۲-۲-۲-۴ دیدگاه رشد و یادگیری

چگونه ‌می‌توان به اهداف بلند پروازانه تعیین شده در وجوه فرایند داخلی، مشتری و در نهایت سهام­داران جامه­عمل پوشاند؟ پاسخ ‌به این سؤال در اهداف و سنجه­ های مربوط به وجه یادگیری و رشد نهفته است. در واقع این اهداف و سنجه ­ها توانمندسازهای اهداف تعیین شده در سه وجه دیگرند .آن ها زیربنا و بنیانی برای برپایی نظام ارزیابی متوازن هستند. (طبری و آراسته، ۱۳۸۷) منظور از این معیار، آن دسته اقداماتی است که باید در رشد، یادگیری و آموزش کارکنان به­کار گرفته شود تا از این راه، وضعیت مطلوب از نظر افراد ذینفع و مشتریان تحقق پیدا کند. (کاپلان و نورتون، ۱۹۹۶) وقتی اهداف و سنجه­ های مربوط به وجوه مشتری و فرایندهای داخلی تعیین شد، بلافاصله شکاف موجود بین مهارت ­ها وقابلیت­های مورد نیاز کارکنان و سطح فعلی این مهارت ­ها و قابلیت­ها نمایان می­ شود. اهداف وجه یادگیری و رشد می­بایست در جهت پرکردن و پوشاندن این شکاف ها و فاصله­ها تعیین شوند و سنجه­ های مناسبی برای کنترل پیشرفت آن ها توسعه یابد. (طبری و آراسته، ۱۳۸۷) معیار رشد و یادگیری، بر توانمندی کارکنان، کیفیت سیستم اطلاعاتی سازمان، چیدمان ابزار و تجهیزات آن برای دستیابی به اهداف می ­پردازد. (وانگراسام و سیمونز، ۲۰۰۳) مانند سایر منظرهای مدل ارزیابی متوازن، در این منظر ترکیبی از سنجه های هادی و تابع تعیین می­شوند. سنجه­ هایی مانند رضایت کارکنان، فضای مناسب کاری، دسترسی به سیستم های اطلاعاتی لازم، برنامه ­های آموزش کارکنان، مثال­هایی برای سنجه­ های هادی و مهارت کارکنان، مشارکت کارکنان، ارائه پیشنهادها و طرح­های نو نمونه ­هایی از سنجه­ های تابع در این منظرند.( کاپلان و نورتون ،۱۳۸۶)

در برخی از سازمان­ها به جای واژه منظر(دیدگاه یا جنبه) از واژه­ های کانون یا ناحیه تمرکزاستفاده شده است. این واژه ­ها در معنی با واژه منظر تفاوت دارند. به عنوان مثال، منظر مشتری در خصوص وضعیت سازمان از دیدگاه مشتری است ولی کانون مشتری ‌در مورد دیدگاه سازمان از مشتریان است. البته با وجود این تفاوت می توان آن ها را به عنوان مفاهیم قابل تبدیل به یکدیگر در نظر گرفت که هر دو در عمل کاربرد دارند. (الوه و شوستراند^[۱۲]،۲۰۰۲) سیمونز^[۱۳](۲۰۰۰) معتقد است؛ بسته به شرایط صنعت و استراتژی سازمان، این امکان وجود دارد که یک و یا چند منظر به منظرهای اصلی اضافه شود. در برخی از کشورها مانند سوئد، بیشتر سازمان­ها کارت امتیازی متوازن خود را با افزودن منظر پنجم با عنوان کارکنان یا منابع انسانی به کار می­ گیرند. در برخی دیگر از سازمان­ها نیز منظری با عنوان محیط کار یا شرکای نیز به چارچوب اصلی اضافه شده است. الوه و شوستراند(۲۰۰۲) معتقدند که اضافه نمودن منظرهای اضافی در پار­ه­ای از موارد نشان­دهنده عدم درک کامل ایده اصلی کارت امتیازی متوازن بوده و ‌می‌توان چنین مواردی (کارکنان یا شرکای) را در( منظرهای اصلی) به صورت ذینفعان بررسی نمود .

کارت امتیازی متوازن، ترکیبى از معیارهاى ارزیابى عملکرد است که شاخص­هاى عملکرد جارى، گذشته و نیز آتى را شامل شده و معیارهاى غیرمالى را در کنار معیارهاى مالى قرار می­دهد. ضمن اینکه بینش و دید همه جانبه­اى را به مدیران سازمان از آنچه در داخل و خارج سازمان در حال وقوع است ارائه مى­کند. در واقع کارت امتیازى متوازن، چارچوب اثبات شده­اى است که استراتژى سازمان را تشریح و عملیاتى مى­کند. این روش چارچوب جدیدی برای تشریح یک استراتژی، از طریق مرتبط ساختن دارایی­ های مشهود و نامشهود در فعالیت­های ارزش­آفرین، فراهم می­سازد. ارزیابی متوازن سعی نمی­کند تا دارایی­ های نامشهود سازمان را ارزش­گذاری کند؛ بلکه دارایی­ های نامشهود را مورد سنجش قرار می­دهد ولی به مقیاس­هایی به جز واحد پول. در این طریق روش ارزیابی متوازن می ­تواند از نقشه­های استراتژی که نشان­دهنده ارتباطات علت و معلولی است استفاده کند تا شرح دهد که چگونه دارایی­ های نامشهود بسیج شده و با سایر دارایی­ ها اعم از مشهود و نامشهود ترکیب می­شوند تا ارزش­های مورد نظر مشتریان ارزش­آفرین و نتایج مطلوب مالی را به بار آورند. (کاپلان و نورتون ،۱۳۸۶) این سیستم از چهار مؤلفه به هم­وابسته به شرح زیر تشکیل شده است:

1. 1. نقشه استراتژى، به عنوان شالوده و مبناى کارت امتیازى متوازن که اهداف استراتژیک را در ساختار روابط على و معلولى توضیح مى­دهد. اگر این اهداف برآورده شوند، به معناى پیاده­سازى موفق استراتژى است. کارکرد اصلى نقشه استراتژى این است که به صورت علّى نشان مى­دهد براى اجراى استراتژى، چگونه اهداف با یکدیگر همکارى ‌می‌کنند.

1. 1. سنجه ­ها که براى ردگیرى پیشروى اهداف استفاده مى­شوند.

1. 1. اهداف کمّى که براى سنجه ­ها تعیین مى­شوند.

بند اول: مفهوم قاعده نفی عسر و حرج

عسر در لغت به معنای سختی و دشواری و در برابر یسر به معنای آسانی است^[۶۶] واژه حرج به معنای تنگنا و سختی به کار رفته است. «خداوند نمی خواهد شما ر در تنگنا و سختی قرارد دهد لکن می‌خواهد شما را مطهر کند».^[۶۷] ‌بنابرین‏ حرج در لغت به معنای ضیق (تنگی)، سختی، گناه و حرام است. راغب می‌گوید: «حرج» در اصل به معنای اجتماع و انبوهی شی ء است، به گونه ای که موجب حصول تصور ضیق و تنگی میان آن اشیاء شود؛ لذا به تنگی و گناه حرج گفته اند.^[۶۸]

در اصطلاح عسر و حرج عبارتند از عناوین ثانویه ای که راه یافتن آن ها در موضوع احکام تکلیفی الزامیه، موجب می‌گردد تا الزام و تکلیف ناشی از حکم از مکلفین برداشته شود.

بند دوم: نقش قاعده نفی عسر و حرج در قراردادها

قاعده نفی عسر و حرج در عقود و معاملات نیز کاربرد فراوان دارد و در بسیاری موارد، موجب عدم لزوم عقد و معامله می شود. یکی از مبانی خیاراتی نظیر خیار عیب، خیار غبن، خیار تأخیر ثمن، خیار تخلف شرط و تخلف وصف، خیار تعذر تسلیم، خیار تفلیس و اخذ به شفعه؛ قاعده مذکور است. زیرا در تمام موارد جریان این گونه خیارات، لزوم وفای به عهد برای طرف متضرر موجب عسر و حرج است. با این وجود باید توجه داشت در این قبیل موارد، عسر و حرج علت حکم نیست، ‌به این معنا که حکم دایر بر مدار آن نیست، بلکه حکمت تشریع است. به همین سبب حتی برای اشخاص که لزوم معامله یا عدم اخذ به شفعه، عسر و حرجی به همراه ندارد، حق فسخ معامله و اخذ به شفعه وجود دارد.

یکی از موارد ورود قاعده نفی عسر و حرج در زمینه قراردادها، زمانی است که تغییر در شرایط و اوضاع و احوال قرارداد منجر به فروس ماژور یا هارد شیپ می‌گردد. به همین دلیل هرگاه امور غیر مترقبه (فورس ماژور) موجب ناممکن شدن اجرای قرارداد گردد، با توجه به قاعده عقلی قبح تکلیف مالایطاق، منتفی شدن قرارداد قطعی است. در سایر موارد نیز با توجه به اطلاق و عموم ادّله نفی عسر و حرج پاسخ مثبت قویتر است. برخی از فقهاء ازجمله فقهای حنفی حوادث پیش‌بینی نشده را که موجب دشواری انجام عقود می‌گردد، مؤثر در فسخ عقد شمرده اند، به عنوان مثال : چنانچه کسی حمامی در دهکده ای اجاره کند واهالی دهکده آنجا را ترک نمایند، ویا موجر به شخص ثالثی مدیون گردد و برای ادای دین چیزی جز ثمن مالی که اجاره داده است نیابد، و یا آنکه مستأجر مفلس شود و نتواند به شغل خود در محلی که اجاره ‌کرده‌است ادامه دهد، یا مال را برای مقصود خاصی اجاره کرده باشد و آن مقصود منتفی گردد، فسخ اجاره ممکن است. در ادامه بحث به تبیین رابطه قاعده نفی عسر و حرج با نظریه قراردادهای غیرمنصفانه خواهیم پرداخت.

بند سوم: رابطه قاعده نفی عسر و حرج با قراردادهای غیرمنصفانه

همان‌ طور که بیان گردید قاعده نفی عسر و حرج از شخصی که در اجرای تعهد به مشقت و سختی بیفتد حمایت می کند. و این حمایت ریشه در اجرای عدالت و انصاف دارد. به عبارت دیگر قاعده نفی عسر و حرج استثنایی بر اصل لزوم قراردادهاست که این استثنا بخاطر غیرمنصفانه بودن تحمیل شرایطی غیرقابل تحمل بر شخص معسر به وجود آمده است. در ادامه برای تبیین بحث مثالی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در موردی بیمارستانی در سال ۱۹۱۹ به یک شرکت آب رسانی اجازه بهره برداری از چاه بیمارستان راداده بود و ‌به این شرط که شرکت آب رسانی با قیمت ثابتی آب بیمارستان را تأمین کند. در سال ۱۹۷۵ که قیمت آب ۱۸ برابر افزایش یافت شرکت آب رسانی طی یادداشتی لغو قرارداد را اعلام کرد. قاضی نیز از شرکت مذکور حمایت کرد. در این مورد افزایش قیمت تا این حد هیچگاه مورد نتظار طرفین نبوده است^[۶۹] به عبارت دیگر در این قضیه انصاف حکم می کند تا از شرکت آب رسانی که به واسطه تغییر گزاف و ناگهانی قیمت ها در عسر و حرج قرار گرفته است، حمایت به عمل آید.

بنابر مطالب بیان شده میتوان گفت؛ در برخی از پرونده هایی که بر مبنای انصاف رأی صادر شده است، دلیل غیرمنصفانه شدن قرارداد در مرحله اجرا، در عسر و حرج قرار گرفتن متعهد بوده ، بگونه ای که تحمل چنین شرایطی به لحاظ اقتصادی برای شخص متعهد نامقدور و غیرمنصفانه است. از طرفی خود قاعده نفی عسر حرج که استثنایی بر اصل لزوم قراردادهاست بر مبنای انصاف شکل گرفته است و این موضوع رابطه عمیق این قاعده با نظریه قراردادهای غیرمنصفانه را نمایان می‌سازد.

نتیجه گیری

اصول حاکمیت اراده و لزوم قراردها از جمله اصول ثابت و انکار ناپذیر در زمینه قراردادها می‌باشند. اما عمل ‌به این اصول در تمامی موارد ممکن نتایح ناعادلانه ای به بار آورد. مانند موردی که یکی از طرف طرفین قرارداد از موقعیت برتر خود نسبت به طرف دیگر سوء استفاده نموده و شروط غیر منصفانه ای را در قرارداد بگنجاند. در چنین حالت هایی انصاف به عنوان یکی از اصول کلی حقوق که از وجدان بیدار انسانی سرچشمه می‌گیرد، به مقابله با نتایج زیانبار اجرای قراردادهای غیرمنصفانه برای شخص متضرر می پردازد.

در متن حاضر ابتدا به تبیین مفاهیم قرارداد و انصاف و جایگاه آن ها در نظام های حقوقی ایران و کامن لا پرداختیم و پس از آن مفهوم نظریه قراردادهای غیرمنصفانه را شرح دادیم. در ادامه مباحث ضرورت ها و موانع برخورد با قراردادهای غیرمنصفانه را بررسی نمودیم و در پایان مبادرت به استخراج مؤلفه های انصاف از پرونده هایی که در آن ها بر منبای انصاف رأی صادر گردیده بود نمودیم.

نتیاج حاصل از متن پایان نامه به شرح ذیل می‌باشد.

الف: در تعریف انصاف میتوان گفت: «انصاف عبارت است از نوعی حس عدالتخواهی برتر، که با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاص ، خارج از تفسیر اصولی و منطقی و با اتکا به عقل، وجدان، مصلحت و تحول موجود، حکمی را مقدور می‌دارد که این حکم با قاعده، توأم با انعطاف بوده و موجب اقناع وجدان سلیم انسانی می‌گردد. »^[۷۰]

انصاف در حقوق موضوعه ایران به طور مستقیم مورد استناد قرار نگرفته است، اما با نگرشی تحقیقی در قوانین میتوان موادی یافت که ریشه در انصاف دارند مانند مواد: ۱۵۳، ۷۷، و ۲۷۹ از قانون مدنی و مواد ۳۸۶ قانون تجارت و ماده ۱۰ قانون بیمه.

در اصول حقوقی و قواعد فقهی نیز مواردی هست که با توجه به فلسفه انصاف شکل گرفته اند که از آن جمله میتوان به؛ قاعده لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج، قاعده غرور و … اشاره نمود.

هر یک از این سه شیوه معرفت می‏تواند به عنوان محک دو شیوه دیگر مطرح باشد. چیزی که بر اساس استدلال، معقول به نظر می‏رسد، ممکن است به قدری شهود را جریحه‏دار سازد که ایجاد محدودیت‌هایی را در فروض عقلی پیشنهاد کند و چیزی که از نظر تجربی واضح به نظر می‏رسد ممکن است هنگامی که مورد مداقّه عقلی قرار گیرد، امری متناقض از کار در آید و این امر ممکن است نسبت به تفسیر نامعقول و نادرست از اطلاعات، به ما هشدار دهد. در مراحل اولیّه، حوزه‏ای همانند شخصیت‏شناس، هیچ ‌شاه‌راهی به سوی حقیقت ندارد، بلکه سه راه پرپیچ و خمی است که همه آن ها را باید پیمود، تا در باب اسرار این عرصه کار بهتری انجام شود. به هر حال باید تصدیق کنید که این سه شیوه دانستن توسط نظریه‏پردازان شخصیت به کار می ‏رود. به طور حتم مراحل نخستین تنظیم نظریه به مانند هر فعّالیت خلاّق دیگر به لحاظ ماهوی شهودی است، آنهم بر اساس مبانی‏ای که به هیچ وجه صرفا عقلی یا تجربی نیستند. نظریه‏پرداز در ابتدا «حدسی» دارد و از آن تبعیت می ‏کند و این خود یک معرفت شهودی است. نظریه ها نشانی از شهود دارند تا هنگامی که به حدّ قابل توجهی از معقول بودن برسند. امّا نظریه‏پردازی اولیّه هرچقدر شهودی باشد، شخصیت ‏شناس وظیفه تنظیم دیدگاه هایی واضح را بر حسب سلسله‏ای از مفروضاتی که تجارب همگانی آن ها را توجیه می ‏کند، می‏پذیرد، که از این مفروضات قضایای نظری عمده گنظریه” استنتاج شود. سرمایه ‏گذاری آشکار شخصیت شناسان در دفاع از این قضایا و تحقیرِگاه و بیگاهشان نسبت به شواهد تجربی از التزام گاهی شخصیت‏ شناس بیش از این تجربه گراست؛ قطعا او ‌به این معیار معتقد است که چیزی که نتواند مورد تأیید نوعی از شواهدتجربی واقع شود، استحقاق درج در نظریه شخصیت را ندارد؛ اما در میان روانشاسان، شخصیت ‏شناسان کمتر بر انکار شهود و ردّ هر گونه مفروضی که صرفا مورد حمایت عقل است، اصرار می‏ورزند. برعکس شخصیت‏ شناسان معرفت عقلی و شهودی را در نظریه ‏پردازی روا می‏دارند، در عین حال که ضرورت اعتماد برتجربه گرایی را هرگاه مردّد باشند می‏پذیرند. این جامعیت و عدم شکاکیت، موجب احترام شخصیت شناسان در بین روانشناسان نشده است فقط توان مفهوم سازی و اشتیاقِ پرداختن به مسائل پیچیده را امکان پذیر ساخته است (کریمی، ۱۳۸۴).

۲-۱۱- هسته و پوسته شخصیت:

اصل عمده تنظیم عبارت است از: تمایزی اساسی میان هسته و پوسته شخصیت. در نظریه های شخصیت متعارف این است که دو نوع گزاره بیان می‏ کنند:نوع اوّل: ناظر است به آنچه که هسته شخصیت ‏نام دارد. این نوع، اموری را که مشترک میان همه انسان‌ها است تصویر می ‏کند و اوصاف ذاتی انسان‌ها را برملا می‏ سازد. این ویژگی‌های مشترک در روند زندگی تغییر نمی‏کنند و تأثیر گسترده نافذی بر رفتار اِعمال می‏ کنند. امّا نظریه‏ پردازان همچنین تمایل دارند که گزاره‏ هایی درباب اوصاف ملموس تر شخصیت که به آسانی در رفتار مشاهده می ‏شوند، بیان کنند. این اوصاف را پوسته شخصیت می‏نامیم. این ها عموما اکتسابی ‏اند، نه فطری، و هر یک تأثیر نسبتا محدودی بر رفتار دارند. نظریه‏ پردازان آن ها را عمدتاً برای تبیین تفاوت‌های میان افراد به کار می‏برند (شاملو، ۱۳۸۲). در نظریه‏ پردازی هسته‏ای، شخصیت شناس گزاره‏ای اصلی درباره جهت‏یابی، هدف و کارکرد کلّی زندگی انسان بیان می ‏کند. این گزاره به شکل اصل موضوع گرفتن یک یا شاید دو گرایش هسته‏ ای است، مانند این فرض که هر رفتار متشکل از کوششی برای به فعلیت رساندن استعدادهای ذاتی شخص است. نظریه‏پردازای هسته‏ای «خصلتهای هسته‏ای» یا ساختارهای شخصیتی را نیز که در گرایش هسته‏ ای است در بردارد. ‌در مورد گرایش به «‌فعلیت رساندن»، خصلتهای هسته‏ای آن را می‏توان بالقوگی های فطری مانند غریزه جنسی یا پرخاشگری دانست.یکی از شیوه‏ هایی که در سطح پوسته شخصیت، نظریه‏ پرداز گزاره‏ای بیان می ‏کند، این است که تعدادی از خصلتهای پوسته‏ای را که صرفا با بخشی از رفتار مرتبطند، اصل موضوع قرار دهد. برای مثال: «نیاز به موفقیت» خصلتی پوسته‏ای است که صرفا ناظر است به رفتار رقابت طلبانه در زمینه‏ای که امکان موفقیت و شکست در آن هست. کارکرد خصلتهای پوسته‏ای این است که فهم تفاوت‌های میان افراد را ممکن می‏ سازد. نظریه ‏پردازان در تعداد خصلتهای پوسته‏ای که به عنوان اصل موضوع فرض می‏ کنند با یکدیگر اختلاف نظر دارند، هرچه تعداد آن ها بیشتر باشد توجه بیشتری به تفاوت‌های خردی نشان داده می‏ شود. این ‌خصلت‌ها خردترین و متجانس ترین عناصر تبیینی است که نظریه‏ پرداز امکان وجود آن ها را باور دارد. افراد بسیاری اصطلاح ویژگی را برای آنچه توصیف کردم به‏ کار می‏برند؛ امّا من از این اصطلاح اجتناب می‏کنم (شولتز، ۱۳۸۴).

اصطلاح سنخ مفهوم وسیعتر و ‌‌عام‌تری است که آن هم در نظریه ‏پردازی پوسته‏ای به‏ کار برده می‏ شود. هر سنخ شامل تعدادی از خصلتهای پوسته‏ ای است که در درون واحدهای بزرگتری انتظام می‏یابند که با شیوه‏ های زندگی‏ای که معمولاً با آن ها مواجهیم مرتبطند. گاهی شخصیت‏ شناس، یک سنخ ‏شناسی یا طبقه ‏بندی جامع سنخها را پیشنهاد می ‏کند که بیان جامعی از سبک‌های مختلف ممکن زندگی می‏ باشد. معمولاً یک یا چند سنخ به عنوان شیوه‏ های آرمانی زندگی در نظر گرفته می‏ شود در حالی که سایر شیوه ‏ها غیر آرمانی تلقی می ‏شوند. اعتقاد بر این است که سنخهایی غیر آرمانی یا زمینه‌های آسیب‏ شناسی روانی، یا انواع بالفعل آسیب‏ شناسی روانی‏ اند. شکاف بین هسته و پوسته شخصیت، در گزاره ناظر به رشدپرمی‏شود. در آغاز، گرایش‌ها و خصلتهای هسته‏ای در تعامل با سایر اشخاص (مثلاً خانواده، غریبه‏ها) و نهادهای اجتماعی (مثلاً قوانین، مدارس) آشکار می ‏شوند. تجربه حاصل ـ پاداش، کیفر، آگاهی ـ در خصلتهامراجعه شود و سنخهای پوسته‏ای تبلور می‏یابند. معمولاً سنخ شخصیتی هر کس، کارکرد نوعِ خاص محیط خانوادگی که او در آن رشد یافته است تلقی می‏ شود و بهترین شرایط مربوط به رشد به سخنهای شخصیتی آرمانی می‏انجامد. شخصیت‏ شناس قائل است که بهترین سبک زندگی ، سنخ آرمانی آن است که هدف کلّی زندگی انسانی را آن گونه که در نظریه خاصی بیان می‏ شود، بیش از هر سبک دیگر تحقق بخشد (شاملو، ۱۳۸۲)

۲-۱۲- روان شناسی رشد شخصیّت:

۲۵

۲-۵-۷ نقش خلاقیت در بهبود نیروی انسانی

کوشش­های اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده است که حداکثر نتیجه را از حداقل تلاش­ها و امکانات به دست آورد. این تمایل را ‌می‌توان اشتیاق وصول به بهره وری افزونتر نام نهاد. جمیع اختراعات و ابداعات بشر از ابتدائی­ترین ابزار کار در اعصار بدوی گرفته تا پیچیده ترین و بغرنج ترین تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی زمان حاضر متاثر از این تمایل و اشتیاق ‌می‌باشد(هومن،۱۳۸۱).

اما همواره این سوال مطرح است که چرا کشوری پیشرفت کرده در حالی که کشور مشابه از نظر منابع اولیه و امکانات بهره ­وری دارای شرایط بهتری بوده و عقب مانده است. چه عامل مهمی در شرایط مشابه باعث پیشرفت و موفقیت(کشور-گروه- فرد) و باعث عقب ماندگی و عملکرد نادرست بعضی دیگر می­ شود. پاسخ ‌به این سوال را بایستی در ارتباط مستقیم و همبستگی مثبت بین خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی و سطح بهره وری سازمان­ها جستجو نمود. خلاقیت و نوآوری لازمه و پیش درآمد توسعه و پیشرفت و تعالی یک سازمان و جامعه است و آگاهی از متون و تکنیک های آن ضرورتی اجتناب ناپذیر برای مدیران – کارکنان و پژوهشگران علاقه مند است(هومن،۱۳۸۱).

۲-۵-۷-۱ اهمیت خلاقیت و نوآوری

با پیشرفت روز افزون دانش و تکنولوژی و جریان گسترده اطلاعات، امروزه سازمان‌ها نیازمند آموزش مهارت‌هایی هستند که با کمک آن بتوانند همگام با توسعه علم و فناوری به پیش بروند. هدف باید پرورش کارکنانی باشد که بتوانند با مغزی خلاق با مشکلات روبرو شده و به حل آن ها بپردازند؛ به گونه‌ای که افراد بتوانند به خوبی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و با بهره­ گیری از دانش جمعی و تولید افکار جدید مشکلات را از میان بردارند. امروزه سازمان­ها نیازمند آموزش خلاقیت هستند که با خلق افکار جدید به سوی موفقیت قدم بردارند(موفقی و همکاران، ۱۳۸۷).

رشد فزاینده اطلاعات، سبب شده است که هر انسانی از تجربه و علم و دانشی برخوردار باشد که دیگری فرصت کسب آن ها را نداشته باشد، لذا به جریان انداختن اطلاعات، علم، دانش و تجربه در بین انسان‌ها یکی از رموز موفقیت در دنیای امروز است. هیچ کس قادر نیست به میزان اطلاعات واقعی هر کس که در گوشه ذهن او نهفته است پی ببرد. این اطلاعات زمانی به حرکت در می‌آید که انگیزه‌ای قوی سبب رها شدن آن به بیرون ذهن می‌شود. در این مرحله انسان‌ها به سرنوشت سازمان حساس هستند و در جهت رشد سازمان می‌کوشند و در نهایت سبب می‌شود جریانی از علم و دانش و تجربیات میان کارکنان جاری شود که همین امر زمینه‌ساز نوآوری و خلاقیت خواهد بود.

یکی از عوامل مؤثر در بروز خلاقیت در یک جامعه، زمینه‌سازی و بسترسازی در بین انسان‌ها جهت ایجاد فرهنگی است که در آن همگان در تلاش برای رشد دادن دیگری هستند و با تأثیر بر روی یکدیگر به پیشرفت جامعه کمک می‌کنند. یکی از شرایط لازم برای پدیدار شدن افکار نو، وجود آرامش برای مغز است. به همین خاطر لازم است سازمان­ها بکوشند تا شرایطی پدید آید که در بستر آن مغز بیندیشد و تکامل یابد و سبب ساز افکار نو شده و شرایط برای سازندگی در سازمان مهیا شود(موفقی، ۱۳۸۷).

۲۶

۲-۵-۷-۲ تعریف و مفهوم خلاقیت و نوآوری

از خلاقیت تعاریف متعددی ارائه شده است. به عنوان نمونه در تعریفی از خلاقیت آمده است: «خلاقیت یعنی تلاش برای ایجاد یک تغییر هدفدار در توان اجتماعی یا اقتصادی سازمان». از آنجا که محدود شدن به تعاریف می ­تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد در ادامه به بحث تفصیلی پیرامون ماهیت خلاقیت و نوآوری پرداخته خواهد شد.

از دیدگاه روانشناسی خلاقیت یکی از جنبه‌های اصلی تفکر یا اندیشیدن خلاقیت است. تفکر یعنی فرایند بازآرایی یا تغییر اطلاعات و نمادهای کسب شده موجود در حافظه درازمدت است. ‌بر اساس این تعریف خلاقیت ارتباط مستقیمی با قوه تخیل یا توانایی تصویرسازی ذهنی دارد. این توانایی عبارت از فرایند تشکیل تصویرهایی از پدیده‌های ادراک شده در ذهن و خلاقیت عبارت است از فرایند یافتن راه‌های جدید برای انجام دادن بهتر کارها، توانایی ارائه راه حل جدید برای حل مسائل، ارائه فکرها و طرح‌های نوین برای تولیدات و خدمات جدید و استمرار آن پس از غیبت آن پدیده‌ها است.

از دیدگاه سازمانی خلاقیت یعنی ارائه فکر و طرح نوین برای بهبود و ارتقاء کمیت یا کیفیت فعالیت‌های سازمان؛ مثلاً افزایش بهره‌وری، افزایش تولیدات یا خدمات، کاهش هزینه ها، تولیدات یا خدمات از روش بهتر، تولیدات یا خدمات جدید و غیره ‌می‌باشد.

منظور از نوآوری خلاقیت متجلی شده و به مرحله عمل رسیده است، به عبارت دیگر نوآوری یعنی اندیشه خلاق تحقق یافته؛ نوآوری همانا ارائه محصول، فرایند و خدمات جدید به بازار است؛ نوآوری به کارگیری توانایی‌های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است(هام و گریف، ۲۰۰۵).

خلاقیت به طور عام به معنای توانایی ترکیب اندیشه‌ها به شیوه‌ای منحصر به فرد یا ایجاد ارتباطی غیرمعمول بین اندیشه‌ها است. یک سازمان که مشوق نوآوری است سازمانی است که دیدگاه‌های ناشناخته به مسائل یا راه حل‌های منحصر برای حل مسائل را ارتقا می‌دهند. نوآوری فرایند کسب اندیشه‌ای خلاق و تبدیل آن به محصول و خدمت و یا یک روش عملیاتی مفید است(نجمی، ۱۳۸۲).

بعضی افراد براین باور هستند که خلاقیت ذاتی بوده و برخی دیگر باور دارند که هرکس با آموزش می‌تواند خلاق شود. در دیدگاه دوم خلاقیت را می‌توان فرایندی چهار مرحله‌ای مرکب از ادراک، پرورش، الهام و نوآوری تعریف کرد. ادراک یعنی نحوه دیدن چیزها، خلاق بودن یعنی چیزها را از زاویه‌ای منحصر به فرد دیدن است. به عبارتی یک کارمند ممکن است راه ­حل‌های یک مسئله را طوری ببیند که دیگران نمی‌توانند آن طور ببینند. رفتن از ادراک به حقیقت به هر حال فوراً اتفاق نمی‌افتد. در عوض اندیشه‌ها از فرایند پرورش می‌گذرند. بعضی اوقات کارکنان نیاز دارند که ‌در مورد اندیشه‌های خود تعمق کنند. این به معنای فعالیت نکردن نیست بلکه در این مرحله کارکنان باید داده های انبوهی را که ذخیره، بازیابی، مطالعه و دوباره شکل دهی کرده‌اند در نهایت در قالب چیزی جدید بریزند. گذشت سالیان برای طی این مرحله امری طبیعی است.

در فرایند خلاقیت، الهام آن لحظه‌ای است که تمامی تلاش‌های قبلی فرد به طور موفقیت آمیز به ثمر می‌رسند اما این پایان کار نیست. خلاقیت نیاز به تلاشی نوآور دارد. نوآوری به معنای گرفتن آن الهام و تبدیل آن به صورت عملی است. این گفته را به ادیسون نسبت می‌دهند که «خلاقیت یعنی یک درصد الهام و ۹۹ درصد عرق ریختن» به عبارتی ۹۹ درصد نوآوری را آزمودن، ارزشیابی کردن و باز آزمودن آن چیزهایی را تشکیل می‌دهد که توسط الهام دریافت شده است. معمولاً در این مرحله است که فرد دیگران را بیشتر مطلع و درگیر آن چیزی می‌کند که روی آن کار ‌کرده‌است(نجمی، ۱۳۸۲).

۲۷

۲-۵-۷-۳ عوامل مؤثر در خلاقیت

استرنبرگ و اوهارا^[۴۰](۲۰۰۷) در بررسی‌های خود شش عامل را در خلاقیت افراد مؤثر دانسته‌اند:

۱- دانش: داشتن دانش پایه‌ای در زمینه‌ای محدود و کسب تجربه و تخصص در سالیان متمادی.

۲- توانایی عقلانی: توانایی ارائه ایده خلاق از طریق تعریف مجدد و برقراری ارتباطات جدید در مسائل.

۳- سبک فکری: افراد خلاق عموماً در مقابل روش ارائه شده از طرف سازمان و مدیریت ارشد، سبک فکری ابداعی را بر می‌گزینند.

هارنشتاین معتقد است که قرارداد حمل‌ونقل مرکّب، تفکیک‌پذیر است و هیچ مجادله‌ای در خصوص اعمال رژیم‌های مختلف در مراحل متفاوت حمل‌ونقل مرکّب نیست.^[۲۲۱] به نظر او در اثر تفکیک‌پذیری وحدت آرا و تصمیمات، خدشه‌دار نمی‌شود؛ زیرا که تمام دولت‌های اتحادیۀ اروپا مجبورند که از دکترین تفکیک‌پذیری حمایت نمایند. همچنین که وحدت آرا، علاوه بر اینکه یکی از اهداف حقوق بین‌الملل خصوصی است، چیزی بیشتر از یک آرمان بوده و یک هدف قابل تحصیل در هر پرونده‌ای تلقی شده و باید ‌به این نحو رفتار نمود. در غیر این صورت، مفهوم کامل آزادی انتخاب قانون قابل اعمال در خصوص قرارداد، بی‌معنی خواهد بود. در همین راستا، مسئلۀ مربوط به تفکیک‌پذیری قراردادهای مرکّب در نوشتجات آکادمیک آلمان مورد سؤال واقع شده که آیا انتخاب قانون برای کل قرارداد مرکّب حمل‌ونقل باید برای تمام مراحل حمل‌ونقل تلقی گردد. ‌بنابرین‏ این سؤال از آنجا ناشی می‌شود که قراردادهای مذکور، در واقع باید قابل تفکیک تلقی گردد.

اینکه این مسئله در آلمان مطرح شده مختصراً در هلند هم وجود دارد اما در انگلستان نبود^[۲۲۲] به دلیل مقررات حمل‌ونقل مرکّبHGB در آلمان است.^[۲۲۳] به نظر بیسداو، تعیین قانون قابل اعمال در خصوص تمام مراحل یک حمل‌ونقل مرکّب سه مسئله را مطرح می‌سازد که آخرین مورد آن توسط قانون‌گذار آلمانی بیان شده است.^[۲۲۴] اولین سؤال این است که آیا رژیم حقوقی حمل‌ونقل واحد در خصوص قرارداد اعمال می‌گردد؟ دومین مسئله این است که کدام رژیم حقوقی ملی در خصوص قرارداد اعمال می‌گردد؟ اگر این رژیم حقوقی قانون آلمان باشد، سؤال سوم مطرح می‌گردد. سومین مسئله، در نتیجۀ مادۀ ۴۵۲a (HGB) مطرح می‌گردد که کدام رژیم بر خسارات غیرمتمرکز اعمال می‌گردد. در آن اوضاع و احوال، این پارگراف بیان می‌دارد که قانون قابل اعمال در خصوص قراردادی که بین متصدی مرکّب و فرستنده بسته شده خواهد بود اگر حمل‌ونقل شامل مرحله‌ای از حمل‌ونقل باشد که خسارت وارد شده است.^[۲۲۵] اگر حمل‌ونقل مربوط به حمل‌ونقل بین‌المللی باشد این قانون قابل اعمال ممکن است یک کنوانسیون باشد و همچنین می‌تواند یک رژیم ملی هم باشد. آیا مادۀ۴۵۲a(HGB) باعث می‌شود که بخشی از قرارداد که در کلیتش تحت حکومت قانون آلمان است، جزئاً تحت حکومت رژیم ملی دیگری قرار گیرد؟ یا اینکه این پارگراف قصدش تنها تضمین آن است که کنوانسیون‌های بین‌المللی مثل CMR که آلمان طرف آن است فقط در خصوص مراحل بین‌المللی حمل‌ونقل مرکّب اعمال می‌گردد؟^[۲۲۶]

وقتی انتخاب قانون به کل حمل‌ونقل مربوط باشد، بیسداو و همین طور مانکوسکی، رامینگ و هارنشتاین بر این عقیده‌اند که این قانون باید بر مراحل مختلف حمل‌ونقل هم اعمال گردد.^[۲۲۷] علت این است که مسئلۀ مربوط به قانون قابل اعمال در خصوص قرارداد فرضی، یعنی سؤال سوم، تحت حکومت حقوق بین‌الملل خصوصی عادی آلمان یعنی مقررات رم قرار گرفته که اجازۀ انتخاب قانون را می‌دهد. انتخاب قانون برای کل قرارداد به منظور حکومت بر رابطۀ طرفین قراردادی بوده و این قانون در خصوص مسائلی که مربوط به مراحل مختلف حمل‌ونقل است نیز به همان صورت اعمال می‌گردد. در مقابل رامینگ که بر این نظر است، Rabe و Drews این نظر را ندارند.^[۲۲۸] آن‌ ها عقیده دارند که انتخاب قانون به‌طورکلی نباید انتخاب قانون برای مراحل مختلف حمل‌ونقل تلقی شود. مبنای نظر Rabe این است که قرارداد فرضی که مدنظر مادۀ ۴۵۲ بوده باید بین فرستنده و متصدی قرارداد فرعی باشد. انتخاب قانون از سوی فرستنده و متصدی مرکّب نباید قانون قابل اعمال بر قراردادها را تحت تأثیر بگذارد. در ۲۰۰۷ ^[۲۲۹]BGH روشن ساخت که قرارداد فرضی در مادۀ ۴۵۲ بین همان طرفین قرارداد حمل‌ونقل مرکّب یعنی فرستنده و متصدی مرکّب می‌باشد.^[۲۳۰] به نظر، دروز مبنایی جدا از راب بیان می‌دارد. به نظر او شرط عام انتخاب قانون به‌هیچ‌وجه به معنای انتخاب قانون قابل اعمال بر مراحل مختلف حمل‌ونقل نیست؛ زیرا به نظر او طرفین قراردادی در انتخاب قانون قابل اعمال بر مراحل مختلف حمل‌ونقل آزاد نیستند. قانون قابل اعمال بر هر مرحله از حمل‌ونقل تنها با اعمال مادۀ ۴۵۲a تعیین می‌شود؛ نه به‌وسیلۀ تفکیک‌کردن قرارداد و نه با انتخاب همان قانون برای کل قرارداد. البته به‌جز انتخاب قانون آلمان که طبق مادۀ۴۵۲d (2) مقرر گشته است. باید دوباره اشاره کرد که این دیدگاه یک رویکرد ملی‌گرایانه در خصوص قراردادی است که همیشه تحت قانون آلمان نیست. از آنجایی که دیگر سیستم‌های حقوقی عموماً خود را با قانون قابل اعمال-ملی- در مرحلۀ دوم درگیر نمی‌کنند، جای تردید باقی است که آیا راه‌های بسیاری که در قانون داخلی آلمان برای انتخاب قانون وجود دارد باید به عنوان دلیل ممانعت اثرگذاری انتخاب قانون از سوی طرفین ‌بر اساس مادۀ ۳ کنوانسیون قواعد رم برای کل قرارداد تلقی شود یا نه.

مشکل دیگری که در خصوص حقوق آلمان مطرح می‌شود، مسئلۀ حقوق بین‌الملل خصوصی است که باز هم در مادۀ ۴۵۲a مطرح می‌شود. هربر اشاره به مشکل این ماده می‌کند:

«وقتی طرفین قراردادی، قانون آلمان را به عنوان قانون حاکم انتخاب می‌کنند، باید تصور نمود که قصد آن‌ ها این بوده که کل قرارداد تحت حکومت قانون آلمان ازجمله قواعد تعارض قوانین آن باشد. مسئلۀ حساس این است که آیا مراحل جداگانۀ قرارداد تحت حکومت قانون آلمان واقع می‌شود؟»^[۲۳۱]

‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد که نظر Basedow و رامینگ باید به عنوان «herrschende meinung»^[۲۳۲] تلقی گردد؛ زیرا بیشتر طرفدار رویکرد موسع هستند تا نظرات rabe و Drews.^[233] همانند هلند، به نظر می‌آید دیدگاه عمومی در آلمان این است که انتخاب قانون برای کل قرارداد باید در اصل به عنوان انتخاب قانون برای هر مرحله از حمل‌ونقل تلقی گردد.^[۲۳۴] دلیلی مهم در طرفداری از این ادعا، مادۀ ۲۰ مقررات رم است.^[۲۳۵] در مادۀ ۲۰ روشن شده که اعمال قانون هر کشوری که مقررات مشخص می‌دارد، به معنای اعمال قواعد حقوقی قابل اجرای آن کشور غیر از قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی آن است.^[۲۳۶] از آنجایی که مادۀ ۴۵۲a به معنا تمام یک قاعدۀ حقوق بین‌الملل خصوصی است، انتخاب قانون آلمان طبق مادۀ ۳ کنوانسیون و مقررات رم منصرف از مادۀ۴۵۲a است. نتیجه آنکه کل قرارداد ازجمله مراحل مختلف آن، تحت حکومت قانون آلمان قرار دارد. در ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ OLG هامبورگ طرفداری خود را از این موضع اعلام کرد.^[۲۳۷] حداقل وقتی که طرفین قرارداد هر دو تجار آلمانی هستند این دیدگاه اعمال می‌گردد. در ۲۰۰۴ رأی OLG مقرر نمود: