۵

سلامت کار

تحرک نیروها

استفاده از منابع:
بودجه
منابع انسانی
تکنولوژی

عدم تبعیض در کار

فصل دوم
۲-۱- مقدمه:
در این فصل به بررسی مفاهیم و تعاریف موجود از پدیده‌ی سلامت و فساد اداری در سازمان‌ها پرداخته خواهد شد و سپس گزاره‌های موجود در این موضوع اعم از نظریه‌ها و روش‌های سنجش سلامت و فساد اداری مورد توجه قرار خواهند گرفت. در نهایت نیز تحقیق‌ها و پژوهش‌هایی را که در رابطه با موضوع سلامت و فساد اداری و سنجش این پدیده در سطوح ملی و سازمانی و محلی انجام گرفته‌اند گرد آورده و نتیجه‌گیری انجام خواهد گرفت.
فساد و سلامت پدیده‌هایی هستند که در روابط و کنش‌های اجتماعی افراد جامعه، بروز نموده و همانند سایر پدیده‌های اجتماعی، دارای ابعاد، تعاریف و مشخصه‌ های پیچیده و متنوع خود می‌باشند. از آن‌جا که پدیده‌ی اجتماعی، هر واقعه‌ای است که در جامعه رخ می‌دهد؛ می‌توان نتیجه گرفت از آن هنگام که اجتماعات انسانی از مرحله‌ی بسیط خود پای فراتر نهاده‌اند و وارد مرحله‌ای از تاریخ خود شده‌اند که در آن‌ها گروه‌های ثانوی شکل گرفته و این گروه‌ها به برخی از اشکال خیر محدود (زمین، مسکوکات، بردگان، مراتع، و غیره) و انواع قدرت (قهریه، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و قدرت ناشی از تخصص فنی) دسترسی داشته‌اند، مشکلی به نام فساد هویدا شده است. هم‌چنین نمونه‌های بسیار جالبی در تاریخ اسلام وجود دارد که حاکی از آن است که برخی از نیروهای اسلام نیز برای کسب منافع مادی، کسانی را که اسلام آورده بودند کشتند و به همین دلیل از طرف خداوند و پیامبر مؤاخذه شدند: “قرآن … می‌فرماید: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللهِ فَتَبَیَّنُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقی إِلَیْکُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً) «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هنگامی که در راه خدا گام می‌زنید (و برای جهاد می‌روید) تحقیق کنید و به خاطر این که سرمایه‌ی ناپایدار دنیا (و غنایمی) به دست آورید، به کسی که اظهار اسلام می‌کند نگویید مسلمان نیستی». در شأن نزول این آیه آمده است: پس از بازگشت رسول خدا (ص) از غزوه‌ی خیبر، اسامه بن زید را به همراه جمعی، به سوی تعدادی از روستاهای یهودی‌نشین اطراف فدک فرستادند تا آنان را به اسلام دعوت کند. مردی یهودی به نام «مرداس بن نهیک» که از حضور اسامه آگاهی یافت، نزدیکان و اموال خود را در کنار کوه جمع نمود و نزد اسامه آمد، در حالی که می‌گفت: «أشهد أن لا اله اللَّه و ان محمداً رسول اللَّه»، امّا اسامه او را به قتل رساند. وی پس از بازگشت، نزد رسول خدا (ص) رفت و جریان را به حضرت گفت. رسول خدا (ص) به او فرمود: «مردی را کشتی که به لا اله الا اللَّه و انّی رسول اللَّه، شهادت داد!»

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اسامه گفت: «ای رسول خدا، او برای نجات از کشتن، شهادت داد». رسول خدا (ص) فرمود: «آیا دل او را شکافتی تا آگاهی یابی!» (رجبی، صص.۱۵-۱۴).
فساد و سلامت در اغلب تحقیقات در پیوند با هم قرار داده شده‌اند. برخی محققان این دو را دو روی یک سکه دانسته‌اند و مطالعه‌ی یکی را مطالعه‌ی آن دیگری نیز تلقی کرده‌اند و برخی نیز به‌ منظور رعایت دقیق‌تر معیارهای علمی کوشیده‌اند در باب هر یک پژوهش و بررسی جداگانه‌ای انجام دهند و از مجموع این بررسی‌ها به نتایج مکملی نائل شوند. در این تحقیق نگاه دوم، مبنای ادامه‌ی مباحث خواهد بود.
۲-۲- مفاهیم و تعاریف:
به طور طبیعی در بررسی هر پدیده و موضوعی نخست باید به تعریفی جامع و مانع از آن پدیده دست یافت. به همین منظور در ادامه به بررسی انواع تعاریف موجود از فساد و انواع آن و سپس تعاریف موجود از سلامت و انواع آن پرداخته خواهد.
۲-۲-۱- مفاهیم و تعاریف فساد:
مفهوم «فساد» مانند دیگر مفاهیم در علوم اجتماعی دلالت‌های بسیار متنوعی دارد و تعاریف مختلفی از آن ارائه شده‌ است. و همان گونه که می‌دانیم تعریف یک پدیده‌ی اجتماعی در هر زمان می‌تواند دارای تعریف متفاوتی داشته باشد (Dion, 2013, p. 413). در واقع می‌توان گفت تعریف جهان‌شمولی از فساد موجود نیست همان گونه که “کورر” مطرح نموده است، هر پژوهشی که درباره‌ی فساد انجام می‌گیرد، به شدت تحت تأثیر چگونگی تعریف مفاهیمش قرار دارد. در واقع، نوع درک یا برداشتی که درباره‌ی مفهوم یا پدیده‌ی فساد وجود دارد در ماهیت تحلیل و مدل‌بندی آن بسیار مؤثر است.
فساد طبق تعریفی که در فرهنگ وبستر آمده است «پاداش نامشروعی است که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می‌شود.»
بانک جهانی از فساد چنین تعریفی ارائه می‌دهد: «سوء‌استفاده از موقعیت دولتی به قصد انتفاع فردی» (Abdul Jabbar, 2013, p. 141)". هم‌چنین دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر” (۱۹۹۷)، فساد را چنین تعریف کرده است: “رشوه‌خواری و هر رفتار دیگر منتسب به افرادی که مسئولیت‌هایی در بخش‌های عمومی یا خصوصی به آن‌ها سپرده شده است و تخطی از وظایف مربوط به منزلت و موقعیت شغلی خودشان به ‌عنوان مسئولان رسمی، کارکنان بخش خصوصی، کارگزاران مستقل و سایر مناسبات از این دست … به منظور نیل به مزایایی نامشروع و نادرست برای خودشان و یا افراد دیگر” (LaFree, G; Morris, N;, 2004)البته دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر پس از تصویب کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد در سال ۲۰۰۴ به فساد جنبه‌ی حقوقی نیز داد که آن را در مقدمه‌ی این سند آورده و فساد را با دیگر انواع جرم و وقوع آن برابر می‌داند (UNODC, 2013) .
در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در جمهوری اسلامی ایران(۱۳۸۳)، تعریف نسبتاً مشابهی با تعریف سازمان ملل ارائه شده است. در این قانون فساد چنین تعریف شده است: “هرگونه رفتار (اعم از فعل یا ترک) توسط هر فرد حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که به‌ طور عمدی و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری و با انحراف یا خروج از احکام شرعی یا قوانین موضوعه‌ی کشوری انجام پذیرد که ضرر و زیانی را به منافع، منابع یا سلامت عمومی یا جمعی از مردم وارد نماید، فساد تلقی می‌شود"(محدثی،فاضلی، عابدی‌جعفری،۱۳۹۱،ص.۳۹).
مؤسسه‌ی گالوپ نیز که در زمینه‌ی پژوهش‌های کمی و سنجش شاخص‌های اجتماعی تخصص دارد، فساد را «اقدامات غیرقانونی که از طریق آن‌ها شهروندان به مقامات دولتی رشوه می‌دهند تا مجوز بگیرند، قرارداد ببندند و یا از مجازات بگریزند؛ و به طور خلاصه رشوه دادن برای فائق آمدن بر قانون یا قواعد بروکراسی تعریف کرده است (Gallup, 1999, p. 1)
هم‌چنین کافمن یکی از صاحب‌نظران برجسته‌ی فساد چنین تعریفی از آن ارائه کرده است: فساد عبارت است از بهره‌برداری از ادارات دولتی برای سود شخصی (Kaufmann, D; Gray, C;, 1998, p. 4).
«کارواژال» دسته‌بندی از ارتکاب فساد ارائه‌ می‌دهد به این ترتیب که شامل:
رابطه‌ی ارباب‌رجوع و کارگزار:
قانون‌شکنی: فساد را بر حسب تخلف از قواعد رسمی اداری تعریف می‌کند.
ناسازگاری با نظر عمومی جامعه: فساد، مبتنی است بر تعریفی که افکار عمومی از فساد می‌دهد. یعنی افکار عمومی به ما می‌گوید که فساد چیست.
تجاوز به حقوق عموم جامعه: در این نوع تعاریف فساد عملی است که به منافع عمومی لطمه وارد کند (Carvaial, 1999, pp. 336-337).
به زعم کارواژال فساد پدیده‌ای مربوط به شبکه‌ی روابط اجتماعی است. مشخصه‌ی اصلی هر شبکه، تبادلاتی است که بین اعضاء صورت می‌گیرد. سه عامل حاکم بر این روابط است:

• جهت رابطه (افقی، عمودی)

• منابع مورد مبادله (قدرت، ثروت، اطلاعات، کار و…)

• نوع روابط (رسمی، غیررسمی).

در نظر وی، فساد در سطح کلان، فرآیندی اجتماعی است که شامل چهار مرحله است:

• ایجاد هسته‌ی فساد: این مرحله اغلب توسط فردی صورت می‌گیرد که حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشد: به دنبال منافع بیش‌تر باشد، احساس کند پاداش کافی به او تعلق نمی‌گیرد، قبلاً عضو شبکه‌های فساد بوده باشد، کارفرما یا دولت را دشمن خود تلقی کند.

• گسترش شبکه‌ی فساد: در این مرحله، سایر افراد نیز به شبکه می‌پیوندند؛ به ویژه بالادستان و آن‌هایی که می‌توانند فساد را افشا کنند.

جالب تر این که در صورت پرداخت نشدن نذری که به شیخ مرشد اختصاص داده شده بود، باز مشکلات آغاز می شدند . مولف حکایت هایی را ذکر می کند که عدم پرداخت نذورات شیخ مرشد به بازگشت مشکلات و رد حاجات منجر می شده است :
«شیخ مرشد گفت روزی مردی پیشه کار دیدم که با عزیزی حکایت می کرد و احوال خود می گفت که من مردی عیال دارم و اصحاب خانه از من در خواستند تا گوسفندی از برای ایشان بخرم تا ایشان را از آن نفعی باشد . برفتم و گوسفندی از برای ایشان بخریدم و به خانه بردم . در این دو سه روز آن گوسفندی گم شد ، چندانکه طلب آن گوسفند می‌کردم هیچ جای باز نمی یافتم. عاجز شدم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برفتم به حضرت شیخ مرشد ، قدس الله روحه العزیز ، و همت خواستم و نیم درهم نذر شیخ مرشد بکردم تا گوسفند باز یابم .چون به خانه رفتم گوسفند را دیدم که در خانه بود . بعد از آن با خود گفتم که من مردی درویش و عیال دارم ،شیخ مرشد این نیم درهم از من نخواهد .روز دیگر گوسفند از خانه بیرون شد و باز نیامد . چون وقت شب پدید شد و گوسفند نمی آمد برخواستم و به طلب گوسفند رفتم. چندانکه که بگردیدم و هیچ جای ندیدم. روز دیگر به حضرت شیخ مرشد رفتم و استعانت کردم و عذر خواستم ویک درهم نذر کردم تا گوسفند را در یابم . چون به خانه رفتم نگاه کردم تا گوسفند باز یابم . چون به خانه رفتم نگاه کردم و گوسفند را دیدم که بر در خانه ایستاده بود ،خرم شدم.» (همان:۴۵۲)
۲-۱-۴۱-باب چهلم
این باب به فضیلت های گل تربت شیخ مرشد پرداخته است . آن گاه که شیخ در قید حیات بود ، اصحاب و یاران و جمیع مردم از برکات و کرامات ایشان بهره ها می بردند و آن گاه که فوت کرد و به دیار باقی شتافت باز هم اصحاب از کرامات و لطف ایشان بی بهره نبوده‌اند تا جایی که گل تربت شیخ مرشد هم چون طوطیایی ،چشم رهگذران را نوازش می‌کرد و مرهمی بر دل ریش آن ها بود .و وجود این گل ،باعث می شد تا حاجت نیازمندان روا گردد :
«بدان که خاصیت و فضیلت گل قبر شیخ مرشد ، نور الله قبره ، نه بدان حدست که کسی وصف آن توان کرد و فضیلت ان توان گفت و این معنی در روی عالم در میان بنی آدم نزد خاص و عام معیّن و محقق است که به هر نیت که بردارند حاجت ایشان برآورده شود و مذکور و مشهود است که در میان دریای فراوان چون کشتی را بیم غرق بوده و باد و موج غلبه کند اگر پاره‌ای گل تربت شیخ در دریا اندازند فی الحال آن بود و موج ساکن شود و رستگاری پدید آید .» (همان:۴۶۰)
لذا مولف در ادامه حکایت هایی را ذکر می کند که گل تربت شیخ در تسکین دردها و بر آورده شدن حاجات موثر بوده است : « هم در آن مجلس درویشی به عیادت این کمینه آمد و او را نیز به غایت دردسر داشت و احوال بی طاقتی خود با این کمینه می گفت هم از آن گل به قدری به وی دادم تا بر پیشانی بمالید . هم در ساعت دردسر وی ساکن شد و صحت یافت از برکات شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز.» (همان:۴۶۲)
۲-۲- سبک نثر فردوس المرشدیه
کتاب فردوس المرشدیه از نثری ساده و روان برخوردار است. سیروس شمیسا در سبک شناسی نثر ، نثر کتاب‌های عرفانی قرن هشتم را مرسل دانسته و فردوس المرشدیه را نیز درشمار همین گروه قرار داده است : « کتب عرفانی همیشه به نثر مرسل بود … اولین کتاب عرفانی که تا حدی مصنوع ( درحقیقت فنی موزون ) مرصادالعباد است ، اما بعد از آن دوباره کتب عرفانی ساده هستند . » ( شمیسا ، ۱۳۸۲ : ۱۸۹ )
۲-۲ -۱ – ویژگی‌های کلی نثر فردوس المرشدیه
محمد غلامرضایی در کتاب سبک شناسی نثرهای صوفیانه ، ویژگی های کلی نثر کتاب مذکور را به صورت زیر بیان می کند :
«- در آغاز فصل ها، معمولا مطالب از قول مولف متن اصلی نقل شده است .
- در بعضی ابواب، آغاز مطلب با واژه ی «فصل» نشان داده می شود.
- در مواردی، بندها با فعل «بدان» آغاز شده است.
- شروع باب اول ، همانند شروع هر شرح حال در تذکره الاولیای عطار است.
- به روش کتاب های سیره ی اولیاء، در مطاوی مطالب، به ویژه در فصل هایی که مناسبت بیشتر باشد، حکایت هایی آمده است از جمله در باب بیست و دوم که در فراست و کرامات شیخ ابواسحاق است.
- نویسنده در مواردی نسبتا اندک به اشعار عربی و فارسی استشهاد کرده است.
- در ابوابی که احادیث فراوان روایت شده، معمولا احادیث به فارسی نیز ترجمه شده است.
- نثر کتاب، ساده است و گاه گاه توام با بعضی کهنگی زبانی، در پاره ای موارد، سادگی سخن و کوتاهی جمله ها و صمیمیت متن، یادآور نثرهای کهن پارسی است از جمله در مواردی که مطالبی از مجالس شیخ ابو اسحاق نقل گردیده است. مانند صفحه ی ۱۲۸ به بعد و ۱۹۷ به بعد.
- در مواردی، نثر کتاب مسجع و گاه موزون و متمایل به شعر است از جمله در مناجات ها؛ اما در مجموع شور و حال نثرهای صوفیانه ی قرن‌های پنجم و ششم در کتاب نیست.» (غلامرضایی، ۱۳۸۸: ۲۱۸)
۲- ۲ – ۲ – پاره‌ای از ویژگی‌های سبکی فردوس المرشدیه
۱- کوتاه بودن جمله‌ها :
« که چون به سفر می آمدم به حضرت شیخ مرشد رفتم و زیارت کردم و همت خواستم و پاره ای گل از قبر وی برگرفتم و در میان قماش ها خود نهادم حق تعالی مال های من محفوظ داشت.» (محمود بن عثمان، ۱۳۳۳: ۴۶۲)
۲- آوردن فعل مضارع التزامی به جای مضارع اخباری:
«و سخن بی فایده می گویند، من بر ایشان بگذرم و سر در پیش افکنم و خود از ایشان غافل سازم.» (همان:۳۱۳)
۳- آوردن “مر” در جمله:
به درستی که ایشان اهل ولایت حق باشند و پوشیده باشند مر کرامتی که حق تعالی بر ایشان کرده باشد.» (همان:۶۳)
۴- وجود واژه های عربی در متن:
« و گفتند خوف نباشد ایشان را در آنچه از پیش فرستاده باشند.» (همان:۶۴)
«و گفتند خوف نباشد ایشان را به در شدن اندر نار.» (همان:۶۴)
« و ثمار آن از عدم به وجود آمد به دلیل اصل کتاب.» (همان: ۶۷)
۵- فرو شدن در معنای وارد شدن:
« وقتی به کوچه ای فرو شد، شخصی را دید بغایت اندوهگین.» (همان: ۶۸)
۶- آوردن “ب ” بر سر فعل ماضی:
«چند مدت همچنین بگذشت» (همان: ۲۰)
«محمدبن الشیرازی گوید که هر گاه که گبران برفتندی.» (همان: ۲۶)
۷- آوردن افعال کهن :
« گویند شنفتم از شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز که گفت شبی به خواب دیدم.» (همان: ۳۰)
« و جمله ی حرکات و سکنات و گفتن و شنفتن و دیدن و چشیدن…» (همان: ۱۱)
۸- آمدن واژه هایی با تلفظ کهن:
« کاچکی من آن روز زنده بودمی که وی درین مسجد سخن گوید.» (همان: ۶۱)
کاچکی به جای کاشکی .
« و از خدمت شیخ در خواستند تا از اصحاب خود یکی ترتیب کند تا اسفهسالار ایشان باشد.» (همان: ۱۸۰) اسفهسالار= سپهسالار
«زیرا که اومید من به کرم حق تعالی آن است که هر که نظر وی بر من افتاده باشد به من بخشند.» (همان:۲۹۳) اومید = امید
۲- ۲ – ۳ - وجود نثر مسجع و آهنگین
هر چند نثرکتاب ساده و مرسل است و کمتر جمله ای دچار ابهام، پیچیدگی است و در صد کلمات کهنه و مهجور بسیار کم می باشد اما با توجه به این که محتوای آن عرفانی است گاهی مواقع نثر عارفانه و مسجع به جملات و متن کتاب زیبایی هنری می بخشد : « پس گفت یا موسی به چشم فانی لقای باقی در سرای فانی نتوانی دید ،بلکه دیدار ما به چشم باقی در سرای باقی به بینی.»(همان:۱۲۹)
این روند گاهی مواقع تا جایی پیش می رود و کار از یک یا چند جمله فراتر گام می نهد و مؤلّف هنر نویسندگی خود را در نثر مسجّع به عنوان یک متتن عارفانه به اوج می رساند که این کار زیبایی متن را به رخ دیگران می کشاند :
« این خواندن و ترنّم کردن از بهر رضای رحمان است و از ذوق معانی کلام سبحان است و از شوق اسرار و کشف ملک دیان است و آن سرود گفتن از بهر شیطان است و سرمایه‌ی شقاوت و خذلان است و دستور بی فرمانی و عصیان است .
دیگر این جمعیّت و شادی از بهر رضای ملک غفّار است و آن جمعیّت از بهر شیطان غدار است ، و این شراب به کاس محبت از بهر ابرار است و به دعا و تضرع و استغفار است و در بیم شب‌ها و اسرار است و خشنودی ملک غفّار است و آن شراب به کاس شقاوت از بهر اشرار است و نتیجه ان درد سر و خمارست و ثمره ی آن عذاب النّارست و ناخشنودی ملک جبارست…»(همان:۲۸۹)
۲– ۲ – ۴ -جملات زیبا و حکیمانه در متن
در کتاب فردوس المرشدیه گاه به جملاتی بر می خوریم که بسیار زیبا و حکیمانه است :«در همه ی کار برادر خود در پیش دار تا حق تعالی تو را در همه ی نیکویی ها در پیش دارد.» (همان:۱۲)

اقدام به کارهای مرتبط با تجربه و مهارت: در اینگونه سازمان ها و شرکت ها مفهوم “تنوع طلبی” مردود است. هسته مرکزی فعالیت ها در سازمان بر مبنای شایستگی و تبحر است. موفق ترین سازمان ها آن هایی هستند که بر رگرد یک مهارت اصلی، فعالیت دارند.
تشکیل و بکارگیری ستاد اداری ساده و کوچک: در این نوع سازمان ها ساختارهای ماتریسی پیچیده را مورد استفاده قرار نمی دهند و ستادهای سازمانی خود را کوچک نگه می دارند.
استفاده به موقع از ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی (ایستا و زنده): به عبارت دیگر شرکت های موفق در آن واحد هم متمرکز و هم غیرمتمرکز هستند (طوسی، ۱۳۷۱، ص ۶۰۰).
مورهد و گریفین^[۵۳] نیز چارچوب پیترز و واترمن را تحت عنوان نشانه های یک شرکت عالی آورده اند:
نشانه های یک شرکت عالی عبارتند از:
تعصب نسبت به عمل
نزدیکی با مشتری
تشویق استقلال و کارآفرینی
تشویق بهره وری از طریق افراد
واگذاری مدیریت
فعالیت در حوزه تخصص مربوطه
ستاد کوچک و ساده
سازماندهی دقیق و غیردقیق به طور همزمان (مورهد و گریفین، الوانی و دیگران، ۱۳۷۷، ص ۴۰۶).
۲-۱-۱۱-۵) الگوی کرت لوین
پژوهشی که توسط کرت لوین^[۵۴] صورت گرفته منتج به توسعه ابزاری گردید که متمرکز بر شیوه یا سبک مدیریت بود، لوین را پدر “پویایی گروهی” و از نظریه پردازان مهم شناخت می دانند (سرمد، ۱۳۷۴، ص ۷۳۶). لوین به این نتیجه رسید که یک فضای انسان مدارانه ایجاد کننده سطح بالایی از عملکرد و رضایت مندی خواهد بود و لازمه آن توجه به انسان ها و انگیزه ها و نیازهای آن ها در عوامل متشکله فرهنگ سازمانی است. عناصر تشکیل دهنده در این مطالعه مشتمل بر هفت عنصر بوده که عبارتند از:
فرایند رهبری
انگیزش
ارتباطات
تصمیم گیری
هدفگذاری
فرایند کنشی متقابل
کنترل (جعفری، ۱۳۸۱، ص ۳۵).
۲-۱-۱۱-۶) الگوی لیت وین و استرینگر^[۵۵]
این دو محقق ۹ عامل را به عنوان مهمترین عوامل تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی در نظر گرفته اند. این عناصر عبارتند از:
استانداردها: درک اهمیت صریح بودن اهداف، تأکید بر انجام کار خوب و میزان تهور در اهداف فردی و گروهی سازمان.
ساختار: احساسی که کارکنان در مورد قید و بندهای گروه، فراوانی مقرات و قانونمندی رویه های موجود در سازمان دارند.
پاسخگویی: احساس در مورد خود کنترلی و نداشتن کنترل مجدد در مورد همه و وظایف محوله به افراد مورد سوال قرار گیرد.
پاداش: احساس ناشی از دریافت پاداش برای انجام کار خوب، تأکید بر پاداش های مثبت به جای تنبیهات رایج در سازمان.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

خطرپذیری یا ریسک: میزان خطرپذیری یا ریسک پذیری و تهور در شغل و تأکید بر ریسک های محاسبه شده مورد پرسش قرار می گیرد.
صمیمیت: احساس خوب عمومی که در بین اعضای سازمان شایع است، شدت دوستی ها و روابط غیررسمی حاکم در سازمان.
حمایت: فایده مندی که مدیران و دیگر کارکنان گروه ادراک می کنند و تأکید بر پشتیبانی دوجانبه از بالا به پایین سازمان.
تضاد: احساس میزان پذیرش عقاید مختلف توسط کارکنان و مدیران و میزان تأکید موجود بر غیر قابل حل دانستن مشکلات به جای رفع آن ها یا نادیده گرفتن آن ها.
هویت: احساس تعلق به سازمان و اینکه شما عضوی ارزشمند در انجام کارتیمی هستید. این دو محقق نتیجه گرفتند که دیدگاه های متفاوت مدیران در سازمان تا حد زیادی تفاوت بین فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان ها را نشان می دهد. البته دریافتند که فرهنگ حاکم بر سازمان روی انگیزه و عملکرد و رضایت مندی افراد موثر واقع می شوند (جعفری، ۱۳۸۱، ص ۳۴).
۲-۱-۱۱-۷) دیدگاه لامرز و هیکسن
لامرز و هیکسن^[۵۶] با خلاصه کردن تعدادی از مطالعاتی که درباره انواع اشکال سازمانی در فرهنگ های مختلف صورت گرفته است. نتیجه می گیرند که مدارک موجود حداقل به سه شکل تمایز فرهنگی اشاره می کند: “نوع لاتین” که نمونه بارز آن در سازمان های کشورهای فرانسه، ایتالیا و اسپانیا است که با تمرکز نسبتاً شدید، ایجاد سلسله مراتب خشک و تفاوت های زیاد در سطوح سازمانی و تضاد در قلمروها و عدم قطعیت مشخص می شوند. “نوع انگلوساکسون” که نمونه بارز آن سازمان های کشورهای انگلستان، آمریکا و اسکاندیناوی می باشد که با عدم تمرکز بیشتر، ایجاد سلسله مراتب کمتر و انعطاف بیشتر در اجرای مقررات مشخص می شوند و “نوع سنتی” که در سازمان های کشورهای جهان سوم پیدا می شود با الگوهای رهبری میهن پرستانه، قواعد و مقررات غیرصحح و فقدان مرزهای روشن بین نقش های سازمانی و غیرسازمانی مشخص می شوند (میرزایی و سلطانی، ۱۳۷۴، ص۲۳۲).
در حالی که عامل فرهنگی بدون شک در بوجود آمدن این تفاوت ها نقش مهمی ایفا می کند، اما توجه به این نکته مهم است که جوامع سیستم های پیچیده ای هستند و تفاوت های میان آن ها به عوامل متعددی غیر از فرهنگ مربوط می شود. اغلب فرهنگ به عنوان آخرین مقوله به کار می رود یعنی در عین حال که غیرقابل اندازه گیری است برای توضیح تفاوت هایی که نمی توانند به وسیله سایر متغیرها مشخص می شوند، به کار می رود (همان منبع، ص ۲۳۳).
۲-۱-۱۱-۸) دیدگاه بارون و والترز^[۵۷]
این دو پژوهشگر بر پایه تحقیقی که در مورد ۱۵ سازمان مختلف انجام دادند، مدلی از مؤلفه زیربنایی فرهنگ، و تعامل میان آن ها ارائه دادند ارتباط بین متغیرها را در این مدل، فرایندی دو سویه است: فرهنگ یک نیروی پویا و متغیر است و طبعاً بر بسیاری از فرایندهای سازمان اثر می گذارد.
در عین حال، از برخی فرایندها همچون سازوکارهای منابع انسانی تأثیر می پذیرند. چهار مؤلفه اساسی فرهنگ سازمانی عبارتند از:
ارزش ها: ارزش ها را می توان در قالب “بیانیه های ارزش” مشاهده کرد یا به سادگی، نتیجه باورهای مشترک و قوی دانست که رسماً ظاهر نمی شوند.
سیستم ها و خط مشی ها (سیاست ها): نوع سیستم ها و سیاست هایی که سازمان به منظور توسعه و کاربرد برمی گزیند، ممکن است از فرهنگ یا به بیان دقیق تر، از باورهای مشترک در مورد نحوه اداره سازمان تأثیر پذیرید.
ساختار و فناوری: اساساً عوامل کارسازی هستند برای آسان کردن توسعه یک فرهنگ خاص، زنده نگه داشتن و تحکیم یا جلوگیری از تغییر یک فرهنگ.
راهبرد: یک جنبه مهم از فرهنگ سازمانی است. موردکاوی ها نشان می دهد که اهدف تجاری، محرکه و عوامل اصلی تغییر فرهنگ اند، اما ارزش ها راهبرد سازمان را شکل می دهند (جیمز، ۲۰۰۰).
۲-۱-۱۱-۹) دیدگاه روبرت کافی و گارت جونز^[۵۸]
این دو پژوهشگر براساس جامعه پذیر بودن^[۵۹] و یکپارچگی^[۶۰] چهار نوع فرهنگ سازمانی را معرفی می کنند. جامعه پذیری به روابط اثربخش و غیرابزاری بین افراد تلقی می شود که تمایل دارند همدیگر را به صورت درست نگاه کنند. دوستان تمایل دارند که در ایده ها، نگرش ها، علایق و ارزش ها مشترک باشند.
یکپارچگی به همکاری وظایف بین افراد و گروه های متمایز اطلاق می شود.
فرهنگ شبکه ای^[۶۱]: در این فرهنگ سطح بالایی از جامعه پذیری و سطح پایین از یکپارچگی وجود دارد. افراد در چنین سازمان هایی برونگرا هستند و از مهارت های اجتماعی و همدلی بالایی برخوردار هستند و نسبت به یکدیگر صمیمی و وفادار هستند. سازمان ها با فرهنگ شبکه از روابط غیررسمی برخوردار هستند که پاسخ های انعطاف پذیر، مشکلات را تسهیل می کند و ارتباطات بین افراد و چنین انسان هایی ساده صورت می گیرد.
فرهنگ مادی^[۶۲]: این فرهنگ با سطح بالایی از یکپارچگی و سطح پاییم از جامعه پذیری شناخته شده است. در سازمان هایی با چنین فرهنگی سطح بالایی از رقابت و تمایل زیادی برای میل به موفقیت در اعضا وجود دارد ولی این ویژگی ها، مانع از عدم همکاری در بین اعضا نمی شود. در چنین سازمان هایی اهداف شرکت روشن و اندازه گیری شده است. وجود دشمن خارجی موجب یکپارچگی بیشتر می شود. افراد در چنین سازمان هایی هدف گرا هستند و به وسیله رقابت و موفقیت انگیزه پیدا می کند و از تعارض استقبال می کنند.
فرهنگ گسیخته^[۶۳]: این فرهنگ با سطح پایینی از یکپارچگی و جامعه پذیری نشان داده می شود. این فرهنگ بیشتر در سازمان هایی وجود دارد که به منبع دیگری از خارج و بر روی کمک های فردی متکی هستند. این سازمان ها به نوآوری فردی متکی هستند و فرصت های کمی برای یادگیری در این سازمان وجود دارد و سطح پایینی از روابط متقابل کاری وجود دارد. افراد در چنین سازمان هایی درون گرا هستند و به وسیله وابستگی و استقلال کاری انگیزه می گیرند.
فرهنگ اشتراکی^[۶۴]: در این فرهنگ با سطح بالایی از چامعه پذیری و یکپارچگی شناخته می شوند (کافی و جونز، ۲۰۰۱، ص ۴-۹).
۲-۱-۱۱-۱۰) الگوی دنیسون
دنیل دنیسون ^[۶۵]تحقیقاتی را در زمینۀ فرهنگ سازمان و تغییر در سازمان انجام داده است . وی در مدل خود ابعاد فرهنگ را برای سازمان ها در چهار محور اصلی شامل درگیر شدن در کار ، سازگاری ، انطباق پذیری و رسالت در نظر می گیرد که هریک از این ابعاد با سه شاخص اندازه گیری می شوند (دنیسون و همکاران، ۲۰۰۰، ص ۲۰).

شکل ۲-۳: مدل دنیسون
دنیسون در مدل خود ویژگی های فرهنگ سازمانی را اینگونه برشمرد:
سازگاری (ثبات و یکپارچگی)^[۶۶]
مشارکت (درگیر شدن در کار)^[۶۷]

مطالعه مطالب بالا نشان داد که شرط تعلیقی اساساً از محل بحث ماخارج است و شرط تحلیلی نیز که به شرط فاسخ نیز از آن یاد شده‏‏، بنحوی شرط تعلیقی است با این تفاوت که اولی تعلیق در انشاء است و دومی تعلیق در منشا مثل آنچه در ماده ۶۹۹ قانون مدنی مادر مورد تعلیق در ضمان وارد شده است.
بااین حساب، برای آنچه در حقوق ایران از آن به شرط نتیجه یاد می‏شود، بایستی بدنبال شروط تبعی یا Clauses accessoires بگردیم

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همانطور که بیان شد، تعهد چه بصورت اصلی و ابتدائی وچه بصورت تعهد فرعی که ما از آن به شرط در ضمن عقد تعبیر می‏کنیم، باید دارای ویژگی‏هائـی باشند که به آنها شرائط صحت می‏گویند.لذا هویت تبعی، غیراستقلالی وفرعی تعهدکه به آن کلوز می‏گویند اساسا'’ باید دارای همان ویژگی هائی باشد که تعهدات مستقل دارند. مشروح این شرایـط توسط ماده ۱۱۰۸ کد سیویل (معادل ماده ۱۹۰ قانون مدنی) بیان شده است..
پس خلاصه این شد که آنجا که ادات شرط مثل اگر به نحوی عقد را معلق کند، چه تعلیق در انشاء باشد و چه در لزوم، در اینجا شرط را باید در بین مواد مربوط به خود تحت همین عنوان مورد بررسی قرارداد؛ و لی آنجا که تعهدی در کنار سائر تعهدات است، باید به مواد عمومی صحت تمامی تعهدات مراجعه نمود.
با این حساب، اگر شرط از مقوله شرط تعلیقی باشد وعقد را معلق نماید، بحت های مربوط به اینکه آیا شرط در صورت بطلان می‏تواند عقد را منحل کند یا خیر با موردی که شرط بصورت یک تعهد در کنار تعهدات دیگر باشد، فرق می‏کند و پاسخ به این سئوال برای هر دو مورد یکسان نخواهد بود.
ما ابتدا به شرط تبعی می‏پردازیم و در این بیان بر یک مسئله که مشترک بین این دو مورد است، پای می‏فشریم. مسئله مورد اشتراک بین این دو مورد، این است که آیا شرط تعلیقی و تعهد تبعی (که بنحوی شرط تقییدی است) برای رضایتی که لازمه عقد است چه نقشی را دارند؟ پس از پاسخ به این سئوال، پاسخ سئوال بعدی یعنی اینکه آیا بطلان عقد به بطلان شرط نیز سرایت می‏کند یا نه، روشن خواهد شد. بطور خلاصه می‏توان گفت :
اگر تعهد فرعی نسبت به تعهد اصلی یا شرط نسبت به عقد مشروط دارای جنبه محرک و موثر در تصمیم گیری طرفین داشته باشد، بطلان شرط به عقد نیز سرایت می‏کند ولی اگر فاقد این جنبه باشد، فقط شرط باطل است وموجب بطلان عقد نمی‏شود. در مورد اخیر، شرط باطل از پیکره عقد فک و بدور انداخته می‏شود.
در بسیاری از موارد رویه قضائی فرانسه ترجیح داده برای پرهیز از سر درگمی شروط تبعی را از شروط اساسی که برای طرفین جنبه محرک و موثر در تصمیم گیری داشته را مشخص کرده و لیستی از آنها ارائـه دهد ^[۵۷] و یا در سائـر موارد تصریح کند به اینکه آیا شرط بخصوص فقط در زمره شروط ننوشته است یا اینکه بطلان به عقد نیز سرایت می‏کند. برای مثال, در مورد شروط عدم مسئولیت در قراردادهای بیع در جائـی که یک طرف قرارداد فرد حرفه ای و طرف دیگر مصرف کننده باشد، قانونگذار فرانسوی ترجیح داده که ضمن اعلام بطلان این شروط نسبت به عدم سرایت بطلان آنها به عقد نیز اظهار نظر کند^[۵۸]از این رو در چنین موردی عقد باطل نمی‏شود بلکه فقط شرط باطل از پیکره عقد منفک و بدور انداخته می‏شود بدون اینکه به مفادعقد لطمه ای وارد سازد.در سایـر موارد باید دید آیا شرط مزبور دارای ویژگی محرک و قاطع در تصمیم طرفین بر انعقاد قرارداد بوده است یا خیر^[۵۹]
ب: ضمانت اجرای شروط در حقوق فرانسه
از آنجائی که شرط به نفع ثالث یکی از مواردی است که دقیقاً بر عنوان شرط در ضمن عقد در حقوق اسلام و ایران منطبق می‏گردد، لازم دیدیم مختصری در این خصوص مطالبی بیان کنیم.
بندسوم :شرط بنفع ثالث(Stipulation pour autrui)
موارد شرط به نفع ثالث که بعنوان استثنائی بر اصل نسبی بودن آثار قراردادها قلمداد شده است^[۶۰]، زیاد می‏باشند که دو مثال بارز آن بیمه عمر و تعهدبه پرداخت نفقه ثالث است. شرط کننده را شارط، طرفی که انجام تعهد را به عهده می‏گیرد ملتزم، وکسی که از شرط بهره مند می‏شود، را ثالث منتفع می نامیم.
در این موارد ثالث منتفع حق مستقیمی بر ملتزم پیدا می‏کند یعنی اینطور نیست که ابتدا حق به شارط منتقل ‏شود و بعد به ثالث، بلکه مستقیما'’به ثالث منتفع انتقال می‏یابد و مثل این خواهد بودکه منتفع ثالث خود مستقیماً جایگزین شارط منعقد کننده قرارداد شده باشد.
ما بالاجمال شرائط صحت و ماهیت حقوقی و نهایتا'’ آثار شرط به نفع ثالث را بیان می‏نمائیم.
الف:شرائط صحت شرط به نفع ثالث
در آنچه به شرائط صحت شرط به نفع ثالت مربوط می‏شود، باید گفت که این شرط نیز مشمول قواعد عمومی صحت قراردادها(موضوع ماده ۱۱۰۸ کدسیویل) می‏گردد ,^[۶۱]
شرائط صحت شروط به نفع ثالث بر دو گونه اند :
شرائط قراردادی که در آن شرط به نفع ثالث درج می‏شود
شرائط فردی که می‏تواند بعنوان منتفع از قرارداد مطرح باشد.
در مورد آنچه که به اصل قرارداد بر می‏گردد، با توجه به اینکه شرط به نفع ثالث یک شرط تبعی می‏باشد، باید یک قراردادی وجود داشته باشدکه بتوان ضمن آن چنین شرطی نمود؛ از این رو تعهد ابتدائی برای ثالث متصور نیست
دو مورد شرط بنفع ثالث مجاز است^[۶۲]
. مورد اول قراردادهای معوض مالی است مثل اینکه شخص خانه اش را بفروشد و شرط کند که بجای پرداخت مستقیم به وی، نیمی از ثمن به ثالث پرداخت گردد. مورد دوم قراردادهای رایگان است که در آن فرد ضمن هبه مالی به فرد دیگر بجای دریافت ثمن، موهوب علیه متعهد شود مبلغی را مادام العمر بعنوان نفقه به ثالث بپردازد^[۶۳]
ج:در خصوص اثر این شروط سه گونه اثر متصور است :
۱-اثر این شرط بین شارط و ملتزم :
در این باره سئوال اساسی این است که آیا شارط می‏تواند ملتزم را ملزم به انجام شرطی که در قبال ثالث بعهده گرفته است، سازد؟ جواب مثبت است. این کار ممکن است ولی بطور غیر مستقیم یعنی قادر است قرارداد را فسخ کند^[۶۴]
در این خصوص، رویه قضائی نهایتاً قبول نمود که این کار ممکن است یعنی شارط می تواند اجرای اجباری تعهد به نفع ثالث را از دادگاه درخواست کند.
۲-اثر شرط بین ملتزم و ثالث منتفع
ثالث منتفع نیز می‏تواند با مراجعه به دادگاه مستقیما'’ از ملتزم اجرای اجباری مفاد شرط را مطالبه کند ولی نمی‏تواند عقد اصلی بین شارط و ملتزم را فسخ کند. اگر اجبار ملتزم ممکن نشد، می‏تواند دعوی ضرر و زیان بدهد. وی برای اینکار ‘’حق مستقیم'’ بر علیه ملتزم دارد یعنی چنین نیست که ابتدائا'’ حقوق خود را از شارط مطالبه کنند و شارط به نوبه خود به ملتزم مراجعه کند بلکه صاحب حق در اینجا ثالث منتفع است شارط فقط می‏تواند عقد خود را در صورت تخلف ملتزم فسخ کند. اثر حق مستقیم این است که طلبکار و یا وراث شارط نمی‏توانند ادعاهـی نسبت به قرارداد شارط با ملتزم داشته باشد و مثلا'’ اجرای شرط را بنفع خود مطالبه کنند و همچنین تمامی آثار تعهد به نفع ثالث از روز درج شرط (نه از تاریخ قبول ثالث) برآن بار می‏شود. به هر حال حقوق ثالت، بستگی تام به قرارداد اصلی دارد.
۳-در خصوص روابط بین ثالث و شارط
ماده ۱۱۲۱ تنها ماده ای است که بطور عموم حق فسخ را برای شارط در نظر گرفته مادام که ثالث منتفع مفاد شرط را قبول نکرده باشد. این ماده سخنی از روابط قبلی بین آنها که موجب درج این شرط شده، نیاورده است. بدیهی است در سایـر موارد، روابط بین او و ثالث منتفع، تابع روابط حقوقی قبلی بین آنها می‏باشد. اگر ثالث مشروحا'’ یا ضمنا'’ تمایل خودرا به انتفاع از شرط اعلام نمود، دیگر شارط نمی‏تواند از مفاد شرط عدول کند. اگر قبل از قبول ثالث شرط را فسخ کند، لازمه اش فسخ قرارداد اصلی بین او وملتزم نیست، بلکه می‏تواند از ملتزم درخواست کند مفاد شرط را به نفع خودش یا فرد دیگری انجام دهد. فایده شرط به نفع ثالث این است که شارط می‏تواند بدین وسیله خود را از دینی که قبلا'’ ثالث بر عهده او داشته بری سازد یا به نحوی غیر مستقیم هبه ای به وی کند.
تمام آنچه را که در باب آثار شرط به نفع ثالث بیان نمودیم به جز حق فسخی که برای شارط در نظر گرفته شده، محصول رویه قضائی است و متن مشخص حقوقی درا ین خصوص در حقوق فرانسه وجود ندارد^[۶۵]
گفتارسوم :مقایسه تطبیقی حقوق فرانسه با حقوق اسلام - ایران
در حقوق اسلام و ایران به عقدی که در ضمن آن شرط نتیجه شده، عقد مشروط یا مقرون به شرط می‏گویند. با تعریفی از عقد مشروط (Condition )در حقوق فرانسه داشتیم، معلوم می‏شود عقد مشروط در این معنا کاملاً از محل بحث ما خارج است. ما در حقوق اسلام و ایران به عقد مشروط اینچنینی عقد معلق می‏گوئیم(ماده۱۸۹ ق. م.). در عقد معلق اثر عقد بر حسب اراده طرفین موقوف به تحقق امر دیگری است و تا آن امر تحقق نیافته، عقد هیچ گونه اثری ببار نخواهد آورد و موجد تعهدی برای طرفین نخواهد بود، اما عقدمشروط به مجرد انعقاد آثارخود را ببار می‏آورد لذا عقد مشروط عقدی است منجز که در بر گیرنده تعدادی از تعهدات فرعی و تبعی بوده و جدا از ارکان عقد است، و تخلف از آنها عقد را در کلیت خود مورد سئوال قرار نمی‏دهد. در حقوق فرانسه شروط (تبعی) تابع قوانین ویژه ای نیستند بلکه بعضی از آنها به لحاظ مسائل و مشکلاتی که ایجاد کرده اند، بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته‏اند، در حالی که در حقوق ایران و فقه امامیه بحث شروط جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. به هر حال، در حقوق فرانسه با اینکه شروط در ضمن عقد با همان اشکالی که در حقوق اسلام وجوددارد، دیده می‏شوند ولی فصل جداگانه ای به بحث شروط در ضمن عقد اختصاص نداده اند. دلیل آن این است که در حقوق فرانسه هر تعهدی الزام آور است چه در ضمن عقد باشد چه در غیر آن، در حالی که در حقوق اسلام بطور سنتی با تعهد ابتدائی مخالفت شده است و برای الزام آور ساختن تعهدات ابتدائی، آنها را در ضمن عقدخارج دیگری از عقود معینه لازمه می‏آورده اندرای همین است که در فقه و قانون مدنی که در بحث شروط در ضمن عقد از فقه امامیه تبعیت کرده، فصل مخصوصی را به این امر اختصاص داده اند. البته امروزه در متن قانون مدنی با وجود ماده ۱۰ که نفوذ قراردادهای خصوصی را تنها منوط به عدم مغایرت صریح با قانون می‏داند، قاعدتا'’ بایستی جایگاه بحث شروط در ضمن عقد بی‏رنگ تر از این بحث در فقه امامیه در شکل سنتی آن باشد ولی نویسندگان قانون مدنی با رعایت جانب احتیاط بحث شروط را بطور مستقل در قانون مدنی مورد بررسی قرار داده اند. رعایت این احتیاط موجب آن شده که در دفاتر اسناد رسمی معمولا'’ شروط ابتدائی را ضمن یکی از عقود معینه مثل عقد لازم صلح بیاورند.
بنداول - تفاوت در تقسیم بندی ها
در قانون مدنی و کدسیویل به خلاف فقه امامیه، شرائط صحت اعمال حقوقی چه به صورت عقد و چه بصورت شرط در ضمن آن در دو قسمت مورد مطالعه قرار گرفته است یعنی در قسمت اول شرائط عمومی برای صحت همه عقود و در قسمت بعدی شرائط مختصه به هر عقدبه طور جداگانه و در قسمت سوم شرائط صحت شروط در ضمن عقد به بررسی گرفته شده است. در فقه امامیه بخش مستقلی به شرائط عمومی معاملات اختصاص نیافته بلکه در هر عقد بطور جداگانه تمامی شروط صحت و شروط تاثیر آثار آن بصورت یک جا مورد مطالعه قرار گرفته استب ولی در عوض، برای شروط در ضمن عقد، جایگاه ویژه‏ای در نظر گرفته شده است.
در کد سیویل شروطی که می‏توانند به صورت شرط تبعی درضمن عقد بیایند، هم باید شرائط عمومی قراردادها را داشته باشند هم شرائط اختصاصی مربوط به شروط را، که به صورت موردی تحت مطالعه قرار گرفته اند.
در حقوق اسلام شرط تبعی چه در ضمن عقد معوض وچه غیر معوض با عقد اصلی پیکره واحد را تشکیل می‏دهند که از حیث جواز و لزوم و بطلان وصحت تابع عقد اصلی است ولی بطلان شرط به ابطال عقد نمی‏انجامد مگر در بعض موارد که وجود شرط موجب تزلزل یکی از شرائط اساسی صحت عقد شود و استقلال عقد اصلی را مخدوش نماید ولی این وابستگی شرط به عقد در صورتی است که شرط در ضمن عقد باشد، لذا شرط ابتدائی یا شرط بعدی، که در ضمن عقد نمی آیند، بعنوان تعهدی مستقل از عقد هستند.
طرح دو گانه شرائط صحت در قانون مدنی ما موجب ایرادی بزرگ شده است و آن اینکه آیا شرط در ضمن عقد علاوه بر شرائط صحت خود که در ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ آمده، شرائط صحت عقود را نیز باید دارا باشد؟
مرحوم دکتر امامی معتقد شده است که شرائط صحت شروط کافی برای صحت آنها می‏باشد و از سکوت در مقام بیان قانون و همچنین ماده ۱۰ (ق.م.) می‏توان استنباط نمود که شرائط مندرج در ماده ۱۹۰ که برای همه عقود لازم هستند، برای صحت شروط لازم نمی‏باشند
در مقابل، بعض دیگر حقوق دانان معتقد شده اند که تبعی بودن شرط هیچ تغییری در ماهیت اصلی آن نمی‏دهد و شرائط ماده ۱۹۰ که ناظر به تمامی قراردادهاست باید در هر حال محترم شمرده شوندچه تعهد تعهدی مستقل باشد و چه تبعی و در ضمن عقد دیگر^[۶۶].
به نظر ما این سخن اخیر منطقی تر به نظر می‏رسد چون حتی با وجود ماده ۲۲۳ (ق.م.) که اصالت صحت را در باب شروط بیان می‏دارد، چنین موردی مجرای جریان اصل نیست چون اصل در جائی جریان دارد که دلیل نداشته باشیم. چگونه می‏توان مثلاً معتقد شد که موضوع شرط که خود انجام یک عمل حقوقی است بتواند در صورت اکراه منعقد شود؟ و یا در صورت تصریح به جهت نامشروع داشتن بتوان آنرا نافذ دانست؟ این با منطق حقوقی مانوس نیست که قائل شویم عقد مکره اگر مستقلاً واقع شود، غیر نافذ، واگر تبعی باشد، نافذ است. ^[۶۷]
بنددوم - تفاوت در شرائط صحت
در بحث تفاوت ها در شرائط صحت منظور مابه شرائط عمومی صحت قراردادها نیست زیرا از نظر ما بدیهی است شروط در ضمن عقد باید شرائط ماده ۱۹۰ قانون مدنی(معادل ماده ۱۰۰۸ کد سیویل) را نیز داشته باشند، بلکه مراد ما شرائط صحت شروط به معنی اخص می‏باشد.
یکی از شرائط صحت شروط که هم در حقوق ایران دیده می‏شود و هم در حقوق فرانسه، عدم مخالف شرط با قانون می‏باشد ولی در حقوق فرانسه دو مورد دیگر یعنی عدم مخالفت بانظم عمومی و اخلاق حسنه نیز به چشم می‏خورد که در قانون ایران و فقه اسلام وجود ندارد.
گروهی از حقوق دانان کلمه “نامشروع” مذکور در بند ۳ ماده ۲۳۲(ق.م.) را خواسته اند به شرط خلاف اخلاق و مصالح عمومی نیز سرایت دهندو برای این کار از ماده ۹۷۵(ق.م( یاری جسته اند که دادگاه را از بموقع اجرا گذاشتن قوانین خارجی و قراردادهای خصوصی مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی باز می‏دارد. در خصوص نامشروع بودن،(والبته غیر مقدور بودن ویا مخالفت به اخلاق حسنه ونظم عمومی) یکی از تفاوت های مهم حقوق ما با حقوق فرانسه این است که در حقوق فرانسه شرط غیر مشروع و یا شرط غیر مقدور اساسا'’باطل و مبطل است ولی در حقوق ما چنین شرطی فقط باطل است و بطلان به عقدسرایت نیست. در حقوق فرانسه اماره بطلان عقد با دلیل مخالف رد می‏شود بدین معنی که اگر ثابت شود که شرط غیر مشروع انگیزه قاطع وجازم در تصمیم گیری آنها بر انعقاد عقد نبوده است، موجب بطلان عقد نمی‏گردد و فقط شرط باطل از پیکره عقدکنده و بدور ریخته می‏شود. بدین صورت مفاد قانون مدنی ما با کد سیویل در مورد ماده ۹۰۰ کد سیویل یکسان است^[۶۸] یعنی در موردی که شرط باطل موجب فساد عقد نمی‏شود ولی با ماده ۱۱۷۲ کد سیویل در تعارض است چون در مورد شرط غیر مشروع و یا غیر مقدور مقرر می‏دارد که در این موارد بطلان شرط به عقد نیز سرایت می کند.
البته شیخ انصاری ، همین مطلب را عنوان می‏سازد یعنی بااینکه شیخ قایـل به عدم فساد عقد در هنگام فساد شرط استء ولی می‏گوید اگر شرط و یا کلا'’ قیودی که برای عقود در نظر گرفته می‏شوند، حالت رکنیت برای عقد داشته باشند، به گونه ای که در خارج آن قید و شرط آن عقد مطلوب نباشد، در این موارد شرط باطل منجر به فساد عقد می‏گردد. ^[۶۹] ما تقریبا'’ مشابه این سخن رادر مورد شرط صفت موضوع معامله در ماده ۲۰۰ ق. م. داریم و فقهاء نیز در جایـی که شرط از قبیل شرط صفت باشد، تردیدی در بطلان عقد نمی‏بینند
یکی از وجوهی که اخیرا در حقوق فرانسه به خصوص در مورد شروط تبعی دیده می‏شود، این است که مفاد شرط نباید در مخالفت با عمومیت Contraire à la généralité du contrat عقد باشد. این شرط عبارت دیگری از شرط مخالف مقتضای عقددر حقوق ایران است.
فصل دوم: ماهیت شرط نتیجه و ضمانت اجرای آن
مبحث اول : ماهیت شرط نتیجه
گفتار اول :اشتراط شرط نتیجه درضمن عقد

شرمن نیز معتقد است، هر رویه‌ای که اعمال شود و نتیجه آن نشان دهد که از نرخ بزهکاری کاسته شده، آن رویه پیشگیری محسوب می شود».
ـ گسن(استاد دانشگاه اکس مارسی فرانسه) معتقد است «پیشگیری مجموعه اقدام‌هایی است که هدف غایی آن منحصراً یا به صورت جزیی، محدود کردن دامنه جرم، غیرممکن کردن، مشکل کردن و کم کردن احتمال وقوع آن است.
ـ کوسن نیز پیشگیری را مجموعه‌ای ازاقدامات و تدابیر غیرقهرآمیز می‌داند که با هدف خاص مهار بزهکاری، کاهش احتمال بروز جرم، کاهش دخالت جرم و پیرامون علل جرایم اتخاذ می‌شود. در این تعریف اقدام پیشگیرانه اقدام غیرقهرآمیز است که بر عوامل آسیب زا اعمال می‌شود.(فلاح‌بابایی ۱۳۸۲، ص ۴)
ـ کیزر(۱۹۸۹) پیشگیری از وقوع جرم را تدابیری می‌داند که با کمک آن وسعت و شدت وقوع جرم، چه با کاهش فرصت‌ها و موقعیت‌های بروز و چه با تحت تأثیر قرار دادن قربانیان بالقوه و کل جامعه به حداقل می‌رسد(زینالی،۱۳۸۱،ص ۹۹).
دکتر اردبیلی (عضو هیأت علمی دان شگاه شهید بهشتی ) پیشگیری را هر اقدام سیاست جنایی – بدون تأکید بر تهدید کیفر یا اجرای آن می داند که با هدف تحدید امکان پیشآمد جنایی از راه های گوناگون انجام شود.

۳-۲-انواع پیشگیری از جرم

قدیمی ترین نوع پیشگیری، پیشگیری از بزهکاری کودکان و پیشگیری از بزهکاری عمومی است. طبق این تفکیک، در مورد کودکان و نوجوانان بزهکار که شخصیت آنها در حال شکل گیری است باید از تدابیر پرورشی و بازپروری استفاده کرد؛ در حالی که در مورد بزهکاران بزرگسالان باید از ارعاب انگیزی و تهدید به مجازات استفاده شود؛ زیرا شخصیت آنها شکل گرفته است . اما تاکنون در زمینه دسته بندی پیشگیری از بزهکاری، گونه های متعددی از سوی جرم شناسان مطرح شده است. به طور مثال، شماری از جرم شناسان با الهام از دانش پزشکی، الگوی سه گانه پیشگیری یعنی: نخستین، دومین و سومین از بزهکاری را بیان کرده اند و برخی دیگر تقسیم بندی پیشگیری از بزهکاری را به دو گونه کنشی و واکنشی ارائه کرده اند که امروزه تقسیم بندی اخیر بیشتر مد نظر جرم شناسان است البته تقسیم بندی های دیگری نیز صورت گرفته است که در ادامه به آنها اشاره می شود. به هر حال، این متنوع بودن روش های پیشگیری بیانگر آن است که بزهکاری از محدوده صرف حقوقی، قضایی و پلیسی خارج شده و مقابله مؤثر با آن از یک سو همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و تشکل های مردمی را می طلبد و از سوی دیگر، مستلزم ایجاد تحول و نوآوری در استراتژی ها، ابزارها و نهادهای سنتی و متداول مقابله با جرم است (نجفی ابرندآبادی، ش ۲۰ و ۱۹: ص ۲۰)

۳-۲-۱-پیشگیری اولیه یا نخستین

پیشگیری نخستین یعنی مصون کردن افراد از رهگذر مبارزه با همه زمینه های ارتکاب جرم که در چارچوب توسعه اجتماعی قرار می گیرند.در این مرحله از پیشگیری، تلاش بر این است که افراد جامعه به سوی ارتکاب جرم گرایش پیدا نکنند. هدف در این سطح از پیشگیری، بهبود شرایط زندگی به منظور عدم مجرم شدن افراد و همچنین تولید ارزش هایی است که روابط سالم را بهبود بخشد. در پیشگیری اولیه، بیشتر توجه به رویداد جرم معطوف است تا مجرم تحریک شده. این رویکرد به نظریه شیوه زندگی هیندل لانگ نیز ارتباط داده شده است.

۳-۲-۲-پیشگیری ثانویه یا دومین

پیشگیری دومین یعنی به کارگیری شیوه هایی برای حمایت از افراد در آستانه خطر. مانند: معتادان، ولگردان و کودکان بی سرپرست و خیابانی. در این نوع پیشگیری، هدف آن است که با به کارگیری تدابیر مناسب و زود هنگام، از وقوع جرم توسط افرادی که در شرایط بحرانی به سر می برند و احتمال بزهکاری از سوی آنها وجود دارد پیشگیری شود. به طور مثال، در پیشگیری از اعتیاد، تمرکز تلاش ها بر روی افرادی است که به صورت تفریحی مبادرت به مصرف مواد می کنند و هنوز به درجه اعتیاد نرسیده اند. همچنین کودکانی که در خانواده های از هم گسیخته و محله های فقیرنشین در وضعیت نامناسبی زندگی می کنند، یا جوانانی که خشونت را در خانه هایشان تجربه کرده اند احتمال بزهکاری و مجرم شدن آنها بیشتر از سایرین می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۲-۳-پیشگیری ثالث یا سومین

این نوع پیشگیری شامل برنامه هایی از قبیل: مشاوره برای زنان و بچه ها، مداخلات کیفری و گروه های گوناگون می باشد. تلاش های پیشگیرانه در این مرحله برای جلوگیری از رفتارهای مجرمانه است تا مجرمان اصلاح و با محیط اجتماعی خود سازگار شوند و به ارتکاب مجدد جرم گرایش پیدا نکنند. پیشگیری سومین در نتیجه عملیات شناسایی و تشخیص یا عملیات پلیسی برای دستگیری مجرم، زندانی شدن مجرم یا محکومیت و اصلاح رفتاری زندانی به کار می رود. این تقسیم بندی توسط کاپلان صورت گرفته است. (رایجیان اصلی، ۱۳۸۳:ص ۱۵۰ و ۱۴۹)

۳-۲-۴-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد

پیشگیری کوتاه مدت به مجموعه راه کارهایی گفته می شود که در مدت زمان کمتری انجام می‌شوند. مانند: فراهم کردن روشنایی بیشتر خیابان ها، کوچه ها و اماکن عمومی، تدوین قوانین جزایی متناسب و بازدارنده، ایجاد مؤسسات مددکاری، فراهم کردن فضاهای مناسب برای گذراندن اوقات فراغت، حمایت از کودکانی که مورد اذیت و آزار و بد رفتاری خانواده قرار می گیرند، بستن محله ها و اماکن جرم زا، ممانعت از پخش برنامه های خشونت زا در تلویزیون و مجهز کردن پلیس و نیروهای انتظامی، تا فرصت های وقوع انحراف یا جرم را کاهش دهد. در برخورد بامسائل اجتماعی وفرهنگی نمی توان به خاطربرنامه ریزیهای اصولی ودراز مدت، از اقدامات پیشگیرانه مقطعی و کوتاه مدت غافل ماند (بیات و همکاران، ۱۳۸۷، ص ۲۷). این پیشگیری شامل «پیشگیری اجتماع مدار»یا«پیشگیری اجتماعی» و«پیشگیری زودرس»است.

۳-۲-۵-پیشگیری اجتماعی

این نوع پیشگیری شامل آن دسته از تدابیر و اقدام هایی است که با مداخله در فرایند رشد افراد، بهبود شرایط زندگی آنها و سالم سازی محیط اجتماعی و طبیعی، به دنبال حذف یا کاهش علل جرم زا و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری است . به اعتقاد گسن، این نوع پیشگیری به این دلیل پیشگیری اجتماعی گفته می شود که حاصل تجربیات پیشگیری مددکاران اجتماعی بدون مداخله بحث های پلیس و دادگستری و معطوف به مبارزه ناسازگاری جوانان بزهکار و محیط رشد آنان است. یکی از اهداف این نوع پیشگیری، کاهش یا از بین بردن علل جرم زا در محیط اجتماعی است؛ و اصولاً برای تغییر شرایطی که به وقوع بزهکاری در اجتماعات محلی و مسکونی کمک می کند، طراحی شده است. تأسیس مکان های تفریحی و پارک ها برای تفریح، تأسیس مراکز آموزشی، پرورشی، فرهنگی، ایجاد درآمد زایی و اشتغال زایی در محله ها، تقویت باورهای دینی از طریق فعال کردن مؤثر و مناسب مراکز مذهبی محلی، تشکیل پلیس محلی ، گسترش تجهیزات و تدابیری چون باشگاه های ورزشی جوانان و پروژه های مبتنی بر فعالیت ها در جهت منصرف کردن مجرمان بالفعل و بالقوه از خطاهای آینده از مصادیق این نوع پیشگیری می باشد. هدف دیگر در پیشگیری اجتماعی، هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی بوده و محور اقدامات این پیشگیری نیز «فرد» می باشد. به بیان دیگر، پیشگیری اجتماعی همانند پیشگیری کیفری، مجرم مدار و فرد مدار است و از طریق: آموزش، ترغیب، تربیت و تنبیه درصدد آن است تا معیار شناخت اَعمال خوب و بد را به فرد القاء کند و قدرت ارزش یابی عملکرد خویش را به او بدهد. نکته اساسی در این مدل از پیشگیری عبارت است از: تخصص، اندیشه و تلاش مضاعف؛ زیرا به دلیل گستردگی و پیچیدگی موضوع ممکن است با وجود سرمایه گذاری های هنگفت و کلان، نتیجه مورد نظر در کاهش جرم حاصل نشود. پیروان این نوع پیشگیری بر این عقیده اند که از طریق شناخت علل ارتکاب جرم اعم از: فردی و اجتماعی و برطرف کردن آنها با انجام اصلاحات فردی و اجتماعی مثل: درمان بیماری ها و نارسایی های جسمی و روحی و بالا بردن ارزش های اجتماعی و تقویت نهادهای اجتماعی و تعالی فرصت های اقتصادی، تحصیلی، تفریحی، مسکن و غیره می توان از تمایلات مجرمانه در افراد جلوگیری کرد. در حقیقت پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدام هایی است که مهار عوامل اثرگذار در شکل گیری جرم را به دنبال دارد؛ و از آن جا که علاوه بر محیط اجتماعی، بر فرد و انگیزه های او نیز تأثیر می گذارد؛ برخی به آن «پیشگیری فردمدار^[۵] نیز می گویند. یکی دیگر از اهداف پیشگیری اجتماعی، تقویت بنیادهایی است که با اثرگذاری بر گروه های در آستانه خطر، به جامعه پذیری فرد کمک می کند. به دیگر سخن، پیشگیری اجتماعی به دنبال هم نوا کردن فرد با قواعد اجتماعی از رهگذر آموزش و پرورش است. آنچه دست اندرکاران این نوع پیشگیری باید انجام دهند، بیرون بردن هر چه بیشتر افراد از نظام کیفری است. به طور کلی، پیشگیری اجتماعی تلاشی برای حل مسائل رفتار مجرمانه با پرداختن به ریشه های جرم است و تدابیری را دربرمی گیرد که بر زمینه های ارتکاب جرم از رهگذر مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثرند. به همین سبب، پیشگیری اجتماعی بهترین توصیف از پیشگیری نخستین به شمار می رود. (رایجیان اصلی ۱۳۸۳ ،ص۱۴۹ و ۱۴۸)

۳-۲-۶-پیشگیری رشد مدار یا زودرس

این نوع پیشگیری سعی دارد چنانچه یک کودک به هر دلیلی از خود مظاهر بزهکاری را بروز داد، با مداخله زودرس در وی و محیط پیرامون او، از مزمن شدن بزهکاری او در آینده جلوگیری کند. پیشگیری زودرس، یعنی مداخله روان شناختی - اجتماعی زودرس در فرایند رشد کودکان، برای جلوگیری از عوامل خطرسازی که احتمال پذیرش و تقلید رفتار مجرمانه پایدار را از سوی آنها در آینده افزایش می دهد. عوامل خطر در این پیشگیری مجموعه ای از شرایط فردی و اجتماعی است که پدیداری، پیوستگی و پایداری رفتارهای مجرمانه آینده را در کودکان و نوجوانان به همراه دارد ویژگی های این نوع پیشگیری عبارتند از: تربیت مدار بودن، فرد مدار بودن، عام بودن و ره یافت های آن شامل: شناسایی عوامل خطر فردی و اجتماعی و به دنبال آن به کارگیری عوامل حمایتی از طریق مداخلات روان شناختی - اجتماعی زود هنگام در سطوح مدرسه، خانواده و محیط اجتماعی می باشد و بر این اندیشه استوار است که مداخله زود هنگام نسبت به کسانی که به دلیل وضعیت های خاص در معرض ارتکاب جرم هستند می تواند جلوی بزهکاری و تداوم گرایش های بزهکارانه آنها را بگیر(رایجیان اصلی، ۱۳۸۳:ص ۱۵۱ و ۱۵۰).

۳-۲-۷-پیشگیری بلند مدت یا کلان

پیشگیری بلند مدت به ساز و کارهایی گفته می شود که در یک فرایند زمانی مدت دار صورت می گیرد تا در آینده فرصت های وقوع جرم را کاهش دهد. از قبیل: فراهم کردن بسترهای مناسب برای دسترسی افراد به موقعیت های مناسب آموزش و پرورش، تدوین و اجرای سیاست های کلی برای ایجاد اشتغال اعضای جامعه، تشکیل کلاس های آموزش خانواده برای بالا بردن مهارت‌های زندگی، تقویت نقش پیشگیرانه مدارس از طریق ارتقای محتوا و کیفیت برنامه های آموزشی و تربیتی، تلاش برای کاهش شکاف اقتصادی در بین اقشار مختلف جامعه و دستیابی به عدالت اجتماعی کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی برای پیشگیری از جرایم گوناگون از قبیل: سرقت، مزاحمت های خیابانی، شرارت و کلاه برداری لازم است از این نوع برنامه ریزی ها بهره برداری کنند. این پیشگیری برای حذف و یا خنثی کردن عوامل جرم زا، ناظر به سیاست هایی است که به صورت ساختار - فرایند و با تمرکز بر عوامل فردی و عمومی بزهکاری در سطح وسیع و فراگیر اتخاذ می شوند و شامل سیاست های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی است (عباچی، ۱۳۸۳:ص ۵۸)

۳-۲-۸-پیشگیری انفعالی

در پیشگیری انفعالی، برخی از اقدامات معمول و رایچ پیشگیرانه، از نوع هشداری و بازدارنده مانند هشدارهای پلیسی صورت نمی گیرد؛ بلکه در یک انتظار انفعالی برای تأثیر این اقدامات باقی می مانند. در این نوع از پیشگیری، عوامل اجتماعی (پیشگیری اجتماعی) هیچ گونه تأثیری ندارند و در این بین، کوچک ترین نقشی از خود ایفا نمی کنند. نقش نهادهای بازدارنده از جرایم مثل: پلیس و مراجع قضایی نیز در این میان بسیار کم رنگ است. (عباچی، ۱۳۸۳:ص ۵۸)

۳-۲-۹-پیشگیری فعال

در این نوع از پیشگیری، نیروی پلیس محور اصلی پیشگیری است که برای اجتناب و دوری از وقوع جرایم وارد عمل می شود و در سطح اجتماعی نیز فعال است. یعنی پلیس برنامه ریزی و هدایت اوقات فراغت گروهی از جوانان را به عهده می گیرد که در معرض جرم یا انحراف در زمان و مکان خاصی قرار دارند. در این میان، نقش نهادهای بازدارنده از جرم یا انحراف در زمان و مکان خاصی قرار دارند. در این میان، نقش نهادهای بازدارنده از جرم نیز بسیار مشهود است. در پیشگیری فعال، برنامه ریزی های بلند مدت برای جلوگیری از بزهکاری و کاهش آن مد نظر قرار دارد. مسئولان دولتی نیز هر یک به فراخور وظیفه اجتماعی خود، نقش عمده ای دارند و اقدام های مستقلی را انجام می دهند. (عباچی، ۱۳۸۳:ص ۵۸)

۳-۲-۱۰-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری

پیشگیری غیر کیفری عبارت است از: «جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه با تغییر دادن اوضاع و احوال خاصی که یک سلسله جرایم مشابه در آن به وقوع پیوسته یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد». به عبارتی دیگر، پیشگیری غیر کیفری درصدد است تا عوامل و ریشه های زمینه ساز بروز جرایم و بزهکاری را از راه توجه به مسئله کنترل اجتماعی و تأثیر بر افکار مجرمانه از بین ببرد؛ به طوری که انسان هایی پرورش یابند که از جرم به دور باشند. در این نوع پیشگیری، توجه به عواملی محیطی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی که باعث سوق دادن فرد به سوی بزهکاری می شوند دارای اهمیت فراوان است. پیشگیری غیر کیفری، در حقیقت درمان ریشه ای قبل از وقوع جرم است؛ که در آن راه کارها خارج از چارچوب دستگاه عدالت مورد بررسی قرار می گیرند. این پیشگیری که در مقابل پیشگیری کیفری قرار دارد را گاهی «پیشگیری جدید» نیز می‌نامند. این پیشگیری، مصداق ضرب المثل معروف: «علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد»، می‌باشد . در واقع، پیشگیری کنشی یا غیر کیفری اقدام مناسب غیر کیفری است که از طریق کاهش یا از بین بردن عوامل جرم زا و نامناسب نشان دادن موقعیت های ارتکاب جرم درصدد جلوگیری از وقوع بزه و جرم می باشد. بنابراین ویژگی های پیشگیری کنشی عبارتند از:
- اثرگذاری علیه عوامل یا فرآیندهایی که در بروز بزهکاری نقش تعیین کننده ای دارند؛
- جمعی بودن؛ به این معنا که تمام جمعیت یا گروه معینی را هدف قرار دهد و عدم قهرآمیز بودن و سزا دهی اقدامات.
به این ترتیب، پیشگیری غیر کیفری شامل پیشگیری از طریق حذف و خنثی کردن عوامل بزه زا وپیشگیری از طریق حذف و یا تغییر موقعیت های بزه زاست. پیشگیری کنشی که ازحیث ماهوی اقدامی پیشینی است بامداخله درفرآیند گذاراز اندیشه به فعل مجرمانه اِعمال می شود(نیازپور، ۱۳۸۳:ص ۱۷۲-۱۷۰)

۳-۲-۱۱- پیشگیری واکنشی یا کیفری

پیشگیری واکنشی که از نظر مانوی اقدامی پسینی است، پس از ارتکاب رفتار مجرمانه با بهره گرفتن از ابزارهای کیفری از رهگذر نظام عدالت کیفری اِعمال می شود. این پیشگیری بر اساس اثری که بر جامعه و یا فرد بزهکار می گذارد، به دو گونه «پیشگیری واکنشی عام» و «پیشگیری واکنشی خاص» تقسیم می شود. پیشگیری واکنشی عام یک پیشگیری واکنشی جمع مدار یا گروه مدار است که با مخاطب قرار دادن شهروندان از طریق رعب انگیزی و عبرت آموزی جمعی، به دنبال پیشگیری از بزهکاری نخستین افراد است. پیشگیری واکنشی خاص یک پیشگیری واکنشی مجرم مدار است که با اِعمال کیفر بر فرد بزهکار و با رعب انگیزی و عبرت آموزی فردی، درصدد پیشگیری از بزهکاری دوباره افراد است .به طور کلی، پیشگیری واکنشی یا کیفری، ناظر به اقدام کیفری قبل و بعد از وقوع جرم است که با بهره گرفتن از ساز و کارهای نظام عدالت کیفری درصدد کاهش نرخ بزهکاری است. رهیافت پیشگیری واکنشی، ارعاب انگیزی فردی، جمعی و عبرت آموزی می باشد تا از بزهکاری نخستین و بزهکاری دوباره افراد جلوگیری کند. این نوع پیشگیری اگر چه به تنهایی پاسخ گوی نیازهای اجتماعی و امنیتی جامعه نمی باشد، اما با ادغام در زمینه های پیشگیرانه غیر کیفری از جرم و استفاده از هر دو عنصر در کنار هم می توان عامل مهمی در زمینه کاهش جرم در اجتماع را فراهم کرد. پیشگیری کیفری از این جهت که دارای مضرات و معایب بسیاری است و برجسم و روان مجرمان تأثیرگذار بوده و زندگی آینده آنان را در جامعه با مشکلات مواجه می کند، باید به عنوان آخرین چاره علیه بزهکاری مورد استفاده قرار گیرد. در مجموع اهدافی که از اِعمال پیشگیری کیفری مد نظر است عبارتند از: اصلاح بزهکار، حمایت از جامعه، ارعاب بزهکار و پیشگیری عمومی با ارعاب دیگران.

۳-۲-۱۲- پیشگیری قضایی

پیشگیری قضایی یکی از انواع پیشگیری از جرم است که مبتنی بر تلاش دولت و نهادهای مسئول در زمینه کاهش جرایم و از میان بردن ریشه های آن می باشد. این سیاست از آن جهت در قالب پیشگیری قضایی بررسی می شود که دستگاه حاکم یا دولت به عنوان اولین نهاد در مقابل جرم و بزهکار قرار می گیرد و از طریق اِعمال قانون و سیاست های تقنینی در مقابل بزهکار، به اصلاح وی می پردازد. در سیاست تقنینی، یکی از راه کارهای پیشگیری از جرم، جرم انگاری است. این روش عبارت است از: «فرآیندی که طی آن اَعمالی را که در تضاد با منافع خود می بیند، ممنوع اعلام کرده و مجازات هایی را برای آن در نظر می گیرد». اما این ایجاد محدودیت در زندگی افراد نباید بدون ضابطه و خارج از اهداف و مصلحت اجتماعی باشد. استفاده از پیشگیری قضایی در راستای کاهش جرایم یکی از عناصر مهم در نظام کیفری می باشد که وجود آن در نظام کیفری امری لازم و ضروری است؛ زیرا پیشگیری قضایی در دستگاه اجرایی و قانونی باعث ارعاب و وحشت مجرمان به خصوص مجرمان بالقوه می شود و تا حد زیادی از ارتکاب جرم و تکرار جرایم جلوگیری می کند. تدوین لوایح مناسب در راستای تصحیح سیاست جنایی و اصلاح قوانین با نگرش عالمانه و ناشی از آموزش های دینی مانند: بزه پوشی، جرم زدایی، کیفر زدایی و معایب کیفرها به منظور تدوین حقوقی می تواند بخشی از اقدامات دستگاه قضایی را در راستای پیشگیری از جرم و بزه شامل شود.

۳-۲-۱۳- پیشگیری انتظامی

وجود نقاط ضعف و تزلزل در هر جامعه ای، احساس امنیت خاطر را از سوی مردم خدشه دار می سازد. از آن جایی که گروهی از افراد ناسالم جامعه، رفتاری خلاف روال عادی و در تعارض با ارزش های اجتماعی دارند و به فراخور اندیشه و نیات خود، شرایط ضعف، تزلزل و بی ثباتی در بخش هایی از جامعه را فراهم می آورند، به همین دلیل به منظور جلوگیری از ناامنی و همچنین افزایش ضریب امنیت اجتماعی، دولت ها و نهادهای مسئول درصدد کنترل و کاهش جرایم از طریق اجرای برنامه های پیشگیری از جرایم برآمدند. پلیس و دستگاه انتظامی یکی از متولیان در راستای امنیت عمومی است که عمده وظیفه آن پیشگیری انتظامی می باشد. پیشگیری انتظامی عبارت است از: «مهار و کنترل جرم از طریق اقدامات پلیسی نظیر: افزایش گشت های انتظامی و حضور ملموس و مؤثر پلیس در سطح شهر در جهت جلوگیری از اَعمال مجرمانه و کاهش تکرار جرم در چارچوب قانون. همچنین، بررسی روند بزهکاری و علل وقوع آن به منظور اتخاذ تدابیر مقابله با مجرم و انجام اقدامات فوری در امر مبارزه با بزهکاری و جرایم و همکاری با ارگان های مسئول در زمینه کاهش جرایم». پیشگیری انتظامی از آن جهت حائز اهمیت است که حافظ نظم و امنیت اجتماعی است. در پیشگیری انتظامی، دولت و نهادهای مسئول مهم ترین نقش را در برقراری و حفظ امنیت دارند و حوزه کاری آنها در چارچوب قانون است (بیات و همکاران، ۱۳۸۷:ص ۳۶-۳۰)

۳-۲-۱۴-پیشگیری عام

پیشگیری از بزهکاری در معنای عام شامل آن دسته از تدابیر و اقدام هایی است که از ارتکاب جرم جلوگیری می کند. به این ترتیب، هر اقدام واکنشی (کیفری) یا کنشی (غیر کیفری) مطابق این تعریف در گستره پیشگیری از بزهکاری قرار می گیرد .پیشگیری عام، پیشگیری جرم مدارانه است و محور آن بر نقش بازدارندگی، ارعاب انگیزی و عبرت آموزی کیفری بر عموم مردم استوار می باشد. در این نوع پیشگیری تلاش می شود تا با وضع قوانین، تعیین کیفر و اجرای آن در مورد مجرمان، از ارتکاب اولیه جرایم توسط افراد جامعه جلوگیری شود. در پیشگیری عام، ایجاد ترس و ارعاب، تهدید و کیفر و نگرانی از دست دادن اعتبار برای همه کسانی که به صورت بالقوه آمادگی ارتکاب جرم دارند مطرح می باشد. این سطح از پیشگیری، عموم افراد جامعه را افرادی در نظر می گیرد که به صورت بالقوه آمادگی برای ارتکاب جرم دارند؛ بنابراین کوشش می شود تا از طریق ارائه آگاهی عمومی از ارتکاب جرم در افراد جلوگیری شود. (نیازپور، ۱۳۸۳:ص ۱۷۲-۱۷۰)

۳-۲-۱۵-پیشگیری خاص

اثری که مجازات در بازدارندگی مجرم از دست زدن مجدد به ارتکاب جرم دارد، پیشگیری خاص نامیده می شود. در این نوع پیشگیری سعی می شود با تحمیل مجازات بر مجرم و تنبیه او و رنج و سختی حاصل از مجازات، از ارتکاب مجدد همان جرم یا جرایم دیگر اجتناب شود. بنابراین جلوگیری از تکرار جرم و ایجاد ترس در کسانی که قبلاً مرتکب جرم شده اند، مهم ترین هدف پیشگیری خاص می باشد که در قالب اقداماتی برای تربیت، اصلاح و بازسازی مجرمان صورت می گیرد. این نوع پیشگیری معمولاً در کوتاه مدت مثل: مبارزه با اعتیاد و جمع آوری کودکان بدون سرپرست از سطح خیابان ها مفید است . بنابراین پیشگیری خاص در برگیرنده «مجموعه تدابیر و اقدام های کنشی با هدف مقابله با بزهکاری از رهگذر کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و تأثیرگذاری بر فرصت های پیش جنائی است؛ به گونه ای که بتوان با بهره گرفتن از ساز و کارهای کنشی، بر شخصیت افراد و موقعیت های پیش از ارتکاب جرم تأثیر گذاشت».

۳-۲-۱۶- پیشگیری وضعی

پیشگیری وضعی در برگیرنده مجموعه اقدامات و تدابیر غیر کیفری است که از طریق از بین بردن یا کاهش فرصت های مناسب برای وقوع جرم و نامناسب جلوه دادن شرایط و موقعیت پیش جنایی، از ارتکاب جرم جلوگیری می کند.راهبردهای این شیوه، بخشی بر تغییرات محیطی، بخشی بر کنترل بزهکاران و بخشی نیز بر حفاظت از بزه دیدگان تمرکز یافته است. پیشگیری وضعی به عنوان یک نظریه علمی برای کاهش بزهکاری نخستین بار در دهه ۱۹۸۰ میلادی توسط کلارک، کورنیش و هی هیور مطرح شد. آنان در آثار خود همواره به اتخاذ تدابیر مناسب و به کارگیری اقدامات لازم به منظور کاهش فرصت ها و موقعیت هایی که موجب رفتار بزهکارانه می شود و همچنین تغییر رابطه بین بزهکار و بزه دیده تأکید کرده اند. این روش، شیوه ای از پیشگیری است که با تغییر وضعیت فرد در معرض بزهکاری و بزه دیدگی و یا تغییر شرایط محیطی مانند: زمان و مکان در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم جلوگیری کند. در این روش، گاهی فرد در معرض بزه دیدگی مدنظر قرار گرفته و با حمایت از او یا آن چه در معرض وقوع جرم است، از تحقق عمل مجرمانه جلوگیری می شود. در مواردی نیز با تغییر شرایط محیطی اعم از: مکان و زمان، امکان تحقق جرم سلب یا وقوع آن دشوارتر می شود. پیشگیری وضعی شامل: از بین بردن کامل برخی از خطرات، کاهش بعضی از خطرات با کاستن از دامنه خسارت وارده، تقلیل برخی از خطرات به وسیله انجام اقدامات امنیتی مانند: نصب دوربین های مدار بسته یا افزایش تعداد افراد پلیس برای ترساندن و بازداشتن از ارتکاب جرم، انتقال برخی از خطرات به کمک وسایلی مثل: تسهیل بیمه و نظایر آن و پذیرفتن برخی از خطرات که اجتناب ناپذیر بوده و یا رفع آنها هزینه های غیر قابل تحملی را تحمیل می کند، می باشد. این نوع پیشگیری با توجه به شرایط بزهکار، نوع جرم، اهداف و موضوع های جرم و خصوصیات بزه دیده، اقداماتی را به اجرا می گذارد که فرایند آنها موجب از بین رفتن و یا تضعیف موقعیت ها و فرصت های ارتکاب جرم خواهد شد. کاهش فرصت ها و موقعیت های ارتکاب جرم، با توسعه امنیت فیزیکی یا طراحی ساختمان و محله ها که در نهایت موجب خطرناک و پرهزینه شدن اَعمال مجرمانه می شود، همراه است. در این روش از پیشگیری، مدیریت پیشگیری از جرم با تغییر و اصلاح روش زندگی افراد و محیط سکونت آنها، به دنبال خنثی سازی عملیات مجرمانه است که در واقع این قبیل اقدامات مکمل کار پلیسی به شمار می آید. بنابراین پیش بینی، شناخت و ارزیابی خطر جرم و انجام اقداماتی برای رفع یا تقلیل آن را پیشگیری وضعی می گویند؛ که گاهی از آن تحت عنوان «مدیریت کردن خطر جرم» نیز نام می برند. اقدامهای وضعی پیشگیرنده: اقدامهای وضعی پیشگیرنده ناظر به رفع اوضاع، احوال و شرایطی است که مجرم را در آستانه ارتکاب جرم قرار میدهند. این اوضاع و احوال در جرمشناسی وضعیتهای قبل از بزهکاری یا وضعیتهای پیش جنایی نام دارند. (میر خلیلی، ۱۳۸۷:ص ۲۹۷)
به نظر می رسد در جرایم جنسی، پیشگیری وضعی مؤثرتر باشد؛ چرا که در این دسته از جرایم اولاً بالا بردن ضریب ایمنی بزه دیده بسیار آسان تر از منصرف کردن بزهکار از ارتکاب جرم است که تحت تأثیر امیال و غرایز درونی طبیعی کنترل نشده اقدام به تجاوز جنسی می کند، ثانیاً به خاطر تبعات بسیار منفی این جرم بر روحیه و روان بزه دیده و نگرانی بزه دیدگان بالقوه به ویژه زنان از این موضوع، می توان به شکل فعال تری از بزه دیده احتمالی برای پیشگیری کمک گرفت.

۳-۳-پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی

اصول پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی،^[۶] خصوصیات فیزیکی محیط ساخته شده را که مناسب جرم هستند. مورد توجه قرار می دهد و بر این اصل استوار است که طراحی و نوع محیطی فیزیکی پیرامون انسان بر رفتار وی تأثیر مستقیم می گذارد و رفتار انسان نیز به دنبال آن بر موقعیت های جرم زا و ترس از جرم اثر می گذارد و کیفیت زندگی را تحت الشعاع قرار می دهد. بنابراین با بهره گرفتن از طراحی محیطی می توان ارتباط بین محیط پیرامون و فرصت ارتکاب جرم را درک کرد و فرصت های ارتکاب جرم را از طریق طراحی محیط مناسب و اتخاذ تصمیم های صحیح مربوط به طراحی محیطی کاهش داد. این رویکرد نیز همانند رویکرد پلیس جامعه محور، حل مسئله و اساس پیشگیری از وقوع جرم را از طریق همکاری تنگاتنگ با شهروندان می داند. طراحی محیطی مستلزم به خدمت گرفتن نیروی کار و صرف هزینه گزاف برای پیشگیری از وقوع جرم نیست؛ بلکه در بطن آن راهبردهایی نهفته است که می توان با بهره گیری از آنها محیط فیزیکی پیرامون خود را به گونه ای مدیریت کرد که ضمن افزایش کیفیت زندگی و احساس امنیت شهروندان، میزان وقوع جرم نیز کاهش اساسی پیدا کند. به طور کلی می توان گفت که پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی برای ایجاد رفتار مطلوب، افزایش کارآمدی و کاهش بروز رفتارهای ضد اجتماعی و انجام اقدام های مقتضی برای از بین بردن خطر وقوع جرایم است. از دیگر آثار مثبت این رویکرد می‌توان به تقویت حس تعلق به محیط در ساکنان و حتی افزایش قیمت زمین و خانه اشاره کرد. این دیدگاه از لحاظ مبانی نظری تا حدودی شبیه پیشگیری وضعی است؛ ولی قلمرو و کاربرد آن محدودتر است. این نظریه هدف و تمرکز خود را بر محیط ساخته شده و جرایم مرتبط با آن در مناطق مسکونی مانند: خراب کاری و سرقت قرار می دهد. به عبارت دیگر، اگر محیط به نحوی طراحی شود که بتواند موجب بهبود نظارت افراد شده، تعلق ساکنان را به قلمرو خود بالا برده و تصویری مثبت از فضا ایجاد کند، فرصت های مجرمانه کاهش خواهد یافت و مجرمان از ارتکاب جرم باز خواهند ماند. زیرا در معادله عقلانی مجرم، میزان تلاش و خطر ارتکاب جرم بیشتر از منافع حاصل از جرم خواهد بود. این دیدگاه نسبت به سایر انواع پیشگیری این مزیت را دارد که: «تغییر وضعیت بسیار ساده تر از تغییر شخصیت افراد است».این نظریه توسط سی.ری. جفری (C.R. Jeffery-1971) ابداع و تنظیم شده است. در کشور انگلستان، این رویکرد منجر به این شده است که در نیروهای پلیس پست های تخصصی از افسران رابط به وجود آید که در زمینه طراحی ساختمان ها و اماکن عمومی به منظور کاهش کشش آنها برای جرم و بی نظمی،‌ مشاوره می دهند. یکی از انتقادات وارده به این نظریه این بوده که منازل، اماکن خرید، مدارس و نظایر آنها به گونه ای طراحی شده اند که اندکی تأمل می تواند نشان دهد که آنها برای جرم مناسب هستند. اما این فکر هیچ وقت اظهار نشده تا وقتی کار از کار گذشته و جرم انجام شده است. معروف ترین شارح نوع طراحی ساختمان بر ارتکاب بزه، اسکار نیومن ^[۷]بود که عبارت «فضای قابل دفاع»^[۸] از وی کلید واژه ای است که این نوع تفکر به وسیله آن شناخته شده است (پیز، ۱۳۸۳:ص ۱۳۸). فضای قابل دفاع به مکان های باز، نقاط ورودی و مسیرهایی که برای ساکنان این امکان را فراهم می آورند تا از مکان زندگی خود در برابر متجاوزان و فعالیت های جرم خیز محافظت به عمل آورند گفته می شود. در واقع فضای قابل دفاع یک نظریه طراحی می باشد که متأثر از سکونت انسان و تجربه کاربری است که از قسمت اعظم شیوه معماری روز عدول می کند. (زینالی،۱۳۸۱،ص ۹۹).

۳-۴- ارکان پیشگیری طراحی محیطی

۳-۴-۱- تعیین حدود قلمرو (قلمروگرایی)

منظور از تعیین حدود قلمرو، توانایی برقراری اقتدار بر محیط و تعیین شخص مسئول در منطقه و کسانی که مجازند در آن حضور داشته باشند و آنهایی که اجازه حضور ندارند، می باشد. استفاده از روپوش های متحدالشکل یکی از مصادیق تعیین حدود قلمرو است که می توان با بهره گرفتن از آن، افراد بیگانه را مثلاً از دانش آموزان تشخیص داد. شاید هیچ عامل محیطی به اندازه قلمروگرایی و نقض آن موجب خشونت انسانی در ابعاد وسیع نشده باشد. مبنای قلمرگرایی انسان ممکن است غریزی باشد؛ ولی ایجاد، مقدار و دفاع از قلمرو در هر فرهنگی متفاوت است. تحقیق درباره قلمرو و پرخاشگری نشان می دهد که قلمرویی که بد تعریف شده باشد پرخاشگری بیشتری را به دنبال خواهد داشت. نتایج برخی مطالعات نشان می دهد که تعدادی از سارقان برای ارزیابی میزان خطر سرقت از معیار قلمرگرایی استفاده می کنند.

۳-۴-۲- مراقبت یا نظارت طبیعی:

نظارت را می توان بخشی از محافظت بالقوه محله دانست. اگر مجرم تصور کند که در صورت ارتکاب جرم در معرض نظارت و مشاهده قرار خواهد گرفت، اگر چه در واقع نیز این گونه نباشد، احتمال ارتکاب جرم توسط وی کم تر خواهد شد. زیرا وی در فرایند گذار از اندیشه به عمل، منافع و خطر ارتکاب جرم را می سنجد. وی می داند که در این محله به علت نظارت بالقوه و احتمال دخالت ساکنان و پلیس، خطر دستگیری بالا خواهد بود و در نتیجه از ارتکاب جرم منصرف خواهد شد. این نوع نظارت بر ۳ گونه است: غیر رسمی یا طبیعی از طریق پنجره ها، رسمی یا سازمان یافته از طریق نگهبانان یا محافظان امنیتی و مکانیکی از طریق روشنایی و دوربین مدار بسته (محمودی جانکی و قورچی بیگی، ۱۳۸۸:ص ۳۵۷-۳۵۵)

۳-۴-۳- کنترل طبیعی ورود:

کنترل طبیعی ورود عبارت است از: «قدرت محدود کردن ورود افراد غریبه و همچنین نحوه ورود آنها» . این کنترل شامل راهبردهای غیر رسمی یا طبیعی، رسمی یا سازمان یافته و مکانیکی می باشد. تحقیقات نشان می دهد مناطقی که دارای ورودی ها و دسترسی نامنظم و بی قاعده هستند نسبت به مناطقی که دارای ورودی و دسترسی محدود هستند جرایم بیشتری را تجربه می کنند. علاوه بر این، خانه هایی که در ابتدای محله یا کوچه واقع شده اند در مقایسه با خانه هایی که در داخل و مرکز کوچه قرار دارند بیشتر مورد سرقت قرار می گیرند. همچنین خانه هایی که دسترسی به آنها آسان است نسبت به مناطقی که دسترسی به آنها مانند کوچه های بن بست محدود است، میزان سرقت نیز بیشتر است. بنابراین می توان گفت هرچه دسترسی راحت تر باشد، میزان جرم نیز بیشتر خواهد بود.

۳-۴-۴- تصویر و نگهداری از فضا:

امنیت و قابلیت زندگی در یک فضا بستگی به درک و تصویری دارد که ساکنان و محله های مجاور از آن فضا دارند. اگر ساکنان تصویر بدی از آن فضا داشته باشند، احتمال ارتکاب جرم در آن فضا بیشتر خواهد شد. این بخش با نظریه پنجره های شکسته ارتباط تنگاتنگ دارد. به این معنا که یک پنجره شکسته و تعمیر نشده نشانه ای از این است که هیچ کس نگران نیست و بنابراین شکستن پنجره های بیشتر هیچ هزینه ای ندارد. یا اینکه اگر یک محله تمیز باشد و دیوار نویسی ها سریع پاک شود و خرابی ها سریع تعمیر شود، این تصور در ذهن ایجاد می شود که این محله، ملک بدن صاحب نیست.

۳-۴-۵-سخت کردن آماج جرم:

سخت کردن آماج جرم در ساختمان به معنای بهبود استانداردهای امنیتی در ساختمان است که موجب دور نگه داشته مجرمان از ساختمان می شود. به عبارت دیگر می توان گفت سخت کردن آماج جرم به این معناست که آماج ها و اشیایی که معمولاً مورد تحریب یا سرقت قرار می گیرند به نحوی طراحی شوند که در برابر جرم مقاوم بوده و از تخریب یا سرقت در امان بمانند.

۳-۴-۶-فعالیت های حمایتی و پشتیبانی:

این فعالیت ها شامل استفاده از طراحی به منظور تشویق ساکنان در جهت استفاده و حضور بیشتر در فضاهای عمومی است. به عبارت دیگر، قرار گرفتن فعالیت های ناامن در مکان های امن یعنی مکان هایی با میزان فعالیت بالا و فرصت نظارت فراوان. از طرف دیگر، فعالیت های امن به مانند آهن ربایی عمل می کنند که موجب خواهند شد تا افراد یک محله در یک جا دور هم جمع شده و این مسئله موجب می شود تا حضور مجرمان کمتر شود. (زینالی،۱۳۸۱،ص ۹۹).