حفظ حیات،مجوز مخالفت با هر واجب وحرامی است و حفظ حیات از همه واجبات ومحرمات مهم تر است ؛ بنابراین در امر میان حفظ حیات وحفظ واجب یا حرام ، حفظ حیات مهم تر است؛لیکن در فرض وجود داوطلب دیگر،این مهم قابل تحقق است و جان فرد از مرگ حتمی نجات می یابد.گفته شد در تزاحم وجوب حفظ جان اشخاص و حرمت ضرر زدن به نفس، نجات فرد از مرگ مقدم است.در جایی که داوطلب دیگری برای اهداء عضو وجود دارد و حفظ جان شخص بیمار با پیوند عضو از ایشان، محقق می گردد؛امتثال حقوق خانواده را باید مقدم بداریم.از یک طرف با پیوند عضو از داوطلب دیگر، جان بیمار از مرگ نجات پیدا کرده و از طرف دیگر از آسیب هایی که در صورت نقص عضو زوج یا زوجه بر خویشتن و دیگر اعضای خانواده متحمل می گردد، جلوگیری می شود.اما در صورتی که داوطلبی برای اهداء عضو وجود نداشته باشد وحیات بیمار متوقف بر پیوند عضو باشد؛ در تزاحم بین حق اهداء عضو زوجین و اجرای تکالیف ناشی از رابطه زوجیت ، مسلماً آنچه مقدم است،حق اهداء عضو توسط زن یا شوهر می باشد؛چرا که در راستای تحقق مصلحت مهم تر که همان نجات جان فرد دیگر از مرگ است وتحمل ضرر کمتر، واقع می گردد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۱-۵٫نذر
طبق نظر برخی از فقها نذر زوجه مطلقا متوقف بر اذن زوج می باشد؛ خواه با حقوق زوج در تزاحم باشد، خواه نباشد.قائلین به این نظریه خود دودسته اند:
۱-کسانی که نذر زوجه را مطلقا متوقف براذن زوج می دانند. محقق سبزواری در کفایه الاحکام اشتراط نذر زوجه به اذن زوج را مشهور میان متأخران دانسته است[۱۳۲]۱صاحب حدائق هم آن را ظاهر کلام اصحاب بر شمرده است[۱۳۳]۲٫این نظریه فاقد نص خاص بوده وبرای آن فقط به ادله ای که به اشتراط یمین زوجه به اذن زوج دلالت دارد ، استدلال شده است . از میان فقهای معاصر، امام خمینی (ره) بر این نظر می باشند ایشان معتقداند که نذر زوجه بدون اذن زوج صحیح نیست ،اگرچه متعلق به مال خودش باشد و عمل به نذر مانع حق شوهر نباشد[۱۳۴]۳٫
۲-کسانی که نذر در امور مالی متعلق به زوجه را متوقف بر اذن شوهر می دانند و در امور غیر مالی اذن ایشان را لازم نمی دانند.محقق سبزواری قائل به این نظریه می باشد[۱۳۵]۴٫
از میان فقهای معاصر، آیت اله وحید خراسانی[۱۳۶]۵آیت اله سیستانی[۱۳۷]۶وآیت اله صافی گلپایگانی[۱۳۸]۷ براین نظراند.ایشان معتقد اند که در صحت بدون اذن شوهر در غیر حج و زکات و صدقه واحسان به والدین و صله ارحام محل اشکال است . یعنی احتیاط واجب این است که در این موارد ،اذن زوج نیاز است.نظر این دسته از فقها وفقهای پیشین بر گرفته از روایت عبداله بن سنان می باشد:« عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَال لَیْسَ لِلْمَرْأَهِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِی عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَهٍ وَ لَا تَدْبِیرٍ وَ لَا هِبَهٍ وَ لَا نَذْرٍ فِی مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِی حَجٍّ أَوْ زَکَاهٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَیْهَا أَوْ صِلَهِ»[۱۳۹]۱٫
مناقشاتی راجع به این روایت بین فقها به وجود آمده است ؛ از جمله اینکه برخی از فقها مفاد این روایت را حمل بر تعالیم اخلاقی ذکر کرده اند که التزامی در پی ندارد هرچند بهتر است بر طبق احتیاط به آن عمل شود[۱۴۰]۲٫برای جلوگیری از اطاله بحث و عدم خروج از موضوع تحقیق از ذکر سایر مناقشات پرهیز می شود.
سایر فقها نذر زوجه بدون اذن زوج را صحیح دانسته اند ، مگر در مواردی که بین عمل به نذر وحقوق زوج منافات داشته باشد، که در این صورت اذن شوهر نیاز است[۱۴۱]۳٫از جمله ی این فقها می توان از شیخ انصاری[۱۴۲]۴ نام برد. اکثر فقهای معاصربراین نظر می باشند[۱۴۳]۵٫برخی از فقها منافات داشتن با حقوق زوج را محدود به حق استمتاع کرده اند. آیت اله فاضل لنکرانی در کتاب «الأحکام الواضحه» اذن زوج را در نذرهمسرش در جایی که منافات با حق استمتاع داشته باشد،لازم می دانند وصحت نذردرغیر این مورد را محل اشکال می دانند[۱۴۴]۱٫آیت اله سیستانی هم درموردی که نذر زن درامورغیرمالی است،اذن زوج رالازم می دانند[۱۴۵]۲٫معدودی هم اذن شوهر را در مواردی می دانند ،که نذر متوقف بر مواردی شود که اذن شوهر نیاز است[۱۴۶]۳ .مثلا برای عمل به نذر نیاز به خارج شدن از منزل باشد.پس قدر مسلم از نظرات مختلف این است ،در جایی که نذر ، منافی با حقوق زوج باشد ،اذن نیاز است ؛ لذا در تزاحم بین حق نذر زوجه و حقوق زوج ، آنچه أهم است حقوق زوج می باشد و بر حق زوجه تر جیح داده می شود وعمل به نذر متوقف بر اذن زوج و گذشتن واسقاط حقوق ایشان می باشد.
درصورتی که نذر شوهر نیز به گونه ای مزاحم حقوق زوجه باشد، در راستای تقدم حق مهمتر باید حقوق زوجه را مقدم بداریم.
۱-۶٫حج
در این مبحث سعی می گردد به این سوال پاسخ داده شود که در تزاحم بین حق هر یک از زوجین در رفتن به حج و حقوق طرف مقابل کدام یک مقدم است؟معیارأهم بودن کدام است؟
شاید بتوان گفت که حق حج رفتن زوجه با سه حق از حقوق شوهر در مقام اجرا قابل تزاحم است، حق استمتاع زوج،حق تعیین مسکن و حق اذن بر خروج زوجه ازمنزل. هرچند که مورد سوم طبق نظر برخی از فقها متوقف بر منافات داشتن با حق استمتاع می باشد ومنطبق با مورد اول است ؛لیکن به دلیل اختلاف نظر،به صورت جداگانه مطرح گردید.
در مورد حج زوجه نسبت به اذن یا عدم اذن زوج روایات وفتاوایی از جانب فقهای قدیم ومعاصر مطرح گردیده است که نسبت به انواع آن متفاوت می باشد.؛ لذا به صورت جداگانه بیان می گردد.
الف:حج واجب
حج به سه طریق بر مکلف واجب می شود یکی حجه الاسلام با شرایط استطاعت ودیگر ی از طریق نذر، که منشاء آن ها حق الله است و از طریق نیابت که منشاء آن حق الناس می باشد.
۱-حجه الإسلام
در مورد حج واجب استطاعتی تمام فقهای شیعه معتقداند که برای زوجه اجازه ی شوهر لازم نیست و از علمای اهل سنت فقط شافعی مخالف است و اذن شوهر را شرط می داند[۱۴۷]۱٫البته در کتاب« الموسوعه الفقهیه الکویته»گفته شده است که شافعی قائل به فوریت حج نبوده است ولی اگر مضیق شد بدون اجازه شوهر می تواند حج به جا آورد[۱۴۸]۲، پس مخالفت آن به این دلیل است که حج را فوری نمی داند. بنابراین در این مورد هیچ مخالفی نداریم.
در اینجا دو حق در تزاحم هم می باشند ، یکی حق الناس (حقوق زوج)و دیگری حق الله(حج واجب) می باشد. طبق قاعده در بحث تزاحم ، حق أهم ، رفتن به حج است.دلیل اهمیت و ارجحیت به قرار ذیل می باشد:
۱-حج واجب ، حق الله و حقوق شوهر ، حق الناس می باشدو در تزاحم این دو حق، حق الله مقدم است.
۲- طبق قاعده «لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق»، حد وحدود رعایت حقوق شوهر تاجایی است که موجب معصیت خداوند نشود.
۳-حق زوج چه در استمتاع وچه در سایر حقوق ، استمرار دارد؛ ولی حجهالاسلام فقط یک بار برای انسان پیش می آید؛ لذا بر حق زوج مقدم می باشد.
۲-حج نذری
به دلیل اینکه احکام حج نذری زوجه تا حدودی متفاوت از دیگر نذورات زوجه می باشد و درکتب فقهی درباب حج به آن پرداخته شده است؛لذادر مبحث مربوط به حج مطرح می گردد.همانطور که در بحث نذر گفته شد برخی از فقهای ما نذر زوجه را متوقف بر اذن زوج می دانند .آیا در حج نذری نیز ، زوجه نیاز به اذن شوهر دارد؟
روایاتی که حج واجب زوجه را متوقف بر اذن نمی داند ودر تزاحم حقوق زوجین در این رابطه ، حق زوجه را مقدم می دارد، صریحاً یا ظاهراً در مورد حجه الاسلام است.ولی جمعی از فقها حج نذری را ملحق به حج استطاعتی کرده ومعتقداند، شوهر نمی تواند، مانع شود و ظاهر بسیاری از عبارات الحاق می باشد..صاحب جواهر حج نذری زوجه را نیاز به اذن شوهر نمی داند، مگر در صورتی که موسع باشد که تا مضیق شدن ، شوهر می تواند منع کند[۱۴۹]۱٫صاحب عروه هم این مسئله رابیان کرده ومی فرماید:«…و کذا فی الحج الواجب بالنذرونحوه(قسم وعهد)إذا کان مضیقاً[۱۵۰]۱»ازمحشین عروه فقط دونفرمخالفت کرده اند،آیت الله خویی و آیت الله گلپایگانی که هر دوی ایشان حج نذری زوجه را بدون اذن زوج محل اشکال دانسته اند[۱۵۱]۲٫
برخی می گویند که اذن زوج در حج نذری که با نذر واجب شده است؛ جایز نیست؛ به دلیلی عبارت « لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق»، در حالی که حدیث انصراف دارد از واجبات و محرمات اصلی ،نه واجب و محرم عرضی و با عناوین ثانوی، مثل نذرو غیره؛ لذا از این نظر بر حق زوج مقدم نمی شود.همچنین بر طبق حدیث عبداله بن سنان، نذرجزء مستثی منه می باشد که نیاز به اذن زوج دارد وحج جزء مستثنی که نشان می دهد منظور از حج ، حجه الاسلام می باشد نه حج نذری که به سبب نذر، واجب شده است و این نوع حج، نیاز به اذن زوج دارد و با اذن موجب سقوط حق شوهر می شود[۱۵۲]۳٫ همان طور که در ابتدای مبحث ذکر کردید حق حج رفتن زوجه با سه حق از حقوق زوج مزاحمت دارد.برخی از فقها، مطلقاً؛ یعنی نسبت به همه ی حقوق شوهر، حق شوهر را مقدم می دارند و رفتن به حج را متوقف براذن شوهروسقوط حقوق ایشان می دانند. از جمله آیت اله روحانی[۱۵۳]۴و آیت اله بهجت (ره)[۱۵۴]۵ولی برخی مثل آیت اله مکارم فقط به دلیل منافات داشتن با حق استمتاع زوجه، اذن زوج را نیاز می دانند[۱۵۵]۶٫گفته شد در مورد اذن در خروج از منزل، نظر فقها، مختلف است . برخی مطلقاً خروج از منزل را متوقف بر اذن شوهر می دانند ، خواه با حق استمتاع منافات داشته ، خواه نداشته باشد . ولی عده ای در صورت منافات داشتن با حق استمتاع ، اذن زوج را لازم می دانند[۱۵۶]۱؛ در نتیجه دراین مبحث هم که مصداقی از خروج از منزل است ، به همین گونه قضاوت می گردد.
در مورد حجی که زوجه پیش از ازدواج نذر کرده است، آیا رفتن به حج پس از ازدواج متوقف بر اذن شوهر است؟در اینجا بین عمل به حج نذری و حقوق زوج در زمان عمل به نذر تزاحم وجود دارد.برای حل تزاحم باید به مرجحات باب تزاحم مراجعه کرد.یکی از مرجحات سبق زمانی است. در این مورد آیا سبق زمانی حج نذری نسبت به زمان ازدواج موجب ترجیح است؟باید دید راجح حین النذر ملاک است یا حین الأدا.طبق نظر برخی راجح حین النذر ملاک است و نذر منعقد شده در این فرض واجب العمل می باشد. بنابراین طبق قاعده «لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق»، در اطاعت مخلوق نمی توان معصیت خالق کرد و لذا عمل به نذر مقدم بر حقوق زوج می شود[۱۵۷]۲٫طبق نظر آیت اله مکارم رجحان نذر حین الأدا می باشد. مثلا ً اگر فردی نذر کند که در فلان روز از فلان ماه روزه بگیرد ودر آن روز بیمار شود ، نذر او باطل است و چنین نذری منعقد نیست و باآن نمی توان به قرب خداوند رسید؛ لذا در این مورد زن باید در زمان عقد نکاح از شوهر اذن بگیرد[۱۵۸]۳٫نظر صاحب عروه این است که شوهر نمی تواند منع کند مثل نذر حج ومانند آن؛ ولی امام خمینی (ره)آن را در نذر محل اشکال می دانند ودر آن تردید کرده اند[۱۵۹]۴ .آیت اله شبیری زنجانی در باب رابطه حق استمتاع زوج و سفرهای واجب زوجه که منشاء حق اللهی دارد، نظر متفاوتی را ارائه می دهند. ایشان بر این نظرند که ناسازگارى میان واجبات و حقوق ناشى از نکاح از باب تزاحم نیست، بلکه از تعابیر ادله و روایات، از جمله عدم نفوذ شروط مخالف کتاب و سنت یا شروط‌محلّل حرام و محرّم حلال یا” لا طاعه لمخلوق فى معصیه الخالق” و تعابیر دیگر، مى‌توان دریافت کرد که در این گونه موارد با فعلیت وجوب الهى، حق استمتاع اصلًا فاقد ملاک است، نه آن که ملاک آن موجود باشد و بر اثر تزاحم فعلیت نیابد از سوى دیگر اگر مسئله ی حج و حق زوج در استمتاع از باب تزاحم بود، باید براى کسى که مى‌داند مستطیع خواهد شد و شوهرش اجازۀ سفر به حج- خصوصاً در زمانهاى سابق که سفر احیاناً چند ماه طول مى‌کشید- را نمى‌دهد، ازدواج کردن حرام باشد چون ازدواج مستحب است و انسان عقلًا نمى‌تواند به جهت امر مستحب خود را داخل موضوع تزاحم کند. بنابراین در اینجا دو موضوع از قبیل وارد و مورودند و نه متزاحمین. پس اگر براى زوجه سفر حج واجب شود، در این صورت اصولاً حق استمتاع براى زوج ملاک پیدا نمى‌کند تا تزاحم پدید آید؛ بنابراین زوجه بدون استیذان از زوج مى‌تواند به مکه برود و هیچ ملاکى هم فوت نمى‌شود[۱۶۰]۱٫
۳-حج نیابتی
در مورد حج نیابتی زوجه واذن شوهر در کتب فقهی بسیار اندک بحث شده است. وجوب این حج منشاء حق الناسی دارد؛ چرا که به نیابت از دیگری صورت می گیرد.صاحب جواهر در حج نیابتی اذن زوج را لازم می داند[۱۶۱]۲٫در مورد حج نیابتی پیش از ازدواج که زوجه نایب قرار گرفته و اجیر واقع شده ، آیت اله مکارم بر این نظرند که اذن شوهر نیاز نیست.در این مورد دو حق در تزاحم باهم هستند؛ یکی حق نیایت ودیگری حق شوهر ، که در اینجا حق سابق که حق نیابت است بر حق لاحق شوهر مقدم می شود؛ مثل این که کسى دو نیابت قبول کند که نیابت اوّل صحیح است؛ بنابراین اذن شوهر نیازنیست؛لیکن در واجب موسع، که یکی از مصادیق آن حج نیابتی زوجه است ، زوج می تواند تا مضیق شدن زمان حج ، مانع از رفتن به حج شود ونیاز به اذن شوهر دارد، که این از باب جمع حقین می باشد[۱۶۲]۱٫صاحب جواهرمی گوید اطلاقی نداریم در موسع، لذا در موسع اذن نیاز است[۱۶۳]۲٫یکی از فقها مطلقاً اذن زوج را در حج نیابتی زن لازم می داند.ایشان معتقد است که لزوم عقد اجاره بین منوب عنه و زوجه که اجیر واقع شده منوط به اذن زوج است [۱۶۴]۳؛ لذا در مورد حج نیابتی قبل از ازدواج حق منوب عنه با ازدواج زن به صورت معلق واقع شده و با اذن زوج مستقر می شود.آیت اله شبیری زنجانی در مورد سفر واجبی که منشاء آن حق الناس است؛ مثل سفر برای ادای دیون، در تزاحم حق زوجه در رفتن به سفرواجب و حقوق زوج معتقدند بین موردی که ملاک لزوم سفر واجب فعلیت یافته نسبت به موردی که فعلیت نیافته است ، باید تفکیک قائل شد.مثلاً اگر قائل به فوریت وجوب ادای دین نشویم؛ در این صورت در ظرف فعلی بودن حق، دیگر ملاکی برای این امر وجود ندارد و تزاحم حاصل نمی شود؛ بلکه حکم ناشی از حق استمتاع وارد بر حکم مزبور خواهد شد و اساساً موضوع آن را منتفی می کند[۱۶۵]۴٫لیکن با پرسش از سایت ایشان درمورد حج نیابتی زوجه در پاسخ به این مورد این چنین فرموده اند:« قبول نیابت در فرضی که مخالف حق زوج در استجازه از وی در خروج از منزل است مشروع نیست و دلیل «المومنون عند شروطهم» مقید است به شرطی که حلالی را حرام کند و در اینجا که مخالف اذن شوهر است اصلا دلیل مشروعیت و وجوب عمل به نیابت از ابتدا شامل آن نمی شود و در صورتی که نیابت قبل از ازدواج باشد در صورت عدم اذن شوهر ، اگر بتواند نیابت رابا توافق طرف مقابل به هم بزند واجب است قرارداد را به هم بزند و گرنه عمل به نیابت مقدم است.[۱۶۶]۱»آیت اله خویی در مورد اجیر واقع شدن زوجه در جایی که مزاحم حق استمتاع شوهر است؛ بر همین نظرند و می فرمایند:« فالإجاره فی المقام لا تکون مشموله لعموم دلیل وجوب الوفاءبالعقدمالم یجزالزوج، أمّا مع الإجازه فلا مانع من الشمول[۱۶۷]۲»توضیح اینکه درمورد اجیر واقع شدن زوجه، برخی از فقها مطلقاً عقد اجاره را باطل وبرخی صحیح می دانند وعده ای بین تنافی باحق استمتاع شوهر وعدم آن تفکیک قائل شده اند[۱۶۸]۳؛ محقق سبزواری قول اول وآخر را نظرمشهور می داند[۱۶۹]۴٫صاحب عروه بر نظر اخیر است. ایشان معتقد است که اگر زوجه اجیر واقع شود در جایی که منافی با حق استمتاع شوهر است، عقد اجاره متوقف بر اذن شوهر است و در جایی که تنافی ندارد عقد اجاره صحیح است مگر اینکه معلوم شود که زوج، قصد استمتاع جنسی داشته که در این صورت کاشف از فساد عقد از ابتدا می باشد[۱۷۰]۱٫در بین محشین عروه خلاف چنین نظری یافت نشد.
ب:حج مستحبی
در حج مستحبی تقریباً همه ی فقها اذن زوج را لازم دانسته و حقوق زوج را مقدم بر حق زن برشمرده اند.صاحب جواهردراین موردادعای اجماع کرده اند:«…لا نعلم فیه خلافاً بین اهل العلم[۱۷۱]۲»صاحب عروه فرموده:«فی المندوب یشترط اذنه» ، صاحب وسائل[۱۷۲]۳ هم اذن را به طور مطلق لازم دانسته است. فقهای معاصر نیز به اتفاق قائل به توقف حج ندبی زوجه براذن شوهراند.آیت اله مکارم معتقداند که رفتن به حج با حقوق سه گانه ی زوج در تزاحم است؛ بنابراین حتی اگر منافات با حق استمتاع نداشته باشد؛ مثلا ً شوهر، بیمار باشد یا مسافرت باشد، بازهم باسایر حقوق زوج مثل حق اذن در خروج از منزل و حق تعیین محل سکونت ، منافات دارد[۱۷۳]۴٫امام(ره)درتحریرالوسیلهمی فرماید:«…و لا فرق اشتراط الاذن بین أن یکون ممنوعاً من الاستمتاع لمرض و نحوه أو لا). معیار مزاحمت از نظر ایشان مغایرت با حق استمتاع نیست، بلکه مطلقاً اذن شوهر لازم است[۱۷۴]۵٫همان طور که گفته شد در بحث اذن در خروج از منزل نظر فقها متفاوت است و برخی آن را محدود به منافات داشتن با حق زوج کرده اند؛ لذا طبق نظر این فقها در صورت عدم منافات داشتن با حق استمتاع ، اذن زوج برای رفتن به حج مستحبی نیازی نیست؛ چرا که در اینجا تزاحمی قابل تصور نمی باشد که به ناچار حق یکی از زوجین بر دیگری به دلیل اهمیت بیشتر مقدم شود.ولی از نظر کسانی که اذن خروج ازمنزل را مطلقاً حق زوج می دانند . صرف رفتن به حج مصداق خروج ازمنزل و در نتیجه نیاز به اذن دارد. لازم به ذکر است که بسیاری از فقها قائل به عدم وجود تزاحم بین حکم واجب(حق استمتاع) و مستحب( رفتن به حج) می باشند[۱۷۵]۱، برای همین است که وقتی بین حج مستحبی زن و وفا به حقوق واجب شوهرش تنافی در می گیرد فقیهان بدون اینکه این مسئله را بومی باب تزاحم کنند؛ واجب را بر مستحب مقدم می دارند[۱۷۶]۲٫
در آخر اینکه هر یک از مباحثی که در فوق در مورد حج رفتن زوجه و تزاحم آن با حقوق زوج مطرح گردید، در مورد سفر حج شوهر و تزاحم آن با حقوق زوجه نیز صادق است؛ هر چند فقهای قدیم و معاصر کمتر به آن پرداخته اند؛ لیکن در باب تزاحم حقوق و تشخیص أهم بر مهم بین زن ومرد از این نظر تفاوتی نیست.از جمله حقوقی که ممکن است در تزاحم با حق سفرحج زوج، واقع گردد؛ می توان از حق قسم، انفاق و حسن معاشرت نام برد.
۲- عوامل درون خانواده
در این قسمت به موارد تزاحم حقوق زوجین بر گرفته از عوامل ایجاد شده، داخل در حوزه خانواده و در رابطه با تعاملات طرفین با یکدیگر ویا باسایر اعضای خانواده، می پردازیم.
۲-۱٫ نفقه
در این مبحث تزاحم حق نفقه زوجه با نفقه زوج ونفقه اقارب وسایر دیون مورد بررسی واقع می گردد و در پی پاسخ به این پرسش هستیم که اگر زوج به اندازه ای اموال ندارد که نفقه ی خود وزوجه واقارب را بدهد کدام مقدم می گردد؟ به چه دلیل؟
درتزاحم حق انفاق زوجه ونفقه زوج، مسلما ً آنچه مقدم است ، نفقه ی خود زوج می باشد. از نظر صاحب جواهر در این باب اشکالی هم بین فقها مطرح نمی باشد و این چنین می گوید:« …لا خلاف و لا إشکال، لأهمیه النفس عند الشارع[۱۷۷]۱»پس دلیل أهم بودن مورد نفقه ی زوج بر زوجه ،اهمیت حفظ نفس می باشد. به نظر می رسد تقدم حفظ نفس خویش بر دیگری جایز است نه واجب؛ لذا شوهر می تواند با ایثار از حق نفقه ی خود به نفع زوجه بگذرد .
۲-۱-۱٫نفقه ی زوجه واقارب
در تزاحم نفقه ی زوجه واقارب ، آنچه مقدم است نفقه زوجه می باشد . علت تقدم و رجحان نفقه ی زوجه بر نفقه اقارب تفاوت در علت های استحقاق آن ها می باشد ؛ زیرا نفقه ی زن ،معوضه است در برابر «حبس زوجه» به وی پرداخت می شود .یعنی در برابر اینکه زن نفس خویشتن را در اختیار شوهر قرار داده وآزادی های خویشتن را ، حتی بیرون رفتن از منزل را، مقید بر اراده شوهر نموده است و خود را موظف به اطاعت از شوهر کرده است ؛ بر خلاف نفقه ی اقارب که نیکی واحسان استو از جهت صله رحم و خویشاوندی واجب است[۱۷۸]۱٫ق. م هم در ماده ی۱۲۰۳ ق.م آمده است :« در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود. »تقریبا همه ی فقهای شیعی و اکثر فقهای اهل سنت قائل به تقدیم نفقه ی زوجه بر اقارب می باشند. ازجمله ی فقهای شیعی می توان به صاحب جواهر[۱۷۹]۲، صاحب مسالک[۱۸۰]۳و صاحب شرایع[۱۸۱]۴ نام برد؛ که همگی به اتفاق فرموده اند:«…نفقه الزوجه مقدمه علی الأقارب ، لأنّها نفقه معاوضه».یکی از فقها می فرماید:«… لأنّها نفقه معاوضه فی مقابله‌البضع کالمهر و تثبت فی الذمّه و یحبس فیها الزوج لو أخلّ بها و لأنّها أقوى من نفقتهم، و لهذا لا تسقط لغناها و لا بمضیّ الزمان بخلاف نفقتهم.»[۱۸۲]۵صاحب حدائق در مورد این مسئله قائل به توقف است.ایشان می فرماید :« مسئله نصی ندارد وچون اجماعی است ، نمی توانیم مخالفت کنیم ؛ پس توقف می کنیم.»[۱۸۳]۶ایشان ابتدا اخبارى را ذکر مى کنند که در باب اوّل و باب ۱۱ از نفقات آمده است . سئوال در مورد این است که نفقه چه کسانى واجب است. امام در پاسخ مى فرمایند نفقه زوجه، والد، ولد و مملوک; روایت همهرا در کنار هم ذکر مى کند. و چون با واو عطف شده دلالت بر مساوات دارد، پس روایات از ترجیح ساکت است و همه را مشترک در وجوب ذکر مى کند، بنابراین ترجیح بعضى بر بعض دیگر احتیاج به دلیل دارد و ما دلیلى نداریم[۱۸۴]۷دلیل اینکه نسبت به فقهای اهل سنت از لفظ «اکثر» استفاده گردید ، این است که برخی از فقهای شافعی نفقه ی فرزند را مقدم بر نفقه ی زوجه می دانند[۱۸۵]۱٫پس دلایل ارجحیت نفقه ی زوجه بر اقارب، یکی اجماع است و دیگری معاوضه بودن نفقه است که همین خاصیت موجب شده است که بین فقیروغنی بودن زوجه تفاوتی نباشد در حالی که نفقه فقط نسبت به خویشاوندان فقیر واجب می گردد.
۲-۱-۲٫نفقه زوجه وسایر دیون شوهر
صاحب جواهر تقدم نفقه ی زوجه بر دیون شوهر را ، محدود به نفقه ی حال وآینده می داند و معتقد است نفقه ی گذشته تبدیل به دین شده و در ردیف سایر دیون قرار می گیرد[۱۸۶]۲٫ صاحب مسالک دلیل ارجحیت نفقه حال زوجه بر دیون شوهر در صورت افلاس را،حالت معاوضه بودن نفقه می داند ومی فرماید:«… ، و لذلک قدّمت نفقه الزّوجه علیه فی مال المفلّس، و یبقى معها المرجّح على نفقه القریب بقوّتها بسبب المعاوضه[۱۸۷]۳»در قانون مدنی ماده ۱۲۰۶آمده است:« زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه ی دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت اقلاس یا ورشکستگی شوهر ، زن مقدم بر غرما خواهد بود.»
ماده ۵۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ طلب های بدون وثیقه از تاجر ورشکسته را به پنج طبقه تقسیم کرده و نفقه زن را در طبقه چهارم قرار داده و در عین حال بر طلب های عادی مقدم داشته است.
ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ هم در مورد بستانکاران متوفی به همین ترتیب عمل کرده است. تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در این خصوص با بیان متعارضی چنین مقرر داشته بود:«پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است.». که با اصلاح قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ظاهراً نسخ گردیده است. پس با توجه به مواد مذکوربه نظر می رسد دینی که وثیقه داشته باشد کماکان مقدم بر نفقه خواهد بود ، زیرا طبیعت حق عینی چنین تقدمی را اقتضاء می کند. به عبارت دیگر ، حق عینی اصولاً بر حق دینی مقدم است ، مگر اینکه قانونگذار در موردی خلاف آن را تصریح کرده باشد.[۱۸۸]۱٫طبق آنچه که گفته شد ، نظر برخی از فقها راجع به دیون گذشته زوجه برخلاف نظر قانون مدنی و حقوق دانان امروزی می باشد.طبق نظر این دسته از فقها نفقه گذشته زوجه بر سایر دیون ارجحیتی ندارد و در ردیف سایر دیون واقع می شود و لذا در این مورد تزاحم منتفی است.ولی براساس قوانین امروزی نفقه ی گذشته ی زوجه طلب ممتاز بوده وطبق نظر برخی در تعارض قوانین در این مورد ، نفقه ی زوجه بر سایر دیون تقدم دارد مگر طلب وثیقه دار به دلیل تقدم حق عینی بر حق دینی.[۱۸۹]۲
۲-۱-۳٫ نفقه زوجه و مطالبات عمومی
طلب دولت بابت مالیات و مطالبات سازمان تأمین اجتماعی که ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی باشد، طبق ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۴۹ قانون اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ در شمار مطالبات ممتازه است.
حال این سئوال مطرح می شود که آیا نفقۀ زن بر این مطالبات مقدّم می شود یا نه ؟
بعضی از اساتید حقوق ، مطالبات فوق را مقدم بر نفقه زن شمرده اند و توضیح داده اند که ممکن است گفته شود حمایت از افرادیکه از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند مورد توجه قانونگذار ایران بوده است ولی این نظریه را صحیح ندانسته اند و مالیات را که ، برای بقاء دولت و حفظ نظم و امنیت و تأمین منافع ، گرفته می شود ، مقدم بر منافع خصوصی دانسته اند. و نتیجه گرفته اند مطالبات دولت در صدر دیون ممتازه قرار می گیرد جز آنچه قانون به صراحت استثناء کرده باشد[۱۹۰]۱٫
اما بنظر می رسد استدلال فوق کامل نباشد ، زیرا :
