برابر نظرات ارائه شده به موجب ماده اخیر، تظاهر به ارتکاب عمل حرام در انظار و اماکن و معابر عمومی جرم شناخته شده است. تظاهر در لغت به معنی آشکارا عمل کردن و آشکار نمودن، خودنمایی نمودن و وانمود کردن به داشتن صفت یا حالتی باشد^[۲۴۷]. علناً نیز به معنای آشکارا انجام دادن فعل یا ترک فعل می‌باشد و از نقطه نظر جزایی هرگاه ارتکاب عملی در مرئی و منظر عمومی صورت گیرد. خواه کسی ببیند خواه هیچکس نبیند و یا در اماکن عمومی و اماکن مهیا برای پذیرش عموم باشد آن را علنی گویند. عمل حرام نیز فعل یا ترک فعلی است که شرع ارتکاب آن را منع نموده است و مستوجب عقاب است. ‌بنابرین‏ هرگاه کسی آشکارا در معابر و اماکن عمومی و یا در انظار عموم مرتکب عملی گردد که حرام باشد، به جهت ارتکاب علنی و متجاهرانه عمل مطابق این ماده کیفر می‌گردد. در واقع مقنن در این ماده تظاهر به ارتکاب عمل را مستوجب کیفر دانسته و نفس عمل حرام را مستوجب کیفر نمی داند.

مقصود از ارتکاب عمل منافی عفت به طور علنی اعم است از اینکه عمل در مرئی و منظر عمومی واقع شود و یا در مکانی که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب به پنهان نمودن عمل و احتراز علنی بودن و آشکار شدن آن تاثیرری در کار نخواهد داشت. ‌بنابرین‏ ارتکاب عمل در علت خواهد بود. ^[۲۴۸] گفته شده که، با توجه به قسمت دوم ماده که قید حرام را ندارد منظور از عمل حرام عملی است که در قانون برای آن کیفر تعیین شده باشد و در قسمت دوم نیز صرف جریحه دار نمودن عفت عمومی کافی است گرچه عمل ارتکابی قانوناً جرم نبوده و یا حرام نباشد. ^[۲۴۹]

معذالک با توجه به عبارت « تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل» و قید « در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد … » خصوصاًً با عنایت به عبارات و قیود «علاوه بر» و « در صورتی که» متبادراً به ذهن می‌رسد که، در قسمت اول عمل ارتکابی حرام بوده و در عین حال جرم نیز می‌باشد و در قسمت دوم تنها حرام است و جرم نیست. از ین رو اگر عمل حرام دارای کیفر نباشد و عفت عمومی را هم جریحه دار نکند مشمول این ماده نمی شود. ^[۲۵۰]

برای تشخیص عمل حرام باید به منابع معتبر فقهی رجوع نمود و به نظر می‌رسد تنها عمل حرامی که از گناهان کبیره می‌باشد، موضوع این ماده قرار می‌گیرد گرچه قاضی برای تشخیص اعمال حرام ناگزیر از مراجعه به متون فقهی است ولی ملاک عوام و عموم مردم در این زمینه می‌تواند عرف باشد. بدیهی است که اعمالی نظیر عریان گردی، پوشیدن لباس های کوتاه از ناحیه زنان که قسمت هایی از بدن را برهنه نشان دهد، روزه خواری در ماه رمضان و … از جمله اعمالی است که به دلالت عرف عفت عمومی را جریحه دار می کند و در عین حال حرام نیز می‌باشد. هرچند سرکشی و نگاه عمدی از روی بام و دیوار و امثال آن به خانه دیگری را نیز می توان از مصادیق فعل حرام دانست. ^[۲۵۱]

منظور از حجاب شرعی این است که بدن خانم ها غیر از کفین و صورت پوشیده باشد و طبعا وسیله پوشش موضوعبت ندارد. جرم بی حجابی از جرایم مادی صرف است که نیازی به احراز قصد مجرمانه ندارد و صرف ارتکاب عمل به نحو مذکور حکایت از قصد سوء مرتکب دارد.

استعمال کلمه «حجاب» ‌در مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتاً جدید است. در اصطلاح فقها کلمه «ستر» که به معنی پوشش است به کار رفته است. فقها در کتاب الصلوه و همچنین در کتاب النکاح که درباره «حجاب» سخن گفته اند، کلمه «ستر» را به کار برده اند. در آیات مربوط به حجاب ^[۲۵۲] لغت «حجاب» به کار نرفته است بلکه حدود پوشش زن و تماس های او با نامحرمان بیان شده است. آیه ای که در آن کلمه حجاب به کار رفته است، آیه شریفه ۵۳ از سوره مبارکه احزاب است که درباره زنان پیامبر (ص) می‌باشد و به آیه «حجاب»^[۲۵۳] معروف است. حجاب در اسلام ‌به این معنا است که: زن باید در مواجهه با نامحرمان تمام بدن خود را بپوشاند و به استثناء صورت و دست ها از مچ به پایین و نیز صورت و دستها باید بدون هیچگونه آرایش و زینتی باشد. فتوای فقها نیز موید همین مطلب است.

«حجاب» در اسلام از یک مسئله کلی تر و اساسی تر ریشه می‌گیرد و آن این است که: اسلامی می‌خواهد انواع التذاذ های جنسی، بصری، لمسی، عاطفی و نظایر آن به محیط خانواده و در کادر قانونی ازدواج منحصر گرداند و فعالیت اجتماع از آسیب مصون بماند، علیهذا فلسفه ی وضع «حجاب» در اسلام عبارتند از: ۱) ایجاد و حفظ ارامش روانی در اجتماع ۲) استحکام پیوند خانوادگی ۳) استواری اجتماع ۴) حفظ ارزش و کرامت انسانی زن.

۴-۲-۹-دایر نمودن مرکز فساد و فحشاء و تشویق آن

حسب ماده ۶۳۹ ق.م.ا افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و ‌در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف- کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند. ب- کسی که مردم را به فساد و فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

تبصره- هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید، علاوه بر مجازات مذکور بر حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.

دایر کردن به معنای به گردش انداختن، به جریان انداختن و راه اندازی و به فعالیت درآوردن و شروع به کار نمودن است. فلذا دایر نمودن و اداره نمودن با یکدیگر ملازمه دارند. اصطلاحاً وقتی گفته می شود، کسی مرکز فساد و فحشا دایر نموده است، غرض گوینده آن است که کسی مرکزی را به منظور فساد و فحشاء تأسيس نموده و مرکز مهیا پذیرش افراد ‌به این منظور است. فلذا هرگاه چنین محلی را از دیگری خریداری نماید و خود مبادرت به ادامه فعالیت کند ظاهراًً مرتکب جرم موضوع این ماده شده است. ^[۲۵۴]

دایر نمودن یا اداره کردن و تشویق نمودن و دعوت از افراد برای رفتن به مراکز فحشاء و فساد دو جرم بوده و از مصادیق تعدد مادی جرم است و لیکن جرایم ارتکابی مشابه محسوب می‌گردند. برخی حقوق دانان در این مورد معتقدند که، این دو عمل مجموعاً جرم واحدی می‌باشند و دلیلی بر متعدد فرض نمودن آن ها وجود ندارد. ^[۲۵۵] دایر نمودن از جمله جرایم به عادت است و تکرار به آن خصیصه مجرمانه می‌دهد یعنی چنین محلی می بایست آنقدر به امر فساد اختصاص یافته باشد که بتوان گفت عام مرکز را به منظور چنین امری تأسيس نموده اند. هرچند لزومی ندارد که مرکز مورد نظر صرفا مختص به امر فساد و فحشاء باشد.

به قرینه تبصره ماده مذکور غرض از فساد یا فحشا، فساد اخلاقی و جنسی می‌باشد لذا ضرورت دارد که مرکز تأسيس شده برای اعمال منافی عفت نظیر زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ، تقبیل و غیره باشد. صرف تشویق نموند مردم به فساد و فحشا برای تحقق جرم کفایت می‌کند و لازم نیست که منجر به فساد شود. هر چند با در نظر گرفتن لفظ « مردم» به نظر می‌رسد که تشویق کردن باید نسبت به بیش از یک نفر باشد.

۴-۲-۱۰-تهیه و توزیع و نمایش اشیاء منافی عفت عمومی

برابر ماده ۶۴۰ ق.م.ا اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد.