Investigation of mater 220 new Islamic punishment law (limits which was not mentioned in law)
تذکر: صرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏ نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ب – تعداد واحد پایان‏ نامه: ۶ واحد
ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏ه ای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :
یکی از اصول مهم واساسی قوانین جزایی ،اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاست که از دیرباز مورد توجه اندیشمندان حقوق در بسیاری از ادوار بوده وهمواره به عنوان اصلی اساسی ذکر گردیده است.ماهیت این اصل بر این است که باید یک رفتار در قانون جرم انگاری شده باشد تا بتوان شخص را بر مبنای آن مجازات کرد. این اصل در قوانین جزایی کشور ایران با الهام از حقوق اسلام نیز پیش بینی گردیده است.این اصل مهم جزایی در قانون اساسی ایران ودر اصل ۳۶ و با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲بار دیگر قانونگذار در ماده۲ این قانون به گونه ای اصل قانونی بودن جرم و مجازات را ذکر کرده است.یکی از موادمذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ماده۲۲۰میباشد که آنچه از این ماده برمی آید تعارض آشکار با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاست.آنچنان که این ماده در مبحث حدود ذکر شده و اتخاذ تصمیم را درباره حدودی که در قانون ذکر نشده اند را به مسلمات فقهی مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی ارجاع داده است.هرچند که دیدگاهای متفاوتی در خصوص این اصل قانون اساسی مطرح شده است اما آنچه پر واضح است تعارض آشکار این اصل با اصل قانونی بودن جرم و مجازاتهاست.حدودی که در قانون ذکر نگردیده اند را قانونگذار جهت تشخیص و اعمال مجازات به موجب اصل ۱۶۷ به قاضی واگذار کرده است که همین موضوع باعث ایجاد اختلاف و صدور آرای متفاوت در محاکم کیفری میگردد.البته میتوان در یک صورت و آن هم مجتهد بودن قاضی رسیدگی کننده این بحث را به صورتی دیگر پیش برد که این مورد با توجه به شرایط کنونی نظام قضایی ما مطابقت ندارد چون اکثریت قضات مجتهد نیستند.به هر صورت باید خلا ناشی از وضع این ماده و تعارضات پیش آمده و همچنین رویارویی با اصل ۱۶۷ قانون اساسی واصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و همچنین برخورد قضات دستگاه قضا وبرداشتها و اعمال نظرها را مورد بررسی قرار داد تا بتوان به یک اجماع نظر کلی در این خصوص دست یافت.
د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرایند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:
در موضوع اصل۱۶۷ ق.ا بین بسیاری از حقودانان اختلاف نظر وجود دارد.عده ای عقیده دارند این اصل شامل قوانین مدنی و برخی آن را منصرف به قوانین مدنی نمیدانند و قائل به تسری آن به قوانین جزایی و البته تنها قوانین شکلی میدانند.ازین رو وضع ماده۲۲۰ قانون مجازات اسلامی راه را برای ورود اصل ۱۶۷ قانون اساسی به قوانین ماهوی جزایی آن هم در مبحث حدود فراهم کرده است. که تعارضات موجود به گونه ای باعث ایجاد نظریات متعدد و اعمال نظرهای مجزای هر قاضی خواهد شد و امکان دارد دو قاضی مجتهد در خصوص یک قضیه-مثلا در دو نقطه متفاوت از کشور-دو حکم متفاوت صادر کنند.لذا ضرورت می یابد که تحقیق منسجم وسازمان یافته ای در موضوع مذکور صورت گیرد وتعارضات اصل۱۶۷ قانون اساسی با ماده۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲به امید این تحقیق رفع گردد.
ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):
جعفر کوشا،سید حسن هاشمی،مقاله،۱۳۸۰(بررسی تعارض اصل ۱۶۷ قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها) : ایشان در این مقاله به بررسی اصل ۱۶۷ قانون اساسی می پردازند که قاضی موظف است در موارد خلا قانون به منابع یا فتاوای معتبر اسلامی مراجعه کندسپس مطرح می نمایند که با وجود اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و اصل ۳۶ قانون اساسی که اصل ۱۶۷ قانون اساسی قابل تسری به امور کیقری هم میباشد یافقط مختص امور مدنی است.چهار دیدگاه مطرح مینمایند که بر اساس دیدگاه اول،اصل۱۶۷صرفا اختصاص به دعاوی مدنی دارد وبرپایه نظریه دوم ،اصل۱۶۷ دعاوی کیفری را نیز شامل میشود.برمبنای نظریه سوم،اصل مزبور تنها مربوط به تشخیص موضوعات کیفری است ونه جرم انگاری وتعیین مجازات ومطابق با دیدگاه چهارم ،اصل۱۶۷علاوه بر دعاوی مدنی شامل دعاوی کیفری نیز میگردد.پس از بررسی هریک ازین دیدگاه ها به این نتیجه میرسند که اصل۱۶۷ قانون اساسی با اصل۴ و۳۶ قانون اساسی در تعارض است و اصل ۱۶۷ به خودی خود دارای اجمال وابهام است بویژه در مورد اصطلاح ((فتاوای معتبر))که بیشترین کاربرد را در نظام قضایی فعلی دارد ممکن است در دعاوی کیفری آرای نامانوس و غیر مشابه صادر شود که در نتیجه به مصلحت نظام قضایی وحقوق فردی متهم نخواهد بود.
محمدجعفرحبیب زاده،جلال الدین قیاسی،مقاله،۱۳۸۰(حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری): در این مقاله با تبین موارد عملی مراجعه قاضی به منابع فقهی و بررسی اصل ۱۶۷ قانون اساسی که قاضی در همه حال ملزم به صدور رای میباشد ودر موارد اجمال ابهام به منابع فقهی مراجعه کند وحکم مسئله را در نهایت مشخص کند وسپس به بیان دیدگاه های متفاوت در خصوص مراجعه قاضی به ۱۶۷ قانون اساسی را مورد بررسی قرار میدهندو ذکر میکنند که برخی معتقدند اصل۱۶۷قانون اساسی مخالف با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاست وبرخی دیگر معتقدند که این اصل نه تنها شامل قوانین حقوقی بلکه شامل قوانین کیفری والبته قوانین شکلی کیفری نیز میشود و دودیدگاه قضایی و علمی را در این زمینه مورد بررسی قرار میدهند وپس از بیان مشکلات اجرایی اصل ۱۶۷ قانون اساسی به این نتیجه میرسند که ظاهرا اصل ۱۶۷ قانون اساسی از دیدگاه تصویب کنندگان آن عام بوده و اختصاص به امور حقوقی نداردوموضوعات حقوق کیفری را نیز در برمی گیرد.رابطه اصل ۱۶۷ با اصل ۳۶ واصل۱۶۹ قانون اساسی رابطه حاکم ومحکوم در اصطلاح علم اصول است وتعارضی میان آنها وجود ندارد.اصل ۱۶۷ قانون اساسی در مقام اجرا با مشکلات عدیده ای روبروست که از آن جمله است:مجمل بودن معنای منابع معتبر،مبهم بودن ملاک اعتبار در منابع و فتاوی،نابسامانی در امر استفتاآت قضایی،حجم عظیم فتاوای معتبر،تعارض منابع و فتاوی با یکدیگر و فقدان یک مجرای قانونی جهت اعلام فتاوی مذکور به مردم و دست اندرکاران امور قضایی و بالاخره نقش نظارتی دیوان عالی کشور در تشخیص نظر وفتوای معتبر.باید بااتخاذ تدابیر لازم پیامدهای منفی این اصل را کاهش دادودر این راستا قوه مقننه تا آنجا که ممکن است دست به تدوین احکام شرعی در قالب قوانین موضوعه بزند وقضات از عطف بماسبق کردن فتاوای جدید که در مقام جرم انگاری است وبه مردم اعلام نشده است خودداری کنند،تا فتاوی مدکور به صورت قانون مدون به مردم اعلام شود.مساله استفتای امور قضایی به شکل صحیح سازماندهی شود وسرانجام راهی جهت صدور رای وحدت رویه در مواردی که احکام متعارض مستند به فتاوی متعارض است تعیین شود.
مصطفی جباری،مقاله،۱۳۸۷(فتوا یا قانون؟نگاهی به اصل ۱۶۷ قانون اساسی): ایشان در این مقاله اصل ۱۶۷ قانون اساسی را مورد بررسی قرار داده اند واعتقاد دارند ظاهر اصل ۱۶۷ بیانگر اینست که قانونگذار دو گروه از قضات را در نظر داشته است،نخست گروهی که میتواند به منابع معتبر اسلامی که در فضای قانونگذاری غالب جمهوری اسلامی که فضای شیعی است حکم دعوا را با استناد به منابع فقهی واستنباط از آنها صادر کنند که این گروه همان مجتهدانند.گروه دیگر قضاتی که قدرت استنباط از منابع را ندارند وضرورتا باید از فتاوای معتبر پیروی کنند یا شاید آن گروه از قضات مجتهد هستند که قدرت استنباط دارندولی بر دعوای مطرح شده حکمی که موجب اقناع وجدان آنان شود نمی یابند وازین روی ترجیح می دهند.نمیتوان پذیرفت که از یک سو قانون اساسی به قاضی اجازه داده تا به فتاوای معتبر مراجعه کندو هیچ گونه قیدی در این باره ذکر نکرده است واز سوی دیگر در فقه شیعه مشهور است که تقلید از فقیه متوفی جایز نیست.نمونه های از اختلاف در فتاوا را از نظر برخی از علما مانند شهید ثانی ومحقق حلی و شیخ طوسی میپردازد ودر نهایت به این نتیجه رسیده است که میتوان دریافت در آینده ای نه چندان دور همراه روز افزون شدن مسائل جدید اقتصادی و اجتماعی وپزشکی و…که سابقه ای در فقه ندارند چه مشکلاتی پیش خواهد آمد بنابراین شاید راه حل مناسب و اجرایی مشکل آن است که مجمعی از صاحب نظران تشکیل شود تا به هنگام نیاز در اسرع وقت وبراساس شیوه های اصولی و فقهی وبه کارگیری قواعد حقوقی پس از بررسی ها ی لازم در فتاوای فقها و سنجش آرا،بهترین رای را برگزیده و پاسخگوی مشکلات نهاد دادرسی باشند.
و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
باتوجه به اینکه بحث و بررسی پیرامون اصل۱۶۷ قانون اساسی در قوانین متفرقه بوده است و تاکنون در قانون مجازات اسلامی در این خصوص موضوعی مطرح نشده اکنون با وضع ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی زمینه ورود این اصل به قانون مجازات اسلامی فراهم گردیده است.لذا ازین لحاظ جدید میباشد و نیاز به تحقیق و بررسی دارد.
ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):
۱.بررسی اصل۱۶۷ قانون اساسی وامکان تسری آن به قوانین جزایی
۲.بررسی اصل قانونی بودن جرم ومجازات ومنع تفسیر موسع قوانین جزایی
۳.مطالعه وبررسی حدود شناخته شده در فقه
۴.شناخت حدود مذکور در قانون مجازات اسلامی
۵.بررسی امکان قانونی رسیدگی به حدود ذکر نشده در قانون
۶.چگونگی بررسی و اعمال نظر در مورد حدود ذکر نشده در قانون
۷.تعین حدود صلاحیت رسیدگی قاضی در برخورد با این حدود
ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):
ط- سؤالات تحقیق:
۱.آیا ماده۲۲۰ ق.م.ا در تعارض با اصل قانونی بودن جرم ومجازاتهاست؟
۲.آیا حدودی وجود دارند که در قانون ذکر نشده اند؟
۳.آیا قاضی کیفری حق مراجعه به منابع فقهی را دارد؟
ی- فرضیه ‏های تحقیق:
۱.ماده ۲۲۰ با اصل قانونی بودن جرم تعارض ندارد.
۲.یک سری حدود در قانون ذکر نشده اند.
۳.قاضی کیفری حق مراجه به منابع فقهی را دارد.
ک- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
اصول و مسلمات فقهی: همان اصول عملیه است.
اصل قانونی بودن جرم ومجازات: هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر در حدود صراحت قانون،بدون اذن قانونگذار کسی حق ندارد دادگاه تشکیل دهد
فتاوای معتبر: انظار فقها که به صورت کلی صادر شود خواه در جواب سوالها باشد خواه در تالیفات و اظهار نظرهای شفاهی
تعارض: ناسازگاری دو چیز در دلالت به شرح عناصر از جمله هر یک را دلالتی جدا باشد و حالت ارتباطی بین آن دو متفاوت باشد
۴-روش شناسی تحقیق:
الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):
تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.
ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
ج – شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :
روش کتابخانه ای و اسنادی
د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
هـ - روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
۵- منابع:
۱.کوشا،جعفر،هاشمی،حسین،۱۳۸۰، بررسی تعارض اصل ۱۶۷ قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها،نامه مفید،۲۶
۲.جباری،مصطفی،۱۳۸۷، فتوا یا قانون؟نگاهی به اصل ۱۶۷ قانون اساسی،فصلنامه حقوق مجله حقوق دانشگاه تهران،۳۸