاء نکرده‌اند، تسری پیدا کند؟ جهت پاسخ به این سوال مبحث بعدی در رابطه با تسری موافقتنامه داوری به اشخاص ثالث بحث می گردد.
۲-۸- نظریه‌های‌ مبتنی‌ بر قرارداد
موضوع‌ توافق‌ در رجوع‌ به داوری‌ یکی‌ از موضوعات‌ مهمی‌ است‌ که در داوری‌تجاری‌ بین‌المللی‌ مطرح میباشد. همچنین‌ رجوع‌ به‌ داوری‌ برای‌حل‌ اختلاف‌ داوری‌ مستلزم‌ یک‌ قرارداد (توافق‌) بین‌ طرفین‌ است‌ و طرفین‌ اختلاف‌ نمی‌توانند بدون‌ وجود رضایت‌ خودشان‌ به‌ داوری‌ مراجعه نمایند.
این‌ روش‌ در کنوانسیون‌ نیویورک‌ و قانون‌ نمونه‌ آنستیرال‌ در داوری‌ تجاری‌ بین‌المللی‌ منعکس‌شده‌ است‌.
با مداقه در مادهی قانون نمونه آنسیترال، درمییابیم که قرارداد داوری توافقی است که توسط طرفین برای رجوع به داوری، در اتباط با یک قرارداد حقوقی معین، منعقد می گردد.
کنوانسیون‌ نیویورک‌ داوری‌ را به‌عنوان‌ یک‌ توافق‌ کتبی‌ تحت‌ این‌عنوان‌ که‌ طرفین‌ تعهد می‌کنند که‌ در خصوص‌ موافقت‌نامه‌ تمامی‌ اختلافات‌ یا هر گونه‌ اختلاف ‌که‌ بین‌ آنها ایجاد شده‌ یا ممکن‌ است‌ به‌وجود آید را در رابطه‌ با یک‌ رابطه‌ حقوقی‌ تعریف‌ شده‌ به داوری ارجاع نموده و تسلیم تصمیم داور شوند.
این‌ تعاریف‌ نشانگر ضرورت‌ یک‌ قرارداد بین‌ طرفین‌ برای‌ ارائه‌ کردن‌ اختلافاتشان‌ به‌ داوری‌ وفرض‌ مسلم‌ دانستن‌ اینکه‌ تنها طرفین‌ قرارداد داوری‌ می‌توانند مورد حکمیت‌ قرار گیرند.

جدول۴-۱۲: مقایسه میانگین های اثرات متقابل سه گانه ۱۲۲
جدول۴-۱۳: نتایج تجزیه واریانس صفات ۱۳۰
جدول۴-۱۴: مقایسه میانگین های اثرات اصلی ۱۳۱
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول۴-۱۵: مقایسه میانگین های اثرات متقابل دوگانه ۱۳۲
جدول۴-۱۶: مقایسه میانگین های اثرات متقابل سه گانه ۱۳۳
جدول۴-۱۷: نتایج تجزیه واریانس صفات ۱۴۱
جدول۴-۱۸: مقایسه میانگین های اثرات اصلی ۱۴۲
جدول۴-۱۹: مقایسه میانگین های اثرات متقابل دوگانه ۱۴۳
جدول۴-۲۰: مقایسه میانگین های اثرات متقابل سه گانه ۱۴۴
جدول۴-۲۱: نتایج تجزیه واریانس صفات ۱۵۲
جدول۴-۲۲: مقایسه میانگین های اثرات اصلی ۱۵۳
جدول۴-۲۳: مقایسه میانگین های اثرات متقابل دوگانه ۱۵۴
جدول۴-۲۴: مقایسه میانگین های اثرات متقابل سه گانه ۱۵۵
جدول۴-۲۵: نتایج تجزیه واریانس صفات ۱۶۳
جدول۴-۲۶: مقایسه میانگین های اثرات اصلی ۱۶۴
جدول۴-۲۷: مقایسه میانگین های اثرات متقابل دوگانه ۱۶۵
جدول۴-۲۸: مقایسه میانگین های اثرات متقابل سه گانه ۱۶۶
جدول۴-۲۹: نتایج تجزیه واریانس صفات ۱۷۴
جدول۴-۳۰: مقایسه میانگین های اثرات اصلی ۱۷۵
جدول۴-۳۱: مقایسه میانگین های اثرات متقابل دوگانه ۱۷۶
جدول۴-۳۲: مقایسه میانگین های اثرات متقابل سه گانه ۱۷۷
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول۴-۳۳: ضرایب همبستگی بین صفات ۱۹۲
جدول۴-۳۴: ضرایب همبستگی بین صفات ۱۹۳
فصل اول
مقدمه و کلیات
۱: کلیات:
۱-۱: مقدمه:
تنش های محیطی مهم ترین عوامل کاهش دهنده عملکرد محصولات کشاورزی در سطح جهان هستند. چنانچه تنش های محیطی حادث نمی شدند، عملکردهای واقعی باید برابر با عملکردهای پتانسیل گیاهان می­بود؛ در حالی که در بسیاری از گیاهان زراعی متوسط عملکرد گیاهان کمتر از ۱۰-۲۰ درصد پتانسیل عملکرد آن ها است (کافی و مهدوی دامغانی، ۱۳۷۹). در نقاط خاصی از کره­ی زمین به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، عوامل تنش زا در تولید محصولات کشاورزی تأثیر منفی بیشتری دارند و کشاورزی در آن مناطق با تحمل هزینه­ بیشتر و بازده­ی کمتر صورت می گیرد. ایران از کشورهایی است که در اکثر نقاط آن تنش های مهم غیرزنده نظیر خشکی، شوری، دما و غیره موجب کاهش عملکرد، از بین رفتن حاصلخیزی خاک و در مواردی عدم امکان تداوم کشاورزی گردیده است. بر خلاف خسارت شدید عوامل تنش زا بر عملکرد محصولات کشاورزی در کشور ما سابقه­ تحقیقات در مورد کشاورزی تحت تنش کم است و عموماً تحقیقات کشاورزی در شرایط حداقل تنش انجام شده است. در حالی که کشاورزان معمولاً چنین شرایطی را نمی توانند فراهم کنند که این مسئله باعث اختلاف شدید بین عملکرد گیاهان زراعی و باغی در شرایط ایستگاه های تحقیقاتی و مزارع کشاورزان گردیده است. این تحقیق نیز در زمینه­ تنش کم آبی اجرا گردید تا بتواند کمکی به کشاورزان و محققان امر در کشور که در مورد گیاهان روغنی و استراتژیک مشغول فعالیت هستند.
تنش خشکی به عنوان یکی از شایع ترین عامل غیر زنده که گیاهان زراعی آن را تجربه می کنند، شناخته می شود. در مناطقی که میزان بارندگی سالیانه کاهش یافته و پراکنش آن الگوی مناسبی ندارد، خشکی مهم ترین تنش محیطی است که تولید گیاهان زراعی را شدیداً کاهش می دهد. با توجه به کاهش بارندگی های سالانه و افزایش خشکی و دمای هوا استفاده از گونه های گیاهی مناسب و ارقام اصلاح شده ای که دارای عملکرد مطلوب و هم چنین متحمل به شرایط تنش آبی باشند، امکان استفاده ی بهتر از منابع آب موجود را میسر نموده و موجب توسعه سطح زیر کشت این گیاهان و افزایش بازده تولید می گردد (Richard and Bergman, 1997) و (ابوالحسنی و سعیدی، ۱۳۸۵). علی رغم اینکه تنها چند گیاه زراعی اصلی بیشترین سهم را در تولید غذا در سطح جهان دارا می باشند اما نباید از نقش مهم بسیاری از گونه های دیگر زراعی چشم پوشی کرد (Daju and mundel, 1996). گلرنگ یکی از گیاهانی است که به لحاظ بومی بودن و سازگاری با شرایط اقلیمی حاکم بر کشور از ویژگی های ارزشمندی برخوردار است، علاوه براین تحمل پذیری آن به شرایط محدودیت رطوبت و شوری و امکان کشت بهاره و پاییزه، به همراه نقش مفید آن در تناوب زراعی ایجاب می کند که مطالعات بیشتری برای شناخت بهتر این گیاه و توان بالقوه ی آن و نیز شناخت بهترین گزینه های مدیریتی آن به ویژه در مناطق گرم و خشک انجام شود ( زینلی، ۱۳۷۸؛ بهدانی و جامی الاحمدی، ۱۳۸۷).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۲: تاریخچه:
گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)گیاهی یکساله از خانواده­ی کاسنی (Asteraccae) می باشد که از قدیم الایام به عنوان یک زراعت فرعی و با هدف تولید رنگ از گل های آن، در مناطق مختلفی از ایران نظیر خراسان، آذربایجان و اصفهان کشت می شده است (خواجه پور، ۱۳۸۳). گلرنگ یکی از گیاهان بومی ایران است و وجود تیپ های وحشی گلرنگ در نقاط مختلف کشور نشان دهنده دامنه­ سازگاری بالای این گیاه با شرایط آب و هوایی کشور است، در حقیقت می توان آنرا جزء گیاهان فراموش شده به شمار آورد (زینلی، ۱۳۷۸). این گیاه پتانسیل عملکرد دانه بیش از ۴ تن در هکتار را دارد و عملکرد دانه­ی بالای ۲ تن در هکتار، عملکرد مطلوب به شمار می رود. متوسط عملکرد گلرنگ در سال زراعی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ در دنیا ۱۸۴۷ کیلوگرم در هکتار بوده است (Anonymous, 2008). گلرنگ بواسطه مقاومت به خشکی امروزه به عنوان یک گیاه زراعی در تناوب دیمزارهای مناطق کوهستانی کشور مطرح است (Akhtarbeg and Pala, 2001).
تیپ های مختلف وحشی که در سراسر کشور پراکنده شده اند، نشان از سازگاری بالای این گیاه روغنی با آب و هوای کشور ما دارد (امیدی و همکاران، ۱۳۷۸) .تیپ های زمستانه علاوه بر استفاده از نزولات جوی زمستان و بهار ازمتحمل بالایی نیز نسبت به آفات و بیماری ها برخوردار بوده و عملکرد بیشتری نسبت به تیپ های بهاره دارند (امیدی و احمدی، ۱۳۸۰). همچنین به عنوان یک گیاه روغنی مقاوم به خشکی می تواند در مناطق خشک کشور که عملکرد سایر گیاهان زراعی کم است، کشت و کار شود (ناصری، ۱۳۷۵).
افزایش روز افزون جمعیت جهان در چند دهه­ اخیر و نیاز آنها به منابع انرژی از جمله روغن گیاهی ایجاب می نماید که در مورد افزایش سطح زیرکشت و افزایش عملکرد گیاهان روغنی مانند گلرنگ توجه بیشتری صورت گیرد. این در حالی است که ایران از جمله کشورهایی است که کاشت برخی از دانه‌ های روغنی نظیر کنجد، کرچک، گلرنگ و آفتابگردان در آن قدمت فراوان دارد. بر اساس آمار موجود، مقدار مصرف سرانه روغن گیاهی با توجه به اعمال سهمیه بندی در ایران حدود ۱۷ کیلوگرم برای هر نفر است. بنابراین، با در نظر گرفتن جمعیت بیش از ۷۰ میلیونی کشور سالانه به حدود ۱۱۹۰۰۰۰ تن روغن نیاز می باشد. متأسفانه درحال حاضر بیش از ۸۰% روغن گیاهی مصرفی در کشور، وارداتی است. گلرنگ به دلیل قابلیت‌های زیادی از قبیل قدرت سازگاری بالا، تحمل به سرما، تحمل به خشکی، شوری و قلیاییت بالای خاک و موارد مصرف متعدد، در بسیاری از کشور ها بطور گسترده کشت می‌شود. روغن این گیاه کیفیت بالایی دارد، میزان اسید لینولئیک آن بین ۷۳ تا ۸۵ درصد است (بالاترین مقدار در بین گیاهان روغنی می‌باشد (ناصری، ۱۳۷۰).
ارتفاع ساقه گلرنگ بستگی به عواملی چون، رقم و شرایط محیطی دارد. تعداد و محل شاخه های فرعی بسته به شرایط محیطی، فضای رشد (تراکم کاشت) و ژنوتیپ گیاه متغیر است. به طور کلی وقتی ارتفاع ساقه اصلی به ٢٠ تا ۴٠ سانتی متر برسد، شاخه های فرعی از بخش فوقانی آن منشعب می شوند. هر طبق ٢٠ تا ١٢٠ گلچه لوله ای را شامل می شود، که هر یک می تواند مولد یک دانه باشد .میزان روغن قابل استحصال دانه گلرنگ در شرایط مساعد بسته به نوع رقم تا ۴۵ درصد نیز می رسد (زینلی، ۱۳۷۸؛ آلیاری و همکاران، ۱۳۷۹). کنجاله­ی باقی مانده پس از روغن کشی تا اندازه ای تلخ است، ولی با مخلوط نمودن آن با کنجاله چغندرقند، دام ها می توانند با رغبت آن را بخورند (آلیاری و همکاران، ۱۳۷۹؛ خواجه پور، ۱۳۷۰). گلرنگ یکی از دانه های روغنی مهم است که در مناطق دیم ایران کشت می شود. در ارتفاعات کمتر از ۱۰۰۰ تا ۲۳۰۰ متر بالاتر از سطح دریا می توان آن را کاشت، ولی در ارتفاعات بالا عملکرد و میزان روغن آن کاهش می یابد. وزن هزار دانه­ی آن بسته به مناطق مختلف از ۲۵ تا ۵۰ گرم و میزان روغن آن ۳۰ تا ۳۶ درصد متغیر می باشد. در مناطق دیم عملکرد آن از ۵۰۰ تا ۱۲۰۰ کیلوگرم در هکتار متغیر است. از نظر اقتصادی نیز زراعت گلرنگ پتانسیل زیادی برای رقابت با محصولات رایج در مناطق دیم مثل گندم، جو، عدس و نخود دارد. گلرنگ نسبت به خشکی متحمل است. بنابراین کشت بهاره یا پائیزه گلرنگ در شرایط دیم که عملکردی معادل یا حتی بیشتر از گندم دارد، می تواند در این مناطق در کنار محصولات (غلات) کاشته شود و یا در تناوب با گندم جایگزین گندم و جوگردد (حقیقتی ملکی و فری، ۱۳۸۶). امروزه گلرنگ به دلیل سه هدف اصلی روغن، مصارف غذایی و تغذیه طیور تولید می شود که البته مهم ترین هدف، تولید روغن از دانه های آن می باشد. دو نوع اسید چرب غیر اشباع درگلرنگ وجود دارد، اسید چرب غیر اشباع اولئیک، که در پخت مواد غذایی و اسید چرب غیر اشباع لینولئیک، که به عنوان عامل خشک کننده در رنگ آمیزی و روغن برق و جلا استفاده می شود. گلرنگ یک گیاه روغنی مهم بین المللی است که پتانسیل تولید خوبی در سیستم های کشت با مصرف کود کم دارد، به ویژه در سیستم های کشت ارگانیک که با مصرف کم عناصر غذایی، تولید قابل قبولی دارد. اگرچه اطلاعات کمی در خصوص نیاز غذایی این گیاه وجود دارد (Abbadi et al., 2008a).
مهم ترین تولید کنندگان گلرنگ در جهان به همراه درصد تولید هر یک از آنها به ترتیب: مکزیک (۳۶ درصد)، هند (۲۱ درصد)، آمریکا (۱۳ درصد)، اتیوپی (۶ درصد)، استرالیا (۵ درصد)، چین (۵ درصد)، قزاقستان (۵ درصد)، آرژانتین (۳ درصد)، قرقیزستان (۳ درصد)، ازبکستان (۲ درصد) و سایر کشورها در حدود ۱ درصد تولید را به خود اختصاص داده اند ((Smith and Jimmerson, 2005.
شکل۱-۱٫ مهمترین کشورهای تولید کننده­ گلرنگ.

(2-19)
با انتقال مبدا مختصات دکارتی به نقطه  با مختصات  نسبت به دستگاه جدید  ، ارتباط بین دستگاه جدید  و دستگاه قدیم  به صورت زیر در می‏ آیند:
(2-20)
که از روابط بالا، تغییر مکان ها و تنش ها در دستگاه مختصات جدید  به دست می آیند. این توابع را با  نشان می دهیم:

(2-21)

با توجه به این نکته که این توابع مقادیر تغییر مکان ها و تنش ها، ناشی از نیروی متمرکز مؤثر بر نقطه  با مختصات  می باشند. با تعریف سطح  به عنوان سطح محل اثر نیروی سطحی، تغییر مکان ها وتنش های کل در هر نقطه با انتگرال گیری سطحی روی  به دست می آیند. در صورتی که  معرف سطح مستطیلی به ابعاد  و  با تعریف  باشد، آنگاه:
(2-22)
معرف تغییر مکان ها و تنش ها در هر نقطه  می باشند.
فصل سوم
ماتریس سختی شالوده صلب مستطیلی
با بهره گرفتن از توابع گرین
3-1- مقدمه
در این فصل با بهره گرفتن از توابع گرین به دست آمده در فصل گذشته تغییر مکان ها و تنش ها در هر نقطه از محیط لایه ای به علت تغییر مکان صلب شالوده مستطیلی سطحی بدست می آید. بدین منظور ابتدا شرایط مرزی برای هریک از تغییر مکان های افقی، قائم و دورانی به صورت جداگانه نوشته شده و در آن تنش تماسی بین صفحه (شالوده) صلب و محیط زیرین به عنوان مجهول در نظر گرفته می شود. با توجه به این موضوع و نتایج ارائه شده در انتهای فصل دوم، مجهولات مساله (تنش های تماسی) در زیر علامت انتگرال قرار دارند. این بدان معنی است که تعیین مجهولات مساله نیاز به حل معادلات انتگرالی دارد. از طرفی تنش های تماسی به علت صلب بودن شالوده و نیز به علت تیزگوشه آن با تکینگی همراه است. لذا در این فصل با بهره گرفتن از معادلات بدست آمده در فصل گذشته و با به کارگیری المان کارا در اینگونه مسائل با رفتار سینگولار موسوم به المان گرادیانی پویا و اعمال شرایط مرزی تغییر مکانی، نتایج برای پی صلب مستطیلی مستقر بر نیم‏‏‏‏‏ فضای‏ ایزوتروپ جانبی لایه ای‏ ، که تحت تغییر مکان افقی ، قائم و خمشی قرار گرفته است به دست آمده و الگوریتم برنامه نویسی مرتبط با آن آورده ‏می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

3-2- بیان مسأله ومعادلات حاکم در حالت شالوده صلب مستطیلی
پس از فرمول‌بندي مسأله برای‏ حالت نيرويی كه در فصل دوم آمده است، در اينجا ‏می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان معادلات را برای‏ حالتی كه يك شالوده صلب مستطیلی به ابعاد  در  مستقر بر سطح نيم‌فضاي لايه‌ای‏ تحت تغییر مکان قائم، افقی و خمشی قرار دارد، مرتب نمود. بدين منظور همان نيم‏فضای‏   لايه‌ای‏ شامل  لايه متفاوت ايزوتروپ جانبی هريک با ضخامت محدود مستقر بر يك نيم‌فضای‏ ايزوتروپ جانبی با رفتاری متفاوت از بقيه لايه‏ها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏را در نظر می‌گيريم به طوری که محور ايزوتروپی همه لايه‏ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و نيم‏فضای‏ تحتانی موازی هم و قائم باشند. دستگاه مختصات کارتزین  را روی سطح آزاد در مركز ديسك صلب چنان نصب می‌كنيم كه محور  در امتداد عمق باشد. در اين صورت روابط بدست آمده در فصل اول برای‏ كليه لايه‌ها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏برقرارند. تفاوت اين فصل با فصل اول در شرايط مرزی مسأله در سطح  است. در اينجا فرض می‌شود كه شالوده صلب چسبیده به لایه فوقانی تغییر مکان می دهد. در اين صورت مولفه‏های‏ نيروی وارد بر نيم ‏فضای‏ لايه‏ای‏ ناشی از شالوده صلب در سطح  ،  و  می‌باشند. به طور واضح اين نيروها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مجهول مسأله بوده و بايد تعيين شوند. شرایط مرزی تغییر مکانی در زیر شالوده صلب به صورت مجزا برای 3 حالت مختلف تعریف می شود:
1- شرایط مرزی برای حالت تغییر مکان صلب شالوده در جهت افق (شکل 3-1):
(3-1)
2- شرایط مرزی برای حالت تغییر مکان صلب شالوده در جهت قائم (شکل3-2):
(3-2)
3- شرایط مرزی برای حالت خمش صلب شالوده (شکل 3-3):
(3-3)
شکل 3-1- صفحه صلب تحت تغییر مکان صلب در امتداد
شکل 3-2- صفحه صلب تحت تغییر مکان صلب در امتداد
شکل 3-3- صفحه صلب تحت خمش
با قرار دادن ثابت‏های‏ لایه اول در معادلات (3-1)، (3-2) و (3-3) ‏می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان شرایط مرزی تغییر مکانی را ارضا نمود. اما همانطور که از این روابط دیده ‏می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، شرایط مرزی چند ضابطه ای‏ هستند. برای‏ تک ضابطه ای‏ کردن این شرایط ‏می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان از تبدیلات انتگرالی استفاده کرد. استفاده از تبدیلات انتگرالی، این معادلات را به معادلات انتگرالی دوگانه تبدیل ‏می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند و حل آن چندان آسان نمی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. همچنین با توجه به صلب بودن شالوده، تنش‏ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏در لبه‏ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تکین (سینگولار) ‏می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد و در نتیجه تغییرات تنش در زیر شالوده صلب با گرادیان شدید همراه است. لذا روشی را که برای‏ حل مساله در نظر ‏می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گیریم، روش اجزا محدود با بکارگیری المان دو بعدی هشت گرهی موسوم به المان گرادیانی پویا به همراه توابع گرین به دست آمده در فصل گذشته ‏می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. در ادامه به تفسیر المان‏های‏ نام برده ‏می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏پردازیم.
3-2-1- توابع شکل مورد استفاده
برای‏ المان بندی تابع تنش در زیر پی صلب مستطیلی از سه نوع توابع شکل شامل توابع شکل المان‏های‏ گوشه ای،‏ توابع شکل المان‏های‏ لبه ای‏ (کناری) و توابع شکل المان‏های‏ میانی استفاده ‏می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. هر‏‏‏‏ یک از توابع شکل نام برده دارای‏ ویژگی‏های‏ مخصوصی ‏می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشند. به عنوان مثال توابع شکل مربوط به المان‏های‏ گوشه، در دو لبه مجاور از چهار لبه موجود، دارای‏ رفتار سینگولار یا تکین ‏می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشند و توابع شکل مربوط به المان‏های‏ لبه ای‏ (کناری)، در یک لبه از چهار لبه موجود، دارای‏ رفتار سینگولار بوده و توابع شکل المان‏های‏ میانی، فاقد رفتار سینگولار در لبه‏ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. لازم به ذکر است که تما‏می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المان‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مورد استفاده دوبعدی و هشت گرهی ‏می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشند. در ادامه به تفسیر هریک از توابع شکل پرداخته ‏می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود.
شکل 3-4- نحوه المان بندی تنش‏ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏در زیر پی صلب
3-2-1-1- توابع شکل المان‏های‏ لبه ای‏ 8 گره ای‏
توابع شکل المان‏های‏ لبه ای‏ مطابق شماره گره‏های‏ نشان داده شده در شکل (3-4) به صورت زیر تعریف می شوند: ‏  (3-4)
که در آن  و ثابت  در روابط (3-6) ارائه شده اند. وابسته به اینکه m و n چه اعدادی باشند، رفتار این توابع متفاوت ‏می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. در این پایان نامه m و n به ترتیب برابر واحد و 10 اختیار شده اند. لذا این توابع برای‏ این مقادیر m و n در شکل (3-5) نشان داده شده اند. این المان‏ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏چنان در لبه شالوده مستقر ‏می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند که گره‏های‏ 1، 8 و 4 در لبه شالوده قرار گرفته و در نتیجه چگونگی تکنیکی در امتداد ‏می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.
شکل 3-5- توابع شکل المان‏های‏ لبه  8 گرهی  به ازای
3-2-1-2- توابع شکل المان‏های‏ میانی 8 گره ای
اگر در توابع شکل المان‏های‏ لبه ای‏ مقادیر  و برابر واحد باشند، دیگر این توابع سینگولار نخواهد بود. بنابراین توابع شکل المان‏های‏ میانی همانند المان‏های‏ لبه ای‏ ‏می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشند با این تفاوت که  می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشند.  ثابت و  به ازای  عبارتند از:
3-2-1-3- توابع شکل المان‏های‏ گوشه 8 گره ای
توابع شکل برای‏ المان‏های‏ گوشه با این شرط که در گوشه شالوده باشد به فرم زیر ‏می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد:
(3-5)
که در آن  ،  وثابت‏های‏  ،  و  در روابط (3-6) داده شده اند.
شکل 3-6- توابع شکل المان‏های‏ میانی  8 گرهی  به ازای
شکل 3-7- توابع شکل المان‏های‏ گوشه  8 گرهی  به ازای‏
(3-6)
شکل 3-8- تابع  به ازای‏ (m,n) = (1,1) , (1,10)
3-2-1-4- فلوچارت برنامه نویسی برای تحلیل مساله

نگرش

۱

^**۲۰۳/۰

هنجار ذهنی

۱

^**۳۱۳/۰

^**۲۸۶/۰

نیت رفتاری

۱

۰۴۱/۰

^**۱۶۵/۰

^*۱۱۵/۰

خودکارآمدی

۱

^**۱۷۲/۰

^**۱۸۶/۰

^*۰۹۸/۰

^**۴۱۹/۰

رفتار

^** :معنی داری در سطح یک درصد ^* :معنی داری در سطح پنج درصد
ب. همبستگی بین سازه­های نظریه باور بهداشتی(میان کل پاسخگویان)
بر اساس نتایج مندرج در جدول ۴-۴، می­توان چنین بیان نمود بین “حساسیت درک شده” با “شدت درک شده"، همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. به عبارت دیگر هر چقدر که افراد نسبت به پیامدها و ضرر و زیان گردوغبار حساس تر بشوند، به همان اندازه نگران شدت این آسیب ها می شوند. و می توان گفت هر چقدر حساسیت درک شده بیشتر باشد، شدت درک شده نیز بیشتر می­ شود.
طبق نتایج"حساسیت درک شده” با “موانع درک شده"، همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. به عبارت دیگر می توان بیان کرد هر چقدر حساسیت درک شده بیشتر باشد، موانع درک شده برای مقابله و اتخاذ رفتارهای مناسب نیز بیشتر می­ شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

طبق نتایج"حساسیت درک شده” با ” منافع درک شده “، همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. به عبارت دیگر می توان بیان کرد هر چقدر حساسیت درک شده بیشتر باشد، منافع درک شده برای مقابله و اتخاذ رفتارهای مناسب نیز بیشتر می­ شود. یعنی خانوارها در صورت انجام رفتارهای مقابله ای با آسیب ها، منافعی را درک می کنند و این منافع درک شده سبب می شود خانوارها رفتارهای مقابله ای خود را بیشتر مد نظر قرار بدهند و همیشه در صدد انجام آنها برآیند.
طبق نتایج"حساسیت درک شده” با “راهنمای عمل"، همبستگی مثبت و معنی داری در سطح پنج درصد وجود دارد. به این معنی که هر چه میزان حساسیت درک شده خانوارها بیشتر باشد، آن خانواده از راهنمای عمل بیشتری در مواجهه با گرد و غبار استفاده کرده ­اند. یا به عبارتی دیگر خانوارهای با حساسیت درک شده بیشتر راهنمای عمل بیشتری در مواجهه با گرد و غبار داشته اند.
مطابق با نتایج"حساسیت درک شده” با “رفتار"، همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. به این معنی که هر چه میزان حساسیت درک شده خانوارها بیشتر باشد، آن خانواده رفتارهای مثبت و بیشتر و قوی­تری را در مواجهه با گرد و غبار به کار می­گیرد. یا به عبارتی دیگر خانوارهای با حساسیت درک شده بیشتر رفتار مقابله ای بیشتری در مواجهه با گرد و غبار را دارند.
بین ” شدت درک شده ” با “موانع درک شده” همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. به این معنی که هر چه میزان شدت درک شده خانوارها بیشتر باشد، آن خانواده از موانع درک شده بیشتری تری در مواجهه با گرد و غبار مواجهه می شود. یا به عبارتی دیگر خانوارهای با شدت درک شده بیشتر موانع درک شده بیشتری نیز در مواجهه با گرد و غبار دارند.
بین ” شدت درک شده ” با “منافع درک شده” همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. به این معنی که هر چه میزان شدت درک شده خانوارها بیشتر باشد، آن خانواده از منافع درک شده بیشتری تری در مواجهه با گرد و غبار برخوردار می گردند.. یا به عبارتی دیگر خانوارهای با شدت درک شده بیشتر منافع درک شده بیشتری نیز در مواجهه با گرد و غبار کسب می کنند.
مطابق با نتایج بین ” شدت درک شده ” با “منافع درک شده” همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. به این معنی که هر چه میزان شدت درک شده خانوارها بیشتر باشد، آن خانواده از منافع درک شده بیشتری در مواجهه با گرد و غبار برخوردار می گردند. یا به عبارتی دیگر خانوارهای با شدت درک شده بیشتر منافع درک شده بیشتری نیز در مواجهه با گرد و غبار کسب می کنند.
بین ” شدت درک شده ” با “خودکارآمدی” همبستگی مثبت و معنی داری در سطح پنج درصد وجود دارد. به این معنی که هر چه میزان شدت درک شده خانوارها بیشتر باشد، آن خانواده خودکارآمدی بیشتری در مواجهه با گرد و غبار از خود نشان می دهند. یا به عبارتی دیگر خانوارهای با شدت درک شده بیشتر خودکارآمدی بیشتری نیز در مواجهه با گرد و غبار از خود نشان می دهند.
مطابق با نتایج بین ” شدت درک شده ” با “رفتار” همبستگی مثبت و معنی داری در سطح پنج درصد وجود دارد. به این معنی که هر چه میزان شدت درک شده خانوارها بیشتر باشد، آن خانواده رفتار بیشتری در مواجهه با گرد و غبار از خود نشان می دهند. یا به عبارتی دیگر خانوارهای با شدت درک شده بیشتر رفتار مقابله ای بیشتری نیز در مواجهه با گرد و غبار از خود نشان می دهند.
بین ” شدت درک شده ” با “راهنمای عمل” در سطح پنج درصد وجود دارد. به این معنی که هر چه میزان شدت درک شده خانوارها بیشتر باشد، آن خانواده از راهنمای عمل مثبت­تری در مواجهه با گرد و غبار برخوردار بوده است. یا به عبارتی دیگر خانوارهای با شدت درک شده بیشتر، راهنمای عمل مثبت تری در مواجهه با گرد و غبار داشته اند تا رفتار مناسب­تری را در مواجهه با گرد و غبار داشته باشند.
مطابق با نتایج بین “موانع درک شده” با “منافع درک شده” همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. به این معنی که هر چه میزان موانع درک شده خانوارها بیشتر باشد، آن خانواده از منافع درک شده بیشتری در مواجهه با گرد و غبار برخوردار می گردند. یا به عبارتی خانوارهای با موانع درک شده بیشتر منافع درک شده بیشتری نیز در مواجهه با گرد و غبار کسب می کنند.