بر اساس این نظریه، عقد بیع لحظه ای قبل از تلف مبیع، به خودی خود منفسخ می شود و مالکیت مبیع دوباره به فروشنده انتقال یافته و تلف در ملک بایع واقع می شود. با تلف مبیع و انفساخ عقد، رابطه ی حقوقی بین طرفین از بین می رود و همان گونه که فروشنده امکان تسلیم مبیع را از دست می‌دهد، خریدار نیز تکلیفی به پرداخت ثمن نخواهد داشت و اگر ثمن را به فروشنده پرداخته باشد، حق استرداد آن را دارد. طبق این تحلیل و با قبول تعبد به برگشت مالکیت به فروشنده در یک لحظه قبل از تلف، این قاعده مطابق اصول کلی حاکم بر قراردادها و اصل تملیکی بودن عقد بیع بوده و امری هماهنگ با قواعد عمومی معاملات است و هیچ گونه استثنا و امر خلاف قاعده ای در آن مطرح نخواهد شد؛ یعنی با انفساخ عقد، هر یک از عوضین به مالک قبل از عقد آن باز می‌گردد. در نتیجه تلف مبیع در حالی رخ می‌دهد که در ملکیت فروشنده است (خمینی، ۱۴۲۱ق، ج ۵، ص ۵۸۲؛ مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق، ج ۲، ص ۳۵۷؛ شهید ثانی، ۱۴۱۳ ق، ج ۳، ص ۲۱۶؛ بحرانی، ۱۴۰۵ق، ج ۱۹، ص ۷۶؛ انصاری، ۱۴۱۵ق، ج ۶، ص ۲۷۱؛ نائینی، ۱۳۷۳ق، ج ۲، ص ۱۸۹).

البته این نظریه – با این که ضمان معاوضی فروشنده را مطابق قاعده توجیه و تفسیر نموده و به سایر عقود معاوضی نیز قابل تسری می‌داند – با یک اشکال اساسی روبرو می‌باشد و آن فرض تعبد است که عقد را بدون دلیل و هیچ گونه منطقی، به طور خود به خود قابل انفساخ دانسته و اصول کلی حاکم بر معاوضات، نظیر اصل لزوم را بدون دلیل زیر پا گذاشته است. به تعبیر دیگر، عقد بیع از عقود لازم و غیر قابل فسخ است؛ مگر آن که با توافق طرفین آن یا پیدایش حق فسخ برای یکی از طرفین و اعمال آن حق، منحل یا آن که با از بین رفتن موضوع آن، خود به خود منفسخ شود. ‌بنابرین‏ تحت هیچ شرایط دیگری، عقد بیعی که بین دو طرف واقع شده است، به خودی خود نمی تواند منحل و منفسخ گردد. (بجنوردی، ۱۴۰۱ ق، ج ۱، ص ۲۷۱).

در پاسخ گفته شده است: انفساخ عقد در این نظریه، به خودی خود و بدون دلیل نیست. بلکه عقد بیع که به موجب آن طرفین نسبت به پرداخت عوض و معوض به طرف مقابل متعهد می‌گردند، تعهدی دو طرفه است و به طور مجانی نیست و هر یک از دو عوض، حیات حقیقی خود را از پیوند با دیگری می‌گیرد. ‌بنابرین‏ چنان چه یکی از آن دو، تلف و نابود شود، تعهد به پرداخت طرف دیگر از بین می رود. ‌بنابرین‏ کسی که از عوض محروم شده باشد، از دادن معوض معاف می‌گردد و در نتیجه تلف مبیع در اثر حادثه ی قهری بر فروشنده تحمیل می شود (نائینی، ۱۳۷۳ق، ج ۲، ص ۱۸۸).

نفس تلف علت برای انفساخ عقد اعلام شده است، هر چند از نظر رتبی، تلف مبیع مقدم بر انفساخ عقد باشد، اما تلف و انفساخ از نظر زمانی تقدم و تاخر ندارند و هر دو در یک زمان واقع می‌شوند. ‌بنابرین‏ همان لحظه ی تلف، لحظه انفساخ و انحلال عقد هم هست. پس قهراً تلف در مال فروشنده واقع شده است (بجنوردی، ۱۴۰۱ ق، ج ۱، ص ۲۹۸).

حکم قاعده، با استناد به روایت مشهور نبوی، نوعی تعبد و تسلیم در برابر شارع است؛ زیرا حکم به ضمان معاوضی بایع با قول به انتقال مالکیت سازگار نیست و لازمه ی انتقال مالکیت مبیع، آن است که تلف نیز بر خریدار (مالک جدید) تحمیل شود. ‌بنابرین‏ قاعده ی «تلف مبیع قبل از قبض» مطابق با اصول حاکم بر معاوضات و تملیکی بودن عقد بیع نمی باشد و به دلیل وجود روایت و اتفاق نظری که در میان فقها در استناد ‌به این قاعده وجود دارد، به ناچار باید آن را به عنوان استثنایی به اصل تملیکی بودن تلقی نموده و تنها در عقد بیع، آن هم در موردی که مبیع قبل از تسلیم تلف شود، قابل اعمال دانست؛ زیرا در خلاف قاعده و استثنا باید به حداقل و قدر متیقن آن اکتفا نمود (خمینی، ۱۴۲۱ق، ج ۵، ص ۵۸۲؛ بحر العلوم، ۱۴۰۳ق، ج ۱، صص ۱۵۷ و ۱۵۸).

انفساخ عقد و توجه تلف به بایع، به جهت عدم ایفای ضمان معاوضی و مسمای عقد بیع است که بر ذمه ی او است (مغنیه، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص ۲۵۲؛ بحر العلوم، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص ۱۵۷؛ طبرسی، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص ۵۱۲). در حقیقت با حدوث عقد بیع، مبیع و ثمن از مالکیت فروشنده و خریدار خارج و به طرف مقابل انتقال می‌یابد؛ ولی با این وجود قبل از تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا خطر ناشی از تلف مبیع، بر عهده ی فروشنده باقی می ماند. ‌بنابرین‏ صرف انتقال مالکیت، بدون آن که خریدار به مبیع دست یابد، موجب انتفای ضمان معاوضی فروشنده و الزام خریدار به پرداخت ثمن نمی شود؛ زیرا در عقود معاوضی، انتقال مال یا قبول تعهد، تعهد به تسلیم و اجرای آن را نیز در پی دارد و با این انگیزه، عقد تشکیل می شود و تا زمانی که موضوع عقد، تسلیم خریدار نشود، تحمیل ضمان معاوضی یا خسارت ناشی از تلف به خریدار یا عدالت معاوضی و خواست مشترک طرفین سازگار نخواهد بود. ضمان معاوضی خریدار نیز نسبت به ثمن در برابر فروشنده همین گونه است. ‌بنابرین‏ انفساخ عقد و تحمیل ضمان معاوضی بر بایع امری معقول و مبتنی بر اراده ی مشترک طرفین عقد و منطبق بر قواعد عمومی حاکم بر معاملات و تملیکی بودن عقد بیع است، زیرا هر یک از دو طرف، حیات حقوقی و نفوذ خود را از پیوند با دیگری به دست می آورد و بدون کفه ی مقابل خود، امکان بقا ندارد. پس اگر یکی از آن دو تلف یا ممتنع شود، دیگری نیز خود به خود از بین می رود و کسی که از عوض محروم شده، از دادن معوض معاف می‌گردد و در نتیجه تلف مبیع در اثر حادثه ی قهری، بر فروشنده تحمیل می شود.

تلف یکی از دو عوض متقابل، موجب از بین رفتن تعهد به تسلیم عوض مقابل به طور قهری و خود به خود می شود و کسی که به هر دلیل وفای به عهد نکند، حق گرفتن عوض را ندارد (الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج ۳، ص ۱۵۴).

در نتیجه هر چند عقد بیع موجب تملیک مبیع و انتقال ضمان معاوضی می شود ولی ازآن جا که در بیع صرف انتقال مالکیت هدف نیست، بلکه رسیدن به عوض و مال هدف نهایی در معامله است با از بین رفتن یکی از دو عوض، تعهد به پرداخت عوض مقابل نیز مبنای خود را از دست می‌دهد ‌بنابرین‏ با از بین رفتن یکی از دو عوضین عدم امکان تسلیم آن عقد به دلیل از دست دادن موضوع خود به خود امکان از دست داده و منفسخ می‌گردد.

این نظریه از یک طرف ضمان معاوضی فروشنده را با تملیکی بودن عقد بیع سازگار و هماهنگ نشان می‌دهد به نحوی که مطابق قواعد حاکم بر معاوضات بوده و امر خلاف قاعده و استثنایی تلقی نشود و از طرف دیگر آن را در کلیه ی عقود معاوضی و نسبت به طرفین و عوضین قانون اعمال می‌داند

این قول نظریه ی مختار است و برای تبیین این نظریه ذکر چند مطلب لازم است.

برابر نظر اکثر فقها ضمان موجود در قاعده ی «تلف مبیع قبل از قبض» ناظر به ضمان معاوضی است نه ضمان واقعی چرا که با تلف مبیع عقد منفسخ می شود و در نتیجه خریدار مالک چیزی نیست تا فروشنده در برابر آن ضمان قهری داشته باشد . (شهید ثانی ، ۱۴۱۳ق، ج ۳، ص ۲۱۶، محقق سبزواری، ۱۴۲۳ق، ج ۱، ص ۴۷۳، بحرانی، ۱۴۰۵ق، ج ۱۹، ص ۷۶، انصاری، ۱۴۱۵ق، ج ۶، صص ۲۷۱ و ۲۷۲؛ خوانساری، ۱۴۰۵ق، ص ۵۹۴؛ ما مقانی، ۱۳۵۰ ق، ص ۲۲۶، روحانی، ۱۴۱۲ق، ج ۱۷، ص ۳۰۶).